حکم ارتداد
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
هدف این نوشتار بررسی
حکم ارتداد از دید
آزادی عقیده است؛ و بعلت ارتباط با دیگر جوانب زندگی بشری، ناچار علاوه بر نگرش حقوقی، از جهت
مسائل سیاسی و روانی نیز این حکم مورد بررسی قرار می‌گیرد.
بی شک آزادی یکی از مقدس‌ترین موهبت‌ها برای بشر محسوب می‌شود، و انسان‌هائی والا در راه آن جان باخته‌اند اما در تاریخ انسانی مع الاسف از طرفی شاهد
دادگاه‌ها ی تفتیش عقائد کلیسائی در عهد قرون وسطی بوده‌ایم و از طرف دیگر امروزه نظاره گر توطئه
های سیاسی و فرهنگی غرب علیه
آزادی می‌باشیم نگارش کتاب
سلمان رشدی که خود مهمترین این توطئه‌ها بود، و
فتوای امام خمینی (قدس سره الشریف) در مواجهه با آن توجهی دوباره را نسبت به مسئله آزادی عقیده بدنبال داشت؛ و مسلمانان شاهد عکس العمل
های شدید سیاسی و تبلیغاتی غرب در این رابطه بودند و هستند.
بررسی مواد اعلامیه
حقوق بشر در مورد تعریف آزادی و حد و مرز آن بیانگر دفاع از آزادی است. البته مواد حقوق بشر در این راستا تاکید دارد که اظهار آزادی نبایستی مخل به نظم عمومی، موجب سوء استفاده از آ، و شرافت و اسم و رسم دیگران باشد.
محور اصلی این نوشتار، بررسی این سوال اصلی است که آیا حکم
ارتداد قابل قبول است؟ در راستای پاسخ به سوال فوق، ضروری است به سوالات دیگری پاسخ گفت که عبارتند از:
۱. آیا حکم ارتداد مخالف آزادی عقیده است؟
۲. آیا عدم آزادی عقیده موجب عقب ماندگی علمی می‌شود؟
۳. آیا تحمیل و اجبار در اتخاذ عقیده موثر است؟
۴. آیا در صورت آزادی مطلق عقیده، لزوما هر اعتقادی بر اساس تحقیق خواهد بود؟
۵. اهمیت اندیشه
توحید و
قرب به
خدا بعنوان والاترین هدف اصلی در چیست؟
۱. آزادی مطلق نیست، و اگر با هدفی که مهم‌تر از آن باشد تزاحم کند، آزادی محدود می‌شود.
۲. در علوم سیاسی منافع ملی مهمترین هدف شمرده شده، و می‌تواند محدود کننده آزادی محسوب گردد.
۳. عقیده با عمل در ارتباط است، بنابراین اظهار عقیده ممکن است موجب سلب آزادی دیگران شود.
۴. عقیده در
قدرت و منافع ملی موثر است و اگر این دو مهم‌تر از آزادی عقیده باشند، آن را محدود می‌کنند.
۵. تحمیل و اجبار در برخی موارد در اتخاذ عقیده موثر است.
«مبنا» در اصطلاح حقوق دانان، عبارت از اصل یا قاعده‌ای است که نظام حقوقی بر آن استوار باشد.
و از آن‌جا که حقوق از امور اعتباری و قرار دادی است، و اعتباریات و قراردادهای حقوقی بشر بر اساس ضرورت‌ها و ارزش
های حاکم بر هر جامعه نسبت به جامعه دیگر متفاوت است.
به دیگر سخن، هر فرد و یا جامعه می‌تواند در گذران زندگی به ارزش‌هایی خاص معتقد بوده و در تامین نیازمندی
های و روابط اجتماعی روش خاص خود را پیشنهاد کند. بر این اساس، هر یک از نظام
های حقوقی بشری اهداف و مبانی مخصوص به خود دارند.
حقوق دانان با روش
های خاصی می‌توانند ارزش‌ها و معیارهای مورد نظر در یک نظام حقوقی و خط مشی کلی آن را در تامین نیازمندی‌ها کشف و با استمداد از آن، در مواردی که دستوری صریح از جانب
قانون گزار وجود ندارد، تصمیم متناسب را اخذ نموده و خلا قانونی را پر کنند.
به اصول و قواعدی که چنین نقشی در حقوق ایفاء می‌کنند، اصطلاح» مبانی حقوق «گفته می‌شود. اذا این اصول در هر نظام حقوقی قواعد و ملاک‌هایی هستند که قواعد کلی دیگر بر آن‌ها مبتنی و دارای ویژگی
های زیر می‌باشند:
۱. مبانی حقوق همواره از کلیت وسیعی برخوردار بوده، و در نتیجه تعداد مبانی هر نظام حقوقی محدود است.
۲. این مبانی از دیدگاه حقوقی وضع شدنی نبوده، اطلاق قانون و یا قاعده بر آن‌ها صحیح نیست.
۳. در صورت ابهام و یا سکوت قانون، این مبانی برای حقوق دان خاصیت راهگشایی دارند.
۴. مبانی منشا الزامی بودن قواعد و مقررات اجتماعی هستند. بدین معنی که حقوق تا حدود زیادی
مشروعیت خود را از این مبانی اخذ می‌کنند.
هدف
حقوق عبارت از اصل یا اصولی است که نظام و مبانی حقوقی مقدمه‌ای جهت وصول بدان می‌باشند. بنابراین هدف حقوق همیشه از مبنای آن اهمیت بیشتری داشته و علت غایی مبانی و قواعد و مقررات حقوقی بشمار می‌رود.
همان طور که هر عمل ارادی انسانی که مبتنی بر تعقل باشد هدفی را دنبال میکند، نظام حقوقی نیز از این قاعده مستثنی نخواهد بود. زیرا نظام حقوقی بر اساس ضرورت‌هایی که در زمینه روابط اجتماعی احساس می‌شود. آگاهانه توسط قانونگذار وضع می‌گردد. بر این اساس هدف در یک عمل ارادی، از جهتی علت غایی آن عمل است. به عنوان مثال
عدالت اصلی است که مورد توجه حقوق است و همه مکاتب حقوقی به هدف بودنش اذعان دارند و بدین سان عدالت غایت و هدفی است که نظام و مبانی حقوقی مقدمه‌ای جهت حصول آن است.
ولی از آن‌جا که آرزوی وصول به عدالت، خود عامل و انگیزه قانونگذاری جهت ایجاد نظام حقوقی است، بنابراین وجود ذهنی عدالت از علل ایجادی نظام حقوقی است. چنانچه وجود خارجی آن، هدف هر نظام حقوقی بشمار می‌رود.
پس بین مبانی و اهداف ارتباط بسیار نزدیکی وجود دارد، بلکه مبانی حقوق از مقدمات حصول هدف عالی است، و خود بخشی از اهداف مقدمی را تشکیل می‌دهد. از این رو تحقیق در زمینه هدف و مبنی هر یک به شناخت دیگری کمک میکند.
پیرامون مبانی و اهداف حقوق اختلاف نظر فراوان وجود دارد. عده‌ای مبنا و هدف را نظم اجتماعی و ایجاد روابطی مسالمت آمیز معرفی می‌کنند و عده‌ای دیگر مبنا و هدف را احقاق
حق و عدالت اجتماعی می‌دانند.
