برهان تمانع
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
برهان تمانع، از براهین مهم کلامی در اثبات یگانگی خداوند است.
مطابق این برهان، هرگز تدبیر دو (یا چند) خدا، و بهطور کلی مدبِّر، به طور منسجم و استوار بر نظامی هماهنگ اجرا نمیشود و ناگزیر باید دست کم یکی از آنان را عاجز دانست، چرا که فرض حاکمیتِ بیش از یک تدبیر بر عالم خلقت مستلزم فساد در آن است. بنابراین، فقط یک خدا مدیر و مدبّر عالم است.
این
برهان کلامی، که برهان تغالب نیز نامیده شده،
در زمره ادلّه مأخوذ از قرآن است.
بیشتر مفسران، این دو آیه از قرآن کریم را مبین برهان تمانع دانسته و در تفسیر آن به تقریر برهان مذکور به روش کتابهای کلامی ره یافته اند: «لَو کانَ فیهما آلهَةٌ اِلاَّ اللّه لَفَسَدَتا. . . » «اگر در زمین و آسمان خدایانی جز اللّه میبود، همانا در آن دو
فساد راه مییافت. . . »
«. . . ماکانَ مَعَه مِن اِلهٍ اذاً لَذَهَبَ کلُّ اِلهٍ بِما خَلَقَ وَ لَعَلا بَعضُهُم عَلی ' بَعض. . . » «هیچ خدایی با او نیست، که اگر چنین میبود، هر آفریدگاری
آفریدگان خود را به یک سو میبرد و بر یکدیگر برتری میجستند. . . ».
مراغی و
اطفیش این آیه را به صورت برهانی مرکب از تمانع و توارد تفسیر کرده اند. تفسیر این آیه به برهان تمانع یا توارد، با توّجه به مفهوم «فساد» در این آیه صورت گرفته است.
تفلیسی هفت وجه معنایی این واژه را در قرآن آورده است. به طور کلی، فساد در
آسمان و زمین، فساد در
عالم خلقت محسوب میشود که از لحاظ
حکمت نظری ممتنع است.
همچنین آیه بیست و نهم سوره زمر، بیانی از برهان تمانع برای صاحبان اندیشه متوسط دانسته،
و
فخر رازی برای آیه چهل و دوم از سوره اِسراء دو تفسیر را ممکن شمرده که یکی از آن دو بیان برهان تمانع است.
متکلمان برهان تمانع را قویترین و روشنترین دلیل بر نفی تعدّد اله دانسته اند.
تقریر ساده و متداول این برهان، که در تاریخِ تفسیر، کلام و فلسفه در عالم اسلام تطور فراوان یافته است، چنین است: اگر یکی از دو خالق مفروض بخواهد شخصی را بیافریند و دیگری نخواهد، سه حالت متصور است :
الف) مراد هر دو تحقق یابد، که مستلزم اجتماع نقیضین است و بطلان آن روشن؛
ب) مراد هیچیک تحقق نیابد، که مستلزم عجز هر دو و خالق نبودن آنهاست؛
ج) مراد یکی از آن دو تحقق یابد، که در این
صورت او
قادر مطلق است و فقط او را میتوان
خالق و خدا دانست، و این خلاف فرض است؛ بنابراین، فرضِ دو خالق، باطل است.
برخی از متکلمان اشعری، برهان تمانع را تنها بر اساس اصول اشعری قابل دفاع میدانند
اما قاضی عبدالجباربن احمد
برای ارائه تقریری از این برهان بر مبنای اصول معتزله هفت اصل را بر شمرده و به تبیین آنها پرداخته است. وی برهان تمانع را، با همان ساختار منطقی متداول تقریر کرده است. همچنین در شرح الاصول الخمسه
مبادی نُه گانه این برهان را بر شمرده است و تکیه او در این مبادی به صفت قدرت خداوند است. او در
المغنی به کتابش به نام
المنع والتمانع نیز، که در خصوص برهان تمانع نگاشته، ارجاع داده است.
سیدمرتضی علم الهدی،
متکلم امامی، برهان تمانع را با تقریر متداول آورده است اما بر مبنای اصل «عدم تعلق قدرت بر ممتنعات»، به این پیش فرض برهان که «محال است شخص قادر، از انجام دادن کاری ناتوان باشد»، این قید را که «اگر وجه معقولی بر ممنوعیّت قادر از انجام آن در میان نباشد» افزوده است. متکلمان و مفسران دیگر نیز این قید را آورده اند.
