بدل حیلوله
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
بَدَلِ حَیْلوله، اصطلاح
فقهی -
حقوقی ، به معنای آنچه
ضامن در صورت عدم امکان بازگرداندن مال به
مالک می‌پردازد می باشد. از این عنوان، در باب
تجارت سخن رفته است.
بدل حیلوله عبارت است از عوض مالى که در پى حصول یکى از
اسباب ضمان، مانند
غصب و
سرقت و عدم امکان دسترسى
مالک به عین مال- با وجود آن- بر عهده‌ی شخص آمده است. در صورت
تلف شدن مال یاد شده به عوض آن،
بدل تالف، گفته مى‌شود.
امام خمینی در
تحریرالوسیله در بیان بدل حیلوله می‌نویسد: «کما انّه عند تلف المغصوب، یجب علی الغاصب دفع بدله الی المالک مثلاً او قیمةً، کذلک فیما اذا تعذّر علی الغاصب عادة تسلیمه، کما اذا سرق او دفن فی مکان لا یقدر علی اخراجه، او ابق العبد او شردت الدابّة ونحو ذلک، فانّه یجب علیه اعطاء مثله او قیمته ما دام کذلک، ویسمّی ذلک البدل بدل الحیلولة، ویملک المالک البدل مع بقاء المغصوب فی ملکه، و اذا امکن تسلیم المغصوب وردّه یسترجع البدل.»
همان طوری که در تلف شدن مغصوب، بر غاصب واجب است که عوض مثلی یا قیمی آن را به مالک بدهد، همین‌طور است در صورتی که به طور عادی تسلیم آن بر غاصب
متعذر شود، مثل اینکه دزدیده شود، یا در جایی مدفون شود که بر بیرون آوردن آن قدرت نداشته باشد، یا عبد فرار کند، یا چهارپا فراری شود و مانند این‌ها، پس بر غاصب واجب است که مثل یا قیمت آن را مادامی‌که چنین است بپردازد. و این بدل، «بدل حیلوله» نامیده می‌شود و بدل، ملک مالک می‌شود در حالی که مغصوب (هم) در ملک او باقی می‌باشد و اگر تسلیم مغصوب ممکن شود و غاصب آن را به مالک برگرداند بدل را از او پس می‌گیرد.
این پرداخت به منظور جبران قطع
سلطه و
استیلای مالک بر همه تصرفات مالکانه نسبت به آن مال صورت می‌گیرد. واژه
بدل دلالت بر جایگزینی مثل یا
قیمت به جای اصل مال دارد، و واژه «
حیلوله »، به معنای
حایل شدن میان دو چیز، سبب پرداخت این بدل را، که فاصله افتادن بین مالک و
دارایی اوست، توضیح می‌دهد.
بیشتر
فقها این مسأله را در مبحث
غصب بررسی کرده اند، ولی چون حکم آن شامل مواردی غیر از غصب نیز می‌شود، برخی از ایشان در باب هایی دیگر از
فقه نیز به طرح آن پرداخته اند.
از جمله
شیخ انصاری در مبحث
ضَمان مِثلی و
قَیمی و شاگردان و مؤلفان بعد از وی نیز، به پیروی او در همان‌جا موضوع بدل حیلوله را پیش کشیده اند.
همچنین در بحث
اقرار ، در موردی که شخص مُقِرّ در حقّ کسی اقرار کند که باید مالی معیّن (
عَینْ ) را به او بپردازد و سپس در حق کس دیگر درباره همان مال معیّن اقرار کند؛ با توجه به اینکه دادن این مال به هر دو نفر ممکن نیست، مقر به شخص دوم، از این رو که موجب «حیلوله» بین او و مالش شده است،
غرامت پرداخت می‌کند.
اصطلاح حیلوله در کتاب های فقهی
امامیّه ، بعد از
شیخ طوسی (متوفی ۴۶۰) دیده می‌شود و در آثار فقهی
اهل سنّت نیز گاه این تعبیر به کار رفته است؛ از جمله
نَوَوی (متوفی ۶۷۶) این واژه را برای بیان مبنای
حکم به ضمان استعمال کرده است.
برای روشن شدن موضوع بدل حیلوله، این اشاره لازم است که هر گاه مال کسی در دست ضامن
تلف یا از مالیّت ساقط شود، فقها نسبت به ثبوت
بدل بر
ذمّه ضامن اتّفاق نظر دارند و صاحب مال قطعاً مالک این بدل می‌شود.
