بانک شاهنشاهی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
بانک شاهنشاهی، اولین
بانک دولتی
ایران است که به موجب امتیازنامه ۱۳۰۷، تأسیس شد.
بانک شاهنشاهی به موجب امتیازنامه ۱۳۰۷، تأسیس و اداره آن به مدت شصت سال به
بارون جولیوس رویتر،
یهودی آلمانی تباری که
تابعیت انگلیس و
دین مسیح را پذیرفته بود، واگذار شد.
او پس از کسب
ثروت هنگفت، در ۱۲۸۹/۱۸۷۲، با پرداخت
رشوه‌های کلان به درباریان عهد
ناصرالدین شاه، به کسب امتیازی نائل شد که طبق آن، به مدت هفتاد سال، احداث
راه آهن،
سدها و
بندها، بهره برداری از
معادن،
جنگلها، اراضی، کارخانه‌های ایران و تأسیس بانک، به عهده او واگذار می‌شد.
روسیه تزاری، که با این امتیازنامه مخالف بود، از
اعتراض شاهزادگان و
روحانیان و مردم به این امتیاز حمایت کرد، و در نتیجه،
شاه در ۱۲۹۰/۱۸۷۳ ناچار به
لغو آن شد.
رویتر به مدت هفده سال، برای احقاق حق خود، به مقامات
دولت انگلیس شکایت برد و
دولت ایران را به بدعهدی متهم کرد
و عاقبت، با
معافیت رابینو، نماینده رویتر در ایران، و کوشش‌های مداوم
سِرهنری درامند ولف وزیر مختار انگلستان در ایران، امتیـاز تأسیس بانک شاهنشاهی را، به جای امتیاز پیشین که لغو شده بود دریافت کرد.
در فصل اول این امتیازنامه، ناصرالدین شاه به رویتر و شرکا حق احداث بانک دولتی ایران را به نام «بانک شاهنشاهی»، به مدت شصت سال، اعطا کرده بود.
در فصل دوم، براساس قرارداد، سرمایه بانک هشت
کرور لیره انگلیسی در نظر گرفته شده بود.
در فصل سوم، به بانک حق انحصاری
نشر اسکناس با پشتوانه
طلا اعطا شده بود که در عمل
نقره جایگزین طلا شد
بر اساس فصل پنجم، بانک تحت حمایت دولت ایران، و از هر گونه
مالیاتی معاف بود
طبق فصل ششم، بانک موظف بود با درنظرگرفتن حسابهای مخصوصی برای وجوه
خزانه دولت ایران، پرداخت آن را در داخل و خارج به عهده گیرد
طبق فصل هفتم، بانک موظف بود سالانه ۶%
سود خالص خود را بابت حق الامتیاز به دولت ایران بپردازد به شرط آن‌که از چهار هزار لیره کمتر نباشد
به موجب فصل‌های یازده و دوازده، دولت ایران امتیاز بهره برداری از کلیه معادن، جز
طلا و
نقره و
جواهرات، را به رویتر واگذار می‌کرد
و استفاده از کلیه اراضی برای احداث معادن برای
بانک مجانی اعلام شده بود
و دولت ۱۶% از منافع معادن را دریافت می‌کرد. دولت ایران نیز موظف شد تا
وجه الضمان امتیاز قبلی را به رویتر برگرداند، و همچنین بانک از طرف دولت ایران وجود ناظری را پذیرفت. بعلاوه، در امتیازنامه قید شد که مبلغ چهل هزار لیره
وام به دولت ایران پرداخت شود.
هنگام
سفر ناصرالدین شاه به
لندن (
۱۳۰۶/۱۸۸۹)، ضمیمه چهارم امتیازنامه بانک به
امضا رسید و رویتر حق واگذاری هریک از مواد امتیازنامه را به دست آورد و امتیاز استخراج و
بهره برداری از معادن را به شرکت انگلیسی موسوم به
بانک تعاونی معادن ایران به مبلغ ۰۰۰، ۱۵۰ لیره واگذار کرد.
