• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

تشنگی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف





تشنگى حالت غریزى احساس نیاز به آب است ،که در ابواب مختلف فقه آمده است. از تشنگی به مناسبت در بابهاى طهارت، صوم، اطعمه و اشربه و قضاء سخن رفته است.



به‌ طور کلّى حفظ خود و هر نفس محترمى از هلاکت- خواه هلاکت نفس یا فساد عضو یا یکى از قواى بدن همچون بینایی و شنوایی و نیز هر آسیب و زیان جدّى و قابل اعتنا- واجب است؛ ازاین‌رو، هرگاه تشنگى سبب یکى از امور یاد شده گردد، رفع آن در حدّ نیاز واجب خواهد بود. و چنانچه جان آدمی در خطر باشد، مثل این‌که مثلاً تشنگی غالب شده و بر جان خویش بترسد و حفظ نفس متوقف بر ارتکاب عمل حرام باشد ارتکاب آن واجب است بر همین اساس، امام خمینی در تحریرالوسیله می‌نویسد: فی کلّ مورد یتوقّف حفظ النفس علی ارتکاب محرّم یجب الارتکاب، فلا یجوز التنزّه و الحال هذه، ولا فرق بین الخمر و الطین وبین سائر المحرّمات، فاذا اصابه عطش‌ حتّی خاف علی نفسه جاز شرب الخمر بل وجب. وکذا اذا اضطرّ الی غیرها من المحرّمات.» در هر موردی که حفظ نفس، بر ارتکاب حرام توقف داشته باشد، ارتکاب آن واجب است، پس در چنین حالی، تنزه و اجتناب از آن جایز نیست؛ و بین شراب‌ و گِل و سایر محرمات فرقی نیست. پس اگر عطش پیدا کند که بر جانش بترسد، خوردن شراب جایز بلکه واجب است. و همچنین است اگر به غیر شراب از محرمات دیگر، اضطرار پیدا کند.


هرگاه مکلف به مقدار وضو یا غسل آب داشته باشد، لیکن اگر با آن طهارت بگیرد، بیم آن مى‌رود که خود یا نفس محترمى دیگر دچار تشنگى غیر قابل تحمّل (حرج) گردد، وظیفه‌اش تیمم خواهد بود.


کسى که به علّت بیماری، زیاد تشنه مى‌شود، به‌ گونه‌اى که روزه گرفتن برایش ممکن نیست و یا مشقت دارد، روزه ماه رمضان بر او واجب نیست و باید در ازاى هر روز، یک یا دو مد- به اختلاف اقوال در مسئله- طعام به فقیر بدهد و چنانچه بعدها بتواند روزه بگیرد، روزه‌هاى نگرفته را واجب است قضا کند. البتّه برخى در وجوب پرداخت فدیه (یک یا دو مدّ طعام) بین صورت ناتوانى از روزه و صورت تحمّل مشقّت، تفصیل داده و فدیه را تنها در فرض دوم واجب دانسته‌اند. چنان‌که بعضى دیگر گفته‌اند:
در فرض یأس از بهبود، پرداخت فدیه واجب نیست و اگر اتفاقا بهبود یافت قضاى آن نیز واجب نخواهد بود.
[۸] لعروة الوثقى (و حواشى) ج۲، ص۲۲۲.
برخى دیگر گفته‌اند: در فرض امید به بهبودى، بعد از آن تنها قضا واجب است و در فرض یأس از آن، تنها فدیه واجب خواهد بود.
در اینکه سقوط روزه از چنین فردى به نحو رخصت است- بدین معنا که با داشتن مشقّت اگر روزه بگیرد، صحیح است و قضاى آن بر او واجب نیست- و یا به نحو عزیمت- که نتیجه آن بطلان روزه مى‌باشد- اختلاف است.
اگر تشنگى- به غیر سبب بیمارى- بر روزه‌دار غلبه کند؛ به حدّى که بیم هلاکت وى رود یا بترسد آسیبى جدّى به او برسد و یا برایش حرجى و غیر قابل تحمّل باشد، نوشیدن آب در حدّ ضرورت و رفع عطش، بر او جایز بلکه واجب است؛ لیکن روزه‌اش باطل مى‌شود و در ماه رمضان، امساک در بقیه روز واجب است.
[۱۲] مستمسک العروة ج۸، ص۳۲۴- ۳۲۵.

اگر شخص براى رفع تشنگى جز مایع حرام همچون شراب، در اختیار نداشته باشد، با ترس از تلف شدن، به مقدار نیاز مى‌تواند از آن بنوشد


قضاوت کردن در حال تشنگى و مانند آن، که موجب اشتغال نفس بدان مى‌گردد مکروه است.


اگر صدمه‌ای به شخص وارد و موجب ازبین‌رفتن منافع شود، مثلاً بر اثر جنایت جانی، پیدایش احساس تشنگی در مجنی‌علیه از حالت طبیعی خارج و دچار اختلال گردد، جانی باید دیه بپردازد؛ امام خمینی در کتاب تحریرالوسیله در بیان چگونگی تعیین مقدار دیه آن می‌فرماید: «فی ذهاب المنافع‌ التی لم یقدّر لها دیة الحکومة، کالنوم واللمس وحصول الخوف و الرعشة و العطش و الجوع و الغشوة وحصول الامراض علی اصنافها.» یعنی: در تلف‌شدن و ازبین‌رفتن منافعی که دیه معینی برای آن تعیین نشده است، مقدار دیه به حکومت تعیین می‌گردد مثل خوابیدن و قوه لامسه و پیدا شدن ترس و رعشه و تشنگی‌ و گرسنگی و بی‌هوشی و پیدا شدن مرض‌ها هر صنفی از آن‌ها.»


۱. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیله، ج۲، ص۱۸۲، کتاب الاطعمة و الاشربة، القول فی غیرالحیوان، مسالة۳۲.    
۲. جواهر الکلام ج۵، ص۱۱۴.    
۳. جواهر الکلام ج۱۷، ص۱۴۴.    
۴. جواهر الکلام ج۱۷، ص۱۴۶.    
۵. جواهر الکلام ج۱۷، ص۱۴۷.    
۶. جواهر الکلام ج۱۷، ص۱۴۷.    
۷. جواهر الکلام ج۱۷، ص۱۴۹.    
۸. لعروة الوثقى (و حواشى) ج۲، ص۲۲۲.
۹. الحدائق الناضرة ج۱۳، ص۴۲۵.    
۱۰. جواهر الکلام ج۱۷، ص۱۵۰.    
۱۱. فقه الصادق ج۸، ص۳۹۵-۳۹۶.    
۱۲. مستمسک العروة ج۸، ص۳۲۴- ۳۲۵.
۱۳. جواهر الکلام ج۳۶، ص۴۴۴.    
۱۴. مسالک الافهام ج۱۲، ص۱۲۷.    
۱۵. جواهر الکلام ج۴۰، ص۸۱.    
۱۶. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیله، ج۲، ص۶۳۳، کتاب الدیات، المقصدالثانی، فی الجنایة علی المنافع، الثامن، مسالة۳.    



فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج۲، ص۴۹۲.    
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)    ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی    






جعبه ابزار