حقوق مالکیت فکری
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
حقوق مالکیت فکری (حقوق معنوی)، اصطلاحی حقوقی به معنای
حقوق شناخته شده برای پدیدآورنده هر گونه
اثر فکری و غیرمادی اعم از اثر علمی، فرهنگی و صنعتی است.
در منابع حقوقی بر پایه دیدگاه‌های مختلفی که درباره ماهیت این نوع
حق وجود دارد، تعابیر گوناگونی به ازای این
مفهوم به‌کار رفته است، مانند امتیاز فکری یا امتیاز دولتی، امتیاز انحصاری بر اطلاعات، حقوق معنوی یا حقوق مالکیت معنوی، حق ابتکار و حقوق آفرینشهای فکری.
حقوق مالکیت فکری به دو شاخه اصلی تقسیم می‌شود: ۱) حقوق مالکیت ادبی و هنری یا
کپی‌رایت که همه آثار کتبی و غیرکتبی مانند
کتاب،
رمان،
نمایشنامه،
فیلم،
مجسمه و دیگر آثار هنری و ادبی، آثار شفاهی (مانند سخنرانی) و نرم‌افزارهای رایانه‌ای را دربرمی‌گیرد.
۲) حقوق مالکیت صنعتی که خود زیرشاخه‌هایی فرعی دارد، مانند حق اختراع، نام‌‌ها و علائم تجاری، نشانه‌های جغرافیایی، اسرار تجاری و طرح‌های صنعتی.
این مقاله بر شاخه اول حقوق مالکیت فکری تأکید بیشتری دارد.
در
یونان باستان مخترعان و مبتکران تشویق می‌شدند.
همچنین در
اروپا در
قرون وسطا تدابیر مختلفی برای
رشد و توسعه اختراعات و اعطای نوعی حق امتیاز به مخترعان و صنعتگران برای جلوگیری از رکود دانش صورت گرفت و مثلا در
انگلستان انواع امتیازنامه برای مخترعان صادر می‌شد.
گاهی برای تشویق صنعتگران خارجی به انتقال دادن فناوری به داخل
کشور امتیازی انحصاری با نام فرانشیز به آنان داده می‌شد.
در ۱۴۷۴/۸۷۹ اولین قانون حق اختراع با هدف تشویق نوآوری صنعتی و فنی در
ونیز ایتالیا تدوین شد و نخستین مصوبه قانونی درباره حق اختراع در انگلیس در ۱۶۲۴/۱۰۳۳ تنظیم گردید.
در فاصله سال‌های ۱۸۸۰ تا ۱۸۸۲ شماری از کشورهای اروپایی با الهام از قانون ونیز ایتالیا به تدوین قوانین حق اختراع پرداختند.
همچنین کنوانسیون ۱۸۸۳
پاریس با عنوان «حمایت از مالکیت صنعتی» که نخستین معاهده بین‌المللی درباره حمایت از مالکیت صنعتی به‌شمار می‌رود، از قوانین مذکور الهام گرفت
هریک از زیرشاخه‌های حقوق مالکیت صنعتی در بستر خاص شکل گرفته و توسعه یافته و در کشورهای مختلف روند متفاوتی داشته است.
پیش از عصر جدید، حقوق مادی مؤلفان در قالب
پاداش یا حق‌الزحمه به رسمیت شناخته می‌شد، سرقت آثار دیگران مذموم بود، ولی هیچ نظام حقوقی برای حمایت از حقوق فکری پدیدآورنده اثر وجود نداشت.
در قرون وسطا در
روم تکثیر کتاب بدون
اجازه مؤلف
قبیح به‌شمار می‌رفت.
پس از پیدایش و توسعه صنعت چاپ، که امکان تولید کتاب را در شمارگان زیاد، با هزینه نسبتاً ارزان، فراهم می‌کرد، اندیشه حق مؤلف قوت فزاینده‌ای یافت.
در انگلستان در نیمه دوم قرن هفدهم نوعی کپی‌رایت خصوصی برای صنف نوشت‌افزار برقرار شد که به شدت مورد مخالفت شدید
جان‌لاک (۱۶۳۲ـ۱۷۰۴) فیلسوف معروف انگلیسی، قرار گرفت.
