بدل مال مغصوب (حقوق خصوصی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
بدل مال مغضوب در اصطلاح حقوق، عبارت از مالی است که مورد
غصب واقع شده باشد. در صورتی که مال،
مثلی باشد،
بدل عبارت از مثل مال است، و اگر
قیمی باشد، منظور از بدل، هرچند از تعریف غصب،
سرقت و
خیانت و
غارت خارج شده است، اما احکام مال مغصوب شامل این سه نیز می‌گردد.
بی‌گمان تکلیف اولیه غاصب
رد عین به
مالک آن می‌باشد. برای همین مواد ۳۱۳، ۳۱۴ و ۳۱۵
قانون مدنی، حتی در صورت تغییر مال، (بکارگیری آن، زیادی در عین،
نقص و عیب در مال) وظیفه رد عین را برای غاصب در نظر گرفته است. حال اگر رد عین، به هر دلیل، ممکن نباشد، تکلیف غاصب چیست؟ آنچه در این مجال به آن می‌پردازیم، پاسخ به این سؤال می‌باشد.
به جانشینی، جایگزینی و قائم مقامی در اشیا و اموال، بدل می‌گویند. در مفهوم بدل، جایگزینی وجود دارد؛ خواه جایگزینی به حکم عقدی از
عقود باشد (
بدل قراردادی)، یا به حکم
قانون (
بدل قانونی).
در تعریف غصب آمده است:
تصرف در حق غیر با
سوء نیت، بدون اعمال
تقلب یا
نقض اعتماد صاحب آن حق و بدون اعمال
قهر و
غلبه.
مثلی، اموالی است که اشباه و نظایر آن نوعاً زیاد و شایع باشد، مانند حبوبات
یعنی اموالی که در
عرف از حیث قیمت و اوصاف و اعراض مانند هم باشند. در حالی‌که در اموال قیمی عرفاً شخص و عین همان مال منظور است و نمی‌توان مال دیگری را به جای آن قرار داد،
مانند نسخه کتاب خطی. ملاک تشخیص اموال مثلی از قیمی عرف می‌باشد.
امام خمینی در
تحریرالوسیله می‌نویسد: «تعیین المثلی و القیمی موکول الی العرف. والظاهر انّ المصنوعات بالمکائن فی هذا العصر مثلیات او بحکمها، کما انّ الحبوبات و الادهان وعقاقیر الادویة ونحوها مثلیات، وانواع الحیوان وکذا الجواهر ونحوها قیمیات.»
تعیین مثلی و قیمی موکول به عرف است. و ظاهر آن است که چیزهایی که با وسایل ماشینی در این زمان ساخته می‌شود مثلی یا در حکم آن می‌باشند همان‌طور که حبوبات و روغن‌ها و گیاهان دارویی و مانند این‌ها مثلی می‌باشند و انواع حیوان‌ها و همچنین جواهر و مانند این‌ها قیمی می‌باشند.
ماده ۳۱۱
قانون مدنی در این خصوص مقرر می‌دارد: «غاصب باید مال مغصوب را عیناً به صاحب آن رد نماید و اگر
عین تلف شده باشد باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر به علت دیگری رد عین ممکن نباشد باید بدل آن را بدهد.» هر چند از ظاهر این ماده بر می‌آید که غاصب در دادن مثل یا قیمت آزاد است، اما در صورتی که مال مثلی تلف شود و مثل آن نیز موجود باشد، غاصب الزام به دادن مثل می‌شود و نمی‌تواند قیمت مال تلف‌شده را بپردازد، همچنین مالک نیز نمی‌تواند قیمت را مطالبه کند. این سخن علاوه بر اینکه از مواد ۳۱۲ و ۳۲۹ قانون مدنی استفاده می‌شود، مورد اتفاق نظر حقوق‌دانان نیز هست.
فقط
دادگاه در صورتی که دادن قیمت را عادلانه‌تر ببیند، می‌تواند غاصب را ملزم به دادن قیمت نماید.
نکته قابل تاملی که وجود دارد این است که اگر مال مغصوب، در محل غصب، مثلی و در محل تلف، قیمی باشد، غاصب مسئول پرداخت مثل است یا قیمت؟ برخی از اساتید حقوق گفته‌اند باید قیمت
محل تلف را بپردازد، زیرا
مسئوولیت غاصب در محل تلف استقرار یافته که مال در آنجا قیمی بوده است.
