جبر و اختیار انسان
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
یکی از مسائل متفرع بر
عدل و حکمت الهی، مختار بودن
انسان در افعالی است که در مدار
تکلیف قرار گرفته،
و انسان بر آنها ستایش
و نکوهش می‌شود؛ زیرا تکلیف نمودن انسان مجبور
و ستایش
و یا نکوهش او بر کاری که از وی صادر گردیده قبیح
و نارواست،
و به مقتضای اصل عدل
و حکمت،
خداوند از افعال قبیح منزه است.
امام علی (علیه‌السّلام) در رد
اندیشه آنان که قضا
و قدر الهی را مستلزم مجبور بودن انسان می‌دانند، فرموده است:
«لو کان کذلک لبطل الثواب
و العقاب،
و الامر
و النهی
و الزجر،
و لسقط معنی الوعد
و الوعید،
و لم یکن علی مسیء لائمة
و لا لمحسن محمدة؛
اگر چنین بود، هر آئینه
ثواب و عقاب،
امر و نهی و تنبیه باطل بود
و وعده و وعید بی اساس،
و بدکار را نکوهش
و نیکوکار را ستایشی نبود.»
محمد بن عجلان از
امام صادق (علیه‌السّلام) پرسید:
آیا
خداوند بندگان را بر انجام کارها مجبور نموده است؟
امام (علیه‌السّلام) پاسخ داد:
«الله اعدل من ان یجبر عبدا علی فعل ثم یعذبه علیه؛
خداوند عادل‌تر از آن است که بنده‌ای را بر کاری مجبور سازد آن گاه او را عقوبت دهد.»
حسن بن علی وشاء از
امام رضا (علیه‌السّلام) پرسید:
آیا خداوند بندگان را بر انجام
گناهان مجبور کرده است؟
امام (علیه‌السّلام) پاسخ داد:
«الله اعدل
و احکم من ذلک؛
خداوند عادل‌تر
و حکیم‌تر از آن است که چنین کاری را انجام دهد»
در
روایات یاد شده بر منافات داشتن
جبر با
عدل و حکمت خداوند،
و با تکلیف
و وعده
و وعید
و پاداش و کیفر الهی تصریح
و تاکید شده است.
متکلمان
عدلیه نیز، نظریه جبر را مخالف
عدل الهی دانسته
و با استناد به عدل
و حکمت خداوند، بر مختار بودن
انسان استدلال نموده‌اند، چنان که
واصل بن عطا گفته است:
«ان الباری تعالی عدل حکیم...
و لا یجوز ان یرید من العباد خلاف ما یامر،
و یحتم علیهم شیئا ثم یجازیهم علیه؛
خداوند
عادل و حکیم است
و روا نیست که از بندگان، خلاف آنچه که امر می‌کند خواسته،
و آنان را بر کاری مجبور سازد
و آن گاه مجازاتشان کند.»
ابن میثم بحرانی، پس از اشاره به این که مختار بودن انسان امری است بدیهی
و به اقامه
برهان نیاز ندارد، وجوهی تنبیهی را یادآور شده است که دو نمونه آن عبارتند از:
۱. هر عاقلی
مدح بر احسان،
و ذم بر عدوان را نیکو می‌داند،
و این مطلب متفرع بر این است که نیکوکار
و بدکار فاعل فعل خویش باشند.
۲. ما با درک وجدانی می‌یابیم که افعالمان تابع انگیزه‌های ما هستند
و اختیار، معنایی جز این ندارد.
محقق طوسی نیز فاعلیت
و اختیار انسان را بدیهی دانسته
و گفته است:
«
و الضرورة قاضیه باستناد افعالنا الینا؛
درک بدیهی، گواه بر این است که افعال ما مستند به ما می‌باشند.»
دلایل عقلی
و نقلی یاد شده اصل اختیار را برای انسان ثابت می‌کند. بر این اساس،
اعتقاد به جبر در افعال باطل است. اکنون باید دید، متکلمان اسلامی اختیار را چگونه تفسیر کرده‌اند. در
تفسیر اختیار، سه دیدگاه مطرح شده است که عبارتند از:
۱. دیدگاه
تفویض ۲. دیدگاه کسب ۳. دیدگاه امر بین الامرین.