پارلمان انگلیس در ۱۷۰۹/ ۱۱۲۱ قانون ملکه آن را تصویب کرد که در واقع، اولین قانون حق مؤلف در دنیا به‌شمار می‌رود.
مطابق این قانون، تمام حقوق اثر از جمله حق نشر آن صرفاً در دست مؤلف بود و حتی قصور او در ثبت اثر در مراجع قانونی مانع از استیفای این حق نمی‌شد.
در رویه قضایی انگلیس و
احکام دادگاه‌ها از جمله مبانیِ حقوق مؤلف،
عدالت و
اخلاق و
حقوق طبیعی ذکر شده است.
کشورهای دیگر به‌تدریج قوانینی برای حق مؤلف تدوین کردند، از جمله
دانمارک در ۱۷۴۱/۱۱۵۴،
امریکا در ۱۷۹۰/۱۲۰۴، فرانسه در ۱۷۹۱/۱۲۰۵ و ۱۷۹۳/۱۲۰۷، شیلی در ۱۸۳۴/۱۲۵۰،
آلمان در ۱۸۳۷/۱۲۵۳،
پرو در ۱۸۴۹/۱۲۶۵ و
مکزیک در ۱۸۷۱/ ۱۲۸۸.
حق مؤلف در این کشور‌ها ابتدا ماهیت سرزمینی داشت یعنی حمایت قانونی از مؤلف فقط در قلمرو کشور متبوع او صورت می‌گرفت و برای حمایت از آثار در بیرون از کشورِ مبدأ، انعقاد موافقت
نامههایی با سایر کشور‌ها مورد نیاز بود.
در ۱۸۵۱/۱۲۶۷ با امضای
تفاهم
نام‌های میان
بریتانیا،
فرانسه و
پرتغال اولین حمایت‌های بین‌المللی از حقوق مؤلفان آغاز شد و سپس انعقاد چنین موافقت
نامههایی میان کشورهای اروپایی رواج یافت.
در ۱۸۸۶/۱۳۰۳ اولین موافقت
نامه بین‌المللی درباره حقوق مؤلف در
بِرن سویس منعقد و به تصویب رسید و به «میثاق برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری» شهرت یافت و کشورهای امضاکننده اتحادیه برن را تشکیل دادند.
با پیشرفت فناوری‌های نوین و آشکار شدن کاستی‌های قوانین، متن میثاق برن چند بار مورد تجدیدنظر قرار گرفت؛ از جمله در اجلاسیه‌های برلین (۱۹۰۸)،
رم (۱۹۲۸)،
بروکسل (۱۹۴۸)،
استکهلم (۱۹۶۷، ۱۹۷۹) و پاریس (۱۹۰۸، ۱۹۷۱).
در اجلاسِ مجمع عمومی یونسکو در ۱۹۶۶ این پیشنهاد مطرح شد که مفاد میثاق برن و نیز سایر قوانین بین‌المللی حق مؤلف با توجه به شرایط فرهنگی و اقتصادی و منافع کشورهای در حال توسعه تعدیل شود.
این پیشنهاد در اجلاس ۱۹۶۷ استکهلم به تصویب رسید.
مفاد میثاق برن را سازمان جهانی مالکیت فکری (وایپو) که براساس پیمان ۱۹۶۷/۱۳۷۶ش استکهلم به وجود آمد و به یکی از سازمان‌های تخصصی
سازمان ملل متحد تبدیل شد، اجرا می‌کند.
براساس گزارش وایپو در ۱۹۹۷/۱۳۷۶ش (صدودهمین سال پیدایش میثاق برن)، ۱۲۷ کشور
دنیا به این میثاق پیوسته‌اند.
با آگاهی کشور‌ها از منافع اقتصادی قوانین حق مؤلف از یک سو، و ظهور صنعت رایانه در قرن بیستم از سوی دیگر، میثاق‌های تَبَعی بین‌المللی دیگری برای حمایت از پدیدآورندگان از جمله تهیه‌کنندگان برنامه‌های صوتی، تصویری و رایانه‌ای شکل گرفت مانند کنوانسیون جهانی حق مؤلف، میثاق رم (۱۹۶۱) و بروکسل (۱۹۷۴).