قاضی در تمام مراحل قضاوت و دادرسی، در جستجوی عدالت اجتماعی است و مردم نیز در صورتی خود را ملزم به اطاعت می‌دانند که مفاد قانون منطبق بر عدالت باشد. البته در تعریف و تفسیر نظم اجتماعی و تعیین معیار برای عدالت نیز اختلاف نظر است.
برخی فلاسفه حقوق، نظام حقوقی را در دمت فرد، و برخی دیگر آنرا در خدمت جامعه انگاشته اند. در این میان عده‌ای نیز حقوق ساخته و پرداخته دست آنهاست. برخی دیگر نیز
حقوق را، قواعد مصوبه دولتی انگاشته و آنرا لازم الاجرا دانسته اند، و عده زیادی نیز بر اصل آزادی اصرار و حقوق فطری را نیز در این اصل گنجانده اند.
آنچه از نوشته
های فلاسفه بر می‌آید آن است که اکثر فلاسفه تا آغاز قرن ۱۷ میلادی، عدالت را از مبانی حقوق معرفی، و اجرای آنرا ضروری دانسته اند.
از فلاسفه قبل از میلاد
سوفسطائیان و از فلاسفه متاخر تنها ماکیاول
و رهبران مکتب
فاشیسم ، نظریه فوق را صریحا مردود دانسته اند. آنان تحمیل اراده و
استثمار دیگران را حق طبیعی طبقه ممتاز دانسته، و معتقدند که تاریخ و تکامل
بشر جز از طریق تضاد بین ضعیف و قوی حاصل نشده است.
سایر فلاسفه دیدگاهی معتدل بین دو نظریه فوق ارائه و در زمینه عدالت و یا حاکمیت دولت تفسیرهای گوناگونی بیان کرده‌اند. چنانچه» پالمن «نظریات مختلف پیرامون عدالت را به چهار دسته:
الف. نظریه
های حقوقی طبیعی
ب. نظریه
های متافیزیکیج. نظریه
های مطلق گرا
د. نظریه
های همه جانبه
طبقه بندی کرده است.
«لئون دوگی» که منکر حقوق طبیعی و طرفدار» اصالت اجتماع «است، عامل پیدایش حقوق را دو امر یعنی حس اجتماعی بودن و حس عدالت خواهی می‌داند.
«برینگ» حقوق دان آلمانی نیز مبنای حقوق را نظم اجتماعی می‌داند. هگل حقوق را در خدمت دولت دانسته، و دولت را مظهر روح ملی می‌داند. وی اراده دولت را مساوی عدالت دانسته، و آزادی را در اطاعت از قانون می‌داند. از نظر وی، سزاوار هر ملتی همان حکومتی است که حاکمیت دارد، و غلبه دولتی بر دولت دیگر را غلبه حق و لازمه روح جهانی می‌شمارد.
گفتار هگل در این زمینه آن قدر افراطی است که کافی است به جملات «برتراندراسل» توجه کنیم:
«... نظریه‌ای است که اگر مورد قبول واقع شود، هرگونه
استبداد داخلی و هرگونه تجاوز خارجی که در وهم بگنجد موجه و مقبول جلوه خواهد کرد.»
از دیدگاه هگل دولت پدیده‌ای معقول بوده که تشکیل آن نه در جهت بهروزی خود، بلکه خود غایت است. از این رو وظیفه فرد، فدا ساختن خویشتن درباره غایات برتر کشور است.
فرد آنگاه به حقوق حقه خود می‌رسد که عضوی از کشور بوده، هستی آنرا با هستی خود یگانه بداند. وی با تفکیک قوه مجریه از قانونگذاری و وظایف شهریار، تحقق دهنده صورت معقول فردیت است. وی در مورد روابط بین اللملی گوید:
«چاره واپسین برای تسویه اخبلاف فقط زور است»
«
داروین » پس از مطالعه پیرامون موجودات مختلف، بقای هر نوع را مدیون تنازع بقاء دانسته، جوامعی را قابل دوام می‌داند، که در آن فداکاری و انضباط به نفع جامعه بر کلیه روابط اجتماعی حاکم باشد. از دیدگاه وی وجدان اخلاقی همان وجدان اجتماعی است.
اسپنسر همین سیر فکری را دنبال، وجقوق و اخلاق را وسیله تطابق فرد با محیط زیست خود یعنی جامعه تلقی می‌نماید. از طرفی اصل واقع شدن حقوق و
اخلاق بر اساس فائده و سود در تضاد بین منافع فردی و جمعی و یا بعبارت دیگر تضاد بین خود خواهی و غیر خواهی، از نکات برجسته فلسفه «بنتام» است.
«جان استوارت میل» به عنوان تبیین دیدگاه استادش «بنتام» معتفد است، که حساب اخلاق را بایستی از فائده گرائی جدا کرد. وی معتقد است که وجدان اخلاقی نوعی آگاهی و عادت روانی است که بتدریج در جامعه ایجاد می‌شود و به فرد می‌آموزد که منافع او در راستای منافع جامعه است؛ و بر قانون گزار است که به شیوه
های متفاوت این زمینه ذهنی فرد را تقویت نماید.
مارکس نیز حقوق را در خدمت
اقتصاد دانسته، معتقد است، پس از تحقق انقلاب پرولتار یا باید حقوق بر اساس منافع طبقه کارگر تنظیم گردد.
یکی از حقوق دانان معاصر ضمن بیان اختلاف شدید در مبانی و هدف حقوق، ریشه اصلی این اختلاف را دو نقطه اساسی خلاصه میکند:
در میان ملل مظلومی که قربانی هوی و هوس حاکمان مستبد بوده اند، تلاش متفکران و فلاسفه بر این بوده که با طرح اینکه قواعدی برتر از اراده حاکی وجود دارد و حقوق موضوعه بایستی از آن قواعد عالی و طبیعی پیروی کند، مانعی در راه تجاوز حکومت ایجاد نمایند و قیام مردم را در برابر قواعد غیر عادلانه موجه سازند. از طرفی طرفداران حکومت نیز سعی نموده‌اند مبنای اصلی حقوق را اقتدار دولت قلمداد کنند و یا حاکم را نماینده
خدا و مامور اجرای اوامر او بشمار آورند.
هر فرد انسانی موجودی مستقل است و تمایلات و افکار خاص خود را دارد اما زندگی وی در عین
استقلال چنان با سرنوشت همگنانش آمیخته که گوئی جزئی از اجتماعی بوده، و هیچ وجود مستقلی از جامعه ندارد. زندگی فردی و اجتماعی
انسان ، دوروی یک سکه‌اند و مهمترین مسئله درباره هدف حقوق جمع این دو است. از این رو دو مکتب اساسی که یکی طرفدار اصالت فرد و دیگری طرفدار اصالت جامعه است؛ شکل گرفته است.