اینک به بررسی این سه دیدگاه می‌پردازیم:
حاصل این نظریه این است که فعل اختیاری انسان فقط توسط او پدید می‌آید
و مخلوق خداوند نیست. انتساب فعل انسان به خداوند انتساب حقیقی نیست، بلکه بدین جهت است که خداوند انسان را آفریده
و به او
قدرت انجام فعل را عطا کرده است، ولی در انجام یا ترک فعل او دخالتی ندارد، یعنی فعل انسان از نظر تکوینی به خود او واگذار شده است. دلایلی که قاضی
عبدالجبار معتزلی بر این نظریه اقامه کرده عبارتند از:
۱. فعل انسان تابع
قصد و اراده او است، آنچه که اراده کند، انجام می‌دهد،
و آنچه که اراده نکند انجام نمی‌دهد، بنابراین
انسان، خود پدید آورنده فعل خویش است،
و خداوند آن را در انسان نیافریده است.
۲. نمی‌توان خداوند را خالق افعال بشر دانست، زیرا در افعال بشر
ظلم و ستم وجود دارد،
و خداوند از ظلم
و ستم منزه است.
۳.
آیات قرآن نیز بیانگر این است که خداوند آفریدگار فعل انسان نیست، زیرا مطابق این آیات آنچه را خداوند می‌آفریند نیکو است «الذی احسن کل شیء خلقه»
و دارای اتقان است «الذی اتقن کل شیء» در حالی که میان افعال
بشر کارهای ناپسند
و غیر متقن یافت می‌شود، پس خداوند فاعل
و خالق این افعال نیست.
قرآن کریم فرموده است:
«فمن شاء فلیؤمن
و من شاء فلیکفر؛ یعنی امر
ایمان و کفر به مشیت
و خواست انسان واگذار شده است.
و آیات دیگری که به گونه‌های مختلف، بیانگر این مطلب می‌باشند.
۱. از ادله یاد شده بیش از این استفاده نمی‌شود که فعل انسان حقیقتا به خود او
مستند است،
و او
فاعل حقیقی فعل خویش است،
و از روی
اختیار و اراده آن را انجام می‌دهد، اما این که فعل او مخلوق خداوند نیست، از دلایل قبل به دست نمی‌آید، زیرا حسن
و قبح گاهی تکوینی
و حقیقی است
و گاهی اعتباری
و انتزاعی، از نظر تکوینی هر چه در این عالم تحقق می‌یابد، دارای صفت حسن است،
و آیه «الذی احسن کل شیء خلقه» بیانگر همین مطلب است.
و از نظر اعتباری حسن
و قبح پس از تحقق فعل
و در مقایسه با
احکام عقلی و شرعی انتزاع می‌شود،
و این حسن
و قبح منتسب به انسان است که گزینش او منشا مطابقت یا عدم مطابقت فعل با احکام عقلی
و شرعی گردیده است، اما این که قصد
و انگیزه انسان در فعل او مؤثر است یا ایمان
و کفر به مشیت
و انتخاب او واگذار شده است، بر استقلال انسان در انجام فعلش
و نفی مخلوق بودن فعل از جانب خداوند
دلالت ندارد.
۲. تفویض نوعی ثنوی گرایی است
و با اصل
توحید در
خالقیت و تدبیر منافات دارد.
صدر المتالهین پس از نقل نظریه تفویض
و انگیزه آن، که دفاع از اصل عدل
و تنزیه خداوند است، آن را مورد انتقاد قرار داده
و چنین گفته است:
«آنان از این مطلب غفلت کرده‌اند که لازمه نظریه آنان اثبات شریک‌های بسیار برای خداوند است. تردیدی نیست که
اعتقاد به این که افراد بشر خالق افعال خویش‌اند، بدتر از اعتقاد به این است که بت‌ها
و ستارگان شفیعان درگاه الهی‌اند».
بدین جهت است که در روایات از
قدریه (نافیان قدر الهی در افعال اختیاری مفوضه) به مجوس امت اسلامی تعبیر شده است، چنان که صدوق در
ثواب الاعمال از
علی (علیه‌السّلام) روایت کرده که فرمود:
«لکل امة مجوس،
و مجوس هذه الامة الذین یقولون لا قدر.»
