جبیره
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
به آن‌چه بدان
استخوانِ شکسته،
زخم و
جراحت را مى‌بندند و نيز
دوایی که بر موضع جراحت و زخم مى‌نهند جَبيره گفته می شود و از آن در باب
طهارت و
صلات سخن گفته‌اند.
جبیره (جمع آن: جبائر) در لغت به معنای دستبند و چوب‌های شکسته بندی
و در اصطلاح
فقه، هر چیزی است که بر روی محل
زخم، شکستگی، سوختگی یا عضو دردمند باشد، مانند
پارچه،
چسب،
نوار،
پنبه،
دارو،
گچ یا
چوب شکسته بندی.
به سبب شیوع حوادث منجر به زخم، شکستگی و مانند این‌ها در اعضایی که مشمول احکام
طهارت (
وضو،
غسل،
تیمم) هستند، نحوه طهارتِ این اعضا همواره مورد پرسش بوده
از این رو، بخشی از منابع فقهی به بیان شیوه طهارت با جبیره اختصاص یافته و رساله‌هایی در باره این موضوع نوشته شده است.
در منابع فقهی، احکام جبیره معمولاً در باب وضو مطرح می‌شود.
جبیره یا در اعضایی است که هنگام وضو شسته می‌شوند (صورت و دست‌ها) یا در اعضایی است که
مسح می‌شوند.
در فرض وجود جبیره در اعضای وضو، به عقیده بیش‌تر
فقهای شیعه و
اهل سنّت باید به گونه‌ای آب را به عضو مورد نظر رساند، مانند برداشتن جبیره یا فرو بردن عضو جبیره‌ای در
آب یا تکرارِ ریختن آب.
برخی
فقهای امامی در صورتی که برداشتن جبیره ممکن باشد، آن را
واجب شمرده‌اند.
مالک و
ابوحنیفه برداشتن جبیره را لازم ندانسته‌اند
و برخی فقهای اهل سنّت علاوه بر وجوب شستن زیر جبیره،
استحباب مسح بر جبیره را نیز مطرح کرده‌اند.
در صورت عدم امکان برداشتن جبیره، راه‌های دیگه‌ای مطرح شده است، مثل اینکه گفته‌اند: با امکان برداشتن جبيره و شستن محل، اين عمل واجب است و چنان‌چه شستن ممکن نباشد، مسح، جاي‌گزين آن مى‌شود و با عدم امکان برداشتن جبيره، اگر رساندن آب از روى جبيره هر چند با فروبردن
عضو در آب يا تکرار ريختن آب بر آن ممکن باشد، واجب است.
برخى ديگر گفته‌اند: اگر با چند بار آب ريختن يا فرو بردن عضو در آب، جريانى که در تحقق
عرفی غَسل معتبر است حاصل نگردد،
تخییر بين سه امر ياد شده (شستن محل به برداشتن جبيره، فروبردن عضو در آب و يا تکرار ريختن آب بر آن) محلّ اشکال است؛ در نتيجه شستن محل با برداشتن جبيره واجب مى‌شود.
البته اين در صورتى است که در تحقق غَسل،
جریان معتبر باشد وگرنه تخيير فوق بدون اشکال خواهد بود.
بعضى تصريح کرده‌اند که در صورت شستن از روى جبيره، رعايت
ترتیب بين اجزاى عضو از بالا به پايين واجب است و در فرض عدم امکان ترتيب، برداشتن جبيره متعيّن خواهد بود.
اگر هيچ يک از سه امر يادشده ممکن نباشد، هر چند منشأ آن
نجاست محل و عدم امکان
تطهیر آن باشد، مسح بر جبيره کفايت مى‌کند.
در صورتی که شستن عضو جبیره‌ای به عللی میسر نباشد، به استناد
احادیث شیعه و اهل سنّت
و نیز به دلیل وجوب دفع
ضرر و
حرج،
به نظر مشهور
فقها، پس از شستن قسمت‌های سالم عضو، بر روی جبیره مسح می‌شود.
البته برخی فقهای اهل سنّت تیمم را کافی دانسته‌اند.
هم‌چنین برخی فقها، به استناد برخی احادیث،
استحباب مسح بر جبیره را احتمال داده‌اند.
اگر مسح بر جبیره به سبب نجاست آن یا دلایلی دیگر ممکن نباشد، به نظر فقهای امامی، باید
پارچه‌ای پاک بر روی جبیره گذاشته و بر آن مسح شود.
