تقلید فقهی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
مباحث
فقهی. در میان
اهل سنّت دو دیدگاه اساسی درباره
جواز یا
حرمت تقلید وجود دارد.
برخی
فقهای متقدم به استناد آیاتی که در نکوهش تقلید وارد شده
تقلید را
حرام شمرده‌اند. از امامان مذاهب چهارگانه (
ابوحنیفه و ابویوسف و
مالک بن انس و شافعی و
احمد بن حنبل) عدم جواز تقلید نقل شده است.
در مقابل، از برخی
فقیهان متقدم
اهل سنّت، از جمله از
فقیه بزرگ حنفی، محمد بن حسن شیبانی، جواز تقلید نقل شده است. شافعی نیز در مواردی دلیل نظر خود را پیروی از یک
صحابی یا تابعی دانسته است.
علاوه بر آن از کتاب شافعی و نیز از
فقهایی مانند ابن سرّاج، احمد بن حنبل و سفیان ثوری، جواز تقلید عالم از عالم نقل شده است.
ابن قیّم جوزیّه
این اختلاف نظر را اینگونه توجیه کرده که برای عالم، تقلید از دیگری فقط به هنگام ضرورت مجاز است و در سایر موارد جایز نیست. ابن حزم
هم تقلید را باطل می‌دانسته و پیروان خود و دیگر
مذاهب را به اجتهاد فرا می‌خوانده است.
فقهای متأخر اهل سنّت
قائل به جواز تقلید و
وجوب آن برای عامی (غیر عالم) هستند، زیرا هر فرد، مکلف به انجام دادن احکام شرعی است و نبودن حجت برای اثبات تکلیف، موجب زوال آن و طرد شریعت می‌شود.
نظر مشهور
فقهای شیعه بر وجوب یکی از سه امر
اجتهاد، احتیاط یا تقلید برای مکلف است اما در نوع این وجوب اختلاف نظر وجود دارد. برخی این وجوب را شرعی دانسته‌اند، یا از آنرو که ادله وجوب شرعیِ فراگیری احکام بر آن دلالت دارد
یا از آن جهت که تقلید مقدمه انجام دادن تکالیف شرعی است و «وجوب مقدَّمی» دارد.
برخی دیگر این وجوب را عقلی دانسته‌اند، زیرا
عقل درک می‌کند که مکلف در صورت انجام دادن حرام و ترک کردن واجب مستوجب عِقاب است، پس باید مستند و حجتی بیابد که او را از ع
ذاب و عقاب ایمن سازد. این حجت از یکی از سه راه مذکور (اجتهاد، احتیاط، تقلید) حاصل می‌شود.
بر این اساس، تقلید در کنار دو راه دیگر وجوب تخییری دارد و مکلف می‌تواند از راه تقلید، احکام شرعی خود را فرا گیرد. بنابراین اگر
اجتهاد برای او ممکن نباشد، تقلید واجب تعیینی می‌شود.
به تصریح
فقها حکم تقلید، خود نمی‌تواند مورد تقلید قرار گیرد، بلکه مقلد باید با یقین خود و به استناد
حکم عقل تقلید نماید و گرنه دور باطل لازم می‌آید، هر چند در مورد جزئیات احکام تقلید، امکان تقلید وجود دارد
برای وجوب یا جواز تقلید ادلة متعددی مطرح شده، از جمله آنکه جواز تقلید بدیهی و فطری است و نیاز به دلیل ندارد، زیرا هر جاهلی به اقتضای
فطرت خویش برای رفع
جهل خود به عالم رجوع می‌کند
دلیل دیگر این است که سیره عقلا بر حسب دریافت عقلایی خویش، رجوع به متخصص در هر رشته است و از آن‌جا که شارع این سیره را منع نکرده، مورد تأیید اوست و گرنه برای شناخت احکام و اطاعت از دستورهای
دین راه دیگری معرفی می‌کرد.
آیات و
احادیث دلیل دیگر جواز تقلیدند، از جمله
که سؤال کردن از عالمان و «اهل ذکر» را بر غیر عالمان لازم دانسته است اما گفته‌اند که این آیه در مورد اعتقادات است که تقلید در آن راه ندارد.
همچنین برخی
را، که بر وجوب سفر برای تفقّه در امر دین دلالت دارد، دلیل جواز تقلید از
فقها دانسته‌اند.