اشکال دیگری که بر این نظریه وارد است، این است که با عمومیت
قدرت و مالکیت مطلقه الهی منافات دارد، در احادیثی که از
ائمه طاهرین (علیهم‌السّلام) در ابطال نظریه تفویض، روایت شده، این اشکال مکررا یادآوری شده است، چنان که در حدیثی که امام صادق (علیه‌السّلام) از
پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) روایت کرده، آمده است:
«من زعم ان الخیر والشر بغیر مشیة الله فقد اخرج الله عن سلطانه.»
و در
حدیث دیگری از
امام باقر (علیه‌السّلام) روایت شده که خطاب به
حسن بصری فرمود:
«ایاک ان تقول بالتفویض فان الله عزوجل لم یفوض الامر الی خلقه وهنا منه
و ضعفا».
و از
امام صادق (علیه‌السّلام) روایت شده که فرمود:
«ان القدریة مجوس هذه الامة
و هم الذین ارادوا ان یصفوا الله بعدله فاخرجوه من سلطانه».
اکثریت متکلمان اشعری بر این عقیده‌اند که افعال انسان فقط به قدرت
خداوند تحقق می‌یابد
و قدرت و اختیار انسان در تحقق افعال او هیچ گونه تاثیری ندارد. مؤلف مواقف گفته است:
«ان افعال العباد الاختیاریه واقعة بقدر الله سبحانه
و تعالی وحدها».
افعال اختیاری انسان فقط به قدرت خداوند واقع می‌شوند. مهمترین انگیزه آنان بر طرح این نظریه دفاع از اصل توحید در خالقیت بوده است.
در این جا این اشکال مطرح می‌شود که هرگاه افعال اختیاری انسان فقط مخلوق
و معلول قدرت خداوند است
و قدرت
و اراده انسان در تحقق آن تاثیری ندارد، او فاعل مجبور خواهد بود،
و حال آن که
اشاعره نظریه جبر را مردود دانسته، انسان را فاعل مختار می‌دانند.
اشاعره برای رهایی از این تنگنا
و توجیه اختیار انسان
و این که قدرت
و اراده او به گونه‌ای با افعال اختیاری وی ارتباط دارد، نظریه «کسب» را مطرح نموده‌اند. چنان که تفتازانی گفته است:
«فاعل مختار بودن انسان معنایی جز این ندارد که او با
قصد و اراده، افعال خود را ایجاد می‌کند،
و از طرفی، خداوند فاعل مستقل همه چیز
و از جمله افعال انسان است،
و روشن است که دو قدرت مستقل به یک فعل
تعلق نمی‌گیرد. برای رهایی از این بن بست چاره‌ای جز این نیست که بگوییم خداوند خالق فعل انسان،
و انسان کاسب آن است».
متکلمان اشعری در تفسیر «کسب» نظریات مختلفی ابراز نموده‌اند، ولی مشهورترین آنها این است که «مقارنت
ایجاد فعل از جانب خداوند با قدرت
و اختیار انسان _که آن نیز مخلوق خداوند است_ «کسب» نامیده می‌شود
و مقارنت یاد شده از قبیل مقارنت تاثیری نیست، یعنی قدرت
و اختیار انسان در تحقق فعل او دخالت ندارد، بلکه از قبیل مقارنت ظرف
و مظروف،
و حال و محل است.
چنان که
میر سید شریف گرگانی و فاضل قوشچی گفته‌اند:
«
و المراد بکسبه ایاه مقارنته لقدرته
و ارادته من غیر ان یکون هناک معه تاثیر او مدخل فی وجوده سوی کونه محلا له؛
مراد از این که انسان فعل خود را کسب می‌کند این است که قدرت
و اراده او به وقوع فعل تقارن دارد، بدون این که قدرت او در وجود فعل تاثیری داشته باشد، جز این که انسان
محل وقوع فعل است».
نظریه کسب نه تنها از طرف مخالفان
اشاعره (متکلمان عدلیه) مورد
نقد قرار گرفته
و ابطال گردیده است، بلکه برخی از محققان اشاعره نیز آن را کافی در حل مشکل جبر ندانسته‌اند، چنان که
احمد امین مصری آن را تعبیر جدیدی از نظریه جبر دانسته
و گفته است:
«
و هو ـ کما تری ـ لا یقدم فی الموضوع
و لایؤخر، فهو شکل جدید فی التعبیر عن الجبر؛
این نظریه موضوع را تغییر نمی‌دهد، بلکه تعبیر جدیدی از جبر است.»
