توقیع آثار پرداخت حقوق مالی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
این کلام، قسمتی از نامه دوم
امام زمان (علیه‌السلام) به
شیخ مفید (رحمه‌الله) است. حضرت، در این قسمت از نامه خود، به لزوم پرداخت واجبات مالی به مستحقان و آثار خیری که این کار در پی دارد اشاره کرده است.
«اَنَّهُ مَنِ اتَّقی رَبَّهُ مِنْ اِخْوانِکَ فِی الدّینِ وَاَخْرَجَ مِمّا عَلَیْهِ اِلی مُسْتَحِقّیهِ، کانَ آمِناً مِنَ الْفِتْنَةِ الْمُبْطِلَةِ، وَمِحَنِهَا الْمُظْلِمَةِ الْمُظِلَّةِ وَمَنْ بَخِلَ مِنْهُمْ بِما اَعارَهُ اللّهُ مِنْ نِعْمَتِهِ عَلی مَنْ اَمَرَهُ بِصِلَتِهِ، فَاِنَّهُ یَکُونُ خاسِراً بِذلِکَ لاُِولاهُ وَآخِرَتِهِ؛
؛
همانا، کسی که در حقوق برادران دینی تو،
حریم الهی را نگه دارد و حقوق مالی‌ای را که بر گردن دارد، به مستحقش برساند، از
فتنه‌ای که
انسان را به راه
باطل می‌کشاند، و از محنت‌های تاریکی که
سایه بر آن افکنده، ایمن خواهد بود، و کسی که
بخل ورزد و از نعمت‌هایی که
ایزد، به عاریت، در اختیار او گذاشته است، به مستحقش ندهد، در
دنیا و
آخرت زیانکار خواهد بود».
این کلام، قسمتی از نامه دوم
امام زمان (علیه‌السلام) به
شیخ مفید (رحمه‌الله) است. حضرت، در این قسمت از نامه خود، به لزوم پرداخت واجبات مالی به مستحقان و آثار خیری که این کار در پی دارد اشاره کرده است. آن حضرت (علیه‌السلام) برای کسانی که اهل تقوایند و حقوق مالی‌ای را که بر گردنشان است (مانند
خمس و
زکات و...) ، به مستحق می‌دهند،
ضمانت می‌کند که
پاداش این عمل خداپسندانه، ایمنی از فتنه‌ها و محنت‌هاست و کسانی که نسبت به واجبات مالی خود کوتاهی می‌کنند و در پرداخت
حقوق شرعی بخل می‌ورزند، چیزی جز
خسارت دنیایی و آخرتی نصیبشان نخواهد شد.
به هنگام پرداخت حقوق واجب مالی،
شیطان به
وسوسه انسان می‌پردازد و او را از
فقر می‌ترساند. حضرت، با این بیان به ما می‌فهماند، واقعیت و حقیقت این است که نپرداختن خمس و زکات و... است که موجب
فقر است، نه بخشش در راه
خدا.
با پرداخت حقوق واجب مالی، بلکه با ادای حقوق مستحب مالی، نه تنها مال انسان افزایش می‌دهد، بلکه روزی معنوی‌اش نیز افزون می‌گردد، به گونه‌ای که در مسیرهای ظلمانی، چراغ هدایت را به دستش می‌دهند تا راه را از
چاه بشناسد.
زکات فی‌الجمله از
ضروریات دین است، و همانا منکر آن - به تفصیلی که در کتاب طهارت گذشت - در زمره
کفار است. و از اهل‌بیت طهارت (علیهم‌السّلام) روایت شده است که: «همانا کسی که از پرداخت یک قیراط از زکات خودداری کند نه از مؤمنان است و نه از مسلمانان» و «اگر می‌خواهد
یهودی و اگر می‌خواهد
نصرانی بمیرد» و «هیچ صاحب مالی - چه درخت خرما و یا زراعت و یا درخت انگور - نیست که از (پرداختن) زکات مالش جلوگیری کند مگر آنکه خداوند عزّ و جلّ زمین او را تا هفت طبقه طوقی قرار داده و تا روز قیامت به گردن او می‌افکند» و «هیچ بنده‌ای نیست که از پرداخت مقداری از زکات مالش ابا کند مگر آنکه خداوند روز قیامت، همان را به صورت اژدهایی از آتش قرار می‌دهد درحالی‌که به گردنش مانند طوق باشد و تا وقتی که از حساب فارغ شود از گوشت او بکند» و روایات دیگری که عقل‌ها را شگفت‌زده می‌کند. و اما فضیلت زکات بس بزرگ، و
ثواب آن بس تنومند است، و درباره فضیلت صدقه دادن که شامل زکات هم می‌شود روایت شده که: «همانا خداوند صدقه را پرورش می‌دهد همان گونه که یکی از شما فرزند خود را پرورش می‌دهد تا اینکه روز قیامت با آن ملاقات کند درحالی‌که مانند کوه احد باشد» و «همانا صدقه از مرگ بد جلوگیری می‌کند» و «صدقه پنهانی شعله‌های غضب پروردگار را فرومی‌نشاند» و روایات دیگری که وارد شده است.