احادیثی که گاه
فقهای امامی برای جواز تقلید به آنها استناد کرده‌اند، چند دسته‌اند:
۱) حدیثی که واژه تقلید یا مشتقات آن را در بر دارد
اما سند این
حدیث، که در تفسیر منسوب به
امام حسن عسکری علیه‌السلام آمده معتبر شمرده نشده است.
۲) احادیثی که در آنها امامان علیهم‌السلام شیعیان را به راویان حدیث ارجاع داده‌اند، مانند توقیع
امام عصر علیه‌السلام
۳) احادیثی که طبق آنها امامان به اشخاص معیّنی، با ذکر نام، ارجاع داده‌اند
۴) احادیثی که در آنها ائمه علیهم‌السلام یاران خود را به
فتوا دادن برای مردم ترغیب یا
فتوای آنها را تأیید کرده‌اند
۵) احادیثی که از
فتوا دادن بدون علم یا
فتوا دادن بر پایه روش‌هایی مانند رأی و قیاس نهی کرده است
که مفهوم (در اصطلاح: مفهوم مخالف) آنها، جواز
فتوا دادن بر اساس دلیل معتبر شرعی است
۶) احادیثی که متضمن تقریر امامان علیهم‌السلام مبنی بر جواز تقلید از کسانی است که بر طبق ضوابط شرعی
فتوا می‌دهند.
از مجموع این احادیث به آسانی می‌توان به جواز تقلید از مجتهدان پی برد.
دلیل دیگر جواز تقلید،
اجماع انکارناپذیر
فقها بر
جواز پرسش و
استفتا در
احکام شرعی است، بدون آنکه دلیل حکم سؤال شود.
بعضی
فقهای شیعه
ادله جواز تقلید را به دو دسته تقسیم کرده‌اند: ادله ای که مستند مکلفِ غیرعالِم و دلیلی بر جواز تقلید او هستند و ادله‌ای که مستند مجتهد برای حکم به جواز تقلیدند.
در برابر نظر مشهور در
فقه امامی،
فقیهان اصولی متقدم شهر حلب، مانند ابن زهره (متوفی ۵۸۵) و ابوالصلاح حلبی (متوفی ۴۷۷)، اجتهاد درباره احکام شرع را بر همه مردم واجب شمرده و تقلید را برای شناخت این احکام کافی ندانسته‌اند. این
فقیهان بهره گیری از متون آیات و روایات و نیز
اجماع را برای شناخت احکام شرعی کافی می‌دانستند. بعلاوه، در مواردی که نص قطعی (از نظر سند و دلالت) وجود ندارد، در مورد منافع، اصل اباحه و در موارد ضرر، اصل حرمت را قابل استناد می‌شمردند
ولی اجماع
فقها بر جواز
استفتا دلیل بر بطلان این نظر دانسته شده
و حتی نادرستی آن را امری بدیهی دانسته‌اند.
علاوه بر
فقیهان اصولی،
اخباریان تندرو، مانند محمدامین استرآبادی،
قائل به حرمت تقلید شده و این نظر را به محدّثان بزرگ پیشین هم نسبت داده‌اند اما برخی اخباریان معتدل
با پذیرفتن تقلید آن را در صورتی حجت و مجاز دانسته‌اند که
فتوای فقیه به استناد کتاب و سنّت معصومان باشد.
از دیدگاه
فقه اسلامی، تقلید در برخی موارد، از جمله در مورد احکام ضروری و یقینی، مجاز نیست، زیرا در سیره عقلا، تقلید تنها در مواردی صورت می‌گیرد که علم و قطع برای خود شخص وجود نداشته باشد. مورد دیگری که تقلید در آن ممکن نیست، عقایدی است که باید نسبت به آنها اعتقاد یقینی حاصل شود (مانند اصول دین)، حال آنکه تقلید یقین آور نیست.
البته در برخی
عقاید فرعی مذهبی رجوع جاهل به عالم می‌تواند برای مکلف یقین آور باشد، مانند رجوع به پیامبر اکرم برای تعیین امام و جانشینان پس از او، ولی این امر مصداق تقلید مصطلح شمرده نشده است.
