حبس جانی تا زمان تکمیل شروط از سوی ولیّ دم
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
حبس جانی تا زمان تکمیل شروط از سوی ولیّ دم از مباحث فقهی و حقوقی و درباره حکم زندانی‌کردن قاتل تا زمان تکمیل شروط
قصاص از سوی
ولی دم بحث می‌کند. یکی از
موارد حبس جایی است که برخی از اولیای دم،
صغیر یا
غایب یا
مجنون باشند. بسیاری از فقیهان می‌گویند: سایر اولیا نمی‌توانند
قصاص کنند، بلکه قاتل زندانی می‌شود تا شرایط کامل شود؛ در حالی که در این
مورد نصّ ویژه‌ای
وارد نشده است.
البته بعضی میان صغیر و مجنون فرق گذاشته‌اند همچنان که دسته‌ای دیگر گفته‌اند: آن جایی که ترس فرار قاتل هست، زندانی می‌شود و آنجا که چنین ترسی نیست، زندانی هم وجود ندارد.
گروهی دیگر به گرفتن
کفیل یا وثیقه نقدی یا تحت نظر بودن، اکتفا کرده‌اند. برخی دیگر از فقیهان شیعه گفته‌اند: حبس جایز نیست و استدلالشان این است که حبس، کیفری خارج از مفاد دلیل است.
۱.
شیخ طوسی: اگر وارث فردی است که می‌شود کسی ولیّ او باشد، مثل مجنون یا صغیر دارای پدر یا جد؛ مثلا مادر شخصی- که قبلا پدرش او را
طلاق داده- کشته شود در اینجا
قصاص حقّ فرزند است و پدر حق ندارد آن را استیفا کند، پس صبر می‌کنند تا بالغ شود. وقتی به
بلوغ رسید اختیار با اوست. فرقی نمی‌کند
قصاص عضو باشد یا نفس و یا ولی،
پدر باشد یا
جد یا
وصی، همه از یک باب است. در این مساله اختلاف است؛ امّا اگر ثابت شد که پدر نمی‌تواند از طرف فرزند صغیر یا مجنون خود،
قصاص۲.
علی بن حمزه: اگر غیر رشید، ولیّی دارد آن ولی نمی‌تواند استیفای حق کند، امّا اگر با مقداری مال
مصالحه کرد و بخشید صحیح است. در این صورت زمانی که ولیّ دم به
رشد یا
طفل به بلوغ و رشد رسید و به آن مصالحه تن داد، صحیح است ولی اگر راضی نشد و خواست
قصاص کند، اگر مالی را که ولی‌اش گرفته بود پس داد، حقّ
قصاص دارد و اگر ولی، مصالحه به مال نکرد، قاتل تا وقت
قصاص زندانی می‌شود و در صورت غیبت ولیّ دم، که وارث دیگری ندارد، قاتل در حبس می‌ماند تا وی حاضر شود.
۳.
محقق حلّی:
[شیخ
] گفته است: اگر ولی، صغیر باشد و پدر یا جدّی داشته باشد هیچ یک نمی‌توانند استیفای حق کنند تا به بلوغ برسد، چه
قصاص نفس باشد و چه عضو.
در این قول اشکال است. شیخ گفته است: قاتل زندانی می‌شود تا کودک به بلوغ برسد یا مجنون حالش خوب شود که این اشکالش از اوّلی بیشتر است.
۴.
علّامه حلّی: به نقل سخن شیخ طوسی، بسنده کرده است.
۵. همو: … اگر در میان ایشان غایب یا صغیر یا مجنونی باشد گفته شده که، حاضر و همچنین کبیر و عاقل می‌توانند استیفای حق کنند؛ ولی شرط است که نصیب غایب و صبی و مجنون را از دیه تضمین نمایند و احتمال حبس قاتل هست تا غایب برسد و صبی، بالغ شود و مجنون بهبودی یابد. اگر صاحب حقّ
قصاص، صغیر یا مجنون باشد و پدر یا جدی داشته باشد گفته شده: کسی نمی‌تواند استیفای حق کند تا این که صغیر بالغ شود یا مجنون بهبودی یابد، چه
قصاص نفس باشد و چه عضو، و قاتل زندانی می‌شود تا صاحب حق به بلوغ برسد یا بهبودی یابد؛ زیرا استیفا، مایۀ از دست دادن حق می‌شود و دیگر نمی‌توان آن را تلافی و جبران کرد و هر تصرفی که چنین باشد مانند
عفو از
قصاص و … ولی، مالک آن نیست و البته اگر کسی بگوید: ولی می‌تواند استیفا کند، وجهی دارد.
۶.