برخی احتمال داده‌اند که شستن اطراف جبیره همراه با تیمم کافی است
(نیز در باره نظر به این منبع رجوع کنید
] ).
اگر گذاشتن پوششِ پاک بر روی جبیره ممکن نباشد، علاوه بر شستن اطراف سالم آن در وضو، تیمم نیز لازم است.
در فرض دوم، یعنی در صورتی که جبیره در اعضایی باشد که هنگام وضو بر آن‌ها مسح می‌شود، نظر مشهور فقهای شیعه و اهل سنّت آن است که در صورت امکان، جبیره برداشته شود و روی
زخم مسح گردد.
اگر مسحِ زخم ممکن نباشد، مسح جبیره واجب است و اگر این کار هم ممکن نباشد، مسح بر جبیره ساقط و تیمم به وضو ضمیمه می‌شود.
هم‌چنین فقها حکم وضو را در صورتی که در محل زخم، جبیره‌ای نباشد و زخم باز باشد، بیان کرده‌اند
(برای تفضیل به این منابع رجوع کنید
).
در اين که انتقال به مسح جبيره به صرف عدم امکان شستن محل، صورت مى‌گيرد، هر چند مسح
پوست ممکن باشد، يا در صورت امکان، مسح پوست بر مسح جبيره مقدم خواهد بود،
اختلاف است.
هم‌چنين اختلاف است که در صورت کفايت مسحِ جبيره، مسح متعيّن است و غَسل جبيره در صورت امکان
صحیح نيست يا
مکلّف، بين مسحِ جبيره و غَسل آن مخيّر است. برخى
احتیاط واجب را در
جمع بين هر دو دانسته‌اند.
در مسح جبيره در محل غَسل، بنابر
مشهور، مسح بايد بر تمام جبيره صورت گيرد و نيز
رطوبت آب به همه جبيره برسد و صرف کشيدن دستِ تر بر آن کفايت نمى‌کند.
هرچند برخى آن را کافى دانسته‌اند.
اگر جبيره در محلّ مسح باشد در صورت امکان بايد برداشته و مسح بر پوست صورت گيرد.
در صورت عدم امکان، آيا مسح بر جبيره متعيّن است يا اين‌که بايد مسح
تکرار شود تا آب به پوست برسد، مسئله اختلافى است.
بسيارى مسح بر جبيره را متعيّن، و برخى احتياط واجب را در جمع بين آن دو دانسته‌اند.
آيا بر جبيره‌اى که تمامى
عضو را در بر گرفته
احکام جبيره جارى مى‌شود يا نه؟ برخى بر جريان تصريح کرده‌اند.
گروهى نيز احتیاط واجب را در جمع بين
وضو و تيمّم دانسته‌اند. اگر جبيره بر همه اعضا باشد در جريان احکام جبيره بر آن يا انتقال به تيمّم، اختلاف است.
صحت وضویی که با جبیره گرفته می‌شود، در
منابع فقهی شیعه و
اهل سنّت منوط به وجود شرایطی شده است از جمله لزوم مسح تمام جبیره
یا بیشترِ سطح آن
در صورتی که جبیره در اعضای شستنی وضو باشد؛ البته برخی فقها مسح تمام سطح جبیره را
واجب ندانسته‌اند.
لزوم جریان یافتن آب بر روی جبیره (در صورت امکان)،
هر چند بیش‌تر فقها آن را واجب ندانسته‌اند.
از جنس
طلا و
حریر نبودن جبیره (برای
مردان)،
غصبی نبودن جبیره و بیش از حد نیاز نبودن آن
(در باره شرایط دیگر به این منابع رجوع کنید
).
به نظر شماری از فقهای اهل سنّت،
حکم فقهی مسح بر جبیره با مسح بر
کفش که محدود به مدت و شرایط خاصی است، تفاوت‌هایی دارد.
به نظر بیش‌تر
شافعیان، با تعدد جبیره در اعضای مختلفِ وضو، تیمم نیز متعدد خواهد شد، یعنی پس از شستن قسمت‌های سالم عضو و مسح بر جبیره، تیمم می‌شود و سپس بقیه وضو ادامه می‌یابد.
اگر جبیره محلی بیش از محل زخم را پوشانده باشد و برداشتن آن از موضع سالم یا رساندن آب به آن قسمت ممکن نباشد، بر روی آن مسح می‌شود
البته برخی فقها به وجوب
تیمم با انضمام آن به وضوی جبیره‌ای حکم کرده‌اند.
