بلوغ شرعی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
بُلوغ، اصطلاحی در
فقه و حقوق، به معنای رسیدن
انسان به مرحله‌ای از رشد که ملزم به رعایت قوانین شرعی یا عرفی باشد.
بلوغ یکی از شرایط عمومی الزام به تکالیف، و برخورداری از برخی حقوق است که «
اهلیت» خوانده می‌شوند.
این موضوع با تعابیر مختلف در
قرآن کریم مورد اشاره قرار گرفته
و با مترتب شدن آثاری بر آن، در
سنت نبوی بسط یافته است.
در عهد
صحابه و
تابعین، گسترش بحث از اشتراط
بلوغ را می‌توان در پیرامون پاره‌ای احکام فقهی مربوط به نفوذ
بیع،
طلاق و
وصیت، پذیرش
اقرار و
شهادت و حتی برخی احکام جزایی همچون
اقامه حد پی‌گیری کرد.
بلوغ عبارت است از پایان دوران کودکى فرد و رسیدن وى به سنّى که
اهلیت توجّه
تکلیف، پیدا کرده و ملزم به رعایت قوانین شرعى مى‌گردد.
از این عنوان در باب
حجر، از جهات مختلف و در بسیارى از ابواب دیگر، به عنوان شرط تکلیف، منصب یا برخى
احکام وضعی، به نحو خاص سخن رفته است.
بلوغ به عنوان یکى از شرایط تکلیف، در
فقه جایگاه ویژه‌اى دارد؛ بدین جهت، سنّ
بلوغ،
سن تکلیف نامیده شده است. در
شرع مقدّس براى
بلوغ نشانه‌هایى تعیین شده که وجود هریک از آنها دلیل بر
بالغ شدن فرد است. برخى از این نشانه‌ها مشترک میان
دختر و
پسر و برخى خاصّ
دختر است.
برخی گزارش‌های رسیده از سده نخست هجری نشان می‌دهند که صرفاً ظاهر شدن نشانه‌های جسمی، به عنوان تحقق
بلوغ و مبدأ زمانی تکلیف تلقی شده‌اند.
از اواخر سده اول و طی سده دوم ق، در کنار تأکید برخی فقیهان بر نشانه‌های جسمی
از سوی برخی دیگر، رسیدن به مقطع سنی خاص نیز نشانه
بلوغ تلقی شده است.
غالب فقیهان اصحاب حدیث، برخی از فقیهان مالکی و حنفی و عموم فقیهان شافعی و زیدی، ۱۵ سالگی را به عنوان سن
بلوغ در
دختر و پسر پذیرفتند.
روییدن موى درشت بر
شرمگاه (موى
زهار) نشانه‌ی
بلوغ به شمار مى‌رود. در اینکه روییدن موى صورت (ریش) و برآمدن
شارب (سبیل) نشانه‌ی
بلوغ است یا نه اختلاف مى‌باشد.
نیز در اینکه روییدن مو
سبب بلوغ است یا
دلیل و کاشف از تحقّق
بلوغ پیش از آن، کلمات فقها مختلف است. نظر دوم (دلیل و کاشف از تحقّق
بلوغ) به مشهور نسبت داده شده است.
-
احتلام یعنى بیرون آمدن
منی. مراد، توانایى جسمانى فرد براى خروج منى است؛ بدین معنا که اگر بخواهد، مى‌تواند از راه
آمیزش یا
استمناء از خود، منى خارج نماید هرچند بالفعل منى از او خارج نشده باشد.
- البتّه احتلام تنها در زمانى نشانه‌ی
بلوغ به شمار مى‌رود که
بلوغ در شخص
محتمل باشد. در غیر این صورت- بنابر تصریح برخى- اعتبارى به خروج مایعى با ویژگی‌هاى منى نیست. زمان محتمل، بنا به گفته‌ی بعضى در
دختر از نه سالگى و در پسر از ده سالگى آغاز مى‌شود.
- سنّ
بلوغ بنابر مشهور، در پسر پانزده و در
دختر نه
سال تمام قمرى است.
- چنانچه تا آن زمان هیچ یک از دو نشانه‌ی پیشین تحقّق نیافته باشد با رسیدن به سنّ یاد شده
حکم به
بلوغ فرد مى‌شود.
- برخى سنّ
بلوغ پسر را آغاز پانزده سالگى و برخى دیگر ابتداى چهارده سالگى
و بعضى سنّ
بلوغ دختر را اتمام ده سال دانسته‌اند.
این نشانه‌ها که در حقیقت کاشف از
بلوغ است نه علّت آن عبارت است از.
