• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

حکومت (اصول)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


حکومت به توسعه یا تضییق تعبدی دلیل محکوم، توسط دلیل حاکم اطلاق می‌شود.

حکومت چهار معنی دارد:
۱.به معنای ناظر و مفسر بودن دلیلى نسبت به دلیلى دیگر.
۲.حکومت مقابل کشف.
۳.قضاوت.
۴.ارش جنایت.



حکومت، به معنای نظارت یک دلیل بر دلیل دیگر به منظور تفسیر آن است، چه دلیل حاکم، موضوع دلیل محکوم را تفسیر نماید، چه متعلق آن را و چه حکم آن را.
[۱] اصول الاستنباط، حیدری، علی نقی، ص۳۰۰.    
[۲] دروس فی علم الاصول، صدر، محمد باقر، ج۲، ص۵۴۹.    


۱.۱ - معنای نظارت و تفسیر در تعریف

این نظارت و تفسیر می‌تواند به صورت توسعه و یا تضییق باشد، هر چند این توسعه و تضییق حقیقی نیست، بلکه تعبدی است، مانند این که دلیلی بگوید: خمر حرام است و دلیل دیگر بگوید: هر مسکری خمر است؛ در این جا دلیل دوم که ناظر به دلیل اول است و برای بیان و تفسیر آن وارد شده، دایره موضوع دلیل اول را توسعه داده است، البته باید توجه داشت که این توسعه تعبدی است؛ یعنی شارع حکم می‌کند که خمر تنها مایع مست کننده گرفته شده از انگور نیست، بلکه به فقّاع (آب جو) و نبیذ (عصاره کشمش) و غیره نیز اطلاق می‌گردد.
این تصرفی تعبدی در موضوع است، که عالم تکوین، آن را تایید نمی‌کند؛ بنابراین، در حکومت، دلیل حاکم به طور تعبدی نه حقیقی دلیل محکوم را توسعه داده و یا تضییق می‌کند.

در کتاب « انوار الاصول » آمده است:
«و الحکومة عبارة عن ان یکون دلیل ناظراً الی دلیل آخر و مفسّراً له و موجباً للخروج عن الموضوع (او المتعلق او الحکم) ولکن تعبدا لا حقیقةً کقولک «زید لیس بعالم» بالنسبة الی قولک «اکرم العلما» و کذلک دخول موضوع فی احدهما توسعة بالتعبد».
[۳] انوار الاصول، مکارم شیرازی، ناصر، ج۳، ص۵۰۲.    


از کلمات بعضی از اصولیون هم چون مرحوم « شیخ انصاری » به دست می‌آید که «دلیل محکوم» باید قبل از «دلیل حاکم» تحقق پیدا نماید، به گونه‌ای که اگر دلیل محکوم از مولا صادر نشده باشد، تحقق دلیل حاکم، لغو و بیهوده است.
اما بعضی دیگر از اصولیون این نظر را رد نموده و اعتقاد دارند حتی اگر دلیل حاکم، پیش از دلیل محکوم تحقق پیدا کند، حکومت محقق می‌گردد و مصداق بارز آن را حکومت امارات بر اصول عملی می‌دانند؛ زیرا حتی اگر اصول عملی وضع نمی‌شد، وضع امارات لغو و بیهوده نمی‌بود.
[۴] کفایة الاصول، فاضل لنکرانی، محمد، ج۶، ص۱۳۱.


بحث حکومت و ورود به ابتکار مرحوم «شیخ انصاری» در اصول پدید آمده است، هر چند برخی اعتقاد دارند تفاوت این دو خیلی روشن نیست.
[۵] شرح اصول فقه، محمدی، علی، ج۳، ص۴۳۰.

مرحوم « محقق نایینی »، تعریف دیگری از حکومت ارائه داده است. وی می‌گوید: در حکومت، یکی از دو دلیل به مدلول مطابقی‌اش باعث تصرف در عقدالوضع دلیل دیگر (به اثبات یا نفی) یا عقدالحمل دلیل دیگر (به تضییق) می‌شود. در نظر وی، نتیجه حکومت، تخصیص است، همان گونه که نتیجه ورود، تخصص است. با این تعریف دیگر لزومی ندارد که دلیل حاکم بر دلیل محکوم ناظر باشد.

مرحوم «محقق نایینی» به خلاف مشهور، حکومت را از مصادیق تعارض بدوی ندانسته و معتقد است میان دو دلیل در حقیقت تعارضی نیست، بلکه دلیل حاکم همواره چیزی به مفاد دلیل محکوم می‌افزاید و میان آن دو تنافی نیست.
[۶] اجود التقریرات، نائینی، محمد حسین، ج۲، ص۵۰۶.    
[۷] کفایة الاصول، آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، ص۴۹۶.
[۸] فرائد الاصول، انصاری، مرتضی بن محمد امین، ج۳، ص۳۱۴.    


حکومت به معناى نخست اصطلاحى در اصول فقه و از ابتکارات شیخ انصاری است و مراد از آن، این است که یکى از دو دلیل، سیطره‌گونه و چیره‌دستانه از جهت ادا (بیان مُفاد خود) بر دیگرى مقدم مى‌شود. بنابراین، تقدیم دلیل حاکم بر دلیل محکوم از جهت سند و نیز از جهت حجیت نیست؛ بلکه پس از تقدیم یکى از دو دلیل بر دیگرى، نیز هر دو بر حجیت‌ خود باقى‌اند؛ چرا که هیچ کدام دیگرى را تکذیب نمى‌کند تا تعارض پدید آید و یکى از حجیت بیفتد، مانند مفاد این روایت که با حفظ امام نسبت به عدد رکعات، شکى براى مأموم نیست. بنابراین، اگر مأموم بین سه و چهار شک کند، ولى امام به یکى از دو طرف علم داشته باشد، مأموم نباید به شک خود اعتنا کند. در نتیجه، دلیلى که موضوع (شک) را تعبدی- و نه وجدانى- در صورت حفظ امام براى مأموم نفى مى‌کند، بر دلیلى که وظیفه شاک را بنا گذاشتن بر اکثر مى‌داند حکومت دارد، بدون اینکه با آن تعارضى داشته باشد.
دلیل حاکم، گاه مفسر موضوع دلیل محکوم است و گاه مفسر محمول آن؛ چنان که گاه دایره موضوع یا محمول دلیل محکوم را تنگ مى‌کند، مانند مثال یاد شده، و گاه وسعت مى‌بخشد، مانند دلیلى که مى‌گوید: طواف کعبه، نماز است نسبت به دلیلى که بیانگر احکامى خاص براى نماز است، که دلیل حاکم، موضوع دلیل محکوم (نماز) را توسعه داده است.
[۹] اصول الفقه ج۲، ص۱۹۴- ۱۹۷.    


کاربرد حکومت در جایى که دایره موضوع دلیل محکوم را تنگ مى‌کند، کار کرد تخصیص است، با این تفاوت که در تخصیص، اخراج، حقیقی و عام بر ظهور ذاتی خود باقى است، لیکن در حکومت، اخراج، تنزیلى و ادّعایى است، به گونه‌اى که براى عام ظهور ذاتى‌اى در عموم باقى نمى‌ماند.

در حکومت، خروج مدلول دلیل حاکم از موضوع مدلول دلیل محکوم، حکمى و تنزیلى است، نه وجدانى و حقیقى؛ لیکن در ورود خروج، حقیقى است، هرچند با عنایت تعبد.
[۱۰] نهایة الافکار، عراقی، آقا ضیاء الدین، ج۴، قسم ۲، ص۱۶- ۱۷.    
[۱۱] منتهى الاصول، ج۲، ص۲۰- ۲۲.
[۱۲] منتهى الاصول، ج۲، ص۵۳۳- ۵۳۶.
[۱۳] ا اصول الفقه، مظفر، محمدرضا، ج۲، ص۱۹۴- ۱۹۸.    


حکومت به معنای دوم نیز در اصول فقه، بحث انسداد در مقابل کشف به کار رفته و مراد از آن، حکم عقل به حجیت ظن مطلق در فرض انسداد باب علم است.
[۱۴] فرائد الاصول، انصاری، شیخ مرتضی، ج۱، ص۴۶۵- ۴۶۶    
[۱۵] فرائد الاصول، انصاری، شیخ مرتضی، ج۱، ص۵۱۶.    


• حکومت اسلامی
• حکومت و ورود
• احکام حکومتی
• حکومت (قضا)
• حکومت از دیدگاه اندیشمندان اسلامی
• حکومت از دیدگاه فلاسفه

۱. ↑ اصول الاستنباط، حیدری، علی نقی، ص۳۰۰.    
۲. ↑ دروس فی علم الاصول، صدر، محمد باقر، ج۲، ص۵۴۹.    
۳. ↑ انوار الاصول، مکارم شیرازی، ناصر، ج۳، ص۵۰۲.    
۴. ↑ کفایة الاصول، فاضل لنکرانی، محمد، ج۶، ص۱۳۱.
۵. ↑ شرح اصول فقه، محمدی، علی، ج۳، ص۴۳۰.
۶. ↑ اجود التقریرات، نائینی، محمد حسین، ج۲، ص۵۰۶.    
۷. ↑ کفایة الاصول، آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، ص۴۹۶.
۸. ↑ فرائد الاصول، انصاری، مرتضی بن محمد امین، ج۳، ص۳۱۴.    
۹. ↑ اصول الفقه ج۲، ص۱۹۴- ۱۹۷.    
۱۰. ↑ نهایة الافکار، عراقی، آقا ضیاء الدین، ج۴، قسم ۲، ص۱۶- ۱۷.    
۱۱. ↑ منتهى الاصول، ج۲، ص۲۰- ۲۲.
۱۲. ↑ منتهى الاصول، ج۲، ص۵۳۳- ۵۳۶.
۱۳. ↑ ا اصول الفقه، مظفر، محمدرضا، ج۲، ص۱۹۴- ۱۹۸.    
۱۴. ↑ فرائد الاصول، انصاری، شیخ مرتضی، ج۱، ص۴۶۵- ۴۶۶    
۱۵. ↑ فرائد الاصول، انصاری، شیخ مرتضی، ج۱، ص۵۱۶.    


فرهنگ نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۴۳۳، برگرفته از مقاله «حکومت».    
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج‌۳،ص ۳۶۵.    


رده‌های این صفحه : اصول فقه | عام و خاص | قضاوت
جعبه ابزار