در
مذاهب مختلف
اسلامی، علاوه بر موارد یاد شده، در موارد دیگری نیز به جای
وضوی جبیره‌ای، تیمم واجب شمرده شده، از جمله در صورتی که جبیره در اعضای وضو نباشد ولی شستن یا مسح اعضای وضو برای شخص
زیان آور باشد، یا جبیره همه عضو را در بر گرفته باشد و مسح جبیره ممکن نباشد.
فقهای امامی علاوه بر موارد پیشین، در موارد دیگری هم جمع بین وضو و تیمم را لازم شمرده‌اند، از جمله در مورد غصبی بودن جبیره.
در منابع فقهی،
حکم اجیر کردن شخصی که
طهارتش جبیره‌ای است برای به جا آوردن
عبادات، نیز مطرح شده است.
امامت صاحب جبيره براى غير صاحبان جبيره
مکروه است.
آيا براى صاحب جبيره‌اى که
علم به بقاى
عذر تا آخر
وقت ندارد، مبادرت به
نماز در
اوّل وقت مطلقا
جایز است يا تنها در صورت
یأس از
زوال عذر تا آخر وقت و يا تنها در صورت اميد به استمرار عذر تا پايان وقت؟ مسئله محلّ اختلاف است.
در صورتی که شخص از بر طرف شدن عذر مأیوس باشد، می‌تواند نماز را در اول وقت بخواند.
به نظر مشهور فقها، اعاده طهارت پس از بر داشتن جبیره لازم نیست زیرا با انجام دادن وضوی جبیره‌ای،
حدث زایل شده است، هر چند برخی اشکال کرده‌اند که وضوی جبیره‌ای تنها تا زمانی که ضرورت اقتضا می‌کند، رافع حدث است.
استحباب یا
وجوب اعاده طهارت پس از بهبودی نیز نقل شده است.
برطرف شدن عذر صاحب جبيره اگر پس از
وقت نماز باشد، نمازى که خوانده
صحیح است و نيازى به اعاده نيست، و اگر در وقت باشد در وجوب اعاده اختلاف است.
در لزوم تجديد
طهارت براى نمازهاى بعدى پس از رفع عذر، يا کفايت طهارت جبيره‌اى سابق نيز اختلاف است.
نظر تمام فقهای
مذاهب اسلامی، جز برخی شافعیان،
آن است که اگر عذر صاحب جبیره بر طرف شود، اعاده نمازهایی که با وضو یا
تیمم جبیره‌ای خوانده، لازم نیست.
شهید اول
آن را در حکم
وضوی تقیه‌ای دانسته است.
هم‌چنین اگر معلوم شود که
زخم مدت‌ها پیش از برداشتن جبیره بهبود یافته،
اعاده نمازها لازم نیست.
حکم جبيره در
غسل همانند حکم آن در
وضو است و بر آن ادّعاى
اجماع شده است.
برخى بين
جراحت و زخم و بين شکستگى تفصيل داده، در زخم قائل به
تخییر بين
تیمم و غسل و در شکستگى قائل به تعيّن غسل و
مسح بر جبيره شده‌اند و در فرض عدم امکان مسح، تيمّم را
واجب دانسته‌اند.
غسل جبیره‌ای (جز
غسل میت)، از نظر کیفیت و شرایط، مشابه وضوی جبیره‌ای است.
در اين‌که در
غسل جبیره،
غسل ترتیبی واجب است يا
غسل ارتماسی نيز صحیح مى‌باشد، اختلاف است و نيز بنابر کفايت غسل ارتماسى در وجوب مسح بر جبيره در زير آب و عدم وجوب آن،
اختلاف است.
البته صحت غسل ارتماسی مشروط به
پاکی عضو یا عدم
سرایت نجاست به بقیه اعضا و نیز مضر نبودن
آب برای زخم است.
برخی فقها مقتضای
احتیاط را انجام دادن غسل ترتیبی می‌دانند.
به عقیده
شافعی باید بین غسل اعضای صحیح و تیمم جمع شود.
استحباب اعاده غسل پس از رفع عذر نیز نقل شده است.
به نظر برخی
فقهای امامی، اگر در محل زخم یا
دمل، جبیره‌ای نباشد، شخص میان غسل و تیمم مخیر است و اگر تیمم را انتخاب کند و زخم در اعضای تیمم باشد، باید بر روی زخم پوششی بگذارد و بر روی آن مسح کند.
هرگاه بر مواضع تيمّم، جراحت و زخمى وجود داشته باشد، حکم آن همانند حکم
وضوی جبیره است.
