• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

شهادت کذب (حقوق جزا)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


شهادت کذب از مباحث مطرح در حقوق جزا بوده و به معنای اداء گواهی دروغ توسط گواه نزد مقامات رسمی در دادگاه است. این مقاله به بررسی شرایط تحقق جرم، شرط تعقیب شاهد کاذب، ادای سوگند، آثار شهادت کذب می‌پردازد.


شهادت در لغت به معنی حضور و معاینه و اطلاع است و در اصطلاح، اخبار از وقوع امر محسوس به یکی از حواس در غیر مورد اخبار به حقی به ضرر خود و به نفع غیر.
[۱] جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج‌دانش، ۱۳۸۴، چاپ۱۵، ص۳۹۷.
شهادت کذب عبارت است از اداء گواهی دروغ توسط گواه نزد مقامات رسمی در دادگاه.
[۲] شاملو احمدی، محمدحسین، فرهنگ اصطلاحات و عناوین جزائی، اصفهان، دادیار، ۱۳۸۰، چاپ اول، ص۲۸۷.
هر کس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد به سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
[۳] ق. م. ا، ماده ۶۵۰.

عنصر مادی: ادای شهادت کذب در دادگاه و نزد مقامات رسمی است. این جرم از جرائم مطلق است.
[۴] حجتبی، سیدمهدی، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کیفری، تهران، میثاق عدالت، ۱۳۸۴، چاپ اول، ص۱۱۵۴.

عنصر معنوی: سوء نیت عام به معنی قصد انجام عمل مجرمانه؛ این جرم از جرائم عمدی است و از این‌رو نمی‌توان کسی را که سهواً و به اشتباه مبادرت به بیان اکاذیب در قالب شهادت نموده، مشمول مقررات این ماده دانست. سوء نیت خاص از اجزاء تشکیل‌دهنده این بزه محسوب نمی‌شود.

۱: اداء شهادت دروغ باید در دادگاه (اعم از عمومی و اختصاصی) به عمل آید. لذا شهادت در خارج از دادگاه و همچنین مراجعی که به آنها دادگاه اطلاق نمی‌گردد مشمول حکم این ماده نیست.
۲: ادای شهادت نزد مقامات رسمی باشد از این‌رو چنانچه فردی که استماع شهادت می‌کند صلاحیت استماع آن را نداشته باشد نمی‌توان ادای شهادت را مشمول این ماده دانست.
نظریه ۳۲۳۴/ ۷ – ۹/۹/۱۳۷۹ (۱. ح. ق): با توجه به اطلاق و عموم ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی مقامات رسمی اختصاص به مقامات قضائی ندارد و لذا اگر کسی مثلاً در اداره ثبت احوال به دروغ شهادت دهد که فلان شخص صاحب فرزندی به نام فلان شده است و این شهادت مؤثر در صدور شناسنامه مورد شهادت گردد مشمول ماده ۶۵۴ خواهد بود.
[۵] حجتی، سیدمهدی، قانون مجازات اسلامی، در نظم حقوق کنونی، ‌ تهران، میثاق عدالت، ۱۳۸۴، چاپ اول، ص۱۱۵۵.


باید کذب بودن شهادت وی در دادگاه صالح به موجب حکم قطعی به اثبات رسیده باشد. در مورد عدم ادی شهادت و کتمان آن با توجه به مقررات جزائی کنونی، جرم محسوب نمی‌گردد.
[۶] حجتی، سیدمهدی، قانون مجازات اسلامی، در نظم حقوق کنونی، ‌ تهران، میثاق عدالت، ۱۳۸۴، چاپ اول، ص۱۱۵۵.