رویتر پس از کسب امتیاز در
۱۳۰۶/۱۸۸۹،
شرکتی مرکب از سرمایه داران انگلیس که از بانکداران معروف بودند، برای تأسیس بانک شاهنشاهی با
سرمایه چهار میلیون لیره تشکیل داد
و ریاست آن را ویلیام کسویک (کسیک)، از شرکت شرق دور، به عهده گرفت.
مقرّ اصلی بانک می‌بایست در ایران باشد؛ اما چون به موجب ضمیمه چهارم امتیازنامه، بانک در کشوری گشایش می‌یافت که قسمت اعظم
سهام در آن خریداری شده بود، مرکز آن در
لندن گشایش یافت.
یک چهارم از چهار میلیون لیره سرمایه بانک، به صورت صد هزار سهم ده لیره‌ای درآمد. معافیت این بانک از هرگونه مالیات، سبب سودآوری آن و عامل استقبال مردم از
خرید سهام بانک شد و سهم‌های ده تا دوازده لیره‌ای، طی چند ساعت، به فروش رفت.
تفاوت بهای اصلی و بهای
فروش سهام که دویست هزار لیره بود، بابت حق الزحمه و بهای امتیاز به رویتر پرداخت شد.
دولت
بریتانیا، با
فرمان سلطنتی، در بانک شراکت سی ساله کرد.
صدور این فرمان برای بانک موفقیت مهمی تلقی شد؛ چون
حکومت انگلستان بانک را تحت حمایت حقوقی خود قرار داد
و بانک مشمول مقررات بانکداران سلطنتی انگلیس، از جمله بانک‌های مجاز به نشر اسکناس شد.
بدین ترتیب، بانک دولتی ایران تحت حمایت انگلستان و تابعیت بیگانه، با سرمایه خصوصی سرمایه دار خارجی، در خارج از کشور تشکیل شد.
بانک فعالیت خود را در ۱۳۰۷/۱۸۸۹، در
تهران آغاز کرد و به دستور دولت بریتانیا کلیه شعب
بانک شرقی در ایران را به مبلغ بیست هزار لیره خریداری و فعالیت خود را در محل همان بانک آغاز کرد.
ساختمان بانک در میدان اصلی شهر (توپخانه) بود، که خیابان سفارت بریتانیا (خیابان فردوسی) به آن منتهی می‌شد.
بانک شاهنشاهی، برای
اطمینان از سودآوری، شعب خود را در مراکز
صرافی ایران تأسیس کرد و هیچگاه بیش از ۲۵ شعبه نداشت. شعب آن در شهرهای
تبریز،
رشت،
همدان،
کرمانشاه،
مشهد،
سلطان آباد (
اراک)،
قزوین،
اصفهان،
یزد،
کرمان،
بروجرد،
شیراز،
بوشهر،
اهواز و
محمره (
خرمشهر) دایر بود، و در خارج از کشور در شهرهای
بمبئی،
بغداد و
بصره شعبی داشت.
شعبه
سیستان این بانک، به اصرار دولت
هند، به این علت تأسیس شد که دولت
روسیه نتواند در آن‌جا بانک تأسیس کند.
یک میلیون
لیره سرمایه بانک، هنگام افتتاح، به ایران منتقل شد و با نرخ هر لیره معادل ۳۴
قران، به
پول ایران تبدیل شد. این سرمایه تا ۱۳۱۲ ثابت بود. در این سال، به دلیل
تنزل بهای نقره و به دنبال آن کاهش بهای قران، سرمایه بانک به ۰۰۰، ۶۵۰ لیره کاهش یافت.
این رقم تا ۱۳۰۹ ش، که دولت انحصار نشر
اسکناس را از بانک شاهنشاهی خریداری کرد، حفظ شد.
