تشریح (فقه)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
تشریح، از مسائل مستحدثه فقهی است.
تشریح در لغت به معنای جداکردن
گوشت از عضو به شیوه خاصی است، و به قطعه جدا شده شَرْحه و شَریحه می‌گویند.
در اصطلاح پزشکی، تشریح یا کالبدشناسی علمی است که موضوعش ساختمان و شکل اعضای
بدن است و از راه شکافتن بدن به شناسایی کالبد آدمی می‌پردازد.
بنا به نظر بعضی مؤلفان،
تشریح به معنای امروزی آن یعنی جدا کردن عضوی از اعضای بدن مردگان یا شکافتن
جسد آنان برای تعلیم به دانشجویان پزشکی، تحقیقات پزشکی، کشف علل و پیامدهای بیماری‌های ناشناخته و دستیابی به شیوه درمان بیماران و کشف جرایم، از
مسائل مستحدثه و نوظهور فقهی است، اما کاربرد واژه تشریح به معنای بیان کردن حقایق و اشکال اعضای درونی و برونی و شمار استخوان‌ها و بیان محل و پیوند هر عضو، در
فقه و متون اسلامی، علاوه بر متون پزشکی، سابقه دارد.
تشریح در منابع فقهی از نظر احکام تکلیفی اولی و ثانوی (جواز یا حرمت) و احکام وضعی یا حقوقی مانند ثبوت دیه و احیاناً تعزیر مورد بررسی قرار می‌گیرد.
اصل اولی (صرف نظر از
آیات و
احادیث ) اقتضای جواز تشریح را دارد و برای وا نهادن این
اصل دلیل معتبر شرعی لازم است.
به این سبب برای اثبات
حرمت تشریح به احادیث متعددی تمسک شده که آن‌ها را می‌توان به پنج گروه تقسیم کرد:
گروه اول، روایاتی است که بر حرمت مُثله کردن
اموات و کشته شدگان در نبرد دلالت دارد.
استناد به این دسته از روایات متوقف بر دو مقدمه است: اول این‌که مراد از مثله کردن، مطلق قطع اعضا باشد نه بریدن اعضای بدن
میت یا
مقتول به قصد انتقام جویی و اهانت کردن به او، و دوم این‌که این روایات دلالت بر
حرام بودن هرگونه مثله داشته باشند نه قسم خاصی از آن.
اثبات این دو مقدمه مشکل و لذا استناد به روایات مذکور برای اثبات حرمت تشریح با اشکال مواجه است.
گروه دوم، روایاتی است که بر حرمت قطع اعضای میت دلالت دارد.
طبق این دسته از احادیث، قطع کردن اعضای مرده موجب هتک حرمت او می‌گردد و حرام است و از آن‌جا که لازمه تشریح نیز قطع عضو است جایز نیست.
گروه سوم، روایاتی است که بر حرمت انجام دادن بعضی از افعال نسبت به جسد انسان دلالت دارد
و بر اساس قیاس اولویت می‌توان حرمت تشریح را از آن‌ها استنباط کرد، زیرا وقتی تراشیدن موی جسد یا چیدن ناخن شخص متوفی حرام است، به طریق اولی بریدن یا قطع کردن اعضای او نیز حرام است.
گروه چهارم، روایاتی است که بر تجهیز و خاکسپاری فوری جسد میت دلالت دارد.
با توجه به این روایات معلوم می‌شود که تجهیز و
دفن فوری متوفی واجب است و چون تشریح سبب تأخیر در امر تجهیز و دفن میت می‌شود، می توان قائل به حرمت آن شد.
گروه پنجم، روایاتی است که بر تحقق دیه بر ذمه شخصی که اعضای میت را قطع کند یا بر جسد او جراحتی وارد آورد، دلالت می‌کند.
ثبوت دیه بر ذمه این شخص کاشف از حرمت عمل تشریح است.
در منابع فقهی در باب قلمرو تشریح سه مسئله مورد بحث قرار می‌گیرد:
مسئله اول این‌که آیا حرام بودن تشریح اختصاص به جسد مسلمان دارد یا شامل غیرمسلمان نیز هست.