شهادت دروغ موجب بطلان حکم است و هر حکمی که بر این اساس صادر شود بلااثر است. اگر محکوم به وجود داشته باشد، باید مسترد شود و اگر ممکن نباشد باید شهودی که شهادت کذب داده‌اند غرامت را بپردازند. ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی متعرض بحث جبران خسارت توسط شهود کذب نشده است، ولی مطابق قواعد کلی مسؤلیت مدنی، هرگاه کسی سبب ورود خسارت گردد، باید جبران نماید، در این جا نیز شهود باید خسارت زیان دیده را جبران نمایند.
[۷] کوشا، جعفر، جرائم علیه عدالت قضائی، تهران، میدان، ۱۳۸۱، چاپ اول، ص۶۰.
[۸] ق. م. ا، ماده ۶۵۰.

در ماده ۲۰۱ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری آمده است: «در مواردی که دادگاه از شهود مطلعین درخواست ادای شهادت و یا اطلاع نماید و بعد معلوم شود که خلاف واقع شهادت داده‌اند اعم از این‌که به نفع یا ضرر یکی از طرفین دعوا باشد علاوه بر مجازات شهادت دروغ چنانچه شهادت خلاف واقع آنان موجب وارد آمدن خسارتی شده باشد به تادیه آن نیز محکوم خواهند شد.»
[۹] قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، ماده ۲۰۱.


شهود تحقیق و مطلعین، قبل از اظهار اطلاعات خود باید به این شرح سوگند یاد کنند: «به خداوند متعال سوگند یاد می‌کنم که جز به راستی چیزی نگویم و تمام حقایق را بیان نمایم.»
[۱۰] مدنی، جلال‌الدین، آئین دادرسی کیفری ۱ و ۲، تهران، پایدار، ۱۳۷۸، ص۳۶۷.
ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری، یکی از جهات درخواست تجدیدنظر را ادعای عدم اعتبار مدارک استنادی دادگاه یا فقدان شرائط قانونی شهادت در شهود و یا دروغ بودن شهادت آنها دانسته است.
[۱۱] مدنی، جلال‌الدین، آئین دادرسی کیفری ۱ و ۲، تهران، پایدار، ۱۳۷۸، ص۴۴۴.
[۱۲] قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۲۴۰.


۱: مجازات سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و یا یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون جزای نقدی؛
[۱۳] ق. م. ا، ماده ۶۵۰.

۲: شهادت دروغ موجب بطلان حکم است و هر حکمی که بر این اساس صادر شود بلااثر است اگر محکوم به وجود داشته باشد مسترد شود و اگر ممکن نباشد باید شهودی که شهادت کذب داده‌اند غرامت را بپردازند؛
[۱۴] کوشا، جعفر، جرائم علیه عدالت قضائی، تهران، میزان، ۱۳۸۱، چاپ اول، ص۶۰.

۳: مطابق قواعد کلی مسؤلیت مدنی، هرگاه کسی سبب ورود خسارت گردد، باید جبران نماید در شهادت کذب نیز شهود باید خسارت زیان‌دیده را جبران نمایند؛
[۱۵] کوشا، جعفر، جرائم علیه عدالت قضائی، تهران، میزان، ۱۳۸۱، چاپ اول، ص۶۰.

۴: در امور کیفری یکی از جهات درخواست تجدید نظر دروغ بودن شهادت شهود است؛
[۱۶] مدنی، جلال‌الدین، آئین دادرسی کیفری ۱ و ۲، تهران، پایدار، ۱۳۷۸، ۴۴۴.

۵: چنانچه شاهد پس از اتیان سوگند شهادت دروغ بدهد با احراز این موضوع برای دادگاه، مجازات سوگند و شهادت دروغ قابل جمع است. همچنین اگر شهادت دروغ در مورد حدود، قصاص یا دیات باشد، قاعده جمع مجازات‌ها اعمال می‌گردد؛
[۱۷] زراعت، عباس، قانون آئین دادرسی کیفری، در نظم حقوق کنونی، تهران، خط سوم، ۱۳۸۳، چاپ اول، ص۵۰۱.

