تقسیم خمس
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
خمس یکی از واجبات شرعی می‌باشد و در این مورد، مباحث زیادی مطرح می‌باشد که در این مقاله بدان مسائل پرداخته می‌شود.
آیا همه
خمس ، از آنِ مقام
امامت است و یا ملک شخصی وی و
سادات ؟
به عبارت دیگر: آیا خمس، باید به دو سهم برابر بخش شود: نیم آن حق، یا ملک شخصی
امام (ع) ونیم دیگر آن، ملک و یا حق شخصی ساداتِ
یتیم و بینوایان ودر راه مانده؟
اگر دیدگاه بخش کردن خمس را پذیرفتیم، چه کسی باید عهده دار بخش بندی شود، مالک یا حاکم؟
اگر بپذیریم که همه خمس، باید به حاکم اسلامی پرداخت شود، اگر حاکم اسلامی نبود، چه باید کرد؟
الف.خمس، شش بخش می‌شود: سه بخش آن،
حق و یا ملک
امام معصوم است و سه سهم دیگر آن حق، یا ملک شخصی دسته‌های سه گانه سادات.
(گروهی با حذف (سهم اللّه) گفته‌اند: خمس به پنج بهره بخش می‌شود.)
ب.حقّ
امامت و بودجه
حکومت اسلامی .
یعنی تمامی خمس، بیش از یک بخش نیست و آن هم در اختیار حاکم اسلامی قرار می‌گیرد، تا در هرجا که مصلحت بوده مصرف کند.
دیدگاه نخست، به مشهور فقهای شیعه نسبت داده شده است.
علامّه حلّی می‌نویسد:
(المشهور: انّ الخمس یقسّم ستّة اقسام: سهم للّه وسهم لرسوله و سهم لذی القربی و سهم للیتامی وسهم للمساکین وسهم لأبناء السبیل.)
مشهور بر این باورند که خمس، به شش بخش می‌شود:
خدا ،
رسول ،
ذی القربی ، یتیمان، بینوایان زمین گیر و درراه ماندگان.
شیخ یوسف بحرانی می‌نویسد:
(هل یقسّم (الخمس) اسداساً او اخماساً؟ المشهور الاوّل وهی سهم اللّه و سهم رسوله و سهم ذی القربی وهی للنّبی (ص) وبعده للامام (ع) القائم مقامه والثلاثة الاُخر للیتامی والمساکین وابن السبیل.)
آیا خمس به شش سهم یا پنج سهم، بخش می‌شود؟ دیدگاه نخست مشهور در میان فقهاست.
سه سهم نخست: برای خدا،
پیامبر (ص) وذی القربی ودر زمان پیامبر (ص) از آن حضرت است و پس از وی، امامی که جانشین اوست و سه سهم دیگر، از: یتیمان، بینوایان زمین گیر و درراه ماندگان است.
بسیاری از فقهای دیگر، دیدگاه فوق را پذیرفته‌اند، از جمله:
شیخ مفید ،
شیخ طوسی ،
سید مرتضی ،
ابن براج ،
ابن زهره ،
ابن ادریس ،
محقّق حلّی ،
شیخ محمّد حسن نجفی ،
عبدالعزیز دیلمی (سلار) و...
فقیهانی که این دیدگاه را پذیرفته‌اند به دلیلهای زیر استناد جسته‌اند:
(واعلموا انّما غنمتم من شیءٍ فانّ للّه خمسه و للرسول ولذی القربی والیتامی والمساکین وابن السّبیل.)
بدانید هر غنیمتی که بهره شما می‌شود، خمس آن، برای خدا ورسول و ذی القربی ویتیمان، و بینوایان زمین گیر و در راه ماندگان است.
علاّمه حلّی، پس از نقل
آیه شریفه می‌نویسد:(هی نصٌ فی الباب)
آیه شریفه، اشاره روشن دارد به مطلب استدلال به آیه شریفه بالا مبتنی بر سه مقدمه است:
۱.غنیمت اختصاص به غنائم
جنگ ی ندارد، بلکه همه درآمدهایی که
انسان بدان دست یابد، دربر می‌گیرد. (عالمان
شیعه معتقدند که: واژه
غنیمت با توجّه به کتاب‌های لغت، آیات و روایاتی که این واژه در آن‌ها آمده است، اختصاص به غنائم جنگی ندارد.
عالمان اهل سنّت نیز اعتراف دارند که مفهوم غنیمت عامّ است، ولی ادّعا کرده‌اند که معنی شرعی آن براساس شأن نزول، خاصّ غنائم جنگی است، ولی عالمان شیعه پاسخ داده‌اند که مورد مخصّص نیست.)
۲.هدف از گروههای سه گانه، سادات از پسران هاشم هستند.
۳.هدف از (ذی القربی)،
امام معصوم (ع) است.
)
با سه مقدّمه بالا، می‌توان گفت که آیه، به تنهایی روشن گر بخش بندی خمس است: نیمی از امام و نیمی از سادات.
اگر آیه ویژه غنائم جنگی باشد، چنانکه
اهل سنّت ، بر این باورند، فقط بر بخش بندی در غنائم جنگی دلالت دارد.
و اگر هدف از گروههای سه گانه، همه سادات باشند و هدف از ذی القربی همه خویشان و نزدیکان پیامبر (ص)، همان گونه که
ابن جنید و عالمان اهل سنّت، برآنند، آیه دلیل بر جزء جزء شدن خمس است و در این هنگام، بر نظر مشهور دلالت ندارد.
از این روی، مشهور فقهاء، در کتاب‌های فقهی خود، در باره سه مسأله یاد شده، به بحث پرداخته‌اند و با برهان استوار کرده‌اند که هدف از غنیمت هرفائده و هدف از گروههای سه گانه، پسران هاشم و هدف از (ذی القربی) امام معصوم (ع) است.
مشهور، با استناد به ظاهر آیه شریفه و سه مقدمه یادشده، نظر داده‌اند که خمس، به دو بخش تقسیم می‌شود.
بخشی از آنِ
خدا ، پیامبر (ص) وامام (ع) است.
این سه سهم، در روزگار پیامبر (ص) در اختیار آن حضرت و پس از وی، در اختیار امام (ع) قرار می‌گیرد.
بخش دوّم نیز، که به سه سهم، بخش می‌شود: برای یتیمان، بینوایان زمین گیر و درراه ماندگان از سادات.
از پاره‌ای روایات استفاده می‌شود که خمس، باید به شش سهم بخش شود، از جمله:
۱.
حماد بن عیسی از
موسی بن جعفر (ع) نقل می‌کند:
(ويقسّم الخمس بينهم على ستّة اسهم: سهم للّه وسهم لرسول اللّه وسهم لذي القربى وسهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لأبناء السّبيل, فسهم اللّه وسهم رسول اللّه لاُولى الامر من بعد رسول اللّه(ص) وراثة فله ثلاثة اسهم: سهمان وراثة وسهم مقسوم له من اللّه وله نصف الخمس كملاً ونصف الخمس الباقي بين اهل بيته.)
خمس به شش سهم بخش می‌شود: سهم خدا، پیامبر (ص)، ذی القربی یتیمان، بینوایان زمین گیر و درراه ماندگان.
سهم خدا و رسول خدا، پس از ایشان، در اختیار اولی الامر قرار می‌گیرد.
بنابراین، امام (ع) دارای سه سهم است که دو سهم به
ارث به ایشان می‌رسد و یک سهم، بهره خود اوست از سوی خداوند برای او، نیمی از خمس است و برای اهل بیت او، نیم دیگر.
۲.مرسله
احمد بن محمّد : این
روایت از نظر محتوا شبیه مرسله حماد است.
شاید این روایت، همان مرسله حماد به طریق احمد بن محمّد باشد، از این روی، آن را نقل نمی‌کنیم.
۳.مرسله
عبداللّه بکیر : وی از
امام صادق یا
امام باقر (ع) در تفسیر آیه شریفه نقل کرده است:
(خمس اللّه للامام و خمس الرسول للامام وخمس ذی القربی لقرابة الرسول (ص) الامام (ع) و الیتامی یتامی الرسول (ص) والمساکین منهم وابناء السّبیل منهم فلایخرج منهم الی غیرهم. )
خمس خدا و رسول خدا (ص) از آنِ امام (ع) است.
همچنین خمس ذی القربی، از آنِ خویشاوندان رسول خدا (ص)؛ امام(ع)، يتيمان، درماندگان و درراه ماندگان از خاندان رسول می‌باشد. اين سهام، نبايد به جز آنان داده شود.
۴.صحیحه
ربعی : وی از امام صادق (ع) نقل می‌کند که هرگاه برای پیامبر (ص) غنیمتی می‌آوردند، آن حضرت چیزهای گران قیمت و برگزیده آن را برمی‌داشت و مانده را به پنج سهم، بخش می‌فرمود:
(ثم یقسّم مابقی خمسة اخماس فیأخذ خمسه، ثمّ یقسّم اربعة اخماس بین النّاس الذین قاتلوا علیه، ثمّ یقسم الخمس الّذی اخذه خمسة اخماس، فیأخذ خمس اللّه عزّ وجلّ لنفسه، ثم یقسم الاربعة اخماس بین ذوی القربی والمساکین وابناء السبیل لیعطی کل واحدٍ منهم حقّاً وکذلک الامام اخذ کما اخذ الرسول (ص).
)
باقی مانده به پنج سهم تقسیم می‌کرد و یک پنجم آن را برمی‌داشت و ماندگی را بین جنگجویان تقسیم می‌کرد و سپس، یک پنجمی که برداشته بود نیز، بخش می‌کرد.
یک پنجم خدا را برای خود برمی‌داشت و سپس چهارپنجم دیگر را بین خویشاوندان و یتیمان و بینوایان زمین گیر و درراه ماندگان بخش می‌کرد.
امام (ع) نیز، بسان پیامبر (ص) عمل می‌کرد.
هرچند صحیحه بالا، دلالت دارد که خمس، باید به پنج سهم بخش شود، ولی مشهور آن را حمل بر قضیه خارجیه کرده و گفته‌اند: پیامبر (ص) چنان
مصلحت دید که برای خود، سهمی برندارد، از این روی، آن را به پنج سهم بخش کرد.
بنابراین، این
حدیث با روایاتی که پیش از این نقل کردیم، که سهام را بر شش، گروه بخش می‌کردند، ناسازگاری ندارد.
بویژه در این روایت، بهره
رسول الله (ص) حذف شده است که هیچ پذیرنده‌ای ندارد.
