حق متعلق الزام شارع
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
حق متعلق الزام
شارع حقوقی مانند
حق الله و
حق الناس را در بر می‌گیرد.
از حق متعلق الزام شارع در بابهای
قضاء،
شهادات،
حدود و نیز به مناسبت در بابهایی نظیر
حج سخن گفتهاند.
حق در این کاربرد به دو بخش
حق اللَّه و
حق النّاس تقسیم میگردد.
منظور از حق اللَّه متعلَّق الزام
شرعی (امر و نهی) اعم از فعل و ترک است که الزام به آن نه به لحاظ
منافع و مصالح دیگران، بلکه به لحاظ مصالح و منافع عام، یعنی ملاکات
احکام میباشد، مانند گزاردن
نماز و
حج و گرفتن
روزه و ترک
شرب خمر،
زنا و
لواط.
مراد از حق النّاس چیزهایی است که الزام شرعی به آن به لحاظ مصالح و
منافع دیگران است، مانند
حرمت تصرف در مال دیگری بدون اجازه وی،
وجوب بازگرداندن
امانت به صاحبش، وجوب
پرداخت بدهی دیگری در صورت مطالبه او و وجوب ادای
زکات و
خمس.
برخی، حق اللَّه و حق النّاس را چنین تعریف کردهاند: آنچه متعلّق خطاب
شارع قرار گرفته، چنانچه مصلحت آن برای مخاطب آن باشد، مانند
نماز و حج، حق اللَّه است و چنانچه مصلحت آن مربوط به غیر مخاطب باشد، حق الناس (حق غیر) است؛ خواه آن غیر، فردی معین باشد، مانند وجوب ادای
امانت به صاحبش و یا به اوصاف معلوم باشد، مانند دادن
زکات و
خمس به مستحقّان آن (البته زکات و خمس جنبه حق اللَّه نیز دارد و این دو
فریضه مجمع هر دو حق اند). و چنانچه غیر نه به شخصش معلوم باشد و نه به وصف، حق از
حقوق اللَّه به شمار میرود، مانند
حدود و
احکام سیاسی
شریعت مقدس که مخاطب آنها حاکمان در راستای مصلحت عمومی جامعهاند.
برخی دیگر گفتهاند: مراد از حق اللَّه یا امرهای خدا است که بیانگر طاعت او میباشد و یا خود طاعت
پروردگار است.
بنابر اعتبار نخست،
حقوق بندگان که
خداوند امر به ادای آنها کرده، در بردارنده حق اللَّه خواهند بود، چون ادای آنها به امر خدا است؛ در نتیجه،
حق الناس همواره توأم با
حق اللَّه است؛ لیکن حق اللَّه بدون حق الناس وجود دارد، مانند امر به
نماز.
۱. در حق الناس دعاوی بدون
بینه و
اقرار شنیده میشود؛ زیرا صاحب حق میتواند از مدّعی علیه بخواهد
قسم بخورد و با ردّ قسم از مدّعی علیه به مدّعی و قسم خوردن او ادعایش ثابت میشود؛ در حالی که در حق اللَّه چنین نیست و دعاوی بدون بینه یا اقرار شنیده نمیشود، مگر در حقوقی که آمیزهای از حق اللَّه و حق النّاس است، مانند
سرقت که
سوگند نسبت به حق النّاس آن جاری میشود، لیکن نسبت به حق اللَّه (حدّ) جریان ندارد. در جریان سوگند در حق مشترک، مانند
قذف اختلاف است. بیشتر
فقها جانب حق اللَّه را غلبه دادهاند و در نتیجه قسم در آن جریان ندارد.
۲. در حق اللَّه دعوای غیابی شنیده نمیشود؛ بر خلاف حق النّاس که دعوا علیه
غایب مسموع است. بنابر این، حکم بر غایب در حق اللَّه همچون نوشیدن
شراب و ارتکاب
زنا نافذ نیست.
در صورتی که مدّعی به مرکب از حق اللَّه و حق النّاس باشد، مانند
سرقت، تنها نسبت به حق النّاس آن دعوای غیابی شنیده میشود.
۳. در حدودی که حق اللَّه به شمار میرود، مانند
حدّ زنا، چنانچه
حاکم علم به ثبوت آن پیدا کند،
اقامه آن بر او
واجب است؛ لیکن در بقیه
حدود، از قبیل
حدّ قذف، تنها در صورت مطالبه صاحب حق، حد اجرا میشود و بدون مطالبه او اجرا نمیشود.
۴. در حق النّاس و نیز بنا به قول برخی در حق اللَّه غیر
حدود، شاهد فرع همچون شاهد اصل پذیرفته است؛ لیکن در حق اللَّه محض (حدود) مانند حدّ
زنا،
لواط و
مساحقه پذیرفته نیست. بنابر قول
مشهور، در
سرقت و قذف که آمیزهای از حق اللَّه و حق النّاساند شاهد فرع پذیرفته نیست.
۵. در حق الناس،
شهادت تبرعی بدون درخواست
قاضی پذیرفته نیست؛ بر خلاف حق اللَّه که بنابر قول
مشهور پذیرفته است و در حقوق مشترک اختلاف است.