اهل سنّت نیز تقلید در عقاید را جایز نمی‌دانند زیرا در اینگونه امور تفکر و رسیدن به اطمینانْ مطلوب و تقلید مذموم است.
پیروی بی دلیل از روش گذشتگان را ناپسند شمرده و پیامبر اکرم نیز به تفکر در آیات مربوط به معرفت الاهی توصیه کرده است.
تنها به ظاهری مذهبان جواز تقلید در عقاید نسبت داده شده است.
موارد دیگر ممنوعیت تقلید در منابع
فقهی امامی عبارت‌اند از: مسائل اصول
فقه؛ مقدّمات اجتهاد، مانند صرف و نحو؛ شناختن مفهوم آن دسته از موضوعات احکام شرعی که جنبه عرفی یا لغوی دارند، بر خلاف مواردی که شرع آنها را ایجاد نموده (مانند نماز و روزه) و بالاخره احکام غیرالزامی مانند مستحبات و مکروهات که نیازی به تقلید ندارند و می‌توان آنها را به امید رسیدن به پاداش الاهی انجام داد.
در پاره ای منابع
فقهی سه مورد نخست هم، به استناد سیره عقلا، مشمول ادلة جواز تقلیدند.
در مذاهب مختلف اسلامی، تقلید بر مجتهد حرام است اما فرد غیرمجتهد یا کسی که در برخی موضوعات، عامی محسوب می‌شود، باید تقلید کند.
فقها به استناد ادله معتبر برای مرجع تقلید شرایطی را لازم دانسته‌اند، از جمله:
۱) بلوغ که مورد اتفاق و اجماع همه مذاهب
اسلامی است.
برخی
این شرط را مستند به روایات باب قضا
کرده‌اند و گاه این شرط به استناد احادیث مربوط به مساوی بودن کار عمدیِ فرد غیر بالغ با خطای او
، که آثار کردار و گفتارش را بر طرف می‌سازد، پذیرفته شده است.
در مورد شرط بلوغ، مناقشاتی شده است.
۲) عقل، که از شرایط عمومی تکلیف است.
۳) ایمان، یعنی این‌که مرجع تقلید، شیعه دوازده امامی باشد. برای اثبات لزوم این شرط به اجماع
و نیز به احادیثی استناد شده که فراگیری دین از غیر اصحاب
امامان را نهی کرده است
۴)
عدالت، یعنی آنکه مرجع تقلید
واجبات را انجام دهد و
محرّمات را ترک کند و در تمامی وظایف دینی متعبد به احکام شرعی باشد.
دلیل این شرط را حدیث منقول از تفسیر منسوب به
امام حسن عسکری علیه‌السلام و اجماع دانسته‌اند
اما
فقها اجماع را دلیل مستقلی به شمار نیاورده
و روایت را نیز به جهت ضعف سند نپذیرفته‌اند.
برخی
فقیهان معاصر
ادله این شرایط چهارگانه را کامل ندانسته و دلیل اعتبار بعضی از آنها را «مذاق شارع» می دانند، یعنی از بررسی مباحث مختلف
فقهی چنین بر می‌آید که افراد فاقد آن شروط برای
مرجع تقلید بودن صلاحیت ندارند.
۵) مرد بودن. با توجه به تعبیر «رجل» در برخی روایات باب
قضاوت، که در بحث تقلید مورد استناد قرار گرفته،
این شرط مطرح شده است ولی برخی گفته‌اند که اولاً تلازمی میان قضاوت و تقلید وجود ندارد، ثانیاً بر فرض وجود تلازم، موضوع احادیث مزبور منع از مراجعه به قضات منسوب به دستگاه
خلافت بوده و این تعبیر (رجل) در مورد غالب به کار رفته و دلالتی بر شرط بودن آن ندارد
ثالثاً بنا بر سیره عقلا و اطلاق روایات، جواز تقلید منحصر به مرجع تقلید مرد نیست.
با اینهمه، برخی
فقها به دلایلی این شرط را پذیرفته‌اند.
بیشتر
فقهای اهل سنّت شرط مرد بودن را ذکر نکرده و برخی بصراحت آن را منکر شده‌اند.
۶) برده نبودن. شهیدثانی
این شرط را ذکر کرده ولی گفته است که از نظر عقلی و
شرعی دلیل خاصی بر منع تقلید از بردگان وجود ندارد، مگر آنکه گفته شود منصب مرجع تقلید با فروتر بودن منزلت ظاهری سازگاری ندارد.
