جرم (دائرة‌المعارف‌بزرگ‌اسلامی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
جُرْم، معادل فارسی آن: بزه و در انگلیسی: offence/ crime، عملی که
قانون آن را منع کرده، یا ترک عملی که قانون آن را لازم دانسته است. جرائم در
فقه یا مربوط به تمامیت جسمانی است که غالباً تحت عنوان «
جنایات» مطرح شده و مستلزم
قصاص یا
دیه است، و یا جرائمی است که مجازات آنها در شرع مشخص شده است که تحت عنوان «
حدود» مطرح می‌شوند و در غیر این موارد، عنوان «
تعزیر» خواهند داشت. مفهوم حقوقی
جرم در
ایران به معنای: هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن
مجازات تعیین شده باشد،
جرم محسوب می‌شود. از نظر جامعه‌شناسان و
جرم‌شناسان،
جرم عبارت از هر فعل یا ترک فعلی است که مخالف افکار و
وجدان عمومی باشد، اعم از اینکه مورد حمایت قانون‌گذار قرار گرفته باشد یا نه. در واقع،
جرم در این مفهوم به معنای مطلق انحراف است.
این واژه در اصل به معنای قطع کردن است و از این رو برای این مفهوم به کار رفته که عمل واجب‌الوصل را قطع می‌کند و به معنای ارتکاب زشتی و گناه نیز آمده است
.
راغب اصفهانی می‌گوید:
جرم از
جَرم آمده، و اصل معنای آن، بریدن میوه از درخت است و برای هر کسب و کار زشت و مکروه
استعاره شده و به معنای وادار کردن بر کاری ناپسند نیز اطلاق شده است
.
واژۀ
جرم و مشتقات آن (
مجرمین، اجرموا، یجرمنکم، تجرمون،
اجرمنا...) بیش از ۶۰ بار در قرآن آمده، و اصولاً بر همان مفهوم لغوی جاری است که کسب و کار زشت باشد
؛ با این حال،
قرآن کریم آن را در مصادیق گسترده‌ای به کار برده است که شامل مستکبران، ستمگران و منکران معاد هم می‌شود. در نتیجه، لفظ
جرم در قرآن
عام است و رفتار
مجرمانه و عقاید و اخلاق انحرافی را نیز شامل می‌گردد. لفظ
جرم در قرآن شامل هر گناهی نمی‌شود، بلکه گناهان به لحاظ شدت و ضعف و قصد مرتکب و حالات گوناگون او ممکن است تحت یکی از این عناوین قابل طرح باشد
:
با قرار گرفتن لفظ سوء در مقابل
گناهان کبیره، از جمله در آیۀ «اِنْ تَجْتَنِبُوا کَبائرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُکَفِّرْ عَنْکُمْ سَیِّئاتِکُمْ...»
، معلوم می‌شود «سوء» و «سیئه» به مفهوم
گناهان صغیره است و شامل گناهان کبیره نمی‌شود و از این رو شامل
جرم نمی‌گردد.
ذنب و ذنوب به گناهان کبیره و شریرانه و حالات استکبار اطلاق می‌گردد و از این رو لفظ «
ذنب» با «
جرم» رابطۀ عموم و خصوص مطلق دارد.
واژۀ
خطا (خطأ) به دو مفهوم در قرآن آمده است:
این‌گونه خطا که مشتقات آن در قرآن کریم به صورت خاطئون، خاطئه و خطیئه استعمال شده است، وقتی است که شخص گناه می‌کند و مسئولیت هم دارد. در این حالت، گناه سراسر وجود او را فرا می‌گیرد و بر نفس او چیرگی می‌یابد تا جایی که شخص بی‌اختیار و بدون قصد و اراده مرتکب گناه می‌گردد
و از این‌رو حتى «سوء» که تنها شامل گناهان صغیره می‌شود، در صورت تکرار تبدیل به خطیئه و از گناهان کبیره محسوب می‌شود «بَلى مَنْ کَسَبَ سَیِّئَةً وَ اَحاطَتْ بِهِ خَطیئَتُهُ فَاولئکَ اَصْحابُ النّارِ هُمْ فیها خالِدون»
.
