حقوق اقلیتهای مسلمان در کشورهای غیراسلامی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
حقوق اقلیتهای
مسلمان در
کشورهای غیراسلامی، بر پایه گزارش اجلاس ۱۹۸۰
سازمان کنفرانس اسلامی، حدود یک سوم از
مسلمانان جهان در کشورهای غیرعضو این
سازمان ساکن‌اند.
این
آمار و نیز ماهیت مسائل مورد ابتلای این
مسلمانان بر اهمیت
موضوع حقوق اقلیتهای مسلمان دلالت دارد.
در
دانشنامه جهان اسلام، پراکندگی
جغرافیایی، پیشینه
تاریخی مهاجرت و اقامت، و
اوضاع سیاسی اجتماعی مسلمانان در کشورهای غیراسلامی در ذیل مدخلهای کشورهایی که جمعیت مسلمان درخور توجهی دارند، مطرح می‌شود (
تایلند،
مسلمانان،
تانزانیا،
چین،
آلمان،
مسلمانان،
امریکا،
مسلمانان).
توجه به مسائل
حقوقی اقلیتها، از جمله مسلمانان، مسئله‌ای جدید است.
پایان یافتن
استعمار اروپایی بر کشورهای مستعمره در
آسیا،
افریقا و
جزایر کارائیب، فروپاشی
حکومت عثمانی،
اوضاع نامطلوب سیاسی اجتماعی کشورهای مذکور، الغای
برده‌داری در
قرن بیستم و نیاز
بازار کار به جایگزینی کارگران موجبِ افزایش
مهاجرت نیروی کار، از جمله
مهاجران مسلمان به کشورهای دیگر به‌ویژه
اروپا و
امریکا در نیمه دوم قرن بیستم شد.
با افزایش مهاجرت
دانشجویان و
متخصصان علوم مختلف به امریکا و اروپا از دهه هفتم
قرن بیستم، ترکیب جمعیتی
مسلمانان در این کشورها تغییر عمده‌ای یافت.
دلیل دیگرِ جدید بودن توجه به مسئله اقلیتها این است که اندیشه
حقوقِ برابر برای همه شهروندان در کشورهای غیراسلامی نیز پیشینه زیادی ندارد.
حتی تا اواخر
قرن هجدهم در اروپا، غیراروپاییان به موجب قوانینی خاص، مظاهر و نشانه‌هایی متمایز از
اروپاییان داشتند، مثلاً
یهودیان باید از وصله زردرنگی بر لباس خویش استفاده می‌کردند؛ مجازاتهای کیفری اروپایی با غیراروپایی متفاوت بود؛ امروزه از جمله بارزترین تبعیضهای موجود در اروپا، انحصار مجازات ناسزاگویی به مقدسات
ادیان به آموزه‌های
مسیحیت، به موجب قوانین بریتانیاست.
چگونگی ارتباطات کنسولی با کشورهای شرقی، و نحوه مواجهه نیروهای امنیتی با شرقیها و به‌ویژه مسلمانان در مبادی ورودی
کشورهای غربی ، امروزه همچنان حکایت از وجود تبعیضهای مستقیم و غیرمستقیم دارد.
شاهد دیگر بر جدید بودن مسئله یاد شده این است که در
اسناد بین‌المللی درباره
حقوق بشر ، فقط در مادّه ۲۷ میثاق بین‌المللی
حقوق مدنی و سیاسی (مصوب ۱۹۶۶
مجمع عمومی سازمان ملل )، آن هم به صورت کلی و سلبی به
حقوق اقلیتها اشاره شده است.
چون اکثر
مسلمانان مهاجر نسل اولی، نیروی کار بودند از ابتدا در نگاه اهالی کشورهای مقصد، شهروند درجه دوم به‌شمار آمدند.
خود
مسلمانان هم به دلیل شرایط شغلی و محیط کار خود، این تلقی را کم‌وبیش پذیرفتند.
مسلمانان الجزایری و مراکشی مقیم
فرانسه و
هلند ،
ترکان مسلمان مقیم
آلمان ، مسلمانان
بنگلادشی و
پاکستانی مقیم
بریتانیا و
افریقاییان مسلمان مقیم
امریکا از نمونه‌های بارز این قبیل مهاجران‌اند.
