بیمه در فقه اسلامی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
بیمه در فقه اسلامی.
نهاد حقوقی
بیمه منشائی اروپایی دارد و به مفهوم رایج، در
فقه اسلامی پیشینه‌ای ندارد، هر چند برخی از قرارداد‌های خاص در نظام حقوقی اسلام، مانند حق عُمری '، شرط
ضمانت نفقه مادام العمر برای همسر و
ضمان جریره ، شباهتی صوری با این نهاد حقوقی دارد.
فقیهان
مسلمان در نیمه اول قرن سیزدهم با این نهاد حقوقی که در زبان‌های
فارسی و اردو «
بیمه» و در
عربی «تأمین» یا «سیکورتا» نامیده می‌شود آشنا شدند و آن را در نظام حقوقی
اسلام تجزیه و تحلیل فقهی کردند.
ظاهراً اولین فقیه مسلمان که درباره عدم مشروعیت
بیمه دریایی نظر داده،
ابن عابدین فقیه معروف حنفی است.
امپراتوری
عثمانی نیز نخستین کشور مسلمان بود که در ۱۲۸۰ به وضع قانون
بیمه اقدام کرد که با مخالفت فقهای حنفی روبرو شد.
ازمیان فقهای شیعی احتمالاً سید محمدکاظم طباطبائی یزدی (متوفی ۳۳۷) اولین بار درباره
بیمه اظهارنظر کرده
و پس از او در اواخر قرن چهاردهم، شیخ حسین حلّی بتفصیل و با عنوانی مستقل به بررسی آن پرداخته است.
در سال‌های اخیر، پیشرفت صنعت، گسترش سرمایه گذاری در بخش‌های مختلف، وابستگی نظام تجارت و اقتصاد به
بیمه و تأثیر آن در زندگی بشر سبب شد که فقهای مسلمان به بررسی جدّی این نهاد حقوقی و تحلیل فقهی آن بپردازند.
فقهای مسلمان
بیمه‌های اجتماعی و تعاونی را، به استناد وجود تعاون و عدم کسب رِبح، مشروع می‌دانند و درباره
بیمه‌های خصوصی به سه دسته موافق، مخالف و قائلان به تفصیل تقسیم می‌شوند.
موافقان مشروعیت قرارداد
بیمه، که اغلب فقهای شیعه در این گروه جای می‌گیرند،
سه گروهند: نخستین گروه عقد
بیمه را بریکی از عقود معیّن فقهی منطبق می‌دانند؛ اختلاف نظر درباره مستقل بودن عقد
بیمه یا منطبق بودن آن بر یکی از عقود معین، در بین حقوقدانان غیرمسلمان نیز مطرح است.
در اینجا به تعدادی از این عقود معیّن و نحوه انطباق آنها بر
بیمه اشاره می‌شود.
برخی از فقیهان عقد
بیمه را منطبق بر عقد مضاربه می‌دانند.
تقریباً در سی سال گذشته، اهل سنّت در نظام بانکداری اسلامی برای انعقاد عقد
بیمه از
عقد مضاربه استفاده کرده‌اند؛ بدین صورت که
بیمه گر و
بیمه گزار در قرارداد مضاربه متعهد می‌شوند که هرگونه خسارتی که در متن قرارداد ذکر شده است از طریق مضاربه پرداخت شود.
این قرارداد شبیه عقد
بیمه است با این تفاوت که در عقد
بیمه باید حق
بیمه پرداخت شود ولی در عقد مضاربه حق
بیمه از ناحیه مضارِب به سرمایه اضافه می‌شود و در صورت بروز حادثه خسارت از سرمایه یا سود
شرکت پرداخت می‌شود.
در صورت عدم بروز حادثه، مضارب می‌تواند از پرداخت وجه مذکور خودداری کند.
عقد
بیمه نوعی عقد
ضمان عوض نسبت به اعیان خارجیه و شخصیه‌ای است که در نزد صاحبانش قرار دارد.
شاید ذکر کلمه
تضمین در امتیازنامه منعقده بین ناصرالدین شاه و لازار پولیاکف روسی و قانون تجارت بحریه مصوّب ۱۲۸۰
دولت عثمانی دلیل براین باشد که تنظیم کنندگان امتیازنامه و وضع کنندگان قانون مذکور
بیمه را برعقد ضمان منطبق می‌دانسته‌اند.
