• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

بیع خیاری (فقه)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


بیع خیار، بیعی که دارای خیار یا مشروط به عدم خیار باشد/ بیع به شرط وجود حقّ خیار برای فروشنده را گویند(بیع شرط). از آن در باب تجارت سخن رفته است.


بیع خیار به معنای نخست(بیعی که دارای خیار یا مشروط به عدم خیار باشد )، بر سه قسم است.
۱. بیعی که دو طرف معامله پس از تحقّق آن، تا زمانی که از هم جدا نشده‌اند حقّ خیار دارند و از آن به خیار مجلس، تعبیر می‌شود.
۲. بیعی که در آن شرط عدم خیار مجلس، شده است.
۳. بیعی که در آن برای مدّتی معیّن شرط خیار شده است (خیار شرط).
[۱] طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، ج۲، ص۷۸.    
[۲] قاضی ابن براج، عبد العزیز بن نحریر، المهذب فی الفقه، ج۱، ص۳۵۲-۳۵۳.    


در قسم نخست دو طرف معامله تا قبل از جدا شدن از یکدیگر حقّ فسخ معامله دارند، برخلاف قسم دوم که هیچ کدام چنین حقّی ندارند. در قسم سوم نیز برای کسی که شرط خیار شده حقّ فسخ معامله در مدّت معیّن ثابت است.

امام خمینی در تحریرالوسیله می‌نویسد: «یجوز اشتراط الخیار للبائع اذا ردّ الثمن بعینه او ما یعمّ مثله الی مدّة معیّنة، فان مضت ولم یات بالثمن کاملاً لزم البیع، و هو المسمّی ببیع الخیار فی العرف. والظاهر صحّة اشتراط ان یکون للبائع فسخ الکلّ بردّ بعض الثمن او فسخ البعض بردّ بعضه. ویکفی فی ردّ الثمن فعل البائع ما له دخل فی القبض من طرفه و ان ابی المشتری من قبضه، فلو احضر الثمن وعرضه علیه ومکّنه من قبضه فابی وامتنع، فله الفسخ.»
[۳] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۵۳، کتاب البیع، القول فی الخیارات، الثالث، مسالة۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
جایز است که برای بایع، شرط خیار شود، درصورتی‌که تا مدت معیّنی عین ثمن یا آنچه شامل مثل آن هم می‌شود را به مشتری برگرداند؛ پس اگر آن مدت بگذرد و تمام ثمن را نیاورد، بیع لازم می‌شود و این در عرف، بیع خیار نام دارد. و ظاهراً صحیح باشد که شرط کنند که بایع بتواند همه معامله را با برگرداندن قسمتی از ثمن فسخ کند و یا قسمتی از معامله را با برگرداندن قسمتی از ثمن فسخ کند. و در برگرداندن ثمن، کفایت می‌کند که بایع آنچه را که از طرف او دخالت در گرفتن ثمن دارد انجام دهد؛ اگرچه خریدار از گرفتن آن خودداری کند. پس اگر ثمن را حاضر کند و به فروشنده عرضه بدارد و او را بر قبض آن متمکن کند، ولی خریدار از گرفتن آن سر باز زند و خودداری نماید، بایع می‌تواند فسخ کند.

۳.۱ - احکام بیع خیار

۱- نموّ و رشد مبیع و منافع آن در این مدت ملک مشتری است همان‌طور که تلف آن بر او است. و هرگاه آنچه شرط شده عبارت از خیار و تسلط داشتن بر فسخ عقد باشد، در صورت تلف‌شدن، خیار باقی می‌ماند؛ پس (فروشنده) بعد از فسخ کردن به مثل یا قیمت آن رجوع می‌کند. و اگر آنچه شرط شده عبارت از پس‌گرفتن عین به‌وسیله فسخ باشد، خیار ساقط است. و درصورتی‌که آنچه شرط شده پس‌گرفتن عین باشد، مشتری حق ندارد که قبل از گذشتن مدت، در آن تصرف انتقال‌دهنده نماید و یا عین را تلف کند. و اگر آنچه شرط شده، تسلط بر فسخ عقد باشد بعید نیست که هر دو کار (اتلاف و نقل) جایز باشد.
[۴] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۵۳، کتاب البیع، القول فی الخیارات، الثالث، مسالة۴، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    

۲- ثمنی که رد کردن آن شرط شده است اگر کلی در ذمّه فروشنده باشد - مثل اینکه در ذمّه او هزار درهم برای زید باشد پس خانه‌اش را به آنچه در ذمّه‌اش است بفروشد، و برای خودش خیار مشروط به رد ثمن قرار دهد - رد آن به پرداختن آنچه در ذمّه‌اش بود می‌باشد، اگرچه با ثمن قراردادن آن، ذمّه‌اش از آنچه بر عهده داشت بری شده است.
[۵] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۵۳، کتاب البیع، القول فی الخیارات، الثالث، مسالة۵، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    

