تخمین
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
تعیین مقدار و ارزش چیزی از روی حدس و گمان را تخمین میگویند و از آن در بابهای
زکات،
تجارت و
مزارعه به مناسبت سخن رفته است.
به غلّات چهارگانه (
گندم،
جو،
خرما و
کشمش)
زکات تعلّق میگیرد. تخمین مقدار محصول خرما و انگور پس از
بدوّ صلاح که بنابر مشهور، زمان تعلّق زکات به غلّات میباشد
جایز است. در جواز تخمین گندم و جو اختلاف است. جواز، به مشهور نسبت داده شده است.
بسیاری، تخمین را معاملهای ویژه دانستهاند که در آن با رضایت طرفین، عمل تخمین صورت میگیرد؛ ولی برخی آن را وسیله و راهی برای تعیین مقدار واجب از زکات از روی حدس و گمان دانستهاند.
ثمره دو قول، در صورت کشف خلاف ظاهر میشود. بنابر قول اوّل، اگر محصول به دست آمده بیشتر از مقدار تخمین زده باشد، زیادی از آنِ مالک است و اگر کمتر باشد، مالک باید آن را جبران کند. برخی،
مالک را
ضامن نقصان ندانستهاند؛ ولی بنابر قول دوم، واقع، ملاک خواهد بود.
بنابر قول به اینکه تخمین معاملهای مخصوص باشد که مفاد آن اشتغال ذمّه مالک به مقدار
سهم مستحقان زکات که با تخمین مشخّص شده ـ یا ثبوت آن در مال به نحو ثبوت کلّی در معیّن است، فایده تخمین، جواز تصرّف در کلّ مال در صورت اوّل (اشتغال ذمه) و نیز در صورت دوم (ثبوت به نحو کلّی در معیّن) جز در مقدار سهم مستحقان، است.
فایده تخمین بنابر نظر دوم در ماهیّت آن، جواز اعتماد بر تخمین بدون نیاز به
کیل و
وزن است؛ لیکن جواز تصرّف در عین مال، مبتنی بر چگونگی تعلّق زکات به عین مال است. بنابر قول به تعلّق زکات به صورت
مشاع، تصرّف جز با اذن
حاکم شرع
جایز نیست؛ چنانکه بنابر قول به تعلّق زکات به صورت کلّی در معیّن، تصرّف جز در مقدار سهم مستحقان،
جایز خواهد بود. البتّه اگر مالک و حاکم شرع بعد از تخمین بر مقدار تخمین زده شده
مصالحه کنند، شکی در جواز تصرّف نخواهد بود.
تخمین بر عهده
امام و یا
نایب خاص یا عام ایشان است. در اینکه غیر ایشان از مالک یا شخص عادلی که اهل خبره است میتواند عهدهدار تخمین گردد یا نه، اختلاف است.
در تخمین،
تراضی شرط است. اگر بعد از تخمین، محصول به سببی ، اعم از آسمانی یا زمینی و یا ظلم ظالم ،
تلف شود
مالک ضامن نخواهد بود.
هریک از دو شریک در
درخت یا
زراعت میتواند بعد از رسیدن محصول و تخمین مجموع آن، سهم شریک خود را در برابر مقدار معلوم از همان محصول یا غیر آن بر عهده گیرد. استقرار این معامله مشروط به سلامت محصول است؛ از اینرو، اگر محصول، پیش از چیدن و درو کردن به آفت زمینی یا آسمانی از بین برود، چیزی بر عهده تقبّل کننده نمیآید؛ لیکن در صورت سلامت، آنچه را تقبّل کرده بر عهدهاش ثابت است. در نتیجه اگر محصول بیشتر از مقدار تخمین زده شده باشد از آنِ تقبّل کننده است و اگر کمتر باشد وی موظف به جبران آن خواهد بود
فرهنگ فقه مطابق با مذهب اهل بیت علیهم السلام ج۲، ص۴۰۱.