در این نوع خطا شخص از روی
نسیان و بدون تقصیر مرتکب
جرم می‌شود که معمولاً به صورت «خطئی» و «اخطأنا» آمده است
.
اثم در قرآن کریم به صورتهای گوناگون (اثم، آثم، اثیم، تأثیم) و از جمله در مورد
خمر،
قمار،
شهادت کذب و همچنین
عذاب و
عقوبت به کار رفته است. دربارۀ معنای این کلمه اختلاف نظر وجود دارد. برخی گفته‌اند: کاری است که انسان را از
ثواب باز می‌دارد، مانند لهو، و برخی آن را به معنای «ضرر» گرفته‌اند؛ چنان که در آیۀ ۲۱۹
سورۀ بقره میان اثم و منفعت مقابله به چشم می‌خورد. برخی دیگر گفته‌اند به اعمالِ مطلقِ «
حرام» از آن نظر «اثم» گفته می‌شود که ضرر هستند و انسان را از خیر باز می‌دارند. با این توضیح، اثم بر تمام جرائم اطلاق می‌شود
.
در فقه بی‌آنکه لفظ
جرم به کار رفته باشد، به تعریف اعمالی پرداخته شده که مستوجب
تعزیر و
مجازات است. مثلاً در برخی عبارات آمده که ارتکاب گناهان کبیره و اصرار بر صغیره موجب تعزیر است
؛ در عبارتی دیگر چنین آمده: ارتکاب فعل حرام و ترک واجب که در
شرع برای آن حد تعیین نشده، مستلزم تعزیر است
. بر این اساس جرائم در
فقه یا مربوط به تمامیت جسمانی است که غالباً تحت عنوان «جنایات» مطرح شده و مستلزم
قصاص یا
دیه است، و یا جرائمی است که مجازات آنها در شرع مشخص شده است که تحت عنوان «
حدود» مطرح می‌شوند و در غیر این موارد، عنوان «تعزیر» خواهند داشت
.
ابویعلی آورده است: «الجرائم محظورات بالشرع، زجرالله تعالى عنها بحدّ او تعزیر: جرائم آن چیزی است که در شرع نهی شده و خداوند به وسیلۀ حد و یا تعزیر از آن باز می‌دارد»
.
در فقه معاصر، جملۀ قدما را به این شرح تعبیر کرده‌اند: ارتکاب هر عملِ ممنوع
جرم است، خواه منع آن از ناحیۀ شارع باشد و خواه از سوی حاکم اسلامی
.
عبدالقادر عوده می‌نویسد: فقها غالباً از
جرم به «جنایت» تعبیر می‌کنند. لفظ جنایت در میان
فقها، اصطلاحی خاص و عبارت است از جرائم بر ضد تمامیت جسمانی افراد. اما برخی دیگر از فقها از جرائم حدی و مستلزم قصاص به «جنایت» تعبیر می‌کنند. بر این اساس، در اصطلاح فقهی، لفظ جنایت مترادف
جرم است و اختصاص به جرائم خاص ندارد و
جرم نیز عمل ممنوعی است که
ضمانت اجرای کیفری داشته باشد
.
در برخی از
روایات نیز لفظ جنایت به ارتکاب جرائم حدی و تعزیری، و جانی به مرتکب آن اطلاق شده است
.
در گزارش کنفرانس حقوق کیفری اسلامی در
جدّه، در تعریف
جرم چنین آمده است:
جرم در اصطلاح شرعی عبارت است از فعل یا ترک فعل (یا قول یا ترک قول) که
اسلام انجام یا ترک آن را
واجب یا حرام دانسته، و برای آن مجازات دنیوی یا عقوبت اخروی تعیین کرده است. به عبارت دیگر،
جرم مخالفت با اوامر و نواهی
کتاب و
سنت و یا ارتکاب عملی است که به تباهی فرد یا جامعه می‌انجامد
.