شیخ شلتوت نیز در نقد نظریه کسب گفته است:
«تفسیر کسب به تقارن عادی میان فعل
و قدرت انسان بدون آن که
قدرت او در تحقق فعل تاثیری داشته باشد، علاوه بر این که با اصطلاح لغوی
و قرآنی آن همآهنگ نیست، از عهده توجیه مساله تکلیف
و اصل عدل الهی
و مسؤولیت انسان بر نمی‌آید، زیرا مقارنت مزبور، نتیجه ایجاد فعل توسط خداوند در ظرف قدرت
انسان است، نه مقدور
و مخلوق انسان، تا این که مصحح نسبت فعل به انسان باشد،
و فعل همان گونه که با قدرت انسان مقارنت دارد، با سمع
و بصر
و علم او نیز مقارن است، در این صورت قدرت چه امتیازی دارد که مقارنت فعل با آن موجب
نسبت دادن فعل به انسان شناخته شود؟! »
از مطالب یاد شده روشن گردید که هیچ یک از دو نظریه تفویض
و کسب را در رابطه با
تفسیر و توجیه اصل اختیار نمی‌توان پذیرفت؛ زیرا نظریه تفویض با توجیه در
خالقیت و عمومیت قدرت
و مالکیت مطلقه الهی منافات دارد،
و نظریه کسب نیز با جبرگرائی جز در تعبیر
و اصطلاح، تفاوتی ندارد،
و در نتیجه با اصل
عدل الهی و تکلیف
و توابع آن ناسازگار است.
در اینجا نظریه دیگری وجود دارد که به «امر بین الامرین» معروف است، این نظریه توسط ائمه
اهل بیت (علیهم‌السّلام) مطرح گردیده
و مورد قبول متکلمان
امامیه و نیز حکمای اسلامی قرار گرفته است.
از مطالعه
روایات بدست می‌آید که این نظریه نخست توسط
امام علی (علیه‌السّلام) مطرح گردید، چنان که روایت شده است که علی (علیه‌السّلام) درباره شگفتی‌های
روح و قلب انسان سخن می‌گفت، در این هنگام فردی بر پای خاست
و از امام خواست تا درباره «قدر» سخن بگوید. امام (علیه‌السّلام) به خاطر سختی
و دشواری این مساله، طرح آن را در آن شرایط
مصلحت نمی‌دانست
و از سائل خواست تا از این پرسش صرفنظر کند، ولی آن مرد بار دیگر سؤال خود را مطرح نمود
و امام (علیه‌السّلام) هم چنان از بحث پیرامون «قدر» امتناع می‌ورزید؛ لیکن آن مرد از پرسش خود دست برنداشت
و وقتی برای چهارمین مرتبه درخواست خود را تکرار کرد، امام (علیه‌السّلام) فرمود: «لما ابیت فانه امر بین الامرین. لا جبر
و لا تفویض.»
در عصر
امام حسن (علیه‌السّلام) و امام حسین (علیه‌السّلام) و امام زین العابدین (علیه‌السّلام)، به خاطر شرایط سیاسی ویژه‌ای که توسط حاکمان اموی بر جهان
اسلام حکومت می‌کرد، رابطه مردم با خاندان وحی، قطع گردیده بود
و حتی در رابطه با احکام دینی
و مسائل اعتقادی نیز به آنان رجوع نمی‌شد، بدین جهت، احادیثی که از آنان روایت شده، بسیار اندک است،
و در خصوص «امر بین الامرین» نیز روایتی به چشم نمی‌خورد، ولی در عصر
امام باقر و امام صادق (علیهما السلام) تا حدودی جو اختناق
و استبداد در هم شکسته بود
و مردم در زمینه مسائل
و معارف دینی به اهل بیت (علیهم‌السّلام) مراجعه می‌کردند
و آنان توانستند نهضت فرهنگی عمیق
و ریشه‌داری را پایه ریزی
و تحکیم نمایند. بدین جهت احادیث فراوانی در زمینه‌های مختلف معارف دینی از آنان روایت شده است.