هرچند روایات یاد شده، به جز صحیحه بالا، که بر تقسیم خمس، به پنج سهم دلالت داشت، از جهت
سند ، سست بنیادند، ولی گفته شده که ما به صدور برخی از این روایات اطمینان داریم؛ زیرا هم روایات در این باره بسیارند و هم فقها به مضمون آن،
فتوا داده‌اند.
افزون برظاهر
آیه و
روایات ، گروهی دعوی
اجماع کرده‌اند و حتی مسأله را در بین
امامیه ، از ضروریات دین شمرده‌اند.
نراقی می‌نویسد:
(الخمس یقسّم اسداساً...علی الحقّ المعروف بین اصحابنا بل علیه
الاجماع عن صریح السیدین والخلاف وظاهر التبیان و
مجمع البیان وفقه القرآن للراوندی بل هو
اجماع حقیقةً لعدم ظهور قائل منّا بخلافه سوی شاذّ غیر معروف ولایقدح مخالفته فی
الاجماع وهو الدلیل علیه.)
خمس ، به شش سهم، بخش می‌شود.
نظر درست و مشهور بین یاران ما، همین است.
بلکه
سید مرتضی ،
ابن حمزه ،
شیخ طوسی به هم رأیی فقیهان در این مسأله، به روشنی نظرداده‌اند.
ظاهر تبیان و
مجمع البیان و فقه القرآن راوندی نیز، حکایت از
اجماع می‌کند.
اتفاق نظر حقیقی در این جا و جود دارد؛ زیرا کسی بر خلاف این دیدگاه نظر نداده است، به جزافراد اندکی که شهرتی ندارند ومخالفت آنان، به
اجماع رخنه‌ای واردنمی‌آورد.
بنابراین،
اجماع، روشن گر این است که خمس، باید به شش سهم تقسیم شود.
گروهی، مانند صاحب جواهر،
سید محسن حکیم
و...نیز این اتفاق دیدگاه را نقل کرده‌اند.
آنچه آوردیم، دلیلهای دیدگاه نخست بود.
ولی با دقت و درنگ در دلالت
آیه و نگریستن به همه روایات باب و دیگر دلیل‌ها، به این نتیجه می‌رسیم که دلیلهای یادشده، از جهاتی نارسااند.)
هرچند در نگاه نخست، از ظاهر آیه شریفه، فهمیده می‌شود که دیدگاه نخست، برابر آیه است، ولی با اندکی درنگ و مطالعه آیه، خواهیم دید، نکته‌ها و نشانه‌هایی در آیه شریفه وجود دارد که ظهوری برای آیه، در باره سهم بندی نمی‌ماند.
اینک، به پاره‌ای از نکته‌ها اشاره می‌کنیم:
۱.اگر گفتیم خمس، باید به شش سهم تقسیم شود و صاحبان سهم‌ها، مالک سهام خویشند، بی گمان، فرض مالکیت اعتباری برای خداوند، همانند دیگر افراد، معنی ندارد؛ زیرا خردمندان، چنین مالکیتی را اعتبار نمی‌کنند.
بنابراین، یاباید هدف از قرار دادن خمس برای خداوند، قرار دادن در راه
خدا باشد، (این معنی خلاف ظاهر و هیچ‌یک از فقها، به این، نظر نداده‌اند.) یا هدف از قرار دادن خمس برای خداوند، یعنی شأنی از شؤون خداوند، که مناسب باشد.
آن شأن، جز
ولایت و
حاکمیت نمی‌تواند چیز دیگری باشد.
در چنین معنایی، نه تنها خردمندان در اعتبار آن اشکالی نمی‌بینند، که خداوند سزاوارتر از هرکسی به در اختیار گرفتن نَفسها و بهره برداری از مالها می‌دانند.
بنابراین، معنای (فان للّه خمسه) این است که خمس، در قلمرو ولایت و سرپرستی خداوند قرار می‌گیرد.
اگر (لام) در (للرسول) را نیز حمل بر ولایت در تصرف کنیم خردمندان یگانگی روش (وحدت سیاق) آن را تأیید می‌کنند و با دیگر دلیلهای نیز، ناسازگاری ندارند، امّا اگر بخواهیم یگانگی روش را به هم بزنیم و (للرسول) را حمل به جز معنایی که در (للّه) کردیم بکنیم، نیاز به دلیل داریم و با ظاهر آیه نیز مخالفت کرده ایم؛ زیرا، از ظاهر آیه برمی‌آید که هر معنایی که در (للّه) بود (للرسول) را نیز باید به همان معنی بگیریم.
افزون براین اگر (للرسول) را حمل بر ملکیت اعتباری، همانند مالکیت‌هایی که اشخاص دارند، بکنیم، با روایات و فتواها، ساز گار نیست.
زیرا پیامد این سخن، این است که پس از پیامبر (ص)، این مالها به وارثان آن حضرت برسد، با آن‌که روایت‌های زیادی داریم که آنچه برای رسول خداست، برای امام پس از اوست.
با این بیان، چون حاکمیت و ولایت، از آن خداوند است همه خمس در حوزه
ولایت و سرپرستی او قرار می‌گیرد و از آنجا که حاکمیت خداوند، به وسیله پیامبر (ص) تحقق می‌یابد، خمس در اختیار او گذاشته می‌شود و چون مقام ولایت و سرپرستی پس از پیامبر (ص)، به ذی القری، می‌رسد، خمس را نیز او در اختیار می‌گیرد.
۲.آیه‌ای که حکم
فیئ را بیان می‌کند،
با آیه خمس از جهت تعبیر و موارد مصرف همانندند.
در هردو آیه، سه مصرف اوّل: خدا، پیامبر (ص) و ذی القربی با (لام) و سه مصرف بعدی، بدون (لام) آمده است.
به اقتضای یگانگی روش، باید گفت: همان گونه که همه (فیئ) در اختیار امام و حاکم اسلامی قرار دارد و فقها نیز بدان فتوا داده‌اند، حکم خمس نیز چنین است.
۳.روایاتی که در ذیل آیه شریفه به عنوان شرح و تفسیر آیه شریفه از معصومان (ع) رسیده، همین معنی را تأیید می‌کنند.
به عنوان نمونه:
عمران بنِ موسی می‌گوید: آیه خمس: (واعلموا انّما غنمتم) را در محضر
امام کاظم (ع) خواندم، امام فرمود:
(ماکان لله فهو لرسوله وماکان لرسوله فهو لنا....ثم قال: واللّه لقد یسر اللّه علی المؤمنین ارزاقهم بخمسة دراهم، جعلوا لربّهم واحداً واکلوا اربعة احلاّء....
).
آنچه از این مال، برای
خدا باشد، از پیامبرش نیز هست و آنچه برای پیامبر (ص) باشد، برای ماهم هست.
سپس امام فرمود! سوگند به خدا، خداوند روزی مؤمنان را در پنج درهم مقرر داشته است که یکی را برای پروردگارشان قرار دهند و چهار درهم را خود استفاده کنند.
در روایت بالا، با استناد به آیه شریفه، همه خمس از آن خداوند و در اختیار رسول خدا (ص) و امامان (ع) دانسته شده است.
روایات دیگری نیز در این باره داریم که در دلیلهای دیدگاه دوّم، به پاره‌ای از آن‌ها اشاره خواهیم کرد.
نکته‌های دیگری نیز در آیه وجود دارد که دیدگاه دوّم را تقویت می‌کنند.
همچنین
سیره پیامبر (ص) و ائمه (ع) روشن گر این نکته‌اند که خمس، یک سهم بیش نیست و آن هم در حوزه ولایت ولی
جامعه.
استدلال به روایات یاد شده نیز، از جهاتی نارساست:
۱.این
روایات ، همان خمس را دربر می‌گیرند که در آیه شریفه، تشریع شده است.
ما با توجه به نشانه‌هایی که درخود آیه موجود بود، گفتیم که آیه بردیدگاه دوّم دلالت دارد نه بر دیدگاه نخست.
۲.در برابر این روایات، روایاتی وجود دارد که با این‌ها ناسازگارند و فقیهانی چون:
صاحب جواهر و شیخ انصاری
دلالت آن‌ها را یک سهم بودن خمس پذیرفته‌اند، ولی به دلیلهای دیگر، بدان فتوای قاطع نداده‌اند.
۳.اگر بخواهیم به روایاتی که بر بخش کردن دلالت دارند عمل کنیم، بر خلاف
سیره پیامبر (ص) و ائمه (ع) رفتار کرده ایم.
۴.مهم ترین روایات مورد استناد این دیدگاه، مرسله حماد و مرفوعه
احمد بن محمّد بود.
از جمله‌های آغازین هردو روایت، که بخش کردن خمس برمی‌آمد، ولی در هردو
روایت ، نشانه‌هایی وجود دارد که حکایت از آن ِ دارد که گروههای سه گانه
سادات ، تنها مواردی هستند که امام و والی، نیازهای آنان را از این خمس، برمی‌آورد، نه اینکه مالک سه سهم از خمس باشند:
(يقسم بينهم على الكتاب والسنّه مايستغنون به في سنتهم, فان فضل عنه شيء فهو للوالي و ان نقص او عجز عن استغنائهم كان على الوالى ان ينفق من عنده بقدر مايستغنون به وانّما صار عليه ان يمونهم لانّ مافضل عنهم...
).
امام (ع)، خمس را بین گروههای سه گانه، براساس کتاب و سنّت بخش می‌کند.
به اندازه‌ای که هزینه سال آنان را برآورد.
اگر از آنان چیزی زیاد آمد، از آن والی و حاکم است، و اگر کم آمد، حاکم باید که نیاز آنان را برآورد.
برطرف کردن کمبود، بر والی و حاکم است، از آن رو که اگر زیاد باشد، از آنِ حاکم، خواهد بود.
از جمله‌های بالا استفاده می‌شود که بخش کردن خمس ثابت نیست، بلکه گروههای سه گانه، موارد مصرف هستند و حاکم اسلامی باید نیازهای آنان را برآورد.
وگر نه برگشت زیادی به امام (ع) و یا برآوردن کسری، توسط امام بی معنی خواهد بود.
از جمله نشانه‌های اینکه امام (ع) در مرسله حماد، در باره
زکات نیز تعبیر به سهم فرموده، با اینکه بخش کردن از مصرف‌های زکات، به هیچ وجه، وجود ندارد.
بنابراین اگر در خمس نیز، تعبیر به سهم بندی شده است، مقصود مالکیت گروههای سه گانه نیست.
افزون بر همه این‌ها، امکان دارد در مقام جدل با
اهل سنّت ، امام، تعبیر به سهم بندی فرموده است.