برخی دیگر از دانشمندان علت اختلاف را در عدم شناخت صحیح انسان، و ویژگی‌هایش دانسته اند. از این رو شناخت انسان، کاری است مشکل و تشخیص اینکه
سعادت و کمالش از چه طریق و تحت چه شرائطی حاصل می‌شود کاری است مشکل‌تر بر این اساس دانشمندان نتوانسته‌اند علیرغم مطالعات گسترده، به دیدگاهی واحد دسترسی یابند و نهایتاً اظهار
عجز نموده اند. بسیاری نیز بر اساس شناخت محدود خود از انسان، طرح‌هائی درباره روابط اجتماعی ارائه کرده‌اند که معمولا با یکدیگر متنافی است.
از طرفی کسانی همچون «
هابز » و ماکیاول، انسان را
گرگ و نتجاوز به حقوق جامعه دانسته، و از طرف دیگر برخی نظیر «روسو»، انسان را
فرشته خو و نیک طینت می‌شمرد. برخی همچون برخی همچون بنتام
سعادت انسان آنان را در لذت جوئی، و برخی نظیر «کبلیون» سعادت او را بی اعتنائی به امور دنیا دانسته اند.
بالاخره اختلاف دانشمندان در شناخت انسان، عامل اختلافات در مبانی و حقوق است. به همین دلیل ما معتقدیم که جز از طریق وحی نمی‌توان به شناخت انسان و نیازهایش دست یا زید.
شرایع الهی بخاطر ارتباط با مبدا هستی توانسته‌اند از انسانی شناخت واحدی ارائه، و در زمینه کلیات حقوق و روابط اجتماعی طرح‌ها و مقررات واحدی را پی ریزی نمایند. تنها اختلاف شرایع معلول اختلاف اوضاع و شرایط و امکان اجرای مقررات خاص می‌باشد.
آزادی یکه تاز میدان آرمان
های بشری نبوده و در یک بررسی واقع گرایانه باید آرمان
های دیگر بشری را نیز ملحوظ داشت.
دومین عامل اختلاف در مبانی و اهداف حقوق، معلول مسئله امکانات دولت در تحقق ارزش
های انسانی و قدرت دخالتش در روابط مختلف مردمی است. بدین معنی که برخی فلاسفه، با اعتقاد به ارزش
های انسانی بخاطر مشکلات ناشی از اجرای این ارزش‌ها در جوامع و احیاناً موفقیت دولت در اجرای آن، در هدف و مبنای حقوق به ایجاد نظم اکتفا نموده و از استقرار
عدالت صرف نظر نموده اند. از دیدگاه آنان دولت مامور نظم و
امنیت اجتماعی بوده و جهات تکاملی افراد و مراعات اصول اخلاقی به خود افراد محول می‌شود.
از این رو در قرون اخیر، فلاسفه حقوق دایره حقوق و اخلاق را از هم جدا دانسته، و به جای اجرای اصل عدالت به نظم اجتماعی و یا اقتدار دولت اکتفاء کرده‌اند. اما در حقوق اسلامی چنانچه خواهیم دید، مسائل اخلاقی با مسائل حقوقی به هم آمیخته و از هر یک جهت تقویت دیگری استفاده می‌شود.
سومین عامل اختلاف، اعمال نفوذ و دخالت قدرت‌ها و سیاستمداران می‌باشد. بدین معنی که هر یک سعی کرده‌اند که
حقوق را به نفع خویش تفسیر، و در سایه آن خود را مشروع جلوه دهند؛ و در این راه بسیاری دانشمندان را نیز در خدمت خود گرفته اند.
بنا براین آزادی یکه تاز میدان آرمان
های بشری نبوده و در یک بررسی واقع گرایانه باید آرمان
های دیگر بشری را نیز ملحوظ داشت.
عقیده و
علم نه تنها یک پدیده موثر بر سیاسیت است بلکه عقیده و انگیزه دو کرکن اساسی علم انسانی را تشکیل می‌دهند.
با صرف نظر از اینکه عقیده در تعیین ارزش
های اصیل موثر است، از طریق بیان مقدار تزاحم بین خواست‌ها و مطلوب
های بشری و نشان دادن روش
های رسیدن به هدف و امکان یا عدم امکان دستیابی به آن نیز نقش بسزائی را ایفا میکند.
لذا در شناخت اعمال سیاسی داخلی و بین المللی، محیط روانشناختی، بحث مهمی است، و یکی از مشکلات محققین در روابط بین الملل فهم برداشت
های مختلف بازیگران از مسائل می‌باشد، چرا که عمل هر بازیگر لزوماً بر طبق واقعیت
های موجود نمی‌باشد بلکه حداکثر هماهنگ با برداشت او از واقعیت‌ها می‌باشد.
هم اکنون در مورد رابطه بین عقیده و علوم سیاسی یا روابط
بین الملل به نقل قول از دیگران می‌پردازیم.
برای اینکه فهمیده شود در روابط بین الملل چقدر به آزادی عقیده توجه می‌شود لازم است بدانیم که (در بسیاری از وقایع که بر اساس ضوابط حقوق بین الملل قابل درک یا توجیه نیستند بر اساس اصول روابط بین الملل لااقل قابل فهم و غالباً قابل توجیه می‌باشند.
به عبارت دیگر در حقوق بین الملل اساس کاربر ضوابط و مقررات است در صورتی که در روابط بین الملل اساس کار واقعیات است که نقش عمده در آن‌ها را نیز
قدرت بازی میکند.
مورگانتا بنیان گذار مکتب سیاست قدرت در روابط بین الملل عقیده دارد که هدف هر نوع
سیاست _ اعم از داخلی و خارجی_ در حقیقت تلاشی است برای کسب قدرت.
باین معنی که انگیزه رفتار سیاسی تمام سیاست
های داخلی و خارجی کشورهای کسب قدرت است.
ولی نباید تصور کرد چون انگیزه سیاسی همه جا یکسان است پس تحلیات سیاسی نیز یکنواخت و یکسان خواهد بود زیرا انگیزه تلاش قدرت در شرایط و اوضاع اجتماعی و فکری مختلف محیط داخلی و خارجی شکل می‌گیرد و راه خود را انتخاب میکند.
از این روست که اکثر دانشمندان بین المللی و متفکرین بعد از
جنگ جهانی دم معتقد شده‌اند که قدرت پدیده ایست همه جائی و جهانی
به عبارت دیگر ترس از به خطر افتادن امنیت، افراد بشر و کشورها را وا می‌دارد که همیشه در پی کسب قدرت باشند و از راه تسلط به غیر و تقویت نیروی خویش از بخطر افتادن امنیت و منافع حیاتی خود جلوگیری نمایند.
والتر محقق معروف آمریکایی از قول رئالیست‌ها و پیروان مکتب سیاست قدرت می‌گوید که: کشورها باید منافع ملی خود را دنبال کنند و بالاترین این منافع افزایش قدرت کشور است.
با نگاهی به مطالب ذیل خواهیم دید دولت‌ها نسبت به عقاید مردم و افکار عمومی بی تفاوت نیستند، اما طرح اینکه خطا در اداراکات ممکن است، عقاید مانند آداب و رسوم هستند و صحیح و غلط ندارند، شایدنظر مخالف صحیح باشد، نباید
گروه خاصی تعیین کننده حقیقت باشند و از این قبیل اندیشه‌ها نمی‌تواند مانع راه دولت در شکل دادن به افکار عمومی و احیاناً مخالف آن مشی کردن بشود.
