حجاب شرعی در نظام حقوقی ایران
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
حجاب، اصطلاحی دینی ناظر به حکم
پوشش زنان در برابر دیگران، است. در این مقاله جايگاه بزه رعايت نكردن
حجاب شرعی در نظام حقوقی ایران بررسی شده است.
جرم‌انگاری (رعايت نکردن حجاب شرعی) به وسيله بانوان در قانون مجازات اسلامی، زمينه ساز بهره‌گيری از راه‌کارهای قضايی و انتظامی در برخورد با پديده (بدحجابی) است. جرم‌شناسی و تحليل اين بزه جرم‌زای اجتماعی، راه‌کار مناسبی برای بازشناسی قلمرو وظايف و اختيارات هر يک از قوای اجرايی و قضايی در حوزه (تعقيب) و (دادرسی) بزه ياد شده است. عمل‌کرد منفعلانه و پراکنده نهادهای مسئول در برخورد با بی‌حجابی به عنوان يکی از مصداق‌های (انحرافات اجتماعی) سبب رشد و گسترش لجام گسيخته اين پديده در ميان گروه‌های گوناگون اجتماع شده است، به گونه‌ای که امروزه اين اپيدمی فراگير،
امنیت و سلامت اخلاقی جامعه را به مخاطره افکنده است.
اين نوشتار، با تحليل
جرم رعايت نکردن
حجاب شرعی به بازبينی وضعيت بزه بی‌حجابی در نظام حقوقی
ایران و ترسيم وظايف نهادهای حکومتی بر اساس آن می‌پردازد تا رويه واحدی در برخورد با جرم يادشده پديد آيد.
حجاب شرعی، جرم مشهود، ضابطان دادگستری، مجازات قانونی.
(اين شدت کيفر نيست که از جرم پيش‌گيری می‌کند، بلکه قطعی بودن يا حتمی بودن مجازات است که می‌تواند از جرم‌های آينده جلوگيری کند.)
اين انديشه باريک‌بينانه سزار بکاريا که در رساله جرايم و مجازات‌ها بيان شده، همان حلقه گم‌شده علت‌شناسی رشد و گسترش جرم در يک
جامعه است. اصل مترقی (قانونی بودن جرم و مجازات) اگرچه توانسته است با تحديد و حيطه‌بندی جرايم و مجازات‌های مرتبط با هر يک، سدّی در مسير دست‌اندازی قدرت حاکم به حقوق شهروندی افراد باشد، در پيش‌گيری از تعرض افراد به نظم عمومی جامعه اثر چندانی نداشته است. گنجاندن جرايم در قالب قوانين موضوعه با وضع مجازات‌های گوناگون به عنوان ضمانت اجرای ارتکاب هر يک از آنها، وقتی نتوانست رسالت (حقوق جزا) را در ايمن‌سازی حريم اجتماع محقق سازد، قانون‌گذار به گمان ناکارآمدی قوانين موجود، به وضع و تدوين قوانين جديد و تشديد مجازات‌های سابق پرداخت. اين کار به جز تکرار مکررات و پيچيده شدن تصميم‌گيری‌های قضايی به دليل وجود قوانين متعارض و متزاحم، نتيجه‌ای برای تاريخ حقوق کشور در پی نداشت. اين دور قانون‌گذاری در حالی تداوم يافته است که اهتمام برای اجرای قوانين
مصوب، در فاصله کوتاهی پس از زمان
تصويب آن کم‌رنگ می‌شود.
توجه به گستره انکارناپذير تهاجم فرهنگی در حوزه
عفاف و حجاب، با وجود دو دهه قانون‌گذاری در اين زمينه در کنار بررسی سياست‌گذاری‌های مقطعی نهادهای حکومتی و ساختار حقوقی نظام جمهوری اسلامی ايران، ما را به همان نتيجه‌ای می‌رساند که منتسکيو در کتاب
روح القوانين، آن را چنين بيان کرده است: با بررسی تمامی لاقيدی‌ها ملاحظه می‌شود که وقوع جرايم ناشی از بی‌کيفر ماندن جنايات است و نه تعديل و کمی مجازات‌ها.
(رعايت نکردن حجاب شرعی در انظار عمومی) از چشم‌انداز حقوقی پيش از آن که به عنوان يک آسيب اجتماعی و
بیماری، نيازمند بهره‌گيری از درمان متناسب با خود باشد، (جرم) مسلّمی است که جرم‌انگاری آن برخاسته از ضرورت واکنش اجتماعی در برابر آن به عنوان فعلی است که به (حالات قوی و مشخص وجدان جمعی) تعرض کرده است.
به يقين،
مسامحه در اجرای
قانون و قصور يا تقصير متوليان حکومتی در ناديده انگاشتن قوانين موجود، علت مهمی در رشد لجام گسيخته بزه جرم‌زای رعايت نکردن حجاب شرعی است که فروپاشی امنيت اخلاقی و معنوی جامعه و تزلزل بنيان خانواده را در پی می‌آورد. واقعيت محسوس و مشهود امروز جامعه ايران که علم آورتر از آمار رسمی است، بيان‌گر عمل‌کرد
ناصواب و بدون بازده دستگاه قضايی به عنوان متولی تعقيب متهمان و مجرمان و ضابطان زير نظرش در برخورد با ناهنجاری‌های اجتماعی است.
اين نوشتار، با بررسی آيين دادرسی جرم رعايت نکردن حجاب شرعی، اين حقيقت را تبيين می‌کند که برخلاف فرافکنی‌های جنجالی جريان‌های رسانه‌ای و شانه خالی کردن نهادهای مسئول از وظيفه خود با استناد به نبود قوانين لازم برای برخورد با جرم ظاهر شدن بدون حجاب در انظار عمومی، در ميان قوانين
جمهوری اسلامی ایران مقررات معتبر و نافذی دارد که از ديدگان بسياری به سهو يا عمد پنهان مانده است. بنابراين، اجرای اين مقررات، گام مؤثری در عرصه سلبی برخورد با پديده (بی‌حجابی) خواهد بود.
(دادرسی) در معنای اخص خود به مجموعه عمليات و تشريفاتی می‌گويند که برای پيدا کردن راه حلی قضايی از آن بهره می‌گيرند.
آيين دادرسی بزه رعايت نکردن حجاب شرعی ناظر به مراحل پنج‌گانه دادرسی‌های کيفری؛ يعنی کشف، تعقيب، تحقيق، دادرسی و اجرای حکم است. چون موضوع دادرسی‌های کيفری فرع بر جرم بودن و جرم‌انگاری بزه‌های مورد بحث است، بايد پيش از ورود به بحث تبيين دادرسی جرم رعايت نکردن حجاب شرعی، به تحليل اين جرم و بررسی عناصر تشکيل دهنده آن پرداخت.
لازمه جرم‌انگاری يک فعل، وضع مجازات قانونی از سوی قانون‌گذار برای آن است؛ زيرا تنها (هر فعل يا ترک فعلی که برای آن مجازات تعيين شده باشد، جرم محسوب می‌شود).
تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی (
مصوب ۱۳۷۵)، رکن قانونی تشکيل‌دهنده جرم رعايت نکردن حجاب شرعی است. بر اساس اين تبصره، (زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به
حبس از ده روز تا دو ماه و يا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ريال جزای نقدی محکوم خواهند شد). تقييد عنوان حجاب به وصف (شرعی) بودن دلالت بر آن می‌کند که مرجع تعريف حجاب مورد نظر قانون، شارع مقدس و
فقه امامیه است. رجوع به منابع اسلامی يا فتواهای معتبر فقهی برای رفع ابهام يا اجمال از قوانين موضوعه، راه حلی است که قانون اساسی ايران آن را تجويز کرده است. که در قانون اساس این چنین آمده- (
قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد، با استناد به منابع معتبر اسلامی يا فتاوی معتبر، حکم قضيه را صادر نمايد و نمی‌تواند به بهانه سکوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه، از رسيدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.)-
در تعريف و حدود حجاب شرعی، آن‌چه در
فقه امامیه بر سر آن
اجماع شده، آن است که تمام
بدن زن به جز
صورت (وجه) و کف دستان (
کفین)، در حکم
عورت است و زن بايد آن را از ديدگان بيگانه بپوشاند.