عقد
صلح از عقود مستقل است و به عقود دیگر برنمی گردد و
بیمه می‌تواند در قالب این عقد با تسالم بین
بیمه گر و
بیمه گزار مبنی بر پرداخت وجه
بیمه به صورت اقساط یا نقد در مقابل تعهد
بیمه گر نسبت به جبران خسارت وارد شده نسبت به موضوع
بیمه، انجام گیرد.
برخی دیگر از فقها عقد
بیمه را منطبق بر
هبه معوضه می‌دانند، یعنی
بیمه گزار در هرسال یا هر ماه یا یکجا مبلغی را به رایگان تملیک
بیمه گر می‌کند، با این شرط که در صورت بروز حادثه و خسارت به مال یا جان او
بیمه گر وجه مذکور را به تملیک
بیمه گزار یا خانواده‌اش درآورد.
برخی دیگر
عقد موالاة را نوعی
بیمه مسئولیت می‌دانند، زیرا در عقد موالاة شخصی که نسب او مجهول است دیگری را برای پرداخت خسارت حاصله از جنایتش
ولیّ خود قرار می‌دهد و در مقابل، این فرد پس از
فوت او
وارث وی خواهد شد.
برخی دیگر از فقها، عقد
بیمه را بریکی از عقود
شرکت ،
جعاله ،
ودیعه ،
حواله ،
وکالت ،
قرض و یا عقد تبرع به شرط عوض، منطبق دانسته‌اند.
گروه دوم از موافقان عقد
بیمه، با اشاره به برخی نهاد‌های حقوقی خاص که در نظام حقوقی
اسلام موجود است و مقایسه آنها با نهاد
بیمه، کوشیده‌اند که وجود تفکر
بیمه را در صدر اسلام و پیش از آن اثبات کنند.
بر این پایه، آنان
بیمه را مشروع دانسته‌اند.
این موارد از آن جمله اند:
سنت صحیح
نبوی بر ثبوت این نهاد حقوقی و فقهی دلالت دارد و مذاهب مختلف اسلامی آن را پذیرفته‌اند.
در نظام
عاقله اگر فردی مرتکب
قتل غیرعمد شود، مردان
بالغ از اهل و عشیره‌اش حداکثر در مدت سه سال باید
دیه معقول را پرداخت کنند، و این نوعی
بیمه است که به پرداخت خسارات مالی در موارد دیگر نیز قابل تسری است.
ابن عابدین در «کتاب المعاقل» از ردّ المختار
می گوید: عاقله به واسطه تقصیر در مراقبت از قاتل متحمل پرداخت دیه می‌شود.
پیش از زمان شارع نیز این عادت در بین مردم حتی در پرداخت خسارت حاصل از
سرقت ،
آتش سوزی و جز آنها وجود داشته است.
در مقابل این رأی، برخی عقد
بیمه را از عقود مستحدث می‌دانند و قیاس آن را به نظام عاقله صحیح نمی‌دانند.
به نظربعضی فقیهان، چنانچه شخصی به دیگری بگوید در این جاده امنیت وجود دارد و اگر کسی به مال تو خسارت زد من ضامنم، درآن صورت وی
ضامن پرداخت خسارت وارده خواهد بود.
عقد
بیمه نیز نوعی تضمین از جانب
بیمه گر در مقابل حوادث احتمالی و بنابراین
مشروع است.
برخی دیگر
بیمه را با نهاد ضَمان جریره، قاعدة الالزامات یا الوعد الملزم قیاس کرده و آن را مشروع دانسته‌اند.
گروه سوم از موافقان عقد
بیمه، آن را باتوجه به ویژگی‌هایش
برعقود معهود قابل انطباق ندانسته‌اند، بلکه آن را از عقود مستحدث و مستقل شمرده‌اند.
باتوجه به حضور مجتهدان
شیعه در وضع
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شاید بتوان پذیرش عقد
بیمه را، با عنوانی مستقل در اصول ۳، ۲۱، ۲۹، ۳۱ این قانون، رأی فقهی مورد توافق
مشهور فقهای شیعه به شمار آورد.