۷) اجتهاد. مرجع تقلید باید واجد قدرت اجتهاد و
استنباط در
مسائل فقهی باشد. در مورد جواز تقلید از مجتهد مطلق
بحثی نیست اما تقلید از مجتهد متجزّی (آنکه توان استنباط در بخشی از احکام را داراست) مورد بحث است، زیرا برخی او را مصداق عنوان
فقیه و در نتیجه، مصداق ادله تقلید نمی‌دانند. در برابر، شماری از
فقیهان، ادله تقلید (از جمله سیره عقلایی) را شامل مجتهد متجزّی هم می‌دانند
و برخی دیگر میان دو حالت که یک فرد قدرت استنباط اندکی از احکام
فقهی یا توانایی استنباط
حکم مسائل بسیاری را داشته باشد به طوری که عنوان
فقیه و عالم بر او صدق کند، تفاوت گذاشته و تقلید از وی را تنها در مورد دوم جایز دانسته‌اند
.
۸) اعلمیت. در صورت وجود مجتهدان متعدد و وحدت آرای آنان، مقلد می‌تواند از هر کدام که بخواهد تقلید کند اما در صورت اختلاف آرا، بیشتر
فقیهان امامی رجوع به اعلم را واجب دانسته‌اند.
البته جواز تقلید از غیر اعلم نیز قائلانی دارد.
مراد از
اعلم کسی است که در تطبیق قواعد اصولی و
فقهی بر مسائل و فروع
فقهی، از دیگران مهارت بیشتری داشته باشد و بهتر بتواند از ادله نتیجه گیری و استنباط کند ولی معلومات بیشتر یا آشنایی با اقوال دیگران معیار اعلم بودن نیست.
از جمله ادله شرط
اعلمیت را استدلال عقلی از دیدگاه شخص مقلِّد دانسته‌اند، زیرا از دیدگاه او یا
فتوای مجتهد اعلم و غیر اعلم به صورت تخییری حجت است یا تنها
فتوای مجتهد اعلم به گونه تعیینی. در نتیجه حجیت
فتوای اعلم، یقینی است و حجیت
فتوای غیر اعلم، مشکوک. پس عقل حکم می‌کند که تقلید از اعلم واجب باشد و مراجعه به غیر او جایز نباشد.
گذشته از این استدلال، موافقان این شرط استناد کرده‌اند به این‌که در احادیث مربوط به راه حل اختلاف میان قضات، ائمه علیهم‌السلام رجوع به «اَفْقَه» را توصیه کرده‌اند.
در شماری از احادیث نیز تعبیر «اعلم» آمده است
ولی در سند و دلالت این احادیث مناقشه شده است.
دلیل دوم، اجماع بر لزوم تقلید از اعلم است که از برخی
فقها نقل شده است
ولی اولاً در وقوع چنین اجماعی، با وجود مخالفت‌هایی درباره لزوم تقلید از اعلم، و ثانیاً در حجیت آن، با این احتمال که چه بسا به اتکای ادله دیگری باشد، مناقشه شده است.
دلیل سوم آن است که ادله مشروعیت تقلید، شامل موارد تعارض و اختلاف آرا نمی‌شود، پس مقلد بر اساس حکم عقل خویش باید احتیاط کند یا از اعلم تقلید کند و از آن‌جا که احتیاط در همه موارد برای مقلد ممکن نیست، تنها راه در پیش روی وی تقلید از اعلم است. سیره عقلا در تمامی حرفه‌ها و فنون نیز که دلیل اصلی مشروعیت تقلید است، در موارد اختلاف داشتن متخصصان، رجوع به اعلم است.
دلیل چهارم آن است که عمل به
فتوای فقیه برای رسیدن به حکم واقعی است و
فتوای اعلم چون قویتر و دقیقتر است، از
فتوای غیر اعلم به واقعیت نزدیکتر و ازاین‌رو لازم الاجراست. دلیل اخیر از این جهت محل مناقشه است که اولاً در مواردی ممکن است
فتوای غیر اعلم به واقعیت نزدیکتر باشد (مثلاً با
فتوای مشهور یا رأی
فقهای بزرگ موافق باشد)، ثانیاً ملاک تقلید نزدیکتر بودن به واقعیت نیست و از آن‌جا که در ادله تقلید عناوین عالم و
فقیه و امثال اینها به کار رفته، که هم بر اعلم هم بر غیراعلم صادق است، وجوب تقلید انحصار به اعلم ندارد.