بنابراين، ايراد نبود تعريف قانونی درباره حجاب هيچ اعتباری ندارد و بيان آن، نشانه ناآگاهی گوينده آن از مبانی نظام حقوقی ايران است.
پيش از وضع ماده ۶۳۸ ق. م. ا. در
سال ۱۳۷۵، مستند قانونی جرم رعايت نکردن حجاب شرعی، ماده چهار قانون (نحوه رسيدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس‌هايی که استفاده از آنها در ملأ عام خلاف شرع است يا عفت عمومی را جريحه‌دار می‌کند) (
مصوب ۱۳۶۵) بود. برابر اين ماده، (کسانی که در انظار عمومی، وضع پوشيدن
لباس و آرايش آنان خلاف شرع و يا موجب ترويج
فساد و يا هتک عفت عمومی باشد، توقيف و خارج از نوبت در دادگاه صالح، محاکمه و حسب مورد، به يکی از مجازات‌های مذکور در ماده دو محکوم می‌گردند.) ماده ۶۳۸ ق. م. ا. ، ورود خاص بر عام است؛ زيرا ماده چهار برای همه اشخاص عموميت دارد، ولی قانون مجازات اسلامی تنها به جرم نداشتن حجاب شرعی در
زنان اختصاص يافته است. بنابراين، قانون مجازات اسلامی در حدود تعارض، قانون سابق خود را تخصيص زده است. البته قانون يادشده هم‌چنان به اعتبار خود باقی بوده و مستند قانونی برای جرم رعايت نکردن پوشش شرعی از سوی مردان است. از سوی ديگر، هدف اين قانون درباره شيوه برخورد انتظامی و قضايی با جرم ظاهر شدن بدون حجاب شرعی در انظار عمومی بايد ملاک عمل قرار بگيرد که در ادامه بدان اشاره خواهد شد.
محدوده تعارض اين دو ماده، ميزان مجازات مقرر در آنهاست. ماده دو قانون (نحوه رسيدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس‌هايی که استفاده از آنها در ملأ عام خلاف شرع است يا عفت عمومی را جريحه‌دار می‌کند)، از مجازات‌های تعزيری به شرح زير نام می‌برد:
۱.
تذکر و
ارشاد؛
۲. توبيخ و سرزنش؛
۳. تهديد؛
۴. ۱۰ تا ۲۰ ضربه
شلاق يا جريمه نقدی از بيست تا دويست هزار ريال برای استفاده کننده؛
۵. بيست تا چهل ضربه شلاق يا جريمه نقدی از بيست تا دويست هزار ريال در مورد استفاده کننده.
اين مجازات‌ها برای بزه کاران زن به دليل وجود قانون خاص لاحق اعمال نمی‌گردد. بنابراين، مجازات زنان در رعايت نکردن حجاب شرعی منحصر در همان دو موردی است که ماده ۶۳۸ ق.م.ا. مقرر کرده است.
آيين
نامه اجرايی (قانون نحوه رسيدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس‌هايی که استفاده از آنها در ملأعام خلاف شرع است يا عفت عمومی را جريحه‌دار می‌کند) در جلسه ۲۰/۳/۱۳۶۸ به پيش نهاد شورای عالی قضايی به
تصويب هيئت وزيران نخست وزيری رسيد. ماده يک آيين
نامه يادشده، کميسيونی را به رياست نماينده نخست وزير به منظور (سياست‌گذاری در امور اجرايی مبارزه فرهنگی با مظاهر فساد و ارشاد جامعه در اين زمينه و تشخيص مصاديق يادشده در مواد يک، چهار و پنج قانون) تشکيل داد. دستگاه اجرايی اين کميسيون نيز
کمیته انقلاب اسلامی بود. - در ماده یک آيين
نامه اجرايی قانون آمده: (نحوه رسيدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس‌هايی که استفاده از آنها در ملأعام خلاف شرع است يا عفت عمومی را جريحه‌دار می‌کند)-
با اصلاح قانون اساسی و حذف نهاد نخست وزيری از ساختار سياسی نظام جمهوری اسلامی، تشکيل کميسيون مورد نظر اين آيين
نامه سالبه به انتفای موضوع و بی‌اثر شد.
اداره کل حقوقی رياست جمهوری در سال ۱۳۶۹ با تعميم اشتباه اعتبار نداشتن آيين
نامه اجرايی به قانون مربوط، مخالفت خود را با استناد محاکم قضايی به اين قانون در مبارزه با ناهنجاری‌های اجتماعی، چنين بيان کرد:
در مورد لزوم تشکيل کميسيون موضوع ماده يک آيين
نامه (نحوه رسيدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس‌هايی که استفاده از آنها در ملأعام خلاف شرع است يا عفت عمومی را جريحه‌دار می‌کند) متذکر می‌گردد اصولاً در صورتی که کميسيون مزبور، لباس‌ها، نشانه‌ها و ساير موارد مذکور در مواد ۱، ۴ و ۵ قانون را تعيين ننمايد، جرم بودن عمل توسط مراجع قضايی (قابل) احراز نبوده….
اين نظريه غير اصولی در حالی بيان شد که اعتبار نداشتن آيين
نامه اجرايی، به اعتبار و لازم الاجرا بودن قانون مربوط، خللی وارد نمی‌سازد. از سوی ديگر،
قوه قضاییه تاکنون برای تدوين آيين
نامه جديد که بر اساس ماده ۸ (قانون نحوه رسيدگی به تخلفات و مجازات….) بر عهده اوست، اقدامی نکرده است. بنابراين، يگانه مستند قانونی برای جرم رعايت نکردن حجاب شرعی از سوی بانوان، تبصره ماده ۶۳۸ ق.م.ا. است.
تحلیل دوم جرم رعايت نکردن حجاب شرعی، رکن مادی آن است.
رفتار قوام‌دهنده جرم رعايت نکردن حجاب شرعی، امری عدمی و سلبی است. به عبارت ديگر، (ترک فعل)، رفتار تشکيل‌دهنده اين جرم است. اين جرم عبارت است از رعايت نکردن و ترک انجام يک تکليف قانونی که همان مراعات حجاب شرعی در انظار عمومی از سوی بانوان است. از ويژگی‌های جرايم مبتنی بر ترک فعل، سهولت اثبات آن است؛ زيرا اين قبيل جرايم، امر حدوثی نيست که خلاف اصل عدم بوده و نيازمند اثبات باشد، بلکه امری عدمی و موافق با اصل است. بايد دانست به کار بردن اصطلاح رايج (بدحجابی) در مورد جرم رعايت نکردن حجاب شرعی از سوی زنان، مفهوم جامع و صحيحی نيست؛ زيرا رعايت نکردن حجاب شرعی، امری عدمی است در مقابلِ مراعات حجاب شرعی که امری ايجابی است. بنابراين، با دوران امر ميان دو مفهوم (حجاب شرعی) و (نبود حجاب شرعی) روبه‌رو هستيم که قانون‌گذار نيز بدان تصريح کرده است. بدحجابی، اصطلاح نارسايی است که معنای ناقص و مبهمی از آن بر می‌آيد. پس لفظ مناسب همان نبود حجاب شرعی است که ما از آن به (رعايت نکردن حجاب شرعی) تعبير کرده‌ايم. برخلاف گمان عامه، از ديدگاه قانون، برهنه بودن تمام يا بخشی از موی سر يا هر بخش ديگری از بدن، بی‌حجابی به‌شمار می‌رود و ما عنوان مجرمانه‌ای به نام (بدحجابی) نداريم.
سلامت روانی و امنيت اخلاقی جامعه و خانواده، حوزه‌هايی هستند که با تحقق جرم رعايت نکردن حجاب شرعی، آسيب می‌بينند. بنابراين، جرم مورد بحث در شمار جرايم عمومی است و تعقيب کردن مرتکب آن نيازمند دعوای شاکی خصوصی نيست.
فلسفه جرم‌انگاری رعايت نکردن حجاب شرعی نيز پاس‌داری از امنيت اخلاقی جامعه است که اخلال در آن، زمينه‌ساز جرايم بسيار ديگری است. اهميت پاس‌داری از شخصيت بزه‌ديده در اين جرم، ضرورت اهتمام به جلوگيری از گسترش جرم يادشده را دوچندان می‌سازد.
شخصيت بزه‌کار در چهار مورد بررسی می‌شود.