همچنین «موافقت
نامه جنبه‌های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت‌فکری (تریپس)» در دسامبر ۱۹۹۳/ آذر ۱۳۷۲، در قالب مذاکرات سازمان گات مقرراتی را برای حمایت از حقوق تبعی (حقوق مرتبط با حقوق مؤلف) مقرر کرد.
با ظهور
شبکه اینترنت و تأثیر ژرف آن بر شیوه‌های تولید، استفاده و توزیع آثار فکری، مقررات پیشین موجود در میثاق برن کافی نبود.
ازاین‌رو، قرارداد همکاری میان سازمان جهانی مالکیت فکری و
سازمان تجارت جهانی در ۱۹۹۵/۱۳۷۴ش در
ژنو منعقد و پیمان‌های جدید کپی‌رایت به نام‌های معاهده کپی‌رایت وایپو در ۲۵ مادّه و معاهده اجراکنندگان و تولیدکنندگان آثار صوتی وایپو در ۳۳ مادّه در ۱۹۹۶ تدوین شد.
امروزه علامت اختصاری حق مؤلف در بیشتر کشور‌ها به رسمیت شناخته شده و به‌کار می‌رود.
آرای گوناگونی درباره چیستی موضوع حقوق مالکیت فکری بیان شده است.
برخی از
حقوق‌دانان قائل به وحدت موضوع در انواع مختلف حقوق فکری نیستند؛ ولی حقوق‌دانانی که به یگانگی موضوع این نوع حقوق قائل‌اند، درباره این موضوع دیدگاه‌های مختلفی ابراز کرده‌اند، از جمله: خلاقیت موجود در اثر فکری، افکار و اندیشه‌های موجود در آن، کار انجام شده، اشیای مجرد و انتزاعی، و اطلاعات موجود در اثر.
درباره ماهیت حقوق فکری و این‌که آیا از نوع
حق به شمار می‌رود یا
حکم و اگر حق است، چه نوع حقی شمرده می‌شود، دیدگاه‌های گوناگونی ابراز شده است.
به نظر حقوق‌دانان، ویژگی‌های حق بر حقوق مالکیت فکری انطباق دارد.
همچنین از آن‌جا که این حقوق بسیاری از ویژگی‌های مال (ارزش اقتصادی داشتن، امکان
نقل و
انتقال و. . . ) را دارند، می‌توان بر آن بود که این حقوق مال هم به‌شمار می‌روند.
برخی نظام‌های حقوقی، حقوق فکری را از نوع حقوق عینی و برخی دیگر از نوع حقوق دَینی، و شماری دیگر حقی خاص دانسته‌اند که در قالب این تقسیم‌بندی سنّتی در حقوق نمی‌گنجد.
بر پایه نظر مقبول‌تر در حقوق ایران و فقه اسلامی، حقوق فکری حقی عینی و از نوع حق مالکیت است، هرچند نظریه حق عینیِ محض هم پیروانی دارد
).
بحث درباره حقوق مالکیت فکری از نظر
فقهی موضوعی جدید به‌شمار می‌رود و ازاین‌رو، در میان فقهای
مسلمان، چه
شیعه چه
اهل سنّت، هنوز بسط کافی نیافته است.
با این همه، درباره مشروعیت این حق به استناد ادله عام و قواعد فقهی آرای موافق و مخالف مطرح شده و هریک به شماری از دلایل
نقلی و
عقلی استناد کرده‌اند.
در میان ادله نقلی، آیات و احادیثِ دالّ بر حرمت استفاده کردن از مال مردم بدون رضایت آن‌ها،
وجوب وفای به پیمان‌ها،
اهمیت کسب علم،
حرمت غصب و تجاوز به حقوق دیگران،
نفی ضرر و
عسر و
حرج با این فرض که این حق نوعی مال به شمار می‌رود، از جمله مهم‌‌ترین مستندات موافقانِ مشروعیت حق مالکیت فکری است.