پاسخ به این سؤال متوقف بر این مسئله است که آیا احادیث حرمت تشریح شامل غیرمسلمان می‌شود یا نه.
در این باره و فروع مختلف مساله، بین فقها اتفاق نظر وجود ندارد.
امام خمینی که پیرامون این موضوع، ابتدا در مباحث پایانی کتاب
تحریر الوسیله در شمار
مسائل مستحدثه و بعدها در پاسخ به استفتائات متعدد، اظهارنظر کرده است، معتقد است که تشریح بدن میت مسلمان در شرایط عادی که
واجب شرعی اهمّ
و حفظ حیات مسلمانی در گرو آن نیست،
حرام هست و در صورت قطع سر و جوارح
دیه نیز لازم می‌آید که در کتاب دیات ذکر شده است؛ و اما تشریح میت غیرمسلمان اعم از
ذمی و
غیر ذمی مطلقا جایز است و نه دیه دارد و نه
گناه.
بر همین اساس از دیدگاه ایشان تشریح بدن مسلمان برای اموری مانند تشخیص علت بیماری و مرگ یا آموزش پزشکی و کمک به پیشرفت علم و تحقیقات نوین بدون این‌که حیات و زندگی مسلمانی متوقف بر آن باشد مجاز نیست حتی اگر ولی او رضایت داده باشد.
و بر فرض توقف حفظ حیات مسلمان یا گروهی از مسلمانان بر تشریح و تحقیقات و آموزشهای پزشکی مبتنی بر آن نیز، در صورتی تشریح بدن مسلمان جایز است که انجام آن از طریق تشریح غیرمسلمان ممکن نباشد؛ لذا اقدام به تشریح بدن مسلمان با امکان تشریح غیرمسلمان گناه و موجب دیه است.
تنها در این فرض و صورت است که کالبد شکافی میت مسلمان جایز بوده و سقوط دیه نیز بعید نیست گرچه بی‌اشکال هم نیست. البته همه این‌ها وقتی است که مسلمان بودن میت محل شک و تردید نباشد. اما اگر مسلمان یا
کافر بودن میت معلوم نباشد تشریح بدن چنین میتی از نظر ایشان مانع ندارد.
همان‌گونه که گذشت در این‌باره اختلاف‌نظر وجود دارد؛ برخی این حکم را مختص جسد مسلمان دانسته و برخی دیگر گفته‌اند فقط تشریح غیرمسلمانی جایز است که به
اسلام دعوت شده و از پذیرش آن امتناع کرده باشد.
تشريح بدن
کافر حربی جایز است؛
ليکن تشريح بدن
کافر ذمی در صورت اشتراط احترام اجساد آنان در قرارداد ذمّه جايز نيست. در غير اين صورت در
جواز آن
اختلاف است.
بنابراین، غیرمسلمانان دیگر حرمت دارند و جسد آن‌ها را نمی‌توان تشریح کرد.
مسئله دوم این‌که آیا حرمت تشریح جسد شامل تشریح جنین نیز می‌شود یا خیر.
برخی فقها از روایات چنین استنباط کرده‌اند که هرکس در حال حیاتش دارای احترام است، در حال مرگ نیز احترام دارد و تشریح جسد او حرام است.
جنین مرده‌اي که از
نطفه مسلمان تکوّن يافته، در
احکام همچون مرده مسلمان است.
طبق نظر این عده، تشریح جنین در صورتی که دارای حیات باشد و روح در آن دمیده شده باشد، حرام است و بنابراین تشریح جنینی که روح در آن دمیده نشده حرام نیست.
مسئله سوم این‌که آیا تشریح عضو جدا شده از جسد میت جایز است یا حرام.
برخی آن را جایز دانسته و گفته‌اند که چون بر عضو جدا شده از جسد انسان عنوان میت صادق نیست، تشریح آن نیز حرام نیست، اما برخی دیگر گفته‌اند که روایات شامل اعضای جدا شده از جسد نیز می‌شود.