مرتکبان جرم رعايت نکردن حجاب شرعی بنابر تصريح تبصره ماده ۶۳۸ ق.م.ا.، منصرف به زنان است. پس جرم رعايت نکردن حجاب مطلوب
شارع از سوی مردان در معابر عمومی مشمول اين ماده نيست. برابر ماده ۳ ق.م.ا.: (قوانين جزايی درباره کليه کسانی که در قلمرو حاکميت زمينی، دريايی و هوايی جمهوری اسلامی ايران مرتکب جرم شوند، اعمال می‌گردد). بنابراين، با توجه به اين حکم قانونی و اطلاق تبصره يادشده، همه زنانی که در قلمرو حاکميت جمهوری اسلامی قرار دارند، مکلف به رعايت حجاب شرعی هستند و عواملی مانند (
مذهب) و (تابعيت) در تحقق اين جرم مدخليتی نخواهد داشت. پس اگر يک زن غير مسلمان نيز بدون حجاب شرعی در انظار عمومی ظاهر شود، مرتکب جرم قابل مجازات گشته است. قاعده قانونی (جهل به قانون رافع مسئوليت کيفری نمی‌باشد) در اين‌جا نيز جاری است، به ويژه آن که امروزه حجاب شرعی، نمادی از
اسلام - در خبرگزاری رسا به نقل از
آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی در بيانی فرموده است: (حجاب برای ما در گذشته،
فروع دین بود، اما در شرايط کنونی به
اصول دین تبديل شده؛ زيرا نماد اسلام است.) -
و از التزامات حتمی در جمهوری اسلامی به شمار می‌رود و صدق ادعای بيگانه مبنی بر ناآگاهی از قانون حجاب، بعيد به نظر می‌رسد. در موردی که ارتکاب جرم رعايت نکردن حجاب شرعی در داخل هواپيمای واقع در قلمروی هوايی جمهوری اسلامی روی می‌دهد، بنابر ماده ۳۲ (قانون هواپيمايی کشوری) (
مصوب ۱۳۲۸)، (فرمانده هواپيما
مکلف است تا زمانی که مداخله مأمورين صلاحيت‌دار ميسر باشد، طبق قانون اصول محاکمات جزايی، تفتيشات و تحقيقات مقدماتی به عمل آورده، دلايل و مدارک جرم را جمع‌آوری و تأمين نمايد).
در واقع، فرمانده هواپيما در اين ماده، ضابط دادگستری به شمار می‌رود.
(رعايت نکردن حجاب اسلامی) از سوی زنانی که کارمند دولت هستند علاوه بر جنبه کيفری، بنابر بند ۲۰ ماده ۸ (قانون رسيدگی به تخلفات اداری) (
مصوب ۱۳۷۲)، تخلف اداری نيز به شمار می‌رود. (هيئت رسيدگی به تخلفات اداری کارمندان) نيز مرجع رسيدگی به اين تخلف است. اين هيئت بايد کارمند متخلف را به يکی از تنبيه‌های مقرر در ماده ۹ قانون يادشده از (اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی) تا (انفصال دايم از خدمات دولتی در دستگاه‌های مشمول اين قانون) محکوم کند. رأی هيئت ياد شده، حکم اداری است که جنبه کيفری ندارد. بنابراين، به دليل مجرمانه بودن فعل رعايت نکردن حجاب اسلامی، اين هيئت پس از رسيدگی به تخلف کارمند متخلف و احراز تخلف صورت گرفته بايد پرونده مربوط را برای رسيدگی به محاکم قضايی ارجاع دهد. مستند اين تکليف، ماده ۱۹ (قانون رسيدگی به تخلفات اداری) است که چنين مقرر داشته است: هرگاه تخلف کارمند، عنوان يکی از جرايم مندرج در قوانين جزايی را نيز داشته باشد، هيئت رسيدگی به تخلفات اداری مکلف است مطابق اين قانون، به تخلف، رسيدگی و رأی قانونی صادر نمايد و مراتب را برای رسيدگی به اصل جرم به مرجع قضايی صالح ارسال دارد. هرگونه تصميم مرجع قضايی مانع اجرای مجازات‌های اداری نخواهد بود.
بی‌اعتنايی مسئولان امر به اجرای قانون در برخورد با کارمندانی که حجاب اسلامی را رعايت نمی‌کنند، موجب گسترش اين جرم در نهادهای حکومتی شده است. در اين ميان، قوه قضاييه نيز از اين آلودگی در امان نبوده است، به گونه‌ای که رئيس اين قوه در تاريخ ۲۷/۲/۱۳۷۹ در بخش
نامه‌ای به واحدهای قضايی، اداری و سازمان‌های وابسته به قوه قضاييه چنين ابلاغ کرد: گزارش اداره کل حراست و حفاظت قوه قضاييه حاکی از مشاهده پوشش نامناسب، آرايش غليظ، آشکار بودن بخشی از موهای سر، بی‌تفاوتی برخی از کارکنان زن نسبت به تذکرات، عدم مراعات حجاب شرعی در بعضی از واحدها می‌باشد…. رئيسان و مديران واحدهای قضايی و اداری و سازمان وابسته به قوه قضاييه با اتخاذ تدابير مقتضی جهت نظارت بر شئون شغلی و اداری کارکنان خود، در صورت مشاهده تخلف، به وظايف قانونی خود بر اساس بندهای ۱ و ۲۰ و ۲۱ قانون رسيدگی به تخلفات اداری ۱۳۷۲ و ساير مقررات در اين زمينه اقدام لازم به عمل آورند.
(عدم رعايت پوشش اسلامی يا استفاده از پوشش و آرايش مبتذل) عنوان تخلف اخلاقی دانشجويانی است که رسيدگی به آن در حدود اختيارات و وظايف کميته‌های انضباطی دانشگاه و کميته مرکزی انضباطی است. (آيين
نامه انضباطی دانشجويان جمهوری اسلامی ايران)
مصوب ۲۰/۴/۱۳۷۴ در شورای عالی انقلاب فرهنگی، با تخلف شمردن بزه يادشده، تنبيه‌هايی از احضار و اخطار شفاهی گرفته تا منع موقت از تحصيل تا مدت ۲ نيم سال تحصيلی برای متخلفان در نظر گرفته است.
تبصره ۵ ماده ۷ اين آيين
نامه مذکور نسبت به تخلفات دانشجويان، اين صلاحيت اضافی را برای کميته‌های انضباطی در نظر گرفته است که (هرگاه دانشجويی در خارج از محوطه دانشگاه مرتکب عمل خلافی شود که بنابر قوانين کشوری مستوجب
کیفر باشد، رسيدگی به جرم ارتکابی در چهارچوب و ضوابط قوانين کيفری و جزايی، در صلاحيت مراجع قضايی است، اما کميته انضباطی می‌تواند به موازات آن حسب ماده ۷ اين آيين
نامه تصميم‌گيری کند).
بنابراين، کميته‌های انضباطی دانشگاه‌ها می‌توانند با استناد به محکوميت‌های قضايی دانشجويان، درباره وضعيت تحصيل ايشان در دانشگاه تصميم ديگری کنند.
جرم رعايت نکردن حجاب شرعی از جمله جرايم معاونت بردار است. بنابر ماده ۴۳ ق.م.ا.، معاون در جرم کسی است که:
۱. ديگری را تحريک يا
ترغیب يا
تهدید يا
تطمیع به ارتکاب جرم نمايد و يا به وسيله دسيسه و
فریب و
نیرنگ موجب وقوع جرم شود.
۲. با علم و عمد، وسايل ارتکاب جرم را فراهم کند و يا طريق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد.
۳. عالماً و عامداً وقوع جرم را تسهيل کند.