زکات در
چهارپایان سه‌گانه (یعنی)
شتر و
گاو و
گوسفند و در نقدین (یعنی)
طلا و
نقره و در غلات چهارگانه (یعنی)
گندم و
جو و
خرما و
کشمش واجب است و در غیر این نه چیز زکات واجب نیست. و زکات در میوه‌ها و غیر آن از چیزهایی که از زمین می‌روید حتی گیاه چوبک مستحب است بر خلاف صیفی‌جات و سبزیجات مانند یونجه و بادنجان و خیار و خربزه و مانند آن (که مستحب نیست). و استحباب زکات در حبوبات و همچنین در مال التجاره و اسب‌های ماده خالی از اشکال نیست. و اما اسب‌های نر و استرها و الاغ‌ها زکات در آن‌ها مستحب نیست.
و شرایط وجوب زکات چهارپایان - علاوه بر شرایط عمومی گذشته - چهار چیز است: نصاب، چریدن، گذشتن سال و کاری نبودن آن‌ها.
در هر یک از نصاب‌های مزبور زکات واجب است و در کمتر از حدنصاب، زکات واجب نیست، چنان که در مابین دو نصاب هم چیزی به جز آنچه در نصاب سابق واجب شده؛ واجب نیست یعنی آنچه در نصاب سابق واجب است، به مابین دو نصاب، تا نصاب لاحق هم تعلّق دارد؛ پس مابین دو نصاب بخشوده است به این معنی که به آن، چیزی بیش از آنچه به نصاب سابق تعلق گرفته است تعلق نمی‌گیرد، نه به این معنی که اصلاً هیچ چیزی به آن تعلّق نگیرد.
(در رسیدن به نصاب) مال کسی ضمیمه مال دیگری نمی‌شود اگر چه مشترک باشند یا با هم مخلوط شده باشند به‌نحوی‌که در چراگاه و خوابگاه و آبشخور و حیوان نر و کسی که آن‌ها را می‌دوشد و وسیله دوشیدن یکی باشند، بلکه در هر یک از آن‌ها لازم است به‌تنهایی به حدنصاب برسد، ولو آنکه با تلفیق کسرها باشد. و بین دو مال یک
مالک ولو اینکه جای آن‌ها از هم دور باشد تفکیک نمی‌شود (و روی هم حساب می‌شود).
الف) نصاب شتر:
در شتر دوازده نصاب است: «پنج» و در آن یک گوسفند است. سپس «ده» و در آن دو گوسفند است. و سپس «پانزده» و در آن سه گوسفند است. و سپس «بیست» و در آن چهار گوسفند است. و سپس «بیست و پنج» و در آن پنج گوسفند است. و سپس «بیست و شش» و در آن یک
بنت مخاض است. و سپس «سی و شش» و در آن یک
بنت لبون است. و سپس «چهل و شش» و در آن یک
حقّه است. و سپس «شصت و یک» و در آن یک
جذعه است. و سپس «هفتاد و شش» و در آن دو بنت لبون است. و سپس «نود و یک» و در آن دو حقه است. و سپس «صد و بیست و یک (و بیشتر)» که در هر پنجاه شتر یک حقه و در هر چهل شتر یک بنت لبون؛ یعنی واجب است از این دو عدد هر عددی را که مطابق شود رعایت کند، و اگر مطابق نشود مگر با هر دو عدد باید هر دو ملاحظه شوند. و اگر با هر یک از آن‌ها مطابقت حاصل شود مخیّر است که به هر کدام و یا با هر دو حساب کند.