زیرا فتوای مشهور در زمان
امام موسی کاظم (ع) و پس از آن حضرت، فتوای ابوحنیفه بوده و او، به ازبین رفتن حقّ النبی و ذی القربی باور داشته است.
در دید او، سهم اللّه به بینوایان باید داده شود و سهم رسول اللّه (ص) و ذی القربی، با وفات آنان، ازبین می‌رود.
بنابراین، باید خمس به گروههای سه گانه داده شود.
از سوی دیگر، فقهای اهل سنّت، از جمله ابی حنیفه، گروههای سه گانه را ویژه سادات نمی‌دانند.
نتیجه این فتواها بی بهر گی ائمه (ع) و سادات
بنی هاشم از خمس است.
امامان (ع) در این شرایط، خواسته‌اند براساس ظاهر آیه شریفه و شیوه اهل سنّت،
حقّ خودشان را اثبات کنند.
بنابراین، هدف
ائمه بخش کردن خمس نبوده و نیست، بلکه در مقام جدل و الزام و برای حفظ واقع و حقوق خود تلاش می‌کرده‌اند.
روایاتی که چگونگی تقسیم را بیان می‌دارند، سخن بالا را تأیید می‌کنند، چون در آن
روایات آمده، افزون برهزینه سال گروههای سه گانه، به امام برمی‌گردد و بسیاری از اصحاب نیز، به مضمون این روایات فتوا داده‌اند.
پس ملکیت گروههای سه گانه و در نتیجه، بخش کردن
خمس ، جایی ندارد.
براین دلیل، از چند جهت می‌شود خدشه وارد کرد:
۱.چنین
اجماعی وجود ندارد، زیرا در بین پیشینیان اصحاب، در این باره اختلاف بوده است.
گروهی به
کنز و
دفینه ساختن همه آن،
فتوا داده‌اند.
فرزند
شهید ثانی نیز، در کتاب (
منتقی الجمان ) در مقام پاسخ از خرده‌گیری‌های که بر صحیحه
علی بن مهزیار شده است، یک سهم بودن خمس را در سود کسبها، که مهم ترین منبع خمس هستند، از گروهی از پیشینیان نقل کرده است.
۲.اگر چنین
اجماعی وجود داشته باشد، دلیلی بر
حجّت بودن آن نداریم؛ زیرا ممکن است مدرک این
اجماع ، ظاهر آیه شریفه و همان دسته از روایاتی باشند که خمس را به شش بهره، بخش می‌کردند.
با توجه به آنچه آوردیم، روشن شد که گروههای سه گانه، پیش از دریافت، مالک هیچ چیز نیستند، بلکه آنان از موارد مصرف، خمس هستند و به میزان نیاز، امام وحاکم اسلامی از این بودجه در اختیار آنان، قرار می‌دهد.
برفرض که دلیلهای مشهور را بپذیریم، بی گمان، در این گونه موارد، اشخاص مالک نیستند، بلکه جهت مالک است.
به عبارت دیگر: مالکیت گروهای سه گانه، همانند مالکیت نیم نخست، از آن شخصیت قانونی و حقوقی است، نه از آنِ شخصیت حقیقی.
از قاعده اوّلیه بر می‌آید که هیچ فردی، حتی آن‌که بر عهده اش خمس است، نمی‌تواند در نیمی از خمس دست ببرد و آن را به مصرف‌هایی که تعیین شده برساند.
زیرا این، دست بردن در مال غیر به شمار می‌آید و احتیاج به اجازه سرپرست آن مال دارد و چون دلیلی بر واگذاردن
ولایت در آن، به مکلف نداریم، دست بردن جایز نیست، مگر برای ولی عامّ، امام یا نائب امام.
افزون براین، روایاتی که مشهور بدان استناد جسته‌اند، به روشنی اشاره دارند که هردو بخش خمس، باید به امام داده شود و امام، به اندازه هزینه زندگی به نیازمندان خمس، بپردازد.
مشهور فقها نیز بر اساس این روایات فتوا داده‌اند.
سیره عملی
متشرعه نیز، مطلب بالا را تقویت می‌کند.
در گذشته،
شیعه همه خمس را به ائمه (ع) و یا به نمایندگان آنان تحویل می‌داده‌اند.
پس، حتی اگر باور داشتیم به مالک بودن گروههای سه گانه، ناگزیریم بگوئیم هردو بخش باید به امام (ع) داده شود: نیمی چون مالک است و نیم دیگر از باب ولایت.
تصرّف مکلّف، در همه خمس و یا نیمی از آن، بدون اجازه امام (ع) و یا جانشین وی درست نیست.
با درنگ روی مطالب بالا، درمی‌یابیم، فتوائی به اینکه نیمی از خمس در دوره نهان بودن امام از چشم‌ها، در اختیار گروههای سه گانه
سادات قرار می‌گیرد، بدون دلیل و بر خلاف قاعده اوّلیه و روایات یادشده است، روایاتی که مشهور آن را پذیرفته و براساس آن‌ها فتوا داده بودند.
خمس را ترکیب یافته از دو جزء نمی‌داند که نیمی از آنِ امام (ع) و نیمی دیگر از آنِ سادات، بلکه حقّی می‌داند یگانه و تمامی، از آنِ منصب
امامت .
چون
حکومت ، از آن خداوند و همه خمس از اوست، خداوند، این حقّ را به پیامبر (ص) به اعتبار جانشین و خلیفه خود در زمین، به وی تفویض فرموده است.
پس از آن حضرت، ذی القربی (امامان) به اعتبار جانشینی آنان از مقام رسالت، این حقّ را در اختیار می‌گیرند و در دوران غیبت، این حقّ، در اختیار
ولی فقیه ، نایب عام امام (ع)، قرار می‌گیرد، تا براساس مصالح
اسلام و
مسلمانان آن را هزینه کند.
امام خمینی ، پس از
جمع‌بندی دلیل‌ها می‌نویسد:
(وبالجمله من تدبر فی مفاد الآیة والرّوایات یظهر له ان الخمس
بجمیع سهامه من بیت المال و الوالی ولی التصرف فیه، و نظره متّبع بحسب المصالح الامّة حسب مایری و علیه ادارة معاش طوایف الثلاث من السّهم المقرر ارتزاقهم منه حسب مایری.
)
خلاصه کلام، هرکس در معنای آیه و روایات، دقت و اندیشه کند، در می‌یابد که همه سهم‌های خمس، از
بیت المال است و حاکم، حقّ تصرف در آن را دارد و از نظر حاکم، که مصلحت مسلمانان را در نظر دارد، گریزی نیست.) حاکم، باید از سهم سادات، زندگی سه گروه یاد شده را بر حسب تشخیص خود، برآورد.
حضرت امام، در این گفتار، بردو نکته، اشاره دارد:
۱.خمس حقّ حاکم و در اختیار
حکومت اسلامی است.
۲.این حکم، در باره همه خمس جریان دارد، نه نیمی از آن‌که سهم امام باشد منتهی، حاکم، باید نیازهای گروههای سه گانه را برآورد.
پیش از امام خمینی، بسیاری از فقها چنین نظری را ابراز داشته‌اند، ولی فتوای قاطع بدان نداده‌اند.
محقّق سبزواری در دو کتاب: (
ذخیرة المعاد و
کفایة الاحکام ) به اینکه خمس، به سهم‌های گوناگون بخش نمی‌شود، اظهار تمایل کرده است.
امام خمینی در
تحریرالوسیله مبحث کتاب الخمس تحت عنوان «گفتاری در مورد تقسیم خمس و مستحقّین آن» می‌نویسند:
خمس به شش سهم تقسیم می‌شود: یک سهم برای خدای متعال، و یک سهم برای
پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) و یک سهم برای
امام (علیه‌السلام). و الآن این سه سهم برای
حضرت صاحب الامر (عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف) می‌باشد. و سه سهم دیگر برای یتیمان و مساکین و ابن سبیل‌ها از کسانی که از طرف پدر، به حضرت عبد المطّلب، انتساب دارند؛ پس اگر از طرف مادر به او نسبت پیدا کند، بنابر قول اصح، خمس برایش حلال نیست و صدقه برای او حلال است.
ایمان یا آنچه در حکم ایمان است در تمام کسانی که مستحق خمس‌اند معتبر است، و بنابر اصح،
عدالت (در آن‌ها) معتبر نیست، و احتیاط (واجب) آن است که به کسی که پرده‌دری نموده آشکارا
گناهان کبیره را انجام می‌دهد، داده نشود، بلکه اگر در پرداخت خمس به او کمک به گناه و ستم و وادار نمودن وی به کار زشت باشد و ندادن خمس، او را از این‌ها بازدارد، جایز نبودن پرداخت خمس به او، تقویت می‌شود. و بهتر آن است که در افراد، ملاحظه مرجّحات بشود.
اقوی آن است که در مورد یتیم‌ها فقیر بودن لازم است. اما
ابن السبیل یعنی مسافری که سفر او در معصیت نباشد، لازم نیست که در شهر خودش فقیر باشد، البته در شهری که خمس به او تسلیم می‌شود لازم است که به آن نیاز داشته باشد، اگرچه در شهر خودش غنی باشد؛ همان‌گونه که در زکات گذشت.
احتیاط (واجب) – اگر اقوی نباشد - آن است که کسی که خمس بر عهده دارد به کسی که نفقه او بر عهده‌اش می‌باشد مخصوصاً زوجه‌اش، خمس ندهد در صورتی که برای نفقه آن‌ها باشد. اما دادن خمس او به آن‌ها برای غیر نفقه - از آنچه که به آن احتیاج دارند و تامین آن بر خمس دهنده واجب نباشد - اشکالی ندارد چنان که دادن خمس شخص دیگری به آن‌ها ولو اینکه برای نفقه باشد حتی به زوجه‌ای که شوهرش تنگ دست است، اشکالی ندارد.
کسی که ادعای سیّد بودن می‌کند، به مجرّد این ادّعا، مورد تصدیق قرار نمی‌گیرد، البته اگر در شهر خودش به سیّد بودن معروف و مشهور باشد و کسی هم او را
انکار نکند در ثبوت سیادت کفایت می‌کند، و ممکن است در پرداخت خمس به کسی که (از نظر سیادت) مجهول الحال است و عدالتش احراز شده است متوسل به حیله شد؛ به این ترتیب که خمس را به او بپردازد، به عنوان اینکه او را در رساندن خمس به مستحقّش - هرکه می‌خواهد باشد حتی اگر خود گیرنده آن باشد - وکیل نماید، لیکن بهتر است که چنین حیله‌ای را به کار نبندد.