بدين معنا که در صورت امکانِ برداشتن جبيره، آن را بر مى‌دارد و در صورت عدم امکان، بر جبيره مسح مى‌کند.
تیمم جبیره‌ای مانند وضوی جبیره‌ای است، البته برخی مسح بر جبیره را در تیمم
مستحب می‌دانند نه واجب.
معدودی از
فقهای اهل سنّت بر آن‌اند که اگر
تکلیف، مسح بر جبیره یا تیمم باشد ولی
مکلف محل مجروح را بشوید، طهارتش
صحیح است اما بیش‌تر
فقها گفته‌اند که علاوه بر آن‌که به سبب ضرر زدن به خود مرتکب
گناه شده، طهارت و
نمازش نیز
باطل می‌شود.
(۱) آقابزرگ طهرانی، الذریعة الی تصانیف الشیعة.
(۲) ابن ابی جمهور، عوالی اللئالی العزیزیة فی الاحادیث الدّینیة، چاپ مجتبی عراقی، قم ۱۴۰۳ـ۱۴۰۵/۱۹۸۳ـ۱۹۸۵.
(۳) ابن بابویه، کتاب من لایحضره الفقیه، چاپ حسن موسوی خرسان، بیروت ۱۴۰۱/۱۹۸۱.
(۴) ابن تیمیه، شرح العمدة فی الفقه، چاپ سعود بن صالح عطیشان، ریاض ۱۴۱۳/۱۹۹۳.
(۵) ابن عابدین، ردّالمحتار علی الدّرالمختار، چاپ سنگی مصر ۱۲۷۱ـ۱۲۷۲، چاپ افست بیروت ۱۴۰۷/۱۹۸۷.
(۶) ابن قدامه، المغنی، چاپ افست بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
(۷) ابن قدامه مقدسی، الشرح الکبیر، در ابن قدامه.
(۸) ابن ماجه، سنن ابن ماجة، استانبول ۱۴۰۱/۱۹۸۱.
(۹) ابن مفلح حنبلی، المبدع فی شرح المقنع، بیروت ۱۴۰۰.
(۱۰) ابن نجیم، البحرالرائق شرح کنزالدقائق، بیروت ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
(۱۱) احمد دردیر ابوالبرکات، الشرح الکبیر، بیروت: داراحیاء الکتب العربیه، (بی تا).
(۱۲) محمدعلی اراکی، رساله توضیح المسائل، قم ۱۳۷۱ ش.
(۱۳) زکریا بن محمد انصاری، فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب، بیروت ۱۴۱۸/۱۹۹۸.
(۱۴) مرتضی بن محمدامین انصاری، کتاب الطهارة، قم ۱۴۱۵ـ۱۴۱۸.
(۱۵) محمدصالح بن محمد برغانی، موسوعة البرغانی فی فقه الشیعة، المسماة ب غنیمة المعاد فی شرح الارشاد، تحقیق و تقدیم عبدالحسین صالحی، تهران (۱۳۶۴ ش).
(۱۶) اسماعیل بن حماد جوهری، الصحاح: تاج اللغة و صحاح العربیة، چاپ احمد عبدالغفور عطار، قاهره ۱۳۷۶، چاپ افست بیروت ۱۴۰۷.
(۱۷) حرّعاملی، وسائل الشیعة.
(۱۸) محمد بن محمد حطّاب، کتاب مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل، ج ۱، (بیروت) ۱۳۹۸/۱۹۷۸.
(۱۹) روح اللّه خمینی، رهبر انقلاب و بن یانگذار جمهوری اسلامی ایران، تحریرالوسیلة، نجف ۱۳۹۰، چاپ افست قم (بی تا).
(۲۰) ابوالقاسم خوئی، منهاج الصالحین، قم ۱۴۱۰.
(۲۱) عبدالکریم بن محمد رافعی قزوینی، فتح العزیز شرح الوجیز، (بیروت، بی تا).
(۲۲) محمد روحانی، المسائل المنتخبة: العبادات و المعاملات، بیروت ۱۴۱۷/۱۹۹۶.
(۲۳) وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
(۲۴) وهبه مصطفؿ زحؿلؿ، الفقه الحنبلی المیسّر بأدلّته و تطبیقاته المعاصرة، دمشق ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
(۲۵) محمود بن عمر زنجی سجزی، مهذّب الاسماء فی مرتّب الحروف و الاشیاء، چاپ محمدحسین مصطفوی، تهران ۱۳۶۴ ش.