در
فقه اهل سنّت،
فقیهان حنفی و مالکی، احمد بن حنبل و اکثر شافعیان شرط اعلمیت را پذیرفته‌اند
ولی قاضی ابوبکر باقلانی و جمعی از
فقیهان حنبلی تقلید از غیر اعلم را جایز دانسته‌اند.
در
فقه شیعه، شماری از
فقها، از جمله صاحب فصول، تقلید از غیر اعلم را هم جایز دانسته و به ادله ای استدلال کرده‌اند، از جمله آنکه در آیات و روایات مورد استناد در موضوع تقلید، قید اعلمیت نیامده و ازینرو به‌طور برابر شامل
فتوای اعلم و غیر اعلم می‌شود. در پاسخ به این دلیل گفته شده که این ادله، تنها موارد اتفاق نظر مجتهدان را در بر می‌گیرد و شامل موارد اختلاف نظر نمی‌شود، زیرا در این صورت به جمع دو نقیض می‌انجامد.
دلیل دوم مخالفان این است که در صورت لزوم تقلید از اعلم، در زمان حضور معصومان نباید کسی برای
استفتا و سؤال به اشخاص دیگری مراجعه کند، در حالی که ظاهراً هیچکس چنین ادعایی نکرده، بلکه خود ائمه به برخی اصحاب خود ارجاع می‌داده‌اند.
اهل سنّت نیز استدلال کرده‌اند که به رغم آنکه برخی از صحابیان اعلم بوده‌اند، در جواز رجوع به همه آنان تردیدی وجود ندارد.
در پاسخ به این دلیل گفته شده است که قول به وجوب تقلید از اعلم در صورتی است که مخالفت مجتهد اعلم و غیر اعلم معلوم باشد، و حال آنکه وجود اختلاف میان امامان و اصحابشان معلوم نبوده است.
دلیل سوم مخالفانِ شرط اعلمیت آن است که سیره متشرعان و متدینان، سؤال کردن احکام شرعیِ مورد ابتلا از هر عالمی بوده است نه صرفاً از اعلم و به آن چنین پاسخ داده شده که این ادعا در موردی صحیح است که مخالفت میان عالمان معلوم نباشد و گرنه به اعلم رجوع می‌شود.
دلیل چهارم مخالفان آن است که وجوب تقلید از اعلم موجب عسر و حرج مکلفان است، زیرا تعیین مفهوم اعلم و تشخیص مصداق آن و نیز فرا گرفتن آرا و فتاوای او موجب حرج است که در
شریعت نهی شده است ولی پاسخ گفته‌اند که شناختن مصداق اعلم در
فقه، همچون دیگر فنون از طریق رجوع به اهل خبره و شهرت اطمینان آور هم ممکن است و فراگیری
فتاوا نیز چندان دشوار نیست. بعلاوه وجوب تقلید از اعلم فقط در صورت علم به اختلاف آرای مجتهدان مطرح است و این علم تنها با آشنایی با فتاوای آنها حاصل می‌شود.
اشاره به این نکته نیز سودمند است که در چند دهه اخیر، برخی علمای
شیعه و اهل سنّت مسئله شورای افتا و حجیّت آن را پیش کشیدند.
از پرسش‌های مرتبط با این طرح، یکی این است که اگر نظر شورای افتا با
فتوای مجتهد اعلم مخالف باشد، کدامیک مقدّم است، برخی صاحب نظران قائل به تقدم
فتوای مجتهد اعلم‌اند و برخی نظر شورای افتا را مقدّم می‌دانند.
نظر مشهور
فقهای شیعه جایز نبودن تقلید ابتدایی از میّت است
اخباریان و معدودی از اصولیان،
تقلید از مجتهد مرده را از ابتدا جایز می‌دانند. نظر مشهور در
فقه عامه نیز جواز این مسئله است
و برخی از ایشان چنین تقلیدی را در صورت نبودن مجتهد زنده جایز دانسته‌اند.