احتیاط (واجب) آن است که خمس را بیشتر از مؤونه سال مستحق، به او ندهند ولو اینکه در یک‌دفعه باشد، چنان که برای او هم احتیاط (واجب) این است که نگیرد.
نصف خمس که مال اصناف سه‌گانه گذشته است، بنابر اقوی امر آن در دست حاکم شرع می‌باشد، پس باید یا به حاکم برساند یا به اذن و دستور او خرج نماید، چنان که نصف دیگر آن، که مال امام (علیه‌السلام) است، امر آن به حاکم شرع برمی‌گردد، پس یا باید به او برساند تا آن را در مواردی که طبق نظر و فتوایش مصرف آن است، به مصرف برساند، و یا با اذن او در همان مصرفی که برایش معیّن می‌کند به مصرف برساند. و پرداخت آن به غیر مرجع تقلیدش مشکل است مگر اینکه به فتوای گیرنده محل صرف آن از نظر کمّ و کیف، همان مصارف مرجع تقلیدش باشد، یا طبق نظر او عمل نماید.
اقوی آن است که منتقل کردن خمس به شهر دیگر جایز است، بلکه چه‌بسا با بودن بعضی از مرجّحات، ترجیح دارد حتی در صورتی که در همان شهر،
مستحق موجود باشد، اگرچه در این صورت اگر در راه یا در شهری که به آن منتقل شده تلف شود، ضامن می‌باشد، به خلاف آن وقتی که در همان شهر، مستحق پیدا نشود که ضمانی بر او نیست. و همچنین است اگر منتقل نمودن آن به اذن مجتهد و دستور او باشد که در این صورت ضمانی بر او نیست، حتی در صورتی که در شهر هم مستحق یافت شود. و چه‌بسا انتقال آن به شهر دیگر در صورتی که در همان شهر مستحق نباشد و پیدا شدن آن هم بعداً متوقع نباشد، یا مرجع تقلید امر به انتقال کند، واجب شود. و اگر از کسی در شهر دیگر طلب داشته باشد و با اذن حاکم شرع آن را عوض خمس حساب کند، (این کار) انتقال خمس نمی‌باشد.
اگر
مجتهد جامع الشرائط در غیر شهر خمس باشد باید سهم امام (علیه‌السلام) را به او منتقل نماید یا از او اذن بگیرد تا در شهر خودش به مصرف برساند؛ بلکه اقوی آن است که اگر در شهر خودش هم مجتهد موجود باشد، انتقال دادن آن جایز است لیکن ضامن می‌باشد، مگر اینکه انتقال دادن آن بر او لازم باشد، بلکه اولی و احوط این است که اگر در شهر دیگر کسی افضل باشد یا بعضی از مرجّحات در آنجا باشد، به آنجا انتقال دهد. و اگر مجتهدی که از او تقلید می‌کند در شهر دیگر است متعیّن و لازم است به آنجا منتقل کند، مگر اینکه مرجع تقلیدش به او اذن بدهد که در شهر خودش مصرف کند یا مصرف
خمس به نظر مجتهد شهرش موافق نظر مرجع تقلیدش باشد، یا طبق نظر او عمل کند.
برای مالک جایز است که خمس را از مال دیگر بدهد اگرچه از اجناس (غیر نقدی) باشد، لیکن احتیاط این است که این کار با اذن مجتهد باشد، حتی در سهم سادات.
اگر به ذمّه مستحق بدهی باشد، برای او (دهنده خمس) جایز است آن را با اذن
حاکم شرع بنابر احتیاط (واجب) اگر اقوی نباشد، خمس (سهم سادات) حساب کند، چنان که حساب کردن سهم امام (علیه‌السلام) موکول به نظر حاکم شرع است.
برای مستحق جایز نیست که از باب خمس بگیرد و آن را به مالک برگرداند مگر در بعضی از حالات؛ مثل اینکه (دهنده خمس) مبلغ زیادی بدهکار باشد و نتواند آن را بپردازد به اینکه در عسر و سختی قرار بگیرد که امید زوالش نباشد و بخواهد که ذمّه‌اش فراغت پیدا کند پس در این صورت مانعی از گرفتن و برگرداندن آن به جهت رفع اشتغال ذمّه او نیست.
اگر مالی که خمس به آن تعلق گرفته است از کسی که اعتقاد به وجوب آن ندارد مانند کفار و مخالفین، به کسی منتقل شود، دادن خمس آن - همان طور که گذشت - واجب نیست، چه از ربح تجارت باشد یا از معدن یا از غیر آن. و چه از منکوحات و مساکن و متاجر یا غیر آن‌ها باشد؛ زیرا ائمه مسلمین (علیهم‌السّلام) آن‌ها را برای شیعیانشان مباح فرموده‌اند، همان طور که در زمان‌هایی که خودشان مبسوط الید نیستند قبول نمودن زمین‌های خراجیه را از دست حکومت جور و
مقاسمه با او، و گرفتن جوایز و هدایای او را تا حدودی، و گرفتن خراج از او و غیر این‌ها را از چیزهایی که از طرف ظالم و اتباع او به شیعیان می‌رسد، برای ایشان مباح کرده‌اند. و خلاصه حاکم جائر را (در اینگونه امور) به منزله خودشان قرار داده‌اند و کارهای او را نسبت به آنچه که محل ابتلای شیعه است امضاء کرده‌اند، از جهت اینکه شیعیان را از افتادن در حرام و
عسر و حرج حفظ کنند.
پیش از این گفتیم: گروهی از پیشینیان به یک سهم بودن خمس، در
سود کسبها فتوا داده‌اند.
صاحب جواهر، پس از آن‌که به
سیره امامان (ع) در دریافت همه خمس، به دست خود، یا از سوی جانشینان ویژه، اشاره می‌کند می‌نویسد:
(لولا وحشة الانفراد عن ظاهر اتفاق الاصحاب لأمكن دعوى ظهور الاخبار في انّ الخمس
جميعه للامام عليه السلام وان كان يجب عليه الانفاق منه على االاصناف الثلاثة الذين هم عياله, ولذا لو زاد كان له عليه السلام, ولو نقص كان الاتمام عليه من نصيبه و حللوا منه من ارادوا.)
اگر بیم از تک روی و مخالفت با وحدت کلمه اصحاب نبود، ممکن بود که ادّعا شود: از ظاهر روایات استفاده می‌شود: همه خمس از آنِ امام است.
هرچند امام، باید زندگانی سه گروهی که به منزله عیال اویند، برآورد.
از این روی، اگر زیاد بیاید از آن امام است و اگر کم بیاید باید امام کمبود را جبران کند.
همچنین اینکه
ائمه (ع) در پاره‌ای از موارد، همه خمس را
حلال می‌کرده اند، روشن گر یک سهم بودن خمس است.
شیخ انصاری نیز، به اینکه خمس، یک سهم است، اشاره دارد:
(لایبعد بملاحظتها القول بانّ تمام الخمس للامام (ع) وان کان علیه بالتزامه او بالزام اللّه ان ینفق علی قبیله مقدار الکفاف لکن الظاهر انّ هذا خلاف
الاجماع بل لصریح الآیه و بعض الاخبار.
)
دور نمی‌نماید با در دید داشتن این دسته از روایات، بگوییم که همه خمس از آن امام است، ولی امام باید نیاز، سادات را برآورد.
این دیدگاه، خلاف
اجماع است و ناسازگار با صریح آیه و برخی اخبار دیگر.
چنین می‌نماد که صاحب جواهر و شیخ انصاری،
روایات باب را برای ابراز چنین نظری، کافی می‌دانسته‌اند.
تنها چیزی که سبب شده صاحب جواهر، بر ادّعای بالا پای نفشرد، ادّعای
اجماع از سوی
فقهای شیعه بر یک سهم نبودن خمس است.
وی، به خاطر وجود این
اجماع، باور به یک سهم بودن خمس را تک روی می‌داند و به آن، فتوای قاطع نمی‌دهد.
پیش از این، این
اجماع را ارزیابی کردیم و جهت نبودن آن را نمایاندیم.
شیخ انصاری نیز،
اجماع و
آیه خمس و برخی از روایات را بازدارنده از فتوای به یک سهم بودن خمس دانسته است.
در بخش نقد و بررسی به ارزیابی این دلیل‌ها پرداختیم و دلالت نکردن آن‌ها را بردیدگاه نخست، یادآور شدیم.
پس، بازدارنده‌ای از فتوای به یک سهم بودن خمس و جود ندارد.
کسانی که می‌گویند: خمس، یک سهم است و مربوط به منصب امامت، نه حقّ و ملک شخصی حاکم، دلیل‌هایی اقامه کرده‌اند که به برخی از آن‌ها اشاره می‌کنیم:
آیه خمس: گفته‌اند: هرچند ظهور ابتدایی آیه، مالکیت و سهم بندی را می‌رساند، ولی با اندک دقّت در آیه، به روشنی در می‌یابیم که باید همه خمس، در اختیار امام و حاکم اسلامی باشد.
به این بیان: (ان للّه خمسه) یک جمله کامل است.
خبر (انّ) که (للّه) باشد، براسم آن که (خمسه) باشد، مقدّم شده و به اصطلاح، تقدیم ماحقّه التأخیر، افاده حصر می‌کند.
بنابراین، آیه شریفه دلالت دارد که همه خمس در اختیار خداست. (لامی) که بر (للّه) داخل شده، بر رسول و ذی القربی با واو عطف داخل شده و این، بیانگر آن است که همان خمس که در اختیار
خدا بود در اختیار رسول و
ذی القربی قرار می‌گیرد.
اگر مفهوم آیه شریفه غیر از این بود، یا باید (خمسه) تکرار می‌شد و یا اینکه گفته می‌شد: (فانّ للّه و للرسول ولذی القربی خمسه.) در حقیقت، در این جا، یک مقام بیشتر نیست و آن خداوند تبارک و تعالی است و همه خمس نیز از آن اوست و اما رسول و ذی القربی به اعتبار خلافت آنان از خدای عزّ وجلّ، خمس در اختیارشان گذاشته می‌شود.
آن سه دسته دیگر که در آیه بدون (لام) ذکر شده‌اند، هیچ گونه مالکیتی ندارند.
اینان، موارد مصرف، به شمار می‌آیند و باید از این بودجه، زندگی آنان به گونه‌ای شایسته اداره شود.
(
ولاشبهة فی انّهم مصرف له، لاانهم مالکون
لجمیع السهام الثلاثة، ضرورة ان الفقر شرط فی اخذه...
ولاشبهة فی انّ نصف الخمس یزید عن حاجة السّادة بما لایحصی.))