اما بدل حیلوله در جایی مطرح است که
تسلیم مال با فرض وجود آن، به عللی، ناممکن باشد؛ مثل آنکه مرکبی را به
سرقت ببرند و مرکب بگریزد، یا کسی مرکبی را غصب کند و مرکب به سرقت برود یا غاصبی مال غصب شده را در ساخت یک
بنا یا یک دستگاه به کار برده باشد به طوری که لازمه بازگرداندن آن مال به صاحبش، ویران کردن بنا یا از هم گسستن دستگاه و چه بسا تحمّل زیان بسیار، و احیاناً وقوع خطر جانی باشد.
بسیاری از فقهای امامی، در این موارد به منظور جبران قطع
سلطنت مالک بر مالش، به ثبوت بدل حیلوله حکم کرده اند، و حتّی برخی گفته‌اند که این حکم نزد امامیّه
اجماعی است؛ هر چند کسانی دیگر با مناقشه در دلایل، این حکم را اساساً نپذیرفته اند.
شیخ طوسی، نخستین
فقیه امامی است که این مسئله را در دو اثر مهم فقهی خود
مبسوط و
خلاف مطرح کرده است.
به گفته او اگر کسی مرکب شخصی را غصب کند و آن
مرکب از غاصب بگریزد، غاصب باید
قیمت مرکب را به صاحبش بپردازد و او مالک این قیمت می‌شود؛ هر چند مرکب غصب شده به ملکیّت غاصب در نمی‌آید و پس از پیدا شدن باید آن را به صاحبش بازگرداند. طبعاً در این صورت،
مالکیت او نسبت به قیمت از بین می‌رود و باید آن قیمت را به شخص غاصب پس داد.
در
ثبوت شرعی بدل حیلوله اختلاف است.
بدل حیلوله نزد قائلان به
مشروعیت آن، در موردى است که دسترسى به اصل مال تا زمانى طولانى ممکن نباشد.
مراد از عدم امکان دسترسى، امکان عرفى است نه عقلى؛ بنابراین به محض
تعذر عرفی از دسترسى به اصل مال، بدل حیلوله بر عهده‌ی
ضامن، ثابت مى‌شود؛ هرچند وى در حال تلاش براى فراهم کردن مقدّمات کار به منظور دسترسى به اصل مال باشد.
البتّه برخى، ظهور کلمات بعض فقها را در
تعذّر عقلی دانسته‌اند.
برخى مراد از تعذّر را اعم از تعذر عقلى و
عرفی دانسته‌اند.
شیخ طوسی فتوای
شافعی را با نظر خود موافق یافته و فتوای
ابوحنیفه را، مبنی بر مالکیت غاصب نسبت به مرکب، بعد از پرداخت قیمت (
بدل )، چنین نقد می‌کند که مالک شدن غاصب نسبت به این مرکب مستلزم وقوع
معاوضه ای ، مانند
خرید و فروش است و حال آنکه چنین معاوضه ای صورت نگرفته است.
او نتیجه می‌گیرد که پرداخت قیمت به مالک فقط به دلیل فاصله افتادن بین مالک و مالش است.
سیدابوالمکارم ابن زهره و
ابن ادریس ،
فشرده ای از مطالب شیخ طوسی را آورده‌اند و هیچ‌کدام جز
اجماع - که مستند شیخ طوسی نیز بوده است - به دلیل دیگری بر
وجوب پرداخت بدل حیلوله اشاره نکرده اند. مسلّم بودن حکم از نظر آنان آن قدر روشن بوده که نیازی به ارایه دلایل متعدد ندیده اند.
در آثار بعدی، به ویژه با توجه به اشکالاتی که بر این حکم، دلایل دیگری برای اثبات آن اقامه گردید، مانند استناد به
قاعده لاضرر ،
قاعده سلطنت ،
قاعده اتلاف ، آیه ۱۹۴ بقره و فحوای برخی روایات
با این همه برخی
فقها ، از جمله
محقّق کرکی ،
شهید ثانی
و
سبزواری با اشاره به نکاتی چند، نسبت به مالکیت مالک بر این بدل و برخی دیگر با مناقشه در این دلایل نسبت به اصل
حکم تردید کرده اند.