از جمله مصداق‌های معاونت در جرم مورد بحث، تهيه وسايل ارتکاب اين جرم يعنی لباس‌هايی است که استفاده از آن در ملأعام خلاف شرع بوده و از مصداق‌های نداشتن حجاب شرعی موضوع ماده ۶۳۸ ق.م.ا. باشد. بنابراين، توليدکنندگان، توزيع‌کنندگان و فروشندگان اين نوع لباس‌ها مشمول بند دو ماده ۴۳ ق.م.ا. هستند و تحت تعقيب قانون قرار خواهند گرفت. البته قانون‌گذار با هدف پيش‌گيری از جرم و جلوگيری از گسترش وسايل جرم، اين نوع معاونت در جرم را موضوع جرم مستقلی قرار داده است که مشمول قانون (نحوه رسيدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس‌هايی که استفاده از آنها در ملاعام خلاف شرع است يا عفت عمومی را جريحه‌دار می‌کند) می‌شود. از سوی ديگر، فردی که زنان را به هر شيوه‌ای به بی‌حجابی به عنوان يکی از مصداق‌های فساد تشويق می‌کند، به اتهام جرم مستقل موضوع ماده ۶۳۹ ق.م.ا. - (افراد زير به حبس از يک تا ده سال محکوم می‌شوند: … ب) کسی که مردم را به فساد يا
فحشا تشويق نموده يا موجبات آن را فراهم نمايد.)- تحت تعقيب قرار می‌گيرد.
خود زنان مرتکب جرم ظاهر شدن بدون حجاب نيز ممکن است به اتهام جرم تشويق به فساد تحت تعقيب قرار گيرند که در اين فرض، با تحقق (تعدد معنوی) ارتکاب جرم، مجازات‌شان تشديد می‌شود.
به دليل عدمی بودن رفتار مجرمانه جرم مورد بحث، وسيله در تحقق آن (موضوعيت) ندارد. به بيان ديگر، ظاهر شدن در هر وضعيتی که کفايت حجاب شرعی را نکند، مصداق جرم رعايت نکردن حجاب شرعی به شمار می‌رود. نمايان بودن تمام يا بخشی از موی سر، آشکار بودن گردن و سينه به دليل شيوه بستن روسری (مانند رسم
عرب دوران جاهلیت)، استفاده از لباس‌های تنگ و بدن‌نما و آرايش صورت و دست‌ها همگی بخشی از مصداق‌های جرم رعايت نکردن حجاب شرعی هستند. تشخيص مصداق‌های اين جرم بر عهده دادگاه رسيدگی کننده است.
مکان تحقق جرم يادشده، معابر و انظار عمومی است. حکم شماره ۴۱۳ ـ ۳۱/۲/۱۳۶۱ ديوان عالی کشور، ما را در شناخت معابر عمومی ياری می‌رساند:
مقصود از ارتکاب عمل منافی عفت به‌طور علنی اعم است از اين که عمل در مرئی و منظر عمومی واقع شود و يا در مکانی که مستعد عموم باشد و قصد مرتکب، پنهان نمودن محل و احتراز از علنی بودن و آشکار شدن آن تأثيری نخواهد داشت. بنابراين، ارتکاب عمل منافی عفت در پس کوچه و تاريکی شب مشمول ارتکاب عمل در علن خواهد بود.
فضای درونی وسيله نقليه شخصی در صورتی که قابل مشاهده و در منظر عموم باشد، مشمول عنوان (انظار عمومی) خواهد بود. پس در صورتی که راننده يا سرنشين وسيله نقليه حجاب نداشته باشد، مرتکب جرم و نقض قانون شده است. بنابراين، ضابطان دادگستری بايد با متوقف کردن چنين وسيله نقليه‌ای، از فرار مجرم جلوگيری کنند. در اين فرض، گرفتن مدرک شناسايی از فرد بی‌حجاب برای مراجعه بعدی به پاسگاه نيروی انتظامی وجاهت قانونی ندارد و استنکاف از تکليف قانونی ضابطان مبنی بر توقيف فرد بی‌حجاب است.
عامل زمان در تحقق جرم يادشده مدخليتی ندارد و رعايت نکردن حجاب شرعی در هر زمانی حتی در زمان خالی از تردد افراد در معابر عمومی، مرتکب را مستوجب مجازات می‌سازد.
جرم رعايت نکردن حجاب شرعی از نظر حصول نتيجه مجرمانه، جرم (مطلق) است و صرف تحقق رفتار مجرمانه و تشکيل عنصر مادی در آن، مرتکب را مستوجب مجازات قانونی می‌سازد. حصول نتيجه مجرمانه و در پی آن، وجود سوءنيت خاص از شرايط تحقق اين جرم نيست. بنابراين، صرف مراعات نکردن حجاب شرعی در مناظر عمومی بدون در نظر گرفتن آثار منفی احتمالی مترتب بر آن يا بار نشدن چنين آثاری، موجب تحقق اين جرم است.
تحلیل سوم جرم رعايت نکردن حجاب شرعی، رکن روانی آن است.
جرم رعايت نکردن حجاب شرعی در شمار جرايم عمدی است. بنابراين، علم و اطلاع از مجرمانه بودن رفتار ارتکابی و آگاهی از نقض قانون به واسطه انجام فعل از شرايط تحقق آن است. قاعده (جهل به قانون رافع مسئوليت کيفری نيست) و
اماره علم به قانون در اين‌جا نيز جاری است و ادعای جهل نسبت به وجوب حجاب پذيرفته نخواهد بود.
سوء نيت عام؛ يعنی قصد فعل مجرمانه. به بيان ديگر، تعلق اراده بر نفس عمل مجرمانه صرف نظر از نتيجه آن. بنابراين، صرف اين که زنی با اختيار و التفات، حجاب شرعی را رعايت نکند،
بزه‌کار به شمار می‌رود.
پيش از اين اشاره شد که جرم رعايت نکردن حجاب شرعی، جرمی مطلق است که وجود سوءنيت خاص در تحقق آن نقشی ندارد. مدخليت نداشتن سوءنيت خاص در تحقق اين جرم با اطلاق تبصره قانونی آن نيز سازگار است؛ زيرا قانون، همه زنانی را که حجاب شرعی را مراعات نمی‌کنند، فارغ از قصد و انگيزه ايشان، مجرم می‌داند. البته اگر مرتکب جرم دارای انگيزه‌های مجرمانه‌ای مانند تشويق ديگران به بی‌حجابی يا تبليغ عليه نظام باشد، به مجازات مربوط به هر يک از اين جرايم مهم محکوم خواهد شد.
هم‌چنين رعايت نکردن حجاب شرعی اگر به قصد انکار عامدانه و عالمانه ضرورت حجاب شرعی باشد، با جمع شدن شرايط ديگر، سبب تحقق (
ارتداد) نيز می‌گردد.
مراحل دادرسی کيفری جرايم جزايی عبارتند از: کشف، تعقيب، تحقيق، صدور حکم و اجرای حکم صادر شده.
اولین مرحله کشف است.
برابر بند الف ماده ۳ قانون تشکيل دادگاه‌های عمومی و انقلاب (
مصوب ۱۳۷۳) که در سال ۱۳۸۱ اصلاح شد، دادسرا عهده‌دار کشف جرايم است. نهاد دادسرا در اجرای اين وظيفه قانونی از روش‌های مختلفی بهره می‌جويد. در اين ميان، بهره‌گيری از گزارش‌های ضابطان دادگستری مهم‌ترين روش کشف جرم به وسيله (نهاد تعقيب) يعنی دادسراست. (ضابطين دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعليمات مقام قضايی در کشف جرم… به موجب قانون اقدام می‌نمايند.)
ضابطان مکلف هستند پس از آگاهی از رخ دادن جرم، برای حفظ آثار و نشانه‌های جرم و جلوگيری از فرار متهم يا پنهان شدن او، اقدام‌هايی را که ضروری است، انجام دهند و مراتب را به دادسرا اعلان کنند. (رياست و نظارت بر ضابطين دادگستری از حيث وظايفی که به عنوان ضابط دارند، با دادستان است.)
جرم رعايت نکردن حجاب شرعی در شمار جرايم مشهود است. مشهود بودن، ويژگی ماهوی اين بزه است؛ زيرا مراعات حجاب شرعی، تنها در معابر و انظار عمومی، تکليفی است که ترک آن جرم به شمار می‌رود. ضابطان دادگستری در برخورد با اين جرم چه در مرئی و منظر ايشان انجام شده باشد و چه به واسطه اعلان دو نفر يا بيشتر که شاهد ارتکاب جرم بوده‌اند و فرد معينی را بزه‌کار معرفی کنند، از رخ‌دادن آن آگاه شده باشند، بايد (تمامی اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات و ادوات و آثار و علايم و دلايل جرم و جلوگيری از فرار متهم معمول دارند)
امروزه
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ايران به عنوان ضابط عام دادگستری برابر قانون نيروی انتظامی (
مصوب ۱۳۶۹)، (مبارزه با منکرات و فساد) را به عنوان يک وظيفه قانونی در مقام ضابط دادگستری بر عهده دارد.