این گروه از موافقان به شیوه‌های مختلف
بیمه را مشروع دانسته‌اند.
مشروعیت آن به دلیل عمومیت «لاتَأکُلوا اَموالَکم بَینَکُم بالباطل اِلاّ اَن تَکُونَ تجاره عَن تَراض مِنکُم»
و عمومیت «اَوفوابِالعُقود»
دانسته و معتقدند از آن‌جا که آیات یاد شده از نوع قضیه حقیقیه، و شامل تمام مصادیق معاملات در هر زمان و مکان است، وجهی برای تخصیص این عمومات به عقود زمان شارع وجود ندارد.
برخی دیگر برای مشروعیت و صحت عقود، از جمله عقد
بیمه، به اصالة الصحة تمسک کرده‌اند
و عده‌ای دیگر گفته‌اند که شارع بسیاری از معاملات متداول بین مردم را امضا کرده است و عادت شارع در معاملات مبنی بر قبول معاملات رایج در میان مردم است و چون
بیمه عقدی عرفی و خارج از حوزه شرع است که مردم آن را پذیرفته‌اند شارع آن را می‌پذیرد.
برخی از فقها برای مشروعیتِ عقد
بیمه به اصل اباحه تمسک کرده‌اند.
اساس این اصل مبنی بر مباح بودن همه اشیا و افعال است مگر این‌که از طرف شارع منعی وارد شده باشد.
بنابراین عقد
بیمه نیز که منعی درباره آن نرسیده مشروع است.
در مقابل، بعضی از مذاهب اصل را برتحریم می‌دانند مگر این‌که دلیلی برمشروع بودن آن به ما رسیده باشد.
اغلب فقهای اهل سنت که
بیمه را از عقود مشروعه و مستحدثه دانسته‌اند برای اثبات مشروعیت آن به این دلایل استناد کرده‌اند:
براساس این قاعده در جایی که با
قیاس یا قاعده کلی یا دلیل دیگر می‌توان
حکم شرعی را استنباط کرد به ملاحظه مصلحتی خاص می‌توان حکمی مخالف برای مسئله برگزید و در عقد
بیمه، گرچه احتمال غَرَر،
ربا ،
قمار ، جهل به عوضین و... وجود دارد اما چون عدم مشروعیت آن خلاف مصالح اجتماع است، از راه این قاعده می‌توان قائل به مشروعیت آن شد.
در میان مذاهب اسلامی، امامیه و شافعیه این قاعده را نپذیرفته‌اند و آن را از مصادیق ظنون غیر معتبر دانسته‌اند.
بنابر قاعده
مصالح مرسله برای رعایت مصلحت و حفظ
دین و نظم اجتماعی جامعه، در جایی که
نص خاص یا مطلق وجود ندارد، می توان قائل به مشروعیت موضوعی مانند عقد
بیمه شد.
با اینهمه، برخی دیگر از فقیهان اهل سنت هرنوع مصلحت را مشمول این قاعده ندانسته و معتقدند که عقد
بیمه به علت وجود قمار، غرر، جهل به عوضین و...
در آن، از مصالح غیرضروری است که شرع به الغای آن نظرداده است.
بعضی دیگر از فقها نیز مشروعیت
بیمه را از باب ضرورت و احتیاج نظام اقتصادی به آن اثبات کرده‌اند و ضرورت و احتیاج را رافع اشکالاتی مانند قمار، غرر، رهان، تعلیق می‌دانند.
عدم مشروعیت فقهی
بیمه در نظر مخالفان آن، دوگونه مستند دارد.
برخی معتقدند که عقود شرعی معین و محصورند و قرارداد
بیمه بر هیچ‌یک از آنها منطبق نیست.
برخی دیگر عدم مشروعیت
بیمه را به دلیل ایراداتی می‌دانند که در این قرارداد وجود دارد و مورد
نهی شارع است.
مهمترین این اشکالات چنین است :
الف)
بیمه عقدی غرری است و مشمول
روایت «نهی النبی عن بیع الغرر» است.