از دیگر مستندات موافقان از میان فقهای اهل سنّت، به ویژه از منظر مقاصد شریعت، دلیل
مصالح مرسله و نیز
عرف است که به‌ویژه درخصوص مشروعیت حق مؤلف به آن‌ها استناد شده و آن را موافق اهداف و مقاصد
شرع در حفظ
حرمت اموال و حقوق دیگران و نشر دانش دانسته‌اند.
برخی فقهای شیعه نیز با تمسک به
دلیل عقل به عنوان منبع استنباط احکام کوشیده‌اند مشروعیت حق مؤلف را اثبات کنند با این توضیح که دلایلی عقلی مانند «ضرورت حفظ نظامِ»
جامعه اسلامی و «لزوم رفع نیازهای مسلمانان» اقتضا دارد که نظام حقوق مالکیت فکری پذیرفته شود؛ زیرا حذف این نظام حقوقی موجب ایجاد اختلال در معاش شماری از
انسانها، تحقق هرج‌ومرج، ایجاد عسر و حرج و در معرض خطر قرارگرفتن اموال و اعراض انسانها می‌گردد.
به‌علاوه پذیرش نظام حقوق مالکیت آثار فکری به تقویت انگیزه اشخاص در آفرینش آثار جدید که از جمله مصالح مسلمانان است، می‌انجامد.
موافقان، همچنین با استناد به دلیل
بنای عقلا گفته‌اند که باتوجه به رواج این رویه (پذیرش حقوق معنوی) در میان اقوام و ملل مختلف و از آن‌رو که شارع (که از آینده آگاه بوده) نارضایتی خود را از این
سیره اعلام نکرده، باید آن را مقبول و معتبر به‌شمار آورد.
فقهای امامی علاوه بر این به مستنداتی دیگر، مانند اقتضای عناوین ثانویه، پذیرش آن از باب احکام حکومتی، ارتکاز عقلایی، نظریه منطقةالفراغ (که محمدباقر صدر مطرح کرده است) و شمول اختیارات ولیّ فقیه استدلال کرده‌اند.
مجمع فقه اسلامی وابسته به
سازمان کنفرانس اسلامی در اجلاسیه ۱۹۸۸/۱۳۶۷ش خود، پس از بحث و بررسی دیدگاه‌های اعضا و کارشناسان، حقوق معنوی را حقوقی عرفی و از نظر شرعی معتبر دانست و هرگونه تجاوز به آن را ممنوع کرد.
در برابر، مشروعیت حقوق مالکیت فکری در میان فقها مخالفانی جدّی دارد.
از جمله استدلال‌های مخالفان، این است که حق مؤلف، حق مخترع و حق انحصار تجاری یک کالا مستند شرعی ندارد و به صرف درج عبارت «حق چاپ محفوظ» مالکیت یا سلطه‌ای به سود مؤلف و تکلیفی برعهده دیگران پدید نمی‌آید.
بر این اساس، افراد می‌توانند هر کتابی را پس از تملک، چاپ و تکثیر کنند و کسی حق ممانعت آن‌ها را از این کار ندارد.
استدلال دیگر این است که در مصادیق حقوق فکری مانند حق تألیف یا اختراع عقدی ایجاد نشده تا بتوان از ادله وجوب التزام به عقود و پیمان‌ها استفاده عموم یا اطلاق کرد.
همچنین نمی‌توان این حق را مانند حق سَبْق یا حق تحجیر حقی عرفی دانست و بدین استناد مشروع شمرد، زیرا تمسک به عرف و بنای عقلا در جایی درست است که شرع روش عرف را امضا کرده باشد، درصورتی که به‌رغم وجود مؤلف، مبتکر و مخترع در عصر شارع، برای آنان حقی مقرر نشده است.
به‌علاوه در جایی که در مصداق بودن یک چیز برای یک عنوان عام تردید و شبهه وجود دارد، نمی‌توان با تمسک به دلیل عام آن چیز را مصداق آن عام دانست و شبهه مصداقی را برطرف کرد.
به نظر
مطهری،
اختراعْ محصول مستقیم نبوغ فکری فرد نیست تا او مالک اثر یا اختراع خویش باشد بلکه طبیعت یا اجتماع به دلیل شرایط و زمینه‌های خاص در پیدایش چنین اختراعی مؤثر بوده‌اند.