ب) نصاب گاو و گاومیش:
در گاو - که گاومیش را هم شامل می‌شود - دو نصاب است: «سی» و «چهل»، در هر «سی» تا یک تبیع یا تبیعه است. و در هر «چهل» تا، یک
مسنه.
ج) نصاب گوسفند:
در گوسفند پنج نصاب است: «چهل»، و در آن یک گوسفند است. سپس «صد و بیست و یک»، و در آن دو گوسفند است. سپس «دویست و یک»، و در آن سه گوسفند است. سپس «سیصد و یک»، و در آن بنابر احتیاط (واجب) چهار گوسفند است، و مساله جداً مورد اشکال است. سپس «چهارصد تا و بیشتر از آن»، که در هر صد تا یک گوسفند می‌باشد تا به هر مقداری که برسد.
(در وجوب زکات حیوان) شرط است که تمام سال
سائمه باشد (در بیابان بچرد)؛ پس اگر در بین سال علوفه به او داده شود به مقداری که عرفاً عنوان سائمه در تمام سال بر آن صدق نکند، زکات ندارد، ولی به مقدار یک روز یا دو روز ضرری وارد نمی‌شود، بلکه ضرر نداشتن چند روز کم هم وقتی زیاد پراکنده باشد بعید نیست.
در سقوط زکات در مورد حیوانی که معلوفه است (یعنی در بیابان نمی‌چرد و به او علف داده می‌شود) فرقی نیست که خود حیوان علف بخورد یا مالکش بخوراند و یا غیر
مالک، چه آن غیر از مال خودش و چه از مال
مالک، چه با اذن
مالک و چه بدون اذن او بخوراند. چنان که فرقی نیست که معلوفه بودن از روی اختیار باشد و یا به ناچاری و یا به‌واسطه مانعی از چریدن در بیابان مثل برف و مانند آن باشد. و همچنین بین اینکه علف چیده شده را به حیوان بخوراند یا حیوان را رها کند تا خودش در زراعتی که
ملک است بچرد فرقی نیست؛ زیرا در تمام این صُوَر، از سائمه بودن خارج می‌شود. البته اگر مرتعی را که کشت نشده اجاره یا خریداری کند (و حیوان‌ها را برای چریدن در آن رها کند) از سائمه بودن خارج نمی‌شوند، و آنچه به صدق سائمه بودن ضرر می‌زند چریدن در زمین‌هایی است که برای کشت آماده شده و به نحو متعارف و مرسوم کشت شده باشند، ولی اگر فرض شود که تخم‌هایی را که از جنس گیاه مرتع‌ها است در آن‌ها بپاشد بدون آنکه برای رشد و نمو آن کاری انجام دهد، بعید نیست که با چریدن حیوان در آن ضرری به صدق عنوان «سائمه بودن» وارد نشود و همچنین اگر به ستمگری مبلغی بدهد که حیوانات خود را در زمین مباح بچراند، از سائمه بودن خارج نمی‌شود.
سال (که در زکات معتبر است) با تمام شدن یازده ماه تحقّق می‌یابد، و ظاهر آن است که زکات با داخل شدن ماه دوازدهم به صاحبان آن منتقل می‌شود، بنابراین
ملک متزلزل آنان می‌شود و به دنبال آن وجوب پرداخت غیر مستقر می‌آید (که بر
مالک نیز ادای آن به طور غیر مستقر واجب می‌شود)، پس
مالک نمی‌تواند در نصاب تصرفی کند که حق صاحبان زکات را از بین ببرد، و اگر چنین کاری کند
ضامن است. البته اگر یکی از شرایط، بدون اختیار از بین برود، مثل اینکه در بین ماه دوازدهم در اثر تلف شدن از نصاب کم شود تمام آن به
ملک مالک اول برمی‌گردد و دیگر وجوب (زکات) برداشته می‌شود. و بنابر اقوی ماه دوازدهم جزء سال اول حساب می‌شود نه جزء سال دوم. و اما ماه یازدهم همچنان که با از بین رفتن یکی از شرایط در آن ماه بدون اختیار سال قطع می‌شود، (همچنین)
مالک هم می‌تواند در نصاب تصرفی کند که موجب از بین رفتن شرایط گردد؛ به‌این‌ترتیب که حیوان (شتر و گاو و گوسفند) را با جنس دیگری - هر چند زکوی باشد - و یا با همان جنس معاوضه کند، مثل اینکه گوسفندی (اعم از میش و بز) که شش ماه در بیابان چریده به گوسفند (اعم از میش و بز) دیگری (معاوضه کند مثلاً بز را با میش معاوضه کند) و یا به مثل خودش مانند میش را با میش و یا به صورت‌های دیگر. بلکه ظاهر آن است که سال با این‌گونه کارها باطل می‌شود اگر چه این کار را به خاطر فرار از زکات انجام دهد.
