تعدد فضول در بیع
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
از جمله شرایط متعاملین، مالکیت بر
تصرف است که فقها در کتاب بیع بر آن تصریح دارند، بر همین اساس
معامله غیر مالک که بدون
وکالت از مالک و یا بدون
ولایت بر او (مانند
پدر و
جدّ پدری و
وصی از طرف آن دو و حاکم شرع)، انجام شود،
صحیح و نافذ نیست، و همین‌طور است معاملات افرادی که به خاطر
سفاهت یا
افلاس یا دیگر
اسباب حجر،
محجور هستند.
معامله توسط
فضولی از اساس لغو و باطل نیست، بلکه فقط فاقد نفوذ و تاثیر است، و به همین جهت اگر
مالک، عقد او را، یا
ولیّ، عقد سفیه را و یا طلبکارها، عقد مفلس را اجازه دهند صحیح و لازم می‌شود.
و اگر مالک، معامله صادر از فضولی را رد کند معامله لغو و باطل می‌شود. اجازه دادن هم با
لفظ قابل تحقق است و هم با
فعل به‌شرط آن‌که مالک قبل از اجازه آن را [رد نکرده باشد.
مراد از تعدد فضولی آن است که چندین بیع بر مال غیر به‌طور فضولی واقع شود. با فرض اینکه
بیع یا فقط بر خود مال واقع شده باشد و یا فقط بر
ثمن آن، چهار صورت می‌شود.
امام خمینی در کتاب
تحریرالوسیله با ذکر چهار قسم زیر، حکم آن‌ها را بیان نموده است.
فرض اول این است که: چند بیع، از یک فرد و بر خود آن
مال (مبیع) واقع شود نه بر عوض آن، مثل‌اینکه او خانه زید را چند بار به چند نفر جداجدا بفروشد.
فرض دوم این است که: چند بیع، از چندین شخص و بر خود آن مال (مبیع) واقع شود نه بر عوض آن، مثل اینکه خانه زید را به یک نفر در مقابل ماشین بفروشد، سپس مشتری، آن خانه را در مقابل زمین به یک نفر بفروشد و سپس مشتری دوم خانه را به کس دیگر در مقابل فرش بفروشد و هکذا.
فرض سوم این است که: چند بیع، از شخص بر عوض‌ها و ثمن‌ها به ترامی (پی‌درپی) واقع می‌شود، مثل اینکه مال زید را به لباسی بفروشد، سپس
لباس را به پارچه‌ای بفروشد و پس از آن، پارچه را به رختخوابی بفروشد.
فرض چهارم این است که: چند بیع، بر ثمن مشخصی چندین بار واقع شود، مثل‌اینکه در مثال مذکور، لباس را چند مرتبه به چند نفر جداجدا بفروشد.
امام خمینی بعد از بیان اقسام مذکور، در بیان حکم آن‌ها می‌فرماید: « مالک در تمام این صورت‌ها حق دارد هر کدام از این‌ها را بخواهد
اجازه دهد و با اجازه مالک همان
عقد اجازه داده شده صحیح می‌شود و اما غیر آن عقد، احتیاج به شرح و تفصیلی دارد که مناسب این مختصر نیست.»
• ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