و از آن جمله درباره نادرستی جبر
و تفویض،
و این که راه صحیح در این مسئله، امر بین الامرین می‌باشد، روایات بسیاری نقل گردیده است. اینک نمونه‌هایی از این روایات را یادآور می‌شویم:
جلوه‌ای از لطف الهی است:
فردی از امام صادق (علیه‌السّلام) پرسید:
آیا خداوند بندگان را بر انجام گناهان مجبور نموده است؟
امام (علیه‌السّلام) فرمود: خیر.
سائل پرسید: پس
حقیقت چیست؟
امام (علیه‌السّلام) فرمود: «لطف من ربک بین ذلک.»
«کلمه لطف
و لطافت در لغت به معنای ظرافت است
و بر شیء نامرئی
و امر دقیق گفته می‌شود،
و لطف، یکی از صفات جمال الهی
و لطیف از اسمای حسنای خداوند است. گاهی صفت
ذات الهی بوده
و ناظر به
علم خداوند به دقایق امور می‌باشد.
و گاهی
صفت فعل خداوند بوده
و ناظر به تدبیر ویژه
و حکیمانه مبتنی بر رحمت الهی می‌باشد.» (یعبر باللطافة
و اللطف عن الحرکة الخفیة
و عن تعاطی الامور الدقیقة،
و قد یعبر باللطائف عما لا الحاسة تدرکه.
و یصح ان یکون وصف الله تعالی به علی هذا الوجه
و ان یکون لمعرفته بدقائق الامور
و ان یکون لرفقه بالعباد فی هدایتهم...)
از دو معنای یاد شده، معنای دوم مناسب با مقام است
و در نتیجه مقصود
حکمت از لطف خداوند، که حد وسط میان جبر
و تفویض است، این است که هر یک از جبر
و تفویض، با عدل، حکمت
و رحمت الهی که مبانی لطف فعلی خداوند به شمار می‌روند منافات دارد. بنابراین، میان آن دو، راه سومی وجود دارد که مبتنی بر لطف الهی بوده
و بیانگر تدبیر حکیمانه، عادلانه
و رحیمانه خداوند است
و این راه که مظهر لطف الهی است، در عین
حال حقیقتی است لطیف
و دقیق که درک آن، فراتر از اندیشه‌های معمولی است
و بدین جهت امام (علیه‌السّلام) از تفسیر آن برای سائل امتناع ورزیده است.
جز عالمان حقیقت آن را نمی‌دانند
شخصی از امام صادق (علیه‌السّلام) درباره جبر
و قدر سؤال کرد. امام (علیه‌السّلام) فرمود:
«لاجبر
و لاقدر
و لکن منزلة بینهما، فیها الحق التی لا یعلمها الا العالم او من علمها ایاه العالم؛
نه
جبر است
و نه قدر، ولی میان آن دو مرتبه‌ای است که حق در آن است
و آن مرتبه را جز فرد آگاه یا کسی که انسان آگاه او را تعلیم دهد نمی‌داند.»
در روایتی دیگر که از امام صادق (علیه‌السّلام) درباره حقیقت «امر بین الامرین» سؤال شد، فرمود:
امر بین الامرین در قالب تمثیل مانند این است که فردی را در
حال انجام
گناه ببینی،
و او را از آن نهی کنی، ولی او اعتنا نکند،
و تو او را به
حال خود رها کنی، در این صورت تو نه او را به گناه امر کرده‌ای
و نه وی را بدان وادار ساخته‌ای.
صدر المتالهین (رحمة‌الله‌علیه) درشرح این حدیث بیان جالبی دارد، می‌گوید:
«اندیشه
و عقل بسیاری از حکما
و دانشمندان از فهم
و درک حقیقت «امر بین امرین» فرومانده است، چه رسد به افراد معمولی
و افکار سطحی،
و مثالی که امام (علیه‌السّلام) انتخاب کرده است برای راهنمایی این گونه افراد
و افکار
و حفظ
اعتقاد آنان از انحراف به سوی جبر یا تفویض، روشنگر
و گویاست، زیرا در این مثال دو مطلب مورد توجه واقع شده است: ۱. نهی گنهکار ۲. باز نداشتن جبری او از گناه.