بعبارت دیگر طرح کردن این قبیل شبهات در
سیاست قابل قبول نیست.
جلب حمایت مردم شرط سوم و صفت دیگر یک دولت خوب می‌باشد از خصوصیات دیگر آن شاید مشکل‌تر باشد زیرا شرائطی که تحت آن‌ها ممکن است یک سیاست خارجی به‌طور موفقیت آمیز تعقیب شود یکسان نیست.
از طرف دیگر همیشه کیفیت و چگونگی فکر سیاستمداران به نحوی نیست که عکس العمل مطلوبی در اذهان عمومی ایجاد کند.
سیاستمدار باید بر حسب منافع ملی فکر نماید ولی توده مردم معمولاً مسائل را نقطه نظر منافع شخصی و در چهار چوب حقوق و ارزش
های اخلاقی ارزیابی می‌کنند، ولذا ممکن است آنچه را که دولت منافع ملی می‌داند مورد حمایت مردم نباشد و مردم آنرا سیاستی غلط و مخالف منافع شخصی و این خود بدانند.
در مواردی که دولت‌ها مواجه با افکار عمومی هستند که به نظر سیاستمداران در جهت مخالف منافع ملی است، آن‌ها باید سیاست خوب منافع ملی را فدای افکار عمومی نکند آنرا با
احتیاط دنبال کنند به طوری که از شکاف وسیع و غیر قابل جبران بین خود و مردم جلوگیری کنند.
مورگانتا درباره رابطه بین افکار عمومی و سیاست خارجی اظهار می‌دارد که برای اینکه دولتی در سیاست داخلی و خارجی موفق باشد باید همیشه به سه اصل زیر توجه کند:
۱- وجود تضاد بین افکار عمومی و سیاست
های دولت امری غیر طبیعی نیست؛
۲- دولت باید بوجود آورنده افکار عمومی باشد نه دنباله رو آن.
دولت همچنین باید توجه داشته باشد که افکار عمومی پدیده‌ای است گذرا و غیر ثابت؛
۳- دولت باید بین هدف
های اصلی و غیر اصولی تفکیک قائل شود و فقط در مورد هدف
های غیر اصلی است که می‌تواند به مرجحات افکار عمومی توجه کند.
جلب حمایت افکار عمومی و پشتیبانی مردم ممکن است بطریق گوناگون صورت گیرد که مهمترین آن‌ها را احزاب سیاسی، دستگاه اداری و سازمان تبلیغاتی کشور تشکیل می‌دهد.
هیچ نتیجه کلی در مورد موضوع افکار عمومی و خط مشی همگامی ممکن نیست.
اما چند نتیجه محدود آزمایشی ممکن است بدست آورد.
اولاً، مقداری که یک مقام مسئول باید نسبت به افکار رأی دهندگان پاسخگو باشد طبق آن عمل کند موضوع بحث است؛
ثانیاً، این چنین نیست که مقامات مسئول همیشه بر وفق افکار عمومی عمل کنند، بنظر می‌رسد این بستگی به مورد، تقسیم عقائد و سازماندهی عقائد داشته باشد؛ ثالثاً، در اکثر موارد خط مشی عموم، اغلب مردم یک عقیده درباره موضوع ندارند، به معنی اینکه در مورد آن فکر کرده باشند یا مجموعه‌ای از اطلاعات متناسب درباره آن داشته باشند.
در عوض اغلب مردم آماده اتخاذ یک خط حزبی بجای سرمایه گذاری از نظر وقت و کوشش و آماده برای اعتماد به مقامات می‌باشند.
بهر حال بنظر می‌رسد که افکار عمومی محدوده بیرونی اعمال مجاز دولت را مشخص میکند... تصمیم گیری در مسائل حساس مشخصی که متخصصین دولت و نخبگان از اتخاذ تصمیم قبل از شکل گیری
افکار عمومی اجتناب می‌کنند به عهده افکار عمومی می‌باشد.
بالاخره، مقامات به‌طور انفعالی افکار را نمی‌پذیرند بلکه آگاهانه سعی بر شکل دادن، سازماندهی و حتی کنترل آن دارند.
آن‌ها این کار با
تبلیغات ، و همچنین با اتخاذ تصمیماتی که بعد جدیدی به وضعیت می‌دهد انجام می‌هند.
روابط بین
فرهنگ سیاسی،
ایدئولوژی سیاسی و افکار عمومی مسئله پیچیده‌ای است اما نه به پیچیدگی رابطه بین این سه و رفتار افرادی که در یک یا چند نقش سیاسی و افکار عمومی مسئله پیچیده‌ای است اما نه به پیچیدگی رابطه بین این سه و رفتار افرادی که در کی یا چند نقش سیاسی عمل می‌کنند.
ایدئولوژی سیاسی تعریف شده در یک رفتار مخالف ممکن است بعنوان مسئله مورد توجه اقلیت خیلی محدود که بهر حال سیاسی گرچه ممکن است یک فرد معتقد به یک ایدئولوژی خاص وقتی روی کار بیاید ابتداء در چهار چوب آن ایدئولوژی عمل کند اما ضرورت
های عملی بقای سیاسی بزودی ایدئولوژی را تبدیل به یک مرجع سمبلیک خواهد کرد همانطور که تقریباً، یقیناً در مورد
سوسیالیسم آفریقایی و
مارکسیسم شوروی می‌توان گفت البته این مسئله تنها در مورد ایدئولوژی
های صادق است که به این ضرورت
های عملی بقای سیاسی توجه نکرده باشند.
مشکل اصلی همه این موضوعات ارتباط آن‌ها با اشکال مختلف دولت و رفتارهای سیاسی است، اگر چه با عینک افکار عمومی مسئله بدین صورت مطرح می‌شود که: چقدر یک مقام مسئول باید به افکار عمومی بها بدهد؟ یک ملاحظه شایسته نشان می‌دهد که اگر چه اغلب مردم احتمالاً دارای نگرش عقیده و ایدئولوژی سیاسی می‌باشد، اما در واقع برای اکثریت گسترده مردم – به جز در دوره
های خشونت سیاسی _ نگرش‌ها و عقاید آن‌ها درباره سیاست محتوای شناختی اندکی دارد و سیاسیت ارتباط محدودی با آن‌ها دارد.
عوامل و پدیده
های زیر امنیت کشور را بخطر می‌اندازد:
ظهور و توسعه ایدئولوژی‌ای که مخالف ایدوئولوژی حاکم باشد.
ایدئولوژی مجموعه‌ای است از عقاید مربوط به
انسان ،
اجتماع و نظام سیاسی و اقتصادی که برای تحقق بخشیدن باین عقاید، راه‌ها و برنامه هائی را توصیه می‌نماید.
بعضی از دانشمندان ایدئولوژی را بنحو زیر تعریف کرده اند.
ایدئولوژی مجموعه افکاری است درباره ارزش‌ها و هدف
های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی که برنامه‌هائی را برای نیل به این اهداف و ارزش‌ها ارائه می‌دهد.