در مورد مسئله بقا بر تقلید از میّت نیز اختلاف نظر وجود دارد و برخی از
فقهای شیعه بقای بر تقلید مرده را جایز و در حالاتی خاص، واجب دانسته‌اند.
برای شرط زنده بودن مرجع تقلید به ادله ای استناد شده است، از جمله این‌که در آیات و احادیث مربوط به تقلید عناوینی چون «اهل ذکر»، «منذر» و «عارف به احکام» به کار رفته است که تنها به افراد زنده اطلاق می‌شوند.
همچنین ادعای اجماع بر این شرط نیز شده است
ولی برخی این اجماع را دلیل مستقلی ندانسته‌اند.
مهمترین ادله مورد استناد
فقیهانی که بقای برتقلیداز مجتهد مرده را جایز می‌شمرند، عبارت‌اند از: دلالت آیات و احادیثِ جواز تقلید بر جواز عمل به
فتوای مجتهد پس از فراگیری آن در زمان حیات او، چه وی در زمان عمل به آن
فتوا زنده باشد چه مرده؛
استصحاب حجیت
فتوای مجتهد پیش از فوت او تا زمان پس از آن؛ سیره عقلا مبنی بر رجوع جاهل به عالم و اطلاع یافتن از نظر عالم بدون در نظر گرفتن مرگ یا حیات او
۱۰) حلالزاده بودن. برخی
فقیهان از این نظر که فقدان این ویژگی برای مرجع تقلید عیب و منقصت به شمار می‌رود، شرط حلالزادگی را معتبر می‌دانند. گاه این شرط از راه اولویت شرایط مرجع تقلید نسبت به شرایط امام جماعت، که این شرط در مورد او مطرح شده، اثبات شده است.
۱۱)
حریص نبودن به
دنیا. وجود این شرط مستند به روایت منقول از تفسیر منسوب به امام حسن عسکری علیه‌السلام است و این شرطی افزون بر شرط
عدالت است زیرا انجام دادن
مباحات بر اساس میل نفسانی با عدالت ناسازگار نیست ولی به موجب این شرط، دنیاطلبی مانع صلاحیت یافتن
فقیه برای مرجعیت است.
راه احراز شرایطِ اجتهاد، عدالت و اعلمیت در مرجع تقلید، علم وجدانی مکلف به آنها، شهادت دادنِ دو مرد عادل (به شرطی که دو
عادل دیگر با آن مخالفت نکنند) و نیز «شیاع مفید علم» (اشتهار یقین آور) است.
بنا بر مبانی تقلید، عبادات و معاملاتی که مکلف بدون تقلید انجام دهد حجیّت ندارد و چه بسا باطل است، مگر آنکه عبادت به قصد قربت انجام شود و مطابق با واقع یا مطابق با
فتوای مجتهد جامع الشرایط صورت گیرد.
به نظر برخی
فقهای امامی چنانچه مجتهدی در بخشی از احکام
فقهی (مثل عبادات) و مجتهدی دیگر در بخشی دیگر (مانند معاملات) اعلم باشند، دوگانگی در تقلید (تبعیض) واجب است. این امر در صورتی که یکی از آنها در قسمتی از یک باب فرعیِ
فقهی و دیگری در بخش دیگری از همین باب اعلم باشند نیز صادق است.
همچنین تبعیض تقلید در حکم یک عمل معیّن، به نظر برخی
فقها جایز است.
واژه تقلید در متون
فقهی در دو معنای دیگر نیز به کار رفته است: ۱) تقلیدهَدْی، یعنی علامت گذاریِ شتر یا گاو یا گوسفندی که در
حج قِران برای تقرب به
خدا ذبح می‌شود. ۲) تقلید در موضوعات خارجی. وظیفة
فقها تعیین حکم موضوعات و شناساندن موضوع احکام است و احراز مصادیق آنها بر عهده مکلف است، لذا تعیین اموری مانند جهت
قبله، تشخیص اوقات
نماز و وقت امساک یا
افطار در هنگام
روزه داری بر عهده
فقیه نیست اما در صورتی که مکلف به جهت عذری (مثل نابینایی یا حبس) قادر به احراز موضوعات نباشد، می تواند با اعتماد به نظر دیگران گفته آنان را بپذیرد که اصطلاحاً این کار را «تقلید» می گویند. مانند اعتماد کردن فرد نابینا به خبر شخص موثق در تشخیص جهت قبله
(۱) علاوه بر قرآن.