مطلب نخست بیانگر این مطلب است که او به کلی به خود واگذار نشده است
و در نتیجه اندیشه تفویض باطل است. چنان که مطلب دوم بیانگر مجبور نبودن او در مورد گناه است که انجام می‌دهد».
در محضر
امام رضا (علیه‌السّلام) سخن از جبر
و تفویض به میان آمد، آن حضرت به حاضران فرمود:
آیا می‌خواهید در این مسئله، اصلی را به شما بیاموزم که در
مجادله با مخالفان غالب گردید؟
حاضران ابراز تمایل کردند
و امام (علیه‌السّلام) چنین فرمود:
۱. ان الله عزوجل لم یطع باکراه،
و لم یعص بغلبة
و لم یهمل العباد فی ملکه؛ خداوند از روی اکراه اطاعت نشده،
و از روی غلبه
معصیت او نشده است،
و بندگان را در مملکت خود مهمل رها نکرده است.
۲. هو المالک لما ملکهم،
و القادر علی ما اقدرهم علیه؛
خداوند مالک چیزهایی است که تملیک آنان کرده،
و قادر بر اموری است که آنان را بر آن قادر ساخته است.
این دو جمله، بیانگر حقیقت امر بین الامرین است که میان مالکیت
و قادریت خدا
و انسان جمع کرده است، یعنی هم انسان مالک فعل خویش
و قادر بر آن است،
و هم فعل او مملوک خدا
و مقدور الهی است
و این دو، در طول یکدیگرند نه در عرض یکدیگر، تا
تعارض و تزاحم آنها لازم آید.
از
امام هادی (علیه‌السّلام) در زمینه جبر
و تفویض
و امر بین الامرین، رساله‌ای نقل شده است، این رساله را
علی بن حسین بن شعبه حرانی (از علمای
شیعه در
قرن چهارم هجری) در
تحف العقول و احمد بن علی بن ابی طالب طبرسی (از علمای شیعه در قرن ششم هجری) در احتجاج، نقل کرده‌اند که جز در پاره‌ای تعابیر، با یکدیگر تفاوت ندارند. بنا به نقل طبرسی این رساله پاسخی است که امام (علیه‌السّلام) به نامه مردم
اهواز داده است.
رساله مزبور از یک مقدمه
و سه بخش کلی تشکیل گردیده است، که یکی از این بخش‌های سه گانه به شرح
و تفسیر امر بین الامرین اختصاص یافته
و محور بحث نیز روایت
امام صادق (علیه‌السّلام) است که فرمودند: «لاجبر
و لا تفویض بل امر بین الامرین». (در تحف العقول، بجای «بل امر بین الامرین»، «
و لکن منزلة بین المنزلتین» آمده است.)
رساله یاد شده حاوی نکات دقیق تفسیری
و کلامی است که بررسی آنها به رساله جداگانه‌ای نیاز دارد
و از گنجایش این بحث بیرون است
و ما تنها به نقل قسمتی از آن بخش که مربوط به امر بین الامرین است، بسنده می‌کنیم:
«
و لسنا ندین بجبر
و لا تفویض، لکنا نقول بمنزلة بین المنزلتین
و هو الامتحان
و الاختیار بالاستطاعة التی ملکنا الله
و تعبدنا بها علی ما شهد به الکتاب
و دان به الائمه الابرار من آل الرسول صلوات الله علیهم».
امام هادی (علیه‌السّلام) در عبارت فوق با یادآوری اصل امتحان
و تکلیف الهی به نادرستی نظریه جبر اشارت نموده،
و با یادآوری این که قدرتی که
انسان دارد موهبتی الهی است که لحظه به لحظه از جانب خداوند به او اعطا می‌گردد، به نادرستی نظریه تفویض اشاره نموده است.