بانک شاهنشاهی، که وظایف
بانک مرکزی ایران را به عهده داشت، بتدریج مؤسسه‌ای معتبر شده، به صورت مرکز امور مالی کشور درآمد. این بانک وجوه
خزانه را در حسابهای خاص نگهداری می‌کرد و در وصول
مال الاجاره گمرکات، عواید دولتی،
درآمدهای مالیاتی و ایصال مخارج دولت به شهرستانها و خارج، پرداخت
وام به دولت، خرید نقره برای
ضرابخانه و
ضرب سکه، نقش اصلی را ایفا می‌کرد.
مدیریت بانک را
ژوزف رابینو، به عهده داشت و
هوتم شیندلر رابط بانک در تهران بود. این دو از ایرانشناسان بنام بودند و رویتر با انتصاب آنان، بر اعتبار بانک افزود. با تدبیر رابینو، بانک شاهنشاهی با
چاپ اسکناس‌های کوچک، وارد زندگی روزمره مردم شد و
سود سرشاری برد.
نشر اسکناس با
پشتوانه طلا در
انحصار بانک بود، لیکن در عمل از نقره استفاده می‌شد و طبق امتیازنامه، ۳۰% از اسکناس‌های درگردش می‌بایست دارای پشتوانه باشد. سالهای اول و دوم، این رقم ۵۰% بود و بعدها به همان ۳۰% تقلیل یافت.
این بانک با این پشتوانه در ۱۳۰۹، یک میلیون ریال اسکناس چاپ کرد، در حالیکه در ۱۳۰۹ ش با همان پشتوانه، ۰۰۰، ۰۰۰، ۱۶۰ ریال اسکناس به جریان انداخت و سود سرشاری به دست آورد. بعلاوه، بانک با انتشار اسکناس و تعویض آن با
مسکوک نقره و خرید و فروش این مسکوکات در منطقه، سود فراوانی می‌برد. از سوی دیگر، همین سیاست، سبب خروج بی حساب نقره از کشور و کمبود ذخیره آن در
خزانه می‌شد و آسیب فراوانی به ارزش پول ایران می‌زد.
بی اعتباری اسکناس‌ها و دامن زدن روسیه تزاری به این موضوع سبب شد تا مردم، برای تعویض اسکناس با پول نقره، به بانک هجوم آورند، تا جایی که در ۱۳۳۳، دولت ایران برای جلوگیری از شدت مراجعه مردم به بانک، بیانیه‌ای صادر و سقف تعویض اسکناس را روزانه ده هزار تومان و برای هر نفر یک
تومان تعیین کرد.
محلی بودن و قید نام محل نشر اسکناس، خود بخود، مانعی برای تسهیل مبادلات و کندی رواج اسکناس محسوب می‌شد، اما تبدیل آن در شهر دیگر، با
تنزیل دو یا سه درصد، درآمد فراوانی برای بانک حاصل می‌کرد.
از اقدامات دیگر بانک، ایجاد
پس انداز به شیوه امروزی در ایران بود و با تعیین نرخ
بهره ثابت ۱۲% برای پول‌های امانی، بخشی از
نقدینگی موجود در کشور را جذب کرد: رقم
سپرده این بانک که در ۱۳۰۷ حدود دویست هزار لیره بود در ۱۳۰۲ ش، به حدود چهار میلیون لیره رسید.