تأثیر ایدئولوژی بر
قدرت ملی بعلل زیر می‌باشد:
ایدئولوژی موجب تقویت روحیه ملی می‌گردد؛
ایدئولوژی مردم را به دستگاه دولتی و سیستم موجود کشوری معتقد میکند؛
ایدئولوژی موجب یکپارچگی و وحدت در داخل کشور می‌شود؛
ایدئولوژی یکی از بهترین و موثرترین وسائل نفوذ در سایر کشورها بشمار آمده است؛
ایدئولوژی معمولاً موجب هماهنگی و
اتحاد کشورهای هم مسلک در صحنه بین المللی می‌گردد: به عبارت دیگر ایدئولوژی کشورهائی را که هم عقیده هستند متحد نموده و در یک جبهه واحد، قرار می‌دهد.
مناطق نفوذ در برخی از موارد زائیده ایدئولوژی به ویژه ایدئولوژی کمونیستی و دمکراسی در صحنه بین المللی است.
تأثیر پدیده
های فوق بر قدرت ملی کشور صاحب ایدئولوژی برتر واضح است.
اثر ایدئولوژی در تشکیل و افزایش قدرت ملی ممکن است به این طریق نیز توجیه گردد که قدرت بمعنی توانایی تأثیر در
ذهن و فکر دیگران است.
به عبارت دیگر وقتی گفته می‌شود کشور «الف» بر کشور «ب» نفوذ دارد، مقصود این است که «الف» بر بعضی از رفتار و اعمال «ب» بجهت نفوذ در فکر «ب» کنترل دارد.
بنابراین قدرت همیشه همه با تأثیر در فکر و ذهن دیگران است و ایدئولوژی یکی از مهمترین موثرترین ابزار و وسائل نفوذ در فکر در ذهن دیگران بشمار آمده است.
بنابراین ما نباید تحت این عنوان که آزادی عقیده از حقوق طبیعی و خواست
های فطری انسانهاست و یا به بهانه پیشرفت
های علمی _ که خود جای بحث فراوان دارد – و یا تحت این عنوان که آزاد اندیشی و حقیقت جویی از اصول مسلم انسانی است چنین پنداریم که در دین نمی‌بایست به مسائل سیاسی پرداخته شود.
بعکس در
اسلام اکیداً به
علم و حقیقت جویی و آزاد اندیشی سفارش شده است.
بجاست مطلب زیر استاد
شهید مطهری (ره) به مناسبت ذکر شود:
جحود یعنی اینکه آدمی حقیقت را درک کند و در عین حال با آن مخالفت کند.
به عبارت دیگر، جحود اینست که فکر و اندیشه به واسطه دلیل و منطق تسلیم گردد و حقیقت از نظر عقل و چراغ اندیشه روشن گردد، اما روح و احساسات خود خواهانه و مبتکرانه سرباز زند و تسلیم نشود.
روح
کفر ، ستیزه جوئی و مخالف ورزی با حقیقت در عین شناخت حقیقت است.
این حالت، حالت بسیار خطرناکی است، هر چند در موضوعات کوچک باشد، چه بسا بسیاری از ماها _ معاذ الله_ گرفتار آن باشیم.
فرض کنید، طبیبی عالی مقام و مجتهدی عالی مقام و یا متخصص عالی مقام دیگری که شهرت جهانی دارد در یک مسأله به فن خودش تشخیص بدهد و نظر خود را ابراز دارد، بعد یک فرد گمانم، طبیب یا طلبه‌ای جوان در همان مسئله نظر مخالف بدهد و دلائل قطعی هم ارائه کند و خود آن مقام عالی در دل خود صحت گفتار آن جوان را تصدیق کند، ولی مردم دیگر مطابق معمول بی خبر بمانند و نظر به شخصیت آن مقام عالی او را تصدیق کنند.
در اینجا اگر آن متخصص مشهور تسلیم گفته آن طبیب یا آن طلبه جوان بشود یعنی اگر تسلیم حقیقت گردد و اعتراف به اشتباه خویش کند، او واقعاً مسلم است، زیرا لاسلام هو التسلیم و بوجهی می‌توان گفت مصداق بلی من اسلم وجه لله است، چنین شخصی از صفت پلید جحود مبرا است و اما اگر انکار ورزد و بخاطر حفظ حیثیت و شهرت خود با حقیقت مبارزه کند، کافر ماجرا و جاحد است.
کافر ماجرائی تمام کوشش انسان را نابود می‌سازد، عمل
انسان همراه با چنین حالتی همچون خاکستری است در معرض غارت تند باد ما نیز اگر با حق عناد داشته باشیم مشمول همین فرمول کلی می‌باشیم.
با این وجود
اسلام در عین حال توجه تام به شرائط بقای اندیشه حق نموده است، چرا که اگر یک اندیشه حق بود و در زندگی دنیوی و اخروی بشر و رسیدن او به
سعادت ، شرط اساسی بود، عدم توجه به بقای آن اشتباهی نابخشودنی است و این خود می‌تواند به عنوان معیاری برای شناخت
دین حق بشمار آید.
اگر به نتایج یک تحقیق بحدی که بتواند اعمال انسانی بر آن مبتنی شود اطمینان نباشد مسئله
علم برای کاربرد مخدوش می‌گردد.
شکل گیری عقیده یا افکار عمومی یکی از عناصر مهم محدویت
های فرهنگی که در پیدایش و یا قبول یک عقیده نقش بسزائی دارد، محیط اجتماعی فرد می‌باشد.
افرادی کهم تعلق به یک شغل، طبقه اشتغال،
مذهب ، منطقه،
قبیله ، اتحادیه صنفی و غیره می‌باشند، دارای عقائد مشابه می‌باشند.
و منظور ما از موانع این است که مدارس، وسایل ارتباط جمعی، کلیساهای رسمی و ساختارهای آموزشی عمده سلسله مراتب طبیعی است، قدرت به‌طور طبیعی خوشایند است،
خشونت غیر عادلانه است و بعضی عقائد افراطی و بسادگی خنده دار هستند، اینکه حقیقه حد وسط دو نظر متضاد است.
این‌ها هسته رفتاری جوامع را تشکیل می‌دهند و افرادی که بدنبال تغییر دادن افکار می‌باشند با این موانع، تعریف
های مستحکم از موقعیت‌ها، روبرو میشوند.
هربرت مارکوس بحث خود، بشریت بعدی، را با توجه به فلج شدن انتقاد در یک جامعه بدون مخالفت شروع میکند و نتیجه می‌گیرد که
انسان در جوامع غربی در خطر تسلیم کردن اندیشه، امید و ترس نسبت به تصمیم قدرت‌ها قرار دارد.
بطور مشابه، آنتونیو گرمسکی، یک
مارکسیست ایتالیایی بحث میکند که نقش بورژواها با استیلایی که بر روی اذهان افراد اعمال می‌کنند آسانتر شده است.
هر دو مولف معتقدند که هر چیز دیگری در مورد جامعه آن‌ها صحیح باشد، این صحیح نیست که رفتار و افکار عمومی به‌طور مستقل عمل می‌کنند و یا عقائد مختلف در یک حالت تعادل از رقابت قرار دارند.