از نظر جامعه‌شناسان و
جرم‌شناسان،
جرم عبارت از هر فعل یا ترک فعلی است که مخالف افکار و
وجدان عمومی باشد، اعم از اینکه مورد حمایت قانون‌گذار قرار گرفته باشد یا نه. در واقع،
جرم در این مفهوم به معنای مطلق انحراف است.
لواسور در تعریف
جرم می‌گوید:
جرم عبارت است از هر جمله‌ای که به وسیلۀ فرد عضو یک دستۀ اجتماعی بر ضد یک ارزش مشترک این دسته به عمل می‌آید
.
دورکیم جامعه‌شناس مشهور فرانسوی می‌گوید: ما می‌توانیم وجود یک سلسله از عملیاتی را اثبات کنیم که اجتماع بر ضد آنها واکنشی به صورت مجازات نشان می‌دهد. از این سلسله عملیات، گروهی می‌توان درست کرد و به آن عنوان مشترکی به نام «
جرم» داد
.
کانت جرم را در مفهومی گسترده به کار برده می‌گوید: هر عملی که مخالف
اخلاق و
عدالت باشد،
جرم است
.
با توجه به تعاریف یاد شده، مفهوم اجتماعی
جرم بسیار گسترده‌تر از مفهوم حقوقی آن است و به هرگونه انحراف از ارزشها و هنجارهای اجتماعی اطلاق می‌گردد.
لواسور در تعریف حقوقی
جرم می‌گوید:
جرم در مفهوم حقوقی عبارت است از عمل یا خودداری از عملی که قابل انتساب به مرتکب آن بوده، در قانون پیش‌بینی یا با یک
کیفر جزایی مجازات شود
.
مادۀ ۲ قانون مجازات اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۷۰ش
جرم را چنین تعریف کرده است: «هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد،
جرم محسوب می‌شود».
اگرچه هر
جرم دارای شرایط و ارکان و عناصر اختصاصی است که با
جرم دیگر فرق می‌کند، اما تمام جرائم دارای ۳ رکن هستند که اگر هریک از این ۳ رکن منتفی باشد، اساساً عمل یا ترک عمل، واجد وصف
مجرمانه نخواهد بود. این ۳ رکن عبارت‌اند از:
هیچ عملی
جرم محسوب نمی‌شود، مگر آنکه قبلاً توسط قانون منع شده و برای آن مجازات مقرر شده باشد و البته در صورت وجود تردید و شبهه،
اصل برائت و یا اصل حلّیت و اباحه در مورد افعال یا ترک افعال از سوی اشخاص حاکم است.
قانون و شرع افراد را به مجرد داشتن
نیت سوء و
قصد مجرمانه مورد تعقیب قرار نمی‌دهد؛ چراکه اولاً کشف
نیت افراد مقدور نیست، مگر با تفتیش عقاید و ثانیاً تا وقتی نیت به مرحلۀ اجرا در نیاید، خطری را متوجه جامعه نمی‌کند، افزون بر آن چه‌بسا افراد، به‌رغم داشتن نیت
مجرمانه، از اجرای آن منصرف شوند.
به موجب این رکن، اولاً شخص باید اهلیت جنایی (آزادی اراده و درک و آگاهی) داشته باشد، ثانیاً قصد و نیت
مجرمانه (قصد فعل و در مواردی قصد نتیجه) داشته باشد تا بتوان او را مسئول، و عمل ارتکابی را واجد وصف
مجرمانه تلقی کرد
.
در تقسیم‌بندی
جرم، جرائم به انواع مختلفی دسته‌بندی می‌شوند، که در ذیل به بیان آنها می‌پردازیم:
تعاریف مختلفی برای
جرم طبیعی و
جرم قراردادی بیان شده است:
آن است که به خودی خود و قطع نظر از قوانین و مقررات،
جرم، و ناپسند است.