ازاین‌رو، اموال فکری مانند اختراع و تألیف سرمایه‌ای عمومی و مملوکی اشتراکی است نه ملک خصوصی.
استدلال دیگر مخالفان، آن است که قائل شدن به حق انحصاری نشر برای پدیدآورنده، موجب کتمان
علم و به‌علاوه، نفی جنبه عبادیِ آن می‌شود؛ در حالی‌که، به استناد ادله متعدد نقلی،
خدا و
پیامبرش از کتمان علم و نگرش صرفاً مادی به آن بیزارند.
برخی فقها مشروعیت حق مؤلف را منوط به وجود قراردادهای رسمی دانسته و مثلاً آن را نسبت به آثار داخل کشور
ایران، به‌طور مطلق پذیرفته و اعتبار این حق را برای مؤلفان آثار خارجی مشروط به وجود قراردادی میان ایران و کشورهای متبوع آن مؤلفان دانسته‌اند.
از میان مصادیق حقوق مالکیت فکری، شاخه حقوق مالکیت صنعتی در قوانین ایران سابقه‌ای طولانی‌تر دارد و کم و بیش با نظام بین‌المللیِ حقوق مالکیت فکری هماهنگ است.
نخستین
قانون درباره «ثبت علائم تجاری و اختراعات» در ۱۳۰۴ش در ۱۸ مادّه و ۵ تبصره، و آیین
نامه اجرایی آن در ۲۶ تیر ۱۳۰۶ (پیش از تدوین
قانون مدنی ایران) به تصویب رسید.
با توسعه روابط بازرگانی ایران با کشورهای خارجی قانون ۱۳۰۴ش نسخ شد و قانون جدید «ثبت علائم و اختراعات» در ۵۱ مادّه و سه فصل، در ۱۳۱۰ش، به تصویب رسید.
برطبق مادّه ۴ این قانون، از حقوق اتباع خارجی درصورتی حمایت می‌شود که کشورهای متبوع آنان نیز متقابلا به موجب عهدنامه یا قوانین داخلی خود از علائم تجاری ایران حمایت کنند.
در ۱۳۲۸ش آیین
نامه نصب و ثبت اجباری علائم صنعتی بر روی بعضی اجناس دارویی، خوراکی و آرایشی تصویب شد.
در ۱۳۳۸ش
ایران به کنوانسیون
پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی که قبلا در ۱۳۳۷ش در
مجلس تصویب شده‌بود، پیوست.
پس‌از پیروزی انقلاب اسلامی (۱۳۵۷ش)، مجلس شورای اسلامی در ۱۳۷۷ش ادامه الحاق جمهوری اسلامی به کنوانسیون پاریس را، با رعایت اصلاحات به‌عمل آمده در ۱۹۶۷ و ۱۹۷۹ استکهلم، تصویب کرد و عضویت ایران همچنان باقی است.
حقوق مالکیت ادبی و هنری تا قبل از
دوره پهلوی در ایران معنایی نداشت.
هرچند گاهی آثار منتشره با درج عبارت «حق طبع محفوظ» منتشر می‌شد، ولی در واقع هیچ
ضمانت اجرای حقوقی برای این حق وجود نداشت.
برای نخستین بار مواد ۲۱۳ مکرر، ۲۴۴، ۲۴۹ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ش، در بخش دسیسه و تقلب در کسب و
تجارت، به حقوق مؤلفان و مصنفان و تخلفات مربوط به چاپ و فروش آثار قابل طبع اختصاص یافت و در ۱۳۱۰ش مواد ۲۴۴ و ۲۴۹ اصلاح شد.
مواد مذکور در قانون مجازات عمومی را برگرفته از مواد ۴۲۵ تا ۴۲۹ قانون مجازات فرانسه دانسته‌اند.
در ۱۳۰۹ش، ایران عهدنامه‌هایی دوجانبه با کشورهای آلمان، اسپانیا و ایتالیا درباره حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان منعقد کرد.