بعلاوه، عرف در وجوب احترام فرقی بین جسد متوفی و اعضای او نمی‌گذارد.
وجود ضرورت و تزاحم در حکم و پیش آمدن برخی مصلحت‌ها سبب رفع حکم اولی تشریح ــ که حرمت است ــ می‌شود و حتی در مواردی نه تنها موجب جواز بلکه وجوب تشریح می‌گردد.
با توجه به این نکته و فوایدی که در تشریح وجود دارد، می توان تشریح را به سه قسم تقسیم کرد و بر پایه آرای فقهای معاصر آن را بررسی نمود:
در این قسم از تشریح، فقهای معاصر اختلاف نظر دارند.
طبق یک نظر، تشریح برای یادگرفتن، بدون آنکه زندگی مسلمانی به آن وابسته باشد، جایز نیست و موجب دیه است.
از «مفهوم» نظر یادشده بر می‌آید که اگر تعلم و کارآموزی از طریق تشریح موجب بقای حیات انسانها باشد، جایز خواهد بود.
برخی گفته‌اند اگر تشریح متضمن مصلحتی قویتر باشد، جایز است و مثلاً برای دانشجویان پزشکی که کارآموزی آنان دارای مصلحتی قویتر از مفسده تشریح است مجاز می‌باشد.
از دید دیگر، چون تشریح موجب پیشرفت علمی و عزت اسلامی است جایز است.
تشریح برای کشف جرم گاهی به مواردی باز می‌گردد که شاکی خصوصی وجود دارد.
در این صورت، برای رفع تخاصم راهی جز تشریح نیست و در صورت درخواست ولیّ دم جواز تشریح بعید نیست
و گاهی شاکی خصوصی وجود ندارد و در عین حال علت مرگ مشکوک است.
به نظر شماری از فقها، برای شناسایی قاتل و اجرای حکم الاهی تشریح مجاز است.
همه فقهای معاصر بر جواز این تشریح فتوا داده‌اند.
تشريح مرده
مسلمان،
حرام و موجب ثبوت
دیه است، مگر آنکه
ضرورت ايجاب کند، مانند آنکه نجات
جان مسلماني منوط بر تشريح وي باشد و امکان تشريح مرده غير مسلمان يا راه ديگري وجود نداشته باشد. در اين صورت، کالبد شکافي مسلمان، جايز بلکه
واجب است؛
ليکن در ثبوت ديه
اختلاف مي‌باشد
برای اثبات این رأی می‌توان به این ادله استناد کرد:
بنا بر روایتی از امام کاظم علیه‌السلام،
در صورتی که زنی باردار مرده باشد و بچه در شکم او زنده باشد، برای نجات بچه زنده شکافتن شکم جایز بلکه واجب است.
در حدیثی دیگر نیز آمده که اگر بچه در رحم مادر مرده باشد، برای نجات مادر جایز بلکه واجب است که جسد جنین را قطعه قطعه کنند و از رحم مادر بیرون آورند.
از این احادیث برمی آید که شکافتن شکم مرده برای نجات بچه زنده و قطعه قطعه کردن جسد بچه مرده برای نجات مادر جایز بلکه واجب است.
مفهوم این قاعده که از قواعد عام فقهی است، آن است که اگر انسان در حالتی قرار بگیرد که ضرورتاً برای گریز از آن حالت ناچار باشد که مرتکبِ کار خلاف شرع یا قانون شود، قاعده اضطرار از چنین فرد مضطری رفع مسئولیت می‌کند.
در مسئله تشریح برای نجات جان یک انسان، پزشک از ناحیه شرع و قانون وظیفه دارد که برای حفظ جان انسانها کوشش کند و در صورتی که حفظ جان انسانی متوقف بر تشریح جسد مسلمان باشد، این اضطرار از پزشک رفع مسئولیت می‌کند.
مسئله تشریح از مصادیق دو حکم متزاحم است؛ یعنی پزشک دو وظیفه دارد: یکی آنکه انسان زنده‌ای را، که مرگ تهدیدش می‌کند، نجات دهد؛
دیگر آنکه به جسد مسلمان احترام بگذارد و حرمت او را هتک نکند.
وی مکلف است که تا حد امکان هر دو وظیفه را به جای آورد و در صورت عدم امکان، بر او واجب است وظیفه مهم‌تر را ــ که نجات یک انسان است ــ ترجیح بدهد و مرده مسلمان
را تشریح کند.
مفروض آن است که حفظ جان یک مسلمان یا عده‌ای از مسلمانان منوط به تشریح مرده مسلمان شده است و چون حفظ جان مسلمان واجب است، مقدمه آن، یعنی تشریح، جایز و بلکه واجب خواهد بود.
در صورتی که شخصی در حال حیات وصیت کند که بدنش پس از مرگ در آزمایشگاههای پزشکی تشریح شود، جواز آن مورد اختلاف است.
اگر مستند حرمت تشریح، هتک احترام میت باشد، در صورت وصیت هتک حرمت صدق نخواهد کرد و دلیلی بر حرمت تشریح وجود ندارد و اگر وصیت نافذ باشد، تشریح واجب می‌شود.
در برابر، ممکن است گفته شود که از حدیثِ «انَّاللّه حرّم منه میتاً کما حرّم منه حیاً» چنین برمی آید که وجه حرمت در مرده و زنده یکی است؛ همانطور که انسان نمی‌تواند اجازه دهد کسی عضوی از اعضای او را قطع کند، بر همین قیاس نمی‌تواند چنین اجازه‌ای برای پس از مرگش بدهد. پس وصیت فقط در حالی نافذ است که حفظ جان مسلمانی بر آن متوقف باشد.
یکی از احکام حقوقی تشریح، تحقق دیه بر ذمه تشریح کننده است. در تشريح بايد به مقدار لازم و نياز اکتفا شود و افزون بر آن،
حرام و موجب ثبوت ديه است.
در صورتی که تشریح حرام باشد بدون اشکال بر تشریح کننده واجب است که دیه تشریح را مطابق آنچه در کتب فقهی مذکور است، بپردازد.
همچنین گفته شده است اگر کسی بر تشریح جسدش وصیت کرده باشد، پرداخت دیه واجب است.
حال اگر حفظ جان مسلمانی منوط به تشریح باشد و تشریح غیرمسلمان ممکن نباشد، در این‌که پرداخت دیه تشریح بر تشریح کننده واجب است یا نه، بین فقها اختلاف نظر وجود دارد؛ برخی فقیهان معاصر در صورت جواز تشریح به سقوط دیه فتوا داده‌اند.
در صورت وجوب پرداخت دیه، اگر تشریح برای تعلم و کارآموزی باشد، می توان گفت که تشریح کننده باید دیه را بپردازد و اگر برای حفظ جان یک مسلمان یا عده‌ای از مسلمانان باشد، گفته می‌شود که دیه باید از بیت المال پرداخت گردد.
اگر تشریح برای کشف جرم و علت مرگ مشکوک باشد و کسی متهم به قتل باشد، در صورتی که نتیجه مثبت باشد و ثابت شود که متهم قاتل بوده، همه هزینه‌های تشریح از جمله دیه بر عهده مجرم و درغیر این صورت بر عهده ولیّ میت است که تقاضای تشریح کرده است.
مقدار دیه با انواع تشریح تغییر می‌یابد.
گاهی تشریح بدون آنکه تشریح کننده عضوی را قطع کند، انجام می‌شود، مانند نمونه برداری از پوست یا گوشت یا استخوان، و گاهی تشریح کننده عضوی را از جسد جدا و آن را تشریح می‌کند. نوع اول به دیه جراحات و نوع دوم به دیه قطع اعضا معروف است.
همانطور که دیه مرده یک دهم دیه شخص زنده است، در باب دیه جراحات و دیه اعضا نیز این نسبت رعایت می‌گردد و دیه جراحت یا دیه عضو قطع شده میت با توجه به دیه جراحات و اعضای شخص زنده محاسبه می‌شود.
لذا ديه قطع اعضاي جسد مسلمان که حيات بدن بدان بستگي دارد، همچون
سر، ديه جنين، پيش از به
حرکت در آمدن آن است؛ يعني صد
دینار (صد مثقال شرعي
طلا). ديه ديگر اعضاي وي و نيز ديه جراحت‌هاي وارد شده بر جسد به نسبت کلّ ديه (صد دينار) بر حسب آنچه در انسان زنده مقرّر شده، محاسبه مي‌گردد.
در صورت پرداخت دیه، رفع مسئولیت کیفری (تعزیر) مورد بحث است.
بنا بر حکمی کلی، هرکس از روی علم و عمد مرتکب کار حرامی شود یا واجبی را ترک کند، تعزیر می‌شود
بنابراین، تشریح جسد میت در صورتی که حرام باشد، موجب تعزیر است.
منابع فقهی، در باره جمع پرداخت دیه و تعزیر مطلبی ندارند، اما به نظر می‌رسد که این دو حکم قابل جمع باشد، همچنانکه در برخی احکام مربوط به زنا
این دو حکم جمع شده است.
در موارد
جواز تشريح، اولاً لمس و نگاه کردن به بدن مرده
نامحرم حرام است، چنان‌که کشف
عورت میت مطلقا جايز نيست
مس مرده
کافر و نيز مسلمان پيش از
غسل، موجب ثبوت غسل مي‌شود.
(۱) ابن منظور، لسان العرب.
(۲) حرّ عاملی، وسائل الشیعة.
(۳) محسن خرازی، «انواع تشریح و احکام آن»، در مجموعه مقالات سمینار دیدگاههای اسلام در پزشکی: برگزار شده در دانشگاه علوم پزشکی مشهد، اسفندماه ۱۳۶۸، گردآوری و تنظیم حسین فتاحی معصوم، مشهد ۱۳۷۱ ش.
(۴) محسن خرازی، «گفتاری در حکم تشریح»، فقه اهل بیت، سال ۷، ش ۲۵ (بهار ۱۳۸۰).
(۵) روح اللّه خمینی، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، تحریرالوسیله، تهران ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
(۶) ابوالقاسم خوئی، مبانی تکمله المنهاج، نجف ۱۹۷۵ـ۱۹۷۶.
(۷) ابوالقاسم خوئی، المسائل الشرعیّه: استفتاءات، قم ۱۴۲۱/۲۰۰۰.
(۸) دانشنامه فارسی.
(۹) دهخدا، لغت نامه.
(۱۰) محمدصادق روحانی، المسائل المستحدثه، قم ۱۴۱۴.
(۱۱) محمدرضا رهنمائی، «تشریح از دیدگاه اسلام»، در مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س)، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۷۴ ش.
(۱۲) وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
(۱۳) یوسف صانعی، استفتائات پزشکی، قم ۱۳۷۷ ش.
(۱۴) محمدبن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیه، چاپ محمدباقر بهبودی، تهران ۱۳۵۱ ش.
(۱۵) مجلسی، بحارالانوار.
(۱۶) جعفربن حسن محقق حلّی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، چاپ عبدالحسین محمدعلی بقال، قم ۱۴۰۸.
(۱۷) محمد محمدی گیلانی، «کالبد شکافی»، (تقریرات امام خمینی)، فقه اهل بیت، سال ۱، ش ۳ ((پاییز ۱۳۷۴)).
(۱۸) محمدکاظم مصطفوی، القواعد: مائه قاعده فقهیه معناً و مدرکاً و مورداً، قم ۱۴۱۲.
(۱۹) محمد مؤمن قمی، «بهره گیری از کالبدشکافی در آموزشهای پزشکی»، فقه اهل بیت، سال ۱، ش ۱ ((بهار ۱۳۷۴)).
(۲۰) حسین مؤید، مسائل من الفقه الاستدلالی: الحلقة الثانیه، قم ۱۴۱۷/۱۹۹۷.
(۲۱) محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.
•
دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «تشریح»، شماره۳۵۶۱. •
فرهنگ فقه مطابق با مذهب اهل بیت علیهم السلام ج۲، ص۴۸۹-۴۹۰. • ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
