بررسی فقهی حقوقی مسئولیت مدنی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
معرفی اجمالی کتاب «بررسی فقهی حقوقی
مسؤولیت مدنی ناشی از تصمیمات قضایی با نگاهی به برخی نظام‌های حقوقی»
محمد صالحی مازندرانی
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی؛ پژوهشکده فقه و حقوق؛ چاپ اول: بهار ۱۳۹۱
مسؤولیت در علوم مختلف با توجه به تناسب موضوع و
هدف آن
علم ، به صورت‌های مختلفی تقسیم شده است؛ مثلاً
مسؤولیت در
علم کلام ، به دو شاخه کلی
مسؤولیت دنیوی و اُخروی؛ در
علم حقوق به
مسؤولیت قانونی (حقوقی) و اخلاقی،
مسؤولیت قانونی نیز به
کیفری و
مدنی ، و
مسئولیت مدنی هم به قراردادی و قهری تقسیم گردیده است.
مسؤولیت مدنی در جایی مطرح است که از ناحیه
عمل شخصی (مثلاً قاضی) ضرری وارد آید و در آن، جبران
ضرر ، تمام مقصود است.
مسؤولیت مدنی هیچ‌گونه رابطه‌ای با
نیت و
وجدان عامل زیان ندارد و حتی متوجه شخصی است که به رغم حسن نیت، عمل او باعث ایجاد زیان برای دیگری شده است.
در خصوص اعمال زیانبار ناشی از تصمیم‌های قضایی، به سه رویکرد حقوق مواجه هستیم:
۱.
مصونیت مطلق؛ ۲.
مسؤولیت مطلق؛ ۳.
مسؤولیت شخصی و
مسؤولیت دولت .
دلیل عمده طرفداران مصونیت مطلق تصمیم‌گیرندگان قضایی، تطبیق اِعمال حاکمیت بر تمامی تصمیمات آنان و همچنین ترس از انتقامجویی است که
استقلال قضایی را در برابر منافع اصحاب دعوی به خطر می‌اندازد. برخورداری از مصونیت، زیبنده جایگاه
قضاوت است تا قضات از تعرض سرکشان عدالت در امان باشند، با این حال مصونیت مطلق، نه مطابق
عقل است و نه برآمده از
نقل . علاوه بر این، پذیرش
مسؤولیت تصمیم‌گیرندگان قضایی به معنای نفی ارزش آن‌ها نیست، بلکه در واقع
تکریم به
شرافت ،
آزادی ،
کرامت ،
حیثیت ،
جان و
مال زیان‌دیده است. به عبارت دیگر،
مسؤولیت مظهر
عزت و کرامت
انسان است؛ با این وصف،
مسؤولیت مطلق آن‌ها یعنی تطبیق قواعد عمومی
مسؤولیت مدنی بر اعمال آنان نیز قابل پذیرش نیست؛ زیرا در این صورت، قاضی باید پاسخ‌گوی هرگونه عملی باشد که در آن، تصور
اهمال در وظیفه یا ارتکاب
خطا وجود دارد و در نهایت، قضات ناگزیر خواهند شد که نصف عمر خویش را در صدور
حکم و نصف دیگر را در پاسخ‌گویی به سر برند.
با توجه به این‌که قضات نیز انسانند و از خطا و اشتباه مصون نیستند و از طرفی، طبیعت دادرسی و نقص تشکیلات قضایی نیز بر این احتمال می‌افزاید، حق بدون
مسؤولیت، مفهوم عینی خود را از دست می‌دهد و صرفاً جنبه ذهنی پیدا می‌کند.
علاوه بر این از یک طرف،
تکلیف قاضی، رسیدن به واقع نیست و بنابراین نرسیدن به واقع را نباید بر او خرده گرفت. تحمیل
مسؤولیت مطلق بر او نیز چه بسا به تعطیلی امر قضا و اختلال نظام منجر گردد. از سوی دیگر، مصونیت کامل او نیز چه بسا موجب سهل‌انگاری و بی‌قیدی گردد که خسارت‌های حاصل از آن، کم‌تر از پذیرش
مسؤولیت شخصی قضات نیست، از این رو در اصل ۱۷۱
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و م ۵۸ق. م. ا
مسؤولیت ناشی از تصمیمات قضایی به اعتبار سبب، بر دو شخص (قاضی و دولت) تحمیل شده است.
از آن‌جا که در مفاد اصل و ماده یاد شده از جهات مختلفی ابهام و اجمال وجود دارد، در این تحقق سعی شده با توجه به مبانی و مستندات فقهی و حقوقی و بهره‌گیری از آموزه‌های برخی نظام‌های حقوقی، در سه بخش «
مسؤولیت شخصی تصمیم‌گیرندگان قضایی در فقه و حقوق اسلامی»، «
مسؤولیت مدنی دولت در برابر تصمیم‌های زیانبار قضایی» و «آیین رسیدگی به دعاوی
مسؤولیت مدنی ناشی از تصمیمات زیانبار قضایی»، به این پرسش‌ها پاسخ داده شود:
۱. منظور از قاضی و تصمیم‌های قضایی در فقه و حقوق چیست؟
۲. زیان وارده در اثر تصمیم نادرست قضایی، در چه مواردی بر عهده قاضی و در چه مواردی بر عهده دولت است؟
۳. هرگاه ضرر وارده ناشی از تقصیر قاضی و نقص تشکیلات اداری باشد،
مسؤولیت، چگونه قابل تقسیم است؟
۴. هرگاه قاضی
مجتهد باشد،
مسؤولیت او چگونه با
حدیث نبوی «للمصیب اجران و للمخطی اجر واحد» قابل جمع است؟
۵. هرگاه دولت ملزم به جبران خسارت باشد، پرداخت خسارت بر عهده چه نهادی است؟
۶. مبنای
مسؤولیت قاضی و دولت در دو حوزه فقه و حقوق، چگونه تبیین می‌گردد؟
۷. مرجع صلاحیت‌دار برای رسیدگی دعاوی مرتبط با تصمیمات قضایی کدام است؟ دادگاه‌های عمومی یا دادگاه‌های انتظامی قضات؟
(۱) محمد صالحی مازندرانی،بررسی فقهی حقوقی
مسؤولیت مدنی ناشی از تصمیمات قضایی با نگاهی به برخی نظام‌های حقوقی.
برگرفته از مقاله «معرفی اجمالی کتاب «بررسی فقهی حقوقی مسؤولیت مدنی ناشی از تصمیمات قضایی با نگاهی به برخی نظام‌های حقوقی»» - مجله فقه- دفتر تبلیغات اسلامی- شماره۷۱.
