تحقیقات مقدماتی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
تحقیقات مقدماتی در اصلاح حقوقی عبارت است از مجموعه اقداماتی که از سوی ضابطان دادگستري رأساً به دستور و حسب ارجاع مقامات قضايی و يا از سوی بازپرسان، دادستانها يا دادياران تحقيق و نيز ساير مقامات صالح قضايی به منظور کشف، تسجيل و تمهيد دلايل، اعم از دلايل اثبات
جرم و دلايل مفيد به حال
متهم، با توجه به
اصل برائت، صورت می‌پذيرد؛ و هدف اصلی آن آماده سازی پرونده و تسهيل و تسريع رسيدگی در دادگاه است. در این تحقیق، ضمن تبیین موضوع، به موضوعاتی نظیر: انواع تحقیق، ویژگی‌های آن، زمان و آغاز شروع آن و نتایج آن و ... پرداخته می‌شود.
تحقیق در لغت به معنای بررسی و پژوهش برای رسیدن به واقع امر است.
در
قانون آیین دادرسی کیفری ۱۲۹۰، از تحقیقات مقدماتی تعریفی نشده بود اما در
قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۸۷، ماده‌ی ۱۹،
به این امر اختصاص یافت. این ماده بیان می‌کند: «تحقیقات مقدماتی مجموعه‌ی اقداماتی است که برای کشف جرم و حفظ آثار و ادلّه‌ی وقوع آن و تعقیب متهم از بدو پیگرد قانونی، تا تسلیم به مرجع قضایی صورت می‌گیرد...»
تعریفی که
قانون‌گذار از تحقیقات مقدماتی کرده، بدون شک ناقص و نارساست؛ زیرا طبق تعریف فوق، اقدامات قاضی تحقیق، خارج از شمول این تحقیقات قرار می‌گیرد.
به همین دلیل برخی از
حقوق‌دانان در تعریف
اقدامات تامینی گفته‌اند: تحقیقات مقدماتی عبارت است از مجموعه اقدامات و تحقیقاتی که از سوی ضابطان دادگستری راساً یا به دستور و حسب ارجاع مقامات قضایی و یا از سوی قضات تحقیق و نیز سایر مقامات صالح قضایی به منظور تسهیل و تمهید دلایل، اعم از دلایل اثبات جرم و دلایل مفید به حال متهم با توجه به اصل برائت صورت می‌پذیرد و هدف اصلی آن آماده‌سازی پرونده و تسهیل و تسریع رسیدگی در دادگاه است.
با توجه به تعریف بالا می‌توان گفت تحقیقات مقدماتی شامل سه دسته از اعمال قضایی می‌شود:
الف. جمع‌آوری دلایل و قراین و امارات جرم.
ب. جلوگیری از فرار یا پنهان‌شدن متهم و امحای آثار و علایم جرم.
ج. اظهار نظر درباره‌ی بزهکار بودن یا نبودن متهم.
در این مقاله، ابتدا به ویژگی‌ها و مراجع انجام دهنده‌ی تحقیقات مقدماتی پرداخته می‌شود، و سپس مراحل سه گانه‌ی فوق مورد بررسی قرار خواهد گرفت. هرچند بخاطر کوتاه بودن مقاله فقط به ذکر کلّیاتی در این رابطه بسنده می‌شود.
۱: ویژگی‌های تحقیات مقدماتی.
ماده‌ی ۴۰،
می‌گوید: «دادرسان و قضات تحقیق مکلّفند اقدامات فوری برای جلوگیری از امحای آثار و علایم جرم به عمل آورده و درتحصیل و جمع‌آوری اسباب و دلایل جرم به هیچ وجه نباید تاخیر نمایند.» همچنین ماده‌ی ۴۱
دراین‌باره اظهار می‌دارد: «تحقیقات مقدماتی باید سریع انجام شود و تعطیلات مانع از انجام تحقیقات نمی‌شود.»
تحقیقات مقدماتی چه به‌وسیله‌ی مقام قضایی و چه توسط ضابط قضایی انجام شود باید به صورت سرّی باشد و هر مقامی که در این تحقیقات شرکت می‌کند مکلّف به حفظ اسرار آن است. متهمین، شکات و
شهود منفرداً بازجویی می‌شوند و نباید از اظهارات یکدیگر اطلاع حاصل کنند. این غیر‌علنی‌بودن تحقیقات، مانع از آن نیست که متهم بتواند یک نفر
وکیل رسمی دادگستری را همراه خود داشته باشد.
مواد ۱۲۸ و ۱۳۰ و ۱۵۲
به همین موضوع پرداخته‌اند.