اگر کسی
مالک مقدار نصاب باشد و نه بیشتر و چند سال بر او بگذرد، پس اگر زکات آن را از چیز دیگری بدهد (هر سال) زکات تکرار می‌شود؛ زیرا مقدار نصاب در این صورت باقی مانده و نقصانی پیدا نکرده است، البته اگر دادن زکات را از آخر سال ولو به زمان کمی تاخیر بیندازد - که غالباً هم همین‌طور است - آغاز سال نو از آخر سال قبل به همین مقدار تاخیر می‌افتد؛ پس نصاب در سال جدید جریان ندارد مگر بعد از آنکه زکات آن را از جنس دیگری بپردازد. و اگر زکاتش را از خود نصاب بدهد یا اصلاً زکات آن را ندهد جز زکات یک سال بر او (واجب) نیست. و اگر بیش از حدنصاب را
مالک باشد و چند سال بر او بگذرد و زکاتش را ندهد، بر او واجب است زکات سال‌های گذشته را یکی بیش از تعدادی که از حدنصاب اضافه است، بدهد مثلاً اگر در نزد او چهل و یک گوسفند باشد و چند سال بر او بگذرد و زکاتش را ندهد بر او واجب است زکات دو سال را بدهد. و اگر چهل و دو گوسفند داشته باشد بر او واجب است زکات سه سال را بدهد، و به همین منوال. و در سال‌هایی که زاید بر این تعداد است زکات واجب نیست، زیرا از حدنصاب کمتر می‌شود.
مساله - شرط است در (تعلق زکات به) چهارپایان که در هیچ وقت سال، کاری نباشند و درصورتی‌که در قسمتی از سال چنین باشند در آن‌ها زکات (واجب) نیست اگر چه سائمه باشند و معیار در کاری بودن حیوان، عرف است.
حیوان مریض (به عنوان زکات) از نصاب حیوان‌های سالم و حیوان پیر (به عنوان زکات) از نصاب جوان‌ها و حیوان معیوب از نصاب صحیح گرفته نمی‌شود اگر چه جزء نصاب شمرده شود. اما اگر تمام نصاب مریض باشند و مرض همه آن‌ها یکی باشد (
مالک) تکلیف نمی‌شود که حیوان صحیحی بخرد و دادن یکی از همین مریض‌ها کفایت می‌کند. و اگر بعضی سالم و بعضی مریض باشند احتیاط (واجب) اگر اقوی نباشد، آن است که - بدون ملاحظه کردن نسبت مریض و صحیح - حیوان متوسط و صحیح بدهد. و همچنین (برای زکات) رُبّی - و آن گوسفندی است که زاییده است و بیش از پانزده روز از زایمان او نمی‌گذرد - گرفته نمی‌شود، اگر چه
مالک آن را بدهد مگر زمانی که تمام گوسفندهای نصاب این‌چنین باشند. و همچنین اکوله - و آن گوسفند فربه و پرواری است که برای خوردن آماده شده و گوسفند نری که برای تولیدمثل گله لازم است (برای زکات) گرفته نمی‌شود؛ بلکه بنابر اقوی آن‌ها جزء نصاب شمرده نمی‌شوند اگر چه احتیاط (مستحب) شمارش آن‌ها است.
گوسفندی که برای زکات گوسفند و شتر و جبران زکات شتر، گرفته می‌شود اگر
میش باشد باید یک سال کامل داشته و داخل سال دوم شده باشد و اگر
بز باشد باید داخل سال سوم شده باشد و این کمترین حدی است که از گوسفند اراده می‌شود، و گوسفند نر از ماده کفایت می‌کند و برعکس، و بز از میش کفایت می‌کند و برعکس، چون آن‌ها در باب زکات یک جنس حساب می‌شوند؛ مانند گاو و گاومیش، و شتر عربی و غیرعربی (که در باب زکات یک جنس به حساب می‌آیند).