حتی پاره‌ای از دیدگاهها و گرایشهایی که به
تکثر فرهنگی در جوامع مدرن اعتقادی ندارند، بلکه برعکس، به یکسان‌سازی فرهنگها و جهانی شدن یک فرهنگ می‌اندیشند، مطالعات جامعه‌شناختیِ مربوط به این دسته از مسلمانان را با تعبیرات و اصطلاحاتی چون رابطه «مرکز و پیرامون» یا «حاشیه و متن» و «ما و دیگران» مطرح نموده و باورها و رفتارهای دینی آنان را به لحاظ اجتماعی در شمار رفتارهای خاص پیرامونی طبقه‌بندی کرده‌اند.
بر پایه این رویکرد، مهم‌‌ترین مشکل اجتماعی ـ
حقوقی مسلمانان، ندانستن
زبان به معنای عام آن شامل
فرهنگ و
آداب و
رسوم و حل نشدن آنان در جامعه مقصد است.
در اروپا و به ویژه در
بریتانیا ، گاه متفکران و سیاستمداران با تعبیر «سیاه» به همه گروههای مهاجر و اقلیتهای قومی اشاره می‌کنند.
از این‌رو نظام
حقوقی کشورهای مقصد برای به رسمیت شناختن
مقررات اسلامی مثل
احکام مربوط به احوال شخصیه،
ذبح اسلامی (تأمین
گوشت حلال ) و
ختنه مقاومت می‌کنند.
مسلمانان این ممانعت را رفتاری
تکبرآمیز ، مغایر با
آزادی فردی، مستلزم از میان رفتن
هویت اسلامی و از مهم‌‌ترین مشکلات
حقوقی خود به‌شمار می‌آورند.
این مسلمانان هرچند موانع کمتری برای داشتن
مسجد و انجام دادن
مراسم عبادی خود داشته‌اند، ولی ثبت
ازدواج و
طلاق ، تقسیم
ارث ، اجرای
وصیت و حل دعاوی
حقوقی برطبق
مقررات اسلامی همواره با موانع
حقوقی و عملی، روبه‌رو بوده است.
علاوه بر این، مسلمانان پاره‌ای از آداب و رسوم کشورهای مقصد، مانند اختلاط زن و مرد،
بی‌حجابی اجباری زنان و آموزشهای جنسی در مدارس را مغایر با آموزه‌های اسلامی می‌دانند و به هیچ قیمتی حاضر به پذیرش چنین
فرهنگی نیستند.
با گذر زمان، مشکلات دیگری، به‌ویژه در زمینه آموزشهای علمی و فرهنگی، برای نسلهای بعدی مسلمانان به وجود آمد که تبعات
حقوقی هم داشت.
گفته‌اند که این نسلها در اثر حل شدن در
جوامع غیراسلامی از زبان، فرهنگ و هویت اسلامی کمی فاصله گرفتند، با قواعد و ارزشهای اسلامی کمتر آشنا شدند، ازدواج با غیرمسلمان در میان آنان شیوع پیدا کرد و حتی در بعضی مناطق، زنان مسلمان به اقتضای الزامات اجتماعی و فشارهای سیاسی ـ
حقوقی به ناچار از رعایت حجاب صرف‌نظر کردند.
شماری از مسائل دیگر، تأسیس و ثبت رسمی مدارس و دانشگاههایی برای
تربیت فرزندان ، سازگار با آموزه‌های اسلامی، راه‌یابی آزادانه به مقاطع تحصیلی بالاتر و به دست آوردن شغل به‌طور کلی و به‌ویژه مشاغل درجه اول بود که به لحاظ عملی و نیز قوانین آن کشورها حل آنها دشوار بود.
در دو دهه اخیر به ویژه پس از واقعه ۱۱ سپتامبر با رواج برداشتهای سیاسی و جهت‌دار از معتقدات و
شعائر اسلامی در کشورهای غربی، مثل
تفسیر خاص از
موضوع جهاد ، تفسیرهای سیاسی از احکامی مانند
حجاب و نخوردن
گوشت غیرحلال و رعایت
طهارت و
نجاست (لوئیس، ۱۹۸۴) فضای
اسلام هراسی به وجود آمد؛ حتی گاهی
مسلمانان در شمار گروههای
نژادپرست قرار داده شدند؛ و در هر حادثه تروریستی ابتدا انگشت اتهام به سوی مسلمانان نشانه رفت و اصل بر مجرم بودن مسلمان گذاشته شد تا وقتی که بی‌گناهی او اثبات شود.