در ۱۳۳۴ش، ۱۳۳۶ش، ۱۳۳۸ش، ۱۳۴۲ش و ۱۳۴۳ش لوایحی با عنوان «تألیف و ترجمه» تهیه شد ولی به دلایل مختلف در مجلس سنا مسکوت ماند تا آن‌که در ۱۳۴۶ش لایحه «حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان» تهیه شد و در ۱۱ دی ۱۳۴۸ در ۳۳ مادّه و سه تبصره به تصویب مجلس رسید و در ۱۳۵۰ش آیین
نامه اجرایی آن تدوین شد.
به موجب مادّه ۳۲ این قانون، چهار مادّه ۲۴۵ تا ۲۴۸ قانون مجازات ۱۳۰۴ ملغا اعلام شد.
در این لایحه حقوق معنوی تعریف نشده ولی در مادّه ۴، قانون‌گذاران «حقوق معنویِ» پدیدآورندگان آثار را غیرقابل انتقال و غیرمحدود به زمان و مکان دانسته‌اند.
بنابراین حتی اگر پدیدآورنده موافقت کند نمی‌توان
اثر او را به نام شخص دیگری منتشر کرد.
این قانون علاوه بر حمایت از آثار ادبی، برای نخستین بار آثار هنری را هم حمایت می‌کرد.
در ۱۳۵۲ش قانون مکمل دیگری با عنوان «قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی» در ۱۲ مادّه و یک تبصره به تصویب رسید که بنابر مادّه اول آن، حق
مترجم تا سی سال پس از
مرگ او باقی است.
مادّه ۵ این قانون مشابه مادّه ۱۰ و ۱۰ مکرر میثاق برن است که استفاده منصفانه یا تکثیر و نسخه‌برداری از کتاب‌ها و نشریات به منظور استفاده در کارهای آموزشی یا تحقیقات علمی را مجاز دانسته، مشروط بر آن‌که جنبه انتفاعی نداشته باشد.
ایران از ۱۳۵۴ش با تصویب
مجلس سنا به میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پیوست که مادّه ۱۵ آن حمایت از هرگونه اثر علمی، ادبی یا هنری را وظیفه اعضا دانسته است.
پس از
پیروزی انقلاب اسلامی، در مادّه ۲۶ قانون اساسی به مالکیت مشروع حاصل از کسب و کار هرکس تصریح شد که به نحوی بر مشروعیت مالکیت فکری دلالت دارد.
به‌علاوه، هیچ مادّه قانونی در دوره جدید، قوانین ۱۳۴۸ش و ۱۳۵۲ش درباره حق مؤلف را
نسخ نکرد.
با وجود این، به دلیل مخالفت فتوایی بیشتر فقها، از جمله امام خمینی، حق مؤلف در سال‌های ابتدایی پس از پیروزی انقلاب جدّی گرفته نمی‌شد.
در ۶ شهریور ۱۳۷۳ هیئت وزیران یک مادّه به فصل پنجم لایحه مجازات اسلامی افزود که به موجب آن «هرگونه تصرف غیرمجاز در پردازش و انتقال داده‌‌ها و نرم‌افزارهای کامپیوتری»
جرم تلقی شد ولی این مادّه در قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب ۱۳۷۵ش به تصویب نرسید.
در ۱۳۷۹ش قانون «حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای» تصویب شد که براساس آن، صاحبان این آثار تا سی
سال مورد حمایت واقع می‌شوند.
این قانون صرفآ برای حمایت از نرم‌افزارهای داخلی است و هنوز درباره نرم‌افزارهای خارجی قانونی وجود ندارد.
در ۱۳۸۰ش با تصویب مادّه‌واحده‌ای، دولت اجازه یافت تا به کنوانسیون تأسیس سازمان جهانی مالکیت فکری ملحق شود و نماینده‌ای در این سازمان داشته باشد.
بر پایه مصوبه ۱۷ خرداد ۱۳۸۶ هیئت وزیران، نماینده
دولت انتخاب و دبیرخانه آن در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مستقر شده است.
در ایران دو دیدگاه درباره پیوستن به نظام بین‌المللی حق مؤلف وجود دارد.