۶: اگر دو نفر شهادت دهند به آنچه که موجب قتل است مثل ارتداد یا چهار نفر شهادت دهند به آنچه که موجب رجم است مثل زنا و بعد از اجراء حد یا قصاص ثابت شود که شهادت دروغ داده‌اند قاضی و مامور از طرف او که حد یا قصاص را اجرا کرده است ضامن نیستند بلکه قصاص بر شهود کذب است.
[۱۸] نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، بیروت–لبنان، داراحیاء التراث العربی، ۱۴۰۲ هـ. ق، الطبعه السابعه، ج۲، ص۵۷.
با رد دیه به آنها به خاطر اینکه شهود کذب سبب تلف شده‌اند و در اینجا سبب اقوی از مباشر است.
[۱۹] موسوی خمینی، روح‌الله، تحریر الوسیله، بی‌جا، دارالانوار، ۱۴۰۳ هـ. ق، ج۵، مساله۳۹، ص۵۷
[۲۰] موسوی خمینی، روح‌الله، تحریر الوسیله، بی‌جا، دارالانوار، ۱۴۰۳ هـ. ق، ج۲، مساله۳۹، ص۵۱۵.


گواهی دروغ در زمره گناهان کبیره، و موجب زوال و ضعف عدالت است و با دیگر کبائر مثل سرقت، رباخوری، در یک ردیف قرار دارد. کسی‌که در هنگام واقعه ناظر بوده و بعد هنگام اداء و بیان مطلب در محضر دادگاه واقعیت را عالماً عامداً عوض کند و به این ترتیب باعث صدور حکم به ناحق گردد، این عمل شاهد کاذب به لحاظ قباحت آن در نظر جامعه و در محکمه وجدان و اخلاق محکوم است.
[۲۱] مدنی، جلال‌الدین، آئین دادرسی کیفری ۱ و ۲، تهران، پایدار، ۱۳۷۸، ص۳۶۷.
و در قانون نیز برای آن مجازات در نظر گرفته شده است که همان ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی می‌باشد.
[۲۲] ق. م. ا، ماده ۶۵۰.


واجب است که شهود ناحق در شهر یا قبیله‌شان مشهور شوند تا از شهادت آن‌ها اجتناب شود و غیر آنان از شهادت بر خلاف واقع خودداری نمایند. و حاکم به آنچه که صلاح می‌داند، آن‌ها را تعزیر نماید. و شهادتشان قبول نمی‌شود مگر اینکه توبه کنند و صالح شوند و از آن‌ها عدالت، آشکار شود. و این حکم در کسی که اشتباهش معلوم شود یا شهادتش به‌خاطر تعارض با بیّنه دیگری یا ظهور فسقی - غیر از شهادت ناحق - رد گردد جاری نمی‌باشد.
[۲۳] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۸۶، کتاب الشهادات، القول فی اللواحق، مسالة۱۵، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


۷.۱ - رجوع شهود و اقرار به شهادت کذب از روی عمد

۱- اگر هر دو شاهد یا یکی از آن‌ها قبل از حکم و بعد از اقامه شهادت، از شهادت برگردند حکم به آن نمی‌شود و غرامتی نیست؛ پس اگر هر دو اعتراف کردند که عمداً دروغ گفته‌اند، فاسق شده‌اند وگرنه فسقی نیست. بنابراین، اگر از رجوع در صورت دوم، برگردند آیا شهادتشان قبول می‌شود؟ در آن اشکال است. پس اگر مشهود به، زنا باشد و شهود اعتراف نمایند که دروغ گفته‌اند، حدّ قذف به آن‌ها زده می‌شود و اگر بگویند: توهّم کردیم، بنابر اقوی حدّی بر آن‌ها نیست.
[۲۴] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۸۴، کتاب الشهادات، القول فی اللواحق، مسالة۸، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    