آن گاه برای توضیح این حقیقت دقیق، مثالی را یادآور شده که حاصل آن این است که هرگاه فردی مالک عبدی باشد
و با این که از وضعیت روحی
و فکری او آگاه است بخواهد او را آزمایش کند، در این صورت قسمتی از اموال خود را به او تملیک می‌کند
و موارد صرف اموال را به او متذکر می‌گردد،
و به او یادآور می‌شود که این مالکیت، موقتی بوده
و در پی آن زندگی طولانی‌تری است،
و اگر او اموال را در مواردی که او می‌پسندد مصرف نماید، در نتیجه در آن زندگی طولانی از
پاداش بسیار بهره مند خواهد بود، ولی اگر برخلاف آن عمل نماید، مستوجب عقاب خواهد گردید،
و در طول مدتی که عبد مالک آن اموال است پیوسته او را
نصیحت نموده، اندرز می‌دهد، آن گاه پس از پایان یافتن آن مدت، عبد
و اموال را به مالکیت خالص خود بر می‌گرداند (با این که در طول مدت مزبور نیز مالکیت خود را به کلی قطع نکرده بود)
و به وعده‌ها
و به وعیدهای خود جامه عمل می‌پوشد، چنین عبد
و مملوکی نه از جانب مولای خود مجبور بوده
و نه به کلی به
حال خود واگذارگردیده است،
و نه جبر در مورد او صادق است
و نه تفویض.
تطبیق این مثال در مورد بحث چنین است که بگوییم: مولی، خداوند بزرگ است
و مملوک، فرزندان آدم،
مال، قدرت واسعه الهی است
و فلسفه آزمایش، اظهار
حکمت و قدرت پروردگار،
و زندگانی موقت، سرای دنیاست،
و بخشی از مال که تملیک عبد گردیده، قدرتی است که خداوند به بندگان اعطا کرده است،
و موارد صرف مال، دستورهای
پیامبران الهی،
و مواردی که از آن نهی گردیده، راه‌های
شیطان می‌باشد،
و زندگانی ابدی
و وعده‌های الهی، سرای آخرت
و نعمت‌های ابدی آن است.
تفسیر فلسفی امر بین الامرین بر پایه دو اصل فلسفی استوار است:
۱. به مقتضای اصالت
و وحدت حقیقت وجود، هستی در همه مصادیق
و مراتب خود آثار ویژه‌ای دارد
و در نتیجه استناد افعال
و آثار موجودات ـ اعم از مجرد
و مادی، جاندار
و بی جان ـ استناد حقیقی است. چنان که رابطة علیت
و معلولیت میان موجودات نیز بر پایه همین اصل قابل تفسیر است، یعنی وجود رابطه تکوینی
و ملازمه وجودی میان فعل
و فاعل
و اثر
و مؤثر.
۲. هستی امکانی، هویتی وابسته
و نیازمند است،
و این وابستگی
و فقر، عین
ذات و هویت اوست نه زائد
و عارض بر آن، زیرا در غیر این صورت، نوعی
استقلال و غنا یافته
و رقیب
و همانند
واجب الوجود بالذات خواهد بود که با اصل توحید ذاتی خداوند منافات دارد،
و از آنجا که ایجاد، متفرع بر وجود است بنابراین، هستی‌های امکانی، همان گونه که در وجود خود استقلال ندارند، در
ایجاد و فعل نیز مستقل نخواهند بود.
نتیجه روشن دو اصل مزبور این است که افعال
انسان، ارتباط تکوینی
و حقیقی با قدرت
و اراده او داشته
و او حقیقتا فاعل کارهای خود می‌باشد (بنابراین، نظریه جبر باطل است) ولی از آنجا که هستی او، آفریده خداوند
و مخلوق اوست، فعل او نیز ـ در عین این که استناد تکوینی
و حقیقی به او دارد ـ مستند به خداوند می‌باشد. پس نظریه تفویض نیز باطل است
و چون این دو استناد در طول یکدیگرند نه در عرض، هیچ گونه تعارضی رخ نخواهد داد. این تفسیر از نوآوری‌های
صدر المتالهین است،
و پس از وی مورد قبول پیروان
حکمت متعالیه صدرائی قرار گرفته است.
حکیم سبزواری برهان مزبور را این گونه به نظم آورده است:
لکن کما الوجود منسوب لنا فالفعل فعل الله
و هو فعلنا
امام خمینی (رحمة‌الله‌علیه) نیز امر بین الامرین را همین گونه تفسیر کرده است.
امام خمینی با استناد به روایتی به دو مرتبه از مراتب نظریه امر بین الامرین می‌پردازد
و قسمت اول روایت را به اصل نظریه امر بین الامرین می‌پردازد
و با نفی استقلال بندگان در انجام طاعت
و معاصی، قدرت الهی را واسطه انجام افعال توصیف می‌کند
و در قسمت دوم روایت اشاره به مرتبه دیگر نظریه امر بین الامرین می‌کند؛ یعنی اعمال نیک را به خدا
و گناهان را به بندگان منسوب کرده است.