ابوالمعالی امام الحرمین جوینی ضمن بیان هشت پیش فرض برای این برهان، به مقایسه دو نظام کلامی اشعری و معتزلی در طرح برهان تمانع پرداخته و دیدگاه معتزلی را در
تقریر این برهان کافی و تمام ندانسته است
. وی در بیان محال بودن عدم تحقق مراد هر دو خدای مفروض، آن را بر «محال بودن خلوّ محل و موضوع وإحراز دو امر متخالف» مبتنی ساخته است.
فخر رازی تمام بودن این دلیل را مبتنی بر نظریه عدم بقای اعراض دانسته و معتقد است که با فرض مقابل آن، یعنی بقای اعراض، محالی لازم نمیآید و عدم تحقق مراد هر دو خدای مفروض مستلزم خلوّ محل از دو امر متخالف (مثلاً حرکت و سکون) نیست، بلکه جسم بر همان حال قبلی میماند
اما اگر بتوان دو امر متخالف را نقیض هم تلقی کرد، عدم تحقق آن دو مستلزم ارتفاع نقیضین خواهد بود که محال است. بدین ترتیب، می توان با تغییر اندکی روش بیان امام الحرمین جوینی را حفظ کرد.
غزالی
با این بیان که «ناگزیری یکی از دو خدای مفروض به همراهی و همکاری با خدای دیگر، که امری را اراده کرده است، مستلزم عجز او، و تواناییش بر مخالفت با خدای دیگر مستلزم عجز این خداست» تقریر جدیدی به دست داده است.
تفاوت تقریر غزالی با دیگران در این است که سه حالت متصوّر در تقریر متداول را به دو حالت تقلیل داده و استلزام
اجتماع نقیضین (یا ضدین) در صورت تحقق مراد هر دو خدای مفروض را حذف کرده است. بیان غزالی در آثار متکلمان بعدی یافت نمیشود و اگر بین «همکاری و همراهی» و «مخالفت» یکی از دو خدا با دیگری منطقاً نسبت انفصال منع خلوّ برقرار و شق سوم ممتنع باشد، تقریر
غزالی خلل ناپذیر به نظر میرسد.
شهرستانی در تقریر این برهان علاوه بر تمانع در فعل به تمانع در استغنای بالذات توجه داده و دلالت آن را بر محال بودن وجود دو إله و اثبات مطلوب کاملتر دانسته است.
فخر رازی، به رغم مناقشه نسبت به تقریر جوینی، در خصوص برهان تمانع موضعی دفاعی دارد؛ و به خرده گیریهای متداول بر این برهان پاسخ گفته است؛ او در تقریر این برهان، علاوه بر توجه به بیان متداول در محال بودن عدم تحقق مراد هر دو خالق مفروض، علت امتناع تحققِ مراد هر یک را، تحققِ مراد دیگری میداند؛ بنابراین، اگر مراد هر دو ممتنع باشد، منطقاً باید مراد هر دو حاصل شود
زیرا عدم علت، یعنی واقع نشدن مراد هر یک، علتِ عدم معلول و در نتیجه واقع شدن مراد هر دو است.
علامه حلی نیز همین بیان را آورده است
فخر رازی محال بودن فرض سوم در برهان تمانع، یعنی وقوع مراد یکی از دو خدا را، علاوه بر بیان متداول، از طریق امتناع ترجیح بلامرجِّح، بر پایه تساوی دو خالق در برخورداری از اقتدار کامل تبیین کرده است
شبیه این روش را ابن ابی جمهور، متکلّم و محدث امامی قرن نهم، نیز به کار گرفته است.
نصیرالدین طوسی ضمن بیان تقریر ساده ای از برهان تمانع، به جایگاه منطقی آن در مباحث کلامی توجه کرده است؛ به نظر او، از آنجا که دلیل
وحدت خداوند مبتنی بر اثبات صفات
الوهیت است، محل طرح این دلیل، یعنی برهان تمانع، بعد از بحث سایر صفات است.
در عین حال، خواجه نصیر، در نقد یکی از آثار فخر رازی، دلالت برهان تمانع را بر امتناع دو خدا، مشروط به تساوی آن دو در تمامی جهات میداند؛ ازینرو به عقیده وی این برهان بر امتناع وجود دو إلهِ مترتِّب که إلهِ عالی بتواند إلهِ سافل را از خواسته هایش منع کند و نه بر عکس، دلالت ندارد.