گاروفالو، دانشمند ایتالیایی، می‌گوید:
جرم طبیعی آن است که احساسات عالیۀ بشری را به طور طبیعی و عادی جریحه‌دار می‌کند. به بیان دیگر، هر جامعه در طول تاریخ خود به ارزشهای اخلاقی و اجتماعی فراوانی دست یافته که رعایت آنها برای افراد آن جامعه امر طبیعی است. درجۀ
تمدن هر جامعه نیز بستگی به همین احساسات عالیه و ارزشهای اجتماعی و فرهنگی دارد. تعرض به این ارزشها به طور طبیعی مردم را ناراحت و برانگیخته می‌کند. به همین علت هم باید آنها را «جرائم طبیعی» نامید. جرائم بر ضد جسم و جان، جرائم بر ضد
شرافت و
ناموس، جرائم بر ضد
امنیت مملکت، و جرائم بر ضد مالکیت از قبیل جعل و
سرقت و
کلاهبرداری از این قبیل هستند. بر این اساس جرائم طبیعی اولاً بی‌آنکه نیاز به قانون داشته باشند،
جرم تلقی می‌گردند و ثانیاً
جرم طبیعی ممکن است جنبۀ فراملّی داشته باشد یا ملّی و یا مربوط به مناطق و خرده‌فرهنگها باشد
.
گابریل تارد در تعریف
جرم طبیعی می‌گوید:
جرم طبیعی عملی است که به علت مخالفت با شرایط اساسی زندگانی اجتماعی همواره منع شده است
.
در مقابل
جرم طبیعی قرار دارد. هر جامعه برای حفظ حیات خود ناگزیر است مقررات دیگری (غیر از
جرم طبیعی) راجع به پرداخت
مالیات، جرائم اقتصادی، مقررات مربوط به
شکار و صید، راهنمایی و رانندگی وضع کند. تخلف از این مقررات، احساسات عالیۀ مردم را تحریک نمی‌کند. برای مردم عادی میان کسی که مرتکب سرقت شده و کسی که از پرداخت مالیات اتومبیل خودداری ورزیده است، تفاوت بسیار وجود دارد؛ اگرچه تعقیب آن جرائم نیز برای ادامۀ زندگی اجتماعی ضروری است، ولی ارتکابشان به آن شدت مردم را ناراحت نمی‌کند و از این رو به آنها باید «
جرائم قراردادی» گفت
.
در
حقوق جزای اسلامی، جرائم دستۀ اول تحت عنوان «
جرائم و احکام ثابت» و دستۀ دوم به عنوان «
احکام متغیر» شناخته می‌شوند که با توجه به شرایط و مقتضیات قابل تغییر و تبدیل هستند.
اکنون به تعریف جرائم کیفری و مدنی و انضباطی، و تفاوت میان آنها می‌پردازیم:
جرم کیفری همان است که تحت عنوان «مفهوم حقوقی
جرم» مطرح شد و به طور خلاصه عبارت است از هر عمل یا ترک عمل که از یک انسان سرزده،
حکومت جلوگیری از آن را لازم دیده و برای مرتکب، به موجب قانون، مجازاتی را که مستلزم بدنامی است، مقرر داشته است
.
در تعریف
جرم مدنی یا مسئولیت مدنی گفته شده: هرکس عامداً به دیگری خسارتی وارد کند، مرتکب
جرم مدنی شده است، اما اگر اضرار، غیرعمدی باشد عمل «
شبه جرم» به شمار می‌رود. از این رو شرط تحقق
جرم مدنی و شبه
جرم تحقق خسارت است؛ لیکن در یکی قصد در کار است، و در دیگری قصدی در کار نیست
. برخی دیگر در تعریف
جرم مدنی و شبه
جرم گفته‌اند: عملی که به طور غیرقانونی و با قصد موجب خسارت دیگران شود،
جرم مدنی است و عملی که به ناحق و با قصد و نیت موجب دست یازی به مصالح و منافع غیر گردد، شبه
جرم خواهد بود
.
