حاکمیت ید در مقام تنازع
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
در مقام بررسی میزان ارزش
ید در مقام مرافعه
ذو الید با
مدعی مباحثی مطرح شده است.
مردم با
ذو الید همچون مالک رفتار می‌کنند؛ به این نحو که مثلا
مال را از او می‌خرند یا آن را به عنوان
رهن از او قبول می‌کنند، آن هم به این اعتبار که اموال تحت ید اصولا متعلق به او (
ذو الید) هستند.
در مقام بررسی میزان ارزش ید در مقام مرافعۀ ذو الید با
مدعی مقدمتا باید گفت که
ید بر
استصحاب مقدم است و در مقام
معارضه بر آن حاکمیت دارد، ولی حاکمیت و اولویت ید بر استصحاب به این معنا نیست که ید در همه حالات بر کلیه
بینات تقدم و اولویت دارد، بلکه برعکس،
بینه بر ید مقدم است؛ زیرا طبق اصول، ید اعم از این که آن را
اماره بدانیم یا از
اصول عقلایی به شمار آوریم، تاب مقاومت در برابر
بینه را ندارد.
در مقام
معارضه ذو الید با مدعی نزد
دادگاه حالات مختلفی ممکن است حادث شود:
۱. اگر مدعی فاقد
بینه باشد ذو الید با استناد به
ید ، دعوای او را باطل می‌کند و با اتیان
سوگند که اقدامی احتیاطی و تکمیلی است نزاع خاتمه می‌یابد.
۲. اگر برای دادگاه مسلم باشد که
ملک مورد اختلاف سابقا متعلق به شخص ثالث بوده و در این حالت، ذو الید می‌گوید آن را از ثالث خریده و مدعی نیز چنین ادعایی دارد، ید ذو الید
حجیت دارد و دعوای مدعی باطل است. در این حالت فرق نمی‌کند که مالکیت سابق از چه راهی برای دادگاه احراز شده است.
۳. اگر میان طرفین نسبت به حالت سابق مال اختلافی نباشد و برای دادگاه مسلم باشد که مال مورد اختلاف سابقا متعلق به مدعی بوده، ولی نحوه انتقال آن به ذو الید مشخص نباشد، اما ذو الید مدعی شود که مال به ناقل قانونی به او منتقل شده، ولی طرف او ادعا کند که تصرف ذو الید غصبی است، مورد از مصادیق
تعارض اماره ید با اصل استصحاب است که در این حالت،
ید بر
استصحاب مقدم است و در اینجا هم ذو الید با اتیان سوگند، دعوای مدعی را باطل می‌کند.
۴. در این حالت بر خلاف سه حالت قبل، مدعی که علیه ذو الید اقامه دعوا کرده دارای
بینه است، ولی
بینه دلالت دارد که مال سابقا متعلق به مدعی بوده است. فرق این مورد با حالت سوم این است که در اینجا مدعی فعلا ادعا دارد که مال متعلق به او است و ذو الید نیز چنین ادعایی دارد؛ النهایه مدعی برای اثبات دعوای خویش
گواه آورده، ولی گواهان در مقام گواهی می‌گویند ما
شهادت می‌دهیم که مال سابقا از آن مدعی بوده، ولی در خصوص وضعیت فعلی اطلاعی نداریم و بنابراین در این باره که مال به چه نحو به دست ذو الید افتاده- قانونی یا غیر قانونی- دلیلی در دست نیست.
در خصوص حالت چهارم اختلاف نظر
بین فقها زیاد است. بعضی عقیده دارند در این حالت
ید بر
بینه مقدم است
و گروهی عقیده عکس دارند.
به نظر می‌رسد در این مورد نیز
ید بر
بینه مقدم است؛ زیرا
بینه اقامه نشده که مال فعلا متعلق به کیست، بلکه
بینۀ اقامه شده فقط حاکی از این است که مال سابقا متعلق به مدعی بوده است. بنابراین
تعارض میان
اماره ید و
شهادت برقرار نشده، بلکه مورد از مصادیق
تعارض میان ید و استصحاب است و همان طور که گفته شد، تقدم ید بر استصحاب قول اقوا است و از میان بزرگان
فقه صاحب جواهر و
سید بحر العلوم در این مقام،
ید را مقدم داشته‌اند.