اگر
مالک در جاهای مختلف اموال متفرقی داشته باشد از هر کدام بخواهد می‌تواند زکات را بدهد، و لازم نیست (زکاتش را) از خود نصاب و یا از جنسی که زکات به آن تعلّق گرفته بپردازد، بلکه می‌تواند قیمت روز بازار را از
درهم و یا
دینار بدهد، بلکه از سایر اجناس اگر برای فقرا بهتر باشد (می‌تواند بپردازد) وگرنه در اینکه بتواند زکات را از سایر اجناس بدهد تامل است اگر چه خالی از وجه نیست. و دادن زکات از عین مال افضل است، و معیار در قیمت زکات، قیمت وقت ادا و شهری است که زکات در آن است اگر عین موجود باشد، و اگر تلف شده باشد به‌نحوی‌که
مالک ضامنش باشد ظاهراً معیار قیمت روز تلف و شهری است که در آن تلف شده، و احتیاط (مستحب) آن است که از قیمت روز تلف و مکان تلف و قیمت روز ادا و مکان ادا هر کدام را که بیشتر باشد بپردازد.
در زکات «نقدین» (یعنی طلا و نقره) علاوه بر شرایط عمومی که دانستید اموری معتبر است:
اول: نصاب است، و آن در طلا «بیست دینار» است و زکات آن «ده قیراط» است که معادل نصف دینار می‌باشد و یک «دینار» یک مثقال شرعی است، و مثقال شرعی سه چهارم مثقال صیرفی است. پس بیست دینار، پانزده مثقال صیرفی است و زکات آن یک چهارم مثقال و یک هشتم مثقال (یعنی سه هشتم مثقال) است. و در کمتر از بیست دینار زکات نیست و در مقداری که به بیست دینار اضافه می‌شود زکات نیست، تا وقتی که این مقدار به چهار دینار برسد - و «چهار دینار» سه مثقال صیرفی است - که زکات آن دو قیراط است، چون هر دیناری بیست
قیراط است. و به همین منوال است هر وقت چهار دینار اضافه شود (که دو قیراط زکات آن است). و در کمتر از چهار دینار چیزی (به عنوان زکات) نیست، اما نه به این معنی که اصلًا زکات به آن تعلّق نمی‌گیرد مانند قبل از بیست دینار (نصاب اول)، بلکه منظور از اینکه از مقدار مابین دو نصاب عفو شده این است که آنچه از یک نصاب اضافه باشد تا به نصاب بعدی نرسد همان وجوب سابق به آن تعلق می‌گیرد. پس بیست دینار آغاز نصاب اول است تا بیست و چهار، و این نصاب متعلق واجب اول یعنی نصف دینار است، و زمانی که به بیست و چهار دینار برسد دو قیراط (بر زکات آن) اضافه می‌شود، تا بیست و هشت دینار که (باز) دو قیراط اضافه می‌شود، و به همین منوال. و نصاب نقره «دویست درهم» است، و (زکات) در آن پنج درهم است و بعد از آن هرگاه «چهل درهم» اضافه شود در آن یک درهم (زکات) است تا هر مبلغی که برسد. و در کمتر از دویست درهم چیزی (به عنوان زکات) نیست، و همچنین است در کمتر از چهل درهم، اما به همان معنایی که در طلا گذشت. و یک درهم، شش «دانگ» یعنی نصف مثقال شرعی و یک پنجم آن است (یعنی هفت دهم مثقال شرعی)، چون هر ده درهم هفت مثقال شرعی است.
•قاعده کلی:
فایده: قاعده کلی در پرداختن زکات طلا و نقره این است که بعد از آنکه به حدنصاب - یعنی بیست دینار یا دویست درهم - رسید از هر چهل تا یکی را بدهد، که حتماً آنچه را بر او واجب شده ادا کرده، اگر چه در بعضی موارد از مقدار واجب‌اندکی بیشتر می‌شود و مانعی ندارد بلکه کار نیکی انجام داده و خیر زیادتری را به جا آورده است.
دوم: آنکه طلا و نقره باید به سکّه رایج برای معامله از جانب سلطان و مانند آن منقوش باشند اگر چه تنها در بعضی از زمان‌ها و مکان‌ها باشد، به سکّه اسلام باشد یا کفر، با نوشته باشد یا غیر آن اگر چه بعداً در اثر عارضه پاک شده باشند، اما اگر از اول بدون نقش باشند زکات در آن‌ها واجب نیست مگر آنکه (در معاملات) رایج باشند که بنابر احتیاط (واجب) زکات آن‌ها واجب است. و اگر طلا و نقره مسکوک را زیوری جهت زینت کردن قرار دهد، در آن زکات واجب نیست، چه این کار به قیمتش بیفزاید و چه از آن بکاهد، و چه به همان وضعی که دارد قابل معامله باشد یا نباشد.