در جوامع مدرن افکار عمومی و اطلاعات در چهار چوب یک
گروه به هم پیوسته از یک ارتباط جمعی و یا وسائل ارتباط جمعی که تحت
سلطه منافع تجاری افرادی قرار دارد بوجود می‌آید و تا اندازه‌ای شکل میگرد.
به نوبه خود این منافع محکوم چیزهائی است که روابط تجاری در یک سیستم سرمایه داری ایجاب میکند به‌طور عمده بقای تجاری در یک شرائط کم سودتر که موجب می‌شود مطبوعات به‌طور افزون میانه رو، غیر ساسی و بر محور سرگرمی پایه ریزی شوند و موجب می‌شود که در تلویزیون، مسائل نامرئی مانند تجارت، وایت هال، آمریکای لاتین و روندهای اجتماعی، راه را برای مناظر جالب باز کند و بعنوان مثال روابط بین الملل را به مسافرت
های سیاسی کاهش دهد.
ای کاهش حقیقت به مسائل سطحی که ارزش خبری دارند بنوبه خود یک عامل در تعریف تولید کنندگان برنامه از آن گونه وسائل ارتباط جمعی که متضمن هیچگونه سانسوری نیستند می‌شود.
این دو روند به یافتن و استحکام یک اتفاق نظر متکی است، اما اتفاق نظری که در آن
مبارزه بر علیه وضعیت فعلی خنده دار است، جایی که منافع ملی هدف اصلی است و منافع سخنگو دارند و در آن افسانه جامعه باز
جشن گرفته می‌شود.
افکار عمومی اغلب بعنوان کی نوع اجتماع از افکار همه جمعیت یک کشور مانند افکار عمومی
انگلستان خواهان حذف نشدن مجازات
مرگ می‌باشند فهمیده می‌شود.
این به ندرت می‌فهماند که مثلاً ۶% جمعیت
رأی داده است و تقاضای حفظ به دار آویختن است و بیش‌تر اوقات بمعنای در خواست اجتماعی یک
گروه علاقه مند می‌باشد.
زمانی دیگر به نظر می‌رسد آن بمعنای یک نوع ذهن
گروهی مبهم با همه ماوراء الطبیعه متهمی که به‌طور عادی با آن نظریه همراه است.
منظور از افکار عمومی معمولاً محصول نهائی یک روند بحث عمومی که به تشکیل یک و یا بیش از یک عقیده به‌طور وسیع مقبول و در رابطه با قابل پیشنهاد بودن و یا مطلوبیت یک خط مشی عمومی و یا نحوه عمل دولت می‌انجامد.
مردم با افکار و عقائد بدنیا نمی‌آیند، آن‌ها در مبادله با دیگران رشد می‌کنند نه با دیگران تصادفی بلکه ترجیحاً در یک مبادله ترکیب یافته، در درون خانواده‌ها، مدارس، کارخانه‌ها وموسساتی از این قبیل.
در میان این
گروه‌ها و مسوسسات، افراد کسب عقیده می‌کنند ما قبلاً در مورد مسائل زیر بحث کرده‌ایم این حقیقت که اتفاق نظر متمایلاً در درون
گروه‌ها ظاهر می‌شود.
و لازمه آن ارتباط در درون
گروه است.
اینکه چقدر الگوهای در ارتباط، پیچیده باشند وابسته به چیزهای از قبیل: درجه سلسله مراتب در درون
گروه، سطح
تکنولوژی اجتماعی و همچنین توزیع قدرت درون اجتماع می‌باشد هر چه جوامع پیشرفت می‌کنند سیستم ارتباطی تکنیکی است که یک جامعه برای فرستادن و دریافت اطلاعات بین افراد استخدام میکند.
در یک جامعه مدرن یک شبکه از موسسات وجود دارد که با ارتباط از همه نوع آن سرو کار دارند به‌طور طبیعی همانطور که در مورد رادیو، تلویزیون، انتشارات و چاپ مشاهده می‌شود این احتیاج به
دانش فنی و سرمایه قابل توجه دارد.
ضرورتاً این بدان معناست که آن‌ها افراد را تحت پوشش دارند و به همین دلیل افرادی زیادی را تحت پوشش دارند و به همین دلیل افرادی که وسایل ارتباط جمعی را کنترل می‌کنند اغلب بعنوان شکل دهند و اداره کننده افکار عمومی شناخته میشوند زیرا برای اغلب مردم منبع اصلی اطلاعات اجتماعی وسایل ارتباط جمعی می‌باشد.
از طرف وسایل ارتباط جمعی مسئله کنترل آن بوسیله یک نخبه در جهت منافع خود این طور توجیه می‌شود که باید به مردم آنچه می‌خواهند داد.
آن افرادی که معتقدند وسایل ارتباط جمعی در ایجاد، شکل و تغییر دادن افکار عقائد مردم قوی هستند به یک صورتی به ایده
جامعه توده جامعه متشکل از افراد کم و بیش اتمی شده متعهدند.
در درون جامعه توده رقیق شدن روابط اجتماعی ابتدائی، در اثر صنعتی شدن، مردم را فاقد حس محکم هویت فردی و یا
گروهی کرده است و در این جامعه در اثر شکسته شدن قالب سنت‌ها،
بشر فاقد استانداردهای سنتی و آماده پذیرفتن تبعیت نسبت به ترغیب شده است.
این دید نسبت به جوامع مدرن بوسیله هجوم شدید کتاب
های درباره جامعه توده حومه بی روح، کار مقرارتی و عادی شده اداری و درباره و رشد شرکت
های جدید تقویت شده است.
اینطور ادعا می‌شود که یک اثر توده شدن جامعه آماده شدن زمینه‌ها برای حکومت توتالیتر است.
بشر توده ای، گسسته از شبکه
های ابتدائی و میانی که می‌توانستند او را حمایت و از همبستگی برخوردار سازند، در معرض اداره شدن توسط نخبه ای که وسایل ارتباط جمعی را کنترل میکند قرار دارد.
نتیجه ادعائی دیگر زوال فزایند سلیقه فرهنگی است.
مسائل اقتصادی وسایل ارتباط جمعی، افزایش کمی متوالی افراد تحت پوشش را طلب میکند و به ناچار محتوای آن‌ها بیش‌تر و بیش‌تر با مقسوم علیه مشترک سلیقه‌ها هماهنگ می‌گردد.
بدبختی نظریه پردازان جامعه توده آنکه، تحقیقات زیادی در مورد وسایل ارتباط جمعی و شکل گیری عقاید حمایت کمی از این فرضیه نشان می‌دهد.
آنچه تحقیقات ارائه می‌دهد این است که جامعه توده ای نیست، اغلب موقعیت
های با اصطلاح اداری با
گروه
های غیر رسمی شانه زنبوری سوراخ، سوراخ شده است و اینکه حموه بی روح مشتمل بر همسایه‌ها، دوست
های مطمئن و شبکه
های روابط غیر رسمی رو در روست.
ارتباطات توده در یک زمینه مداخله کننده ارتباط نفوذهای میانجی عمل میکند.
مسائل
انتخابات را می‌توان بعنوان مثال ذکر نمود، اگر چه ممکن است فکر شود هجوم تبلیغاتی که انتخاب کنندگان تابع آن هستند میت وانند ترجیحات را عوض کند، اما ترجیحات حزبی منعکس کننده انباشت تدریجی تمایل و وفاداری در طول زندگی فردی می‌باشد.