(۲) محمدکاظم بن حسین آخوندخراسانی، کفایة الاصول، قم ۱۴۰۹.
(۳) محمدمحسن آقابزرگ طهرانی، تاریخ حصرالاجتهاد، چاپ محمدعلی انصاری، خوانسار ۱۴۰۱.
(۴) محمدمحسن آقابزرگ طهرانی، الذریعة الی تصانیف الشیعة، چاپ علی نقی منزوی و احمد منزوی، بیروت ۱۴۰۳/ ۱۹۸۳.
(۵) علی بن محمد آمدی، الاحکام فی اصول الاحکام، چاپ جمیلی، بیروت ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
(۶) ابن حزم، الاحکام فی اصول الاحکام، بیروت: دارالکتب العلمیه، (بی تا).
(۷) ابن حزم، المحلی بالا´ثار، ج ۱، چاپ عبدالغفار سلیمان بنداری، بیروت ۱۴۰۸/۱۹۸۸.
(۸) ابن شهید ثانی، معالم الدین و ملاذ المجتهدین، تهران ۱۳۷۸.
(۹) ابن قدامه، المغنی، بیروت: عالم الکتب، (بی تا).
(۱۰) ابن قیّم جوزیّه، اعلام الموقّعین عن رب العالمین، قاهره: دارالحدیث، (بی تا).
(۱۱) ابن منظور، لسان العرب.
(۱۲) احمد دردیر ابوالبرکات، الشرح الکبیر، بیروت: داراحیاءالکتب العربیه، (بی تا).
(۱۳) محمد ابوفارس، «ارتباط الشوری بالفتوی و قضایا الاجتهاد الجماعی»، در الشوری فی الاسلام، ج ۳، عمان: مؤسسة آل البیت، ۱۹۸۹.
(۱۴) محمدامین بن محمد شریف استرآبادی، الفوائد المدنیة، چاپ سنگی تبریز ۱۳۲۱، چاپ افست (قم، بی تا).
(۱۵) محمدحسین اصفهانی، الاجتهاد والتقلید، تهران ۱۳۸۰.
(۱۶) محمدحسین اصفهانی، نهایة الدرایة فی شرح الکفایة، قم ۱۴۱۴ـ ۱۴۱۵.
(۱۷) مرتضی بن محمدامین انصاری، التقلید، قم ۱۴۱۵.
(۱۸) عزالدین بحرالعلوم، التقلیدفی الشریعة الاسلامیة، بغداد۱۴۱۰.
(۱۹) یوسف بن احمد بحرانی، الدرر النجفیة، چاپ سنگی (تهران ۱۳۰۷)، چاپ افست (قم، بی تا).
(۲۰) منصور بن یونس بهوتی حنبلی، کشّاف القناع عن متن الاقناع، چاپ هلال مصیلحی مصطفی هلال، بیروت ۱۴۰۲/ ۱۹۸۲.
(۲۱) مرتضی جزایری، «تقلید اعلم یا شورای فتوی»، در بحثی درباره مرجعیت و روحانیت، تهران: شرکت سهامی انتشار، (۱۳۴۱ ش).
(۲۲) محمدحسین بن عبدالرحیم حائری اصفهانی، الفصول الغرویه فی الاصول الفقهیة، قم ۱۴۰۴.
(۲۳) احمد بن حمدان حرانی، صفة الفتوی و المفتی والمستفتی، چاپ محمد ناصرالدین البانی، بیروت ۱۳۹۷.
(۲۴) حرّعاملی، وسائل‌الشیعه .
(۲۵) محمدامین حسینی حنفی، تیسیر التحریر، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
(۲۶) محسن حکیم، مستمسک العروة الوثقی، چاپ افست قم ۱۴۰۴.
(۲۷) محمدتقی حکیم، الاصول العامة
للفقه المقارن، قم ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
(۲۸) اسد حیدر، الامام الصادق و المذاهب الاربعة، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
(۲۹) روح اللّه خمینی، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، تحریر الوسیلة، بیروت ۱۴۰۷/ ۱۹۸۷.