ب)
بیمه نوعی قمار و کسب منفعت احتمالی است، چون
بیمه گزار به امید دریافت کل تعهد
بیمه می‌شود و
بیمه گر نیز به امید پیش نیامدن خسارت به انعقاد قرارداد اقدام می‌کند و این اتکا به بخت و تصادف نوعی قمار است.
ج) عقد
بیمه نوعی بیع معدوم است، زیرا مبیع، یعنی پرداخت خسارت، در هنگام عقد وجود ندارد و متفرع بر وقوع حادثه‌ای است که احتمالاً در آینده روی می‌دهد.
د) معلوم بودن موضوع تعهد طرفین از شرایط صحت عقد است و از آن‌جا که زمان ورود خسارت و میزان اقساطی که
بیمه گزار می‌پردازد معلوم نیست، موضوع تعهد مجهول و در نتیجه
بیمه باطل است.
ه)
بیمه عمر
قضا و قدر الهی است، زیرا
مرگ و
حیات به دست خداوند است و کسی نمی‌تواند آن را تضمین کند.
و)
شرکت‌های
بیمه با اموال خود
معاملات ربوی انجام می‌دهند؛ بعلاوه در
بیمه عمر نیز چنانچه
بیمه گزار پس از انقضای مدت تعیین شده زنده بماند، اقساط پرداختی را باسود آن پس می‌گیرد که این رباست؛ گاه نیز
شرکت بیمه خسارت تأخیر در پرداخت اقساط را از
بیمه گزار دریافت می‌کند که عملی ربوی محسوب می‌شود.
ز)
بیمه، تعهد و ضمانت در پرداخت خسارتی است که هنوز تحقق نیافته و بنابراین از مصادیق «ضمان مالم یجب» است.
ح) در عقد
بیمه، پیش آمدن خسارت و حادثه و عدم آن هر دو ممکن است. بنابراین،
بیمه از مصادیق معامله احتمالی است نه حقیقی، و عموماتی چون «اوفوابالعقود»
شامل آن نمی‌شود.
ط) از آن‌جا که در عقد
بیمه، پرداخت خسارت به حادثه‌ای احتمالی در آینده موکول است، این عقد منجّز نیست و تعلیق آن موجب بطلان می‌شود.
ی) عمومیت آیه «لاتأکلوا اموالکم بینکم بالباطل»
اکتساب بدون جهت را در معاملات منع می‌کند، حال آن‌که گاه
شرکت بیمه بدون پرداخت هیچ گونه خسارتی
مالک حق
بیمه می‌شود؛ در
بیمه عمر نیز اشخاص ثالث بدون جهت مالک می‌شوند.
در مقابل موافقان و مخالفان مشروعیت عقد
بیمه، برخی فقیهان به نوعی تفصیل در
حکم قائل شده‌اند.
ایشان بعضی از انواع
بیمه را با استفاده از انطباق آن بر عقود اسلامی مانند
ضمان ،
صلح ، مضاربه،
هبه معوّضه و نظایر آنها، یا به دلیل دیگری چون
ضرورت ،
مصالح مرسله ،
استحسان و
اصل اباحه مشروع می‌دانند، اما بعضی دیگر از انواع
بیمه، از جمله
بیمه عمر را به دلیل برخی اشکالات (رجوع کنید به سطور پیشین) غیرمشروع می‌شمارند.
به نظر می‌رسد که عدم تفکیک میان موضوع عقد
بیمه در
بیمه‌های اموال و اشخاص علت اصلی چنین تفصیلی بوده است، چرا که با پذیرفتن این مسئله که
بیمه‌های اموال ویژگی غرامتی دارند و در مقابل، موضوع
بیمه اشخاص نوعاً تأمین
بیمه گزار و غیر غرامتی است، وجهی برای تفصیل وجود نخواهد داشت.
(۳۷) قرآن.
(۳۸) ابن عابدین، ردالمختار علی الدر المختار، بیروت ۱۴۰۷/۱۹۸۷.
(۳۹) سیدحسن امین، حقوق
بیمه دریایی، تهران ۱۳۶۶ ش.
(۴۰) عزالدین بحرالعلوم، بحوث فقهیه، المحاضرات آیة الله شیخ حسین حلّی، قم ۱۴۱۵.