درنتیجه این پیش‌داوریها، مسلمانان از حق
امنیت اجتماعی و شغلی خود محروم و با مشکلات جدیدتر
حقوقی روبه‌رو شدند و مورد تبعیضهای مستقیم و غیرمستقیم قرار گرفتند.
افزون بر مشکلات یادشده، ضعف بنیه اقتصادی
مسلمانان ، آنان را در زمینه‌های تأمین
حقوق مدنی و اجتماعی خود آسیب‌پذیرتر کرده.
مشکلات
حقوقی مذکور برای کسانی هم که به
دین اسلام گرویده‌اند، وجود دارد.
به گفته
واردنبورخ وضعیت مسلمانان در
جوامع غربی در این سالها در مجموع بدتر شده است.
راه‌حلهای
حقوقی جدّی برای رفع این تبعیضها مطرح نشده است.
غالب مسلمانان نسل اول کوشیدند در حاشیه جامعه به امور دینی خود ملتزم بمانند و در حد مقدور به تکالیف فردیِ اسلامی عمل کنند.
شماری از آنها، بدون اراده دخالت در نظام سیاسیِ جامعه، مهم‌‌ترین
مسائل دینی خود را سه چیز می‌دانستند:
هِلال ماه رمضان ،
ذبیحه حلال و
حجاب .
آنان با تلاش خود کم‌وبیش بر این مشکلات فائق آمدند، هرچند به بهای از دست دادن پاره‌ای از آزادیها و
حقوق اجتماعی.
ولی دغدغه مسلمانان نسلهای بعد، امور گوناگونِ
حقوقی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی بود.
مسلمانان برای ثبت غیررسمی احوال شخصیه خود به معتمدان مسلمان و گاه روحانیانی که به‌طور موقت در
جامعه آنان حضور می‌یابند یا سفارتخانه‌های کشورهای متبوع خود مراجعه می‌کنند و در عین حال مجبورند به قوانین رسمی
کشور مقصد ملتزم باشند و به ثبت رسمی این امور مبادرت کنند.
بنابراین همواره با نظام
حقوقی دوگانه‌ای سروکار دارند و به ناچار باید به اقتضائات هر دو نظام ملتزم باشند.
به ویژه هنگام اختلاف، ناچارند به نظام
حقوقی کشور مقصد و یا قواعد
حقوق بین‌الملل خصوصی که در محاکم بدان استناد می‌شود، تن دهند.
در بعضی کشورها
ثبت ازدواج و
ازدواج مجدد پس از
طلاق و تولد
کودکان ، فقط از طریق مجاری رسمی قابل قبول است.
وزرای خارجه کشورهای اسلامی اولین بار در ۱۳۵۲ش/ ۱۹۷۳ در
کنفرانس لیبی به
وضعیت حقوقی اقلیتهای مسلمان توجه کردند و خواستار استیفای
حقوق آنان شدند.
این خواسته در جلسه‌های
سازمان کنفرانس اسلامی ۱۳۵۴ش/ ۱۹۷۵
عربستان ، ۱۳۵۷ش/ ۱۹۷۸
سنگال ، ۱۳۵۹ش/۱۹۸۰
پاکستان ، و اجلاسهای بعدی تا ۱۳۷۷ش/ ۱۹۹۸
قطر مورد تأکید قرار گرفت و صندوقی هم برای اعطای کمکهای مالی برای ساخت مسجد، درمانگاه، مؤسسات آموزشی و پژوهشی تأسیس و تصمیمات مختلفی در حمایت از اقلیتهای مسلمان گرفته شد.
نمایندگان فرهنگی مسلمانان در کشورهای گوناگون نیز در اجلاسهای مختلف خواستار آزادی مسلمانان در انجام احوال شخصیه شده‌اند، همان‌طور که در
فقه اسلامی و کشورهای اسلامی این
حق برای غیرمسلمانان محترم شمرده شده است.