همان گونه که پیش از این اشاره کردیم، روایاتی که در ذیل آیه آمده و سیره امامان (ع)، همین معنی را تقویت می‌کنند، از باب نمونه:
امام باقر (ع)، با اشاره به آیه شریفه خمس می‌فرماید:
(انّ لنا الخمس فی کتاب اللّه ولنا الانفال.....
).خمس و
انفال از آنِ ماست.
امام، در
حدیث بالا همه خمس و همه آنفال را از آنِ ائمه دانسته است.
از روایات فراوان باب، استفاده می‌شود که: خمس یک سهم است و مربوط به منصب
امامت .
این روایات به چند دسته تقسیم می‌شوند:
(وامّا ماجاءَ فی القرآن من ذکر معایش الخلق و اسبابها فقد اعلمنا سبحانه ذلک من خمسة اوجه: وجه الامارة ووجه العمارة ووجه الاجارة ووجه التّجارة ووجه الصدقات، فامّا وجه الامارة فقوله: (انّما غنمتم من شیء فانّ للّه خمسه...) فجعل للّه خمس الغنائم...
)
آنچه در
قرآن برای بیان چگونگی معیشت مردمان و راه‌های اداره امور آنان آمده است، خداوند سبحان، آن را در پنج چیز قرار داده: وجه امارات و فرمانروایی، وجه عمارت، وجه اجاره وجه تجارت و وجه صدقات.
امّا وجه امارت، همانا در آیه شریفه: (واعلموا انّما غنمتم من شیء...) بیان گردیده، پس خمس غنائم برای خداوند قرار داده شده است.
علی (ع) در روایت بالا، همه خمس را (وجه الاماره) دانسته و سپس فرموده همه آن از خداوند است.
اگر سدس آن از خدا بود، این تعبیر درست نبود.
بنابراین، از روایت بالا استفاده می‌شود که
خمس ، یک سهم است و ثابت برای کسی حقّ حکم و امر دارد و چون حاکم، خداوند است همه خمس از اوست و در مراحل بعد، همه آن در اختیار
رسول خدا (ص) و امام (ع) و نایب عامّ امام در دوره
غیبت قرار می‌گیرد.
موسی بن جعفر از قول پدرش از
پیامبر اکرم (ص) نقل می‌کند که آن حضرت، ضمن شمارش باورهایش فرمود:
(واخراج الخمس من کلّ مایملکه احد من الناس، حتی یرفعه الی ولی المؤمنین وامیرهم.
...)
پرداخت خمس، از هرچیزی که
انسان مالک شده، به رهبر
مؤمنان و حاکم آنان.
در روایت، پیامبر گرامی
اسلام آشکارا می‌فرماید: که همه خمس، باید به حاکم اسلامی داده شود.
علی بن راشد می‌گوید: به
امام هادی عرض کردم گاهی پولی برای ما می‌آورند و می‌گویند: این پول از ابوجعفر (ع) نزد ما مانده است، تکلیف ما در این هنگام چیست؟ امام در پاسخ فرمود:
(ماکان لأبی بسبب الامامة فهو لی و ماکان غیر ذلک فهو میراث علی کتاب اللّه وسنّة نبیه.
آنچه به سبب
امامت و تصدّی خلافت از پدرم بوده، اکنون همه آن مال، از من است.
غیر از این مراثی است که از وی به جای مانده و باید براساس
کتاب خدا و
سنّت پیامبر (ص) بین ورثه تقسیم گردد.
محمّد بن فضیل می‌گوید: از
امام رضا (ع) از تفسیر آیه شریفه: (واعلموا انّما غنمتم من شیء...) پرسیدیم آن حضرت فرمود:
(الخمس للّه وللرسول ولنا
).
خمس، از خدا و رسول و سپس از ماست.
در این روایت، امام رضا (ع) همه خمس را از خداوند و سپس از پیامبر (ص) و امامان (ع) دانسته است.
محمّد بن مسلم از
امام باقر (ع) نقل کرده که فرمود:
(الخمس للّه وللرسول ولنا
).
خمس، از خدا و از رسول و از ماست.
در روایتی دیگر
ابن شجاع نیشابوری ، از امام علی النّقی (ع) در مورد مردی که مقداری از
گندم در نزدش گردآمده بود، پرسید: حقّ شما در این مال چیست؟
امام در پاسخ مرقوم داشت:
(لی منه الخمس مما یفضل من مؤنته
).
آنچه از هزینه زندگی وی اضافه آید، خمس آن مال من است.
در روایت دیگری از
ابوعلی بن راشد ، وکیل حضرت هادی (ع) آمده که می‌گوید: به آن حضرت عرض کردم:
(امرتنی بالقیام بامرک و اخذ حقّک فاعلمت موالیک بذلک، فقال لی بعضهم: وای شیء حقّه فلم ادر مااُجیبه؟ فقال: یجب علیهم الخمس.
)
شما دستور دادید که به امر شما قیام کنم و حقّ شما را بگیرم.
من هم فرمان شما را به دوستانتان اعلام کردم.
گروهی از آن از من پرسیدند:حقّ امام در اموال ما چیست؟ من نمی‌دانستم چه پاسخ دهم.
امام فرمود: خمس برآنان
واجب است.
در روایتی دیگر، امام باقر (ع)، همه خمس را از آنِ امامان (ع)، دانسته و می‌فرماید:
(فانّ لنا خمسه ولایحلّ لأحد ان یشتری من الخمس شیئاً حتّی یصل الینا حقّنا.
)
برای ماست خمس آن.
حلال نیست که از خمس چیزی خریداری شود، بیش از آن‌که حقّ ما پرداخت گردد.
در این روایات، واژه‌هایی مانند: (لی) (لنا) و...به کار برده شده است.
در روایات دیگری، که اکنون مجال ذکر آن‌ها نیست، چنین تعبیرهایی آمده:
(یؤدّی خمسنا ویطیب له الباقی
) (من قبل خمسنا اهل البیت
(فيستولي على خمسي)
(ادفع الینا الخمس)
(ماحقّ الامام فی اموال النّاس...قال: الفیء والانفال والخمس)،
(فان لهم خمسه
) و...از این تعبیرها، چنین به دست می‌آید که همه خمس، از آن امام است و شیعیان حقّ ندارند آن را در گروههای سه گانه سادات به مصرف برسانند.
بزنطی از
امام رضا (ع) نقل می‌کند:
(سئل عن قول اللّه عزّ وجلّ: (واعلموا انّما غنمتم من شیء....) فقیل له: فماکان للّه فلمن هو؟ فقال: لرسول اللّه و ماکان لرسول اللّه فهو للامام.
فقیل: افرأیت ان کان صنف من الاصناف اکثر و صنف اقلّ مایصنع به؟ قال: ذاک الی الامام، ارأیت رسول اللّه کیف یصنع ألیس انّما کان یعطی علی مایری، کذلک الامام.
)
از امام رضا (ع) از آیه شریفه خمس سؤال شد که سهم خدا به چه کسی می‌رسد؟
امام فرمود: به پیامبرخدا (ص) و آنچه از پیامبر (ص) باشد برای امام است.
عرض شد: اگر برخی از موارد مصرف بیشتر و برخی کمتر باشند، چه باید کرد؟ فرمود: این با امام است.
آیا ندیدی که رسول خدا (ص) چه کرد؟ آیا این گونه نبود که برحسب نظر و مصلحتی که می‌دید، می‌بخشید.
امام نیز آن چنان می‌کند.
این صحیحه، به روشنی بیان می‌دارد که همه خمس را باید در اختیار
امام (ع) گذارد، تا او براساس
مصلحت آن را بخش کند.
بنابراین، بخش کردن خمس، واجب نیست.
افزون براین، روایت یادشده دلالت دارد که سادات از خمس، باید اداره شوند، نه اینکه نیمی از خمس حقّ و یا ملک شخص آنان باشد.
از این روی، امام در پاسخ پرسش گر که پرسید: اگر برخی از موارد سه گانه کم و دسته دیگر زیاد بودند، چه کنیم؟ فرمود: اختیار این امر، به دست امام است.
(فانّ اللّه سبحانه قد رضی من الاشیاء بالخمس
)ذکر دلیل، دلالت دارد که همه خمس از آن خداوند است.
همین تعبیر نیز، در روایات امر به
وصیت و
استحباب وصیت به خمس از ترکه آمده است.
(الوصیة بالخمس لأنّ اللّه عزّ وجلّ قدر رضی لنفسه بالخمس
).
وصیت به خمس، بهتر است، زیرا خداوند، برای خود، به خمس راضی شده است.
در این روایت، علی (ع) با اشاره به
آیه خمس ، همه آن را از خداوند دانسته است.
روایاتی که روشن گر این معنااند که همه خمس، از امام است.
اگر نیمی از خمس
مال سادات بود، چگونه ائمه (ع) می‌توانستند همه آن راحلال کنند.
آنان که به سهم بندی باور دارند، این روایات را حمل بر حلال بودن نیمی از خمس کرده‌اند، در حالی که روایات روشن گر حلال بودن خمس برای شیعیان، اطلاق دارند، بلکه به روشنی می‌رسانند که همه خمس، از امام (ع) است.
شاید گفته شود: حلال کردن همه خمس، از باب
ولایت امام (ع) بر مردم، از جمله گروههای سه گانه
سادات است.
در پاسخ می‌گوییم: کسی که به این گونه روایات مراجعه کرده باشد، به روشنی در می‌یابد، واژگان و جمله‌هایی که در روایت‌های یاد شده آمده، خلاف سخن اینان را ثابت می‌کند.
زیرا، در پاره‌ای از آن روایات، پس از یادآوری این نکته که همه خمس از
اهل بیت است، آن را برای شیعیان، حلال دانسته‌اند.
از این روی،
صاحب جواهر نیز، از روایات (تحلیل) به عنوان دلیلی بر یک سهم بودن خمس، یاد کرده است.
گروهی از شیعیان
خراسان ، بر امام رضا وارد شدند و از آن حضرت خواستند که خمس را بر آنان حلال بفرماید.
امام در پاسخ فرمود:
(اما الحل هذا تمحضونا المودّة بألسنتکم و تزوون عنّا حقّاً جعله اللّه لنا و جعلنا له و هو الخمس.
لانجعل.
لانجعل.
لانجعل لأحد منکم فی حلّ.
)
چه
رنج آور است این خواسته شما.
