تحقیق الأصول (کتاب)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
«
تحقیق الاصول»، اثر آیة الله، سید علی حسینی میلانی به
زبان عربی است.
این کتاب پرارزش که دربردارنده مباحث
علم اصول است، حاصل تدریس معظم له برای جمعی از
فضلا و
طلاب علومی دینی در
حوزه علمیه قم می‌باشد. ایشان، در این درس‌ها، به طرح دیدگاه آیة الله
وحید خراسانی پرداخته و از نظریات اساتید دیگر، همچون آیة الله
روحانی هم بهره گرفته است.
کتاب، در چهار جلد تنظیم شده است؛ جلد اول، شامل مباحث مقدماتی علم اصول تا بحث
مشتق است.
جلد دوم، از بحث
اوامر شروع شده و تا بحث
معلق و منجز ادامه دارد.
جلد سوم، اختصاص به بقیه مباحث امر دارد که عبارتند از:
واجب نفسی و غیری،
مبحث ضد ، راه‌های تصحیح فرد مزاحم، ترتب و تنبیهات آن، متعلق اوامر و نواهی، نسخ وجوب،
وجوب تخییری ،
وجوب کفایی ،
وجوب موسع و مضیق ، دلالت امر به امر و امر بعد از امر.
جلد چهارم، در پنج فصل نواهی، مفاهیم،
عام و خاص ،
مطلق و مقید و
مجمل و مبین تدوین شده است.
مؤلف، در جلد اول، با مطرح کردن آرای متقدمین و متاخرین، به نقد و بررسی آنها پرداخته است. وی، در این کتاب، هر گاه عبارت «شیخنا الاستاذ» می‌گوید، مراد، آیة الله وحید خراسانی است. به نظر استاد، اگر از عبارت «لکل علم موضوع»، ضرورت وجود موضوع برای هر علمی، به نحو قضیه
حقیقیه اراده شده، صحیح بوده و نیازی به اقامه دلیل نخواهد بود، ولی اگر قضیه خارجیه اراده شده، در
علوم برهانی ، درست، ولی در
علوم اعتباری ، نادرست است.
استاد، در دوره قبلی خارج اصول، تعریف صاحب «
کفایه » را برای علم اصول اختیار کرده بود، ولی اینک نظریه
محقق عراقی را اختیار کرده است، چون دو اشکال بر تعریف آخوند خراسانی وارد است:
یکی آنکه ایشان باید علم اصول را دو علم بدانند: علم یستنبط به الاحکام الشریعة و علم یستنبط به الاعذار العقلیة، زیرا ایشان، فرمودند که تمایز علوم به اغراض است؛ حالا که علم اصول، دارای دو غرض است، پس باید دو علم باشد، چون ایشان فرمود که تعدد غرض، موجب تعدد علم است.
اشکال دیگری که بر آخوند وارد است، این است که
علم رجال ، در این تعریف داخل است؛ مثلا در علم رجال می‌خواهیم
ثقه بودن
زراره و
محمد بن مسلم را و یا ثقه نبودن
وهب بن وهب را درک کنیم، پس علم رجال هم تحت «القواعد التی یمکن ان تقع فی طریق استنباط الاحکام الشرعیة» قرار دارد.
به نظر استاد،
حقیقت وضع، همان علامت و دلیلیت است و شواهدی از
کتاب و
سنت در این باره وجود دارد.
یکی از مباحث مهم که به قول
محقق رشتی ، برای
فقیه دارای فواید فقهی زیادی است، بحث مشتق می‌باشد. به عنوان مقدمه، گفته می‌شود که آیا بحث مشتق، بحث لغوی است یا بحث عقلی؟ غالب اصولی‌ها می‌گویند که بحث لغوی است، ولی مرحوم
محقق، شیخ
محمد هادی تهرانی ، گفته که نزاع عقلی است، برای اینکه اخصی و اعمی، هر دو، در مفهوم مشتق اتفاق نظر دارند؛ فقط در کیفیت حمل میان آنها اختلاف وجود دارد، اما به نظر استاد، بحث لغوی است نه عقلی.