مصوبات سازمان کنفرانس اسلامی به‌طور مرتب از کشورهای
دنیا خواسته‌اند که کنوانسیونهای بین‌المللی درباره
حقوق اقلیتها در مورد مسلمانان اجرا شود و
حقوق دینی ،
فرهنگی ،
اقتصادی و
سیاسی آنان رعایت گردد.
هرچند سازمان کنفرانس اسلامی با تصویب طرحها و پیشنهادهایی، زمینه حمایت
حقوقی نسبتآ کارآمدی از مسلمانان را فراهم کرد، اما غالب آنها کلی و فاقد ضمانت اجرای
حقوقی بود و ازاین‌رو نتایج عملی زیادی به بار نیاورد.
اعلامیه جهانی حقوق بشر و نیز میثاق بین‌المللی
حقوق مدنی و سیاسی بر منع
تبعیض یا امحای کلیه اشکال
تبعیض نژادی تأکید کرده‌اند،
این عهدنامه‌ها
ضمانت اجرای کافی برای حمایت از
حقوق اقلیتها را در نظام بین‌الملل فراهم نساخته است، زیرا دولتها می‌توانند از آنها هم بر ضد اقلیتها استفاده کنند و هم به سود آنان.
اگر «منع تبعیض» در بهره‌مندی گروههای اقلیت از
حقوق عام شهروندی مورد استناد قرار گیرد، به سود آنان خواهد بود، مانند آن‌که
توهین به مقدسات همه
ادیان جرم شناخته شود؛ اما اگر از آن به گونه‌ای استفاده شود که ناقض تکثرهای فرهنگی، قومی و دینی جوامع باشد، مانند اجبار همگان در آموزشهای عمومی به استفاده از زبان واحد، به سود اقلیتها نخواهد بود.
در بیش‌تر کشورها، حتی دولتهایی که
سکولار بودن خود را رسماً اعلام می‌کنند (مانند
انگلستان )، زبان گروه قومی اکثریت یا
مذهب آنها به عنوان زبان و مذهب رسمی شناسایی می‌گردد و این موجب تنگناهای
حقوقی متعددی برای اقلیتها می‌شود.
کشورهایی که در آنها یک دین، رسمی است مثل
آیین کاتولیک مسیحی در
ایتالیا و بودیزم در
تایلند ، یا یک ایدئولوژی حاکمیت دارد مثل سوسیالیزم و کمونیزم در
روسیه و
چین ، به
حقوق اقلیتهای مسلمان به کلی بی‌توجه‌اند و حتی در کشورهای سوسیالیستی از اجرای احوال شخصیه برطبق مقررات اسلامی به‌شدت جلوگیری می‌شد.
در کشورهایی که
دین رسمی ندارند (مانند
فرانسه و
آلمان ) یا یک
دین تفوق کامل ندارد (مثل
امریکای شمالی )،
وضعیت حقوقی مسلمانان نسبتآ بهتر است.
بی‌توجهیِ
منشور ملل متحد به
حقوق اقلیتها، دلایل متعدد داشت؛ از جمله این‌که برخی کشورها از جمله
آلمان نازی از
موضوع اقلیتها برای کشورگشایی سوءاستفاده می‌کردند؛ دیگر این‌که به نظر برخی کشورهای ذی‌نفوذ، نظام عام
حقوق بشر برای تأمین همه
حقوق و نیازهای افراد، از جمله گروههای اقلیت کافی و وافی بود و نیاز به
حقوقی خاص و مجزا برای اقلیتها احساس نمی‌شد.
ازاین‌رو در منشور ملل متحد صرفآ به عدم تبعیض اشاره شد و از
حقوق ایجابی اقلیتها نامی برده نشد.
در برخی از
کشورهای غربی ، دولتها درباره دین یا فعالیتهای دینی شهروندان خود به گردآوری اطلاعات و آمار نمی‌پردازند.
در معدودی از آنها مانند
آلمان ،
سوئیس و
ایرلند شمالی در برگه‌های سرشناسی از دین اشخاص سؤال می‌شود.
