تغییر اساسنامه شرکت سهامی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
تغییر اساسنامه
شرکت سهامی از مباحث مطرح در
علم حقوق بوده و به منظور تطبیق
شرکت با تغییرات داخلی و تحولات اقتصادی توسط
مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت انجام می‌گیرد.
برای تغییر در حقوق برخی از سهامداران شروط دیگری هم باید باشد تا بتوان آن مواد را تغییر داد و نیز در برخی مواد باید موافقت سازمان دولتی را جلب نمود. افزایش تعهدات سهامداران، تغییر
تابعیت شرکت و تغییرات مخل حقوق فردی سهامداران از جمله مواردی است که تغییر آن
ها ممنوع است.
تغییر از ریشه غیر به معنای دگرگون شدن و دگردیسی آمده است.
اساسنامه در لغت اصطلاحی مرکب از دو واژه «اساس» و «نامه» است و به معنای نوشته‌ای می‌باشد که اصلی‌ترین مباحث یک موضوع را بیان می‌کند. در
حقوق تجارت، اساسنامه نوشته‌ای است که اصلی‌ترین مباحث مربوط به
شرکت در آن نوشته شده و به تصویب مؤسسین رسیده باشد. امکان تغییر اساسنامه
شرکت سهامی در لایحه قانونی مصوب ۱۳۴۷ پیش‌بینی شده است.
اساسنامه حاوی قواعدی برای اداره امور
شرکت می‌باشد.
طرز کار
شرکت سهامی در اساسنامه
شرکت سهامی مشخص شده است.
شرکت سهامی نیز اصولاً برای مدت طولانی تشکیل می‌شوند و در طول این مدت اوضاع و احوال حاکم بر
شرکت در حال تغییر و تحول است. بنابراین برای آن‌که
شرکت بتواند خود را با تغییرات داخلی و تحولات اقتصادی تطبیق دهد، باید بتواند اساسنامه خود را تغییر دهد.
تغییر اساسنامه نیز در صلاحیت مجمع عمومی فوق‌العاده
شرکت است.
قانون برای حفظ حقوق سهامداران، تصویب تغییر مواد اساسنامه را در مجمع عمومی فوق‌العاده
شرکت سهامی لازم دانسته است. (ماده۸۳ لایحه قانونی مصوب ۱۳۴۷)
مجمع عمومی فوق‌العاده حق دارد مواد اساسنامه را تغییر دهد و نمی‌توان در اساسنامه
شرکت این صلاحیت مجمع عمومی را محدود نمود چرا که ماده ۸۳ لایحه قانونی مصوب ۱۳۴۷ که این صلاحیت را برای مجمع عمومی پیش‌بینی کرده است جنبه آمره دارد؛ به این معنا که توافق برخلاف آن باطل می‌باشد. علاوه بر این باید توجه داشت که مجمع عمومی فوق‌العاده نمی‌تواند این صلاحیت خود را به نهادهای دیگر
شرکت مانند هیات مدیره واگذار نماید، البته در خصوص تغییر در
سرمایه شرکت که مستلزم تغییری در مواد اساسنامه نیز می‌باشد، مجمع عمومی می‌تواند تغییر در سرمایه را بر عهده هیات مدیره بگذارد.
البته باید توجه داشت که مجمع عمومی فوق‌العاده نمی‌تواند برخی مواد اساسنامه را که بوسیله قانون معین شده و جنبه آمرانه دارد را تغییر دهد مانند حداقل تعداد اعضای هیات مدیره در
شرکت سهامی عام، حداقل میزان سرمایه در
شرکت سهامی عام و خاص و حد نصاب مقرر برای رسمیت جلسات مجامع عمومی.
نکته دیگر اینکه هرگونه تغییر در مواد اساسنامه باید برای
ثبت به
مرجع ثبت شرکت
ها ارسال شود. (ماده ۱۰۶ ل. ق)
برخی از مواد اساسنامه تحت شرایط خاصی تغییر می‌کند. به عبارت دیگر موادی از اساسنامه تنها به صرف تصویب مجمع عمومی تغییر نمی‌کند بلکه تغییر آنها مشروط به وجود شرط دیگری نیز دارد.
حقوقی که در اساسنامه تغییر نمی‌کند مگر پس از ایجاد شرایط لازم، عبارت‌اند از:
۱- حقوق و مزایایی که برای
سهام ممتاز پیش‌بینی شده است. سهام ممتاز به بعضی از سهام
شرکت اطلاق می‌شود که مزایایی برای آنها قرار داده شده باشد مانند
سود سالانه بیشتر، اولویت در دریافت سود، داشتن حق رای دو یا چند برابر سهام عادی و.... (تبصره۲ ماده ۲۴ ل. ق)
۲- حقوق و مزایایی که مؤسسان
شرکت به موجب اساسنامه برای خودشان در نظر گرفته‌اند.
