• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

بیع تولیه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


بیع تولیه به داد و ستد کالایی براساس قیمت تمام شده‌ی آن برای فروشنده گفته می شود. از آن در باب تجارت سخن گفته شده است.


بیع به لحاظ خبر دادن فروشنده از قیمت تمام شده برای او، اقسامی دارد که بیع تولیه یکی از آنها است.
بیع تولیه معامله‌ای است که فروشنده، خریدار را در جریان اصل پولی که بابت کالای مورد معامله پرداخته است قرار می‌دهد و آن را براساس قیمت تمام شده، همراه تمامی هزینه‌هایی که برای کالا کرده، مانند نقاشی و جابه‌جایی، می‌فروشد.
[۱] الحدائق الناضرة، ج۱۹، ص۲۰۱.    
[۲] جواهر الکلام، ج۲۳، ص۱۲۲.    

قسیم بیع تولیه، مرابحه و مواضعه است که این سه قسیم بیع مساومه هستند. امام خمینی در تحریرالوسیله در این باره می‌نویسد: آنچه از دو معامله‌گر در مقام خریدوفروش واقع می‌شود دو گونه است: یکی از آن‌ها این است که از آنان به جز گفتگو و تعیین کردن ثمن و مثمن، بدون ملاحظه راس المال (اصل مال) و اینکه در این معامله برای بایع نفع است یا ضرر، چیز دیگری انجام نگیرد؛ پس بیع را بر چیز معلوم در مقابل ثمن معلوم، واقع می‌سازند، و این بیع به نام «مساومه» نامیده می‌شود و آن افضل انواع بیع است. و دوم آن‌ها این است که ملاحظه شود آیا معامله سودآور است یا زیان‌آور یا نه سودآور و نه زیان‌آور و ازاین‌جهت، بیع به «مرابحه» و «مواضعه» و «تولیه» تقسیم می‌شود. پس اوّلی عبارت است از فروختن به اصل مال با زیاده و دومی فروختن با نقیصه و سومی فروختن بدون زیاده یا نقیصه است.
[۳] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۸۱، کتاب البیع، القول فی المرابحة و المواضعة و التولیة، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
و «اگر شخصی کالایی یا خانه‌ای یا چیز دیگری را بخرد جایز است که دیگری را در آن به آنچه خریده است شریک کند به اینکه «بالمناصفه» با نصف ثمن، یا «بالمثالثه» به یک سوم آن و به همین منوال، او را شریک نماید. و جایز است آن را با لفظ تشریک (شریک کردن) واقع سازد به اینکه بگوید: «تو را شریک کردم در این کالا نصف آن را به نصف ثمن، یا یک سوم آن را به یک سوم ثمن مثلاً» سپس او بگوید: «قبول کردم». و اگر (شریک کردن را) به طور مطلق بگذارد، بعید نیست که انصراف به نصف نمودن آن داشته باشد. و آیا این بیع است یا عنوان مستقلی است؟ هرکدام آن‌ها مورد احتمال است و بنابراین که بیع باشد، بیع تولیه‌ است.»
[۴] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۸۳، کتاب البیع، القول فی المرابحة و المواضعة و التولیة، مسالة۷، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


شرایط بیع تولیه همان شرایط مطلق بیع است.
[۵] فقه الصادق، ج۱۸، ص۳۱۸.    
ایجاب آن با لفظ «ولّیتک بالبیع» یا «بعتک» یا جز آن از الفاظی که بیانگر نقل و انتقال باشد، صحیح است.
[۶] الحدائق الناضرة، ج۱۹، ص۲۰۱- ۲۰۲.    


چنانچه پس از عقد، معلوم شود که فروشنده در مورد قیمت تمام شده، دروغ گفته است، خریدار، حقّ خیار دارد؛ بدین معنا که می‌تواند عقد را فسخ کند یا به قیمت تعیین شده‌ی هنگام عقد، ‌رضایت دهد؛ لیکن نمی‌تواند کالا را نزد خود نگه دارد و مقدار افزون بر قیمت تمام شده را که فروشنده خبر داده بود از قیمت کالا کم کرده و به فروشنده نپردازد.
[۷] مهذب الاحکام، ج۱۸، ص۴۹.

امام خمینی در این باره می‌نویسد: اگر دروغ فروشنده در خبردادن به راس المال آشکار شود، بیع صحیح است و خریدار بین فسخ آن و امضای آن با تمام ثمن مخیّر است؛ و ازاین‌جهت فرقی نیست بین اینکه عمداً دروغ گفته باشد و یا آنکه از روی غلط یا اشتباه باشد. و آیا این خیار با تلف، ساقط می‌شود؟ دارای اشکال است و بعید نیست که ساقط نشود.
[۸] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۸۲، کتاب البیع، القول فی المرابحة و المواضعة و التولیة، مسالة۵، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


برخی از قائلان به حرمت فروختن کالای کیلی یا وزنی خریداری شده، قبل از قبض آن، بیع تولیه را از این حکم استثنا کرده و آن را نسبت به کالای مزبور پیش از قبض، جایز دانسته‌اند.
[۹] جواهر الکلام، ج۲۳، ص۱۶۸.    

امام خمینی دراین‌رابطه اظهار می‌دارد: کسی که چیزی را بخرد و آن را قبض نکرده باشد، پس اگر از چیزهایی باشد که کیل یا وزن نمی‌شود، فروش آن قبل از قبض کردن جایز است؛ و همچنین است درصورتی‌که از آن‌ها باشد و آن را به بیع تولیه‌ - یعنی به آنچه خریده - بفروشد و اما اگر به بیع مرابحه (سود گرفتن) بفروشد در آن اشکال است و اقوی آن است که با کراهت جایز است، لیکن ترک احتیاط سزاوار نیست. این در صورتی است که آن را به غیر بایع بفروشد وگرنه مطلقا فروش آن بدون اشکال جایز است.
[۱۰] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۶۷، کتاب البیع، القول فی القبض و التسلیم، مسالة۵، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


۱. ↑ الحدائق الناضرة، ج۱۹، ص۲۰۱.    
۲. ↑ جواهر الکلام، ج۲۳، ص۱۲۲.    
۳. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۸۱، کتاب البیع، القول فی المرابحة و المواضعة و التولیة، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۴. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۸۳، کتاب البیع، القول فی المرابحة و المواضعة و التولیة، مسالة۷، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۵. ↑ فقه الصادق، ج۱۸، ص۳۱۸.    
۶. ↑ الحدائق الناضرة، ج۱۹، ص۲۰۱- ۲۰۲.    
۷. ↑ مهذب الاحکام، ج۱۸، ص۴۹.
۸. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۸۲، کتاب البیع، القول فی المرابحة و المواضعة و التولیة، مسالة۵، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۹. ↑ جواهر الکلام، ج۲۳، ص۱۶۸.    
۱۰. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۶۷، کتاب البیع، القول فی القبض و التسلیم، مسالة۵، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


• فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج‌۲، ص۱۷۶-۱۷۷.    
• ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)    ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی    


رده‌های این صفحه : اقسام بیع | بیع | دیدگاه های فقهی امام خمینی | فقه | معاملات
جعبه ابزار