موافقان بر این باورند که ایران با نپیوستن به این نظام، در مواردی مانند
هنرِ منحصر به فرد
فرش ایرانی، تولید فیلم و
موسیقی ایرانی و تجارت
چاپ و انتشار کتاب در جهان خسارت‌های مالی زیادی دیده و می‌بیند و ازاین‌رو، پیوستن ایران ضروری است.
ولی به نظر مخالفان، کشورهای غربی سال‌ها بدون رعایت حقوق مؤلفان ایرانی، از آثار آنان بهره‌برداری کامل کرده‌اند و اینک بهتر است تا برقراری موازنه بین مصرف‌کننده دیروز و امروز
صبر پیشه ساخت.
به‌علاوه، بیشتر موادی که در رشته‌های علمی و ابزارهای رسانه‌ای در ایران استفاده می‌شود، آثار ترجمه‌ای است که حقوق آن‌ها سرسام‌آور و پرداخت آن بدون صرفه اقتصادی است.
از میان کشورهای
مسلمان، بیشتر ممالک عربی پیوستن به میثاق‌های بین‌المللی حقوق مالکیت فکری را به سود خود نمی‌دانند.
در میان این کشور‌ها
مصر اولین بار در ۱۹۲۵/ ۱۳۰۴ ش برای عضویت در میثاق برن دعوت شد ولی مصری‌ها با این‌که از ۱۹۵۴ قانون داخلی حق مؤلف داشته‌اند، پنجاه سال بعد (در ۱۹۷۷) به این دعوت پاسخ مثبت دادند و به میثاق برن پیوستند.
از ۱۹۹۲ تا ۲۰۰۵ مصر به نوسازی نظام حقوق مالکیت فکری خود، به ویژه در عرصه نرم‌افزارهای رایانه‌ای پرداخت.
اما تا ۱۹۹۶ فقط برخی کشورهای عربی شامل
لیبی،
موریتانی، مصر،
تونس و
مراکش به عضویت میثاق برن درآمده بودند.
الجزایر علاوه بر این میثاق، به میثاق بین‌المللی حق مؤلف هم پیوسته و
لبنان بخشی از میثاق برن را پذیرفته است.
از اسناد یونسکو چنین برمی‌آید که
بحرین،
عمان،
قطر،
امارات،
عربستان سعودی،
یمن و
سومالی تا ۱۹۹۶ حتی دارای قوانین داخلی حق مؤلف نبوده‌اند.
در اردن قانونی درباره حق مؤلف از ۱۹۹۲ تصویب شد و این کشور در ۱۹۹۹ به عضویت میثاق برن درآمد.
سوریه، عراق، سودان و کویت قوانین داخلی حق مؤلف دارند ولی عضو هیچ‌کدام از میثاق‌های بین‌المللی حق مؤلف نیستند.
کشورهای عربی به‌ازای میثاق‌های بین‌المللی حقوق مؤلف، در ۱۹۸۱، به تدوین یک
تفاهم
نامه عربی ۳۴ مادّه‌ای درباره حمایت حقوق مؤلف مبادرت کردند.
ترکیه از ۱۹۵۱ قانون داخلی حق طبع و نشر داشته و در ۲۰۰۱ قانون جدیدی را جایگزین آن کرده است.
این کشور عضو میثاق برن و برخی از کنوانسیون‌های دیگر نیز هست.
اندونزی از ۲۰۰۲ دارای قوانین داخلی حق مؤلف شده و به کنوانسیون بین‌المللی حق مؤلف پیوسته است (منوی مالکیت فکری، ۲۰۰۹).
مالزی از ۱۹۸۷ قانون داخلی حق مؤلف داشته و به میثاق برن و کنوانسیون بین‌المللی حق مؤلف نیز پیوسته است.
کشورهای تازه استقلال‌یافته
آسیای میانه تا ۱۹۹۶ یا قانونی در زمینه قانون حق مؤلف و طبع و نشر نداشته‌اند یا تابع قوانین روسیه بوده‌اند و کمتر به عضویت معاهده‌‌ها و میثاق‌های بین‌المللی درآمده‌اند.