صاحب جواهر می‌گوید: «استصحاب صلاحیت ندارد با آنچه مقتضای ید است، یعنی «
ملکیت فعلیه »
معارضه کند، زیرا آنچه ید اقتضا می‌کند، حاکم بر
استصحاب است».
سید بحر العلوم در بحث
قاعده ید می‌گوید: اگر
بینه نسبت به زمان سابق
شهادت بدهد، این امر به اعتبار
ید فعلی ضربه نمی‌زند، زیرا
بین آن‌ها تناقضی نیست؛ چرا که زمان مدلول ید با زمان مدلول
بینه مختلف است. در نتیجه می‌توان گفت حتی اگر به موجب
بینه ثابت بشود که مدعی سابقا مالکیت داشته، ید فعلی متزلزل نمی‌شود.
باید توجه داشت که این حالت نیز از مواردی است که میان
میرزای نایینی و پیروانش با دیگر فقها اختلاف نظر وجود دارد. میرزای نایینی معتقد است که در این گونه موارد، مدلول استصحاب
بیان کننده موضوع ید است، چون کیفیت تصرف را مشخص می‌کند و بنابراین در طول ید است نه در
عرض آن و از این رو بر ید مقدم است؛ اما فقهای معاصر ایشان، مخالف این عقیده هستند.
خلاصه آن که میان حالت چهارم با حالت سوم از نظر قواعد اصولی تفاوتی وجود ندارد و تنها تفاوت در منشا علم نسبت به حالت سابق است که در حالت سوم، علم دادگاه از طریق عدم نزاع طرفین و یا طرق دیگر تحصیل شده، اما در حالت چهارم، دادگاه از طریق
بینه‌ای که توسط مدعی اقامه شده حالت سابق مال را احراز کرده و لذا هر دو مورد از مصادیق
تعارض مفاد
استصحاب با «
ید » است.
۵. اگر مدعی با اقامه
بینه ثابت کند که فعلا مال متعلق به او است قطعا
بینه بر ید مقدم است و مدعی با اثبات موضوع، مال را تصاحب می‌کند.
۶. در این حالت، پس از وقوع نزاع، صاحب ید اقرار می‌کند که ملک سابقا متعلق به مدعی بوده، ولی به سبب ناقلی به او رسیده است. در این مورد فقها اختلاف نظر دارند.
مشهور آنان معتقدند در اینجا دعوا منقلب می‌شود؛ به این ترتیب که
ذو الید تا این مرحله
منکر و طرف مقابل مدعی بود، ولی پس از اقرارش به مالکیت سابق مدعی، از حیث اثبات انتقال به ناقل قانونی، مدعی تلقی می‌شود و باید
بینه اقامه کند و نمی‌تواند با وجود اقرار به ید سابق مدعی، به استناد ید فعلی از اقامه
بینه معاف گردد.
در مقابل، گروه کمتری نظریه مشهور را نپذیرفته، بر اماریت ید در این مورد هم حکم صادر کرده‌اند.
قانون مدنی ایران به پیروی از نظریه مشهور در این مورد در ماده ۳۷ می‌گوید: «اگر متصرف فعلی اقرار کند که ملک سابقا مال مدعی او بوده است، در این صورت مشار الیه نمی‌تواند برای رد ادعای مالکیت شخص مزبور به تصرف خود استناد کند، مگر این که ثابت نماید که ملک به ناقل صحیح به او منتقل شده است».
در توجیه فقهی نظریه مشهور باید گفت: معنای ادعای صاحب ید فعلی مبنی بر این که مال سابقا متعلق به مدعی بوده این است که مال با خرید یا ناقل دیگری به او منتقل شده است. به عبارت دیگر، ذو الید می‌گوید مال از آن من است، در حالی که قبلا مال مدعی بوده و با ناقل صحیح به او منتقل شده است.
