حبس خوانده تا زمان تعدیل شهود
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
حبس خوانده تا زمان تعدیل شهود از مباحث فقهی و حقوقی مربوط به
حقوق زندانی و درباره حکم زندانی کردن خوانده تا زمان اثبات
عدالت بینه بحث می‌کند.
از میان فقیهان شیعه تنها
شیخ طوسی قائل به
حبس خوانده تا زمان
تعدیل شهود شده است؛ امّا بقیۀ ایشان صریحا این حکم را نفی کرده‌اند. در میان فقیهان اهل سنت نیز برخی قائل به حبس شده‌اند.
اینجا به آرای فقیهان شیعه درباره حبس خوانده تا زمان
تعدیل شهود می‌پردازیم:
شیخ طوسی: اگر عبدی علیه مولای خودش ادّعا کند که او را آزاد کرده است … اگر یک
شاهد بیاورد و بگوید: شاهد دیگری دارم که در نزدیکی است و آن را می‌آورم؛ گروهی گفته‌اند:
بین آن دو فاصله انداخته می‌شود و گروهی دیگر اظهار داشته‌اند:
بین آن دو فاصله انداخته نمی‌شود؛ چرا که دلیل تام و کاملی عرضه نکرده است. همین‌طور در هر حقّی که جز با
شهادت دو شاهد اثبات نمی‌شود؛ مانند
نکاح،
طلاق،
قصاص و امثال این‌ها؛ اگر دو شاهد بیاورد، طرف دعوا برای حق او
حبس می‌شود، ولی اگر یک شاهد بیاورد، در این که آیا طرف دعوای او حبس می‌شود تا شاهد دیگر را بیاورد یا نه، اختلاف نظر وجود دارد:
عده‌ای به حبس و عده‌ای دیگر به عدم حبس او قائل شده‌اند. این همه در مواردی مطرح است که قضیّه جز با دو شاهد قابل اثبات نیست؛ امّا اگر قضیّه از مواردی باشد که با یک شاهد و دو زن یا یک شاهد و یک سوگند، اثبات می‌شود، در این صورت بررسی می‌کند؛ اگر دو شاهد آورده باشد که
عدالت آن‌ها روشن نباشد و بگوید: او را برای من حبس کنید تا شاهدها
تعدیل شوند، او را حبس می‌کنیم. اگر یک شاهد بیاورد و بگوید: او را برای من حبس کنید تا شاهد دیگر را بیاورم، دربارۀ این فرض برخی از فقیهان گفته‌اند: هر دو قول در اینجا مطرح است؛ مانند موارد قصاص و نکاح. بعضی دیگر از ایشان گفته‌اند: به ناچار حبس می‌شود و همین قول در نظر من قوی‌تر به نظر می‌رسد؛ زیرا شاهد به همراه سوگند در اموال،
حجّت هستند؛ چرا که او سوگند می‌خورد و مستحقّ شناخته می‌شود. به همین جهت خوانده را حبس می‌کنیم. ولی در
عتق و قصاص موضوع این چنین نیست؛ چرا که شاهد واحد حجّت نیست و به همین جهت او را حبس نمی‌کنیم. امّا در هر مورد که با شهادت دو شاهد شخصی را حبس می‌کنیم، او در حبس باقی می‌ماند تا
عدالت آن‌ها یا عدم عدالتشان روشن شود. امّا در هر مورد که با شهادت شاهد واحد، خوانده را حبس کنند، این حبس دائمی نخواهد بود و به آن کس که شاهد به نفع او شهادت داده گفته می‌شود: اگر بعد از سه روز شاهد دیگر را آوردی رسیدگی می‌شود وگرنه او را آزاد خواهیم کرد.