۳- اگر فروشنده، اصلاً ثمن را قبض نکرده باشد - چه کلّی در ذمّه مشتری باشد یا عین موجود در نزد او باشد - آیا قبل از گذشتن مدتی که مشخص شده است خیار و حق فسخ دارد یا نه؟ دو وجه است که اوّلی آن‌ها خالی از رجحان نیست. و اگر ثمن را قبض نموده باشد، پس اگر ثمن کلّی باشد ظاهر آن است که بر او متعیّن نیست که عین آن فرد قبض شده را رد نماید، بلکه رد کردن فرد دیگری که کلّی بر آن تطبیق می‌کند کفایت می‌کند، مگر اینکه صراحتاً شرط شده باشد که عین آن را رد نماید. و اگر ثمن عین شخصی باشد، رد کردن آن جز با رد نمودن عین آن تحقق پیدا نمی‌کند؛ بنابراین اگر به جهت تلف‌شدن و مانند آن، رد عین ممکن نباشد خیار فسخ، ساقط می‌شود، مگر اینکه صریحاً شرط شده باشد که درصورتی‌که تمکّن از رد عین آن چیز نباشد، شامل بدل آن نیز بشود. البته اگر ثمن چیزی باشد که انتفاع متعارف از آن منحصر به مصرف کردن آن باشد - نه به بقای آن - مانند نقدینه، ممکن است که گفته شود آنچه که از اطلاق آن به ذهن می‌آید آن است که مادامی‌که تصریح به خلاف آن نشده، چیزی است که شامل بدل آن هم می‌شود (پس در این صورت رد بدل عین هم کفایت می‌کند).
[۶] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۵۳، کتاب البیع، القول فی الخیارات، الثالث، مسالة۶، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    

۴- همچنان که رد ثمن با رساندن به مشتری تحقق پیدا می‌کند، با رد آن به وکیل مطلق او یا به وکیل در خصوص گرفتن ثمن یا به ولیّ او مانند حاکم شرع - درصورتی‌که دیوانه یا غایب شود - بلکه به عدول مؤمنین در موردی که ولایت دارند، تحقق می‌پذیرد. این در صورتی است که خیار، مشروط به رد ثمن یا رد آن به مشتری به‌صورت مطلق باشد، ولی اگر شرط کند که به خود مشتری رد نماید و به دست او برساند، تعدی از او به غیر او نمی‌شود.
[۷] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۵۴، کتاب البیع، القول فی الخیارات، الثالث، مسالة۷، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    

۵- اگر ولیّ چیزی را برای مولّی علیه با بیع خیار بخرد، سپس قبل از گذشتن مدت و رد ثمن، محجور بودن او بر طرف شود، ظاهر آن است که رد ثمن با رساندن آن به مولّی علیه، تحقق پیدا می‌کند پس فروشنده به این وسیله (رساندن به مولّی علیه) مالک فسخ می‌شود. و بعد از سلب شدن ولایت از ولیّ، رد به او کفایت نمی‌کند. و اگر یکی از دو ولیّ - مانند پدر - بخرد، آیا با رد ثمن به ولیّ دیگ ر- مانند جد - فسخ صحیح است یا نه؟ بعید نیست که چنین باشد، مخصوصاً درصورتی‌که در مثال مذکور رد به پدر ممکن نباشد. و اما اگر حاکم از روی ولایت خریده باشد، اقوی آن است که رد ثمن به حاکم دیگر با اینکه رد به حاکم خریدار ممکن است کفایت نمی‌کند. و در صورت عدم امکان، به حاکم دیگر رد می‌شود. و این هم همان‌گونه که در مساله سابق گذشت در جایی است که تصریح نشده باشد که به‌خصوص شخص خریدار رد شود، وگرنه نباید از او به غیر او تعدّی شود.
[۸] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۵۴، کتاب البیع، القول فی الخیارات، الثالث، مسالة۸، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    

۶- اگر فروشنده بمیرد، این خیار - مانند سایر خیارات - به ورثه او منتقل می‌شود، پس ثمن را رد می‌کنند و فسخ می‌نمایند، و مبیع بنابر ضوابط ارث به آنان برمی‌گردد، چنان که ثمن رد شده هم بر آن‌ها مطابق حصه‌های ایشان از ارث، تقسیم می‌شود. و اگر مشتری بمیرد ظاهر آن است که با رد ثمن به ورثه او، فسخ جایز است. البته اگر شرط را رد نمودن ثمن به خود مشتری و خصوص او و به مباشرت وی قرار دهد، ظاهر این است که ورثه او جای او نمی‌نشینند، پس با مرگ او، خیار ساقط می‌شود.
[۹] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۵۵، کتاب البیع، القول فی الخیارات، الثالث، مسالة۹، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


۱. ↑ طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، ج۲، ص۷۸.    
۲. ↑ قاضی ابن براج، عبد العزیز بن نحریر، المهذب فی الفقه، ج۱، ص۳۵۲-۳۵۳.    
۳. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۵۳، کتاب البیع، القول فی الخیارات، الثالث، مسالة۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۴. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۵۳، کتاب البیع، القول فی الخیارات، الثالث، مسالة۴، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۵. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۵۳، کتاب البیع، القول فی الخیارات، الثالث، مسالة۵، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۶. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۵۳، کتاب البیع، القول فی الخیارات، الثالث، مسالة۶، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۷. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۵۴، کتاب البیع، القول فی الخیارات، الثالث، مسالة۷، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۸. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۵۴، کتاب البیع، القول فی الخیارات، الثالث، مسالة۸، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۹. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۵۵، کتاب البیع، القول فی الخیارات، الثالث، مسالة۹، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


• فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام،ج‌۲، ص۱۷۸.    
• ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)    ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی    


رده‌های این صفحه : اقسام بیع | بیع | دیدگاه های فقهی امام خمینی | فقه | معاملات
جعبه ابزار