در این کشور‌ها از ۱۹۹۸ پیوستن به میثاق‌های بین‌المللی آغاز شده و در این میان، آذربایجان و قزاقستان فعال‌تر بوده‌اند.
(۱) علاوه بر قرآن.
(۲) حمید آیتی، حقوق آفرینشهای فکری با تأکید بر حقوق آفرینشهای ادبی و هنری، تهران ۱۳۷۵ش.
(۳) ابن‌ماجه، سنن ابن‌ماجة، چاپ محمدفؤاد عبدالباقی، (قاهره ۱۳۷۳ /۱۹۵۴)، چاپ افست (بیروت).
(۴) امام خمینی، تحریرالوسیلة، تهران ۱۳۷۹.
(۵) محمدبن اسماعیل بخاری، صحیح البخاری، (چاپ محمد ذهنی‌افندی)، استانبول ۱۴۰۱/۱۹۸۱.
(۶) احمدبن حسین بیهقی، السنن الکبری، بیروت: دارالفکر.
(۷) محمدعلی تسخیری، «الحقوق المعنویة و امکان بیعها»، التوحید، ش۴۰ (رمضان ـ شوال ۱۴۰۹).
(۸) جورج جبّور، فی المُلکیة الفکریة حقوق المؤلف، دمشق ۱۴۱۷/ ۱۹۹۶.
(۹) محمدجعفر جعفری لنگرودی، حقوق اموال، تهران ۱۳۷۶ش.
(۱۰) کاظم حائری، «بررسی فقهی حق ابتکار»، فقه اهل بیت، ش ۲۳ (پاییز ۱۳۷۹).
(۱۱) علی خامنه‌ای، اجوبة الاستفتاءات، ج ۲، تهران ۱۴۲۲/۲۰۰۱.
(۱۲) محمد فتحی دُرَینی، حق‌الابتکار فی الفقه الاسلامی المقارن، بیروت ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
(۱۳) سازمان کنفرانس اسلامی، مجمع فقه اسلامی، مصوبه‌ها و توصیه‌ها: از دومین تا پایان نهمین نشست، ترجمه محمد مقدس، جده ۱۴۱۸.
(۱۴) حسن شبیری، «مبانی نظری و فقهی حقوق مالکیت فکری»، پایان
نامه دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران ۱۳۸۷ش.
(۱۵) مرتضی شفیعی شکیب، حمایت از حق مؤلف: قوانین و مقررات ملی و بین‌المللی، تهران ۱۳۸۱ش.
(۱۶) شیرین عبادی، حقوق ادبی و هنری، تهران ۱۳۸۰ ش.
(۱۷) اسماعیل‌بن احمد عجلونی، کشف الخَفاء و مُزیل الالباس، چاپ احمد قلاش، حلب: مکتبة التراث الاسلامی.
(۱۸) جواد عربیان، چشم‌انداز فقهی و حقوقی حقوق مالکیتهای فکری با تأکید بر دیدگاه فقهی امام خمینی (س)، تهران ۱۳۸۲ش.
(۱۹) ناصر کاتوزیان، فلسفه حقوق، (تهران) ۱۳۸۰ـ ۱۳۸۱ش.
(۲۰) غلامرضا لایقی، حق طبع و نشر در کشورهای اسلامی، تهران ۱۳۸۱ش.
(۲۱) مرتضی مطهری، نظری به نظام اقتصادی اسلام، تهران ۱۳۶۸ش.
(۲۲) حسین مهرپور، نظام بین‌المللی حقوق بشر، تهران ۱۳۸۳ش.
(۲۳) ناصر جلال، حقوق المِلکیة الفکریة و آثارها علی اقتصادیات الثقافة و الاتصال و الاعلام، قاهره ۲۰۰۵.
(۲۴) علیرضا نوروزی، حقوق مالکیت فکری: حق مؤلف و مالکیت صنعتی، تهران ۱۳۸۱ش.
(۲۵) لوح حق: مجموعه قوانین و مقررات کشور (لوح فشرده)، تهران: مجلس شورای اسلامی، مرکز پژوهشها، ۱۳۸۷ش؛
دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «حقوق مالکیت فکری»، شماره۶۳۵۶.
