تابعیت شرکت
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
تابعیت شرکت از مباحث مطرح در
علم حقوق بوده و منظور از آن تابعیت در تشکیل، طرز کار و انحلال شرکت با توجه به قانون ملی خاص است. تابعیت شرکت موجب فوایدی از جمله حمایت دولتی، تسهیل مقررات ارزی، برخورداری از تخفیفات مالیاتی، امتیازات قانونی و ... می‌گردد. با توجه به دیدگاه برخی حقوقدانان اگر تشکیل شرکت و مرکز اصلی آن در یک کشور باشد تابعیت آن کشور را دارا خواهد بود.
تابعیت در لغت به معنی تابع بودن و پیروی کردن است.
در اصطلاح تابعیت عبارت است از رابطه‌ای سیاسی که فردی یا چیزی را به دولتی مرتبط می‌سازد به طوری که حقوق و تکالیف اصلی وی از همین رابطه ناشی می‌شود مانند تابعیت هر کس نسبت به دولت متبوع و تابعیت کشتی و هواپیما، در حقوق‌های مذهبی ملاک تابعیت
مذهب است و فاقد مذهب معین نسبت به اهل آن مذهب،
اجنبی یا
کافر محسوب می‌شود.
تابعیت ممکن است به صورت
ایقاع باشد، مانند موارد ذکر شده در ماده ۹۷۶
قانون مدنی و یا به صورت
قرارداد و عقد باشد، مانند موارد مندرج در ماده ۹۷۹ به بعد قانون مدنی.
شرکت نیز در لغت به معنی شریک شدن و همدست شدن در کاری می‌باشد.
شرکت (societe) در اصطلاح حقوقی عبارت است از اجتماع حقوق چند مالک در شیء معین به نحو اشاعه. (ماده ۵۷۱ قانون مدنی) یعنی اگر چند نفر بر یک شیء به طور مشاع حقوقی داشته باشند، شریک در آن
مال بوده و از اجتماع آنها شرکت به وجود می‌آید، خواه به حکم قانون باشد؛
شرکت قانونی یا قهری است، مانند شرکت وراث در
ترکه. یا به
تراضی و اختیاری باشد. (به مواد ۵۷۲ تا ۵۷۴ قانون مدنی مراجعه شود.)
شرکت عقدی یا شرکت قراردادی هم ممکن است به صورت
شرکت تجاری باشد یا به صورت
شرکت مدنی. در شرکت مدنی چون حق
مالکیت مشاع به شریکان تعلق دارد، شخصیت حقوقی مستقل به وجود نمی‌آید.
البته اگر موضوع فعالیت آن کار تجارتی باشد، در حکم
شرکت تضامنی است. (به ماده ۲۲۰
قانون تجارت مراجعه شود.)
شرکت تجاری (societe commercial) نیز نوعی از شرکت عقدی است که به موجب قوانین تجارت صورت می‌گیرد و منشاء پیدایش شخصیت حقوقی در حقوق خصوصی می‌شود و گاهی خود آن شخصیت حقوقی (نه عقد شرکت) را هم شرکت نامند. این اصطلاح در مقابل شرکت مدنی استعمال می‌شود.
اشخاص حقوقی مانند اشخاص حقیقی به وجود می‌آیند، زندگی می‌کنند و می‌میرند. به وجود آمدن آنها در حقیقت تشکیل و ثبت قانونی آنها است. زندگی و حیاتشان همان فعالیتی است که برای رسیدن به اهداف خاص خود عهده‌دار می‌گردند. مرگ اشخاص حقوقی هم انحلال آنها است.
بعضی از حقوقدانان در این که شرکت تابعیتی داشته باشد، تردید کرده‌اند و اصولاً استعمال لفظ
تابعیت را در مورد شرکت غیر صحیح تلقی می‌کنند. به نظر این دسته تابعیت رابطه‌ای است حقوقی که کشور خاصی را به یکی از اعضای تشکیل‌دهنده جمعیتش مرتبط می‌کند. این ارتباط جنبه معنوی دارد و میان دولت و افراد انسانی تابع آن که دارای احساسات و علائق هستند، برقرار می‌گردد. که این در مورد شرکت صدق نمی‌کند و این به این معنی است که تابعیت شرکت وجود ندارد.