(۴۱) محمدعلی توحیدی، مصباح الفقاهة فی المعاملات، تقریرات درس ابوالقاسم خوئی، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.
(۴۲) محمد حسینی شیرازی، الفقه، ج ۱۰۸: کتاب الاقتصاد، قم.
(۴۳) علی نقی حیدری، اصول الاستنباط فی اصول الفقه، نجف ۱۴۰۶.
(۴۴) محمد خامنه‌ای،
بیمه در حقوق اسلام: بحثی تحلیلی و تطبیقی در
بیمه‌های اجتماعی و
بیمه‌های خصوصی، تهران ۱۳۵۹ ش.
(۴۵) روح الله خمینی، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، تحریرالوسیله، بیروت ۱۴۰۱.
(۴۶) روح الله خمینی، توضیح المسائل، تهران ۱۳۶۵ ش.
(۴۷) روح الله خمینی، رساله نوین: تحریر الوسیله، مسائل سیاسی و حقوقی، ترجمه و توضیح از عبدالکریم بی آزار شیرازی، تهران ۱۳۶۰ ش.
(۴۸) ابوالقاسم خوئی، المسائل المنتخبة، العبادات و المعاملات، قم ۱۴۱۲.
(۴۹) ابوالقاسم خوئی، منهاج الصالحین، قم ۱۴۱۰.
(۵۰) محمدصادق روحانی، المسائل المستحدثه، بیروت ۱۳۹۳.
(۵۱) وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، دمشق ۱۴۰۹/ ۱۹۸۹.
(۵۲) مصطفی احمد زرقاء، نظام التأمین حقیقته و الرأی الشرعی فیه، بیروت ۱۴۱۵/۱۹۹۴.
(۵۳) عبدالرزاق احمد سنهوری، الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید، بیروت ۱۹۶۴.
(۵۴) بدیع احمد سیفی، التأمین علماً و عملاً، بغداد ۱۹۷۲.
(۵۵) مهدی شهیدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، تهران ۱۳۷۷ ش.
(۵۶) امیر صادقی نشاط، حقوق
بیمه دریایی، (تهران) ۱۳۷۰ ش.
(۵۷) محمد نجات الله صدیقی،
بیمه در سیستم اقتصادی اسلام، ترجمه گروه ترجمه مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی، قم ۱۳۷۱ ش.
(۵۸) محمدکاظم بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی، سؤال و جواب، چاپ سیدمصطفی محقق داماد، تهران ۱۳۷۶ ش.
(۵۹) محمدکاظم بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی، العروة الوثقی، قم ۱۳۷۰ ش.
(۶۰) محمدهادی طلعتی، مأخذشناسی
بیمه، قم ۱۳۷۸ش.
(۶۱) توفیق عرفانی، قرارداد
بیمه در حقوق اسلام و ایران، تهران ۱۳۷۱ ش.
(۶۲) یوسف قرضاوی، الحلال و الحرام فی الاسلام، قاهره ۱۳۹۶.
(۶۳) ژان لوک ـ اوبر،
بیمه عمر و سایر
بیمه‌های اشخاص، ترجمه جانعلی محمود صالحی، تهران ۱۳۷۲ ش.
(۶۴) همایون مشایخی، مبانی و اصول حقوقی
بیمه، تهران ۱۳۴۹ ش.
(۶۵) احمد مطهری، مستند تحریرالوسیلة: المسائل المستحدثه، قم ۱۴۰۳.
(۶۶) مرتضی مطهری، مسأله ربا به ضمیمه
بیمه، تهران ۱۳۷۰ ش.
(۶۷) محمدهادی معرفت، «عیوب موجبه فسخ نکاح»، ماهنامه دادرسی، سال ۱، ش ۳ (مرداد ۱۳۷۶).
(۶۸) ابوالقاسم بن محمدحسن میرزای قمی، جامع الشتات، چاپ سنگی تهران.
(۶۹) منیر محمود وتری، الزامیة التأمین علی ضوء النظریات الفقهیة، بغداد ۱۹۸۸.
دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «بیمه»، شماره۲۵۲۶.