اما برخی
الزام غاصب به رد مثل را پذیرفته‌اند و در تحلیل این عقیده بیان داشته‌اند که چون دادن مثل، وضع زیان‌دیده را به صورت پیش از غصب در می‌آورد، کار
نامشروع غاصب، نمی‌تواند مانع از این
مصلحت گردد و هزینه بردن مال به
محل تحویل، بر عهده اوست.
الزام به دادن مثل، گاهی با این مشکل روبرو است که مثل مال تلف شده، در بازار پیدا نمی‌شود. همچنین گاه اتفاق می‌افتد که مالی که در زمان تلف دارای ارزش بوده است، در زمان اجرای
حکم به تدریج از قیمت افتاده و دیگر ارزشی ندارد. در این موارد، جبران
خسارت جز با پرداختن قیمت امکان ندارد. حال پرسش اینجاست که قیمت چه زمانی باید پرداخته شود؟ قانون مدنی قیمت
یوم الاداء را در صورت فقدان مثل، و آخرین قیمت را در صورت از
مالیت افتادن مثل، مقرر نموده است.
امام خمینی دراین‌رابطه در تحریرالوسیله می‌نویسد: «در مثلی اگر مثل متعذر باشد، (غاصب) قیمت آن را
ضامن است و اگر قیمت متفاوت باشد و به‌حسب زمان‌ها کم و زیاد شود به اینکه در وقت غصب قیمتی و در وقت تلف عین قیمتی و در زمان متعذر شدن آن قیمتی و زمانی که قیمت را به مغصوب منه می‌پردازد قیمتی داشته باشد معیار آخری است.»
برخی از حقوق‌دانان، در فرضی که مثل از قیمت افتاده است، الزام غاصب به پرداخت آخرین قیمت را، نوعی بی‌عدالتی در حق
مالک، برشمرده‌اند، چرا که آخرین قیمت، معمولا پایین‌ترین قیمت است. برای
جبران این بی‌عدالتی، غاصب باید آخرین قیمت را به عنوان
ضمان ناشی از
غصب، و تفاوت آن با قیمت زمان غصب را به عنوان
تسبیب، به مالک بپردازد.
امام خمینی دراین‌رابطه در تحریرالوسیله می‌نویسد: «اگر مثل به‌خاطر زمان یا مکان، از
مالیّت بیفتد، ظاهر آن است که
غاصب حق ندارد مالک را به گرفتن مثل
ملزم نماید. و پرداخت آن به مالک در آن زمان یا مکان - درصورتی‌که مالک راضی به آن نباشد - در برطرف شدن ضمان آن کفایت نمی‌کند؛ پس اگر یخی را در تابستان غصب کند و آن را تلف کند و بخواهد که مثل آن را در زمستان به مالک بدهد، یا مشک آبی را در بیابان غصب کند و بخواهد در کنار شط، مشک آب را به او بدهد، چنین حقی ندارد و مالک حق دارد که امتناع نماید، پس می‌تواند صبر کند و منتظر زمان یا مکان دیگر بماند و سپس مثل آن را که دارای قیمت است مطالبه نماید. و می‌تواند بالفعل از غاصب مطالبه قیمت آن را بنماید، همان‌طور که در صورت متعذر بودن مثل بود. و در این صورت آیا قیمت در زمان غصب و مکان آن رعایت می‌شود؟ مساله دارای اشکال است،
احتیاط (واجب) آن است که با
مصالحه تخلص پیدا کنند.»
قیمت مال قیمی از نظر زمانی و مکانی متفاوت است که به هر دو آن‌ها اشاره می‌شود.
در موردی که مالی قیمی غصب شود و پس از مدتی از بین برود، هرگاه بهای مال تلف شده، از زمان غصب تا زمان تلف و تادیه تغییر یابد، این پرسش مطرح می‌شود که غاصب ملزم به پرداخت قیمت چه روزی است؟ قانون مدنی در این مورد ساکت است؛ عده‌ای از حقوق‌دانان، قیمت روز تلف را در نظر گرفته‌اند و در بیان دلیل آن گفته‌اند که مسئولیت غاصب نسبت به رد عین، در زمان تلف تبدیل به قیمت شده است.