اما دسته دیگر این فکر را مورد انتقاد قرار داده و قیاس میان تابعیت شرکت‌ها و تابعیت افراد را نادرست دانسته‌اند. از نظر این حقوقدانان وقتی صحبت از تابعیت افراد می‌شود، منظور رابطه‌ای سیاسی میان افراد و دولت است و پیدا کردن تابعیت یک فرد به این هدف صورت می‌گیرد که مشخص شود آیا در رابطه با دولت خاص، این فرد می‌تواند از حقوقی مثل رای دادن و انتخاب شدن در یک نهاد قضایی یا تقنینی برخوردار شود و یا این که خدمت نظام را در کدام کشور باید انجام دهد و امثال این موارد. در حالی تابعیت شرکت به منزله تایید این نکته است که حیات یک شرکت الزاماً تابع یک سیستم حقوقی است.
بنابراین اولاً تابعیت شرکت برخلاف تابعیت افراد حقیقی، نمی‌تواند جز براساس یک نفع مادی مطرح شود. ثانیاً ممکن است تابعیت شرکت توسط یک قاضی تعیین شود. به عبارت دیگر یک قاضی به یک شرکت تابعیت خارجی اعطا کند. زیرا در این جا صحبت از
حاکمیت در میان نیست، بلکه سخن از این است که تشکیل، طرز کار و انحلال شرکت تابع کدام قانون ملی است. امروزه اغلب قوانین در کشور‌ها برای شرکت‌هایی که دارای
شخصیت حقوقی هستند، تابعیت قائل‌اند و
عرف نیز این امر را پذیرفته و اصطلاح تابعیت شرکت را همه به کار می‌برند.
۱- تعیین تابعیت شرکت مشخص می‌کند که آیا تشکیل، طرز کار یا انحلال شرکت به موجب قانون کشور متبوع شرکت صحیح بوده یا خیر؛ زیرا این نکته عموماً مورد قبول است که اعتبار شرکت و طرز کار و انحلال آن تابع قانون کشور متبوع شرکت است.
۲- در بسیاری موارد قانونگذار داخلی امتیازاتی برای اتباع یک کشور مقرر می‌کند که در صورتی به شرکت‌ها و اشخاص حقوقی واقع در کشور مورد نظر تسری می‌یابد که اشخاص اخیر، تابع آن کشور تلقی شوند. برعکس، در بعضی موارد پرداخت بعضی از عوارض فقط به عهده شرکت‌هایی است که داخلی تلقی شوند.
۳- دولت‌ها در صورتی مکلف‌اند از شرکتی حمایت دیپلماتیک کنند که آن شرکت تابع آنها باشد.
۴- از نظر مالیاتی، هر گاه شرکت‌های خارجی به موجب کنوانسیون یا قانون‌های داخلی از پرداخت بعضی مالیات‌ها معاف باشند، تعیین این نکته که شرکت داخلی یا خارجی است حائز اهمیت است.
۵- در اغلب کشور‌ها شرکت‌های خارجی در صورتی می‌توانند فعالیت اقتصادی داشته باشند که به آنها اجازه مخصوصی داده شود که اتباع داخلی اصولاً از اخذ آن معاف هستند.
۶- هر گاه شرکت خارجی تلقی شود، مقررات ارزی در انتقال
ارز به خارج از کشور محل شرکت، برای او شرایط آسان‌تری قائل خواهند بود.
تابعیت یکی از مشخصه‌های شخص حقوقی است. هر شخص حقوقی، تابعیت مخصوص به خود دارد. ماده ۵۹۱ قانون تجارت در مورد اشخاص حقوقی بیان داشته که، اشخاص حقوقی، تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آنها در آن مملکت است. به این ترتیب تابعیت اشخاص حقوقی به تبع اقامتگاه آنها تعیین می‌شود.
ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی اقامتگاه اشخاص حقوقی را مرکز عملیات آنها دانسته است، ولی ماده ۵۹۰ قانون تجارت اقامتگاه اشخاص حقوقی را محلی که اداره شخص حقوقی در آنجاست دانسته است، گرچه بعضی این تفاوت را نوعی اختلاف میان قانون مدنی و قانون تجارت در مورد اقامتگاه شخص حقوقی می‌دانند و بیان کرده‌اند که مرکز عملیات محلی است که فعالیت کاری و تخصصی و فنی شخصیت حقوقی در آنجا انجام می‌شود، و محل اداره شخص حقوقی محلی است که هیات مدیره و مجمع عمومی و بازرسان در آنجا تشکیل جلسه می‌دهند.