تحقیقات مقدماتی به صورت کتبی انجام می‌شود. درصورتی که عرض حال ناقص یا شفاهی باشد، در صورت جلسه‌ی تنظیمی یادداشت می‌شود. پس از تمام‌شدن اظهارات نیز، متن آن قرائت شده و به امضای شاهد یا مطلع می‌رسد. این اوراق که پایه و مبنای دادرسی‌های کیفری است، باید عاری از هرگونه عیب باشد و خط خوردگی‌ها یا اضافات باید به امضای افراد بازجو و بازجویی‌شونده برسد
منظور از غیر‌ترافعی‌بودن این است که در آن شاکی و متهم یا وکلای آنان به نحوی که در جریان دادرسی دادگاه‌ها می‌گذرد، وجود ندارد. متهم مکلّف است به پرسش‌ها شخصاً جواب بدهد.
و وکیل مدافع، حضور فعالی در تحقیقات مقدماتی ندارد.
۲. مراجع انجام‌دهنده‌ی تحقیقات مقدماتی.
یکی از وظایف ضابطین دادگستری کشف و تحقیق جرایم، است. وظایف ایشان در مواد ۱۵ تا ۲۵،
تبیین شده است. باید توجه داشت که جرایم، به دو دسته تقسیم می‌شوند:
جرایم مشهود (موضوع ماده‌ی ۲۱)
و
جرایم غیرمشهود. در جرایم مشهود ضابطین دادگستری تمام اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات، آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار متهم و تبانی، معمول و تحقیقات مقدماتی را انجام، و بلافاصله به اطلاع مقام قضایی می‌رساند.
اما در جرایم غیرمشهود، ضابط مطابق دستورات مقام قضایی نسبت به تکمیل تحقیقات اقدام می‌نماید، و مجاز نیست که خودسرانه اقدامی در این جهت انجام دهد.
همانطور که گفته شد، ضابط قضایی باید پس از انجام تحقیقات، مراتب را به اطلاع مقام قضایی برساند و منتظر دستور وی بماند. قبل از تصویب قانون اصلاح تشیکل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در سال ۱۳۸۱ دادسرا از سازمان قضایی دادگاه‌های عمومی کشور حذف شده بود. درنتیجه تحقیقات در خود دادگاه و به‌وسیله‌ی دو مقام قضایی خاص انجام می‌گرفت: حکم دادگاه و قاضی تحقیق.
اما پس از تصویب قانون مزبور، این وظیفه به عهده‌ی دادسرا نهاده شده است. البته «پرونده‌هایی که موضوع آنها جرایم مشمول
حد زنا و
لواط است، همچنین جرائمی که مجازات قانونی آنها فقط تا ۳ ماه
حبس و یا
جزای نقدی تا یک میلیون ریال میباشد و
جرائم اطفال مستقیما در دادگاه‌های مربوط مطرح می‌شود، مگر آنکه به تشخیص
دادستان تحقیقات راجع بع سایر جهات ضرورت داشته باشد.»
۳. شروع به تحقیقات مقدماتی.
مقام قضایی هنگامی اقدام به تحقیق می‌کند که قانوناً این حق را داشته باشد؛ به این معنا که علی رغم آنکه علی الاصول، قبل از رسیدگی به هر اتهامی، می‌بایست ابتدا تحقیقات مقدماتی نسبت به آن در دادسرا انجام گیرد و بر اساس قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره از سوی مقامات دادسرا، دادگاه اقدام به محاکمه متهم نماید،
اما جهات شروع به تحقیق در ماده‌ی ۶۵،
احصا شده است: «جهات قانونی برای شروع به تحقیقات و رسیدگی به قرار زیر است:
الف. شکایت شاکی.
ب. اعلام و اخبار ضابطین دادگستری یا اشخاصی که از قولشان اطمینان حاصل شود.
ج. جرایم مشهود، در صورتی که قاضی ناظر وقوع آن باشد.
د. اظهار و
اقرار متهم.
• تبصره: شروع به تحقیقات و رسیدگی منوط به ارجاع رئیس حوزه‌ی قضایی میباشد.»
دقت در جهات مذکور در این ماده نشان می‌دهد که شروع به تحقیقات و دادرسی در کشور ما منحصراً ناشی از دو موضوع است:
۱. شکایت.
۲. اعلام جرم و سایر روشهای احصار شده در مادۀ مزبور از مصادیق همین دو روش می‌باشند.
اظهار و اقرار متهم، ناظر‌بودن قاضی و یا اخبار ضابطین دادگستری یا اشخاصی که از قولشان اطمینان حاصل می‌شود، در حقیقت نوعی اعلام جرم میباشد.
۴. جمع‌آوری دلایل.
پس از طی شدن مراحل مختلفی که طرح گردید، نوبت به جمع‌آوری دلایل و اطلاعات لازم د خصوص شاکی و متهم و شاهد می‌رسد که به اختصار بیان می‌شوند.