همو (در آداب مربوط به قاضی): … جواب سوم، اینکه بگوید: برای
تعدیل شهود زندانی شده‌ام؛ چرا که مدّعی دو شاهد معرفی کرد و قاضی به
عدالت آنان آگاه نبود، من را حبس کرد تا
عدالت آنان برایش آشکار شود. ولی در اصل مساله هم بحث است که آیا اصولا به این دلیل، کسی را حبس می‌کنند یا نه؟ عده‌ای گفته‌اند: حبس می‌شود؛ زیرا آن چه بر عهدۀ مدّعی بود این بود که شاهد را به محکمه بیاورد و او شهادت دهد که این کار را کرده است و آن چه باقی مانده بر عهدۀ قاضی است که باید
عدالت آنان را روشن نماید، به ویژه آن که اصل،
عدالت است مگر آن که خلافش ثابت شود، و بعضی گفته‌اند: حبس نمی‌شود؛ چرا که ممکن است شاهدها
عادل نباشند و حبس به ناحق باشد و البته ممکن است
عادل باشند و حبس به حق باشد. بنابراین، در حالی که این دو احتمال وجود دارد نمی‌توان به سبب شک، فرد را حبس کرد. ولی به نظر ما اوّلی صحیح‌تر است و بنابراین، او را تا زمان
تعدیل شهود رها نمی‌کند. امّا آن کس که به فتوای دوم معتقد است او را آزاد می‌کند تا مسالۀ
عدالت شهود روشن شود.
محقق حلّی: اگر مدّعی شاهد اقامه کرد، ولی قاضی از
عدالت شاهد آگاه نبود و مدّعی در این حال تقاضای حبس مدّعی علیه را نمود، شیخ می‌گوید: حبس او در این حال جایز است؛ زیرا برای ادّعا،
بینه اقامه شده است. ولی به نظر ما بر این استدلال اشکال وارد است؛ چرا که ادّعا با چنین
بینه‌ای هنوز ثابت نشده است تا موجب اجرای مجازات گردد.
علّامه حلّی: پس از کلام شیخ می‌گوید: در نزد من قول دوم (یعنی عدم جواز حبس) موجّه به نظر می‌رسد؛ بدان دلیل که شرط پذیرفته شدن شهادت و حکم بر مبنای آن
عدالت است. بنابراین، روشن نبودن
عدالت موجب
جهل به شرط است و به همین جهت نمی‌توان حکم کرد. در اینجا اصالة
العداله را هم نمی‌توان اجرا کرد؛ زیرا موجب تسلط بر دیگری می‌شود آن هم با سببی که، ثابت نشده است.
همو: اگر مدّعی به دادگاه
بینه معرفی کند و
عدالت بینه ثابت نشده باشد و ضمنا خواستار حبس طرف مقابل یا کفیل گرفتن از او تا زمان اثبات
عدالت شهود شود، این درخواست او پذیرفته نخواهد شد. امّا اگر یک شاهد اقامه کند و عدالتش ثابت باشد آنجا که حق جز با دو شاهد ثابت نمی‌شود، در آنجا نیز طرف دعوا حبس نمی‌شود. اگر موضوع با یک شاهد و سوگند قابل اثبات باشد و پس از اقامۀ شاهد درخواست حبس طرف مقابل را کرد؛ شیخ گفته است: به خواسته‌اش پاسخ مثبت داده می‌شود؛ زیرا امکان دارد او با قسم حقّش را ثابت کند، این، نیکو نیست؛ چون الزام به حقّی است که سببش اثبات و روشن نشده است.
همو: اگر مدّعی پس از استماع شهادت شهود درخواست حبس طرف دعوا را تا زمان اثبات
عدالت شهود بنماید، گفته شده: حبس مدّعی علیه جایز است؛ زیرا بر ادّعای مطروحه اقامۀ
بینه شده است، ولی آن چه به حق نزدیک‌تر به نظر می‌رسد این است که جایز نیست.