سوم: سال است؛ و لازم است که نصاب طلا و نقره در تمام سال موجود باشد، پس اگر در بین سال از مقدار نصاب کم شود یا عین جنس نصاب را به جنس خودش و یا به جنس دیگر یا با آب کردن به غیر مسکوک تبدیل کند، زکات در آن واجب نیست اگر چه به قصد فرار از زکات باشد؛ هرچند در این صورت زکات مستحب، بلکه مطابق احتیاط است. البته اگر آب کردن و تبدیل آن به غیر مسکوک، بعد از گذشتن سال و تعلّق وجوب باشد زکات ساقط نمی‌شود.
گذشت که زکات غلّات واجب نیست مگر در چهار چیز؛ یعنی
گندم و
جو و
خرما و
کشمش. و «سلت» که می‌گویند از نظر خاصیت مانند جو و از نظر نرمی و پوست نداشتن مانند گندم است به جو ملحق نمی‌شود، و زکات در آن واجب نیست اگر چه احوط (استحبابی) است. و در ملحق نمودن «علس» به گندم احتیاط ترک نشود. و در غیر این‌ها زکات واجب نیست اگر چه - چنان که گذشت - در بعضی چیزها مستحب است. و حکم چیزهایی که زکاتش مستحب است از نظر اینکه معتبر است به حدنصاب برسد، و از نظر مقداری که (به عنوان زکات) پرداخت می‌شود و مانند آن، حکم همان چیزی است که زکاتش واجب است.
در زکات غلّات دو امر معتبر است:
اول رسیدن به حدنصاب. و آن پنج «وسق» است و هر وسق شصت صاع است پس نصاب غلّات سیصد
صاع است. و «صاع» به رطل اهل عراق نُه رطل و به رطل اهل مدینه شش رطل است، چون صاع چهار مدّ است و هر مدّی دو رطل و یک چهارم رطل عراقی است، و یک و نیم رطل مدنی است؛ پس مقدار نصاب دو هزار و هفتصد رطل عراقی، و هزار و هشتصد رطل مدنی است. و رطل عراقی صد و سی درهم است که نود و یک مثقال شرعی و شصت و هشت مثقال و یک چهارم مثقال صیرفی است، و به حسب «حقه» نجف - که عبارت است از نهصد و سی و سه مثقال و ثلث مثقال صیرفی - از هشت «وزنه» و پنج و نیم «حقه»، پنجاه و هشت مثقال و ثلث مثقال کمتر می‌باشد. و به «حقه» اسلامبول - که مقدار آن دویست و هشتاد مثقال است - بیست و هفت «وزنه» و ده «حقه» و سی و پنج مثقال است. و به «من» شاهی متداول در بعضی شهرهای ایران - که عبارت از هزار و دویست و هشتاد مثقال صیرفی است - از صد و چهل و چهار من، چهل و پنج مثقال صیرفی کمتر است. و به «من» تبریز که در بعضی شهرهای ایران متداول است از دویست و هشتاد و هشت من، چهل و پنج مثقال صیرفی کمتر می‌باشد. و به «کیلو» که در این زمان متعارف است تقریباً هشتصد و چهل و هفت کیلو و دویست و هفت گرم است. و در کمتر از حدنصاب - ولو اندکی کم باشد - زکات (واجب) نیست. چنان که در مقدار نصاب و مازاد بر آن ولو اندکی باشد زکات واجب است.
• معیار در رسیدن غلات به حدنصاب:
معیار در رسیدن به حدنصاب ملاحظه حال خشک شدن
غلّات است اگر چه زمان تعلّق وجوب قبل از آن است؛ پس اگر پنج وسق خرمای تازه داشته باشد، ولی در حال خشک شدن، از پنج وسق کمتر شود زکات ندارد، حتی اینکه مثل خرمای «بربن» و مانند آن، که معمولاً تازه آن را می‌خورند تنها در صورتی زکات آن واجب است که خشک آن به حدنصاب برسد، اگر چه خشک آن کمتر یافت می‌شود. و اگر فرض شود که بر خشک آن «تمر» (خرمای خشک) صدق نکند زکاتش واجب نیست.