از جمله آن نکات این است که با حکم به بدل و بقای
ملکیت مال مورد نظر برای صاحب آن، جمع بین
مالکیت مالک بر عین مال و بدل آن می‌شود که درست نیست، یا آنکه با فرض عدم وقوع
معاوضه چگونه می‌توان به زوال ملکیت
غاصب نسبت به قیمت (بدل) حکم کرد؟
موافقان نظریه بدل حیلوله، گذشته از پاسخ دادن به اشکالات، راه حل هایی چون مالکیت متزلزل مالک بر قیمت و حقّ استفاده از قیمت را بدون مالکیت آن (
اباحه ) پیشنهاد کرده اند.
از سوی دیگر، مخالفانِ این نظریه نیز با در نظر گرفتن فلسفه اصلی این حکم، یعنی پیشگیری از زیان رسیدن به مالک، به حقّ
مطالبه منافع از دست رفته ناشی از قطع
سلطنت او بر مال فتوا داده اند.
اما فقها نسبت به لزوم باز پس دادن (ردّ) بدل در صورت پیدا شدن یا امکان
استرداد مال، که گاه از آن به «
فسخ » تعبیر کرده اند، اتفاق نظر دارند و علت آن، چنانکه
میرزای قمی تصریح کرده است، منتفی شدن سبب، یعنی «
حیلوله » است.
حکم بدل حیلوله در
حقوق موضوعه ایران پذیرفته شده
و شارحان
قانون مدنی نیز به تعیین مبانی آن پرداخته اند.
فقها در این باره که آیا شرط حکم به بدل حیلوله، تحقق یکی از این سه مورد است، بحث و بررسی کرده اند:
۱)
مأیوس شدن از دستیابی به مال؛
۲)
امید نداشتن به یافته شدن آن؛
۳) زیان دیدن بر اثر دوری از مال به مدت طولانی.
مالک- پس از ثبوت بدل حیلوله بر عهده‌ی ضامن- مى‌تواند
بدل را
مطالبه نماید و یا تا زمان بر طرف شدن
عذر و امکان گرفتن اصل مال، صبر کند؛ لیکن اگر ضامن بخواهد بدل را بپردازد، آیا مالک مى‌تواند از گرفتن آن
امتناع کند یا نه؟مسئله اختلافى است.
و
با پذیرش بدل توسّط مالک، وى مالک آن مى‌گردد نه آنکه صرفا
تصرف در آن براى وى
مباح باشد؛ هرچند برخى فقها در حصول ملکیّت مناقشه کرده‌اند.
مالکیت
ضامن نسبت به
عین مال پس از پرداخت بدل آن، مورد بحث است.
در اینکه بدل حیلوله مختص به مواردى است که مال از
اعیان باشد یا شامل آنچه در
ذمه است نیز مى‌شود اختلاف است.
نسبت به بدل حیلوله مباحث دیگرى نیز- از قبیل اینکه بدل پرداختى از باب
غرامت است یا
معاوضه؟ آیا ضامن اصل مال، ضامن منافع آن نیز هست یا خیر؟آیا مالک به نحو
مطلق، مالک بدل مى‌شود یا به نحو
مقید و موقّت تا زمان دسترسى نداشتن به عین مال؟- مطرح است.
به علاوه، مراد از ناممکن بودن را که آیا عقلی یا عرفی است، توضیح داده اند.
همچنین فرض‌هایی را درباره
لزوم بازگرداندن فوری بدل بعد از امکان
استرداد مال و نیز تلف شدن بدل و عدم امکان باز پس دادن آن را پیش کشیده اند.
اگر (حق فردی، بر عهده شخص
مماطل) عین باشد، پس اگر مثلی باشد و مثل آن را تقاص کند بعید نیست که معاوضه به طور قهری حاصل شود با تاملی که در آن است. و اما اگر از قیمی‌ها باشد - مانند اسب - و به مقدار قیمت آن تقاص کند، آیا حکم این، همان است که ذکر شد - یعنی
معاوضه قهری صورت گرفته - یا اینکه تقاص نمودن به منزله بدل حیلوله است، که اگر متمکن از عین شود، گرفتن آن جایز، بلکه واجب است و آنچه را که (به عنوان تقاص) گرفته است واجب است به او برگرداند و همچنین بر غاصب واجب است که بعد از تقاص هم، آن عین را برگرداند و مالش را بگیرد؟ در آن اشکال و تردّد است؛ اگرچه بعید نیست که حکم بدل حیلوله در آن جاری باشد.