۲- اگر مشهود به، قتل یا جرحی باشد که موجب قصاص است و استیفا شود سپس برگردند پس اگر گفتند عمداً چنین کردیم، از آن‌ها قصاص می‌شود. و اگر بگویند اشتباه کردیم، دیه بر آن‌ها است در اموالشان. و اگر بعضی از آنان بگویند: عمداً چنین کردیم و بعضی دیگر بگویند اشتباه کردیم، بر کسی که مُقِرّ به عمد است قصاص و بر کسی که مُقِرّ به‌اشتباه است به‌اندازه سهمش دیه می‌باشد و ولیّ دم، حق دارد همه کسانی را که اقرار به عمد کرده‌اند بکشد و زیادتر از دیه طرفش را برگرداند. و حق دارد بعضی از آن‌ها را به قتل برساند و بقیه به مقدار جنایتشان دیه رد نمایند.
[۲۵] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۸۴، کتاب الشهادات، القول فی اللواحق، مسالة۱۰، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    

۳- اگر مشهود به چیزی باشد که موجب حدّ با رجم یا قتل است، پس اگر استیفا شود سپس یکی از شهود بعد از رجم مثلاً بگوید: عمداً دروغ گفتم و بقیه او را تصدیق نمایند و بگویند عمداً دروغ گفتیم، ولیّ دم حق دارد بعد از رد آنچه که از دیه شخص مرجوم بیشتر است آن‌ها را بکشد. و اگر بخواهد یکی از آن‌ها را می‌کشد و تکمیل دیه او بعد از کم‌کردن سهم مقتول به عهده بقیه به مقدار حصه‌های آنان می‌باشد. و اگر بخواهد، بیشتر از یک نفر را می‌کشد و اولیای دم آنچه که از دیه طرفشان بیشتر است را رد می‌نمایند و بقیه شهود، آنچه را که کم می‌آید بعد از کم‌کردن سهم کسی که کشته شده، تکمیل می‌کنند. و اگر بقیه آن‌ها، او را تصدیق نکردند، اقرار او فقط بر خودش نافذ است، پس ولیّ دم حق دارد بعد از رد زیادی دیه به او، او را به قتل‌ برساند و حق دارد از او به مقدار حصه‌اش دیه بگیرد.
[۲۶] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۸۵، کتاب الشهادات، القول فی اللواحق، مسالة۱۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


۷.۲ - اثبات کذب بودن شهادت شهود

۱- اگر ثابت شود که آن‌ها شهادت‌ ناحق داده‌اند، حکم نقض می‌شود و مال در صورت امکان برگردانده می‌شود و در غیر این صورت شهود، ضامن می‌باشند. و اگر مشهود به قتل باشد قصاص بر آن‌ها ثابت است و حکم آن‌ها حکم شاهدهایی است که برگردند و اقرار کنند که عمداً دروغ‌ گفته‌اند. و اگر ولیّ، مباشرت در قصاص داشته باشد و اعتراف به تزویر نماید قصاص بر او است، نه شهود؛ اگرچه شهود هم اقرار به تزویر نمایند. و احتمال دارد که قصاص در این صورت، بر همه آن‌ها باشد. ولی اوّلی اشبه است.
[۲۷] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۸۵، کتاب الشهادات، القول فی اللواحق، مسالة۱۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    

۲- اگر دو نفر بر مردی به سرقت شهادت دهند پس دست او قطع شود، سپس تزویر آن‌ها ثابت شود، ولیّ حق دارد بعد از رد نصف دیه به آن‌ها، هر دو را قصاص نماید. و حق دارد یکی از آن‌ها را قصاص کند و دیگری ربع دیه را به صاحبش برگرداند. و اگر در همین فرض برگردند، پس اگر بگویند عمداً چنین کردیم پس حکم در این صورت مثل تزویر است. و اگر بگویند توهّم کردیم و دزد فلانی - غیر او - بوده است، دیه دست را غرامت می‌کشند و شهادت آن‌ها بر دیگری قبول نمی‌شود.
[۲۸] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۸۵، کتاب الشهادات، القول فی اللواحق، مسالة۱۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