مخالفان مشهور در توجیه نظریه خود به وجوهی تمسک و بر مشهور ایراداتی وارد کرده‌اند که توسط فقهای دیگر مخدوش و مردود اعلام شده‌اند.
بعضی از شارحان قانون مدنی به یکی از وجوه مخالف مشهور تمسک جسته، بر مفاد و مدلول ماده ۳۷
قانون مدنی بدین شرح ایراد کرده‌اند:
«اقرار متصرف به مالکیت سابق مدعی نمی‌تواند اماره قانونی تصرف را که حاکی از مالکیت فعلی می‌باشد، متزلزل نماید، زیرا
بین مالکیت سابق مدعی و مالکیت فعلی متصرف
تعارضی وجود ندارد. اقرار متصرف به مالکیت سابق مدعی، مانند اثبات مالکیت سابق از طرف خود مدعی می‌باشد و حال آن که قانون مدنی امر اخیر را موجب تزلزل
اماره قانونی تصرف ندانسته است».
به نظر می‌رسد همان طور که در کتب
فقهای امامیه در رد این استدلال گفته شده، در نظریه فوق، مقام اثبات و مقام ثبوت مخلوط شده است. منظور از
مقام ثبوت ، واقع و عینیت خارجی است، در حالی که
مقام اثبات ، مرحله
اقامه بینه و به ثبوت رساندن ادعا است. درست است که از نظر ثبوتی، مالکیت سابق مدعی با مالکیت فعلی متصرف
مانعة الجمع نیست و
تعارض و
تناقض ندارد، زیرا از حیث زمان،
وحدت ندارند و امکان
مالکیت دو نفر بر شی ء واحد در دو زمان مختلف نیز متصور و ممکن است، اما در اینجا اختلاف در مرحله اثباتی است، یعنی چون اماریت ید بر مبنای
سیره عقلا معتبر است و با مراجعه به
عرف عقلا این نکته ثابت می‌شود که آنان تصرف را صرفا مثبت مالکیت می‌دانند نه مثبت انتقال به وجه صحیح از مالک سابق به مالک لاحق، اگر بخواهیم با وجود
اقرار متصرف به مالکیت سابق مدعی،
اماره تصرف ذو الید را قاطع و مؤثر بدانیم، در واقع از این اماره انتظارات زیر را داریم:
الف) اثبات مالکیت متصرف،
ب) اثبات انتقال مال به ناقل صحیح از مالک سابق به ذو الید فعلی،
و بدیهی است که انتظار دوم را عقلا صحیح نمی‌دانند. بنابراین در ما نحن فیه، ید فقط می‌تواند مثبت مالکیت باشد و نمی‌تواند ثابت کند که مال به ناقل قانونی و صحیح به ذو الید انتقال یافته است.
فرق
بین این مورد با موردی که دادگاه مالکیت سابق را احراز کرده و یا
بینه بر مالکیت سابق اقامه گردیده، این است که در آن موارد صرفا
تعارض بین ید با مدلول
استصحاب محقق است و لذا همان طور که در آنجا گفته شد،
ید بر استصحاب غلبه دارد؛ اما در اینجا
ذو الید با
اقرار خویش نسبت به مالکیت سابق مدعی و دعوی انتقال مال به خود، آن هم به وجه صحیح،
تبدیل به مدعی گردیده است. به عبارت دیگر، ذو الید ابتدا چنین ادعا می‌کند که ملک با ناقل قانونی و صحیح به وی منتقل شده و تصرف خویش را مستند این ادعا قرار داده است و چون همان طور که گفتیم تصرف صرفا از نظر عقلا اماره بر مالکیت است و نمی‌تواند اثبات کند که انتقال به وجه صحیح صورت گرفته یا نه، از اثبات مدعای ذو الید
قاصر خواهد بود.
قواعد فقه، ج۱، ص۳۹.
