برات (حقوق)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
برات در اصطلاح
علم حقوق، نوشته‌ای است که به موجب آن شخصی به شخص دیگر دستور می‌دهد که در موعد معین مبلغی را به شخص سومی یا به هر کسی که وی
حواله دهد، بپردازد. به عبارت دیگر، کلیه اسنادی که بین تجار رد و بدل می‌شود را می‌توان به نوعی
سند تجاری دانست. لیکن اسناد تجاری در مفهوم خاص خود، معمولاً اسناد و اوراقی می‌باشند که قابل
معامله بوده و معرف طلبی می‌باشند.
یکی از مهم‌ترین انواع اسناد تجاری، برات است. کسی که برات را صادر می‌کند، برات‌کش و کسی که باید مبلغ برات را بپردازد، برات‌گیر و کسی که مبلغ برات را دریافت می‌کند گیرنده یا دارنده برات نام دارد.
«برات نوشته‌ای است که به موجب آن شخصی به شخص دیگر امر می‌کند مبلغی در وجه یا به
حواله (حواله در لغت به معنی واگذار کردن چیزی به دیگری است
(در اصطلاح حقوقی حواله عقدی است که به موجب آن طلب شخصی از عهده
مدیون به عهده شخص ثالثی منتقل می‌گردد
) کرد شخصی ثالثی در موعد معینی پرداخت کند. کسی که برات را صادر می‌کند برات‌کش یا
محیل و کسی که مبلغ برات را باید بپردازد برانگیر یا
محال علیه و کسی که مبلغ برات را دریافت می‌کند دارنده برات یا گیرنده برات و یا
محال له می‌نامند».
برات ماهیت خاص خود را دارد و از دیدگاه
حقوق تجارت برات،
عقد یا قرارداد تجاری به معنای خاص نیست بلکه صرفاً سندی است مجرد که متضمن یک تعهد تجاری با ویژگی‌های خاص خود، که وسیله پرداخت بوده و در مبادلات بازرگانی نقش پول را ایفا می‌کند.
تا پایان دوره قاجار حواله و برات را یکی می‌انگاشته اند. اما امروزه برات و حواله از یکدیگر متمایز است. برات در تعریف امروز، «سندی است که به موجب آن کسی به دیگری دستور می‌دهد که مبلغ معینی را در وجه حامل یا شخص ثالث یا حواله کرد او به دیدار یا سر رسید معین بپردازد».
شبیه این تعریف برای حواله نیز آمده است .
بنابراین تعریف، برات‌کش یا مُحیل کسی است که برات را در
وجه خود یا حامل، صادر می‌کند و برات‌دار یا مُحالٌ لَه کسی است که مبلغ در وجه وی صادر می‌شود و برات‌گیر یا محالٌ علیه به گیرنده برات گفته می‌شود که باید وجه را در داخل یا خارج یک کشور بپردازد.
برات یک نوع بیشتر نیست ولی کاربرد آن در موارد مختلف باعث شده است که در کنار برات اصلی انواع دیگری از برات نیز مدنظر قرار بگیرد.
برات یک سند تجاری است که به موجب آن برات‌کش به برات‌گیر دستور می‌دهد مبلغ معین را در تاریخ معین به دارنده برات بپردازد.
برات رجوعی از نظر شکلی با برات اصلی تفاوتی ندارد. منتهی صدور این نوع برات شرایط خاص خود را دارد. به این ترتیب که دارنده برات اصلی به یکی از مسؤلین برات (برات‌کش یا ظهرنویس) (برات، مانند هر سند دیگری که مبیّن
طلب شخصی از شخص دیگر است، قابل انتقال و واگذاری به دیگری است و این عمل به وسیله
ظهرنویسی انجام می‌شود. چون عباراتی که انتقال برات را می‌رساند در ظهر (پشت) ورقه برات قید می‌شود، (این عمل حقوقی ظهرنویسی یا پشت نویسی نام گرفته است.
) رجوع می‌کند و وجه برات را مطالبه می‌نماید. ولی مسؤل پرداخت که در حال حاضر قادر به پرداخت نیست تقاضای مهلت می‌کند. در این حال برای حل مشکل، دارنده برات اصلی، برات دیگری به طرفیت برات‌کش یا یکی از ظهرنویسان صادر می‌کند تا در سررسید وجه آن را بپردازد. به این برات دوم، برات رجوعی گویند.
برات سازشی براتی است که با رضایت برات‌گیر، بدون آنکه برات‌گیر به برات‌کش بدهکار باشد و به منظور کسب اعتبار صادر می‌شود. در مقابل برات‌کش متعهد می‌شود وجه برات را در سر وعده به برات‌گیر برساند تا به دارنده پرداخته شود.
برات ممکن است در یک کشور صادر و در کشور دیگر پرداخت شود. چنین براتی را برات خارجی می‌نامند.
برات ممکن است در یک کشور صادر و در کشورهای متعدد دیگر ظهرنویسی یا
ضمانت شود. چنین براتی را برات بین‌المللی می‌نامند.
برات برای پرداخت ما به ازای کالا یا خدمتی صادر می‌شود که به صادر کننده تسلیم شده و یا برای او انجام یافته است. این رابطه که علت صدور برات است، رابطه اصلی نامیده می‌شود. اغلب کشورها تعهد براتی را از تعهد ناشی از رابطه اصلی جدا و مستقل می‌دانند و به دارنده حق می‌دهند که بدون توجه به رابطه اخیر، مبلغ مندرج در برات را از مسؤل یا مسؤلان برات مطالبه کند. به عبارت ساده‌تر حقی که دارنده نسبت به مطالبه مبلغ برات دارد، صرفاً ناشی از خودِ ورقه برات است و ارتباطی به معامله اصلی ندارد.