تأثیرات بسیاری بر روی نحوه رأی دادن به وفاداری
های حزبی
پدر و
مادر ، طبقه اجتماعی پدر و مادر، تجارب دوران بچگی، تأثیرات همسر، دوستان، همکاران_ وفاداری
های حزبی را به
گروه
های حضوری مربوط می‌سازد.
هم چنین در طول نبرد گلدواتر در الگو به این صورت نیست که هر شخصی جدا از دیگران با وسایل ارتباط جمعی روبرو شود بلکه ترجیحاً استفاده از وسایل ارتباط جمعی از طریق
گروه جذب می‌شود.
تحقیقات درباره افراد تحت پوشش، بعنوان مثال، نشان می‌دهد که رفتن به
سینما ، دیدن تلویزیون و یا حتی خواندن روزنامه، خصوصی نیست بلکه یک فعالیت
گروهی است.
معلوم است که عضویت در
گروه نقش زیادی در شکل دادن و اثر گذاشتند بروی برداشت فردی و ارزیابی شرایط اجتماعی دارد، و بخشی از این شرایط اجتماعی مشتمل بر پیام
های وسایل ارتباط جمعی است و به همین دلیل عضویت در
گروه یک جنبه حیاتی شکل گیری عقاید است.
بعبارت دیگر مفهوم ضمنی تز جامعه توده، که توده فقط یک تعداد زیادی از مردم نیست بلکه به معنای توده ای که از نظر اجتماعی بدون سازمان است، تأیید نشده می‌باشد.
حتی افرادی که به سینما می‌روند، که بعنوان مهمترین مثال از رفتار فردی و جدا از
گروه تصور می‌شد، یک رویداد خیلی اجتماعی است.
تصمیم برای دیدن یک فیلم معمولاً بعد از یک بحث اجتماعی اتخاذ و حضور در سینما در معیت دیگران انجام می‌شود.
دلایل دیگری وجود دارد که موجب اعتقاد به این است که مردم مقاومتر از آنچه فکر می‌شد نسبت به پیام
های رسانه‌ها هستند.
مدرک این است که مردم بر اساس آنچه قبلاً اعتقاد داشته‌اند یا آنچه را مفید نسبت به آن‌ها می‌یابند انتخاب می‌کنند، آنچه در نبردهای رسانه ای اتفاق می‌افتد سطح اطلاع و آگاهی را بالا می‌برد، اما فردی که عمیقاً نگرش سیاسی یا اجتماعی دارد یا اصلاً تغیر نمی‌پذیرد و یا فقط کمی.
سال ۱۹۶۴ برای ریاست جمهوری، موقعی که او تلاش می‌کرد تا احساسات عمومی را درباره تعدادی از تصمیمات دادگاه عالی برانگیزد، او فقط در مورد مسائل حقوق شهروندان و نیایش در مدارس عمومی که درباره آن قبلاً تبلیغات قابل ملاحظه ای در رسانه
های صورت گرفته بود موفقیت بدست آورد، البته اگر قبول کنیم که اصلاً موفقیتی در کار بوده است.
کامپ بل بحث کرده است که در اواخر دهه ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ افزایش گسترده پوشش رادیویی کم _ تحصیل کرده‌ها را قادر ساخت تا اطلاعات سیاسی بیشتری بدست آورند و اینکه رادیو موجب شد تعداد آراء افزایش یابد.
اما تلویزیون تاکنون تأثیر مشابهی نداشته است.
بین سال
های ۱۹۲۵ و ۱۹۶۰ بسرعت پوشش افزایش یافت اما افزایشی در محصول و یا منفعت پدید نیامد.
او نتیجه می‌گیرد تلویزیون دید عموم را بخود جلب کرده است اما هنوز خود را بعنوان برترین چیزی که افکار عمومی را جلب کند نشاند نداده است.
شواهد نشان می‌دهد که افراد تحت پوشش رسانه
های گروهی آنقدر که یک شخص ممکن فکر کند تحت تأثیر پیام‌ها نیستند و این مطلب حتی در مورد بچه
های کاملاً جوان که ممکن است فکر شود بیش‌تر از بزرگسالان تحت واقع میشوند نیز صادق است.
نحوه رفتار موجود تقویت شده و آگاهی افزایش می‌یابد.
همانطور که انتظار می‌رود، مدارک گواهی می‌دهند که وقتی یک پیام از بسیاری جاها پخش می‌شود تأثیر آن بیش‌تر از پیام
های متضاد می‌باشد.
ضعف عمده وسایل ارتباط جمعی که در نگاه اول ممکن است بعنوان عامل قوت آن‌ها در نظر گرفته شود، بزرگی و بی تفاوتی آن‌ها می‌باشد که موجب عدم توانایی آن‌ها در برآوردن خواسته
های افراد تحت پوشش دارای ویژگی
های به‌طور پیچیده ای
ناهمگون می‌شود.
همانطور که قبلاً دیدیم، افراد تحت پوشش وسایل ارتباط جمعی را، در یک زمینه از شبکه
های موجود روابط اجتماعی که ممکن است بعنوان حائلی بین افراد تحت پوشش و وسایل ارتباط جمعی در نظر گرفته شود، بکار می‌برند.
آنچنان که عمده شواهد نشان می‌دهند نقش نفوذ فردی مهم‌تر از آنچه نظریه پردازان جامعه توده در نظر می‌گیرند می‌باشد.
اگر به جامعه بعنوان شیئی کاملاً
ناهمگون بنگریم، احتمالاً این طور فرضیه سازی خواهیم کرد: پیام
های گسترده موقعیت
های ناهمگون افراد تحت پوشش نیاز دارند.
این روند تطبیق و مرتبط سازی در دو سطح انجام می‌شود.
اول، ممکن است که ما اشاره ای اجمالی به مجلات حرفه ای و تجاری، ایستگاه
های رادیویی و روزنامه
های محلی داشته باشیم.
مطبوعات با منافع و
گروه
های فشار حفظ میشوند، آن‌ها با تفسیر پیام
های گستردهتر و ارائه ارتباط آن‌ها با افراد تحت پوشش ویژه به تجزیه و تحلیل می‌پردازند و دانش ویژه اطلاعات و مسائل علاقه را تأمین می‌کنند.
ثانیاً، یک روند مشابه اما کمتر سازماندهی شده در یک سطح فردی‌تر و حضوری در
نظم اجتماعی وجود دارد.
اینجا افراد، باصطلاح رهبران عقیده ای، به تفسیر، انتقال و مباحثه پیام
های رسانه‌ها بوسیله گفتگو با همکاران، دوستان، شاخه
های اتحادیه ای، در مهمانی
های غیر رسمی و غیره می‌پردازند.
با اطلاع دقیق از شرایط محیطی، آن‌ها بیش‌تر از هر سازمان رسانه
گروهی قادرند تا پیام
های وسایل ارتباط جمعی را به‌طور موثرتر با مسائل محلی ارتباط دهند.