اگر بدل در این مدت، نماء و منافعی داشته باشد مال مغصوب منه می‌باشد. البته نمای متصل آن مانند چاقی تابع عین می‌باشد، پس اگر غاصب، آن را پس گرفت با نمائش پس می‌گیرد. و اما مبدل (مغصوب)، چون که بر ملک مالک باقی است، نماء و منافع آن مال مالک می‌باشد؛ لیکن بنابر اقوی منافعی را که غاصب در این مدت استیفا نکرده ضامن نمی‌باشد.
(۱) علاوه بر قرآن.
(۲) محمد تقی آملی، تقریرات المکاسب و البیع، تقریرات درس محمد حسین نائینی، قم ۱۴۱۳.
(۳) ابن ادریس حلی، کتاب السرائر، قم ۱۴۱۰ـ۱۴۱۱.
(۴) ابن زهره، کتاب الغنیة، در الجوامع الفقهیة، قم ۱۴۰۴.
(۵) ابن قدامه، المغنی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
(۶) محمد حسین ااصفهانی، حاشیة المکاسب، قم.
(۷) حسن امامی، حقوق مدنی، تهران ۱۳۶۳ ش.
(۸) مرتضی بن محمد امین انصاری، کتاب المکاسب، چاپ طاهر خوشنوس، تبریز ۱۳۷۵.
(۹) جواد تبریزی، ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب، قم ۱۳۶۹ ش.
(۱۰) محمد علی توحیدی، مصباح الفقاهة فی المعاملات، تقریرات درس ابوالقاسم خوئی، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.
(۱۱) محمدبن حسن حر عاملی، وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة، چاپ عبدالرحیم ربانی شیرازی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
(۱۲) محمد جوادبن محمد حسینی عاملی، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة، قم.
(۱۳) روح الله خمینی، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، کتاب البیع، قم.
(۱۴) محمد باقربن محمد مومن سبزواری، کفایة الاحکام، چاپ سنگی تهران ۱۲۶۹، چاپ افست اصفهان.
(۱۵) محمدبن احمد شمس الائمه سرخسی، کتاب المبسوط، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
(۱۶) زین الدین بن علی شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، چاپ محمد کلانتر، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
(۱۷) زین الدین بن علی شهید ثانی، مسالک الافهام، چاپ سنگی.
(۱۸) محمد کاظم بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی، حاشیة المکاسب، قم ۱۳۷۸.
(۱۹) محمدبن حسن طوسی، کتاب الخلاف، قم ۱۴۰۷ـ۱۴۱۱.
(۲۰) محمدبن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیه، ج ۳، چاپ محمد باقر بهبودی، تهران (۱۳۸۸).
(۲۱) حسن بن یوسف علامه حلّی، تذکرة الفقهاء، تهران.
(۲۲) ابوبکربن مسعود قاسانی، کتاب بدایع الصنایع فی ترتیب الشرایع، بیروت ۱۴۰۲/۱۹۸۲.
(۲۳) ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: ضمان قهری، مسئولیت مدنی، تهران ۱۳۶۲ ش.
(۲۴) ابوالقاسم گرجی، مقالات حقوقی، تهران ۱۳۶۵ ش.
(۲۵) جعفربن حسن محقق حلّی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، چاپ عبدالحسین محمد علی، نجف ۱۳۸۹/۱۹۶۹.
(۲۶) علی بن حسین محقق کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم ۱۴۰۸.
(۲۷) ابوالقاسم بن محمد حسن میرزای قمی، جامع الشتات، چاپ سنگی ۱۳۰۳.
(۲۸) محمدحسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، بیروت ۱۹۸۱.
(۲۹) یحیی بن شرف نووی، روضة الطالبین و عمدة المفتین، بیروت ۱۴۱۲.
(۳۰) احمدبن محمد مقدس اردبیلی، مجمع الفایدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، چاپ مجتبی عراقی، علی پناه اشتهاردی، و حسین یزدی اصفهانی، ج ۱۰، قم ۱۴۱۲.
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۲، ص۷۹- ۸۰. •
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی •
دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «بدل حیلوله»، شماره۷۸۰.