به هنگام تنظیم
کنوانسیون ژنو (۷ ژوئن ۱۹۳۰) راجع به قانون متحّد الشکل برات و
سفته، (سفته سندی است که به موجب آن امضا کننده تعهد می‌کند مبلغی در موعد معین یا به هنگام مطالبه به شخص معینی بپردازد.
) ماهیت حقوقی برات مورد بررسی حقوقدانان قرار گرفت و این سؤال مطرح بود که برای حمایت از حقوق دارنده برات و جلب اعتماد او به این سند تجاری چه خصوصیاتی را برای آن در نظر بگیرند.
بعضی از حقوقدانان معتقد بودند برای تعیین ماهیت حقوقی برات می‌توان به قراردادهای حقوقی مدنی به شرح ذیل استناد نمود:
تبدیل تعهد عبارت است از اینکه تعهدی در نتیجه تغییر یکی از ارکان خود به تعهد دیگر تبدیل گردد. در این صورت تعهد اوّل ساقط شده و تعهد جدید جایگزین آن می‌شود. تبدیل تعهّد یک
عمل حقوقی و دارای ماهیت قراردادی است.
بدین توضیح که به موجب صدور برات، تعهد میان برات‌کش و برات‌گیر که تعهّد اصلی محسوب می‌شود، ساقط شده و تبدیل به تعهد جدیدی میان دارنده برات و برات‌گیر می‌گردد.
ایرادی که به این نظریه وارد است، این است که در تبدیل تعهّد پس از
سقوط تعهد اصلی در مقابل
طلبکار فقط یک نفر متعهد باقی می‌ماند و آن هم متعهد جدید است و متعهد قبلی دیگر مسؤلیتی ندارد. حال اینکه در مورد برات، تعهّد صادر کننده در مقابل دارنده، ساقط نمی‌شود چرا که این امر از اعتبار
سند کاسته و موجب وارد آمدن لطمه به حقوق طلبکار می‌شود. پس نمی‌توان صدور برات را نوعی تبدیل تعهد دانست.
در
انتقال طلب که نهادی متفاوت با تبدیل تعهّد است، تعهد ساقط نمی‌شود، بلکه طلب با تمام ویژگی‌ها و تضمینات آن به شخص دیگری انتقال می‌یابد.
اگر گفته شود که برات‌کش با صدور برات طلب خود را که از برات‌گیر دارد، به دارنده برات منتقل می‌کند، صدور برات نوعی انتقال طلب محسوب خواهد شد.
ایرادی که به این نظر وارد است نیز این می‌باشد که انتقال طلب هم نمی‌تواند حمایت کافی از حقوق دارنده برات بکند. چرا که اولاً پس از انتقال طلب نیز، منتقل الیه (منتقل الیه کسی است که طلب به او منتقل می‌شود.
) دیگر حق مراجعه به انتقال دهنده را ندارد، حال اینکه در مبحث مربوط به مسؤلیت صادر کننده خواهیم دید، اگر دارنده برات، به برات‌گیر مراجع کرده و نتواند طلب خود را بگیرد، حق مراجعه به صادرکننده برات را خواهد داشت. ثانیاً، در انتقال طلب،
مسؤلیت تضامنی (مقصود از مسئولیت تضامنی، مسئولیت بدهکاران متعدد نسبت به یک طلب است که بتوان تمام طلب را از هر یک از آنان مطالبه کرد.
) وجود ندارد. حال اینکه وجود چنین مسؤلیتی در برات کاملاً پذیرفته شده است.
در واقع استحکام حق دارنده برات نیز بطور عمده ناشی از همین مسئؤلیت تضامنی است.
نمایندگی صفت کسی است که به انجام یک عمل حقوقی از جانب دیگری اقدام می‌کند. این نمایندگی یا به استناد
قانون است مانند نمایندگی پدر و جد پدری نسبت به فرزندان خود، یا قراردادی است و به موجب توافق بین افراد حاصل می‌شود مثل نمایندگی
وکیل نسبت به
موکل.
اگر فرض شود که برات‌کش با صدور برات به دارنده برات
نیابت می‌دهد که از طرف او مبلغ معینی را از شخص به نام برات‌گیر دریافت نماید می‌توان گفت که ماهیت حقوقی برات همان نمایندگی است.
ایراد این نظر در آن است که چنانچه دارنده فقط نماینده برات‌کش در وصول وجه برات باشد، پس از وصول، وجه برات متعلق به برات‌کش خواهد بود حال اینکه می‌دانیم در برات چنین نیست یعنی دارنده، مالک وجه برات می‌باشد.
وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌کند.
اگر فرض شود که برات‌کش با صدور برات به دارنده برات وکالت می‌دهد که مبلغ مندرج در آن را در تاریخ معین از برات‌گیر دریافت نماید می‌توان نتیجه گرفت که ماهیت حقوقی صدور برات همان اعطای وکالت به دارنده برات می‌باشد.
علاوه بر ایرادی که در مورد نظریه نمایندگی گفتیم، در این مورد ایراد دیگری نیز وجود دارد که عبارت است از جایز بودن عقد وکالت. (وکالت عقد جایز است. یعنی موکل هر وقت بخواهد می‌تواند وکیل را برکنار کند و یا وکیل می‌تواند هر وقت بخواهد
استعفا دهد.