توضیح: میان
جرم کیفری و
جرم مدنی تفاوتهایی وجود دارد:
۱. از لحاظ قانونی:
جرم کیفری نقض متنی از متون قانونی است، در حالی که
جرم مدنی هر نوع رفتار ناشی از تقصیر را که باعث وارد شدن خسارت گردد، شامل می‌گردد.
۲. از نظر عنصر مادی:
جرم کیفری مستقلاً و بدون وارد آوردن خسارت قابل تحقق است، نظیر شروع به
جرم، حمل اسلحۀ غیرمجاز یا ولگردی، اما
جرم مدنی مبتنی بر ورود خسارت است.
۳. از نظر عنصر معنوی:
جرم کیفری مبتنی بر ارادۀ آزاد و علم و عمد است و یا حداقل
خطای کیفری لازم دارد، اما
جرم مدنی نیاز به قصد ندارد.
۴. از لحاظ ضمانت اجرا: ضمانت اجرای
جرم مدنی، جبران خسارت است، اما ضمانت اجرای
جرم کیفری، کیفر و مجازات است
.
جرم انضباطی یا تخلف انضباطی یا تقصیر انضباطی، عبارت است از نقض مقررات صنفی به وسیلۀ افراد آن صنف، مانند صنف کارمندان دولت، قضات، وکلا یا کارشناسان دادگستری.
جرم انضباطی مانند
جرم جزایی صراحت و قاطعیت ندارد. از این رو بی‌لیاقتی یا عدم رعایت شئون صنفی نیز
جرم انضباطی تلقی می‌شود و کیفر انضباطی نیز متناسب و مرتبط با شغل مرتکب است، از قبیل توبیخ، تعلیق موقت و انفصال موقت یا دائم از شغل
.
جرم آنی،
جرم مستمر،
جرم استمراریافته،
جرم جمعی متحدالمقصد، و
جرم اعتیادی، دسته دیگری از جرائم در این تقسیم‌بندی می‌باشند.
جرمی است که به فاصلۀ کوتاهی ارتکاب می‌یابد، مثل سرقت که با عمل ربایش خدعه‌آمیز سارق تحقق می‌یابد.
جرم آنی ممکن است به صورت فعل یا ترک فعل باشد. مثلاً اگر یک خارجی وارد کشور شود و مطابق قانون جزای آن کشور مکلف باشد ورودش را به مقامات مربوط اعلام کند، در صورت تخلف مرتکب
جرم آنی شده است.
عبارت از
جرمی است که عملیات اجرایی آن مدتی دوام داشته باشد، خواه به صورت فعل باشد، مانند
جرم استعمال غیرقانونی نشان دولتی و توقیف غیرقانونی و اخفای مقصرین، و یا به صورت ترک فعل باشد، مانند انجام ندادن تشریفات مربوط به ثبت
ولادت و
وفات و یا
جرم ترک نفقۀ افراد واجب النفقۀ موضوع مادۀ ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی (مقررات) ایران.
یا دائم یا ادامه یافته غیر از
جرم مستمر است، چراکه
جرم استمرار یافته و دائم ممکن است
جرم آنی محسوب شود و در مدتی کوتاه تحقق یابد، ولی این خصوصیت را دارد که با وجود خاتمه پذیرفتن عمل جزایی، به طول می‌انجامد و اثرش ادامه می‌یابد، مانند بالا بردن دیوار بر خلاف مقررات جزایی. ارتکاب چنین
جرمی با اینکه در مدت کوتاهی صورت می‌گیرد، ممکن است مدتی دوام داشته باشد
.
