حواله کودک
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
حواله عقدی است که تشریع شده برای انتقال
مال از ذمّه‌ای به
ذمّه دیگری که مانند آن بدهکار است. به اتفاق علما حواله
کودک صحیح نیست زیرا شرایط صحّت حواله که کمال محیل، محتال و محال علیه، به
عقل،
بلوغ و
رشد است را دارا نیست، بنابراین حواله کودک، هرچند
ممیّز باشد صحیح نیست.
حواله در لغت از حوّل به معنی نقل از جایی به جای دیگر است.
و در اصطلاح فقها عقدی است که تشریع شده برای انتقال مال از ذمّه‌ای به ذمّه دیگری که مانند آن بدهکار است.
به عبارت دیگر حواله عقدی است بین بدهکار، بستانکار به منظور ایفای
دَین توسط شخص ثالث. البتّه در این‌که آیا شرط است کسی که حواله را می‌پذیرد (محال علیه) مدیون باشد بحث و گفتگو است، دیدگاه مشهور فقها آن را لازم نمی‌داند، بنابراین حواله بر برئ در صورتی که قبول کند صحیح است.
و در ماده ۷۲۴
قانون مدنی آمده است: «حواله عقدی است که به موجب آن طلب شخصی از ذمّه مدیون به ذمّه شخص ثالثی منتقل می‌گردد و مدیون را (محیل) طلبکار را (محتال) و شخص ثالث را (محال علیه) گویند».
از شرایط صحّت حواله کمال محیل، محتال و محال علیه، (در مورد کمال «محال علیه» اختلاف نظر وجود دارد.)
به
عقل،
بلوغ و
رشد است، بنابراین حواله کودک صحیح نیست، هرچند ممیّز باشد، این حکم مورد توافق است و به دلیل روشن بودن آن فقها به‌طور جداگانه به آن نپرداخته‌اند.
البته بعضی گفته‌اند شرایطی که در دیگر عقود معتبر است در عقد حواله نیز باید رعایت گردد.
مرحوم
آیت‌الله فاضل لنکرانی نگاشته‌اند: شرایطی که در
ضمان معتبر است یعنی بلوغ، عقل، رشد و
اختیار، در حواله نیز شرط است. افزون بر این لازم است محتال (طلبکار) به دلیل
مفلّس شدن
محجور از تصرّف در اموال خود نباشد.
(حال آیا
کودک ممیّز می‌تواند با اذن
ولیّ شرعی اقدام به حواله نماید بحث در آن به همان صورتی است که در
خرید و فروش و
رهن کودک مطرح شده است برای مطالعه بیشتر به آدرس ذیل مراجعه کنید.
)
اطراف عقد حواله باید دارای
اهلیّت برای معامله باشند، زیرا در عقد حواله هر یک از «محیل» و «محتال» و «محال علیه» تصرّف در اموال خود می‌نمایند و طبق مواد ۲۱۰ تا ۲۱۲ قانون مدنی آنها باید عاقل و بالغ و رشید باشند، در غیر این صورت حواله باطل است.
انصاری، قدرت‌الله، احکام و حقوق کودکان در اسلام، ج۲، ص۲۴۴-۲۴۶، برگرفته از بخش «فصل سیزدهم تصرفات کودک»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۲/۱۰.
