تکلیف به مجمل
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
تکلیف به مجمل به
تکلیف به امر غیر واضح و مردّد بین چند چیز اطلاق می‌شود.
تکلیف به مجمل، تکلیفی است که مولا به وسیله آن
مکلف را به انجام و یا ترک کاری ملزم می‌کند که معلوم نبوده و مردد بین چند امر می‌باشد؛ یعنی متعلق تکلیف روشن نیست.
برای مثال، در
آیه : ﴿وَالْمُطَلَّقاتُ یَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوء﴾؛ «
زنان طلاق داده شده باید به مدت سه قرء از
شوهر کردن خودداری کنند»؛
چون لفظ «قرء» بین طهر و
حیض مشترک است، بنابراین، مشخص نیست که عده طلاق سه طهر است یا سه حیض.
درباره تکلیف به
مجمل ، میان اصولی‌ها اختلاف است:
گروهی از آنان تکلیف به مجمل را صحیح ندانسته و آن را در نظر
عقل ناپسند شمرده‌اند.
برخی دیگر از اصولی‌ها معتقدند اگر هنگام
حاجت و فرا رسیدن وقت عمل به مجمل، توضیح کامل به دست آید و تکلیف روشن گردد، تکلیف به آن
جایز است.
مجمل، به کلمه یا کلامی می‌گویند که معنای آن معلوم نبوده و بین دو یا چند چیز مردد باشد و مکلف نداند
اراده گوینده به کدام یک تعلق گرفته است، مثل: کلمه «قرء» که در لغت هم به معنای «طهر» است و هم به معنای «حیض».
فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۳۵۶، برگرفته از مقاله «تکلیف به مجمل».