نخستین
عادت ماهانه‌ی دختر، نشانه‌ی تحقّق
بلوغ پیش از آن است .
بارداری از آن جهت نشانه‌ی
بلوغ به شمار رفته که کاشف از خروج منى است.
در موارد
شک در تحقّق
بلوغ، اصل،
عدم آن است.
براى اثبات
بلوغ، سه راه ذکر شده است.
نوجوانى که ادعاى
بلوغ مى‌کند اگر منشأ آن احتلام باشد چنانچه خروج منى در حقّ او محتمل باشد، از او پذیرفته مى‌شود.
برخى بر ثبوت
بلوغ در این صورت به صرف ادّعاى فرد، اشکال کرده‌اند.
بعضى ادعاى
بلوغ به سبب
حیض از جانب
دختر را- همچون ادعاى
بلوغ به سبب احتلام- در صورتى که حیض در حق وى محتمل باشد، قابل پذیرش دانسته‌اند.
ادعاى
بلوغ به سبب روییدن موى درشت بر شرمگاه، پذیرفته نمى‌شود بلکه صحت
ادعا با
مشاهده‌ی زهار
مدعی، بررسى مى‌گردد، چنانچه
مشاهده، ادعا را تصدیق کند، پذیرفته مى‌شود.
از
مدعی بلوغ به سبب سنّ،
بینه،
مطالبه مى‌شود. با اقامه آن،
بلوغ اثبات مى‌گردد.
۱) با تحقّق
بلوغ، انسان، مشمول تکالیف الهى و مخاطب
احکام و دستورهاى دینى اعم از حقوقى، کیفرى، اقتصادى، اجتماعى و سیاسى قرار مى‌گیرد.
۲) همچنین براى انجام دادن
معاملات، قراردادها و پذیرش مسئولیت‌هاى گوناگون، اهلیت پیدا مى‌کند.
۳) از دیگر آثار
بلوغ در شرع مقدّس،
شرطیت بلوغ، در موارد زیر است: ثبوت
قصاص و
حدود،
امامت جمعه،
قضاوت،
مرجعیت تقلید،
شهادت و
اقرار.
در خصوص آثار
بلوغ، باید توجه داشت که تکالیف الزامی مشروط به
بلوغ است. علاوه بر آن، به استناد قرآن کریم،
کودک از تصرف در
اموال و حقوق مالی خود
محجور است و
بلوغ به همراه «رشد» - که برخی از علما در تبیین ماهیت آن، دو عنصر «صلاح دینی» و «حفظ مالی» را دخیل دانسته‌اند.
- مبدأ زوال
حجر به شمار می‌رود.
باید افزود احکامی چون مواریث،
دیات و ضمان مشروط به
بلوغ نیست.
(برای نمونه‌هایی از قوانین مدون، رجوع کنید به قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی.
) در برخی مسائل خاص، از جمله صحت
اسلام آوردن کودک، صحیح بودن
عبادات و نفوذ تصرفات او نیز اختلاف است.
بلوغ، شرط
وجوب عباداتى همچون
نماز و
روزه است؛ لیکن در اینکه
مشروعیت عبادات نیز مشروط به آن است، اختلاف مى‌باشد.
بنا بر
شرطیت، بر عبادات غیر
بالغ ممیز،
اجر و پاداشى مترتّب نمى‌گردد.
ولى بنابر عدم شرطیت، عبادت وى
مستحب و بر آن اجر و پاداش اخروى مترتّب مى‌گردد. قول دوم به مشهور نسبت داده شده است.
غیر
بالغ از تصرف در اموالش ممنوع است (حجر). براى تصرف در اموال و انجام دادن معاملات و رفع محجوریت فرد، علاوه بر
بلوغ، باید توانایى (رشد و عدم
سفاهت) وى نسبت به انجام دادن معاملات، محرز شود.
احکام وضعی دوگونه است. منشأ آن، دوگونه بودن افعال صادر از انسان است که موضوع احکام وضعى قرار مى‌گیرد.
۱. افعالى که
قصد و اراده‌ی
فاعل، در موضوع قرار گرفتن آنها براى
احکام شرعی دخیل است، مانند
عقود و
ایقاعات.
۲. افعالى که بدون قصد و اراده‌ی فاعل، موضوع احکام شرعى‌اند، مانند
آمیزش،
مباشرت نجاست و تلف کردن مال دیگرى که به ترتیب، موضوع
جنابت،
نجاست و
ضمان هستند.
بلوغ در افعال نوع دوم،
شرط نیست، لیکن در نوع نخست، مشهور، قائل به
شرطیت بلوغ در صحت عقود و ایقاعات- جز در موارد استثنایى- شده‌اند.