) در نتیجه چنان چه برات‌کش اراده کند می‌تواند دارنده را از وکالت عزل نماید. یا در صورتی که برات‌کش فوت کند یا مجنون شود، دارنده دیگر نمی‌تواند مبلغ مندرج در برات را از برات‌گیر مطالبه کند. چرا که در این موارد عقد وکالت به هم می‌خورد.
حال اینکه می‌دانیم در برات چنین اتفاقی ممکن نیست. فلذا پذیرش وکالت به عنوان ماهیت حقوقی برات اساساً نمی‌تواند به خصوص از نظر اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات (به موجب خصیصه مجرد بودن تعهدات براتی، دارنده با حسن نیّت برات در مقابل ایراداتی از قبیل
فسخ یا
بطلان معامله‌ای اصلی و.... فارغ از پاسخ‌گویی می‌باشد و این قبیل اختلالات بین برات‌کش و برات‌گیر در مقابل دارنده مزبور قابل استناد نمی‌باشد
) منطقی باشد
حواله عقدی است که به موجب آن طلب شخصی از
ذمه (مقصود از ذمه حقی است که شخصی به گردن دیگری دارد. وقتی گفته می‌شود طلبی از ذمه فرد الف به ذمّه فرد ب منتقل می‌شود مقصود این است که این طلب از عهده الف برداشته شده و به عهده ب قرار می‌گیرد.
) مدیون به ذمّه شخص ثالث منتقل می‌شود. به موجب ماده ۷۳۰ ق. م (قانون مدنی) پس از تحقق حواله ذمّه محیل (در عقد حواله، محیل همان مدیون است که
دین را از ذمه خود به ذمّه شخص ثالث که محال علیه نام دارد منتقل می‌کند.
) از دینی که حواله داده است مبری می‌شود. حال اینکه در برات، ذمّه برات‌کش پس از صدور برات بری نمی‌شود.
همانطور که ملاحظه شد، هیچ یک از نظریه‌ها‌ی مزبور نمی‌توانند به نحو شایسته بر ماهیت حقوقی برات منطبق گشته و از حقوق دارنده حمایت نمایند. زیرا در حقوق مدنی، مسئولیت تضامنی امضا کنندگان در مقابل طلبکار پیش‌بینی نشده است و سند نیز تجاری محسوب نمی‌شود تا دارنده آن بتواند از امتیازات قانون تجارت در مورد اسناد تجاری استفاده کند.
علی‌رغم این مساله، این بحث‌های نظری نمی‌تواند یک واقعیت را نفی کند، و آن اینکه برات بدون توجه به این مباحثات مدرسه‌ا‌ی، اکنون بطور مستمر در اغلب کشورها مورد استفاده قرار می‌گیرد و مباحثات علمای حقوق بر سر ماهیت آن چیزی از قدرت برات به عنوان یک سند تجاری قابل قبول نمی‌کاهد.
برات از نظر اقتصادی هم یک وسیله پرداخت است و هم وسیله کسب اعتبار می‌باشد.
فرض کنید شخصی به نام A، کالایی را به شخص B می‌فروشد. بدیهی است که شخص B باید بهای کالا را به شخص A بپردازد. حال اگر شخص A برای پرداخت بهای
کالا یک‌ماه به شخص B مهلت بدهد و شخص A (فروشنده) نیز معادل همین بهای کالا به
تاجر دیگری بنام C بدهکار باشد که مهلت پرداخت آن همان یک ماه باشد، در چنین حالتی شخص A می‌تواند براتی صادر کرده و به شخص B دستور دهد که مبلغ مورد نظر را در سر وعده یک ماه به شخص C بپردازد.
البته امروزه در اغلب کشورها برات به عنوان وسیله پرداخت، سهم عمده‌ای در روابط تجاری داخلی ندارد. برعکس در روابط بین‌المللی استفاده از برات بسیار معمول است. زیرا وسیله‌ای است که از انتقال پول نقد از کشوری به کشور دیگر و نیز تبدیل پولی به
پول دیگر جلوگیری می‌کند.
تامین اعتبار از دو طریق صورت می‌گیرد.
استفاده از براتی که دارای مهلت چند ماهه است به خریدار امکان می‌دهد بهای معامله را از طریق فروش اموال خریداری شده تامین نماید و آنرا سر وعده به برات‌گیر برساند تا به دارنده بدهد. علت اهمیت برات به عنوان وسیله تامین اعتبار این است که برات به خودی خود نماینده طلب دارنده است و دلیل بی‌چون و چرای طلبکار بودن وی محسوب می‌شود. در چین مواردی که از برات برای بدست آوردن مدّت به منظور تامین اعتبار استفاده می‌شود، برات را
برات تجاری می‌نامند.
این نوع برات برخلاف برات تجاری وسیله‌ای برای انجام معاملات تجاری نیست. بلکه در این موارد اعطای اعتبار از جانب
بانک به مشتری، از طریق قبول براتی که مشتری به طرفیت بانک صادر کرده است انجام می‌شود. در این حالت بانک عملاً پولی به مشتری نداده است. بلکه فقط امضای خود را در اختیار وی قرار داده است تا از اعتبار آن استفاده کند. چنین براتی را
برات مالی می‌گویند.
در رابطه با تعهدات مرتبط با برات لازم است دو نوع تعهد متفاوت، بررسی شوند. یکی تعهد اصلی و منشاء صدور برات و دیگری تعهّد برواتی.
شناخت این دو تعهد به جهت درک تاثیر متقابل این‌دو تعهد در یکدیگر حائز اهمیت است.
تعهد اصلی، تعهدی است که پیش از صدور برات به وجود آمده و زمینه صدور برات را فراهم آورده است.