فخر المحققین (فرزند
علّامه در توضیح عبارت پدر: «و احتمال دارد قاتل حبس شود»): امّا مصنّف که می‌گوید: «احتمال دارد قاتل حبس شود …» برای این است که قتل به فرد حاضر و کامل اختصاص ندارد و تجزیه‌بردار هم نیست پس لازم است تاخیر بیفتد تا همۀ عذرها برطرف شود وگرنه تضییع حقّ ایشان می‌شود؛ در نتیجه حاکم قاتل را زندانی می‌کند تا حقّ مولّی علیه و غایب حفظ شود؛ چون بر حاکم است حقوق ایشان را نگاه دارد و در اینجا حق، جز با حبس به دست نمی‌آید و هر چه واجب بدان کامل و تمام می‌شود، آن هم واجب است.
۷.
شهید اوّل: حبس در چند
مورد است: الف) جانی، در صورتی که مجنیّ علیه یا ولیّ او غایب باشد؛ به جهت این که
مورد قصاص حفظ شود …
۸. شهید اوّل و دوم: اگر ولیّ دم صغیر و دارای پدر یا جدّی باشد، نمی‌تواند استیفای حق کند تا به بلوغ برسد، چون حق از آن اوست
[و دیگری حقّ استیفا ندارد
] و معلوم نیست به هنگام بلوغ چه قصدی می‌کند و از این جهت که هدف، تشفّی خاطر است و آن، پیش از بلوغ تحقق نمی‌یابد پس قاتل زندانی می‌شود تا صغیر به بلوغ برسد.
۹.
فیض کاشانی: و بر فرض تاخیر، آیا قاتل تا زمان
کمال و رشد غیر بالغ در زندان می‌ماند؟ شیخ گفته است: آری، ولی اظهر این است که نه؛ زیرا این، کیفری است خارج از مفاد دلیل و بر آن دلیلی نیست.
۱۰.
سیّد محمدجواد عاملی (در حاشیه بر کلام
فاضل هندی: «حبس قاتل محتمل است»): زیرا واجب است حاکم حقوق ایشان را حفظ کند و آن بستگی به حبس دارد و هر چه واجب به آن بستگی داشته باشد آن هم واجب است، ولی شارع وجه آن را توضیح نداده است. در
مورد قول او (فاضل هندی): «حبس به ضرر قاتل و کیفر غیر منصوص است»، می‌توان همان سخن و دلیلی را آورد که شیخ در
مبسوط در مثل این
مورد آورده است که، «حبس برای هر دو طرف منفعت دارد؛ قاتل زنده می‌ماند و ولیّ دم، وثیقه می‌گیرد».
۱۱.
صاحب جواهر (پس از کلام محقق حلّی در
مورد غایب بودن برخی از اولیای دم): وجه این مساله بنابر عدم اعتبار اذن، واضح است و امّا بنابر اعتبار اذن هم شاید علت آن، پیدایش ضرر برای فرد حاضر یا کامل به واسطۀ تاخیر- که در آن زوال حق می‌رود- باشد و از طرف دیگر، حبس قاتل تا زمانی که غایب بیاید و طفل بالغ شود و مجنون بهبودی یابد یا بمیرند و ورثه جای ایشان را بگیرند و یا حاضر کامل، به
دیه راضی شود، به ضرر قاتل است و تعجیل مجازاتی است که دلیلی بر آن نیست؛ گرچه فاضل در
کشف اللثام احتمال حبس را داده است از این باب که مقدّمۀ حفظ حقوق اولیاست و جمع میان مصلحت زنده ماندن قاتل و وثیقه گرفتن اولیا می‌شود، بلکه مقتضای اطلاق حکم، همین است گرچه امیدی به افاقۀ مجنون نباشد؛ ولی این استدلال چنان است که می‌بینی
[در آن اشکال هست
].
۱۲.
امام خمینی: سؤال: اگر حکم شود به
قصاص قاتل عمدی، و اولیای دم، صغار باشند نظر به این که- به رای شما- لازم است
قصاص تا بلوغ تاخیر بیفتد و آنان خواستار
قصاص شوند، آیا جایز است قاتل، تا آن زمان زندانی شود یا نه؟
جواب: محکوم به
قصاص شدن مجوّز حبس نمی‌شود. آری، اگر ترس فرار وی باشد، جایز است از او
کفیل یا وثیقه نقدی یا غیر نقدی گرفته شود و در صورتی که ترس فرار باشد و تا بلوغ، زمان‌اندکی است، حبس او مانعی ندارد.
