• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

حداد (اجرا کننده حد)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


اجرا کنندۀ حدّ را حَدّاد گویند. از احکام آن در باب حدود سخن رفته است.


اگر مجری حد به دستور حاکم افزون بر مقدار حدّ شرعی بر مجرم تازیانه زند و منجرّ به مرگ او شود چند حالت دارد:

۱.۱ - تازیانه با عدم قصد قتل

در صورتی که دستور به زدن تازیانۀ اضافی به قصد قتل مجرم نبوده و مقدار اضافی نیز به طور معمول موجب مرگ نشود، قتل شبه عمد به شمار می‌رود و نصف دیه بر عهدۀ حاکم است، مگر آنکه حدّاد عالم به آن باشد که در این صورت ضامن خواهد بود. اگر حاکم به اشتباه دستور به زیادی داده باشد و حدّاد نیز عالم به اشتباه وی نباشد، نصف دیه از بیت‌المال پرداخت می‌گردد.
[۱] ارشادالأذهان ج۲، ص۱۹۱.    
[۲] جواهرالکلام ج۴۱، ص۴۷۳.    


۱.۲ - تازیانه با قصد قتل

اگر مجری حد به عمد، افزون بر مقدار تعیین شده از سوی حاکم تازیانه بزند و موجب مرگ شود در صورتی که قصد کشتن داشته یا غالباً زدن مقدار اضافی موجب قتل می‌شود، حقّ قصاص برای اولیای مقتول ثابت است؛ لیکن در صورت قصاص باید نصف دیه را به اولیای حدّاد بدهند و درصورت توافق بر دیه یا شبه عمد بودن مقدار اضافی، نصف دیه بر عهدۀ حدّاد خواهد بود، و در فرض سهوی بودن، بر عهدۀ عاقلۀ وی می‌باشد.
[۳] جواهرالکلام ج۴۱، ص۴۷۳-۴۷۵.    

برخی، در موارد ثبوت دیه، قائل به دیۀ کامل شده‌اند.
[۴] اسس الحدود و التعزیرات، ص۳۰۶-۳۰۷.

برخی نیز قائل به توزیع دیه بر تعداد تازیانه و گرفتن آن به نسبت مقدار اضافی شده‌اند.
[۵] الجامع للشرائع، ص۵۵۹.    


اگر حدّاد به جای دست راست به اشتباه دست چپ دزد را قطع کند، دیۀ قطع دست بر او ثابت می‌گردد؛ لیکن در سقوط حدّ سرقت نسبت به دست راست دزد اختلاف است،
[۶] ارشاد الأذهان ج۲، ص۱۸۴.    
[۷] ایضاح الفوائد ج۴، ص۵۴۱.    
[۸] جواهر الکلام ج۴۱، ص۵۴۱.    

امام خمینی دراین‌رابطه در تحریرالوسیله می‌نویسد: «ولو قطع الیسری لاشتباه فی الحکم او الموضوع فعلیه الدیة، فهل یسقط قطع الیمین بها؟ الاقوی ذلک.»
[۹] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۲۳، کتاب الحدود، الفصل الخامس فی حد السرقة، القول فی الحد، مسالة۶، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
و اگر دست چپ او را به جهت اشتباه در حکم یا موضوع قطع نماید بر او دیه می‌باشد؛ پس آیا قطع دست راست با آن ساقط می‌شود؟ اقوی سقوط آن است.

اگر این کار را به عمد انجام دهد قصاص می‌شود و بنابر مشهور- بلکه بر آن ادّعای اجماع شده- به سبب آن، حدّ سرقت بر دست راست ساقط نمی‌شود. برخی، در این صورت نیز همچون صورت اشتباه، اجرای حد بر دست راست را ساقط دانسته‌اند.
[۱۰] تکملة منهاج الصالحین، ص۴۹.    
[۱۱] اسس الحدود و التعزیرات، ص۳۶۵-۳۶۶.