۱. ↑ جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج‌دانش، ۱۳۸۴، چاپ۱۵، ص۳۹۷.
۲. ↑ شاملو احمدی، محمدحسین، فرهنگ اصطلاحات و عناوین جزائی، اصفهان، دادیار، ۱۳۸۰، چاپ اول، ص۲۸۷.
۳. ↑ ق. م. ا، ماده ۶۵۰.
۴. ↑ حجتبی، سیدمهدی، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کیفری، تهران، میثاق عدالت، ۱۳۸۴، چاپ اول، ص۱۱۵۴.
۵. ↑ حجتی، سیدمهدی، قانون مجازات اسلامی، در نظم حقوق کنونی، ‌ تهران، میثاق عدالت، ۱۳۸۴، چاپ اول، ص۱۱۵۵.
۶. ↑ حجتی، سیدمهدی، قانون مجازات اسلامی، در نظم حقوق کنونی، ‌ تهران، میثاق عدالت، ۱۳۸۴، چاپ اول، ص۱۱۵۵.
۷. ↑ کوشا، جعفر، جرائم علیه عدالت قضائی، تهران، میدان، ۱۳۸۱، چاپ اول، ص۶۰.
۸. ↑ ق. م. ا، ماده ۶۵۰.
۹. ↑ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، ماده ۲۰۱.
۱۰. ↑ مدنی، جلال‌الدین، آئین دادرسی کیفری ۱ و ۲، تهران، پایدار، ۱۳۷۸، ص۳۶۷.
۱۱. ↑ مدنی، جلال‌الدین، آئین دادرسی کیفری ۱ و ۲، تهران، پایدار، ۱۳۷۸، ص۴۴۴.
۱۲. ↑ قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۲۴۰.
۱۳. ↑ ق. م. ا، ماده ۶۵۰.
۱۴. ↑ کوشا، جعفر، جرائم علیه عدالت قضائی، تهران، میزان، ۱۳۸۱، چاپ اول، ص۶۰.
۱۵. ↑ کوشا، جعفر، جرائم علیه عدالت قضائی، تهران، میزان، ۱۳۸۱، چاپ اول، ص۶۰.
۱۶. ↑ مدنی، جلال‌الدین، آئین دادرسی کیفری ۱ و ۲، تهران، پایدار، ۱۳۷۸، ۴۴۴.
۱۷. ↑ زراعت، عباس، قانون آئین دادرسی کیفری، در نظم حقوق کنونی، تهران، خط سوم، ۱۳۸۳، چاپ اول، ص۵۰۱.
۱۸. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، بیروت–لبنان، داراحیاء التراث العربی، ۱۴۰۲ هـ. ق، الطبعه السابعه، ج۲، ص۵۷.
۱۹. ↑ موسوی خمینی، روح‌الله، تحریر الوسیله، بی‌جا، دارالانوار، ۱۴۰۳ هـ. ق، ج۵، مساله۳۹، ص۵۷
۲۰. ↑ موسوی خمینی، روح‌الله، تحریر الوسیله، بی‌جا، دارالانوار، ۱۴۰۳ هـ. ق، ج۲، مساله۳۹، ص۵۱۵.
۲۱. ↑ مدنی، جلال‌الدین، آئین دادرسی کیفری ۱ و ۲، تهران، پایدار، ۱۳۷۸، ص۳۶۷.
۲۲. ↑ ق. م. ا، ماده ۶۵۰.
۲۳. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۸۶، کتاب الشهادات، القول فی اللواحق، مسالة۱۵، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۲۴. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۸۴، کتاب الشهادات، القول فی اللواحق، مسالة۸، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۲۵. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۸۴، کتاب الشهادات، القول فی اللواحق، مسالة۱۰، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۲۶. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۸۵، کتاب الشهادات، القول فی اللواحق، مسالة۱۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۲۷. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۸۵، کتاب الشهادات، القول فی اللواحق، مسالة۱۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۲۸. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۸۵، کتاب الشهادات، القول فی اللواحق، مسالة۱۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


• سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «شهادت کذب»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۰۷/۰۳.    
• ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)    ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی    


رده‌های این صفحه : جرم شناسی | حقوق جزای اسلامی | حقوق کیفری | دیدگاه های فقهی امام خمینی | شهادات | مباحث حقوقی | مجازات‌ها
جعبه ابزار