در دوستی با ما، تنها به زبانتان بسنده می‌کنید و خفی که
خداوند برای ما قرار داده است و ما نیز برای آن هستیم از ما دریغ می‌دارید و آن حقّ، خمس است. (سپس آن حضرت سه مرتبه فرمودند:) برای هیچ فردی از شما خمس را حلال نمی‌کنم.
در این روایت،
امام رضا (ع) همه خمس را از ائمه (ع) می‌داند و برآنان که از حضرت می‌خواهند، خمس را برآنان حلال کند، پاسخ رد می‌دهد.
در روایت دیگری فردی از تجّار فارس، از امام رضا (ع)، می‌خواهد خمس را بر وی حلال کند، امام در پاسخ وی مرقوم می‌دارد:
(انّ الخمس عوننا علی دیننا وعلی عیالاتنا وعلی موالینا....فلاتزووه عنّا....
).خمس، پشتوانه بسیار خوبی است برای
دین ما و خانواده و دوستدران ما آن را از ما دریغ ندارید.
روایاتی که روشن گر این نکته‌اند که
خمس و
انفال ، بر یک روش و اسلوبند.همان گونه که همه انفال از امام و حاکم اسلامی است، برای خمس نیز چنین برنامه‌ای وجود دارد.
زراره ،
محمّد بن مسلم و
ابی بصیر از امام (ع) سؤال کردند که:
(ما حقّ الامام فی اموال الناس؟ قال: الفیء والانفال و الخمس....
)حقّ امام در دارایی‌های مردم چیست؟ امام فرمود فئ و انفال و خمس.
در مرسله حمّاد، از
موسی بن جعفر (ع) آمده:
(وله بعد الخمس الانفال.
...)برای امام است پس از خمس انفال.
از جمله:
ابی سیار مسمع بن عبدالملک می‌گوید: به امام عرض کردم:
(انّی کنت ولّیت الغوص، فاصبت اربعمأة الف درهم، وقد جئت بخمسها ثمانین الف درهم، و کرهت ان احبسها عنک، و اعرض لها، وهی حقّک الذی جعل اللّه تعالی لک فی اموالنا.
)
من، از راه شناگری در دریا، چهار صد هزار درهم درآمد داشته ام و خمس آن را که هشتاد هزار درهم می‌شود، به خدمت آورده ام.
من خوش نداشتم که خمس را از شما دریغ بدارم، خمس حقّ شماست که خداوند تبارک و تعالی آن را در مال‌های ما قرار داده است.
از این روایت استفاده می‌شود که پرسنده، همه خمس را حقّ مسلّم امام (ع) می‌دانسته است.
امام نیز، سخنان او را تقریر و تثبیت می‌کند.
از این روایت، یک سهم بودن خمس، به روشنی فهمیده می‌شود.
صحیحه
علی بن مهزیار ، دلالت دارد که همه خمس، از امام (ع) است و شیعیان باید، همه آن را به خود حضرت و یا به نمایندگان وی برسانند.
از همه این روایات، و روایات دیگر،
به روشنی استفاده می‌شود که خمس یک حقّ است و مربوط به مقام و منصب امامت.
به عبارت دیگر، بودجه‌ای است حکومتی که باید در اختیار حاکم اسلام گذاشته شود تا آن را به مصرف برساند.
آقای
سید هادی میلانی ، پس از آن‌که در مالکیت گروه‌ها سه گانه بر نیمی از خمس اشکال می‌کند می‌گوید:
(والّذی یظهر من الرّوایات المستفیضة انّ سهام السادة لیست ملکاً لهم ولاحقّاً لهم، بل الخمس کلّه للامام علیه‌السلام، یعطیهم منه علی قدر کفایتهم، فهم مستحقون و مستاهلون لذلک، لاانّهم یستحقون سهامهم من النّاس.
)
آنچه از
روایات ، منتشر شده (مستفیض) به دست می‌آید این که: بهره‌های سادات، نه حقّ و نه ملک آنان است، بلکه همه خمس از آنِ امام (ع) است و آن حضرت، به اندازه کفایت به آنان می‌بخشد.
بنابراین، آنان نیازمندند و شایسته دریافت بهره‌ای از خمس می‌باشند ولی حقّ ندارند که بهره خود را از مردم دریافت بدارند.
در برخی از نامه‌هایی که
پیامبر اکرم (ص)، به کارگزاران خود و یا به قبیله‌های گوناگون نوشته، به آنان دستور فرموده‌اند: خمس را بفرستند.
در برخی از این نامه‌ها آمده: (خمس اللّه) و در برخی دیگر آمده: (حقّ النّبی).
این نامه‌ها و نامه‌هایی که نام افراد برده شده که مردم، باید خمس مال خود را تحویل آنان بدهند، روشن گر این نکته‌اند که خمس، یک سهم است و باید به دست پیامبر (ص) و حاکم و سرپرست
مسلمانان ، برسد، تا براساس مصالح، مسلمانان، آن را هزینه بفرماید.
پیامبر اکرم (ص)، در دستورالعملی برای
عمرو بن حزم ، نماینده خود در
یمن ، می‌نویسد:
(بسم اللّه الرحمن الرحیم.
هذا بیان من اللّه ورسوله، یاایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. عهد من محمد النّبی رسول اللّه لعمرو بن حزم حین بعثه الی الیمن امره بتقوی اللّه فی امره کلّه.... و ان یأخذ من المغانم خمس اللّه.
)
به نام خداوند بخشنده مهربان.
این بیانی از
خدا و
رسول اوست ای مؤمنان به پیمان‌های خود وفا کنید.
این پیمانی است از محمدّ رسول خدا، به عمرو بن حزم، هنگامی که او را به یمن روانه کرد.
امر می‌کند او را به
تقوا ی از خدا در همه امورش....و اینکه از غنائم خمس اللّه را دریافت کند.
حضرت در ادامه به
زکات و مقدار آن اشاره می‌فرماید:
آن حضرت در جای دیگر، به
سعد هُذیم و به جذام نامه‌ای می‌فرستد و از آنان می‌خواهد که زکات و خمس را به فرستادگان او تحویل دهند.
یا، شخصی گنجی پیدا کرده بود، پیامبر (ص) خمس آن را از او گرفت:
(فأخذ رسول اللّه الخمس
)
افزون برهمه این‌ها، روایت بزنطی از
امام رضا (ع)، که پیش از این نقل کردیم، بیانگر
سیره آن حضرت در مسأله خمس است.
در آن روایت آمده بود که همه خمس به آن حضرت داده می‌شد و آن حضرت به اندازه‌ای که لازم می‌دید، به گروههای سه گانه پرداخت می‌کرد.
ائمه (ع)، همه خمس را از شیعیان مطالبه می‌کردند و آنان هم، همواره با ائمه (ع) در پیوند بوده‌اند و خمس مال خود را به آنان یا به نمایندگان آنان تحویل می‌داده‌اند.
در تاریخ نداریم که شیعیان همه خمس و یا نیمی از آن را خود به مصرف رسانده باشند، با اینکه سادات و
بنی هاشم در آن زمان بسیار نیازمند بودند.
اگر نیمی از خمس مال گروههای سه گانه بود، باید در تاریخ نقل می‌شد.
امکان دارد گفته شود: هرچند نیمی از خمس مال سادات بنی هاشم است، ولی افراد حقّ نداشته‌اند که خودشان آن را به مصرف برسانند.
در پاسخ می‌گوییم: اگر نیمی از خمس، حقّ آنان بود، می‌توانستند از ائمه (ع) اجازه بگیرند که آن را خود در موارد به مصرف برسانند، با اینکه چنین چیزی هم، در تاریخ نقل نشده است.
آنچه در تاریخ و کتاب‌های فقهی و روایی آمده این است که ائمه (ع) همه خمس را دریافت می‌کرده‌اند و مردم نیز، همه خمس را به آنان تحویل می‌داده‌اند.
علامه مجلسی ، در پاسخ به
حلال شدن سهم امام (ع) در دوره غیبت، می‌نویسد:
(لأنّه فی زمان الغیبة الصغری وهی نیف و سبعون سنه کان للسفراء الاربعة المشهورون یقبضون حصته بل
جمیع الخمس من الشیعة یصرفونه فی المصارف التی امر بها والظاهر ان مثل هذا الزمان یکون الحاکم مراجعاً الی النائب العام.
...)
(حلال شدن سهم امام دلیل ندارد) زیرا در زمان
غیبت صغری که هفتاد سال و اندی بود، نایبان آن حضرت (
نواب اربعه ) سهم آن حضرت، بلکه همه خمس را از شیعیان می‌گرفتند و به دستور آن حضرت، هزینه می‌کردند.
در این زمان (دوره غیبت) نیز نایب عامّ آن حضرت، باید این کار را انجام دهد.
در زمان حضور، حتی زمان که ائمه (ع) در تقیه به سر می‌بردند، برای
جمع آوری خمس، تعیین نماینده می‌کردند، با اینکه این کار، ممکن بود مشکلات زیادی را برای آنان پیش آورد.
امام جواد (ع) پس از اشاره به موارد خمس، می‌فرماید:
(من کان عنده شیء من ذلک فلیوصل الی وکیلی ومن کان نائیاً بعیدالشقه فلیتعمد ولو بعد حین....
)
کسی که مالی از خمس نزد اوست، به نماینده من برساند و اگر در محل دوری است که امکان فرستادن فوری آن نیست، باید هروقت که ممکن شد، آن مال را به ما برساند.
پیشترروایاتی نقل کردیم که ائمه (ع) برای دریافت خمس، نماینده تعیین می‌کرده‌اند.
دسته‌ای دیگر از
روایات دلالت دارند که همه خمس را مطالبه می‌فرمودند.
طلب همه خمس و همچنین تعیین نماینده، برای دریافت خمس، دلیل محکمی است بر یک سهم بودن خمس.
اگر گروهی از پیشینیان، پس از غیبت کبری به حفظ خمس و یا دفینه کردن آن و... اعتقاد پیدا کرده بودند، حاکی از همین سیره بوده است.
باور اینان این بوده که همه خمس، باید به امام داده شود و در زمان غیبت، وجوهات باید نگهداری شود، تا به دست به آن حضرت برسد.
اگر نیمی از آن را از آن سادات می‌دانستند، معنی نداشت که بگویند همه آن را باید به امام رساند.
افزون بر دلیل‌هایی که از
کتاب و سنّت و
سیره امامان (ع) آوردیم، از نشانه‌ها و شواهد زیر نیز می‌توان برای تأیید دیدگاه دوّم استفاده کرد:
۱.از اینکه مرحوم
کلینی ، کتاب خمس را در شمار کتاب‌های فقهی، در بخش
فروع کافی نیاورده است، بلکه آن را در اصول کافی و در بخش (کتاب الحجه) که ویژه مسائل اعتقادی است می‌آورد، نشان می‌دهد که: در نظر محدّث وفقیه بزرگی چون کلینی، خمس از شؤون حکومت و امامت است و از آن مقام و منصب امامت.
