جایگاه شرط ضمنی بنایی در قانون مدنی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
شرط ضمن عقد شرطی است که در ضمن
عقد ذکر می‌شود و
الزام و
التزام به آن
واجب است.
شرط ضمنی دو نوع دارد، ضمنی بنایی و ضمنی عرفی؛ اما
قانون مدنی هیچ یک از این دو را تعریف نکرده است.
شرط ضمنی عرفی بر مبانی و موادی از قانون مدنی استوار است، حال آنکه
شرط ضمنی بنایی چنین نیست؛ چنان که در
فقه نیز مبانی این دو از یکدیگر متفاوت است، به گونه‌ای که انکار یا اعتراف به یکی مستلزم انکار یا اعتراف به دیگری نیست. از همین رو، همان طور که دیدیم مثلا
میرزای نایینی، شرط ضمنی عرفی را مشروع می‌داند، ولی شرط ضمنی بنایی را اگر به شرط ضمنی عرفی برنگردد، معتبر نمی‌شمرد.
حقوقدانان غالبا هنگام تحلیل مواد قانونی با توجه به
اطلاق قانون، معنای دوم را ذکر می‌کنند. ما در بحث
نفقه زوجه در
عقد منقطع، به معنای اول (شرط ضمنی بنایی) اشاره کرده‌ایم: «چنانچه در ضمن عقد نفقه شرط شده و یا قبل از عقد بر این امر توافق شده باشد و عقد نیز بر این مبنا جاری شود این شرط صحیح و لازم الوفا است.
[۱] در مقابل، بعضی در ذیل ماده ۱۱۲۸ ق. م. به معنای عام تصریح دارند؛
قانون مدنی در کتاب
نکاح و
طلاق در ماده ۱۱۱۳ و ۱۱۲۸ به صراحت شرط ضمنی بنایی را قانونی دانسته است. طبق ماده ۱۱۱۳: «در عقد منقطع
زن حق نفقه ندارد، مگر اینکه شرط شده یا آنکه عقد مبنی بر آن جاری شده باشد». ماده ۱۱۲۸ نیز می‌گوید: «هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده، برای طرف مقابل حق
فسخ خواهد بود، خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبانیا بر آن واقع شده باشد». بدیهی است عقد نکاح خصوصیتی ندارد تا مشروعیت شرط ضمنی بنایی را به موارد مصرح در قانون منحصر بدانیم، بلکه بعکس اگر در باب نکاح- با توجه به حساسیت شرعی‌اش- شرط ضمنی بنایی مشروع باشد، به طریق اولی در ابواب دیگر نیز معتبر خواهد بود.
در بند ۷ ماده ۱۳
قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۱۸ نیز شرط ضمنی بنایی قانونی اعلام شده است. طبق این بند: «مطالبه وفای به شروط و عهود راجعه به
معاملات و قراردادها اعم از اینکه در ضمن معامله و قرارداد تصریح شده و یا بنای متعاملین بر آن بوده و یا عادتا و عرفا معامله مبنی بر آن باشد...» .
قواعد فقه، برگرفته از مقاله «جایگاه شرط ضمنی بنایی در قانون مدنی»،ج۲، ص۵۸.