بانک شاهنشاهی، به عنوان بانک دولتی ایران، متعهد پرداخت قرضه به دولت ایران بود. ابتدا برای مسافرت
ناصرالدین شاه به
اروپا، مبلغ چهل هزار لیره، با بهره ۶%، پرداخت کرد. پس از آن، دولت ایران، که با لغو
قرارداد تالبوت متعهد پرداخت پانصد هزار لیره
غرامت به آن
کمپانی شده بود، مجبور به درخواست قرضه دیگری شد. بانک شاهنشاهی در ازای گمرکات
خلیج فارس،
بوشهر،
بندرعباس و
بندرلنگه، این پول را با بهره ۶% در اختیار دولت ایران نهاد. با خروج عایدات
گمرک جنوب از اختیار دولت ایران، بخشی از درآمدهای اساسی دولت از میان رفت و نیاز دولت به
استقراض افزایش یافت؛ به طوری که در زمان
مظفرالدین شاه، درآمد کم و مخارج زیاد شد،
مواجب سپاه و مستخدمان دولت معوق ماند و هزینه
سفر شاه به اروپا نیز مزید بر علت شد و دولت بناچار، مبلغ ۰۰۰، ۱۵۰ لیره دیگر با بهره ۶% از بانک شاهنشاهی
وام گرفت.
با افزایش قدرت و سابقه بانک، پرداخت وام به صورت
حربه‌ای برای مداخله در امور سیاسی درآمد. در ۱۳۲۴، در آستانه فوت
مظفرالدین شاه، بانک با تقاضای وام
محمدعلی میرزا،
ولیعهد، برای
سفر از
تبریز به
تهران، به بهانه این‌که شاه در قید
حیات است، موافقت نکرد.
پس از جلوس،
محمدعلی شاه برای سرکوب
مشروطه خواهان احتیاج به
پول داشت، با آن‌که او قول تأمین
امنیت بانک را داده بود، عدم همراهی بانک با وی آشکارتر شد. پس از به توپ بسته شدن مجلس در ۱۳۲۶ و وقوع جنگ بین
ملّیون و شاه، به توصیه ملّیون، بانک از پرداخت
مساعده به محمدعلی شاه خودداری کرد.
شاه که دچار مضیقه مالی بود، ناچار شد
جواهرات سلطنتی را به جواهرفروشی
کارتیه بفروشد، ولی بانک شاهنشاهی، با تعیین نرخ گزافی برای نقل و انتقال پول در این معامله، مانع شد.
پس از خلع محمدعلی شاه از
سلطنت، بانک سیاست حمایت از د
ولت مشروطه را ادامه داد و چون مجلس از پرداخت قروض شاه به بانک خودداری نمود، مبلغ ۰۰۰، ۱۵۰ تومان طلب خود را به مرور از مقرری شاه کسر کرد
و همچنین شصت هزار لیره
بدهی شاهزاده
ظل السلطان،
حاکم اصفهان، را به دولت مشروطه به عهده گرفت.
با اینهمه، مضیقه مالی دولت مشروطه رفع نشد و دولت ناچار از استقراض شد و
سندیکای بین المللی (
لیمیتد)، به یک شرکت انگلیسی اجازه داد تا در ازای عایدات امتیاز
نفت دارسی،
ضرابخانه و
تلگراف، دویست هزار لیره به ایران بپردازد،
مانع دریافت قرضه شد.
بدین ترتیب، دولت ایران ناچار شد از دو
بانک روس و
انگلیس وام بگیرد. ابتدا با قراردادی در ۱۳۲۸/۱۹۱۰، کلیه بدهی‌های خود به بانک را به
قرض یکجا و ثابت تبدیل کرد؛ سپس
صنیع الدوله لایحه استقراض را به
مجلس برد و با وجود مخالفت شدید اقلیت مجلس، به تصویب رساند
و دولت انگلیس نیز با آن موافقت نکرد؛ زیرا براثر ناامنی و
هرج و مرج ناشی از
جنگ محمدعلی شاه و
مشروطه خواهان، به
تجارت بریتانیا در ایران لطمه سختی وارد شده بود و این دولت خواهان آن بود که به یاری ارتشی نیرومند، در راههای تجاری ایران،
نظم و
امنیت برقرار شود. ازینرو، وامی به مبلغ ۰۰۰، ۲۵۰، ۱ لیره، با کسر بدهی‌های قبلی، در ۱۳۲۹/۱۹۱۱، به
وثیقه گمرکات جنوب، پرداخت شد. این وام صرف خرید
اسلحه و پرداخت حقوق معوقه
قشون و
نمایندگان سیاسی ایران در خارج از کشور شد.