الف ـ احتلام یا خروج منی از دستگاه تناسلی (در
مرد و
زن).
ب ـ انبات، روییدن موی درشت بر زهار (در مرد و زن).
ج ـ اتمام ۱۵ سال (در مرد) و ۹ سال (در زن) بنابر مشهور.
و مرحوم
شیخ طوسی در کتاب
المبسوط «حیض» را نیز از علائم
بلوغ زن دانسته است.
غالب فقیهان امامی با استناد به روایات رسیده از
اهل بیت (علیهم‌السّلام)، رسیدن به سن ۱۵ در پسران و ۹ سالگی در
دختران را شرط
بلوغ دانسته‌اند.
اختلاف
روایات منقول از اهل بیت (علیهم‌السّلام) در باب تعیین دقیق سن
بلوغ سبب گردیده است که برخی فقیهان متأخر درصدد جمع بین این اخبار برآیند. از جمله،
فیض کاشانی با گرایش معتدل اخباری،
بلوغ را به اعتبار انواع تکالیف دارای مراتبی دانسته است. (
برای نقد آن، نک.
)
شیخ یوسف بحرانی (د ۱۱۸۶ق/۱۷۷۲م)، فقیهی با همان گرایش، با عنایت به قراینی، این احتمال را مطرح کرده که ممکن است اختلاف در اخبار، بر حسب اختلاف اشخاص در قدرت عقلی و جسمی باشد.
از تک‌نگاری‌های مربوط به
بلوغ در
فقه امامیه، کتاب مسألة فی
البلوغ، از
شیخ مفید (د۴۱۳ق/۱۰۲۲م)
و رسالة فی
البلوغ و حده، از عبدالعالی بن علی
کرکی (د ۹۹۳ق/۱۵۸۵م)
قابل ذکرند. در عصر حاضر نیز مسئله نشانه‌های
بلوغ، به ویژه سن
بلوغ در
دختران، مورد توجه محافل فقهی و حقوقی قرار گرفته، و مقالاتی در نقد دیدگاه مشهور نوشته شده است.
هدف اصلی از این مقالات را باید روی آوردن به نشانه‌های طبیعی و عَرَضی
بلوغ و تطبیق سن با آن - و نه موضوعیت بخشیدن به سن مذکور در روایات - دانست. (برای نمونه‌ای از نقد این دیدگاه‌ها، نک به
البلوغ جعفر سبحانی.
)
الف ـ
انزال، خروج منی (در مرد و زن).
ب ـ انبات، نبات عانه (در مرد و زن).
بنابر قول اصح فقط در
کافر علامت
بلوغ است نه در مسلم.
ج ـ سن یعنی اتمام ۱۵ سال (در مرد و زن).
د ـ
حیض (عادت ماهانه) (در زن).
هـ ـ
حبل (آبستن شدن) (در زن).
الف ـ انزال منی (در مرد و زن).
ب ـ انبات، نبات شعر خشن بر عانه (در مرد و زن).
ج ـ
سن یعنی رسیدن به ۱۵ سال (در مرد و زن).
د ـ حیض (در زن).
هـ ـ حمل (در زن).
الف ـ احتلام (در مرد و زن).
ب ـ سن یعنی رسیدن به ۱۸ سال در پسر و ۱۷ سال در
دختر.
رأی
ابوحنیفه شایان تأمل است که
بلوغ پسر را در ۱۸ سالگی (روایت ابویوسف و
حسن بن زیاد) یا ۱۹ سالگی (روایت محمد بن حسن) و
بلوغ دختر را در ۱۷ سالگی می‌دانست.
در سده ۳ق/۹م، داوود اصفهانی، بنیان‌گذار
مکتب ظاهری ملاک قرار دادن سن برای تحقق
بلوغ را مخالف مضمون روایات «رفع قلم از
صبی» شمرد. به نظر وی، مادام که نشانه‌های جسمی
بلوغ در فرد ظاهر نشوند، هر چند سال که بر او بگذرد،
بالغ نشده است.
ج ـ احبال در پسر و حبل در
دختر.
د ـ انزال (در پسر).
هـ ـ حیض (در
دختر).
(۱) آبی، حسن، کشف الرموز، به کوشش علی پناه اشتهاردی و حسین یزدی، قم، ۱۴۰۸ق.
(۲) ابن ابی شیبه، عبدالله، المصنف، به کوشش کمال یوسف حوت، ریاض، ۱۴۰۹ق.
(۳) ابن ادریس، محمد، السرائر، قم، ۱۴۱۰ق.
(۴) محمد بن عربی، احکام القرآن، به کوشش علی محمد بجاوی، بیروت، ۱۴۰۸ق/۱۹۸۸م.