منشاء این تعهد، می‌تواند یک معامله تجارتی مانند خرید کالا به قصد فروش باشد.
و یا اینکه یک معامله و قرارداد غیر تجارتی یا به تعبیری مدنی مانند انعقاد قرارداد
اجاره (اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره می‌شود. اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستاجر و مورد اجاره را عین متساجره گویند.
به منظور سکونت باشد
در هر صورت به هنگام صدور برات، برات‌کش برات را صادر و بعنوان بهای معامله به طرف مقابل تحویل می‌دهد.
مقصود از
تعهد برواتی یا براتی تعهدّی است که مستقیماً از امضای ورقه برات ناشی می‌شود. تعهّد براتی اعم از اینکه بین تاجران یا غیر آن‌ها باشد و یا اینکه مربوط به معاملات تجارتی یا غیر آن باشد، یک تعهّد تجاری است. یعنی دارنده برات در هر حال از امتیازاتی که قانون تجارت برای اسناد تجاری مانند برات مقرر نموده است، برخودار می‌باشد.
تعهد براتی یک تعهّد مستقل است. یعنی تعهد هر یک از مسؤلین برات باید جداگانه مورد بررسی قرار گیرد و ارتباطی با دارندگان متوالی سند و یا قراردادهایی که منشاء صدور برات بوده‌اند، ندارد.
برای اینکه برات دارای اعتبار باشد، باید شرایط شکلی و ماهوی قانونی را دارا باشد و در صورت عدم رعایت تشریفات قانونی مزیت و اعتبار خود را از دست خواهد داد. شرایط یاد شده به دو دسته شرایط شکلی و شرایط ماهوی تقسیم می‌گردد.
از آنجا که صدور برات یک عمل حقوقی است بنابراین همانند اعمال حقوقی دیگر در صورتی معتبر خواهد بود که شرایط ماهوی مورد نیاز در اعمال حقوقی از جمله مادۀ ۱۹۰ قانون مدنی نسبت به وجود
اهلیت،
رضایت و
مشروعیت علت (جهت) تعهد در صورت تصریح به آن را دارا باشد.
مادۀ ۲۲۳ قانون تجارت شرایط شکلی و تشریفات صوری صدور برات را بیان نموده و ماده ۲۲۶ ضمانت عدم رعایت شرایط را مقرر نموده است که در ذیل به طور مختصر بررسی می‌شود: ۱- مهر یا امضاء؛ ۲- قید کلمه «برات» روی ورقه؛ برای این بند در ماده ۲۲۶ قانون تجارت ضمانت اجرا بیان نشده است. ۳- تاریخ تحریر؛ ۴- تعیین برات‌گیر؛ ۵- تعیین مبلغ برات: طبق مادۀ ۲۲۵ مبلغ برات باید با تمام حروف نوشته شود؛ ۶- سررسید برات؛ ۷- مکان تادیه؛ ۸- نام شخصی که برات در وجه یا به حواله کرد او پرداخت می‌شود. ۹- تصریح به شماره نسخه برات.
قانون تجارت در ماده ۲۲۶ خود ضمانت اجرای بندهای ۳ الی ۹ ذکر شده در بالا را چنین مقرر کرده که در صورت عدم رعایت آن‌ها، ورقه یاد شده (براتی که ناقص صادر شده و یکی از این شرایط را ندارد) مشمول مقررات راجعه به بروات تجارتی نخواهد بود. بنابراین در این صورت تنها یک سند عادی محسوب خواهد شد و مزایای برات را نخواهد داشت. طبق ماده ۲۲۷ صدور برات به وکالت از دیگری هم مجاز است.
از نظر تحلیل حقوقی، قرار داد اصلی می‌تواند ۲ اثر متعارض بر تعهد براتی داشته باشد. قرارداد اصلی می‌تواند هم به عنوان پشتیبان تعهد براتی تلقی شود و هم اینکه اثر آن را محدود نماید. بدین توضیح که اگر شخصی که برات را صادر می‌کند، نظر به این داشته باشد که آنرا با تمام شرایط و اوضاع و احوال قبل از صدور برات صادر می‌کند برات هم با آن شرایط و اوضاع و احوال ایجاد می‌شود.
مثلاً هرگاه برای تحویل بهای معامله اصلی، وثیقه‌ای قرار داده شده باشد و بجای تحویل پول، براتی بعنوان بهای معامله صادر شود؛ آن وثیقه نیز می‌تواند در حدود توافقات طرفین ماخذ وصول مبلغ برات باشد.
برعکس، از آنجایی که قرارداد اصلی، علت صدور برات است، چنانچه قرارداد مذکور به جهتی باطل باشد؛ موجب بطلان برات در رابطه بین برات‌کش و دارنده بی‌واسطه برات خواهد شد. ولی اگر برات به جریان افتاده و دست به دست منتقل شده باشد و به دارنده با حسن نیّتی رسیده باشد، در این حالت تعهد براتی مستقل از قرارداد اصلی (که باطل بود) عمل می‌نماید. در چنین موردی هر شخصی که برات را امضا نموده است، مسئول پرداخت وجه آن است. از این اصل به عنوان اصل «عدم امکان استناد به ایرادات در مقابل دارنده با حسن نیّت یاد می‌شود.