سهم مؤسس مزیت قابل نقل و انتقالی است که صاحب آن به دلیل ارائه خدمات در تاسیس
شرکت سهامی، از قسمتی از منافع
شرکت یا هنگام تصفیه
شرکت، از قسمتی از دارایی اضافه بر سرمایه باقی‌مانده
شرکت برخوردار می‌شود. (بند ۷ ماده ۹ ل. ق)
۳- حقوقی که برای صاحبان
سهام انتفاعی در نظر گرفته شده است. سهام انتفاعی زمانی مصداق دارد که به دلیل استهلاک سهام، ارزش اسمی سهم با استفاده از اندوخته‌های اختیاری یا سود قابل تقسیم به صاحب آن پرداخت می‌شود. البته دارنده سهم حقوق خود را در
شرکت حفظ می‌کند اما در هنگام تصفیه
شرکت نمی‌تواند ارزش اسمی سهم خود را دریافت کند زیرا قبلاً آن را دریافت نموده است.
حقوق
راجع به سهام ممتاز قابل تغییر نیست مگر بعد از تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده آن هم با جلب موافقت دارندگان نصف بعلاوه یک این‌گونه سهام. (ماده۴۲ ل. ق) بعلاوه تصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده در خصوص تغییر در حقوق سهام مؤسس و انتفاعی قطعی نیست مگر پس از آن‌که دارندگان این‌گونه سهام در جلسه خاصی آن تصمیم را تصویب کنند و برای آن‌که تصمیم این جلسه خاص معتبر باشد باید دارندگان حداقل نصف این‌گونه سهام در جلسه حاضر باشند و اگر در این دعوت این حد نصاب حاصل نشود، در دعوت دوم حضور دارندگان حداقل یک سوم این نوع سهام کافی خواهد بود. تصمیمات این جلسه همواره به اکثریت دو سوم آرا معتبر خواهد بود. (ماده۹۳ ل. ق)
در برخی از موارد تغییر در اساسنامه
شرکت منوط به موافقت یک سازمان یا اداره دولتی است. مثلاً برابر ماده ۳۷ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری مصوب ۳۰/۳/۱۳۵۰: «.... و هم‌چنین
ثبت هرگونه تغییرات بعدی در اساسنامه و میزان سرمایه سهام مؤسسات بیمه‌ای که به
ثبت رسیده است، موکول به ارائه موافقت بیمه مرکزی ایران می‌باشد.»
برابر لایحه قانونی مصوب ۱۳۴۷ انجام برخی تغییرات در اساسنامه ممنوع شده است. این تغییرات ذیلاً مورد اشاره قرار خواهد گرفت.
هیچ اکثریتی نمی‌تواند بر تعهدات صاحبان سهام بیفزاید. (ماده ۹۴ ل. ق) بنابراین هیچ مجمع عمومی‌ای هم نمی‌تواند موجب افزایش تعهدات سهامداران گردد. مثلاً مجمع عمومی فوق‌العاده نمی‌تواند سهامداران را به پرداخت مبلغی اضافه بر مقداری که تعهد کرده‌اند وادار نماید یا اینکه
شرکت سهامی را به
شرکت تضامنی تبدیل نماید. (چراکه مسئولیت
شرکا در
شرکت تضامنی بیشتر از
شرکت سهامی است.) البته در صورتی که کلیه سهامداران با افزایش تعهدات خود موافق باشند، منعی برای این افزایش تعهد وجود ندارد.
هم‌چنین باید دانست که محدود کردن حقوق سهامداران به معنای افزایش تعهدات سهامداران نیست به همین دلیل مجمع عمومی
شرکت سهامی خاص می‌تواند نقل و
انتقال سهام را مشروط به موافقت هیات‌مدیره یا مجمع عمومی نماید. (ماده۴۱ ل. ق)
تغییر تابعیت
شرکت از اهمیت خاصی برخوردار است. هیچ مجمع عمومی‌ای نمی‌تواند
تابعیت شرکت را تغییر بدهد. (ماده ۹۴ ل. ق) البته این بدین معنا نیست که به هیچ وجه نمی‌توان تابعیت
شرکت را تغییر داد بلکه به این معنا است که چون مجمع عمومی به اکثریت آرا تصمیم‌گیری می‌نماید حق تغییر تابعیت را ندارد اما در صورتی که همه
شرکا با تغییر تابعیت
شرکت موافقت داشته باشند، تغییر تابعیت
شرکت امکان‌پذیر است.
اگر مجمع عمومی فوق‌العاده اختیار تغییر اساسنامه را دارد اما نمی‌تواند تا آنجا پیش برود که به حقوق فردی سهامداران لطمه وارد کند مثلاً نمی‌تواند به بهانه کاهش سرمایه، مبلغ سهام برخی سهامداران را به آنها بازگرداند چرا که این کار به معنای اخراج
شریک از
شرکت است که ممنوع است. تشخیص اینکه کدام تصمیم مجمع عمومی به حقوق فردی
شرکا لطمه وارد می‌کند امری دشوار است و در صورت ایجاد مشکل،
دادگاه با توجه به اوضاع و احوال حاکم بر هر پرونده، مخل حقوق فردی بودن یا نبودن تصمیمات مجمع را ارزیابی می‌کند.
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «تغییر اساسنامه شرکت سهامی»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۱/۲۴.