۲.در تاریخ نقل نشده که
پیامبر (ص) و ائمه (ع) با اینکه همه خمس را دریافت می‌کرده‌اند، صندوق جداگانه‌ای داشته باشند و سهم سادات را جداگانه نگهداری کنند و به آنان بدهند.
۳.در باب معنای خمس و سابقه آن گفته‌اند: در میان
عرب ، پیش از
اسلام ، رسم بود که یک چهارم غنائمی که در
جنگ ها بهره آنان می‌شده، به رهبر و فرمانده، تحویل می‌داده‌اند و با تشخیص وی، به مصرف می‌رسیده است.
پس از ظهور اسلام، این مبلغ به یک پنجم (خمس) تغییر یافت.
این نشان می‌دهد که به اقتضای
تشریع ، همه خمس، حق الاماره است و باید در اختیار رهبر
مسلمانان ، باشد.
۴.از همه مهم‌تر و اساسی تر اینکه فلسفه تشریع خمس و شیوه
شریعت اقتضاء می‌کند که مالیاتی با این عظمت، به مقام و منصب
امامت بسته باشد، نه به شخص امام (ع)؛ زیرا چگونه می‌توان تصور کرد که همه خمس، با آن گستردگی مال شخص امام (ع) باشد.
این، با حکمت تشریع سازگار نیست.
از سوی دیگر، نیمی از خمس نیز، نمی‌تواند ملک شخصی
سادات باشد، زیرا عقلایی نیست این سرمایه عظیم در اختیار شمار کمی از افراد قرار گیرد.
از آن دلائل و این شواهد نتیجه می‌گیریم که خمس، یک سهم است و از آنِ مقام امامت و در اختیار امام و حاکم اسلامی گذاشته می‌شود، تا وی، بر اساس مصالح اسلام و مسلمانان آن را به مصرف برساند.
البته یکی از مصارف خاص که برای این بودجه مشخص شده، سادات بنی هاشم هستند که امام و حاکم اسلامی، وظیفه دارد، نیاز آنان را برطرف کند.
از آنچه آوردیم حکم خمس در دوره حضور امام (ع) و نیز حکم آن در دوره غیبت، تا اندازه‌ای روشن شد.
ولی چون مسأله در این زمان، اهمیت ویژه‌ای دارد، برآن شدیم که جداگانه، به
حکم خمس این روزگار بپردازیم.
در دوره غیبت دوانگاره زیر در
ذهن مجسم می‌شود:
۱.حکم خمس، در نبودن
حکومت اسلامی .
۲.حکم خمس، با وجود حکومت اسلامی.
آیا حکم خمس و وظیفه شیعیان، در این دو فرض، تفاوت دارد.
و یا اینکه تفاوتی در بین نیست؟
یادآور شدیم که خمس از آنِ مقام امامت و بودجه حکومت اسلامی است.
براین اساس، ممکن است برخی بپندارند، در زمانی که حکومتی و حاکم مبسوط الیدی وجود ندارد، پرداخت خمس لازم نیست.
ولی این دیدگاه، بر خلاف اطلاق دلیلهای خمس، از کتاب و سنّت است
و برخلاف سیره و روش ائمه (ع).
ائمه (ع)، با اینکه حقّ آنان به دست حاکمان
ستم پیشه،
غصب شده بود و بیشتر در
تقیه به سر می‌بردند، خمس را مطالبه می‌کردند و برای
جمع آوری آن، نماینده می‌گماردند.
با اینکه گماردن نماینده ممکن بود، مشکلاتی بیافریند.
در بحث سیره امامان (ع) تا اندازه‌ای به این مسأله اشاره کردیم.
بنابراین، فقها در دوره غیبت، همانند ائمه (ع) در آن هنگام که قدرت و نفوذی نداشتند، باید عمل کنند.
یعنی برخی از شؤون حکومت را که سر پرستی آن را در توان دارند، بر عهده گیرند از جمله دریافت خمس و هزینه کردن آن.
در این فرض (نبود حاکمیت) آیا همه فقها، چون نایب عام امام (ع) هستند می‌توانند سرپرستی امر
خمس را عهده بگیرند و یا اینکه همانند زمان ائمه (ع)، باید یک نفر مسؤولیت اصلی را بر عهده گیرد و دیگران زیر نظر او، دست به این کار بزنند در گذشته، هرفقیهی در قلمرو نفوذ خود و جوهات را دریافت و به مصرف می‌رسانده است، ولی اکنون، دریافت وجوهات، تا اندازه‌ای تمرکز یافته است، و مردم وجوهات خود را به مراجع تقلید می‌پردازند که این هم، به خاطر بی برنامگی و فراوانی گیرندگان، به گونه‌ای درست، نه دریافت می‌شود و نه مصرف.
افزون براین‌ها، در این بین، چه بسیاری از امکانات که هدر می‌روند و وجوهاتی که در دست به دست شدن‌ها، ازبین می‌روند.
پس، بایسته است که این بودجه، با نظارت و اشراف یک نفر یا یک مرکز،
جمع آوری شود و با برنامه ریزی و تشخیص درست در نیازهای درجه یک و فوری، به مصرف برسد.
در نظام غیر متمرکز امکان برنامه ریزی درست وجود ندارد.
مقداری از این وجوه صرف تبلیغات فردی و یا توسط پیرامونیان حیف و میل می‌شود.
گروهی، بیش از نیاز دریافت می‌دارند و گروهی بی بهره می‌مانند.
بدین جهت، در زمان نبود
حکومت اسلامی نیز، باید به این بودجه سروسامانی داده شود و با برنامه ریزی دقیق، دریافت و هزینه گردد.
از آنچه آوردیم، روشن شد که خمس حق الاماره و از آن منصب امامت است.
در دوره غیبت، هرفقیه
جامع الشرایطی که در رأس حکومت قرار گرفت، به گونه طبیعی خمس در اختیار او قرار می‌گیرد.
دراین فرض، جایی برای آرای گوناگون دیگری که در کتاب‌های فقهی در باره خمس در دوره غیبت آمده باقی نمی‌ماند، چرا که در فرض نبود حکومت و اینکه خمس، ملک شخصی امام و گروههای سه گانه سادات است، آن نظرها، جایی دارند.
براساس دلیلهای ولایت فقیه، همه اختیارات حکومتی پیامبر (ص) و ائمه (ع) در عصر غیبت به
فقیه واگذار شده است.
بنابراین، همان گونه که این بودجه در زمان حیات پیامبر (ص) و ائمه (ع) در اختیار آنان قرار می‌گرفت، در زمان غیبت نیز باید در اختیار
ولی فقیه قرار گیرد.
(لمّا کان المرجع فی امر الخمس هو الامام علیه‌السلام، ففی عصر الغیبة یرجع فیه الی الحاکم حیث انّه الحجّة من قبله، ویوصل الیه کلّه وهو یصرفه فی مصارفه.
)
چون اختیار دار خمس، در دوره حضور، امام (ع) است، در عصر غیبت، باید حاکم اسلامی سرپرست آن گردد؛ زیرا او حجّت از سوی امام (ع) است.
پس باید، همه خمس به او داده شود، تا هزینه کند.
امام خمینی، پس از اشاره به ولایت فقیه و اختیارات گسترده او، می‌فرماید:
(وعلی ذلک یکون الفقیه فی عصر الغیبه ولیاً للامر
ولجمیع ما کان الامام علیه‌السلام ولیاً له، و منه الخمس، من غیر فرق بین سهم الامام و سهم السّاده، بل له الولایة علی الانفال والفئ
).
با درنگ روی دلیل‌هایی که آوردیم، فقیه در دوره غیبت،
ولایت دارد، در همان قلمروی که امام (ع) ولایت داشته که از جمله آن‌ها خمس است، بدون فرق بین سهم امام و سهم سادات.
بلکه او بر انفال وفئ نیز ولایت دارد.
با درنگ روی این گفتار، در می‌یابیم اکنون که ولی فقیه در رأس حکومت اسلامی قرار دارد، روشن است همه وظایف و کارهای حکومتی که برعهده امامان (ع) بوده، بر عهده دارد.
به حکم دلیلهای ولایت فقیه و دلیل‌هایی که از کتاب وسنّت و
سیره امامان (ع) در خصوص خمس آوردیم، باید همه خمس در اختیار او قرار گیرد و با رأی و نظر او، هزینه گردد و بدون اجازه او، هیچ کس حقّ دریافت و هزینه را ندارد.
امام خمینی ، نه تنها خمس را در اختیار حاکم و حکومت اسلامی می‌داند، که
تشریع آن را با این گستردگی، دلیل می‌گیرد که اسلام، دارای دولت و حکومت است:
(جعل خمس در همه غنائم و ارباح مکاسب، دلیل محکمی است براین که اسلام، دارای دولت و حکومت است و خمس را خداوند برای نیازهای حکومت اسلامی قرار داده است، نه برای رفع نیاز سادات تنها.
زیرا نصف خمس، بازار بزرگی از بازارهای مسلمانان آنان را کفایت می‌کند.
بنابراین، خمس برای همه نیازهای حاکم اسلامی، از جمله رفع نیاز سادات است.
)
پس، معنی ندارد که وجوهات، در دست فرد و یا افراد گوناگون باشد و آنان برابر نظر خویش آن‌ها را به مصرف رسانند و حاکم
مسلمانان ، عهده دار
جامعه و مسؤول انبوه مشکلات و نابسامانی‌ها باشد!
۱.ممکن است کسانی بگویند: بنابراین که این بودجه را حکومتی بدانیم و ولایت فقیه را نیز بپذیریم، سخن شما درست است و دیگران حق ندارند با وجود حکومت اسلامی، در این وجوه تصرف کنند.
اما اگر کسی نپذیرفت که خمس (حق الاماره) است، باید بتواند در آن تصرّف کند.
در پاسخ شبهه بالا می‌گوییم: بی گمان، اگر حاکم اسلامی، مصلحت بداند که این وجوه زیرنظر او گردآوری و هزینه شود، دیگران اگر چه مبنای
فقیه حاکم را نپذیرند، نمی‌توانند در این وجوه دست ببرند، زیرا دلیلهای حجت بودن حکم حاکم و نفوذ حکم حاکم
در دوره غیبت، از جمله مقبوله
عمر بن حنظله و توقیع اسحاق بن یعقوب،
مورد بالا را نیز دربرمی‌گیرند.