(۵) محمد بن عربی، عارضه الاحوذی، بیروت، ۱۴۱۵ق/۱۹۹۵م.
(۶) ابن قاسم، عبدالرحمان، المدونه الکبری، قاهره، ۱۳۲۳ق.
(۷) ابن قدامه، عبدالله، المغنی، بیروت، دارالکتاب العربی.
(۸) ابن مرتضی، احمد، البحر الزخار، به کوشش عبدالله جرافی، بیروت، ۱۳۹۵ق/۱۹۷۵م.
(۹) ابن ندیم، الفهرست.
(۱۰) ابواسحاق شیرازی، ابراهیم، المهذب، بیروت، دارالفکر.
(۱۱) بحرانی، یوسف، الحدائق الناضره، به کوشش محمد تقی ایروانی، نجف، ۱۳۸۴ق.
(۱۲) بخاری، محمد، صحیح، بیروت، ۱۴۰۱ق/ ۱۹۸۱م.
(۱۳)
بلوغ دختران، به کوشش مهدی مهریزی، قم، ۱۳۷۶ش.
(۱۴) جصاص، احمد، مختصر اختلاف العلماء، به کوشش نذیر احمد، بیروت، ۱۴۱۷ق/ ۱۹۹۶م.
(۱۵) حرعاملی، محمد، وسائل الشیعه، قم، ۱۴۱۲ق.
(۱۶) راوندی، سعید، فقه القرآن، به کوشش احمد حسینی، قم، ۱۴۰۵ق.
(۱۷) زرکشی، محمد، المنثور، به کوشش محمد حسن اسماعیل، بیروت، ۱۴۲۱ق/۱۰۰۰م.
(۱۸) سبحانی، جعفر،
البلوغ، قم، ۱۴۱۸ق.
(۱۹) سرخسی، محمد، الاصول، به کوشش ابوالوفا افغانی، حیدرآباددکن، ۱۳۷۲ق.
(۲۰) سعید بن منصور، السنن، به کوشش حبیب الرحمان اعظمی، بمبئی، ۱۴۰۳ق/۱۹۸۲م.
(۲۱) سیوطی، الاکلیل، به کوشش سیف الدین عبدالقادر کاتب، بیروت، ۱۴۰۱ق/۱۹۸۱م.
(۲۲) شافعی، محمد، الام، به کوشش محمد زهری نجار، بیروت، دارالمعرفه.
(۲۳) صاحب جواهر، محمد حسن، جواهر الکلام، به کوشش محمود قوچانی، تهران، ۱۳۹۴ق.
(۲۴) صنعانی، عبدالرزاق، المصنف، به کوشش حبیب الرحمان اعظمی، بیروت، ۱۴۰۳ق/۱۹۸۳م.
(۲۵) طحاوی، احمد، شرح معانی الا¸ثار، به کوشش محمد زهری نجار، بیروت، ۱۴۰۷ق/۱۹۸۷م.
(۲۶) غنیمی، عبدالغنی، اللباب، به کوشش محمد محیی الدین عبدالحمید، بیروت، ۱۳۹۹ق/۱۹۷۹م.
(۲۷) فیض کاشانی، محمد محسن، مفاتیح الشرائع، به کوشش مهدی رجایی، قم، ۱۴۰۱ق.
(۲۸) قانون مجازات اسلامی.
(۲۹) قانون مدنی.
(۳۰) قرآن کریم.
(۳۱) کاشف الغطاء، جعفر، کشف الغطاء، چ سنگی، ۱۳۱۷ق.
(۳۲) مدرسی طباطبایی، حسین، مقدمه‌ای بر فقه شیعه، ترجمه محمد آصف فکرت،
مشهد، ۱۳۶۸ش.
(۳۳) مراغی، عبدالفتاح، العناوین، قم، ۱۴۱۸ق.
(۳۴) مرداوی، علی، الانصاف، به کوشش محمد حامد فقی، قاهره، ۱۳۷۶ق/ ۱۹۵۶م.
(۳۵) نجاشی، احمد، الرجال، به کوشش موسی شبیری زنجانی، قم، ۱۴۰۷ق.
(۳۶) نراقی، احمد، عوائد الایام، قم، ۱۴۰۸ق.
(۳۷) نووی، یحیی، المجموع، جده، مکتبه الارشاد.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم‌السلام)، ج۲، ص۱۳۵- ۱۳۷ دانشنامه بزرگ اسلامی، مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، برگرفته از مقاله «بلوغ»، شماره۵۰۶۴. جابری عرب‌لو، محسن، فرهنگ اصطلاحات فقه فارسی، ص۶۱-۶۲.
