بذر (فقه)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
بذر به تخم
گیاه فراهم آمده براى
کشت، گفته می شود. از آن در باب هاى
زکات،
مزارعه و
غصب به مناسبت، سخن رفته است.
در اینکه
نصاب، در
غلات پیش از اخراج هزینه‌هاى انجام گرفته براى کشت و
برداشت، در نظر گرفته مى‌شود یا قبل از آن، اختلاف است.
قول اوّل(پیش از اخراج هزینه‌هاى انجام گرفته براى کشت و برداشت، در نظر گرفته مى‌شود)،
قول مشهور است. بنابر قول اوّل؛
الف) اگر
بذر خریدارى نشده باشد و زکات آن- چنانچه متعلّق زکات بوده- داده شده باشد از
مئونه به شمار مى‌رود و مقدار
عین یا
قیمت زمان تلف (زمان کاشت) آن- بنابر اختلاف در مسئله- از محصول،
کسر مى‌شود، چنانچه باقى‌مانده به
حد نصاب برسد، زکات آن پرداخت مى‌گردد.
ب) اگر
بذر، خریدارى شده باشد در اینکه عین
بذر و مقدار آن به عنوان مئونه کسر مى‌شود یا کشاورز، بین کسر عین و قیمت زمان خرید آن، مخیّر است و یا بالاترین قیمت بهاى پرداختى و قیمت فعلى عین، محاسبه و کسر مى‌شود، اختلاف است.
با
کشف بطلان عقد مزارعه، زراعت از آن صاحب
بذر خواهد بود و به دیگرى- خواه
مالک زمین باشد یا
زارع-
اجرة المثل اجاره ی زمین، ادوات کشاورزى و یا کار انجام شده تعلّق مى‌گیرد.
امام خمینی دراین‌رابطه در
تحریرالوسیله می‌نویسد: اگر بعد از آنکه زمین را کاشت، معلوم شود که مزارعه
باطل بوده است، پس اگر
بذر، مال صاحب زمین بوده، زراعت مال او می‌باشد و
اجرت عامل و اجرت عوامل درصورتی‌که از عامل باشند، به عهده او است مگر اینکه بطلان مزارعه، مستند به قرار دادن همه حاصل آن برای
صاحب زمین باشد، که در این صورت اقوی آن است که اجرت کار و عوامل بر مالک زمین نمی‌باشد. و اگر
بذر از
عامل باشد زراعت مال او است و اجرت زمین به عهده او است؛ و همچنین است (اجرت) عوامل درصورتی‌که از صاحب زمین باشند؛ مگر اینکه بطلان مزارعه مستند به قرار دادن همه حاصل برای زارع باشد که در این صورت اقوی آن است که اجرت زمین و عوامل بر او نمی‌باشد؛ و زارع حق ندارد تا رسیدن زراعت ولو با اجرت، آن را (در زمین) باقی بدارد، پس مالک حق دارد دستور به کندن آن بدهد.
در صورت بروز اختلاف بین زارع و مالک در مقدار سهم هریک از محصول، قول صاحب
بذر پس از
قسم- به شرط
بینه نداشتن طرف دیگر- مقدّم است.
گیاه حاصل از
بذر غصبى از آن مالک
بذر است. برخى قدما تبدیل
بذر به گیاه را موجب تلف
بذر و
غاصب را
ضامن مثل آن دانسته‌اند.
فروختن کشت درحالی‌که
بذر است قبل از نمودار شدن کشت جایز نیست و در جواز
صلح بر آن وجهی است. و فروختن آن به
تبعیّت از زمین اگر زمین را بفروشد، و با شرط، کشت را داخل
مبیع کند، مورد اشکال است.
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۲، ص۸۴ - ۸۵. •
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