(اداره کل مبارزه با مفاسد اجتماعی) نيروی انتظامی نيز به‌طور خاص عهده‌دار کشف جرايم در اين حوزه است. هم‌چنين (اداره کل اماکن عمومی) اين نيرو عهده‌دار برخورد با تخلف فروشندگان زن در رعايت نکردن حجاب اسلامی است. بنابراين، نيروی انتظامی مکلف است با به کارگيری مستمر نيروهای خود، زنان بدون حجاب شرعی را شناسايی کند و ايشان را پس از توقيف، به مقام قضايی صالح تحويل دهد. بديهی است بسنده کردن نيروی انتظامی به (ارشاد) ناقضان قانون، وجاهت قانونی ندارد و تخلف از اجرای وظيفه به‌شمار می‌رود. عدالت کيفری اقتضا می‌کند که متوليان اجرايی حقوق جزا با اهتمام به انجام مسئوليت‌های قانونی خويش، از ورود به حوزه‌های مفيدی که در صلاحيت کاری ايشان نيست، خودداری کنند.
نیروی مقاومت بسیج نيز (به موجب قوانين خاص و در محدوده وظايف محوله) ضابط دادگستری به شمار می‌رود.
ماده يک (قانون حمايت قضايی بسيج) (
مصوب ۱۳۷۰) در اين‌باره چنين بيان داشته است: به نيروی مقاومت بسيج
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اجازه داده می‌شود همانند ضابطين قوه قضاييه هنگام برخورد با جرايم مشهود و در صورت عدم حضور ضابطان ديگر و يا عدم اقدام به موقع آنها و يا اعلام نياز آنان به منظور جلوگيری از امحای آثار جرم و فرار متهم و تهيه و ارسال گزارش به مراجع قضائی، اقدامات قانونی لازم را به عمل آورند.)
پس نيروی مقاومت بسيج نيز می‌تواند در برخورد با جرم مشهود رعايت نکردن حجاب شرعی، به عنوان ضابط قضايی اقدام کند. تجويز قانون به اقدام نيروی مقاومت بسيج در برخورد با جرايم مشهود، نشانه اهتمام قانون‌گذار به تعقيب حتمی اين قبيل جرايم است. بنابراين، حتی در وضعيتی که نيروی انتظامی در صحنه حضور دارد، ولی از اقدام لازم و به موقع در برابر افراد بی‌حجاب خودداری می‌کند، نيروی مقاومت بسيج مکلف به اقدام به موقع است. (عدم اقدام به موقع ضابطين در شرايطی محرز است که ضابطين ذی ربط ديرتر به صحنه برسند يا در صورت حضور، با جرم مورد نظر برخورد ننمايند.)
نيروی مقاومت بسيج به تکاليف قانونی خود در اين زمينه از طريق (مرکز اجرايی
امر به معروف و نهی از منکر) و نيروهای آموزش ديده اين مرکز عمل می‌کند.
ضابطان دادگستری مکلف هستند پس از کشف جرم رعايت نکردن حجاب شرعی از بدو پی‌گرد قانونی تا تسليم
متهم به مرجع قضايی، اقدام لازم را در حفظ آثار و ادله جرم انجام دهند.
ماده چهار قانون (نحوه رسيدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس‌هايی که استفاده از آنها در ملأعام
خلاف شرع است يا عفت عمومی را جريحه‌دار می‌کند)، در اين مرحله، خطاب به ضابطان، حکم به توقيف افرادی داده است که بدون رعايت حجاب در انظار عمومی ظاهر می‌شوند. پيش از
تصويب اين قانون، دادستان عمومی تهران در سال ۱۳۶۰، دستور بازداشت افراد بی‌حجاب را به همه مأموران انتظامی صادر کرده بود.
منظور قانون‌گذار از به کار بردن لفظ (توقيف) در اين ماده، صدور قرار تأمين بازداشت موقت به وسيله ضابط نيست؛ زيرا ضابطان حق تأمين گرفتن از متهم را ندارند.
مراد از آن، زير نظر قرار دادن متهم از زمان رخ‌دادن جرم تا هدايت و تسليم وی به مراجع قضايی است. اين امر از آن جهت ضرورت دارد که نبود حجاب شرعی، حالت و وضعيت موجود در يک زن است که مرتکب به سهولت می‌تواند با تغيير وضعيت خويش، آثار جرم را محو کند و اثبات بزه انتسابی را در دادگاه مشکل گرداند، به ويژه آن‌که اعتبار گزارش‌های ضابطان دادگستری نزد مقام قضايی مطلق نيست و به مورد وثوق بودن آن نزد وی بستگی دارد.
بنابراين، قانون‌گذار لازم ديده است برای حفظ ادله و آثار جرم‌های يادشده که بر عهده ضابطان دادگستری قرار دارد، اين ضابطان، مرتکب را بازداشت کنند و به مقام‌های صالح قضايی تحويل دهند. تخلف ضابطان از اين تکليف، ضمانت اجرای انتظامی و کيفری دارد.
در صورت امکان نداشتن تحويل فوری متهم به دادسرا، به استناد ماده ۲۴ (قانون آيين دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب) که مقرر می‌دارد: (… چنان‌چه در جرايم مشهود، بازداشت متهم برای تکميل تحقيقات ضروری باشد، موضوع اتهام بايد با ذکر دلايل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ شود و حداکثر تا مدت ۲۴ ساعت می‌توانند متهم را تحت نظر نگه‌داری نموده)، ضابطان می‌توانند متهم را تا حداکثر مهلت مقرر قانونی در بازداشت نگه دارند. مقاومت زنان بی‌حجاب در برابر ضابطان دادگستری موجب تحقق جرم (تمرد نسبت به مأمورين دولتی) مشمول ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی و در نتيجه، پديد آمدن (تعدد مادی) جرايم و اعمال جمع مجازات‌ها نسبت به بی‌حجاب متمرد می‌گردد.
شيوه‌های کشف جرم به وسيله نهاد دادسرا منحصر به گزارش ضابطان دادگستری نيست. در سال ۱۳۸۳، رئيس قوه قضاييه به استناد بند الف ماده يک (قانون وظايف و اختيارات رئيس قوه قضاييه) (
مصوب ۱۳۷۸)، (ستاد حفاظت اجتماعی) را تأسيس کرد. اين ستاد که با هدف پيش‌گيری از جرم و پاک‌سازی جامعه از عناصر مجرم
تشکيل‌شده، وابسته به تشکيلات دادگستری استان است و زيرنظر دادستان فعاليت می‌کند. اين ستاد با تشکيل (هسته)های مختلف و عضوگيری از ميان مردم، به جمع‌آوری اطلاعات محلی و مردمی می‌کند و با ارجاع آن به مقامات قضايی، به تعقيب جرايم مختلف می‌پردازد. گفتنی است معاون اجرايی قوه قضاييه در همان سال در سخنانی تأمل برانگيز تصريح کرد که اين ستاد وارد بحث
حجاب نمی‌شود، (بلکه فقط برای جرايم مخل امنيت و
آسایش مردم فعال خواهد بود). در خبرگزاری رسا اینچنین آمده -(سؤال شد: در برخی مباحث مثل حجاب که محل بحث است، ستاد چگونه عمل می‌کند؟ سهراب بيگ: اگر کسی حجاب محکم نداشته باشد، چون مخل امنيت نيست، ستاد وارد آن نمی‌شود. صراحتاً می‌گويم، ستاد وارد بحث حجاب نخواهد شد، بلکه فقط برای جرايم مخل امنيت و آسايش مردم فعال خواهد بود؛ يعنی اگر کسی متعرض همين خانم که حجاب محکم ندارد، شد و خواست او را
اذیت کند، ستاد جلوی او را خواهد گرفت. اعضای ستاد حفاظت اجتماعی ممنوع هستند که وارد چنين مقولاتی شود. ستاد وارد مباحثی می‌شود که در آن وفاق عمومی است. مثلاً هيچ حزبی نيست که موافق توزيع
مواد مخدر و فيلم‌های مبتذل و مستهجن باشد و يا موافق شرارت و مزاحمت برای نواميس و بچه‌دزدی و آدم‌ربايی باشد. در مورد حجاب و حدود آن مسئولان فرهنگی بايد تلاش کنند و به مردم آگاهی بدهند. ما بی‌حجاب نداريم، بدحجاب داريم و با حرکات خشن و يا مجازات‌های سنگين برای اين موضوع موافق نيستم. بهترين مقابله با بدحجابی، کار فرهنگی است و بالا بردن اطلاعات مذهبی مردم و آموزش‌های عمومی. به هر حال تأکيد می‌کنم ستاد حفاظت اجتماعی به موضوع بدحجابی به عنوان يک مسئله که بايد با برخورد با آن مقابله شود، نگاه نمی‌کند. کار ستاد حفاظت اجتماعی، جرايم مخل آسايش و امنيت عمومی است.)-
به‌طور کلی، ضابطه‌کاری ستاد، آيين
نامه مصوب آن است که به پيش‌گيری از (کليه جرايم) و از آن جمله، جرم مسلّم رعايت نکردن حجاب شرعی اشاره کرده است؛ امری که در رويه عملی ستاد به‌چشم می‌خورد.