اگر درخت‌های خرما یا انگور یا مزارع کشاورزی در شهرهایی دور از یکدیگر داشته باشد که محصول بعض آن‌ها قبل از بعض دیگر به دست می‌آید اگر چه با فاصله یک ماه یا دو ماه یا بیشتر باشد، باید همه آن‌ها به یکدیگر ضمیمه شود - به شرط آنکه آن محصول‌ها مربوط به یک سال باشد - و در این صورت اگر محصولات به دست آمده به حدنصاب برسد وجوب به آن تعلّق می‌گیرد و زکات واجبش پرداخت می‌شود. و آنچه به دست نیامده هر زمان به دست آمد - کم باشد یا زیاد - زکاتش واجب است و اگر مقداری که زودتر به دست آمده به حدنصاب نرسد صبر می‌کند تا مقداری که نصاب را تکمیل می‌کند به دست آید. و اگر درخت خرما یا انگوری داشته باشد که در سال دو نوبت میوه می‌دهد، نوبت دوم به اول - با اشکالی که در مساله هست - ضمیمه می‌شود.
امر دوم: آن است که یا با کشت کردن - اگر از کشتنی‌ها است -
مالک شود و یا آنکه زراعت و یا میوه به همراه درخت و یا به تنهایی - قبل از تعلّق زکات - به
ملک او منتقل گردد که درصورتی‌که - علاوه بر اینکه قبل از تعلق زکات به
ملک او درآمده - در
ملک او رشد و نموّ داشته باشد بنابر اقوی دادن زکات بر او واجب است، و در غیر این صورت، بنابر احتیاط (واجب).
الف) وقت تعلق زکات غلات:
مشهور نزد متاخرین (فقها) آن است که وقت تعلق زکات، هنگام دانه بستن در زراعت (گندم و جو) و هنگام پیدایش شایستگی یعنی هنگام زرد یا سرخ شدن، در مورد میوه درخت خرما، و هنگام غوره شدن در مورد میوه درخت انگور است. ولی اقوی آن است که معیار این است که اسم «گندم» یا «جو» یا «خرما» (تمر) به آن‌ها گفته شود (یعنی وقتی که این اسامی بر آن‌ها صدق کند) و در مورد کشمش، احتیاط در مورد تفاوت بین دو قول در مساله ترک نشود.
ب) وقت وجوب اخراج زکات غلات:
وقت وجوب اخراج زکات، زمان تصفیه و جدا کردن گندم و جو از کاه، و چیدن خرما و کشمش است. و این همان وقتی است که اگر دادن زکات را از آن تاخیر بیندازد ضامن است و عامل زکات (کسی که برای جمع‌آوری زکات فرستاده می‌شود) می‌تواند در این زمان زکات را از
مالک مطالبه کند و بر
مالک لازم است قبول کند، و اگر قبل از این زمان مطالبه کند قبول آن بر
مالک واجب نیست و در اینکه اخراج زکات قبل از این زمان جایز باشد اشکال است. بلکه اگر اخراج آن منجر به خراب شدنش گردد بنابر اقوی جایز نیست؛ اگر چه بگوییم وقت تعلّق زکات همان زمان پیدایش شایستگی (یعنی زمان زرد و یا سرخ شدن خرما) است.
مستحقین زکات و مصارف آن هشت مورد است:
اول و دوم: «
فقرا و
مساکین»؛ و دومی (مساکین) حالش از اوّلی بدتر است (یعنی نیازش بیشتر است) و آن‌ها کسانی هستند که مخارج سال خود و کسانی که عهده‌دار خرج آنانند را به‌نحوی‌که شایسته آن‌ها است، نه فعلاً و نه تدریجاً ندارند، پس کسی که دارای کسب و کاری است که با آن مخارج خود و عیالاتش را به‌نحوی‌که لایق حال او است به دست می‌آورد جزء فقرا و مساکین نیست و زکات برای او حلال نمی‌باشد. و همچنین است کسی که دارای صنعت و
ملک و مانند آن است که به وسیله آن مخارج خود را تامین می‌کند. و اگر کسی قدرت بر کسب و کار دارد لیکن از روی تنبلی کار نکند، احتیاط به اینکه از گرفتن زکات پرهیز کند و دیگران هم از دادن زکات به او اجتناب کنند ترک نشود؛ بلکه جایز نبودن آن خالی از قوّت نیست.