برخی از حقوق‌دانان معاصر، از این
جرم تحت عنوان «
جرم استمرار یافته» سخن گفته‌اند
که به نظر می‌رسد سخن درستی نباشد، بلکه تعریف درست این
جرم چنین است: ارتکاب یک سلسله اعمال متوالی که یکایک و نیز مجموع آنها هریک
جرم تلقی می‌شود، مثل آنکه چند نفر به قصد سرقت وارد منزلی شوند و به دفعات اثاث خانه را سرقت کنند. در اینجا با اینکه در هر دفعه یک قسمت از اثاث البیت ربوده می‌شود، یک عمل سرقت واقع می‌گردد، اما تمام آن اعمال تحت عنوان
جرم واحد تعقیب می‌شود
؛ امری که موجب وحدت آن اعمال می‌گردد، این است که تمام آنها از نیت واحد سرچشمه گرفته‌اند و در موقع ارتکاب این اعمال متوالی، وحدت مقصد میان مباشرین
جرم وجود داشته است. عنوان
جرم جمعی متحد المقصد، مبتنی بر رعایت دو عنصر مادی و معنوی است.
عبارت است از ارتکاب چند عمل که بالانفراد قابل تعقیب نیستند، بلکه توالی آنها موجب تعقیب قانونی است. بنابراین،
جرم مستمر یک عمل است که در طول زمان استمرار می‌یابد؛ اما
جرم اعتیادی عبارت است از ارتکاب چندین عمل مستقل و متوالی که حداقل آن برای تشکیل
جرم اعتیادی، دو عمل است
.
در این بخش به انواع دیگر
جرم مانند
جرم مرکب،
جرم اجتماعی،
جرم امنیتی،
جرم جاسوسی و
جرم تشکیلاتی یا سازمان یافته می‌پردازیم:
در دو معنا به کار می‌رود؛ گاهی در مقابل
جرم ساده و منظور آن است که رکن مادی آن برخلاف
جرم ساده دارای اجزاء مختلف است، مانند
جرم کلاهبرداری؛ اما در مفهوم دیگر،
جرم مرکب آن است که شخص، مرتکب عملی می‌شود که هرچند هدفش سیاسی یعنی سرنگون کردن اساس حکومت و تشکیلات سیاسی است، اما طبیعتاً یک
جرم عادی و غیرسیاسی است، مانند سوء قصد به جان رئیس مملکت به منظور تغییر نوع حکومت
. بنابراین،
جرم مرکب گاه در مقابل
جرم ساده به کار می‌رود و گاه در مقابل
جرم خصوصی یا
جرم سیاسی که به آن «
جرم مختلف الوجه» گفته می‌شود
.
جرائم مرتبط دارای مفاهیم و کاربردهای مختلف است:
۱. هرگاه چند نفر به صورت مجتمع مرتکب
جرم شوند.
۲. زمانی که چند نفر در اوقات مختلف و مکانهای گوناگون مرتکب
جرم شوند، ولی قبلاً میان آنها برای ارتکاب
جرم مواضعه به عمل آمده باشد.
۳. زمانی که اشخاص مختلف مرتکب
جرم شوند، ولی با تقسیم کار، هر کدام نقش خاص را بر عهده گیرند، مانند مباشر، شریک و معاون.
۴. گاهی یک نفر مرتکب
جرم می‌شود، اما در ضمن
جرم، برای مخفی نگهداشتن آثار آن، مرتکب
جرم دیگری می‌شود. مثلاً سارق برای آنکه کسی متوجه نشود، ناظر و شاهد سرقت را به
قتل می‌رساند.
۵. گاهی
جرم مرتبط با
جرم سیاسی مطرح می‌شود و منظور آن است که شخص از
جرم عادی، به عنوان مقدمه استفاده کرده، و سپس مرتکب
جرم سیاسی گردیده است. مثلاً شخص برای مبارزه با
حکومت، ابتدا حمله می‌کند و مغازۀ اسلحه‌فروشی را غارت می‌کند تا به کمک
اسلحه به اهداف سیاسی خود دست یازد
و این نوع
جرم یکی از دو کاربرد
جرم مرکب است.