بنابراین، هیچ فقیهی نمی‌تواند فقاهت خود را بهانه‌ای برای سرپیچی از فرمان ولی فقیه قرار دهد.
(اذا امر الحاکم الشرعی تقدیراً منه للمصلحة العامة وجب اتباعه علی
جمیع المسلمین ولایعذر فی مخالفته حتّی من یری انّ المصلحة لااهمیة لها.)
اگر حاکم اسلامی، از روی مصلحت، فرمان دهد، پیروی آن برهمه مسلمانان
واجب است، حتی کسانی که براین نظرند مصلحتی را که حاکم تشخیص داده، اهمیتی ندارد، دلیلی ندارند بر مخالفت.
۲.ممکن است گروهی بگویند هرچند از نظر مبانی، خمس باید در اختیار حاکم اسلامی باشد، امّا عمل به این مسأله امروزه به مصلحت نیست؛
اگر بگویید که حاکم اسلامی وظیفه دارد که حوزه‌ها را ازاین بودجه اداره کند، این وابستگی حوزه به حکومت را درپی دارد که همه عالمان، از جمله امام خمینی، با آن مخالف بوده‌اند.
در پاسخ می‌گوییم: این بودجه در اختیار ولی فقیه قرار می‌گیرد و او وظیفه دارد که حوزه‌ها را از این بودجه اداره کند.
در ضمن ارتباط حوزه با ولی فقیه مدیر، مدبّر و... با دولتی شدن، فرق دارد.
زیرا رهبری، همیشه از سوی خبرگان عادل، دانا، آشنای به مسائل روز و نیازهای
جامعه اسلامی برگزیده می‌شود و رهبر،
مجتهد و فقیه عادلی است که خبرگان برگزیده، او را از دیگر مجتهدان و فقیهان ممتاز شناخته‌اند و برای این مقام برگزیده‌اند.
بنابراین، اداره حوزه توسط رهبری، نه تنها به
استقلال حوزه ضربه نمی‌زند که به آن نظم و نظام می‌بخشد و بهترین نوع اداره خواهد بود.
همان نوع اداره‌ای که آرزوی تک تک انقلابیون و دلسوختگان و کتک خوردگان بود.
نظم و نظامی که پاسخ گوی انبوه پرسش‌ها باشد و بتواند حوزه در دنیای امروز، به وظیفه خویش عمل کند.
اگر
ولایت فقیه تحقق پیدا نکرد و ما برای هرفقیه
جامع الشرایطی در محدوده توان خویش در اجرای احکام اسلام ولایت قائل شدیم، در این صورت همه فقیهانی که شایستگی نیابت دارند، خواهند توانست به فراخور ولایتی که دارند، خمس را دریافت کنند و به مصرف برسانند.
امّا اگر یک نفر از آنان، خودبه خود و یا از سوی مردم حاکمیت پیدا کرد و کارهای حکومتی را به دست گرفت، دیگران حقّ مزاحمت ندارند.
زیرا دلیلهای ولایت فقیه، مورد مزاحمت را دربرنمی‌گیرد، از این روی فقها، اجازه‌ای برای این کار ندارند.
افزون براین، در مزاحمت، آشفتگی نظام و هرج و مرج پیش می‌آید.
از این روی، فقیهان
فتوا داده‌اند:
(تشکیل الدّولة الاسلامیة من قبیل الواجب الکفایی علی الفقهاء العدول فان وفق احدهم بتشکیل الحکومة یجب علی غیره الاتباع.
)تشکیل دولت اسلامی، چون واجب کفایی، بر عهده فقهای عادل است.
اگر یکی از آنان، تشکیل حکومت داد بر دیگران واجب است که از وی پیروی کنند.
بنابراین، اگر فقیهی موفق به تشکیل
حکومت اسلامی شد و یا خبرگان امّت او را برای این کار برگزیدند، برای دیگران دخالت در اموری که از شؤون ولایت است، چه در امور مالی و
بیت المال و چه در غیر آن جایز نیست.
در پایان این مقال، نکته‌ای را یاد آوری می‌کنیم و آن گاه، به
جمع‌بندی می‌پردازیم:
امام خمینی که خمس را بودجه حکومت اسلامی می‌دانست، برابر قاعده می‌بایست پس از انقلاب اسلامی که در رأس نظام قرار گرفت، دریافت و هزینه خمس را برعهده بگیرد، ولی مصلحت اندیشی ایشان، به این جا منتهی شد که گفت:
(
وجوهات شرعیة ، کما فی السابق در اختیار مراجع قرار گیرد، تا با رعایت اولویت، در امور حوزها و مصالح دینی مصرف شود.
)
و تا هنگامی که این مصلحت اندیشی به وسیله مقام معظم رهبری حضرت آیة الله خامنه‌ای نقض نگردد، مردم می‌توانند وجوه شرعی خود را به همان شکل پیشین در اختیار مراجع قرار دهند، تا در راه مصلحت اسلام و مسلمانان از جمله: تقویت حوزه‌های علمیه و نشر و بسط
فرهنگ و معارف اسلامی هزینه کنند.
هرزمانی که برای دریافت آن برنامه‌ای مشخص کرد و از مردم خواست که خمس را به او و یا نمایندگان او، بپردازند، دیگران حقّ دریافت آن را ندارند و مردم نیز نمی‌توانند این وجوه را به آنان بپردازند واگر به دیگران بپردازند، تکلیف از عهده آنان برداشته نمی‌شود.
از آنچه تا کنون آوردیم روشن شد که:
۱.
خمس یک سهم است و از آنِ منصب
امامت .
بینوایان، یتیمان و در راه ماندگان عائله
امام به حساب می‌آیند و امام باید آنان را از این بودجه اداره کند.
۲.بنابر دیدگاه سهم بندی نیز، باید همه خمس در اختیار امام و حاکم اسلامی قرار بگیرد و از آن راه در موارد آن به مصرف برسد.
۳.به دلیل بایستگی تشکیل
حکومت اسلامی ، در دوره غیبت و دلیلهای
ولایت فقیه ، خمس در زمان غیبت، باید در اختیار ولی فقیه، گذارده شود.
۴.شیعیان نیز، وظیفه دارند که خمس مال‌های خویش را به ولی امر مسلمانان وحاکم اسلامی تحویل بدهند و خود نمی‌توانند در همه و یا نیمی از آن دست ببرند و آن را هزینه کنند، مگر با اجازه حاکم اسلامی.
۵.هزینه
خمس ، به رأی و تشخیص مصلحت از سوی ولی فقیه بستگی دارد و آنچه در آیه شریفه و
روایات آمده، نمونه‌های هزینه است، نه اینکه فقط باید در بین آنان بخش شود.
(۱) قرآن کریم.
(۲) محقق حلّی، شرایع الاسلام، دار الاضواء، بیروت.
(۳) شیخ محمدحسن نجفی، جواهر الکلام، دار احیاء التراث العربی، بیروت.
(۴) علامه حلی، مختلف الشیعه، مرکز تحقیقات، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم.
(۵) شیخ یوسف بحرانی، حدائق الناضره، انتشارات اسلامی، وابسته به
جامعه مدرسین، قم.
(۶) شیخ مفید، مقنعه، انتشارات اسلامی، قم.
(۷) شیخ طوسی، مبسوط، مکتبة المرتضویه، تهران.
(۸) شیخ طوسی، خلاف، انتشارات اسلامی.
(۹) اعداد سید احمد حسینی، رسائل شریف مرتضی، دار القرآن الکریم، قم.
(۱۰) ابن براج، المهذب، انتشارات اسلامی، قم.
(۱۱) ابن ادریس، سرائر، انشتارات اسلامی، قم.
(۱۲) علی اصغر مروارید، سلسلة الینابیع المودّةمؤسسة الفقه الشیعه، الدار الاسلامیه، بیروت.
(۱۳) مجلّه نور علم.
(۱۴) نهج البلاغه.
(۱۵) علامه طباطبایی، المیزان، مؤسسه اعلمی، بیروت.
(۱۶) شیخ انصاری، کتاب الخمس، کنگره شیخ انصاری.
(۱۷) کلینی، اصول کافی، دار التعارف، بیروت.
(۱۸) کلینی، فروع کافی.
(۱۹) حر عاملی، وسائل الشیعه.
(۲۰) محقق نراقی، مستند الشیعه.
(۲۱) محسن حکیم، مستمسک عروة الوثقی، کتابخانه آیة اللّه مرعشی نجفی.
(۲۲) امام خمینی، کتاب البیع، اسماعیلیان، قم.
(۲۳) ابن قدامه، مغنی، باب تقسیم الفیئ والغنیمه.
(۲۴) حسینعلی منتظری، کتاب الخمس، انتشارات اسلامی، قم.
(۲۵) حسن بن الشهید الثانی، منتقی الجمان، انتشارات اسلامی.
(۲۶)سید محمّد آل بحرالعلوم، بلغة الفقیه، مکتبة الصادق، تهران.
(۲۷) سید محمود هاشمی، کتاب الخمس، مکتب سید محمود الهاشمی، قم.
(۲۸) محقق سبزاوری، ذخیرة المعاد، مؤسسة آل البیت، قم.
(۲۹) محقق سبزاوری، کفایة الاحکام، مهدوی اصفهان.
(۳۰) شیخ طوسی، تهذیب الاحکام، دار التعارف، بیروت.
(۳۱) سید محمدهادی میلانی، محاضرات فی فقه الامامیه، کتاب الخمس، گردآورده سید فاضل میلانی.
(۳۲) بلاذری، فتوح البلدان، دار الکتب العلمیه، بیروت.
(۳۳) ابن سعد، طبقات الکبری، دار صادر، بیروت.
(۳۴) واقدی، مغازی، نشر دانش اسلامی.
(۳۵) علامه مجلس، بیست و پنج رساله فارسی، تحقیق: سید مهدی رجایی، کتابخانه آیة الله نجفی مرعشی، قم.
(۳۶) ابن منظور، لسان العرب، نشر ادب الحوزه.
(۳۷) ابن اثیر، نهایه، مکتبة الاسلامیه، بیروت.
(۳۸) مجلّه حوزه، مقاله: جایگاه و قلمرو حکم و فتوا.
(۳۹) مجلّه فقه، پیش شماره، مقاله حکم حاکم و احکام اوّلیه.
(۴۰) شهید صدر، الفتاوی الواضحه، دار التعارف، بیروت.
•
دفتر تبلیغات اسلامی قم، برگرفته از مقاله «حق الاماره»، ج۱، ص۵. •
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