در جلد دوم، مبحث اوامر مطرح شده است. در معنای صیغه امر، بین مرحوم
صاحب فصول و آخوند و بین مرحوم
خویی اختلاف است؛ صاحب فصول، می‌فرماید: ماده امر، دو معنا بیش ندارد: طلب و شان. آخوند خراسانی، می‌گوید: لفظ امر، دو معنای لغوی و عرفی دارد که عبارتند از معنای مصدری طلب و شی ء و بقیه معانی، از مصادیق معنای شی ء است و معنای مستقلی به حساب نمی‌آیند. به نظر مرحوم خویی، معنای شی ء، مضیق است؛ یعنی «الشی ء المخصوص»، پس مرحوم خویی، همان نظریه آخوند خراسانی را انتخاب کرده، منتها دایره را مضیق کرده است.
مختار استاد، وحید خراسانی، قول
محقق خراسانی است که ارتکاز، وجدان و استعمالات، همگی، این قول را ثابت می‌کنند.
یکی دیگر از مسائل این بخش، مربوط به مقدمه واجب است. بحث، در این است که اگر یک امر وجوبی از طرف شارع و مولی صادر شد؛ به طوری که انجام آن محتاج مقدماتی است، آیا عقل حکم به ملازمه وجوب آن با وجوب مقدمات آن خواهد نمود یا نه؟ مؤلف، قبل از شروع در اصل بحث، به بررسی مقدماتی می‌پردازد که برخی از آنها عبارتند از: اصولی و یا فقهی بودن مسئله، تقسیمات مقدمه واجب، اقسام واجب.
آیا بحث از وجوب مقدمه، از مبادی احکامیه است یا از مسائل؟ اگر از مسائل باشد، آیا از مسائل اصولی است یا فقهی یا کلامی. به نظر صاحب معالم، بحث مقدمه واجب، یک بحث لفظی است، ولی آخوند تصریح می‌کند که یک بحث عقلی است، زیرا بحث در این است که آیا عقل، بین وجوب ذی المقدمه و وجوب مقدمه حکم به ملازمه می‌کند یا نه؟ پس بحث در مقام ثبوت و بررسی حکم عقل است؛ نه در مقام اثبات و...
جلد سوم، اختصاص به بقیه مباحث امر دارد که عبارتند از:
واجب نفسی و غیری، مبحث ضد، راه‌های تصحیح فرد مزاحم، ترتب و تنبیهات آن،
متعلق اوامر و
نواهی ،
نسخ وجوب ، وجوب تخییری،
وجوب کفایی ، وجوب موسع و مضیق، دلالت امر به امر و امر بعد از امر.
به نظر مؤلف، نسخ وجوب، از مباحث مهم علم اصول است و آن پیرامون این است که چنانچه حکم وجوبی چیزی نسخ گردد، آن شی ء، پس از نسخ، چه حکمی خواهد داشت؟ به نظر آخوند خراسانی، هیچ دلیلی، اعم از اجتهادی و فقاهتی، نداریم که شی ء، پس از نسخ وجوب، دارای یکی از احکام غیر وجوب و یا جواز بالمعنی الاعم و یا اباحه باشد؛ دلیلی هم که آمده و و جوب را نسخ کرده است، مفاد آن، فقط نفی وجوب است و دلیلی هم که
منسوخ واقع شده است، مفاد آن، حسب فرض فقط افاده وجوب بوده است.
جلد چهارم، در پنج فصل
نواهی ،
مفاهیم ،
عام و خاص ، مطلق و مقید و مجمل و مبین تدوین شده است و به بررسی هر کدام از این مفاهیم می‌پردازد. در فصل اول، مؤلف، مسائلی چون معنای ماده و صیغه نهی، فرق بین امر و نهی از جهت اقتضاء، سخنی در
عبادات مکروه ، مراد از نهی چیست و... را عنوان می‌کند. تعریف مفهوم، مفهوم شرط، شروط اثبات مفهوم شرط، ترتیب بین مقدم و تالی، ملازمه بین مقدم و تالی، تقریب اطلاق به بیان میرزا، در رابطه با تداخل اسباب و مسببات و... از مسائلی است که در فصل دوم این اثر بیان شده است. در فصل سوم، زیر موضوعاتی چون آیا در افاده عموم، به مقدمات حکمت احتیاج است، تقسیم عام به استغراقی، مجموعی و بدلی، تمسک به عام در
شبهات مفهومیه و مصداقیه ، تمسک به عام در
شبهه مصداقیه زمانی که
مخصص لبی باشد و... آمده است.
نرم افزار جامع اصول فقه، مرکز
تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.
