تحلیل حقوقی قبض
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
منظور از
قبض، آن است که
مبیع تحت
اختیار و استیلای
مشتری یا قائم مقام او قرار گیرد. در این مفهوم، ابهامی وجود ندارد؛ ولی تحقق آن به اعتبار اختلاف موارد، کیفیات مختلف دارد؛ بدین نحو که تحویل
مال غیر منقول با تحویل مال منقول یکسان نیست.
تحویل مال غیر منقول به آن است که
بایع از مال رفع ید کند و آن را در اختیار مشتری قرار دهد. مثلا چنانچه مبیع خانه مسکونی است، آن را تخلیه کند و کلیدش را تحویل مشتری بدهد؛ ولی در اموال منقول، تحویل با سپردن عین مال به دست مشتری محقق می‌گردد. موادی از
قانون مدنی
ایران به این شرح است: ماده ۳۶۷: «تسلیم عبارت است از دادن مبیع به تصرف مشتری به نحوی که متمکن از انحای تصرفات و انتفاعات باشد و قبض عبارت است از استیلای مشتری برمبیع». ماده ۳۶۸: «تسلیم وقتی حاصل می‌شود که مبیع تحت اختیار مشتری گذاشته شده باشد، اگر چه مشتری آن را هنوز عملا تصرف نکرده باشد». ماده ۳۶۹: «تسلیم به اختلاف مبیع به
کیفیات مختلفه است و باید به نحوی باشد که
عرفا آن را تسلیم گویند». تلف شوند، مورد از مصادیق
تلف قبل از قبض است و از کیسه فروشنده محسوب می‌شود.
با توجه به تحلیل فوق از معنای قبض روشن گردید که
عمل قبض در موارد مختلف، متفاوت است و در بسیاری از موارد ممکن است متعاملین در هنگام معامله در نحوه قبض به گونه دیگری توافق کنند. مثلا شخصی مقداری
لباس خریداری می‌کند و بهای آن را نیز می‌پردازد ولی دستور می‌دهد که لباس‌های مزبور میان مستمندان توزیع گردد. در این صورت، قبض اشخاص مستمند به منزله قبض مشتری است و چنانچه قبل از آن، لباس‌ها
هرگاه شخص واحدی،
وکیل از ناحیه طرفین (بایع و مشتری) یا ولی آنان باشد، یا آن که خودش فروشنده بوده و از طرفی، وکیل مشتری یا ولی او نیز باشد، به محض وقوع
عقد، قبض حاصل می‌شود و چنانچه مبیع
تلف گردد، تلف بعد از قبض محسوب خواهد بود و محتاج به قبض جدید نیست. ظاهرا قبض از عناوین قصدیه نیست تا حصول آن مشروط به عنصر
قصد و
نیت خاص باشد.
هرگاه شخصی کالایی را خریداری و سفارش کند که آن را برای او ارسال دارند، ارسال محموله به منزله قبض خریدار است، هر چند مبیع هنوز به تجارتخانه یا انبار او واصل نشده باشد.
مساله فوق در صورتی است که
معامله به طور مطلق انجام گیرد، ولی چنانچه متعاملین برای قبض نحوه خاصی را قید کرده باشند، مطابق آنچه قید شده عمل خواهد شد. مثلا اگر شخصی کالایی را از یک مؤسسه تجاری بخرد و در معامله قید کند که کالا به نحو C F یا
فوب (C Fمخفف دو کلمه است: علامت کلمهcostو علامتfreight به معنای (تحویل کالا در کشور مقصد). FOB نیز مخفف «free on board» به معنای (تحویل کالا در مبدا) است).
حمل گردد، مطابق مقررات راجع به آن نوع
خاص عمل خواهد شد. در نوع اول، مادام که کالا وارد مقصد نگردد، قبض حاصل نشده و در نوع دوم، با وصول کالا به عرشه کشتی، قبض انجام گرفته است.
در بازار، انبار کالایی وجود دارد که بازرگانان اجناس خود را در آن انبار وارد می‌کنند و در دفتر انبار، مقدار، نوع،
مالک، و
تاریخ ورود
جنس ثبت می‌گردد. چنانچه در خارج میان دو نفر از صاحبان اجناس معامله‌ای واقع شود تنها امری که صورت می‌گیرد آن است که فروشنده به دفتر انبار مراجعه و سفارش می‌کند که جنس فروخته شده از صورت حساب او کسر و به نام خریدار ثبت گردد و دفتر انبار این عمل را انجام می‌دهد.
حال آیا با این عمل، قبض صورت گرفته و در نتیجه چنانچه پس از ثبت کالا به نام خریدار، تلف صورت گیرد، تلف بعد از قبض محسوب می‌گردد یا خیر؟ به نظر می‌رسد مفهوم قبض را باید از
عرف اتخاذ کرد. با توجه به این که عرف، انتقال اسناد انبار را قبض محسوب می‌کند،
شرع و قانون از این امر تبعیت خواهند کرد کما این که به عکس، اگر کسی اتومبیلی را بفروشد و آن را به نحو مادی تحویل مشتری بدهد، ولی هنوز انتقال رسمی و امضای سند انجام نشده باشد، به نظر می‌رسد که عرف، ماشین را قبض شده محسوب نمی‌کند.