علامه حلی نیز در آثار کلامی خود به این برهان توجه کرده است
اما برخلاف نظر فاضل مقداد در شرح عبارت علامه حلی، که عدم تحقق مراد هر دو خدا را مستلزم
ارتفاع نقیضین میداند،
علامه حلی در انوار الملکوت
و الابحاث المفیده
نشان میدهد که عدم تحقق مراد هر یک از دو خدا مستلزم اجتماع نقیضین یعنی تحقق مراد هر دو است؛ همانگونه که فخر رازی نیز چنین حالتی را منطقاً به معنای تحقق مراد هر دو خدا میدانست.
تفتازانی پس از بیان برهان تمانع دلیل دیگری بر اثبات یگانگی خداوند آورده که ترکیبی است از دو برهان تمانع و توارد که نزد برخی متکلمان و مفسران بدون تمایز مانده اند. به نظر تفتازانی، در حالت اختلافِ دو خدای مفروض، تمانع و در حالت اتفاقِ آنها توارد لازم میآید. این استدلال را پیش از او عضدالدین ایجی
نیز مطرح کرده بود.
محمدباقر مجلسی به مناسبت تبیین احادیث منقول درباره اثبات توحید، دو تقریر برای برهان تمانع آورده است: بنابر یک تقریر، برخورداری هر دو خدای مفروض از قدرت نامتناهی ـ که خود از لوازم وجود واجب است ـ مستلزم عدم قدرت آن دو است؛ و در تقریر دیگر ـ که از
جلال الدین دوانی است ـ لازمه دو خدایی بودن عالَم را یا اجتماع دو مؤثّر بر یک معلول و یا عجز یکی از دو قادر یا هر دوی آنها دانسته است. او در شرح برخی احادیث، احتمال میدهد که آن احادیث ناظر به همین برهان باشد؛ مانند روایت هشام بن حکم از امام صادق علیهالسلام که دلیل بر یگانگی خدا را «یکدستیِ تدبیر و کامل بودن
آفرینش» (اِتّصالالتّدبیرِ و تمامالصُّنْعِ) بیان و به آیه ۲۲ انبیاء استناد کرده اند.
تقریرهای متکلمان از برهان تمانع، با انتقادهای بسیاری، بویژه با انتقاد فیلسوفان، روبرو شده است.
ابن سینا این برهان را نارسا و بی مقدار و
سهروردی آن را دلیل اقناعی و خطابی دانسته است. به نظر بیشتر فیلسوفان متقدم، مبادی تصوری و تصدیقی برهان تمانع از تصورات و باورهای عمومی گرفته شده و با مبانی فلسفی، بویژه تصور فلسفی از
واجب الوجود، ناسازگار است. برخی متکلمان امامی سده هفتم و بعد از آن نیز، غالباً، رویکردی انتقادی به برهان تمانع دارند.علاوه بر خواجه نصیرالدین طوسی، که در برخی آثار خود این برهان را مسکوت گذاشته و در یکی از آثار خود از آن انتقاد نیز کرده است. معاصر وی،
میثم بن علی بحرانی،
و
عبدالرزاق لاهیجی،
از متأخرانِ او، در اثبات یگانگی آفریدگار برهان تمانع را نیاورده اند. فاضل مقداد سیوری در اللوامع الالهیه
و
ابن مخدوم حسینی در
مفتاح الباب نیز برهان مذکور را نقد کرده اند.
قاضی عبدالجبار معتزلی
و فخر رازی
بسیاری از انتقادهای وارد بر برهان تمانع را گزارش کرده و، بر اساس اصول کلامی معتزله و
اشاعره، به
تحلیل و پاسخگویی آنها پرداخته اند. بسیاری از انتقادها، به مبنای اساسی برهان، یعنی فرض تخالف دو اِله، بازمی گردد، منتقدان این فرض را بدون دلیل میدانند و حتی مدعیاند که میتوان بر امتناع آن دلیل آورد.
برخی از متکلمان همه انتقادهای وارد شده بر برهان تمانع را رد کردنی دانسته و به پاسخ آنها پرداختهاند و برخی، پاره ای از انتقادها را ردناشدنی تلقی کرده اند. عده ای نیز این انتقادها را صرفاً بر حسب مبانی کلامی معتزله و اشاعره مردود تلقی کرده و بر آناند که با تقریری نو از برهان تمانع، آن را از انتقادهای وارده مصون سازند.