فخر المحققین، فرزند علّامه حلّی: اقرب عدم جواز حبس است، همان گونه که پدرم (مصنّف) چنین اختیار کرده است؛ زیرا شرط پذیرفته شدن
بینه و حکم بر اساس آن،
عدالت است و جهل به شرط، مستلزم جهل به مشروط است و به همین جهت حکم بر اساس آن جایز نخواهد بود. در اینجا به اصالة
العداله هم نمی‌توان تمسک کرد، بدان جهت که حبس نوعی عذاب و مجازات است و بر فرد بی‌گناهی که حقّی علیه او به اثبات نرسیده نمی‌توان اجرا نمود و اگر این را بپذیریم، هر حاکمی می‌تواند هر کس را که بخواهد بی‌دلیل زندانی کند.
نظر نگارنده: البته در استدلال اخیر او جای تامل است؛ زیرا سخن از حاکم
عادل است و چگونه حاکمی
عادل فردی را به ناحق زندانی می‌کند؟
فاضل هندی: … اقرب آن است که نمی‌توان چنین فردی را حبس کرد؛ زیرا به این گونه شهادت شهود، قیام
بینه اطلاق نمی‌شود. از سوی دیگر، پیش از اثبات سبب موجّه، اجرای مجازات جایز نیست.
امام خمینی: اگر مدّعی برای اثبات حق خود شاهدانی را معرفی کند و آنان شهادت بدهند، ولی قاضی از
عدالت آنان خبردار نباشد و در این حال مدّعی خواستار حبس مدّعی علیه، تا زمان اثبات عدالتشان بشود؛ عده‌ای گفته‌اند: حبس او جایز است، ولی قول قوی‌تر به نظر ما عدم جواز حبس اوست، بلکه نمی‌توان از او مطالبۀ
کفیل کرد و نیز نمی‌توان تامین خواسته را بر او تکلیف نمود و نیز نمی‌توان او را واداشت که در مقابل خواسته، چیزی را به عنوان گروگان بگذارد.
(
آیةاللّه گلپایگانی پس از نقل کلام محقق حلّی): … ما در همۀ این موارد اشکال داریم؛ چرا که هیچ‌یک از این مسائل، اقتضای جواز حبس او را ندارد، به ویژه آن‌گاه که به زندان انداختن او مستلزم باقی ماندش در
زندان به مدتی طولانی خواهد بود.
پس حق آن است که مطابق مشهود، حبس او پیش از اثبات حق جایز نیست. حتی اگر قائل شویم که برای پذیرش شهادت شهود، اثبات
عدالت آنان لازم نیست، بلکه اثبات
فسق ایشان مانع از پذیرش است؛ در این صورت هم نمی‌توان مدّعی علیه را به زندان‌انداخت؛ زیرا اگر بپذیریم که
قاعدۀ «مقتضی و مانع»، قاعده‌ای تامّ است، بازهم تا آن زمان که قطع به عدم مانع پیدا نکرده باشیم نمی‌توانیم به اثبات حق یقین کنیم. علاوه بر آن، مقتضای پذیرش این قاعده، فقط آن است که هرگاه حق ثابت شود می‌توان به صدور حکم اقدام نمود و نه حبس؛ به هر حال تا آن زمان که
عدالت شهود ثابت نشده باشد حبس جایز نیست.
نظر نگارنده: قول مشهور بر دیگر اقوال برتری دارد؛ چرا که حق فقط با شهادت شهود
عادل ثابت می‌شود که تاکنون محقق نشده است؛ پس هنوز چیزی که موجب مجازات و از جمله حبس باشد، ثابت نشده است. مگر اینکه بگوییم: این حبس اصولا مجازات نیست، بلکه برای اطمینان است؛ ولی می‌گوییم: دلیلی بر جواز این گونه حبس جز در موارد معدود و مشخصی وجود ندارد. از این موارد خاص می‌توان اتهام قتل را به حساب آورد آن هم با توجه به اختلاف موجود در آن که گذشت و علاقه‌مندان را برای مطالعه و بررسی تفصیلی‌تر به
جواهر الکلام ارجاع می‌دهیم.