اما باید گفت که مرکز عملیات و محل اداره شخص حقوقی در معنا و مفهوم یکی است و بین قانون تجارت و قانون مدنی در خصوص اقامتگاه شخص حقوقی تضادی وجود ندارد.
اقامتگاه اشخاص حقوقی محلی است که اداره شخص حقوقی در آنجاست و اداره شخص حقوقی در مرکز اصلی آن قرار دارد. بنابراین باید گفت که مرکز عملیات همان مرکز امور و اداره اصلی اعمال شرکت است، نه محل اجرای عملیات. این استنباط با این که مرکز مهم امور را معیار تعیین اقامتگاه می‌داند سازگارتر است.
در خصوص تابعیت شرکت‌های تجاری، ماده یک قانون راجع به ثبت شرکت‌ها مصوب ۱۱/۳/ ۱۳۱۰در این باره بیان نموده که هر شرکتی که در
ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد، شرکت ایرانی محسوب است.
بعضی از حقوقدانان بر این عقیده‌اند که چون مرکز اصلی
شرکت تجارتی اقامتگاه او محسوب می‌شود، بنابراین در مورد تابعیت شرکت‌های تجارتی هم، همان ضابطه مقرر در ماده ۵۹۱ قانون تجارت باید اعمال گردد. یعنی این که شرکت‌های تجارتی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه یعنی مرکز اصلی آنها در آن مملکت است.
البته بعضی بیان داشته‌اند که ماده یک قانون ثبت شرکت‌ها در واقع دو ملاک را برای ایرانی بودن شرکت بیان داشته و آنها عبارت‌اند از این که اولاً تشکیل در ایران و ثانیاً وقوع مرکز اصلی شرکت در ایران. اما این ماده بیان نکرده که اگر شرکت خارجی بود چه تابعیتی دارد. که با توجه به ماده ۵۹۱ قانون تجارت در بعضی از موارد ممکن است بین این دو قانون اختلاف حاصل آید؛ اگر شرکت در ایران تشکل شده و در ایران هم مرکز اصلی داشته باشد، شرکت ایرانی است. اگر شرکت در ایران تشکیل شده ولی مرکز اصلی آن در ایران نیست، چنین شرکتی شرکت خارجی است و دارای تابعیت خارجی می‌باشد.
به استناد ماده ۵۹۱ قانون تجارت. اگر شرکتی در ایران تشکیل نشده، اما مرکز اصلی آن در ایران است. در این جا اختلاف ایجاد می‌شود؛ این شرکت بر مبنای ماده یک
قانون ثبت شرکت‌ها خارجی است، زیرا یکی از ملاک‌های مندرج در این ماده یعنی تشکیل شرکت در ایران، در مورد این شرکت صدق نمی‌کند، زیرا شرکت در ایران تشکیل نشده است. ولی بر مبنای ماده ۵۹۱ قانون تجارت شرکت ایرانی است. زیرا مرکز اصلی شرکت که اقامتگاه آن محسوب می‌شود، در ایران است. به نظر می‌آید چون قانون تجارت بعد از قانون ثبت شرکت‌ها تصویب شده است، قانون تجارت را باید ناسخ قانون ثبت شرکت‌ها تلقی کرد و گفت که شرکت تابعیت ایرانی خواهد داشت، حتی اگر در خارج تشکیل یا ثبت شده باشد.
در نتیجه می‌توان گفت که اگر شرکت در ایران تشکیل شود و مرکز اصلی آن در ایران باشد، ایرانی است، اگر شرکت در خارج تشکیل شده و مرکز اصلی‌اش در خارج باشد، خارجی است و شرکت تابع کشوری است که مرکز اصلی آن در آن جا واقع است. اگر شرکت در خارج تشکیل شده ولی مرکز اصلی آن در ایران باشد، باید آن را ایرانی تلقی نمود.
نکته آخر این که در اساسنامه شرکت می‌توان تابعیت شرکت را نیز ذکر نمود.
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «تابعیت شرکت»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۱/۲۲.