تقریر نوین این برهان یا بر امتناع وجود هر حادثه ممکن از ناحیه تعدد ارادهها مبتنی است
یا بر تزاحم ارادهها که لازمه قطعی تعدد است.
این دو تقریر بر مبانی
حکمت متعالیه استوار است، که پیروان آن در تبیین فلسفی برهان تمانع به اختلاف در
اراده خدایان مفروض و ناسازگاری آن با وحدت تدبیر در جهان
آفرینش توجه
بیشتری میکنند.
علامه طباطبائی در
نهایة الحکمة برهان تمانع را ناظر به توحید در
ربوبیت دانسته و بر این ادعا که لازمه وجود چند مدبّر برای یک عالَم، فساد نظام عالَم است و به عبارت دیگر فرض چند
رب به محال میانجامد، اقامه برهان کرده و در تفسیر آیه ۲۲ انبیاء
ضمن تأکید بر این مطلب که موضوع مورداختلاف بین موحّدان و مشرکان، غالباً مسأله تدبیر و ربوبیت بوده است، به نقد نظر کسانی که دلیل تمانع را در آیه مزبور اقناعی خوانده اند، پرداخته و سبب آن را این دانسته که آنها آیه را ناظر به اثبات
وحدت صانع میدانند و حال آنکه این آیه در مقام بیان امتناع کثرت
تدبیر و مشتمل بر برهانی مبتنی بر مقدمات یقینی است.
دیدگاه
ابن عربی نسبت به این برهان نیز در خور توجه است. او با استناد به آیه ۲۲ انبیاء میگوید که چون عالم، وجود دارد و باقی است (= نفی فساد) تعدد خدایان منتفی است. نگاه به همان روش متداول کلامی برهان تمانع را تقریر و مستلزم محال بودن فرضِ دو خدا را اثبات میکند و این استدلال را همان «حجّت» ابراهیم خلیل در برابر معتقدان به الوهیّت ستارگان و ماه و خورشید
می خواند. بعلاوه، وی با انتقاد از کسانی که بر این برهان خرده گرفتهاند تأکید میکند که این استدلال استوارترین دلیل عقلی بر یگانگی خداست از آنرو که در قرآن آمده است و اگر دلیلی استوارتر از آن بر توحید وجود داشت قرآن آن را میآورد.
امام خمینی از جمله براهین نقلی بر اثبات
توحید ذاتی و ابطال
شرک را برهان تمانع میداند. امام خمینی بر این اعتقاد است که آیه «لو کان فیهما آلهه الا الله لفسدتا»
استنباطهای گوناگونی دارد و با وجود اینکه اهل عرف از آن استفاده کردهاند،
متکلمان و
فیلسوفان و عرفا استفادههای دیگری کردهاند.
اهل عرف از آیه بیان خطابی برداشت میکنند؛ به این معنا که دو سلطان در یک مملکت جایی نمیگیرند و موجب
فساد میشود و اگر در عالم دو خدا باشد، میان آن دو فساد و تنازع است و چون این اختلاف و تنازع نیست، پس مدبر عالم ذات واحدی است؛
اما
تقریر متکلمان از این برهان آن است که هرگاه در جهان دو خدا موجود باشد، هر یک مانع کار دیگری و اراده هر یک برخلاف اراده دیگری است؛ به این معنا که یکی خواهان باریدن باران و دیگری خواهان نباریدن است و در نتیجه هر یک مانع دیگری میشود و لازم میآید هیچ کاری انجام ندهند و نظام جهان به هم بخورد یا اصلاً هیچ موجودی خلق نشود و اگر دو
علت مستقل الهی بر چیزی اجتماع کنند، محل لازم میآید و موجودیت موجود محال میشود و فعل الهی باطل میشود؛ پس باید فاعل الهی و اعطاکننده وجود، یک وجود واجب باشد.
فلاسفه و حکما از راه
قاعده الواحد ثابت میکنند که خداوند عالم واحد است.
و اهل معرفت نیز از این راه که عالم مرآت ظهور مجلای تجلی حق است، بر وحدانیت حق تعالی تاکید کردهاند.