الف)
قرارداد ژنو: قرارداد بین المللی ژنو که در کنفرانس ۷ فوریه سال ۱۹۳۰ در شهر ژنو تشکیل شد که در جهت متحد الشکل کردن قوانین مربوط به برات و سفته اقدام به تهیه سه قرارداد نموده است:
۱- قرارداد راجع به قانون متحد الشکل مربوط به برات و سفته؛
۲- قرارداد راجع به حل بعضی موارد تعارض قوانین در مورد برات و سفته؛
۳- قرارداد راجع به حق
تمبر برات و سفته.
ب)
قرارداد وین:
مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ ۹ دسامبر ۱۹۸۸
میلادی طرح قرارداد درباره برات و سفته بین‌المللی را که توسط
کمیسیون سازمان ملل برای حقوق تجارت (آنستیرال) تهیه شده بود، طی
قطعنامه شمارۀ ۱۶۵/۴۳
تصویب کرد که به
کنوانسیون آنستیرال یا قرارداد وین موسوم است.
طبق ماده ۲۲۳، قانون اسناد تجاری برات علاوه بر
امضا یا
مهر برات دهنده باید شرایط زیر را داشته باشد: ۱) قید کلمه برات در روی ورقه؛ ۲) تاریخ تحریر (روز و ماه و سال)؛ ۳) اسم شخصی که باید برات را تأدیه کند؛ ۴) تعیین مبلغ برات؛ ۵) تاریخ تأدیه وجه برات؛ ۶) مکان تأدیه وجه برات؛ ۷) اسم شخصی که برات در وجه یا حواله کرد او پرداخت می‌شود؛ ۸) تصریح به اینکه نسخه اول یا دوم یا سوم یا چهارم و. . . است. برای تضمین صحت برات و پیشگیری از تخلف‌های مربوط به آن، مواد قانونی بسیاری وضع شده که حاکی از اهمیت تجاری آن است.
تاریخ نویسان گاه از اسنادی سخن می‌گویند که جانشین پول بوده و در
آتن و
روم مورد استفاده قرار می‌گرفته‌اند به نظر ایشان سابقه استفاده از برات به عنوان وسیله پرداخت، به همین اسناد پرداخت باز می‌گردد. در آن زمان برات فقط وسیله نقل و انتقال وجوه نقد از نقطه‌ای به نقطه دیگر بوده است. شخصی که پولی در محل دیگری لازم داشت، به تاجری مراجعه می‌کرد و با تحویل پول به او، براتی در عهده طرف حساب او در شهر دیگر می‌گرفت و تاجر برای این کار حق الزحمه‌ای دریافت می‌کرد. سپس شخص مزبور به شهر مورد نظر رفته و با ارائه برات به طرف حساب تاجر، مبلغ برات را تادیه کرده و حوائج تجاری خود را برطرف می‌ساخت. تا اینکه به مرور زمان کم‌کم برات اعتبار مستقلی پیدا کرد و جانشین پول شد. بدین نحو که هرگاه تاجری از تاجر دیگر کالایی می‌خرید و پول نقد در دست نداشت، براتی را که فروشنده به طرفیت او صادر می‌کرد، قبول می‌نمود.
در دوره
خلفای راشدین، «بَری ء الذمه» به کسانی گفته می‌شد که
جزیه خود را می‌پرداختند و واژه بَراءَة نیز به معنای سند یا نوشته‌ای بود که عاملان در ازای پرداخت جزیه به
اهل ذمه می‌دادند و بدین ترتیب
برائت مالی و اداری آنان را به صورت کتبی تأیید می‌کردند.
بر اساس نمونه‌هایی از برات‌های دوره
خالد بن ولید (متوفی ۲۱) و سال ۱۴۷
برائت یا برات دارای این مشخصات بود: ۱) ثبت تاریخ برات بر اساس ماه‌های قبطی و سال‌های هجری؛ ۲) ذکر دفعات یا نوبت اقساط پرداخت شده؛ ۳) ذکر مبالغ متفرقه در صورت لزوم؛ ۴) امضای نویسنده برات و ناظر پرداخت. صورت این برات‌ها به رغم تنوع و فاصله زمانی نمونه‌های بر جای مانده تفاوت چندانی نکرد، اما گاه شروط ویژه‌ای در آن‌ها ثبت می‌شد.
مِتز دلیل رواج چنین سندی - در متن صک و سفته ـ را نیاز به وسیله‌ای مطمئن برای معاملات کلان می‌داند.
در قرن چهارم در قم، جهبذ موظف بود در حضور کاتبِ روزنامچه (روزنامجه/ روزنامه: دف‌تر ثبت حسابهای روزانه) سندی به عنوان برات برای عاملان و متصدیان گردآوری
خراج در ازای تحویل مالیات‌های گردآوری شده صادر کند.
بعدها، از جمله در دوره
غزنویان، برات به صورت اهرمی برای اعمال فشارهای مالی بر مردم درآمد،
زیرا هزینه لشکریان از این طریق پرداخت می‌شد.
این فشار، بویژه در دوره
مغول شدت یافت. حاکمان ولایات موظف بودند وجه برات‌هایی را که «
دیوان بزرگ» برای «اخراجات مقرری» و حقوق کارکنان دستگاه دولتی صادر می‌کرد از محل عواید مالیات‌ها بپردازند. با این‌همه، ایلچیان (سفیران) و حواله‌داران و برات‌داران موفق به دریافت وجه برات نمی‌شدند
و برات‌ها با آنکه بر اموال نقد ولایات نوشته می‌شد
، در دست ایشان باقی می‌ماند
و حاکمان ولایات به بهانه عدم تکافوی عواید موجود با هزینه‌های جاری، یک مالیات را سالی چند بار از رعایا می‌گرفتند. از این‌رو، کدخدایان از ولایات می‌گریختند و محصلان موفق به اخذ وجه برات نمی‌شدند.