برخی دیگر معیار تقویم را، بهای روز صدور حکم یا
تادیه دانسته‌اند؛ آنان اعتقاد دارند که با توجه به افزایش روز افزون قیمت‌ها، و مسئولیت مطلق و شدیدی که
قانون‌گذار برای غاصب در نظر گرفته است،
قناعت به قیمت روز تلف، عادلانه به نظر نمی‌رسد. علاوه بر آن، زمان طبیعی، در خصوص مسئولیت غاصب به جبران
ضرر مالک، لحظه‌ای است که
دادرس به طور قاطع به آن حکم می‌دهد.
امام خمینی دراین‌رابطه در تحریرالوسیله می‌نویسد: اما «اگر
مغصوب تلف شود و قیمی باشد - مانند چهارپایان و لباس‌ها - قیمت آن را ضامن است، پس اگر قیمت زمان غصب، با قیمت زمان تلف، متفاوت نباشد اشکالی نیست. و اگر متفاوت باشد، به اینکه قیمت زمان غصب بیشتر از قیمت زمان تلف یا عکس آن باشد، آیا اولی رعایت می‌شود یا دومی؟ در آن دو قول مشهور است و در اینجا وجه دیگری است و آن مراعات قیمت زمان پرداخت است. و احتیاط (واجب) آن است که در مابه‌التفاوت بین قیمت زمان غصب تا زمان پرداخت آن
تراضی نمایند. این در صورتی است که تفاوت قیمت از جهت بازار و متفاوت بودن رغبت مردم باشد و اما اگر از جهت زیاد و کم شدن در عین باشد مانند چاقی و لاغری، پس در رعایت بالاترین قیمت‌ها و بهترین حالات آن اشکالی نیست. بلکه اگر فرض شود که قیمت زمان غصب و قیمت زمان تلف ازاین‌جهت متفاوت نباشد لیکن در فاصله این دو زمان بالا رفته سپس برطرف شده، ضامن قیمت بالاتری که در آن حال پیدا شده می‌باشد، مثل اینکه حیوان در وقت غصب لاغر بوده سپس چاق شده و پس از آن به لاغری بازگشته و تلف شده پس قیمت آن را در حال چاقی ضامن می‌باشد.»
مباحث گذشته در مورد قیمت‌های مختلف، در خصوص مکان نیز متصور است، چرا که در مکان‌های مختلف نیز، قیمت مال قیمی، قابلیت تغییر را دارد. نظرات حقوق‌دانان در این مورد، متفاوت است. عده‌ای، ملاک مکان را تابع ملاک زمان قرار داده و با همان استدلال، مسئولیت غاصب را مشخص نموده‌اند.
برخی، بالاترین قیمت از میان دو مکان غصب و تلف را مورد توجه قرار داده‌اند.
و بالاخره، بنا بر نظر برخی از حقوق‌دانان، قیمت مال در منطقه‌ای که عرفا محل زندگی و کسب و کار صاحب مال است، باید در نظر گرفته شود.
آخرین فرضی که در ماده ۳۱۱ قانون مدنی، به آن پرداخته شده، آن است که مال، نزد غاصب، تلف نشده، ولی از آنجا که رد عین به مالک ممکن نیست در حکم تلف می‌باشد. چنان‌چه مال، در رودخانه‌ای افتاده باشد و یا دزد آن را برباید که دسترسی به آن، فعلا ممکن نیست. در اینجا به مالی که غاصب باید در عوض به مالک بپردازد،
بدل حیلوله می‌گویند. چرا که غاصب در اثر عمل خود بین مال و مالک حایل و مانع شده است، به گونه‌ای که مالک نمی‌تواند از مال خود استفاده کند.
بدل حیلوله‌ای که غاصب به مالک می‌پردازد، به ملکیت او در می‌آید، منتها این تملیک، همراه با شرط فاسخی است که به موجب آن، هرگاه عین به دست آید و غاصب بتواند به
تعهد خود در زمینه بازگرداندن عین عمل کند، آنچه را به عنوان بدل داده است، به او بازمی‌گردد.
•
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «بدل مال مغصوب»، تاریخ بازیابی۹۹/۱/۲۳. •
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