تعقيب متهم به نمايندگی از جامعه بر عهده دادسراست. جرم رعايت نکردن حجاب شرعی از جمله جرايم عمومی و غير قابل گذشت است. ماده ۳ (قانون آيين دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کيفری) (
مصوب ۱۳۷۸) مقرر داشته است: تعقيب متهم و مجرم از جهت جنبه الهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی، برابر ضوابط قانونی بر عهده رئيس حوزه قضايی می‌باشد.
امروزه بنابر قانون معروف به (احيای دادسراها) دادستان يا همان مدعی‌العموم عهده‌دار تکليف است. ضابطان دادگستری پس از کشف جرم، موضوع را به دادسرا ارجاع می‌دهند و دادسرا به نمايندگی از جامعه به اقامه دعوا می‌پردازد. دادرسی در نظام حقوقی ايران مبتنی بر (سيستم قانونی‌بودن تعقيب) است. در اين روش، دادسرا مکلف است هرگاه عمل ارتکابی از نظر قانون، جرم باشد، بزه‌کار را تعقيب کند و حق اظهارنظر درباره متناسب و مفيد بودن يا نبودن تعقيب را ندارد. ارزش‌مندی اين روش به آن است که بر مبنای آن، هر جرمی تحت تعقيب قرار می‌گيرد و قطعيت اجرای مجازات به عنوان لازمه عبرت‌آموزی اعمال سياست‌های کيفری متزلزل نمی‌شود. بنابراين، دادسرا در برخورد با جرم رعايت نکردن حجاب شرعی، هرگز حق استنکاف از تعقيب متهم را ندارد. هم اکنون دادسرای ناحيه ۲۱ در تهران موسوم به (ارشاد)، عهده‌دار تعقيب جرايم منکراتی و مفاسد اجتماعی است.
(تحقيقات مقدماتی کليه جرايم بر عهده بازپرس می‌باشد.)
البته قانون اين اجازه را به ضابطان داده است که در مورد جرايم مشهود، عهده‌دار تحقيقات مقدماتی گردند. قانون‌گذار برای جلوگيری از
اشاعه فحشا، تحقيق در جرايم منافی عفت را ممنوع اعلام کرده است (مگر در مواردی که جرم مشهود باشد و يا دارای شاکی خصوصی بوده که در مورد اخير توسط قاضی صورت می‌گيرد).
بنابراين، جرم ظاهر شدن بدون حجاب در انظار عمومی، تحقيق بردار است و هم ضابطان و هم بازپرس به عنوان مقام تحقيق می‌توانند در راستای تکميل پرونده، تحقيقات انجام دهند. تبصره الحاقی به ماده ۳ (قانون تشکيل دادگاه‌های عمومی و انقلاب) (
مصوب ۱۳۸۱) اعلام کرده است: … جرايمی که مجازات قانونی آنها فقط تا سه ماه
حبس و يا جزای نقدی تا يک ميليون ريال می‌باشد و جرايم اطفال مستقيماً در دادگاه‌های مربوطه مطرح می‌شود.
به ديگر سخن، پرونده‌های چنين جرايمی بدون نياز به انجام تحقيقات مقدماتی به وسيله مقامات تحقيق به دادگاه مربوط ارجاع می‌شود. جرم رعايت نکردن حجاب شرعی از شمول اين حکم خارج است؛ زيرا مجازات‌های اصلی آن حبس يا جزای نقدی است، در حالی که اين ماده مذکور منصرف به جرايمی است که مجازات آن تنها حبس يا جزای نقدی تا سقف مبلغ مورد نظر باشد. مقام تحقيق مکلف است پس از احراز هويت دقيق متهم، اتهام وارد شده را به وی تفهيم کند و پس از آن، دفاع متهم را بشنود و آن‌گاه در صورت نياز، درباره شيوه ارتکاب جرم، زمان و مکان آن و موارد ديگر، از متهم بازجويی کند. از آن‌جا که متهم اين جرم مؤنث است، مقام تحقيق موظف به رعايت موازين شرعی در امر تحقيقات است و بايد به گونه‌ای برخورد کند که از مظان اتهام فاصله داشته باشد.
(… رعايت موازين شرعی در مورد متهمين زن ضروری می‌باشد) بازپرس پس از پايان يافتن تحقيقات، با احراز تحقق بزه رعايت نکردن حجاب شرعی و انتساب آن به متهم با صدور (قرار مجرميت)، پرونده را جهت تأييد دادستان و صدور کيفرخواست کيفری نزد وی بفرستد.
دادگاه صالح در اين مرحله خطير درباره برائت يا مجرميت متهم تصميم‌گيری می‌کند. اولين موضوع در مرحله دادرسی، تعيين صلاحيت دادگاه برای آغاز رسيدگی است. رويه جاری دادگاه‌های دادگستری اين است که دادرسی پرونده‌های مربوط به جرايم منافی عفت و از جمله جرم (بی‌حجابی) در محاکم عمومی کيفری صورت می‌پذيرد. به نظر می‌رسد در مواردی، رسيدگی به جرم بی‌حجابی بايد در دادگاه انقلاب صورت پذيرد. برابر ماده ۵ قانون تشکيل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، رسيدگی به (کليه جرايم عليه امنيت داخلی و خارجی و محاربه يا افساد فی‌الارض) در صلاحيت دادگاه انقلاب است. جرم رعايت نکردن حجاب شرعی آن‌گاه که زمينه‌ساز اشاعه فحشا در جامعه اسلامی بوده و هتک‌کننده ارزش‌های اسلامی مورد حمايت انقلاب اسلامی باشد، مشمول عنوان (افساد فی‌الارض) خواهد بود. (اهتمام به آراستگی سيمای جامعه به مظاهر اسلام و انقلاب اسلامی) از جمله سياست‌های مقابله با تهاجم فرهنگی است که در سال ۱۳۷۸ به
تصويب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسيده است.