عملی است که موضوع آن تشکیلات خاص اجتماعی به منظور تبدیل شکلی به شکل دیگر نیست، بلکه تشکیلات مزبور به خودی خود مورد حمله و تجاوز است، مانند دسته‌بندیهای
آنارشیسم و
تروریسم به قصد ایجاد آشفتگی و هرج و مرج در مملکت
.
برخی در تعریف
جرم اجتماعی گفته‌اند: جرائمی است که بر ضد تشکیلات سیاسی و اجتماعی کشور و به قصد بر هم زدن نظم و
امنیت اجتماعی و ایجاد آشوب، بدون قصد براندازی یا تغییرات اساسی در کشور، واقع می‌شود
.
به
جرمی اطلاق می‌شود که موضوع یا انگیزه یا نتیجۀ ارتکاب آن، انهدام یا ایجاد تزلزل در نظام سیاسی یا اجتماعی و یا اقتصادی یک کشور باشد که بر دو قسم است: بر ضد امنیت داخلی، مانند تحریک مردم به کشتار یکدیگر به قصد برهم زدن
امنیت داخلی؛ و بر ضد
امنیت خارجی، مانند
جاسوسی به نفع دولت بیگانه.
شکلی از جرائم بر ضد امنیت خارجی است که به موجب آن، بزهکار اخبار و اطلاعات، نقشه‌ها، اسرار و یا اسناد نظامی، سیاسی و یا فنی را به طور مخفیانه و معمولاً در قالب مشاغل مختلف جمع‌آوری و به گروهها یا دول متخاصم و بیگانه تحویل می‌دهد.
که به آن «
جرائم مافیایی» هم گفته می‌شود، به جرائمی اطلاق می‌گردد که با تصمیم قبلی و با طرح و نقشۀ دقیق از سوی گروههای سازمان یافتۀ بزهکاری واقع می‌شوند، مشروط بر اینکه این گروه با هم‌فکری و تبانی قبلی، نه به طور اتفاقی، برای ارتکاب
جرم یا جرائم معین (خاص) یا غیرمعین (عام) و به نحو مستمر تشکیل شده باشد. از آنجا که مقابله با جرائم تشکیلاتی و کشف و دستگیری
مجرمان دشوارتر است و خطر این‌گونه جرائم برای جامعه بیشتر از سایر جرائم است، لذا شدیدترین مجازات هم برای این‌گونه جرائم پیش‌بینی می‌شود، مانند شبکۀ کلاهبرداری موضوع مادۀ ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین
اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ش
مجمع تشخیص مصلحت نظام.
جرم انگاری،
جرم‌زدایی،
جرم‌زایی.
عبارت است از وضع
جرم و اتصاف یک فعل یا ترک فعل که قبلاً انجام یا ترک آن
مباح و جایز بوده به وصف
مجرمانه از سوی قانون‌گذار. مانند
جرم تلقی کردن صدور چک وعده‌دار در سال ۱۳۷۲ش که قبلاً جنبۀ کیفری نداشته است
.
حذف وصف
مجرمانه از یک فعل یا ترک فعل که قبلاً عنوان
مجرمانه داشته است، مانند
جرم‌زدایی و لغو وصف
مجرمانه از چک وعده‌دار در شهریور سال ۱۳۸۲ش که به لحاظ تحولات و شرایط مختلف و عدم تأثیر مجازات و یا عدم ضرورت آن، توسط
قانون‌گذار انجام گرفته است.
البته باید یادآوری کرد که
جرم‌انگاری و
جرم‌زدایی تنها در محدودۀ
جرائم قراردادی قابل تحقق هستند و گرنه جرائم طبیعی و ذاتی همواره در بستر زمان و مکان
جرم محسوب می‌شوند؛ اگرچه ممکن است شرایط و اوضاع و احوال موجب گردند که اجرای مجازات دربارۀ مرتکبان آنها موقتاً تعطیل و معلق گردد.