.
ظاهراً در آن دوره شاهزادگان و حاکمان نیز به صدور برات - که حق انحصاری «دیوان بزرگ» بود - روی آورده بودند؛ به همین دلیل، دست شاهزادگان و حکام از صدور برات کوتاه شد
و مقرر گشت که برات‌ها فقط از «دیوان بزرگ» و با نشان «آلتون تَمغا» (مهر زرین) صادر شود.
بدین منظور، برای هر ولایت یک منشی تعیین شد تا در اول هر سال مالیات مقرر یا عواید ولایت را در دفتری به نام «قانون» ثبت کند
و مالیات ولایات بر اساس این قانون محاسبه شود.
همچنین برای حاکمانِ متخلف، مجازات سنگینی در نظر گرفته شد.
به نظر می‌رسد که پس از دوره
غازان، صدور بی‌رویه برات‌ها از سر گرفته شده باشد، زیرا در دوره
جلایریان (۷۴۰ـ۸۳۶) نیز بار‌ها به هشدار‌هایی برمی خوریم که حاکمان و متصرفان ولایات را از صدور برات بر محل‌های معاف از مالیات منع می‌کند.
از این‌رو، حاکمان و متصرفان ولایات موظف شدند که مجموع برات‌های سه ساله خود را، برای حسابرسی، به «دیوان بزرگ» بیاورند
و مطابق آنچه دیوان مقرر کرده وجه برات‌ها را پرداخت کنند.
همچنین مقرر شد تا برای تهیه مایحتاج لشکریان برات صادر نشود، زیرا وصول آن اگر نه غیر ممکن باری بسیار سخت بود.
حتی گاه افراد از بیم ناتوانی در پرداخت وجه برات‌ها از قبول منصب خودداری می‌کردند.
به نظر می‌رسد گاه مطالبات «دیوان بزرگ» نیز از عواید ولایت فرا‌تر می‌رفته؛ در چنین مواردی، یکی از راه‌حل‌ها، اعطای
اقطاع بوده است.
در همین دوره، با توجه به منع حاکمان و متصرفان ولایات از صدور برات، بر اعتبار برات برخی از مناصب مانند وزیر، مستوفی الممالک، ناظرالممالک، مشرف الممالک، صاحب جمع اموال، نایب وزیر تأکید فراوان شده است.
هنگام صدور برات، که از مکتوبات دیوانی به شمار می‌رفت،
کاتب می‌بایست نخست نام عامل را ذکر می‌کرد، سپس نوع مال حواله شده و محل صدور برات و نیز نوع برات (از نوع مواجب یا غیر آن) و علت صدور و کتبی یا شفاهی بودن آن، و آن‌گاه گیرنده برات و مبلغ آن نوشته می‌شد.
سمرقندی در کتاب الشروط و علوم الصلوک نمونه‌هایی از برات را آورده است.
به گفته بوسه، در عصر
ایلخانان به دستور تصدیق یا رسید پرداخت
پروانچه می‌گفتند،
اما به نظر می‌رسد که
پروانه یا پروانچه بیشتر اجازه صدور برات بوده است.
در دوره
صفوی بار‌ها از برات، مواجبِ براتی،
تنخواه براتی، انعام، همه ساله و
مواجب، در کنار هم و به گونه‌ای مترادف یاد شده است.
به عبارت دیگر، حواله دائمی یا سال به سال، تنخواه، برات همه ساله، همه ساله و برات به یک معنا بوده است.
در واقع، حواله‌های مستمر و همه ساله یا برات همه ساله و نیز
تیول، شیوه معمول پرداخت حقوق کارکنان دربار بود.
در همین دوره، به اجناس براتی نیز اشاره شده است
که نشان می‌دهد برات می‌توانست علاوه بر نقد متضمن جنس هم باشد. این مواجب جایگزین قسمتی از مبلغ کل مواجب می‌شد.
ظاهراً بهترین نوع حواله یا برات، تیول یا اقطاع بود و دارنده آن حق داشت مطالبات دولت را از بهره اراضیی که در حواله یا برات قید شده بود، وصول کند و این ملک، ملک موروثی وی تلقی می‌شد.
این نوع براتِ تیول ظاهراً نوعی فرمان اعطای مالی بوده و بوسه
آن را یکی از انواع فرمان‌ها شمرده است.
این معنا را بیشتر در عثمانی می‌یابیم. مینورسکی
با استناد به گفته شاردن که «شاه به جای پول با صدور حواله به عهده ولایات تعهدات خود را به انجام می‌رساند»، آن را استثناپذیر دانسته است، زیرا گاه برات متضمن مبلغ نقد بود.
به نظر می‌رسد که قبل از شاه عباس دوم (حک: ۱۰۵۲ـ۱۰۷۷) برات‌ها را به عهده چند محل صادر می‌کرده اند. این کار، وصول آن‌ها را برای دارنده برات مشکل می‌کرد، از این‌رو، از زمان این پادشاه قرار شد فقط برات‌هایی را که مبلغ آن‌ها بیش از ۵۵ تومان باشد به محل‌های مختلف حواله دهند.
گردآوری وجوه و مبالغ اندک وظیفه مأموران و نمایندگان مخصوص بود، و در ازای این کار درصدی به عنوان حق‌العمل می‌گرفتند.
بهترین نوع برات، از نظر وصول وجه، برات همه ساله بود؛ چنین براتی مبلغ سالانه‌ای بود که به عهده منبع درآمد یا شخص معینی صادر می‌شد.
