• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

بیع کالیء به کالیء

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


بیع کالیء به کالیء یا بیع نسیئه به نسیئه این است که شخص متاعی را بخرد به ثمن مؤجل و پس از انقضای أجل از أدای آن عاجز گردد و به بایع بگوید: آن را به بیش‌تر از ثمن اول به من بفروش و مهلت دیگری بده تا بهای آن را بپردازم و بین آنان تقابض انجام نشود،
[۱] نهایة اللغه ذیل «کلاء».
[۲] حدائق الناضره، ج۵، ص۲۴۰.
[۳] المهذب، پاورقی کتاب، ج۱، ص۲۷۱.
بیع دین به دین،
[۴] المغنی (ابن قدامه)، ج۴، ص۳۷.
[۵] شرح الزرقانی بر موطا، ج۳، ص۳۰۸.
بیعی که در آن ثمن و مثمن هر دو مدت‌دار باشد.
[۶] شرح لمعه، ج۱، ص۲۹۳.
[۷] المهذب، پاورقی کتاب، ج۱، ص۲۷۱.



این نوع بیع به اتفاق عامه و خاصه باطل می‌باشد به جهت حدیث ذیل: «نهی النبی(ص) عن بیع الکالیء بالکالیء».
[۸] حدایق الناصره، ج۵، ص۲۴۰.
[۹] المغنی، ج۴، ص۳۷.
[۱۰] شرح زرقانی، ج۳، ص۳۰۸.


لفظ کالیء مأخوذ از کلاء است. گفته می‌شود «کَلَاءهُ کَلاءً و کلااءً: حرسه و حفظه... و کلاء الدین ای تأخر... والکالیء: النسیئۀ».
و شاید سبب نام‌گذاری آن این باشد که هر یک از غریمین یا متبایعین از جهت دین مراقب دیگری است چون کلاء به معنای حفظ و حراست و مراقبت است.
[۱۱] لسان العرب، ماده «کلاء»، ج۱، ص۱۴۵    
[۱۲] شرح زرقانی، ج۳، ص۳۰۸.


۱- در مبیع (چیزی که فروخته می‌شود) شرط است که عین باشد بنابر احتیاط (مستحب) و دارای مالیت باشد؛ چه در خارج موجود باشد و چه کلّی در ذمّه بایع یا در ذمّه غیر او باشد. پس بنابر احتیاط (مستحب) جایز نیست که مبیع، منفعت باشد؛ مانند منفعت خانه یا چهارپا، یا عمل باشد؛ مانند دوختن لباس، یا حق باشد؛ اگرچه جواز آن خصوصاً در حقوق خالی از قوّت نیست. اما ثمن (یعنی چیزی که در برابر مبیع قرار می‌گیرد) جایز است که منفعت یا عملی که مالیت دارد باشد، بلکه جایز است حقی باشد که قابل نقل‌وانتقال است، مانند حق تحجیر و حق اختصاص. و در جایز بودن اینکه ثمن، حقی باشد که قابل اسقاط و غیر قابل نقل باشد، مانند حق خیار و حق شفعه اشکال است.
[۱۳] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۴۸، کتاب البیع، القول فی شروط البیع، القول فی شروط العوضین، الاول، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    

۲- بیع‌ دین‌ به دین در جایی که هر دو مدت‌دار باشند اگرچه وقتشان رسیده باشد، بنابر اقوی و در غیر آن بنابر احتیاط (واجب) جایز نمی‌باشد؛ به اینکه عوض و معوض - هر دو - قبل از بیع‌، دین‌ باشند، مثل اینکه برای یکی از آن‌ها به ذمّه دیگری طعامی باشد؛ مانند یک وزنه گندم و برای دیگری به ذمّه او طعام دیگری باشد؛ مانند یک وزنه جو، پس جو را به گندم بفروشد؛ یا برای یکی از آن‌ها به ذمّه شخصی طعامی باشد و برای دیگری به ذمّه این شخص طعام دیگری باشد، پس آنچه را که برای خودش به ذمّه آن شخص است به آنچه را که برای دیگری به ذمّه او است بفروشد؛ یا برای یکی از آن دو به ذمّه شخصی طعامی باشد و برای دیگری طعامی به ذمّه شخصی دیگر باشد، پس یکی از آن دو طعام به طعام دیگر فروخته شود. و اما وقتی که عوض و معوض، هر دو قبل از بیع‌، دین‌ نباشند - اگرچه یکی از آن‌ها یا هر دو به سبب بیع‌، دین‌ شوند، مانند اینکه آنچه را که‌ برای او در ذمّه دیگری است به ثمنی در ذمّه همان شخص مثلاً به‌صورت نسیه بفروشد - پس دارای شقوق و صورت‌های زیادی است که این مختصر گنجایش آن را ندارد.
[۱۴] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۶۹۰، کتاب الدین و القرض، القول فی احکام الدین، مسالة۷، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    

۲. بیع کالی‌ به کالی‌ که باطل است؛ آیا منحصر به مبیع و ثمن کلّی است یا دو عین شخصی را هم که معامله می‌کنند و قرار می‌گذارند که پس از یک ماهِ دیگر تحویل و تحول و قبض و اقباض شود، شامل می‌شود یا نه، بیع در دو عین شخصی صحیح است ولی امانت در نزد ناقل است؟
بسمه تعالی، فروش عین شخصی به عین شخصی دیگر مانع ندارد، هر چند تحویل و تحوّل بعد از مدتی باشد.
[۱۵] موسوعة الامام الخمینی، ج۳۷، استفتائات امام خمینی، ج۶، ص۱۳۶، سؤال۷۱۱۶، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


۱. ↑ نهایة اللغه ذیل «کلاء».
۲. ↑ حدائق الناضره، ج۵، ص۲۴۰.
۳. ↑ المهذب، پاورقی کتاب، ج۱، ص۲۷۱.
۴. ↑ المغنی (ابن قدامه)، ج۴، ص۳۷.
۵. ↑ شرح الزرقانی بر موطا، ج۳، ص۳۰۸.
۶. ↑ شرح لمعه، ج۱، ص۲۹۳.
۷. ↑ المهذب، پاورقی کتاب، ج۱، ص۲۷۱.
۸. ↑ حدایق الناصره، ج۵، ص۲۴۰.
۹. ↑ المغنی، ج۴، ص۳۷.
۱۰. ↑ شرح زرقانی، ج۳، ص۳۰۸.
۱۱. ↑ لسان العرب، ماده «کلاء»، ج۱، ص۱۴۵    
۱۲. ↑ شرح زرقانی، ج۳، ص۳۰۸.
۱۳. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۴۸، کتاب البیع، القول فی شروط البیع، القول فی شروط العوضین، الاول، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۱۴. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۶۹۰، کتاب الدین و القرض، القول فی احکام الدین، مسالة۷، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۱۵. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۳۷، استفتائات امام خمینی، ج۶، ص۱۳۶، سؤال۷۱۱۶، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


• جابری عرب‌لو، محسن، فرهنگ اصطلاحات فقه فارسی، ص۷۰.
• ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)    ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی    


رده‌های این صفحه : اقسام بیع | بیع | دیدگاه های فقهی امام خمینی | فقه | معاملات
جعبه ابزار