جمع بین حکم ظاهری و واقعی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
جمع بین
حکم ظاهری و واقعی به معنی رفع شبهات پیرامون امکان
جعل حکم ظاهری است.
جمع
حکم ظاهری و واقعی ، به معنای رفع شبهه تنافی بین حکم ظاهری و
حکم واقعی است . علمای
شیعه اعتقاد دارند هر موضوعی ، در واقع حکمی دارد و
احکام واقعی بین عالم به آنها و
جاهل به آنها مشترک است ؛ اما در بعضی مواقع مکلف به حکم واقعی دسترسی ندارد. در چنین جایی مولا برای رهایی مکلف از
شک و سرگردانی ،احکامی برای او جعل می کند که احکام ظاهری نامیده می شود .
میان
اصولی ها در این باره که آیا برای
شارع امکان دارد حکم ظاهری (
اماره یا
اصل ) را برای
مکلف حجت قرار دهد یا نه ،
اختلاف است.
برخی مانند "
ابن قبه "
تعبد به
مطلق ظن را
محال دانسته و اشکالاتی بر آن وارد نموده اند ، از جمله این که:
حکم ظاهری و حکم واقعی با یک دیگر تنافی دارند و هر دو با هم در یک موضوع اجتماع نمی کنند .
بیشتر اصولی ها در صدد پاسخ دادن به این اشکالات و رفع شبهه تنافی میان حکم ظاهری و واقعی بر آمده اند و این موجب شده که در
اصول ، مبحثی به نام " جمع بین حکم ظاهری و واقعی " پدید آید .
شبهاتی که پیرامون " تنافی حکم ظاهری و واقعی" مطرح گردیده ، به طور کلی سه قسم است:
۱ ـ شبهه
تضاد بین حکم واقعی و ظاهری ؛
۲ ـ شبهه
نقض غرض ؛
۳ ـ شبهه
تنجز واقع مشکوک
.
یعنی جعل حکم ظاهری ، به
اجتماع ضدین یا
اجتماع مثلین منتهی می شود که هر دو محال است ، زیرا اگر حکم واقعی ،
وجوب و حکم ظاهری ـ حکم مجعول برای جاهل به واقع ـ
حرمت باشد، اجتماع ضدین لازم می آید و اگر حکم ظاهری هم مثل حکم واقعی ، وجوب باشد، اجتماع مثلین لازم می آید که هر دو محال است
.
یعنی
غرض شارع از جعل احکام واقعی این است که مکلف ، به
مصالح واقعی دست یابد و از
مفاسد واقعی دوری جوید ؛ اما جعل حکم ظاهری ـ در هنگام جهل به حکم واقعی ـ موجب
نقض این غرض است ، زیرا آن گاه که حکم واقعی ، حرمت و حکم ظاهری ، وجوب باشد ، حکم ظاهری موجب القای مکلف در مفسده می شود و در موارد عکس ـ یعنی هنگامی که حکم واقعی، وجوب و حکم ظاهری، حرمت باشد ـ موجب تفویت مصالح واقعی از مکلف می شود و در هر صورت ، موجب نقض غرض شارع می گردد ، که امری
قبیح و محال است .
یعنی اگر حکم ظاهری در حق مکلف جعل شود ، لازمه اش این است که در حق او منجز باشد و مصحح عقاب مکلف ـ در صورت مخالفت با آن ـ گردد ، و این در حالی است که قیام اماره موجب نمی شود که حکم واقعی برای او معلوم گردد ، بنابر این مشمول قاعده
قبح عقاب بلا بیان است و به همین خاطر،
عقاب صحیح نیست .
به هر یک از این سه شبهه ، پاسخ هایی داده شده و در هر یک ، راهی برای جمع بین حکم ظاهری و واقعی ارائه گردیده است:
مرحوم "
شیخ انصاری " از راه اختلاف مرتبه حکم واقعی و حکم ظاهری ، به
شبهه تضاد پاسخ داده است ؛ به این بیان که حکم ظاهری ، به دو رتبه از حکم واقعی، تأخر دارد، زیرا حکم ظاهری در موارد
شک در حکم واقعی جعل می شود ؛ پس بعد از فرض
حکم واقعی ( مرحله اول ) و شک در آن ( مرحله دوم ) موضوع
حکم ظاهری ، محقق می شود.
پاسخ دوم، از مرحوم "
آخوند خراسانی " است که می گوید:
اگر مؤدای حکم ظاهری جعل
حکم مماثل باشد، شبهه تضاد وارد است ؛ اما مؤدای حکم ظاهری جعل
منجزیت است بی آن که طبق مؤدای
اماره، حکمی جعل گردد.
مرحوم "
محقق نایینی " نیز که مؤدای اماره را جعل عَلَمیت و
طریقیت می داند جوابی شبیه مرحوم آخوند داده است .
مرحوم "
محقق خویی " به شبهه تضاد چنین پاسخ داده که: بین حکم ظاهری و حکم واقعی تنافی وجود ندارد ، زیرا مصلحت حکم ظاهری در جعل و انشای آن و مصلحت حکم واقعی در
متعلق آن است ، پس میان آن دو هیچ گونه تنافی وجود ندارد . البته در صورتی که مصلحت حکم ظاهری نیز در متعلق حکم باشد ، چون متعلق حکم واقعی و ظاهری یکی است ، موجب تنافی می شود، اما از آن جایی که مصلحت حکم ظاهری در جعل آن است ، هیچ گونه تنافی بین حکم ظاهری و واقعی وجود نخواهد داشت .
به اعتقاد
شهید صدر ، احکام ظاهری در حقیقت ،
خطاب هایی است که مصلحت
اهم را معین می نماید ؛ به این بیان که: در موردی که امری در خارج برای مکلف مشکوک است ( شک دارد آیا
حرام است یا
مباح ) ، از آن جا که هر یک از این دو ـ حکم حرمت و
اباحه ـ در واقع دارای ملاک می باشد ، اگر
ملاک حرمت برای شارع مهم باشد به منظور حفظ آن، حکم ظاهری منع را صادر می کند، اما اگر برای او اباحه و مصلحت آزاد بودن مکلف مهم باشد برای حفظ آن، حکم ظاهری ترخیص را جعل می کند و میان حکم ظاهری و واقعی هیچ گونه ناسازگاری به وجود نمی آید ، زیرا حکم واقعی ، در واقع ملاکی دارد ، اما حکم ظاهری در واقع ملاک ندارد و فقط به دلیل اهتمام شارع به حفظ ملاک حکم واقعی ، صادر شده است .
به
شبهه نقض غرض نیز پاسخ هایی داده شده است ، از جمله این که از دست رفتن مصلحت واقع اگر به جهت حفظ مصلحت اهم باشد ـ در مواردی که امر دایر باشد بین حفظ مصلحت مهم و مصلحت اهم ـ از نظر
عقل اشکالی ندارد.
به شبهه تنجز واقع مشکوک ، چنین پاسخ داده شده است که به سبب قیام اماره بر واقع مجهول ، این واقع معلوم می گردد و در این هنگام ، عقاب بر مخالفت آن در نظر عقل صحیح بوده و از مصادیق قبح عقاب بلا بیان نمی باشد .
بروجردی، حسین، نهایة الاصول، ص ۱۳۲
ایروانی ، باقر ، الحلقة الثالثة فی اسلوبهاالثانی ، ج ۱ ، ص ۶۶
فاضل لنكرانی ، محمد ، ایضاح الكفایة ، ج ۴ ، ص ۱۸۲-۱۹۶
صدر ، محمد باقر ، بحوث فی علم الاصول ، ج ۴ ، ص ۲۰۱
مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی
