• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

تذکیه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


مقالات مرتبط: ذکو (مفردات‌قرآن)، تذکیه (مقالات مرتبط).


تذکیه‌ به شرایطی که برای پاک و حلال کردن گوشت حیوانات در اسلام قرار داده شده می گویند


تذکیه در حیوان حلال گوشت عبارت است از پاک گردانیدن اجزاى حیوان و حلال کردن خوردن گوشت آن، و در حیوان حرام گوشت، پاک گردانیدن اجزاى آن. در فقه، بابى مستقل با عنوان «صید و ذباحه» متکفّل احکام تذکیه است. برخى نیز عنوان باب را به جاى «صید و ذباحه» خود «تذکیه» قرار داده‌اند.

احکام مترتّب بر تذکیه یا به لحاظ خود تذکیه- به عنوان فعلى از افعال داراى اثر- است یا به لحاظ حیوان قابل تذکیه یا به لحاظ تذکیه ‌کننده (فاعل تذکیه) و یا به لحاظ آلات تذکیه.
تذکیه حیوان، امرى مباح و جایز است.

گونه‌هاى تذکیه عبارت است از: ذبح در غیر شتر، نحر در شتر، شکار در حیوانات وحشى، ماهی و ملخ و تبعیت در جنین که به تبع تذکیه مادر، جنین در رحم نیز مذکى خواهد بود.
[۱] نراقی، احمد، مستند الشیعة، ج۱۵، ص۲۷۸.    


در ذبح نحر و شکار در غیر ماهی و ملخ، تذکیه با آلات خاصّى محقّق مى‌شود. آلت تذکیه در ذبح و نحر باید از جنس آهن تیز و برنده باشد و در شکار، سلاحى برنده باشد به‌گونه‌اى که حیوان به سبب تیزى و برندگى از پا درآید؛ چنان‌که شکار با سگ شکاری نیز جایز است

حیوانات حلال گوشت، قابل تذکیه‌اند. حیوانات‌ حرام‌ گوشتى که ذاتا نجس هستند (سگ و خوک)همچنین انسان، قابل تذکیه نیستند. حیوانات حرام‌ گوشتى که پاکند چنانچه از درندگان باشند مانند شیر، پلنگ و عقاب بنابر قول مشهور قابل تذکیه‌اند؛ ولى در تذکیه‌پذیر بودن مسخ‌ شدگان، مانند فیل و میمون و نیز حیوانات حرام‌گوشت دریایى، همچنین حشرات داراى خون جهنده (جانوران ساکن در زیر زمین) همچون موش و نیز غیر آنها از حیوانات حرام‌گوشت اختلاف است.
[۲] . نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۶، ص۱۹۲-۱۹۹.    
[۳] نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۶، ص۲۵۳-۲۵۵.    

لازم به یادآورى است، تذکیه در حیوانات حرام‌ گوشتى که خون جهنده ندارند موضوعیت ندارد؛ چه آنکه آنها در هرحال پاک هستند.
[۴] نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۶، ص۱۹۲.    


در تذکیه‌ کننده به نحو ذبح یا نحر یا شکار در غیر ماهی و ملخ، اسلام، عقل و بنابر قولى، ایمان (شیعه دوازده امامى بودن) شرط است. کودک نیز با علم به نحوه تذکیه و قدرت بر آن صحیح است مذکى باشد.
[۵] نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۶، ص۱۶۷-۱۸۰.    
[۶] نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۶، ص۷۹-۹۰.    
[۷] نراقی، احمد، مستند الشیعة، ج۱۵، ص۳۲۸-۳۲۹.    
[۸] نراقی، احمد، مستند الشیعه، ج۱۵، ص۳۷۸-۳۹۳.    
[۹] روحانی، محمدصادق، فقه الصادق، ج۲۴، ص۷۰-۷۳.    
در صحّت تذکیه اهل کتاب اختلاف است.
[۱۰] نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۶، ص۸۰.    


تذکیه حیوانات حلال گوشت داراى خون جهنده موجب حلّیت گوشت و طهارت همه اجزاى بدن آنها مى‌گردد و تذکیه حیوانات حلال گوشتى که خون جهنده ندارند مانند ماهى، هرچند موجب حلّیت آن مى‌شود لیکن طهارت آن از آثار تذکیه به شمار نمى‌رود؛ زیرا درهرحال پاک است. تذکیه حیوانات حرام‌ گوشت موجب طهارت اجزاى بدن آنها مى‌شود؛ ازاین‌رو،پوست آنها در غیر نماز قابل استفاده است.

تذکیه حیوان در صورت عدم علم به آن از چند راه اثبات مى‌شود: در دست مسلمان بودن؛ در بازار مسلمانان بودن در سرزمین مسلمان ان بودن (اگر گوشتى در سرزمین مسلمانان یافت شود محکوم به تذکیه است)
[۱۱] نراقی، احمد، مستند الشیعة، ج۱، ص۳۵۱- ۳۵۴.    
[۱۲] سبزواری، عبدالاعلی، مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام، ج۱، ص۳۲۳- ۳۲۹.    
و بنابر قول برخى، منقبض شدن در آتش. هرگاه تکه گوشتى در جایى- مانند بیابان- یافت شود و مذکى بودن آن مشکوک باشد، نشانه‌اى نیز نداشته باشد، در آتش انداخته مى‌شود اگر منقبض شد حکم به تذکیه آن مى‌گردد.
[۱۳] نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۶، ص۴۰۲.    


۸.۱ - دیدگاه امام خمینی

در شرع اسلام اموری نشانه مذکی بودن قلمداد شده است.

۸.۱.۱ - دست مسلمان بودن

امام خمینی در تحریرالوسیله می‌فرماید: آنچه که در دست مسلمان است از گوشت‌ها و پیه‌‌ها و پوست‌ها درصورتی‌که معلوم نباشد که از غیر مذکّی‌ است، از او گرفته می‌شود و (در حکم مذکی است) و با آن معامله مذکی‌ می‌شود، به‌شرط آنکه بنابر احتیاط (واجب)، ذو الید در آن تصرّفی نماید که مشروط به تذکیه باشد؛ پس در این صورت خریدوفروش و خوردن آن و همراه داشتن در نماز و سایر استعمالاتی که متوقف بر تذکیه است، جایز می‌باشد و بر او تفحّص و پرسیدن واجب نیست، بلکه مستحب هم نمی‌باشد و بلکه از آن نهی شده است.
[۱۴] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۱۶۴، کتاب الصید و الذباحة، القول فی الذباحة، مسالة ۲۶.    
و بر این دلالت می‌کند صحیحه فضلاء ثلاثه که از اباجعفر (علیه‌السلام) درباره خریدوفروش گوشت‌ها از بازار درحالی‌که معلوم نیست قصاب‌ها چه کرده‌اند، می‌پرسند؟ پس فرمود: «کُل اذا کان ذلک فی سوق المسلمین و لاتسال عنه» بخور اگر آن در بازار مسلمین باشد و از نپرس از آن. این روایت گرچه در مورد بازار مسلمین است ولی بر حکم این فرع دلالت دارد لعلّه به‌طریق‌اولی.
[۱۵] محمد، فاضل لنکرانی، تفصیل الشریعة، ج۲۰، ص۴۰۶، ، قم، مرکز فقه الائمه الاطهار (علیه‌السّلام)، ۱۳۸۱.

و «در مباح بودن آنچه از دست مسلمان گرفته می‌شود بین اینکه مؤمن باشد یا مخالفی باشد که به پاک شدن پوست میته به وسیله دبّاغی معتقد است و ذبیحه‌های اهل کتاب را حلال می‌شمرد و شروطی را که ما آن‌ها را در تذکیه معتبر می‌دانیم مراعات نمی‌کند، فرق نمی‌باشد. و همچنین فرقی نیست بین اینکه گیرنده با کسی که از آن گرفته می‌شود در شرایط تذکیه از حیث اجتهاد یا تقلید موافق باشد یا با او در آن‌ها مخالف باشد؛ در صورتی که گیرنده، احتمال بدهد که بر وفق مذهب او مذکی‌ می‌باشد، مانند اینکه گیرنده اعتقاد داشته باشد که لازم است ذکر نام خدا به عربی باشد و کسی که از او گرفته می‌شود چنین اعتقادی نداشته باشد در صورتی که احتمال بدهد که آنچه که در دست او می‌باشد نام خدا به عربی بر آن ذکر شده است؛ اگر چه او آن را لازم نمی‌داند. و اللَّه العالم.»
[۱۶] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۱۶۵، کتاب الصید و الذباحة، القول فی الذباحة، مسالة ۲۷.    

و همچنین است بنابر اقوی اگر از کافر گرفته شود و معلوم شود که قبلاً در دست مسلمان بوده به شرطی که احتیاط گذشته مراعات شود.
[۱۷] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۱۶۴، کتاب الصید و الذباحة، القول فی الذباحة، مسالة ۲۶.    
زیرا در گرفتن از دست مسلمان فرقی نمی‌کند که بدون واسطه باشد یا به واسطه کافر
[۱۸] محمد، فاضل لنکرانی، تفصیل الشریعة، ج۲۰، ص۴۰۹، ، قم، مرکز فقه الائمه الاطهار (علیه‌السّلام)، ۱۳۸۱.


۸.۱.۲ - خرید از بازار مسلمین

همچنین است (و معامله مذکی‌ می‌شود با) آنچه که‌ از این چیزها در بازار مسلمین فروخته می‌شود؛ چه در دست مسلمان باشد یا در دست مجهول الحال.
[۱۹] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۱۶۴، کتاب الصید و الذباحة، القول فی الذباحة، مسالة ۲۶.    


۸.۱.۳ - بر زمین افتاده در بلاد مسلمین

بلکه همچنین است (و معامله مذکی‌ می‌شود با) آنچه که در زمین مسلمین افتاده باشد در صورتی که در آن اثر استعمال باشد مثل اینکه گوشت، پخته و پوست، دوخته یا دبّاغی شده باشد.
[۲۰] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۱۶۴، کتاب الصید و الذباحة، القول فی الذباحة، مسالة ۲۶.    


۸.۱.۴ - معیار بلد مسلمین بودن

معیار در اینکه بلد یا زمین منسوب به مسلمین باشد، این است که ساکنین و اقامت‌کنندگان آن‌ها غالباً مسلمان باشد، به‌طوری ‌که عرفاً منسوب به مسلمین باشد ولو اینکه تحت سلطه کفّار باشند؛ چنان که همین معیار است در بلد کفّار. و اگر نسبت به اسلام و کفر از جهت اینکه غلبه‌ای نباشد، مساوی باشد حکمش حکم بلد کفار است.
[۲۱] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۱۶۵، کتاب الصید و الذباحة، القول فی الذباحة، مسالة ۲۶.     و المدار


۸.۲ - اصل عدم تذکیه

از قواعد مشهور فقه ى که در باب صید و ذباحه مطرح شده، اصل عدم تذکیه هنگام شک در تذکیه است. منشأ شک در تذکیه یا شبهه موضوعی است و یا شبهه حکمی . شک در تذکیه از نوع اوّل، یا به جهت شک در قابلیت حیوان براى تذکیه است و یا به جهت شک در تحقّق شرایط تذکیه.
اصل عدم تذکیه در فرض دوم جارى و جریان آن در فرض اوّل محل اختلاف است.
شک در تذکیه از نوع دوم نیز یا به جهت عدم آگاهى از قابلیت حیوان براى تذکیه است و یا به جهت شک در شرطیت چیزى در تحقّق تذکیه.
جریان اصل عدم تذکیه در موارد شبهه حکمی مورد اختلاف است. البتّه برخى بر قابلیت هر حیوان براى تذکیه- جز آنچه عدم قابلیت آن به دلیل ثابت شده است- ادّعاى اجماع کرده‌اند؛ بنابر این در فرض شک در قابلیت- چه در شبهه موضوعی و چه در شبهه حکمی- حکم به قابلیت مى‌شود و نیازى به اجراى اصل حلّیت و طهارت نیست.
بحث دیگر مطرح در اینجا این است که آیا مفاد اصل عدم تذکیه تنها حرمت خوردن گوشت حیوان و عدم صحت نماز با آن است یا نجاست نیز مى‌ باشد؟ مشهور قول دوم است.
[۲۲] آخوند خراسانی، محمدکاظم، فوائد الاصول، ج۳، ص۳۸۰- ۳۸۵.    
[۲۳] بروجردی، حسین، الحاشیة علی الکفای، ج۲، ص۲۴۲-۲۴۳.    
[۲۴] طباطبایی حکیم، محسن، حقایق الاصول، ج۲، ص۲۵۶-۲۶۱.    
[۲۵] خویی، ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج۳، ص۱۱۶-۱۱۸.    
[۲۶] خویی، ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج۲، ص۳۱۰- ۳۱۵.    
[۲۷] سبزواری، تهذیب الاصول ، ج۲، ص ۱۸۰-۱۸۵.


۱. ↑ نراقی، احمد، مستند الشیعة، ج۱۵، ص۲۷۸.    
۲. ↑ . نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۶، ص۱۹۲-۱۹۹.    
۳. ↑ نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۶، ص۲۵۳-۲۵۵.    
۴. ↑ نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۶، ص۱۹۲.    
۵. ↑ نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۶، ص۱۶۷-۱۸۰.    
۶. ↑ نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۶، ص۷۹-۹۰.    
۷. ↑ نراقی، احمد، مستند الشیعة، ج۱۵، ص۳۲۸-۳۲۹.    
۸. ↑ نراقی، احمد، مستند الشیعه، ج۱۵، ص۳۷۸-۳۹۳.    
۹. ↑ روحانی، محمدصادق، فقه الصادق، ج۲۴، ص۷۰-۷۳.    
۱۰. ↑ نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۶، ص۸۰.    
۱۱. ↑ نراقی، احمد، مستند الشیعة، ج۱، ص۳۵۱- ۳۵۴.    
۱۲. ↑ سبزواری، عبدالاعلی، مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام، ج۱، ص۳۲۳- ۳۲۹.    
۱۳. ↑ نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۶، ص۴۰۲.    
۱۴. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۱۶۴، کتاب الصید و الذباحة، القول فی الذباحة، مسالة ۲۶.    
۱۵. ↑ محمد، فاضل لنکرانی، تفصیل الشریعة، ج۲۰، ص۴۰۶، ، قم، مرکز فقه الائمه الاطهار (علیه‌السّلام)، ۱۳۸۱.
۱۶. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۱۶۵، کتاب الصید و الذباحة، القول فی الذباحة، مسالة ۲۷.    
۱۷. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۱۶۴، کتاب الصید و الذباحة، القول فی الذباحة، مسالة ۲۶.    
۱۸. ↑ محمد، فاضل لنکرانی، تفصیل الشریعة، ج۲۰، ص۴۰۹، ، قم، مرکز فقه الائمه الاطهار (علیه‌السّلام)، ۱۳۸۱.
۱۹. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۱۶۴، کتاب الصید و الذباحة، القول فی الذباحة، مسالة ۲۶.    
۲۰. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۱۶۴، کتاب الصید و الذباحة، القول فی الذباحة، مسالة ۲۶.    
۲۱. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۱۶۵، کتاب الصید و الذباحة، القول فی الذباحة، مسالة ۲۶.     و المدار
۲۲. ↑ آخوند خراسانی، محمدکاظم، فوائد الاصول، ج۳، ص۳۸۰- ۳۸۵.    
۲۳. ↑ بروجردی، حسین، الحاشیة علی الکفای، ج۲، ص۲۴۲-۲۴۳.    
۲۴. ↑ طباطبایی حکیم، محسن، حقایق الاصول، ج۲، ص۲۵۶-۲۶۱.    
۲۵. ↑ خویی، ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج۳، ص۱۱۶-۱۱۸.    
۲۶. ↑ خویی، ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج۲، ص۳۱۰- ۳۱۵.    
۲۷. ↑ سبزواری، تهذیب الاصول ، ج۲، ص ۱۸۰-۱۸۵.


• فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج‌۲، ص۴۲۶-۴۲۸.    
• ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)    ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی    


رده‌های این صفحه : احکام خوردنی و آشامیدنی ها | دیدگاه های فقهی امام خمینی | صید و ذباحه | فقه
جعبه ابزار