رابطه بین رسانه
های گروهی و افراد تحت پوشش مانند یک جریان دو مرحله ای است که در آن پیام‌ها واسطه می‌خورند، و احتمالاً قبل از رسیدن به هدف به‌طور پیچیده ای تفسیر، و یا تصحیح میشوند.
تا اینجا روشن شد که همیشه اتخاذ عقیده مبتنی بر
تفکر ، اندیشه و تحقیق کافی نیست و عواملی همچون
تبلیغات ، عقیده
گروه
های حضوری، محیط آموزشی، تلقین وجهه و... بر شکل گیری افکار موثرند.
در اینجا توضیحی در مورد گفتار زیر مفید می‌رسد:
و فی قوله تعالی: لا اکراه فی الدین، نفی الدین الاجباری، لما ان الدین و هو سلسله من المعارف العلمیه التی تتبعها اخری عملیه یجمعها انها اعتقادات، و الاعتقاد و الایمان من الامور القبیله التی لا یحکم فیها الاکراه و الاجبار، فان الاکراه انما یوثر فی الاعمال اظاهریه و الافعال و الحرکات البدنیه المادیه، و اما الاعتقاد القلبی فله علل و اسباب اخری قبلیه من سنخ الاعتقاد و الادارک.
و من المحال ان ینتج اجهل علماً، او تولد المقدمات غیر العلمیه تصدیقاً علمیا
گر چه
اکراه و اجبار فقط در اعمال ظاهری و افعال و حرکات بدنی و مادی اثر داشته باشد اما اکراه و اجبار بر روی اظهار عقیده که خود فعلی قلبی نیست اثر دارد و طبعی است که اظهار عقیده از جانب یک شخص بر روی شکل گیری افکار دیگران نقش موثر دارد.
در تحقیق حاضر مسئله حکم
ارتداد در رابطه با
آزادی عقیده مورد بررسی قرار گرفت.
در این بررسی، مسئله از دیدهای مختلف سیاسی، حقوقی و با توجه به روانشناسی عقیده مورد کنکاش قرار گرفت.
در زیر به استنتاجات موضوعی این تحقیق می‌پردازیم:
۱- از دیدگاه حقوقی هر چند آزادی از اهمیت خاصی برخوردار است اما مطلق نیست؛
۲- از دیدگاه سیاسی محور قدرت و منافع ملی است؛
۳- علی رغم آنچه گاهی تصور می‌شود که در زندگی
بشر عقیده از اهمیت کمی برخوردار است و یا اینکه اتخاذ عقیده ای از طرف یک شخص ارتباطی با زندگی دیگران ندارد و
زیان و خسارتی را متوجه دیگری نمی‌کند، ولی نقش عقیده شخص در زندگی خودش به عنوان یک رکن عمل، و نیز در
اجتماع از طریق سرایت آن به دیگران و اعمال فردی یا
گروهی مبتنی بر آن نباید نادیده گرفته شود؛
۴- محدودیت آزادی عقیده فقط در موارد خاصی موجب رکود علمی می‌شود که البته آن موارد نباید از نظر دور داشت؛
۵- حکم ارتداد با آزادی عقیده هیچگونه تزاحمی ندارد و
تزاحم آن با اظهار عقیده وابسته به عوامل زیر است.
الف) محدود بودن یا نبودن آزادی و اظهار عقیده،
ب) چگونگی محدود بودن آن
ج) تعریف ما از شیئی مضر.
این تحقیق حاکی از پیچیدگی عوامل موثر در زندگی فردی و اجتماعی بشر و همچنین جوانب متعدد یک زندگی ایده آل و یا اهداف متعدد و احیاناً متزاحم و بهم پیوسته بشر می‌باشد، بنابراین در راه رسیدن به یک هدف یا برخورد با
ضرر و یا فایده ناشی از یک عمل باید با حوصله به بررسی روابط علی و معلولی، و روند
های موجود در رابطه با پدیده مورد نظر، و همچنین به
شناخت اهداف متزاحم با هدف مذکور، و نیز به کم و کیف تزاحم و تقدم و تأخر این اهداف پرداخته و حتی پس از تعیین عالی‌ترین هدف باید از احتمال ابتناء نسبی این هدف نخست بر اهداف نازلتر غافل نماند پس در بررسی موضوعاتی همچون کتب ضاله، احکام قصاص و دیات و احکام اقتصادی اسلام،
دمکراسی و غیره توجه به اهداف احیاناً متزاحم نظیر:
عدالت اجتماعی ،
آزادی ، احترام به
جان،
مال،
آبرو، و عقاید دیگران، نظم عمومی، صیانت ذات، مسائل روانی بشر، رفاه اجتماعی و مهم‌تر از همه قرب به
خداوند تبارک و تعالی و زندگی اخروی، لازم و ضروری است.
کمونیسم بخاطر توجه به عدالت اجتماعی، اعلان حمایت از محرومین جامعه و....توانست افرادی را به خود جلب کند و در اثر اهمیت زیادی که برای این هدف قائل بود آنرا بر بسیاری از خواست
های دیگر بشر ترجیح داد اما در اثر عدم توجه به واقعیاتی همچون مبتنی بوند رفع
فقر بر مالکیت خصوصی دچار اشتباه شد.
در
اسلام اگر چه والاترین هدف قرب به خداوند تبارک و تعالی است اما به ابتناء نسبی این هدف والا بر مسائل اقتصادی من لا معاش له، لا معادله، ارضای
غریزه جنسی هر کس
ازدواج کند نصف و یا ثلث
دین او حفظ شده است، کسب
علم و دانش و آزادی عقیده نیز توجه شده است.
بذل عنایت به این نکته بجاست، که فشارهایی که بدنبال مسئله
سلمان رشدی بر
ایران به بهانه دفاع از آزادی عقیده و حقوق بشر اعمال شد خود نقض آزادی عقیده بشر بود زیرا عمل انجام شده از طرف ایران صرفاً بیان نظر و
فتوای امام درباره سلمان رشدی و حکم
ارتداد بود.
(۱) محمد تقی مصباح یزدی، خودشناسی برای خودسازی.
(۲) سید حسین سیف زاده، نظریه
های مختلف در روابط بین الملل، جزوه دانشگاه امام صادق (ع) سال تحصیلی ۶۸- ۶۷.
(۳) مرتضی مطهری، عدل الهی.
(۴) سید محمد حسین طباطبائی، المیزان فی تفسیر القرآن.
(۵) دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، در آمدی بر حقوق اسلامی، (قم، دفتر همکاری حوزه و دانشگاه)، ۱۳۶۸.
(۶) مهدی ابو سعیدی، حقوق بشر و سیر تکاملی آن در غرب.
(۷) ماکیاول، شهریار، ترجمه محمود محمودی.
(۸) ژرژ گورویج، در آمدی بر جامعه شناسی حقوقی، ترجمه حسن حسنی.
(۹) ناصر کاتوزیان، فلسفه حقوق.
(۱۰) ستیس، فلسفه هگل، ترجمه حمید عنایت.
(۱۱) کاتوزبان، پیشین.
دانشنامه بزرگ اسلامی، مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، برگرفته از مقاله «حکم ارتداد»، ج۱، ص۸. دانشنامه بزرگ اسلامی، مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، برگرفته از مقاله «حکم اتداد»، ج۱، ص۷.