برهان تمانع، در ساده ترین شکل، به صورت مثلهای گوناگون به
ادبیات راه یافته است. مثلاً
فردوسی در بیت «خردمند گوید که در یک سرای/ چو فرمان دو گردد نماند به جای» یا نظامی در بیت «به یک تاجور تخت باشد بلند/ چو افزون شود ملک یابد گزند»
صورت ساده ای از دلیل تمانع را بیان کرده اند.
(۱) قرآن.
(۲) ابن ابی جمهور، «التحفة الکلامیة»، مجله تخصصی کلام اسلامی، سال ۳، ش ۱ (بهار ۱۳۷۳)، ۴۱ـ۵۷.
(۳) ابن سینا، التّعلیقات، چاپ عبدالرحمان بدوی، قم ۱۴۰۴.
(۴) ابن عربی، الفتوحات المکیة، بیروت (بی تا).
(۵) ابن مخدوم حسینی، مفتاح الباب، به ضمیمه النافع یوم الحشر فی شرح الباب الحادی عشر، از فاضل مقداد، چاپ مهدی محقق، تهران ۱۳۶۵ ش.
(۶) حسین بن علی ابوالفتوح رازی، تفسیر رَوْح الجنان و رُوح الجنان، چاپ ابوالحسن شعرانی و علی اکبر غفاری، تهران ۱۳۸۲ـ۱۳۸۷.
(۷) علی بن اسماعیل اشعری، رساله استحسان الخوض فی علم الکلام، چاپ شرف الدین احمد، حیدرآباد دکن، ۱۴۰۰/۱۹۷۹.
(۸) علی بن اسماعیل اشعری، کتاب اللّمع فی الرّدّ علی اهل الزّیغ والبدع، چاپ حموده غرابه، مصر ۱۹۵۵.
(۹) محمد بن یوسف أطفیش، تیسیر التّفسیر للقرآن الکریم، عمان ۱۴۰۶ـ۱۴۰۹/ ۱۹۸۶ـ ۱۹۸۹.
(۱۰) عبدالملک بن عبدالله امام الحرمین، کتاب الارشاد، چاپ محمد یوسف موسی و عبدالمنعم عبدالحمید، مصر ۱۳۶۹/۱۹۵۰.
(۱۱) عبدالملک بن عبدالله امام، لمع الادلة فی قواعد أهل السنة و الجماعة، چاپ حسین محمود، مصر ۱۳۸۵/ ۱۹۶۵.
(۱۲) محمد بن طیب باقلانی، التّمهید، چاپ محمود محمد خضیری و محمد عبدالهادی ابوریده، قاهره ۱۳۶۶/۱۹۴۷.
(۱۳) میثم بن علی بحرانی، قواعد المرام فی علم الکلام، چاپ احمد حسینی، قم ۱۴۰۶.
(۱۴) عبدالرحمان بدوی، تاریخ اندیشه های کلامی در اسلام، ترجمه حسین صابری، مشهد ۱۳۷۴ ش.
(۱۵) مسعود بن عمر تفتازانی، شرح المقاصد، چاپ عبدالرحمان عمیره، قاهره ۱۴۰۹/۱۹۸۹، چاپ افست قم ۱۴۱۲/۱۳۷۰ ش.
(۱۶) حبیش بن ابراهیم تفلیسی، وجوه القرآن، چاپ مهدی محقق، تهران ۱۳۵۹ ش.
(۱۷) علی بن محمد جرجانی، شرح المواقف، چاپ محمد بدرالدین نعسانی حلبی، مصر ۱۳۲۵/۱۹۰۷، چاپ افست قم ۱۳۷۰ ش.
(۱۸) یعقوب جعفری، «(درباره) الابحاث المفیدة فی تحصیل العقیدة، تألیف علامه حلی»، نشریه تخصصی کلام، ۳ (پائیز ۱۳۷۱)، ۲۲ـ۴۰.
(۱۹) عبدالله جوادی آملی، ده مقاله پیرامون مبدأ و معاد، تهران ۱۳۶۳ ش.
(۲۰) تقی الدین حلبی، تقریب المعارف فی الکلام، چاپ رضا استادی، (قم) ۱۳۶۳ ش.
(۲۱) علی اکبر دهخدا، امثال و حکم، تهران ۱۳۵۷ ش.
(۲۲) محمد بن عبدالکریم شهرستانی، کتاب نهایة الاقلام فی علم الکلام، چاپ آلفرد جیوم، قاهره (بی تا).