(۲۶) علی سیستانی، منهاج الصالحین، قم ۱۴۱۶.
(۲۷) محمد بن مکی شهید اول، الالفیة و النفلیة، قم ۱۴۰۸.
(۲۹) محمد بن مکؿ شهؿد اول، الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة، قم ۱۴۱۲ـ۱۴۱۴.
(۳۰) محمد بن مکؿ شهؿد اول، ذکری الشیعة فی احکام الشریعة، قم ۱۴۱۹.
(۳۱) زین الدین بن علی شهیدثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، قم ۱۴۱۳ـ۱۴۱۹.
(۳۲) محمد بن حسین شیخ بهائی، جامع عباسی، تهران: انتشارات فراهانی، (بی تا).
(۳۳) محمدکاظم بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی، العروة الوثقی، بیروت ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
(۳۴) محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، ج ۱، چاپ محمدتقی کشفی، تهران ۱۳۸۷.
(۳۵) حسن بن یوسف علامه حلّی، تذکرة الفقهاء، قم ۱۴۱۴ـ.
(۳۶) حسن بن ؿوسف علامه حلّؿ، کتاب منتهی المطلب، چاپ سنگی تبریز (۱۳۱۶) ـ ۱۳۳۳.
(۳۷) حسن بن یوسف علامه حلّؿ، نهایة الاحکام فی معرفة الاحکام، چاپ مهدی رجائی، قم ۱۴۱۰.
(۳۸) محمد بن مسعود عیاشی، کتاب التفسیر، چاپ هاشم رسولی محلاتی، قم ۱۳۸۰ـ۱۳۸۱، چاپ افست تهران (بی تا).
(۳۹) محمد فاضل موحدی لنکرانی، رساله توضیح المسائل، (قم) ۱۳۷۴ ش.
(۴۰) ابوبکر بن مسعود کاسانی، کتاب
بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، کویته ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
(۴۱) عمررضا کحّاله، معجم المؤلفین، دمشق ۱۹۵۷ـ۱۹۶۱، چاپ افست بیروت (بی تا).
(۴۲) محمدرضا گلپایگانی، مختصرالاحکام، (قم) : دارالقرآن الکریم، (بی تا).
(۴۳) محمدرضا گلپاؿگانؿ، هدایة العباد، قم ۱۴۱۳.
(۴۴) مجلسی، بحارالانوار.
(۴۵) جعفر بن حسن محقق حلّی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، چاپ عبدالحسین محمدعلی بقال، نجف ۱۳۸۹/۱۹۶۹.
(۴۶) جعفر بن حسن محقق حلّؿ، المعتبر فی شرح المختصر، ج ۱، قم ۱۳۶۴ ش.
(۴۷) حسین بن محمد محقق خوانساری، مشارق الشموس فی شرح الدروس، چاپ سنگی (تهران، بی تا)، چاپ افست قم: آل البیت، (بی تا).
(۴۸) علی بن حسین محقق کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم ۱۴۰۸ـ۱۴۱۵.
(۴۹) محمد بن محمد مرتضی زبیدی، تاج العروس من جواهرالقاموس، چاپ علی شیری، بیروت ۱۴۱۴/۱۹۹۴.
(۵۰) احمد بن محمد مقدس اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، چاپ مجتبی عراقی، علی پناه اشتهاردی، و حسین یزدی اصفهانی، قم، (۱۴۰۲).
(۵۱) محمد بن علی موسوی عاملی، مدارک الاحکام فی شرح شرائع الاسلام، قم ۱۴۱۰.
(۵۲) محمدباقر بن محمد میرداماد، اثنی عشر رسالة للمعلم الثالث، رسالة ۳: شارع النجاة، (تهران، بی تا).
(۵۳) ابوالقاسم بن محمدحسن میرزای قمی، جامع الشتات، چاپ مرتضی رضوی، تهران ۱۳۷۱ ش.
(۵۴) محمد حسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.
(۵۵) حسین بن محمدتقی نوری، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، قم ۱۴۰۷ـ ۱۴۰۸.
(۵۶) یحیی بن شرف نووی، المجموع: شرح المهذّب، بیروت: دارالفکر، (بی تا).
(۵۷) رضا بن محمدهادی همدانی، مصباح الفقیه، چاپ سنگی (بی جا) : مکتبة الصدر، (بی تا).
دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «جبیره»، شماره۴۵۰۷. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج۳، ص۴۶-۴۹.