در نخستین تحقیق از شاکی، باید مشخصات کامل او را پرسید و در صورت‌جلسه نوشت. علاوه بر آن، به موجب تبصره‌ی ۱ ماده ۱۲۹ ق. آ. د. د. ع. ا. ک باید به شاکی تفهیم کرد که محل اقامت خود را اعلام کند، آنگاه قاضی شکایت وی را استماع می‌کند. دلایل و مدارک شاکی به دقت بررسی می‌شود، اما مقام قضایی نباید به این دلایل بسنده کند.
شرط استماع شهادت شاهد، حضور او و شرط حضور وی نیز ارسال
احضاریه برای اوست.
مگر اینکه شاهد بیمار باشد که در این صورت خود قاضی تحقیق به محل اقامت وی رفته، از او تحقیق می‌کند.
در قانون ضوابطی، برای تحقیق از متهم و همچنین مقدمات آن اعم از
احضار یا
جلب وی برای قرار‌گرفتن او در اختیار مرجع تحقیق پیش‌بینی شده است. ابتدا متهم جهت تحقیق احضار می‌شود؛ این احضار توسط فرم‌های مخصوصی صورت می‌گیرد که مواد ۱۱۲ الی ۱۱۵،
به محتوا و شیوه‌ی ابلاغ این احضاریه پرداخته‌اند. طبق ماده‌ی ۱۱۷ همان قانون،
اشخاصی که حضور پیدا نکنند و عدم گواهی عدم امکان حضور هم نفرستند، به دستور قاضی، جلب می‌شوند. جلب متهم نیز توسط برگه‌ی مخصوص ممکن است. وقتی متهم در دادگاه حاضر شد، بازجویی از وی آغاز می‌شود و پس از تفهیم اتهام و دفاع متهم و اظهارات شاکی و موکلشان، اگر نظر قاضی بر توجه اتهام به متهم باشد، از وی آخرین دفاع را اخذ می‌کند تا بتواند یک تصمیم قضایی اتخاذ کند. به موجب ماده‌ی ۱۳۲،
«به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی در موارد لزوم، و جلوگیری از فرار یا پنهان‌شدن یا تبانی با دیگری، قاضی مکلّف است پس از تفهیم اتهام به وی، یکی از قرارهای تامین کیفری زیر را صادر نماید:
۱.
التزام به حضور با قول شرف.
۲.
التزام به حضور با تعیین وجه التزام تا ختم محاکمه و اجرای حکم و در صورت استنکاف، تبدیل به وجه الکفاله.
۳. اخذ
کفیل با وجه الکفاله.
۴. اخذ
وثیقه، اعم از وجه نقد یا ضمانتنامه‌ی بانکی یا مال منقول و غیر منقول.
۵.
بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر در این قانون...»
۵. قرارهای نهایی
اظهار نظری که بعد از بررسی ادلّه و با صدور قرار اعلام می‌شود
قرارنهایی نام دارد. بنابراین قرار نهایی از پایان یافتن تحقیقات مقدماتی خبر می‌دهد.
در سیستم حقوقی ما، سه نوع قرار نهایی پیش بینی شده است.
هرگاه عمل ارتکابی متهم جرم نباشد، یا دلیل کافی بر توجه اتهام به متهم وجود نداشته باشد، تصمیم قضایی در دادسرا، صدور
منع تعقیب خواهد بود.
این قرار یک قرار شکلی است که قاضی رسیدگی‌کننده جهت صدور آن اولاٌ و لزوماٌ وارد ماهیت امر کیفری نمی‌شود. یعنی قطع نظر از دلایل اثباتی عنوان اتهامی مقام تحقیق رای به عدم امکان
تعقیب کیفری و انجام یا ادامه‌ی تحقیقات مقدماتی به دلایل شکلی غیر مرتبط با ماهیت پرونده می‌دهد و به مجرد صدور آن تعقیب امر جزایی موقوف شده و پرونده از نزد مقام قضایی خارج می‌گردد. موارد صدور
قرار موقوفی تعقیب عبارتند از:
«... ۱. فوت متهم یا محکوم علیه درمجازات‌های شخصی.
۲. گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت.
۳. مشمولان عفو.
۴. نسخ مجازت قانونی.
۵. اعتبار امر مختومه.
۶. مرور زمان در مجازات‌های بازدارنده.
• تبصره: هرگاه مرتکب جرم قبل از صدور حکم قطعی، مبتلا به
جنون شود تا زمان افاقه، تعقیب متوقف خواهد شد.»
وقتی دلایل ارتکاب جرم کافی و وقف جرم از سوی متهم محرز شد،
بازپرس یا
دادیار قرار مجرمیت را صادر کرده و پرونده را به نزد دادستان می‌فرستد. چنانچه این قرار مورد تایید دادستان قرار گرفت، کیفر خواست صادر و پرونده جهت صدور حکم به دادگاه صالحه ارسال می‌شود.
•
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «تحقیقات مقدماتی»، تاریخ بازیابی:۱۴۰۰/۰۲/۱۲.