۱۳. همو: اگر برای او چند نفر ولیّ دم باشد که همه در
قصاص شریک باشند و هنگام
قصاص، برخی حاضر و برخی غایب باشند از شیخ حکایت شده که، حاضر می‌تواند حق را استیفا کند به شرط این که، سهم دیه دیگران را بر عهده گیرد، ولی اشبه این است که گفته شود: اگر مدت غیبت بقیه کوتاه است، حاضر، تا آمدن غایبان صبر می‌کند و ظاهر این است که جایز است تا آمدن او- اگر احتمال فرار هست- زندانی شود؛ و اگر مدت معیّنی ندارد و یا مدتی که تعیین کرد طولانی است امر غایب به دست حاکم است هرچه مصلحت حاضر یا غایب باشد عمل می‌کند و اگر یکی از اولیا، مجنون باشد امر او به دست ولیّ اوست و اگر صغیر باشد در روایتی آمده: «کسانی که پدرشان کشته شده، صبر می‌کنند تا به بلوغ برسند آن‌گاه مخیّرند بین این که قاتل پدر را بکشند یا از او درگذرند و یا با گرفتن پولی مصالحه کنند».
۱۴.
آیت‌اللّه خوئی: اگر ولیّ میت، صغیر یا مجنون باشد و خود، ولیّی مانند پدر یا جد یا حاکم شرعی داشته باشد؛ آیا ولیّ او می‌تواند قاتل را
قصاص کند یا نه؟ دو قول است و بعید نیست که نتواند. آری، اگر مصلحت اقتضا کند که ولی از قاتل دیه بگیرد یا به مبلغی با او مصالحه کند، برای ولی جایز است چنین کند.
همو در ذیل این مطلب می‌گوید: این عدم جواز، به جهت این است که، اطلاق یا عمومی که دلالت کند ولیّ در همۀ
موارد- حتی در مثل
قصاص- ولایت دارد، در دست نیست.
۱۵.
آیت‌اللّه گلپایگانی (در پاسخ سؤال دربارۀ مقتولی که زن و فرزند صغیری دارد، آیا قاتل
قصاص می‌شود یا به حبس می‌افتد تا صغیر به بلوغ برسد؟): در فرض مذکور، قیم شرعی- به جهت این که کفیل است- می‌تواند دیه بگیرد و در محل امنی بگذارد و صغار پس از بلوغ، اگر به دیه راضی بودند، می‌گیرند وگرنه دیه به قاتل بازگردانده می‌شود و اگر اولیا خواستار
قصاص شدند،
قصاص می‌شود. البته قاتل باید تا زمان بلوغ بچه‌ها تحت مراقبت باشد و نیازی به حبس او نیست. امّا همسر مقتول، حقّی در
مورد قصاص و آن مال ندارد تا صغار به بلوغ برسند. خدا داناست.(از استفتا به امضای آن مرحوم)
آیت‌الله طبسی: چنان که ملاحظه فرمودید مساله، اختلافی است؛ چون دلیل خاصّی در این باره وجود ندارد. شیخ به حبس تصریح کرده و علّامه به صورت احتمال آورده است و بیشتر فقیهان ما بر آنند که از او به دلیل جمع میان دو حق و عدم زیان به جانی، استیفای حق می‌شود، به ویژه زمانی که ولیّ، مجنون باشد، و احتمال تفصیل هم وجود دارد؛ یعنی تفصیل بین
قتل و
جرح و
غیبت و جنون ولیّ و کوتاهی یا درازی مدت، چنان که امام خمینی گفته است. مگر این که گفته شود: اطلاق یا عمومی که دلالت کند ولایت، حتی شامل این
موارد هم می‌شود در دست نیست.
۱۶.
شیبانی: اگر مردی که اولیای صغیر و کبیر دارد، کشته شود، کبار می‌توانند قاتل را بکشند.
ابو یوسف و محمد گفته‌اند: کبار نمی‌توانند چنین کنند تا صغار، بالغ شوند.
۱۷.
شافعی: … قاتل زندانی می‌شود تا غایب، حاضر شود و طفل به بلوغ برسد.
و نیز گوید: … اگر جنایت، صدمه بدنی باشد، آن کس که چنین کرده زندانی می‌شود تا طفل بالغ شود و
قصاص یا ارش را برگزیند.
۱۸.
ابن حزم: مساله: اگر در میان اولیای مقتول، غایب یا صغیر یا مجنون باشد، علما در آن اختلاف کرده‌اند.
ابوحنیفه گفته است: اگر مقتول چند پسر دارد که یکی کبیر است و دیگران صغیرند آن کبیر حق دارد بکشد و منتظر بلوغ صغار نماند. گفته است: اگر در میان ایشان یکی غایب باشد، حاضران نمی‌توانند
قصاص کنند تا غایب بیاید و این قول
لیث بن سعد است و
حمّاد بن ابی‌سلیمان نیز همین اعتقاد را دارد.
مالک دقیقا به همین صورت گفته و اضافه کرده است: مقتول اگر فرزند صغیر و برادر یا خواهر کبیری داشته باشد، آن برادر یا خواهر می‌تواند
قصاص کند و منتظر بلوغ صغیر نماند و
عصبه نیز چنین حقّی دارند و این قول
اوزاعی است. نظر مالک در
مورد عصبه (فامیل و کسانی که از طرف پدر منتسب می‌شوند.)