۱.
شافعی: اگر علیه او شهادت داده شد که وی را
قذف نموده است، او را تا زمانی که
عدالت شاهدان آشکار شود حبس می‌کنند.
۲. فیروزآبادی: اگر مدّعی درخواست حبس او را تا زمان اثبات
عدالت شهود داشته باشد، حبس می‌شود.
۳.
ابن قدامه: هرگاه کسی علیه دیگری ادّعایی کرد و دو شاهد آورد که حاکم از
عدالت آن دو بی‌خبر بود و از حاکم خواستار حبس طرف دعوا تا زمان اثبات
عدالت شهود شد، این درخواست پذیرفته می‌شود؛ زیرا ظاهر هر مسلمانی
عدالت اوست. علاوه بر آن، مدّعی وظیفه‌ای را که بر عهده داشته به جای آورده و آن چه باقی مانده است وظیفۀ حاکم است که همان، تحقیق و روشن کردن
عدالت شهود است. اگر یک شاهد اقامه کرد و خواستار حبس طرف مقابل شد تا اینکه شاهد دیگر را بیاورد و موضوع هم از مواردی بود که جز با دو شاهد قابل اثبات نبود، در این صورت مدّعی علیه حبس نمی‌شود؛ زیرا در این مورد هنوز
بینه کامل نیست و حبس، عذاب و مجازات است و قبل از کامل شدن
بینه، متوجه کسی نمی‌گردد.
امّا اگر موضوع از مواردی باشد که با یک شاهد و
سوگند ثابت می‌شود، در اینجا دو وجه مطرح شده است: یکی اینکه طرف دعوا به خواست او حبس می‌شود؛ چرا که در مورد مال، یک شاهد
حجّت است و سوگند در واقع برای تقویت آن است و دوم اینک حبس نمی‌شود، و البته این قول صحیح است؛ زیرا اگر بگوییم: او را حبس می‌کنیم تا شاهد دیگری اقامه کند و
بینه را کامل نماید، قضیّه از مواردی می‌شود که جز با دو شاهد اثبات‌پذیر نیست و اگر بگوییم: حبس می‌شود تا به همراه شاهدی که اقامه کرده سوگند هم یاد کند، در این صورت نیازی به حبس نیست؛ زیرا می‌تواند در همان حال سوگند یاد کند.
اگر سوگند خورد، ادّعایش ثابت می‌شود وگرنه، چیزی ثابت نمی‌شود. البته احتمال دارد که گفته شود: حبس می‌شود تا
عدالت شاهد اثبات شود وگرنه مدّعی سوگند هم یاد کرده است؛ در این صورت به همان دلیل که در مسالۀ سابق گذشت حبس می‌شود. ولی اگر توقف در صدور حکم به دلیلی دیگر باشد، با توجه به استدلالی که گذشت، نمی‌توان او را حبس کرد.
قاضی می‌گوید: در هر موردی که با شهادت دو شاهد کسی را حبس کنیم این حبس تا زمان اثبات
عدالت و یا فسق شهود ادامه می‌یابد؛ هرگاه با شهادت یک شاهد، کسی را حبس کنیم، به آن کس که به نفع او شهادت داده شده می‌گوییم: اگر تا سه روز دیگر، شاهد دوم را آوردی استماع می‌شود وگرنه او را آزاد خواهیم کرد.
۴.