دولت مشروطه، برای سامان دادن به اوضاع مالی خود و بهبود وضع خزانه، در ۱۳۲۹/۱۹۱۱،
مورگان شوستر امریکایی را، به عنوان
خزانه دار کل، استخدام کرد. او با اختیاراتی که از طرف دولت داشت، قادر بود کلیه تصمیمات اقتصادی و تجاری را لغو کند و منافع اقتصادی دولت بریتانیا را به خطر اندازد. بنابراین، سیاست بانک شاهنشاهی به عنوان
بانک دولتی ایران، ابتدا بر حمایت از شوستر قرار گرفت و در اختلاف بین
مرنارد ـ رئیس کل گمرکات که به جانبداری از
روسیه شهرت داشت ـ و
شوستر، جانب او را گرفت و از قبول
چکهای مرنارد، بدون امضای شوستر، خودداری کرد.
مخالفت بانک با شوستر از زمانی آغاز شد که او با شرایط بریتانیا و روسیه، برای پرداخت
قرضه جدید به ایران، مخالفت کرد. این دو دولت در ۱۳۳۰/۱۹۱۲، پرداخت وام به ایران را موکول به آن کرده بودند که
سفارتخانه‌های آن‌ها و خزانه‌داری بر نحوه مصرف این وام نظارت داشته باشند
و قرضه مزبور صرف امنیت راهها و ایجاد
نیروی انتظامی (
ژاندارمری) شود و به مجرد خروج
سالارالدوله و
محمدعلی شاه از خاک ایران، دولت سپاه غیرمنظم (
فداییان و
مجاهدان) را منحل و جذب نیروهای دولتی کند. دولت ایران این شرایط را، در مقابل خروج قوای بیگانه از کشور، پذیرفت.
مخالفت خزانه دار کل با این قرضه، سبب شد که دولت بریتانیا شوستر را به مداخله در امور سیاسی متهم کند
و زمینه اخراج او فراهم شود.
بانک با
خوانین بختیاری مستقل از دولت ایران،
مراوده داشت، به طوری که در همان سال در ازای کلیه معادن
نفت بختیاری، مبلغ هشت هزار لیره به امیر جنگ ایلخانی بختیاری وام داد.
با ادامه تنگنای مالی دولت در ۱۳۳۱، دولت مشروطه به سه نوبت
قرض، به مبالغ چهارده هزار، دویست هزار و صد هزار لیره، از بانک متوسل شد. بانک شاهنشاهی، در
جنگ جهانی اوّل، به عنوان صندوق پولی سیاست جنگی دولت بریتانیا در ایران و منطقه، عمل می‌کرد.
ژنرال مالسون، فرمانده قشون انگلیس، با حمایت این بانک، توانست مبالغ هنگفتی، برای مبارزه با
بولشویکها به خانات ماورای خزر کمک کند
و در
غرب ایران نیز با پشتیبانی بانک شاهنشاهیِ شعبه همدان،
دنسترویل، فرمانده قشون انگلیسی آن ناحیه، توانست مشکلات لشکریان خود را حل و فصل کند.
احتمالاً این شعبه، با گردآوری مبلغ کلانی از پول ایران و تسلیم آن به دنسترویل، امکان مالی لشکرکشی به
باکو و تسلط او را بر نوسانات
ارزی آن منطقه مهیا ساخت.
طی
جنگ جهانی اوّل و با شکست دنسترویل و قدرت گرفتن جنبش
جنگل و عدم امنیت مناطق شمالی ایران، شعب این بانک در شهرهای رشت و تبریز و مشهد تعطیل شد. پس از پایان جنگ و سقوط روسیه تزاری،
بانک استقراضی نیز منحل شد و در پی آن، کلیه
صرافی‌هایی که با روبل معامله می‌کردند ورشکست شدند. صرافی‌های دیگر نیز براثر بحران‌های پس از جنگ ضعیف شدند و بانک شاهنشاهی به یگانه مرجع مالی ایران تبدیل شد که بر کلیه نوسانات و نقل و انتقالات پولی ایران احاطه داشت.