دولتهای
سکولار معمولاً در برابر تقاضای ساخت
مسجد یا
مراکز فرهنگی اسلامی به چنین قوانینی
استناد می‌کنند.
با این همه، در مقام عمل معلوم شد که توجه خاص به
حقوق اقلیتها ضروری به‌شمار می‌رود.
پس از فعالیتهای مهم بین‌المللی، از جمله اقدامات سیاسی و فرهنگی سازمان کنفرانس اسلامی، کمیته جهانی
حقوق بشر با تفسیر مادّه ۲۷ میثاق بین‌المللی
حقوق مدنی و سیاسی در ۱۹۹۴، دولتها را ملزم به حمایت از فرهنگ گروههای اقلیت کرد.
از جمله نتایج اقدامات یاد شده، پذیرفته شدن
اسلام در
اسپانیا از ۱۳۶۸ش/۱۹۸۹ به عنوان یکی از
ادیان تاریخی و نیز آزادی
آموزش دروس اسلامی در مدارس دولتی برای
مسلمانان در ۱۳۷۵ ش /۱۹۹۶ بود.
در عین حال، دولتهای اروپایی هنوز نتوانسته‌اند الگویی منسجم برای ارتباط با مسلمانان، مانند الگوی رابطه
دولت با
کلیسا ، بیابند.
دلیل دیگری که پاره‌ای
مؤلفان غربی برای نادیده گرفته شدن
حقوق مسلمانان در برخی کشورها ذکر کرده‌اند، این است که باتوجه به اختلافات فراوان
مذاهب و
فرقه‌های اسلامی درباره احکام مرتبط با احوال شخصیه، نمی‌توان برای هر گروه قانون یا محکمه‌ای خاص در نظر گرفت.
بر پایه این دیدگاه، هریک از گروههای اسلامی بر آن است که
عرف و
رسم مورد قبول خود را به عرصه
حقوق بکشاند و به آن
مشروعیت بخشد که این امر مشکلات
حقوقی زیادی در پی دارد.
امروزه بر پایه
مقررات حقوق بین‌الملل خصوصی ،
قانون کشور متبوعِ دو طرف دعوا به خارج از مرزهای کشور آنها هم قابل گسترش است و
مسلمانان اصولا باید بتوانند از قانون کشور متبوع خود در دعاوی مربوط به احوال شخصیه استفاده کنند، ولی دادگاههای کشور محل سکونت آنها اگر در این قوانین مقرراتی بیابند که به نظر آنها با
اخلاق یا
عدالت یا
نظم عمومی ناسازگار باشد، این قوانین را اجرا نخواهند کرد، مانند قانون جواز
طلاق زن از سوی
زوج ، بدون
شاهد ، یا ثبت رسمی در
مراکش ، جواز
تعدد زوجات در اکثر کشورهای عربی و افریقایی و جواز ازدواج
دختران نابالغ در بعضی کشورها.
برای آن‌که مسلمانان بتوانند براساس قوانین کشور متبوعشان احوال شخصیه خود را انجام دهند، لازم است سفارتخانه‌های آنان در کشورهای مقصد از آنان پشتیبانی
حقوقی به عمل آورند.
اما در کشورهایی که قوانین آن تابع محل سکونت فرد است و به تابعیت او توجهی نمی‌شود، مثل بریتانیا، مسلمانان مجبورند تابع قوانین کشور محل سکونت باشند.
تدوین نظام
حقوقی مناسب برای مسلمانان مقیم در کشورهای غیراسلامی و ارائه قوانین متناسب با محیط اجتماعی آنان از یک سو نیازمند استنباطهای جدید فقهی و از سوی دیگر، مستلزم شناخت مناطق مختلف
جغرافیایی است.
نسلهای جدید مسلمانان ساکن در
کشورهای غربی در سه دهه اخیر سؤالها و مشکلات فقهی و
حقوقی خود را مطرح کرده و فقها به این پرسشها پاسخ داده‌اند.
بر این اساس، مجموعه‌هایی با عنوان «
احکام المغتربین » یا «
فقه الاقلیات المسلمة » فراهم شده است.