بنابراين، ظاهر شدن زنان در معابر جامعه اسلامی بدون مراعات حجاب شرعی و استفاده ايشان از لباس‌های خلاف شئون اسلامی و آرايش‌های تحريم شده را بايد در تعارض و تقابل با سياست‌های نظام تلقی کرد. اين
استدلال در گذشته مورد تأييد و تأکيد مقامات قضايی قرار داشته که متأسفانه با مرور زمان و رخنه روحيه مسامحه‌کاری در برخورد با مفاسد اجتماعی، از اين رويه لازم و قانونی نيز عدول شده است. شورای عالی قضايی در تاريخ ۲۶/۹/۱۳۶۴ در بخش
نامه‌ای چنين ابلاغ کرد: نظر به اين که ضد انقلاب با استفاده از عناوين و مساعدت‌های قانونی به پايگاه‌های فکری و فرهنگی و اخلاقی جامعه اسلامی رخنه و حمله نموده، سعی دارد با خلاف‌کاری در رفتار و اعمال اجتماعی، فساد اخلاقی و جنسی و بی‌بندوباری اعتقادی را بر پايه‌های غرب باوری نفوذ و شياع دهد، لازم است آقايان قضات محترم با توجه به حساسيت زمان و فرصت تاريخی استثنايی که در آن به سر می‌بريم، به دور از رأفت بی‌جايی که بعضاً اعمال می‌شود، در کليه مظاهر اين حرکت ضدانقلابی فسادانگيز و فتنه‌انگيز به دقت نظر کنند و مراجع قضايی عمومی که صلاحيت رسيدگی به جرايم عمومی را دارند، در هر مورد که ارتکاب
رشا و
ارتشا و
اختلاس جرايم عليه
اموال و حقوق عمومی، جرايم عليه
عفت و
عصمت عمومی فحشا و منکرات در رفتار مبتذل غرب‌گرايانه در پوشش و
آرایش و ديگر جرايم که عنواناً به منظور بر هم زدن امنيت سياسی و اقتصادی کشور يا غارت
بیت‌المال به نظر می‌رسد، پرونده را برای رسيدگی قانونی به استناد ماده واحده قانون حدود صلاحيت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب حسب مورد به دادسرا يا دادگاه انقلاب اسلامی محل ارسال نمايند. دادسراها و دادگاه‌های انقلاب با کليه مظاهر اين حرکت‌های مخل امنيت نظم عمومی و مضر به مصالح انقلاب پيروز اسلامی طبق قانون برخورد نموده، اجازه نخواهند داد دسته‌های مفسدين جبهه جديدی در حيطه
فرهنگ و شئون اجتماعی در برابر انقلاب باز کنند.
دادستان کل کشور در همان سال بر اساس بخش
نامه شورای عالی قضايی با صدور بخش
نامه‌ای تأکيد کرد که درباره (هرگونه اعمال مخالف عفت عمومی، فحشا و منکرات، رفتارهای مبتذل غرب‌گرايانه و مشابه آن با انگيزه ضديت و دهن‌کجی به نظام و اخلال در امنيت سياسی و يا اخلاقي… شايسته است کليه دادسراها و دادگاه‌های انقلاب اسلامی نسبت به پذيرش اين قبيل پرونده‌ها از مراجع انتظامی و پی‌گيری قاطع و رسيدگی دقيق و مجازات متخلفين و مجرمين وفق ضوابط شرعی و قانونی اقدام نمايند).
بنابراين، مقامات تحقيق مکلف هستند در مرحله تحقيقات مقدماتی، درباره انگيزه مجرمانه مرتکب جرم رعايت نکردن حجاب شرعی، تحقيقات لازم را انجام دهند تا حسب مورد، پرونده مجرم را به دادسراهای انقلاب بفرستند. برای نمونه، کشف حجاب عمدی که در مقاطعی حتی مؤثرتر از تحريک و تشويق رسانه‌های ضد انقلاب است، اقدامی ضد انقلابی و مفسدانه خواهد بود که رسيدگی به آن در صلاحيت دادگاهای انقلاب است.
پس از ارجاع پرونده به دادگاه صالح، دادرس بايد بر مبنای گزارش ضابطان و تحقيقات مقدماتی انجام شده در صورتی که مورد وثوق او باشد، وارد رسيدگی ماهوی به اتهام‌های متهم شود. دادرس برای اثبات بزه انتسابی، از قاعده (آزادی دليل در امور کيفری) بهره می‌گيرد. اقرار متهم، گزارش جامع ضابطان دادگستری، شهادت دو شاهد قانونی و علم قاضی، روش‌های اثبات جرم رعايت نکردن حجاب شرعی هستند. به دليل وجود جنبه حق‌اللهی بزه مورد بحث، محاکمه بايد با حضور متهم صورت گيرد و حکم محکوميت غيابی نمی‌توان صادر کرد.
الزام قانونی، در توقيف بودن متهم از زمان دستگيری تا تسليم به مقام قضايی، تضمين مناسبی برای حضور متهم و معطل نماندن محاکمه اوست. بنابر دستور قانون (نحوه رسيدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس‌هايی که استفاده از آنها در ملأ عام خلاف شرع است يا عفت عمومی را جريحه‌دار می‌کند)، به جرم مورد بحث بايد فوری و خارج از نوبت رسيدگی شود. پيش از اين اشاره شد که مرتکب اين جرم بايد فوری پس از توقيف از سوی ضابطان و انجام تحقيقات لازم به مقام قضايی تسليم شود. حکم صادر شده از سوی دادگاه صالح در مورد جرم رعايت نکردن حجاب شرعی به استناد ماده ۲۳۲ (قانون آيين دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب) (
مصوب ۱۳۷۸)، حکم قطعی و تجديدنظر ناپذير است.
رعايت نکردن حجاب شرعی افزون بر به هم زدن نظم عمومی و زير سؤال بردن
اخلاق حسنه حاکم بر جامعه، در بيشتر موارد، نشان‌دهنده معيوب بودن سلامت اخلاقی مرتکب آن است. بنابراين، به نظر می‌رسد دادرس بايد با توجه به اين واقعيت، در مواردی که مقتضی است،
افزون بر محکوميت بی‌حجاب به مجازات مقرر قانونی، وی را به مجازات تتميمی (محروميت از حقوق اجتماعی) موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی محکوم کند. -تبصره ۱ ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی با برشمردن برخی مصداق‌های حقوق اجتماعی، آن را چنين تعريف کرده است: (حقوق اجتماعی عبارت است از حقوقی که قانون‌گذار برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ايران و ساير افراد مقيم در قلمرو حاکميت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون يا حکم دادگاه صالح می‌باشد.)-
ضرورت محکوميت زن بدون حجاب شرعی به محروميت از حقوق اجتماعی از قبيل: حق انتخاب شدن در مجلس شورای اسلامی، استخدام در شرکت‌های دولتی و نهادهای انقلابی، وکالت دادگستری و استفاده از نشان دولتی که تبصره يک ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی آنها را احصا کرده، از محکوميت به مجازات اصلی مقرر نيز بيشتر است؛ زيرا با اعمال مجازات تتميمی، حوزه‌های خطير حاکميتی از لوث وجود مرتکبان جرايم عليه عفت و عصمت عمومی در امان می‌ماند. نگارنده معتقد است در فرض تغيير احتمالی قانون مربوط به جرم رعايت نکردن حجاب شرعی، محروميت از حقوق اجتماعی به عنوان جرم اصلی بايد حفظ شود. بديهی است فردی که برای تظاهر به بی‌حجابی خود، روزانه مبالغ فراوانی را هزينه می‌کند، محکوميت به جزای نقدی، در پيش‌گيری از تکرار جرم وی اثری نخواهد گذاشت.
اجرای احکام، مرحله نهايی دادرسی‌های کيفری است. (هرگاه رأی به
برائت يا منع تعقيب يا موقوفی تعقيب متهم صادر شود، رأی بلافاصله توسط دادگاه اجرا می‌شود.)
حکم قطعی محکوميت متهم به وسيله دادسرا و واحد اجرای احکام کيفری اجرا می‌شود. مجازات‌های جرم رعايت نکردن حجاب شرعی، حبس يا جزای نقدی است. (اشخاصی که محکوم به حبس هستند، با اعلام نوع جرم و ميزان محکوميت برای تحمل کيفر به
زندان معرفی شوند.)
(مدت تمامی کيفرهای حبس از روزی شروع می‌شود که محکومُ‌عليه به موجب حکم قطعی قابل اجرا حبس شود.)
(در اجرای حکم به جزای نقدی، ميزان محکومُ‌به بايد به حساب خزانه دولت، واريز و برگه رسيد آن پيوست پرونده شود.)