نووی: اگر دو شاهد برای او شهادت دهند، در حالی که
عدالت آن دو در واقع، اثبات نشده باشد و مدّعی خواستار حبس مدّعی علیه شود تا در مورد
عدالت شهود تحقیق به عمل آید، در این صورت دو قول وجود دارد: یکی فتوای ابو اسحاق و ظاهر مذهب است که حبس می‌شود؛ زیرا ظاهر
عدالت و عدم فسق است. قول دوم که فتوای
ابو سعید اصطخری است، آن است که، حبس نمی‌شود؛ زیرا اصل،
برائت ذمّه اوست. امّا اگر یک شاهد به نفع مدّعی شهادت دهد و او خواستار حبس مدّعی علیه شود تا شاهد دیگر را بیاورد، در اینجا هم دو قول مطرح است: یکی آن که او را حبس می‌کنند همان گونه که در مورد مجهول بودن
عدالت دو شاهد چنین می‌کردند و دوم آن که او را حبس نمی‌کنند و به نظر نگارنده این قول صحیح است. ابو اسحاق می‌گوید: اگر موضوع از مواردی بود که در آن با یک شاهد به همراه سوگند حکم صادر می‌شود، او را حبس می‌کنند و این اتفاقی است.
۵.
مرداوی (گفتۀ او: «اگر مدّعی درخواست کند که طرف دعوا تا زمان اثبات
عدالت شهود حبس شود، آیا می‌توان او را حبس کرد؟ در اینجا قضیّه دو وجه دارد.»): در مغنی، شرح، و شرح ابن منجا به صورت مطلق ذکر شده‌اند: یکی از آن دو عبارت است از اینکه، درخواست پذیرفته می‌شود و مدّعی علیه محبوس می‌شود و این فتوا اقتضای مذهب است که در تصحیح آن را صحیح دانسته و در وجیز و غیره بدان اظهار جزم و یقین شده است. و در محرّر، نظم، رعایتین، حاوی الصغیر، فروع و غیره، بر دیگری مقدّم داشته شده است. در هدایه و مذهب می‌گوید: احتمال دارد حبس شود و به همین مقدار اکتفا می‌شود. در خلاصه می‌گوید: احتمال حبس او وجود دارد و به همین‌اندازه اکتفا می‌شود. امّا وجه دوم اینکه: حبس نمی‌شود. گفته شده: فقط به جهت مال حبس می‌شود. این را در رعایه هم ذکر کرده است.
پس از مباحث گذشته، اکنون نوبت آن رسیده است که ببینیم بر فرض پذیرفتن قول به حبس، مدت آن چقدر خواهد بود؟ از
شیخ طوسی نقل شده که او را تا زمان اثبات
عدالت دو شاهد یا اثبات عدم
عدالت آنان در حبس نگاه می‌دارند. بعضی از فقیهان اهل سنّت نیز همین نظر را مطرح کرده‌اند.
۱. شیخ طوسی: … اگر دو شاهد آورد، ولی
عدالت آنان معلوم نبود و گفت: او را برای من حبس کن تا
عدالت شاهدان روشن شود، در این صورت او را حبس می‌کنیم و در هر موردی که به جهت شهادت دو شاهد کسی حبس شود، در حبس باقی می‌ماند تا
عدالت یا عدم
عدالت آن دو روشن و معلوم شود.
۱. ابن قدامه: قاضی می‌گوید: هرگاه کسی به جهت شهادت دو شاهد حبس شود، حبس او تا زمان اثبات
عدالت یا فسق شاهدان ادامه می‌یابد. هرگاه کسی به دلیل شهادت یک شاهد حبس شود به مدّعی گفته می‌شود: اگر تا سه روز شاهد دیگر را معرفی کردی استماع می‌شود وگرنه او را آزاد خواهیم ساخت.
۳. مرداوی: … بنابر آنچه از ادلّۀ صحیح از مذهب معلوم است مدت حبس او سه روز است. این مطلب در وجیز و غیر آن، مورد جزم و یقین قرار گرفته و در محرّر، نظم، فروع و … بر قول دیگر مقدّم داشته شده است. گفته شده: او را حبس می‌کنند تا زمانی که شاهدان تزکیه گردند. در رعایه این سخن مقدّم داشته شده است و نیز گفته شده: قول به اطلاق آن دارای فسادی آشکار است و آن همان گونه است که گفت …
• طبسی، نجم‌الدین، حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص۴۷۹-۴۷۲.