۶. رویکرد اصلی در حق اللَّه تخفیفی است؛ بر خلاف حق الناس. از این رو، چنانچه
گواهان پس از
شهادت،
فاسق گردند، شهادت آنان در حق الناس بنا بر قول برخی معتبر است و مبنای
حکم حاکم قرار می‌گیرد؛ در حالی که در حق اللَّه، مانند
زنا حاکم نمیتواند به استناد شهادت آنان، حکم کند.
معروف و
مشهور نزد
متشرعه اهمیت و جایگاه برتر حق الناس در مقایسه با حق اللَّه است؛ بدین معنا که در موارد اجتماع دو حق و عدم امکان عمل به هر دو از سوی
مکلف، حق الناس مقدم است، مانند اینکه فردی برای گزاردن
حج پول دارد، لیکن به همان مقدار
بدهکار است و موجودیاش تنها کفاف یکی از دو امر رفتن به
مکه و
ادای دین را میکند، که در این صورت ادای دین- به دلیل اهمیت حق الناس- مقدم بر گزاردن حج است؛
لیکن نظر بسیاری این است که دلیلی بر اصل و کلّیت اهمیت و برتری
حق الناس بر
حق اللَّه و تقدیم آن وجود ندارد؛ بلکه چه بسا در مواردی، حق اللَّه به جهت اهم بودن آن مقدم بر حق الناس میشود.
منشأ تقسیم حق به حق اللَّه و حق الناس، تفاوت
حقوق در چگونگی
ثبوت آنها نزد
حاکم با
شهادت شهود است. حق اللَّه بر دو نوع است:
حق اللَّه مالی، مانند
خمس،
زکات،
نذر و
کفاره و
حق اللَّه غیر مالی، مانند
حدّ ارتداد،
حدّ قذف و
حدّ زنا.
نوع اوّل با
شهادت دو
مرد عادل ثابت میشود و شهادت
زنان، به تنهایی و نیز توأم با شهادت
مردان، پذیرفته نیست.
نوع دوم یا با شهادت چهار مرد عادل ثابت میشود و با شهادت زنان ثابت نمیشود؛ چنان که
لواط و
مساحقه بنابر قول
مشهور چنین است، یا علاوه بر آن با شهادت سه مرد توأم با دو زن عادل یا دو مرد با چهار زن
عادل ثابت میشود؛ چنان که
زنا این گونه است. البته
حد رجم با شهادت دو مرد توأم با چهار زن ثابت نمیشود، بلکه تنها حدّ
تازیانه با آن ثابت میگردد، یا با شهادت دو مرد قابل اثباتند، همچون
آمیزش با
حیوان بنابر قول
مشهور و نیز سایر جنایاتی که موجب حدّ است از قبیل
سرقت، نوشیدن شراب،
ارتداد و
قذف.
حق الناس سه نوع است: غیر مالی، مالی و حق الناسی که آگاهی از آن بر مردان دشوار است. حق الناس غیر مالی با شهادت دو مرد عادل ثابت میشود.
گروهی از
فقها ثبوت این نوع حق الناس را ضابطه مند کرده و گفتهاند: حق الناسی که نه مالی است و نه مقصود از آن
مال است و مردان بر حسب متعارف و غالب از آن مطلع میگردند، مانند
اسلام،
تزکیه و
جرح شهود تنها با شهادت دو مرد عادل قابل اثبات است و شهادت زنان مطلقا- به تنهایی یا توأم با شهادت مردان- پذیرفته نیست. لیکن برخی چنین ضابطهای را نپذیرفتهاند. البته بنابر قول مشهور،
طلاق،
خلع،
وکالت،
وصایت،
نسب و
هلال تنها با شهادت دو مرد
عادل قابل اثبات است.
حق النّاس مالی، از قبیل
دیون،
غصب،
عقود معاوضی،
وصیت به مال و جنایتی که تنها موجب
دیه میشود، مانند
قتل شبه عمد و خطا، با شهادت دو مرد عادل یا یک مرد و دو زن و یا یک مرد به ضمیمه
قسم صاحب حق ثابت میگردد. بنابر قول
مشهور، این نوع حقوق با شهادت دو زن به ضمیمه
سوگند صاحب حق نیز قابل اثبات است؛ لیکن با شهادت زنان بدون ضمیمه سوگند صاحب حق اثبات نمیگردند.
نوع سوم از حق الناس که غالبا آگاهی از آن برای مردان دشوار است، مانند
ولادت،
بکارت، عیبهای درونی زنان از قبیل
رتق و
قرن و نیز
حیض و زنده متولد شدن
نوزاد، با شهادت مردان و زنان اثبات میگردد.
به قول مشهور، در همه موارد پذیرش شهادت زنان، شرط است که شاهدان، چهار نفر باشند، مگر در دو جا: یکی وصیت به مال و دیگری زنده به دنیا آمدن نوزاد. در این دو مورد، ثبوت مورد شهادت بر حسب شمار شهادت دهندگان است؛ بدین معنا که با شهادت چهار زن، همه مال وصیت شده و همه
ارث؛ با شهادت سه زن، سه چهارم؛ با گواهی دو زن، نصف؛ و با شهادت یک زن، یک چهارم آن اثبات میگردد.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۳، ص۳۲۳-۳۲۷.