ظاهر شدن زنان در معابر و انظار عمومی بدون رعايت حجاب شرعی، جرم مسلّمی است که با هر قصد و انگيزه‌ای صورت پذيرد، زير سؤال بردن يکی از (ضروريات فقهی) است و ضمانت اجرای کيفری دارد. نظام حقوقی جمهوری اسلامی ايران دارای قوه و امکان کافی در برخورد با پديده موسوم به (بی‌حجابی) است، ولی نبود رويه و سياست واحد، قاطع و مستمر در استفاده و بهره‌گيری از آن به وسيله نيروهای اجرايی موجب ناکارآمدی و بازدهی نامطلوب آن در ساليان پس از دوره اجباری شدن قانون حجاب شده است. در اين ميان، جريان معاند فرهنگ اسلامی نيز با فرصت‌طلبی از نابسامانی مديريت حاکم بر حوزه فرهنگ عفاف، با مانع‌تراشی‌های مختلف و استفاده از قدرت رسانه‌ای و طرح مسائلی مانند نبود قانون حجاب يا تعريف نشدن حجاب و تبيين حدود آن در قانون، با تشويش اذهان عمومی، بر اراده کارگزاران حکومتی در برخورد با مفاسد اجتماعی نيز اثر منفی می‌گذارد. اين در حالی است که همان مقدار قوانين موجود مربوط به جرم رعايت نکردن حجاب به اجرا در نمی‌آيد. به راستی اگر قرار بر آن بود که قانونی اجرا نگردد، چه ضرورتی به
تصويب هزينه بر آن است. ضروری بودن قطعيت اجرای احکام به آن حد است که حتی (قوانين خلاف مصالح جامعه نيز بايد اجرا شود تا در فرصتی مناسب، قانون‌گذار، آن را اصلاح و با وجدان بيدار جامعه و نيازهای واقعی کشور و مصالح ملی، سازگار کند).
لازمه تحقق
عدالت اجتماعی به عنوان زيربنای جامعه مدنی اسلامی، نهادينه‌شدن هر امری در بستر قانونی خويش است و اجرای حتمی قوانين کيفری و به کيفر رساندن ناقضان قانون از مقتضيات بديهی آن به‌شمار می‌رود. ژوزف دومستر، فيلسوف فرانسوی می‌نويسد: شمشير عدالت هيچ‌گاه نيام ندارد. مرتب بايد تهديد کند و فرود آيد.
بهره‌گيری از راه‌کارهای انتظامی و قضايی در برخورد با بی‌حجابی و مظاهر مختلف آن، از ضروريات حتمی سياست توسعه فرهنگ عفاف و حجاب است؛ زيرا بذر عفت و حجاب در شوره‌زار بی‌حجابی و بی‌عفتی هيچ‌گاه به ثمر نخواهد نشست. به اين دستور
سیر و سلوک اخلاق فردی در مسير اخلاقی کردن جامعه نيز بايد توجه کرد که رفع
رذایل، بر کسب فضايل مقدم است. بنابراين، تا زمانی که کارگزاران حکومتی در برخورد با مفاسد اجتماعی و ناقضان قانون مترقی حجاب، اقدام مؤثر و مستمری در پيش نگيرند، هرگونه سياست ايجابی در توسعه فرهنگ حجاب بازدهی نخواهد داشت. نگارنده بر اين عقيده است تا زمانی که قوانين موجود به صورت مستمر و جدی اجرا نشود، قضاوت در مورد ميزان تأثير به کارگيری راه کارهای انتظامی و قضايی در جلوگيری از گسترش جرم بی‌حجابی صحيح نخواهد بود. واقعيت آن است که تاکنون به جز طرح‌های مقطعی و غيرجامع، مجموعه مديريتی حاکم، سياست مستمری در برخورد با پديده بی‌حجابی نداشته است. مهم‌ترين اقدام ايجابی در توسعه فرهنگ عفاف در جامعه اسلامی، تبيين ضرورت آن و ايجاد اقناع درونی نسبت به ضروری و نافع بودن آن در ميان بانوان است و مهم‌ترين گام در عرصه برخورد با بی‌حجابی، ضروری دانستن برخورد قضايی با عوامل بی‌حجابی است. انفعال در برابر رشد چشم‌گير پديده بی‌حجابی و افزايش هنجارشکنی‌های اجتماعی در مقابل گسترش موج احيای آرمان‌ها و ارزش‌های ناب انقلاب اسلامی جز تزلزل موقعيت متوليان منفعل، سودی برای ايشان در پی نخواهد داشت.
در پايان، پيش نهادهايی برای بهره‌گيری از راه‌کارهای انتظامی و قضايی در مسير مبارزه با پديده بی‌حجابی بيان می‌شود:
۱. الحاق يک تبصره به ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی برای تعريف حجاب شرعی. تقرير تبصره مذکور اين‌گونه پيش نهاد می‌شود: (کيفيت حجاب شرعی عبارت است از پوشيده بودن تمام اعضای
بدن به جز صورت و کفين با هر پوششی که سبب جلب توجه نگردد.)
۲. افزايش قانونی مجازات مقرر برای جرم رعايت نکردن حجاب شرعی با انضمام مجازات محروميت موقت از حقوق اجتماعی با تمرکز بر محروميت از دريافت رايگان امکانات دولتی و نيز توصيه به دادرسان برای اعمال مجازات بازدارنده يادشده در شرايط فعلی.
۳. اختصاص دادن شعبه‌ای از دادگاه‌ها جهت رسيدگی خارج از نوبت و فوری به جرم رعايت نکردن حجاب شرعی و استفاده از مستشاران قضايی زن در آن.
۴. به کارگيری مستمر و منظم گشت‌های محسوس و نامحسوس مخصوص ارشاد به وسيله نيروی انتظامی برای بازداشت بانوان بی‌حجاب و تحويل فوری ايشان به دادسرا و به کارگيری توان پليس زن در اين گشت‌ها در کنار اعمال جزای نقدی رانندگان بی‌حجاب وسايل نقليه به وسيله مأموران راهنمايی و رانندگی در قالب جريمه تخلفات رانندگی.
۵. الحاق سياست‌های جديد به
تصويب
نامه راه‌بردهای گسترش فرهنگ عفاف شورای عالی انقلاب فرهنگی مبتنی بر اعلان سياست‌های سلبی و انتظامی و قضايی در اين حوزه برای دست‌يابی به رويه واحد.
۶. سامان‌دهی نظارت صنفی بر فروشگاه‌های عرضه لباس و پوشاک برای پيش‌گيری از نمايش مانکن‌هايی که شيوه تزيين آنها ترويج دهنده بی‌حجابی است. بديهی است اثر منفی مانکن‌های دارای لباس‌های خلاف شرع از تبليغات هنجارشکنانه رسانه‌های تصويری در
ماهواره و مانند آن بيشتر است.
در حال حاضر، تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی، رکن قانونی تشکيل‌دهنده جرم رعايت نکردن حجاب شرعی است. مجازات مقرر در اين تبصره، تنها کيفر قانونی برای محکوم کردن بزه‌کار است. نداشتن حجاب شرعی، حالتی عدمی و ترک فعلی است که به حوزه امنيت اخلاقی جامعه اسلامی خلل وارد می‌سازد. همه زنانی که در قلمرو جمهوری اسلامی ايران ساکن هستند، در فرض رعايت نکردن حجاب شرعی، ناقض قانون و مستوجب مجازات به شمار می‌آيند. البته ارتکاب اين بزه را برای مرتکبان دارای موقعيت‌های خاص می‌توان تخلفی صنفی و اداری نيز دانست.
وسيله ارتکاب جرم رعايت نکردن حجاب شرعی در تحقق اين جرم طريقيت دارد، ولی توليد لباس‌هايی که حجاب شرعی را تأمين نمی‌سازد، تهيه وسيله ارتکاب اين جرم به‌شمار می‌رود؛ زيرا جرم رعايت نکردن حجاب شرعی در شمار جرايم معاونت‌بردار است. مطلق بودن جرم مورد بحث، بر کفايت سوءنيت عام در تحقق عنوان مجرمانه ياد شده دلالت دارد.
برخورد قضايی با جرم بی‌حجابی از مرحله کشف جرم که به وسيله نهاد دادسرا و با کمک ضابطان قضايی صورت می‌پذيرد، آغاز می‌شود و تا صدور حکم از سوی مرجع قضايی صالح تداوم خواهد داشت. اصل بر آن است که در دادگاه‌های عمومی به جرم بی‌حجابی رسيدگی شود، ولی در موارد خاصی که نيازمند احراز قضايی است، مرتکب اين بزه ممکن است به‌عنوان متهم به فعل مخل امنيت داخلی يا افساد فی‌الارض در دادگاه انقلاب محاکمه شود. قانون‌گذار و دادرسان می‌توانند محروميت ناقضان قانون حجاب شرعی از حقوق اجتماعی را به عنوان مؤثرترين مجازات بازدارنده در نظر بگيرند.
برگرفته از مقاله حجاب شرعی در نظام حقوقی ایران - مجله فقه -دفتر تبلیغات اسلامی-شماره ۵۱.