اما وصول برات یکساله که برای همان سال صادر می‌شد، چندان آسان نبود.
در دوره قاجار نیز از برات برای پرداخت حقوق کارکنان دولت و لشکریان استفاده می‌شد و حقوق قشون را حواله ولایات می‌کردند، و رئیس قشون بایست آن را وصول می‌کرد.
به گفته مستوفی، براتِ تحویل در آن دوره معادل حواله اعتبار یا وجه گردان بوده است.
این برات‌ها را مستوفی الممالک، پس از امضای شاه، حواله خزانه می‌کرد و مبلغ از طریق «باقی دستورالعمل‌های ولایات» یا مقاطعه‌گرهای وجوهاتِ حواله تأمین می‌شد؛ به عبارت دیگر، این افراد وجه حواله‌ها یا برات‌های خزانه را می‌پرداختند و سپس در موقع حسابرسی به عنوان مخارج خود ارائه می‌کردند.
براتی که به آبدارخانه، قهوه‌خانه و آشپزخانه شاهی داده می‌شد، ظاهراً از سایر برات‌ها نقد‌تر بوده و پول آن از طریق وجوه نقدی که به عنوان پیشکش و جز آن به خزانه واریز می‌شد،
تأمین می‌شد. برای پرداخت حقوق ماهانه برخی از کارکنان بیوتات، هر دو سه ماه براتی صادر می‌کردند.
ظاهراً برات برای موارد مختلف دیگری مانند انعام و صرف جیب و
ابتیاع و
تکلف نیز صادر می‌شده است.
شیوه رسیدگی به برات‌ها یکسان نبود، به برات‌هایی که تحویل یا وجه گردان یا اعتبار بود بعدها رسیدگی می‌شد،
اما در مورد برات‌های دیگر، رسیدگی در زمانِ صدور صورت می‌گرفت. با این‌همه، مستوفی وظیفه داشت که در هر دو مورد با دقت مطالب ضروری را یادداشت کند. به هر حال، برات می‌بایست مانند فرمان حکم کتبی شاه (دستخط) و دستور صدر اعظم، به امضای این دو و مهر و امضای سر رشته‌داران و مستوفیان برسد تا قابل پرداخت باشد. روی هم رفته، پرداختِ هر برات مستلزم شصت امضا بود
و «عَزَب دفتران» (محاسبان و مستوفیان درجه سوم) که تحت امر
عزب باشی قرار داشتند، موظف بودند برات‌ها را نزد مستوفیان و سر رشته‌داران ببرند تا امضا و مهر شود.
برات‌ها را معمولاً در دفتری به نام
اَوارِجِه (اوراجه: دف‌تر متفرقه، دفتری برای ثبت حسابهای پراکنده) ثبت می‌کردند.
شاه بایست همه برات‌ها را امضا می‌کرد. بسیاریِ برات‌ها سبب شد تا
ناصرالدین شاه به جای امضای اصل برات‌ها فقط فهرست آن‌ها را امضا کند که حاوی صد تا دویست فقره برات و نام صاحب برات و نوع و مبلغ آن بود.
بیوتات سلطنتی و افرادی که از طریق برات‌های تحویل، مبالغی دریافت می‌کردند، می‌بایست هر سال حساب خود را همراه با اسناد خرج به مستوفی تحویل می‌دادند و مانند حکام ولایات صورت‌حساب می‌گرفتند.
با این حال، گاه برخی پادشاهان بدون توجه به محل پرداخت برات و امکان وصول آن برات صادر می‌کردند که به سوءاستفاده برخی کسان می‌انجامید ظاهراً، برای حل این مشکل «کمیسیون تطبیق حوالجات» تشکیل شده بود تا حوالجات صادر شده را با موازین بودجه‌ای تطبیق دهد. به گفته مستوفی، این کمیسیون، جانشین «
دیوان محاسبات» شده بود.
از دوره
مظفرالدین شاه (۱۳۱۳ـ۱۳۲۴)، قرار شد تا کلیه اسناد و معاملات نقدی و جنسی و تجاری، از جمله برات، تمبر و مهر و شماره ثبت دفا‌تر دولتیِ اداره ثبت و تمبر را داشته باشد.
ادارات مختلف دولتی نیز برات نویس‌های خاص خود را داشت.
(۱) محمود بن محمد آقسرائی، تاریخ سلاجقه، یا، مسامرة الاخبار و مسایرة الاخبار، چاپ عثمان توران، تهران ۱۳۶۲ ش.
(۲) قاسم بن سلام ابوعبید، کتاب الاموال، چاپ خلیل محمد هراس، بیروت ۱۴۰۸/۱۹۸۸.
(۳) اسکندرمنشی، تاریخ عالم آرای عباسی، تهران ۱۳۵۰ ش.
(۴) اسناد تجاری، تدوین علی جعفرزاده و احمد
ترابی، تهران ۱۳۷۳ ش.
(۵) محمدحسن بن علی اعتمادالسلطنه، المآثر و الا´ ثار، در چهل سال تاریخ ایران، در چاپ ایرج افشار، ج ۱، تهران ۱۳۶۳ ش.
(۶) هریبرت بوسه، پژوهشی در تشکیلات دیوان اسلامی: برمبنای اسناد دوران آق قوینلو و قراقوینلو و صفوی، ترجمه غلامرضا ورهرام، تهران ۱۳۶۷ ش.
(۷) محمد بن حسین بیهقی، تاریخ بیهقی، چاپ علی اکبر فیاض، تهران ۱۳۷۱ ش.