عبارت از شرایط عینی و ذهنی مختلف است که موجب می‌شود شخص مرتکب
جرم گردد. عوامل
جرم‌زا مختلف هستند، از قبیل عوامل اقلیمی، شرایط سیاسی و اقتصادی،
فقر،
بیکاری،
ثروت و حاشیه‌نشینی در شهرها.
در تنظیم این مقاله از منابع ذیل استفاده شده است:
(۱) قرآن کریم.
(۲) ابوزهره، محمد،
الجریمة و العقوبة فی الفقه الاسلامی، دارالفکر العربی.
(۳) ابویعلى، محمد، الاحکام السلطانیة، به کوشش محمدحامد فقی، قاهره، ۱۳۸۶ق/ ۱۹۶۶م.
(۴) احمد، محمود مطلوب و خالد رشید جمیلی، الفقه الجنائی، بغداد، ۱۳۶۳ق/ ۱۹۸۴م.
(۵) افراسیابی، محمداسماعیل، حقوق جزای عمومی، تهران، ۱۳۷۶ش.
(۶) باهری، محمد و علی‌اکبر داور، نگرشی بر حقوق جزای عمومی، به کوشش رضا شکری، تهران، ۱۳۸۰ش.
(۷) بوشهری، جعفر، حقوق جزا (اصول و مسائل)، تهران، ۱۳۷۹ش.
(۸) تاج العروس.
(۹) جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، ۱۳۷۲ش.
(۱۰) حر عاملی، محمدحسن، وسائل الشیعة، بیروت، دار احیاء التراث العربی.
(۱۱) خمینی، روح‌الله، تحریر الوسیلة، نجف، مطبعة الآداب.
(۱۲) خویی، ابوالقاسم، مبانی تکملة المنهاج، نجف، مطبعة الآداب.
(۱۳) راغب اصفهانی، حسین، المفردات فی غریب القرآن، به کوشش محمدسید کیلانی، تهران، المکتبة المرتضویه.
(۱۴) زرق، فؤاد، الاحکام الجزائیة العامة، بیروت، منشورات الحلبی الحقوقیه.
(۱۵) شاملو، محمدحسین، فرهنگ اصطلاحات و عناوین جزایی، اصفهان، ۱۳۸۰ش.
(۱۶) صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، تهران، ۱۳۷۱ش.
(۱۷) صدارت، علی، حقوق جزا و
جرم‌شناسی، تهران، ۱۳۴۰ش.
(۱۸) طباطبایی، محمدحسین، المیزان، قم، ۱۳۹۳ق.
(۱۹) علی‌آبادی، عبدالحسین، حقوق جنایی، تهران، ۱۳۶۹ش.
(۲۰) عوده، عبدالقادر، التشریع الجنائی الاسلامی، بیروت، ۱۳۷۲ق/ ۱۹۹۳م.
(۲۱) فیض، علیرضا، مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام، تهران، ۱۳۶۹ش.
(۲۲) قرشی، علی‌اکبر، قاموس قرآن، تهران، ۱۳۶۱ش.
(۲۳) گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای عمومـی، تهران، ۱۳۶۸ش.
(۲۴) لواسور، ژرژ و دیگران، حقوق جزای عمومی، ترجمۀ حسن دادبان، تهران، ۱۳۷۷ش.
(۲۵) محسنی، مرتضى، حقوق جزای عمومی، تهران، ۱۳۷۵ش.
(۲۶) موسوی اردبیلی، عبدالکریم، فقه الحدود و التعزیرات، قم، ۱۴۱۳ق.
حمید دهقان مصطفی محقق داماد، دائرة المعارف بزرگ اسلامی، برگرفته از مقاله «جرم».