سوم: «عاملین زکات»، و آن‌ها کسانی هستند که در جمع‌آوری زکات کوشش می‌کنند و از طرف امام (علیه‌السلام) یا نایب او برای گرفتن، نگهداری و حسابرسی زکات منصوب شده‌اند که برای آنان در مقابل کارشان سهمی از زکات قرار داده شده هرچند بی‌نیاز باشند، و امام یا نایب او مخیّرند که برای آنان
جعاله یا در مقابل مدت معیّنی اجرت قرار دهند و یا آنکه به این صورت چیزی قرار ندهند و آنچه خود صلاح بدانند به آن‌ها بدهند. و اقوی آن است که این گروه (عاملین) در زمان غیبت ساقط نمی‌شوند (و جزء اصناف گیرنده زکات می‌باشند)، درصورتی‌که حاکم شرع - ولو در بعضی از شهرها و مناطق – مبسوط الید باشد.
چهارم: «مؤلّفة قلوبهم»؛ و آنان عبارت‌اند از کافرهایی که هدف آن است که به
جهاد کردن (برای اسلام) و یا به دین اسلام مایل شوند. و مسلمانانی که عقایدشان ضعیف است که به خاطر به دست آوردن دلشان به آن‌ها زکات داده می‌شود. و ظاهر آن است که این گروه (نیز) در این زمان ساقط نشده است.
پنجم: «فی الرقاب»، و آنان عبارتند از برده‌هایی که با
مالک خود قرارداد کتابت بسته‌اند (که در مقابل پرداخت مبلغی آزاد شوند) و از پرداختن مال الکتابه ناتوان باشند، و بنده‌هایی که با شدّت و سختی (نزد
مالک خود) به سر می‌برند. بلکه هر نوع آزاد کردن بندگان، (از این قسم محسوب می‌شود) چه مستحقّی برای زکات باشد یا نباشد؛ پس این صنف هر نوع آزاد کردن بندگان را شامل می‌شود، لیکن در «بنده مکاتب» ناتوانی‌ای که ذکر شد شرط است.
ششم: «غارمین»؛ و آن‌ها کسانی هستند که از برای غیر معصیت و
اسراف زیر دین رفته و بدهکار شده‌اند و توان پرداخت آن را ندارند اگر چه مخارج سالشان را داشته باشند.
هفتم: «فی سبیل اللَّه»؛ و بعید نیست که «سبیل اللَّه» همان مصالح عمومی اسلام و مسلمین باشد مانند ساختن پل، ایجاد و اصلاح راه و خیابان، و آنچه که با آن
تعظیم شعائر و برتری کلمه اسلام حاصل شود، و یا فتنه و فساد را از حوزه اسلام و یا از بین دو قبیله مسلمین برطرف نماید و مانند آن، نه مطلق کارهایی که موجب تقرّب به خدا است مانند اصلاح بین زن و شوهر و فرزند و پدر.
هشتم (از موارد مصرف زکات): «
ابن السبیل»؛ و آن کسی است که در غربت درمانده شده - اگر چه در شهر خودش بی‌نیاز باشد - درصورتی‌که
سفر او
مباح باشد، پس اگر سفرش برای
معصیت باشد (زکات) به او داده نمی‌شود. و همچنین است اگر از
قرض گرفتن و مانند آن متمکّن باشد. (که در این صورت هم زکات به او داده نمی‌شود). و به ابن السبیل به‌اندازه‌ای از زکات داده می‌شود که او را یا به شهرش به طور آبرومند که لایق
شان او است برساند و یا به جایی که بتواند ولو با قرض گرفتن تحصیل
نفقه نماید. و اگر به وطن رسید و مقداری از زکاتی که به او داده شده زیاد آمد - هرچند به واسطه سخت گرفتن بر خود باشد - بنابر اقوی باید آن را برگرداند حتی در مثل حیوان سواری و جامه و مانند آن؛ پس آن را به دهنده زکات یا به وکیل او می‌رساند و اگر ممکن نباشد یا حرجی باشد به
حاکم شرع می‌رساند. و بنابر احتیاط (واجب) اگر اقوی نباشد، بر حاکم شرع است که آن را به یکی از آن دو برساند و یا از زکات دهنده اجازه مصرف آن را بگیرد.
•
سایت اندیشه قم، بر گرفته از مقاله «تقوا، ثمره پرداخت حقوق واجب مالی»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۵/۰۶/۰۲. •
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