- در صورتی که فرزند صغیر باشد- این است که، به دیه مصالحه کنند و حکم ایشان نافذ است.
ابن ابی‌لیلی،
حسن بن حی، ابویوسف، محمد و شافعی گفته‌اند: پسر کبیر، نمی‌تواند
قصاص کند، مگر این که صغیر به بلوغ برسد و این قول از عمر بن عبدالعزیز روایت شده است … آن چه ما عقیده داریم … این است که، کلام کسی که خواهان
قصاص است مقدّم است پس کبیر و حاضر عاقل، حق دارد جانی را بکشد و منتظر بلوغ صغیر و بهبود مجنون و حضور غایب نماند و اگر حاضران بالغ بخشیدند و درگذشتند بر صغیر و غایب و مجنون، نافذ نمی‌افتد و ایشان بر حقّ خودشان در
قصاص باقی می‌مانند تا صغیر بالغ شود و مجنون بهبود یابد. در آن هنگام اگر یکی درخواست
قصاص کرد، به
قصاص حکم می‌شود و اگر همگی بر عفو اتفاق کردند، عفو می‌شود …
۱۹.
ابن قدامه: فصل: هر جایی که لازم است استیفای حق تاخیر افتد، قاتل زندانی می‌شود تا طفل، بالغ و مجنون، عاقل شود و غایب بیاید چنان که معاویه در زمان
صحابه،
هدبة بن خشرم را برای
قصاص زندانی کرد تا فرزند مقتول، بالغ شود؛ و کسی آن را مردود ندانست و حسن و حسین و سعید بن عاص به فرزند آن مقتول، هفت دیه دادند و او نپذیرفت.
اگر گفته شود: چرا قاتل را همانند کسی که معسر (تنگدست و تهیدست) است و نمی‌تواند دین را بپردازد رها نمی‌کنند؟
گوییم: چون اگر آزاد شود حقّی ضایع می‌شود؛ زیرا ممکن است بگریزد و فرق میان قاتل و معسر در چند چیز است:
الف) در صورت
اعسار (تنگدستی) ادای دین واجب نیست پس برای غیر واجب زندانی نمی‌شود، ولی
قصاص در اینجا واجب است و فقط کسی که استیفای حق می‌کند، مشکل دارد.
ب) اگر معسر را زندانی کنیم نمی‌تواند برای ادای دین به تحصیل درآمد بپردازد پس زندان فایده‌ای ندارد، بلکه برای هر دو طرف مضر است و در اینجا خود حق، با آزادی از دست می‌رود نه با حبس.
ج) او سزاوار قتل است و اگر کشته شود جان او و منافعش از میان می‌رود. حال که گرفتن جان او میسّر نیست، جایز است جلو منافع او گرفته شود؛ چون امکان آن وجود دارد.
اگر گفته شود: چرا باید برای غایب زندانی شود؛ در حالی که حاکم بر غایب مکلّف رشید، ولایت ندارد و اگر ببیند مال او غصب شده نمی‌تواند آن را بازپس گیرد؟
گوییم: زیرا
قصاص حقّ میت نیز هست و حاکم بر میت ولایت دارد و برای همین، وصایای او را از محل دیه می‌پردازد و دین او را ادا می‌کند؛ مثل این که حاکم چیزی از
ترکه میت را در دست کسی بیابد که غصب شده باشد و وارث هم غایب باشد در اینجا آن را می‌گیرد.
۲۰.
قرافی: حبس در هشت
مورد تجویز شده است:
الف) در صورتی که مجنیّ علیه غایب باشد، جانی حبس می‌شود تا محل
قصاص حفظ شود.
۲۱.
محیی‌الدین نووی: اگر
قصاص، حقّ صغیر یا مجنون یا غیر رشید باشد ولیّ، حقّ او را استیفا نمی‌کند … و اگر این مطلب ثابت شد، قاتل حبس می‌شود تا کودک به بلوغ برسد و مجنون به هوش آید و غیر رشید صلاحیت یابد.
۲۲.
جزیری:
شافعیان و
حنبلیان در روشن‌ترین اظهاراتشان و دو تن از
حنفیان، گفته‌اند: اگر در میان اولیای دم، صغیر و کبیر باشد، کبیر نمی‌تواند فوری
قصاص کند، بلکه باید صبر کند و قاتل حبس می‌شود و با
کفیل هم آزاد نمی‌شود تا صغیر به بلوغ برسد و مجنون بهبود یابد …
• طبسی، نجم‌الدین، حقوق زندانی و
موارد زندان در اسلام، ص۸۴-۹۲.