(۸) علاءالدین پازارگادی، فرهنگ بازرگانی ـ اقتصادی ـ بانکداری: فارسی ـ انگلیسی و انگلیسی ـ فارسی، تهران ۱۳۶۹ ش.
(۹) تیمور گورکان، تزوکات تیموری، تحریر ابوطالب حسینی تربتی بفارسی، چاپ افست تهران ۱۳۴۲ ش.
(۱۰) محمد بن احمد خوارزمی، کتاب مفاتیح العلوم، چاپ فان فلوتن، لیدن ۱۹۶۸.
(۱۱) رشیدالدین فضل الله، تاریخ مبارک غازانی، چاپ کارل یان، لندن ۱۳۵۸/۱۹۴۰.
(۱۲) رشیدالدین فضل الله، جامع التواریخ، چاپ محمد روشن و مصطفی موسوی، تهران ۱۳۷۳ ش.
(۱۳) کلاوس میشائل رُهربُرن، نظام ایالات در عهد صفوی، ترجمه کیکاووس جهانداری، تهران ۱۳۵۷ ش.
(۱۴) عبدالحسین بن هدایت الله سپهر، مرآت الوقایع مظفری.
(۱۵) و، یادداشتهای ملک المورخین، چاپ عبدالحسین نوائی، تهران ۱۳۶۸ ش.
(۱۶) احمد بن محمد سمرقندی، کتاب الشروط و علوم الصکوک، بغداد ۱۹۸۷.
(۱۷) محمد پادشاه بن غلام محیی الدین شاد، آنندراج: فرهنگ جامع فارسی، چاپ محمد دبیرسیاقی، تهران ۱۳۶۳ ش.
(۱۸) محمد بن محمود شمس الدین آملی، نفایس الفنون فی عرایس العیون، چاپ ابوالحسن شعرانی، قم ۱۳۷۷.
(۱۹) محمد بن هندوشاه شمس منشی، دستورالکاتب فی تعیین المراتب، چاپ عبدالکریم علی اوغلی زاده، مسکو ۱۹۷۶.
(۲۰) غلامحسین صدری افشار، نسرین حکمی، و نسترن حکمی، فرهنگ فارسی امروز، تهران ۱۳۷۳ ش.
(۲۱) ابراهیم بن اسدالله صدیق الممالک، منتخب التواریخ، تهران ۱۳۶۶ ش.
(۲۲) مسعودالظفر صمیمی کیا و فروز آذرفر، فرهنگ حقوقی: فارسی ـ انگلیسی، تهران ۱۳۷۳ ش.
(۲۳) حارث سلیمان فاروقی، المعجم القانونی: انکلیزی ـ عربی، بیروت ۱۹۸۸.
(۲۴) کاظم فرهادی، واژگان اقتصادی و زمینه های وابسته: انگلیسی ـ فارسی، تهران ۱۳۷۱ ش.
(۲۵) منوچهر فرهنگ، فرهنگ علوم اقتصادی: انگلیسی ـ فارسی، تهران ۱۳۶۹ ش.
(۲۶) فرهنگ اصطلاحات حقوقی، فارسی ـ فرانسه، زیر نظر عبدالحمید ابوالحمد، با همکاری ابوالفتح قطبی و نعمت مختاری، تهران ۱۳۵۳ ش.
(۲۷) حسن بن محمد قمی، کتاب تاریخ قم، ترجمه حسن بن علی قمی، چاپ جلال الدین طهرانی، تهران ۱۳۶۱ ش.
(۲۸) عبدالله بن محمد کاشانی، تاریخ اولجایتو، چاپ مهین همبلی، تهران ۱۳۴۸ ش.
(۲۹) حسن گلریز، فرهنگ توصیفی، تهران ۱۳۶۸ ش.
(۳۰) آدام متز، تاریخ تمدن اسلامی در قرن چهارم هجری، ترجمه محمدحسین استخری، تهران ۱۳۴۳ ش.
(۳۱) محمود مرسی لاشین، التنظیم المحاسبی للاموال العامة فی الدولة الاسلامیة، بیروت ۱۹۷۷.
(۳۲) عبدالله مستوفی، شرح زندگانی من، یا، تاریخ اجتماعی و اداری دوره قاجاریه، تهران ۱۳۴۱ـ۱۳۴۳ ش.
(۳۳) احمد بن علی مقریزی، کتاب المواعظ والاعتبار بذکرالخطط والا´ثار، المعروف بالخطط المقریزیة، قاهره.
(۳۴) مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، مجموعه آشنائی با تعاریف و اصطلاحات بازرگانی ـ اقتصادی، تهران ۱۳۷۰ ش.
(۳۵) میرزا سمیعا، تذکرة الملوک، چاپ محمد دبیرسیاقی، تهران ۱۳۶۸ ش.
(۳۶) ولادیمیر فدروویچ مینورسکی، سازمان اداری حکومت صفوی، یا، تحقیقات و حواشی و تعلیقات استاد مینورسکی بر تذکرة الملوک، ترجمه مسعود رجب نیا، تهران ۱۳۳۴ ش.
(۳۷) علی اکبر نفیسی، فرهنگ نفیسی، با مقدمه محمدعلی فروغی، تهران ۱۳۴۳ ش.
(۳۸) رضاقلی بن محمدهادی هدایت، کتاب فرهنگ انجمن آرای ناصری، چاپ سنگی تهران ۱۲۸۸، چاپ افست تهران.
•
دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «سند برات»، شماره۸۴۸. •
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «برات bil of exchange»، تاریخ بازیابی۹۹/۲/۱۴. •
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «برات»، تاریخ بازیابی۹۹/۲/۱۴.