امام خمینی دراین‌رابطه در تحریرالوسیله می‌نویسد: لو قطع الحدّاد یساره مع العلم حکماً وموضوعاً فعلیه القصاص، ولا یسقط قطع الیمنی بالسرقة.»
[۱۲] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۲۳، کتاب الحدود، الفصل الخامس فی حد السرقة، القول فی الحد، مسالة۶، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
اگر جاری‌کننده حد، دست چپ او را با علم به حکم و موضوع قطع نماید بر او قصاص می‌باشد و قطع دست راست او به‌واسطه دزدی، ساقط نمی‌شود.

۱- سرایت حدّ نه مورد ضمان حاکم است و نه جاری‌کننده حد، اگرچه در گرما یا سرما اقامه‌ شود. البته مستحب است که اقامه حدّ در تابستان در اول و آخر روز و در زمستان در وسط آن باشد، تا از شدّت گرما و سرما، مصون بماند.
[۱۳] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۲۳، کتاب الحدود، الفصل الخامس فی حد السرقة، القول فی الحد، مسالة۷، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    

۲- احوط (استحبابی) آن است کسی که بر عهده‌اش حدّ می‌باشد، بر او اقامه حدّ ننماید، مخصوصاً اگر گناه او مانند گناه آن شخص باشد. و اگر از آن گناه، بین خود و خدایش توبه نموده باشد، اقامه حدّ جایز است، اگرچه اقوی کراهت آن است مطلقاً. و در آن بین ثبوت زنا با اقرار یا بیّنه فرقی نیست.»
[۱۴] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۹۹، کتاب الحدود، الاول فی حد الزنا، القول فی الحد، المقام الثانی فی کیفیة ایقاعه، مسالة۵، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    

۳- اگر زانی محصن اقرار نماید، اول کسی که او را رجم می‌کند امام (علیه‌السلام) است، سپس مردم او را رجم می‌کنند. و اگر بیّنه بر آن قائم شود، اول کسی که او را رجم می‌کند، بیّنه است، سپس امام (علیه‌السلام)، و پس از او مردم او را رجم می‌نمایند.
[۱۵] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۹۹، کتاب الحدود، الاول فی حد الزنا، المقام الثانی فی کیفیة ایقاعه، مسالة۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    

۴- مزد کسی که اقامه حدود شرعی می‌کند، بر بیت‌المال است.
[۱۶] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۷۲، کتاب القصاص، القول فی الاستیفاء، مسالة۱۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


۱. ↑ ارشادالأذهان ج۲، ص۱۹۱.    
۲. ↑ جواهرالکلام ج۴۱، ص۴۷۳.    
۳. ↑ جواهرالکلام ج۴۱، ص۴۷۳-۴۷۵.    
۴. ↑ اسس الحدود و التعزیرات، ص۳۰۶-۳۰۷.
۵. ↑ الجامع للشرائع، ص۵۵۹.    
۶. ↑ ارشاد الأذهان ج۲، ص۱۸۴.    
۷. ↑ ایضاح الفوائد ج۴، ص۵۴۱.    
۸. ↑ جواهر الکلام ج۴۱، ص۵۴۱.    
۹. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۲۳، کتاب الحدود، الفصل الخامس فی حد السرقة، القول فی الحد، مسالة۶، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۱۰. ↑ تکملة منهاج الصالحین، ص۴۹.    
۱۱. ↑ اسس الحدود و التعزیرات، ص۳۶۵-۳۶۶.
۱۲. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۲۳، کتاب الحدود، الفصل الخامس فی حد السرقة، القول فی الحد، مسالة۶، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۱۳. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۲۳، کتاب الحدود، الفصل الخامس فی حد السرقة، القول فی الحد، مسالة۷، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۱۴. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۹۹، کتاب الحدود، الاول فی حد الزنا، القول فی الحد، المقام الثانی فی کیفیة ایقاعه، مسالة۵، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۱۵. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۹۹، کتاب الحدود، الاول فی حد الزنا، المقام الثانی فی کیفیة ایقاعه، مسالة۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۱۶. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۷۲، کتاب القصاص، القول فی الاستیفاء، مسالة۱۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


• فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۳، ص۲۴۳.    
• ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)    ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی    


رده‌های این صفحه : حدود | دیدگاه های فقهی امام خمینی | فقه | قضاوت
جعبه ابزار