(۲۳) محمدحسین طباطبائی، المیزان فی تفسیر القرآن، بیروت ۱۳۹۰ـ۱۳۹۴/ ۱۹۷۱ـ۱۹۷۴.
(۲۴) محمدحسین طباطبائی، نهایة الحکمة، چاپ عبدالله نورانی، قم ۱۳۶۲ ش.
(۲۵) فضل بن حسن طبرسی، مجمع البیان فی تفسیرالقرآن، چاپ هاشم رسولی محلاتی و فضل الله یزدی طباطبائی، بیروت ۱۴۰۸/۱۹۸۸.
(۲۶) محمد بن حسن طوسی، التبیان فی تفسیر القرآن، چاپ احمد حبیب قصیر عاملی، بیروت (بی تا).
(۲۷) محمد بن حسن طوسی، کتاب تمهیدالاصول فی علم الکلام، ترجمه عبدالمحسن مشکوة الدینی، تهران ۱۳۶۲ ش.
(۲۸) عبدالرحمان بن احمد عضدالدین ایجی، المواقف فی علم الکلام، بیروت (بی تا).
(۲۹) حسن بن یوسف علامه حلی، انوارالملکوت فی شرح الیاقوت، چاپ محمد نجمی زنجانی، تهران ۱۳۳۸ ش.
(۳۰) حسن بن یوسف علامه حلی، کشف الفوائد فی شرح قواعدالعقائد، چاپ سنگی، تهران ۱۳۰۵.
(۳۱) علی بن حسین علم الهدی، شرح جمل العلم و العمل، چاپ یعقوب جعفری مراغی، تهران ۱۴۱۴.
(۳۲) محمد بن محمد غزالی، احیاء علوم الدین، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
(۳۳) مقداد بن عبدالله فاضل مقداد، ارشاد الطّالبین الی نهج المسترشدین، چاپ مهدی رجائی، قم ۱۴۰۵.
(۳۴) مقداد بن عبدالله فاضل مقداد، اللوامع الالهیة فی المباحث الکلامیه، چاپ محمدعلی قاضی طباطبائی، تبریز ۱۳۹۶.
(۳۵) مقداد بن عبدالله فاضل مقداد، النافع یوم الحشر فی شرح الباب الحادی عشر، چاپ مهدی محقق، تهران ۱۳۶۵ ش.
(۳۶) محمد بن عمر فخر رازی، البراهین در علم کلام، چاپ محمد باقر سبزواری، تهران ۱۳۴۱ـ۱۳۴۲ ش.
(۳۷) محمد بن عمر فخر رازی، تفسیرالکبیر، بیروت ۱۴۱۱/۱۹۹۰.
(۳۸) محمد بن عمر فخر رازی، محصل أفکار المتقدمین و المتأخّرین من العلماء و الحکماء و المتکلّمین، چاپ طه عبدالرّؤوف سعد، بیروت ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
(۳۹) محمد بن عمر فخر رازی، المطالب العالیة من علم الالهی، چاپ احمد حجازی سقا، بیروت ۱۴۰۷/۱۹۸۷.
(۴۰) قاضی عبدالجباربن احمد، شرح الاصول الخمسة، چاپ عبدالکریم عثمان، قاهره ۱۴۰۸/۱۹۸۸.
(۴۱) قاضی عبدالجباربن احمد، المغنی فی أبواب التوحید والعدل، ج ۴، چاپ محمد مصطفی حلمی و ابوالوفا غنیمی، بصره (بی تا).
(۴۲) عبدالرزاق بن علی لاهیجی، گوهر مراد، چاپ موحد، تهران ۱۳۶۴ ش.
(۴۳) محمدباقربن محمدتقی مجلسی، بحارالانوار، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
(۴۴) احمد مصطفی مراغی، تفسیرالمراغی، بیروت ۱۹۸۵.
(۴۵) مرتضی مطهری، مجموعه آثار استاد شهید مطهری، تهران ۱۳۷۱ـ۱۳۷۴ ش.
(۴۶) محمد بن محمد نصیرالدین طوسی، تلخیص المحصل، چاپ عبدالله نورانی، تهران ۱۳۵۹ ش.
(۴۷) محمد بن محمد نصیرالدین طوسی، قواعدالعقائد، چاپ سنگی تهران ۱۳۰۳.
•
دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «برهان تمانع»، شماره۱۱۳۰. • دانشنامه امام خمینی، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۰۰ شمسی.