در این مجموعه‌ها فتاوایی ویژه این قبیل
مسلمانان که در شرایط خاص به سر می‌برند، وجود دارد، از جمله درباره
حکم دفن میت در
مقابر غیرمسلمانان، پرداخت
ربای بانکی در مواقع
ضرورت ، کار در محیطهایی که
محرّمات شرعی صورت می‌گیرد، چگونگی
نماز و
روزه در مناطقی که روزها یا شبهای طولانی دارند، نحوه
ازدواج ،
طلاق ،
ارث و مانند اینها.
اما آنچه بیش از همه برای
مسلمانان ضرورت دارد، حمایتهای
حقوقی از طریق اصلاح
قوانین کشورهای اسلامی است به گونه‌ای که شامل شهروندان مهاجر خود به دیگر کشورها نیز گردد و با قواعد
حقوق بین‌الملل خصوصی سازگار باشد.
همچنین
ادارات و
مؤسسات رسمی مانند
سفارتخانه‌ها و اتحادیه‌های اسلامیِ دارای مجوز و ثبت شده باید عملا حامی این قبیل مسلمانان باشند.
(۱) محمد ابوحسان، «الاقلیات الاسلامیة بین تحدیات الحاضر و آمال المستقبل»، در الاقلیات المسلمة فی العالم،
تحقیق و اعداد رعد هادی جباره، ج ۱، تهران: الهدی، ۱۳۷۸ش.
(۲) محمد ابوحسان، «
حقوق الانسان و الاقلیات بین الاسلام و الغرب»، در همان، ج ۲، تهران: الهدی، ۱۳۸۰ش.
(۳) احکام المغتربین، وفقاً لفتاوی عشرة من مراجع التقلید، اعداد و تنظیم حسین حسینی، تهران: مرکز الطباعة و النشر للمجمع العالمی لاهل البیت (ع)، ۱۴۲۰.
(۴) منصور عبدالسلام اسکودرو، «الاقلیة المسلمة فی اسبانیا و جامعة ابن‌رشد الاسلامیة»، در الاقلیات المسلمة فی العالم، همان، ج ۱.
(۵) الاقلیات المسلمة فی‌العالم،
تحقیق و اعداد رعد هادی جباره، تهران: الهدی، ۱۳۷۸ش.
(۶) محند أعمر برقوق، «حمایة
حقوق الاقلیات المسلمة: دراسة اصطلاحیة ـ قانونیة»، در همان، ج ۱.
(۷) محمدعلی تسخیری، «دور منظمة المؤتمر الاسلامی فی حل مشاکل الاقلیات الاسلامیة»، در همان.
(۸) احمد محمود حَطّاب، «الوجود الاسلامی فی امریکا الشمالیة الاقلیة الواعدة»، در همان.
(۹) سید عبدالمجید بکر، الاقلیات المسلمة فی اوروبا، (جده ۱۴۱۲).
(۱۰) احمدعلی صیفی، «الاسلام و المسلمون فی البرازیل»، در الاقلیات المسلمة فی العالم، همان، ج ۱.
(۱۱) عزالدین عراقی، «تقریر الامین العام لمنظمة المؤتمر الاسلامی»، در همان.
(۱۲) ستار عزیزی، حمایت از اقلیتها در
حقوق بین‌الملل، همدان ۱۳۸۵ش.
(۱۳) فتاوی الاقلیات المسلمة فی العالم، جمع و
تحقیق صلاح‌الدین محمود سعیر، اسکندریه: دارالقمة، (۲۰۰۶).
(۱۴) یوسف قرضاوی، فی فقه الاقلیات المسلمة: حیاةالمسلمین وسط المجتمعات الاخری، قاهره ۱۴۲۶/ ۲۰۰۵.
(۱۵) حسین مهرپور، نظام بین‌المللی
حقوق بشر، تهران ۱۳۸۳ش.
(۱۶) عبدالرحمان عبدالرحمان نقیب، «اثر الثقافة السوفیتیة علی الاقلیة المسلمة بالاتحاد السوفیتی»، در الاقلیات المسلمة فی العالم: ظروفها المعاصرة: آلامها، آمالها، ج ۱، (ریاض) : دارالندوة العالمیة، ۱۴۲۰/۱۹۹۹.
دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «حقوق اقلیتهای مسلمان در کشورهای غیراسلامی»، شماره۶۳۴۹.