(۳۰) محمد بن احمد رملی، نهایة المحتاج الی شرح المنهاج، بیروت ۱۴۱۲ـ ۱۴۱۳.
(۳۱) وهبه مصطفی زحیلی، اصول
الفقه الاسلامی، دمشق ۱۴۱۶/ ۱۹۹۶.
(۳۲) علی سیستانی، منهاج الصالحین، قم ۱۴۱۶.
(۳۳) سعید شرتونی، اقرب الموارد فی فصح العربیة والشوارد، قم ۱۴۰۳.
(۳۴) محمد بن علی شوکانی، ارشاد الفحول الی تحقیق الحق من علم الاصول، (قاهره) ۱۳۴۷، چاپ افست بیروت (بی تا).
(۳۵) محمد بن مکی شهید اول، ذکری الشیعة فی احکام الشریعة، قم ۱۴۱۹.
(۳۶) زین الدین بن علی شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، قم ۱۳۷۴ ش.
(۳۷) زین الدین بن علی شهید ثانی، مسالک الافهام فی شرح شرایع الاسلام، چاپ سنگی (بی جا) ۱۳۱۳، چاپ افست قم (بی تا).
(۳۸) رضا صدر، الاجتهاد و التقلید، به اهتمام باقر خسروشاهی، قم ۱۳۷۸ ش.
(۳۹) محمود طالقانی، «تمرکز و عدم تمرکز مرجعیت و فتوی، در بحثی درباره مرجعیت و روحانیت، همان.
(۴۰) محمدکاظم بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی، العروة الوثقی، بیروت ۱۴۰۴/ ۱۹۸۴.
(۴۱) حسن بن محمد عطار، حاشیة العطار علی جمع الجوامع، بیروت: دارالکتب العلمیه، (بی تا).
(۴۲) حسن بن یوسف علامه حلّی، قواعد الاحکام، قم ۱۴۱۳ـ۱۴۱۹.
(۴۳) علی غروی تبریزی، التنقیح فی شرح العروة الوثقی، تقریرات درس آیة اللّه خوئی، ج ۱، قم ۱۴۱۸/ ۱۹۹۸.
(۴۴) محمد بن محمد غزالی، کتاب المستصفی من علم الاصول، بولاق ۱۳۲۲ـ ۱۳۲۴، چاپ افست (بیروت، بی تا).
(۴۵) محمد فاضل موحدی لنکرانی، تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة، قم ۱۴۱۴.
(۴۶) حسین بن شهاب الدین کرکی، کتاب هدایة الابرار الی طریق الائمة الاطهار (ع)، چاپ رؤوف جمال الدین، (بغداد ۱۹۷۷).
(۴۷) علی مشکینی، مصطلحات
الفقه، قم ۱۳۷۷ ش.
(۴۸) الموسوعة الفقهیة، ج ۱۳، کویت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة، ۱۴۰۸/ ۱۹۸۸.
(۴۹) محمدمهدی موسوی خلخالی،
فقه الشیعه، تقریر درس سیدابوالقاسم خوئی، تهران ۱۳۹۶.
(۵۰) مهدی مهریزی،
فقه پژوهی، دفتر اول، تهران ۱۳۷۹ ش.
(۵۱) ابوالقاسم بن محمدحسن میرزای قمی، القوانین المحکمة، ج ۲، چاپ احمد مؤید العلماء، چاپ سنگی (بی جا) ۱۳۱۹.
(۵۲) احمد بن علی نجاشی، فهرست اسماء مصنّفی الشیعة المشتهر ب رجال النجاشی، چاپ موسی شبیری زنجانی، قم ۱۴۰۷.
(۵۳) احمد بن محمدمهدی نراقی، مستند الشیعة فی احکام الشریعة، قم، ج ۴، ۱۴۱۵، ج ۱۳، ۱۴۱۷.
(۵۴) «نظرخواهی از
فقها پیرامون مسائل
فقهی و حقوقی»، رهنمون، ش ۷ (زمستان ۱۳۷۲).
(۵۵) یحیی بن شرف نووی، روضة الطالبین و عمدة المفتین، چاپ عادل احمد عبدالموجود و علی محمد معوض، بیروت (بی تا).
دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «تقلید در فقه»، شماره۳۷۵۲.