دولت بریتانیا و
مدیریت بانک شاهنشاهی، در نحوه مناسبات با دولت ایران، اختلاف نظر داشتند.
لرد کرزن، با انعقاد قرارداد ۱۳۳۷/۱۹۱۹، خواهان تبدیل ایران به
مستعمره تمام عیار بود، در حالیکه
مک مری، رئیس بانک، معتقد بود که با برقراری حکومت مرکزی مقتدر و تقویت آن از راه پرداخت وام و کمکهای مالی، علاوه بر برقراری نظم و امنیت و حفظ منافع تجاری بریتانیا، راه نفوذ
امریکاییان نیز مسدود خواهد شد.
بانک شاهنشاهی در پی سیاست خود، از دولت
رضاخان، که برنامه‌اش برقراری نظم و امنیت بود، حمایت می‌کرد، ولی لرد کرزن، با ممانعت از پرداخت وام به دولت، از بانک شاهنشاهی به عنوان حربه‌ای بر ضد ایران استفاده می‌کرد. رضاخان این بانک را ـ که درحقیقت بانکی انگلیسی بود و به عنوان بانک دولتی ایران، قادر به حل مشکلات مالی قشون دولت وقت نبود ـ «بانک ایرانی لرد کرزن» یا «تجارتخانه عادی» می خواند. در ۱۳۰۰ ش /۱۹۲۱ با انتصاب سرپرسی لورن به سمت وزیر مختاری بریتانیا در ایران، موضع بانک تقویت شد و در اردیبهشت ۱۳۰۱/مه ۱۹۲۲ تحریم مالی ایران خاتمه یافت.
پس از اقتداریافتن رضاخان، برای بهبود اوضاع مالی ایران، به دعوت دولت، دکتر
میلسپوی امریکایی به ایران آمد.
بین بانک شاهنشاهی و
میلسپو در شروع مأموریت او
تفاهم بود؛ بخصوص که میلسپو، کلیه درآمد دولت را در بانک شاهنشاهی جمع کرد و بانک نیز با وجود ترقی نرخ
بهره در
انگلستان، برای حمایت از هیئت مالی امریکایی، از بالابردن نرخ بهره در ایران خودداری کرد . بتدریج مناسبات بانک و میلسپو رو به سردی نهاد؛ زیرا میلسپو، به عنوان مستخدم دولت، موضع مستقل از بانک گرفت و سعی کرد دولت را به دریافت وام از
امریکا وادار کند. بعلاوه، نظارت بر حق امتیاز بانک را ـ که در سالهای گذشته پرداخت می‌شد و بانک از آن جهت آسیب پذیر بود ـ آغاز کرد.
بر اثر همین اعمال او، مناسبات آن‌ها تیره شد و در نتیجه، پس از مستحکمت رشدن موضع بانک (
۱۳۰۶ ش)، در ۱۳۰۷ ش، به کار میلسپو در ایران پایان داده شد.
با تأسیس بانک ملی در ۱۳۰۹ ش، دامنه فعالیت بانک شاهنشاهی محدود شد. در همین سال، دولت امتیاز انحصاری نشر اسکناس را، که متعلق به بانک شاهنشاهی بود، به مبلغ دویست هزار لیره، خریداری کرد و دراختیار
بانک ملی نهاد. همچنین بخش عمده‌ای از
سپرده‌های بانک شاهنشاهی به بانک ملی منتقل شد. علی رغم این محدودیتها، بانک شاهنشاهی همچنان سودآور بود و، مانند سالهای اوّل تأسیس، به صاحبان
سهام ۸%
سود می‌پرداخت.