امام خمینی در بررسی تعارض روایات ناظر به نظریه امر بین الامرین معتقد است از یک سو برخی روایات هرگونه انتساب
خیر و شر را به خدا رد می‌کند «من زعم ان الخیر
و الشر الیه فقد کذب علی الله»
و از سوی دیگر برخی دیگر روایات همه خیرات
و شرور را به مشیت الهی می‌داند «من زعم ان الخیر
و الشر بغیر مشیة الله فقد اخرج الله عن سلطانه» همچنین برخی روایات با تفکیک میان شر
و خیر، خیر به خدا نسبت داده
و شر را از او نفی می‌کنند «ان الشر لیس الیه والخیر بیده» درحالی‌که در برخی روایات همه خیرات
و شرور را اموری می‌داند که خدا توسط بندگان جاری می‌سازد.
امام خمینی به کمک‌گرفتن از احادیث
اهل‌بیت (علیهم‌السّلام) بر نظریه «امر بین الامرین» تاکید می‌کند به اعتقاد ایشان برای موجود امکانی مؤثریت وجود دارد؛ اما نه به نحو استقلال، زیرا در عالم هستی فاعل مستقلی جز خدای متعال نیست
و دیگر موجودات
ربط محض‌اند. پس جهان ازآن‌جهت که ربط صرف
و تعلق محض است، ظهور قدرت، اراده
و فعل خداوند است
و این همان امر بین الامرین است.
بنابراین تمام افعال
و آثار کمالیه که به خلق نسبت داده می‌شود به همان نسبت به حق نیز منتسب است؛ زیرا تمام مراتب وجود صورت فیض مقدس حق‌تعالی
و اضافه اشراقی اوست
و اضافه اشراقی ربط محض است
و صور آن هم عین ربط می‌باشند
و از خود استقلالی ندارد.
بهترین راهنما برای درک این مطلب عمیق
و چگونگی انتساب افعال انسان به خدا، در عین انتساب به خود او، کتاب نفس است که نسخه فشرده‌ای از عالم آفرینش است، چنان که در
قرآن کریم و روایات به مطالعه
و تدبر در آن تاکید شده است:
«
و فی انفسکم ا فلا تبصرون»
و «من عرف نفسه فقد عرف ربه».
افعالی که از اعضا
و قوای مختلف
انسان سر می‌زند، در عین این که انتساب حقیقی
و تکوینی با آن عضو
و قوه دارد
و حقیقتا فعل آن به شمار می‌رود، فعل نفس نیز می‌باشد. مثلا «دیدن
و شنیدن» بدون شک فعل قوه باصره
و سامعه،
و در عین
حال فعل نفس است. بنابراین، نفس در عین این که یک واقعیت است، ولی چون از سنخ ماده
و مادیات نیست، محدود به
مکان و جهت خاصی نبوده
و بر همه اعضا
و قوای انسانی، احاطه تدبیری دارد،
و هیچ یک از قوای بدنی بدون تدبیر نفس کاری را صورت نمی‌دهد.
هویت
و وحدت نفس، پرتوی از هویت
و وحدت خداست،
و نحوه انتساب
و استناد همه هویت‌های امکانی
و افعال
و آثار آنها به آفریدگار یکتا از سنخ انتساب
و استناد افعال
و آثار اعضا
و قوای
انسان به نفس او است.
در پایان یادآور می‌شویم، متکلمان
ماتریدی کسب را به گونه‌ای
تفسیر کرده‌اند که به امر بین الامرین باز می‌گردد، بلکه برخی از آنان به این مطلب تصریح نیز کرده است. (جهت آگاهی از دیدگاه آنان، به کتاب
الکلام القارن از
علی ربانی گلپایگانی رجوع شود)
•
سایت اندیشه قم، برگرفته از مقاله «جبر و اختیار انسان»، اریخ بازیابی۱۳۹۵/۰۲/۲۴. • دانشنامه امام خمینی، تهران، موسسه تنظیم
و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۰۰ شمسی.