در ۱۳۲۷ ش /۱۹۴۸، امتیاز شصت ساله بانک به پایان رسید. از آن پس، با نام بانک ایران و انگلیس در
خاورمیانه، به فعالیت پرداخت و به علت کاهش اعتبار و
سرمایه، فعالیت خود را در سایر نقاط منطقه و کشورهای همسایه گسترش داد.
در زمان
نخست وزیری دکتر مصدق، که مناسبات ایران و انگلیس تیره شد، بخش اعظم
سپرده بانک از دست رفت و فعالیت آن در ایران خاتمه یافت.
بانک شاهنشاهی طی شصت سال فعالیت، یکی از عمده ترین مراکز مالی کشور محسوب می‌شد و با
ضرب سکه، وصول و ایصال درآمدهای دولت و گردآوری نقدینه موجود کشور نزد خود، به سهامداران ـ که عمدتاً انگلیسی بودند ـ سود سرشار می‌رساند. این بانک، به عنوان
بانک دولتی ایران ـ که با سرمایه انگلیسی و تحت حمایت دولت بریتانیا کار می‌کرد ـ در عمل دچار
تضاد بود؛
حفظ و گسترش تجارت بریتانیا و
توسعه بازار کالاهای انگلیسی بود. عملکرد این بانک و
بانک استقراضی سبب شد که
ایران، پیش از قرارداد ۱۹۰۷، به دو منطقه نفوذ شمال و جنوب تقسیم شود.
تأسیس بانک شاهنشاهی، نتیجه‌های دیگری نیز داشت که نشر
اسکناس، یکنواختی ضرب سکه، کاهش بهای بهره و تثبیت آن، گردآوری سرمایه‌ها و سپرده‌ها و پرداخت بهره به آن، ایجاد نظام نوین بانکی در کشور و تنظیم امور مالی دولت از آن جمله است.
(۱) ایرانشهر، تهران ۱۳۴۲ـ۱۳۴۳ ش.
(۲) بانک ملی ایران، تاریخچه سی ساله بانک ملّی ایران ۱۳۰۷ـ۱۳۳۷، تهران ۱۳۳۸ ش.
(۳) احمد بشیری، ویرایشگر، کتاب آبی، تهران ۱۳۶۲ـ۱۳۶۹ ش.
(۴) احمد بشیری، کتاب نارنجی، ج ۱، تهران ۱۳۶۷ ش.
(۵) کاوه بیات، ویرایشگر، ایران و جنگ جهانی اوّل: اسناد وزارت داخله، تهران ۱۳۶۹ ش.
(۶) ابراهیم تیموری، عصر بی خبری، یا، تاریخ امتیازات در ایران، تهران ۱۳۳۲ ش.
(۷) عبدالحسین دانشپور، بانک شاهنشاهی و امتیاز، تهران ۱۳۲۶ ش.
(۸) آگرا دنسترویل، امپریالیسم انگلیس در ایران و قفقاز، ترجمة حسین انصاری، تهران ۱۳۵۷ ش.
(۹) دنیس رایت، نقش انگلیس در ایران، ترجمة فرامرز فرامرزی، تهران ۱۳۶۱ ش.
(۱۰) ویلیام مورگان شوستر، اختناق ایران، ترجمة ابوالحسن موسوی شوشتری، تهران ۱۳۵۱ ش.
(۱۱) چارلز عیسوی، ویرایشگر، تاریخ اقتصادی ایران: عصر قاجار، ۱۳۳۲ـ۱۲۱۵ ه ق، ترجمة یعقوب آژند، تهران ۱۳۶۲ ش.
(۱۲) مصطفی فاتح، پول و بانکداری، تهران ۱۳۰۹ ش.
(۱۳) جرج ناتانیل کرزن، ایران و قضیة ایران، ترجمة غ وحید مازندرانی، تهران ۱۳۶۲ ش.
(۱۴) لودمیلا کولاگینا، استیلای امپریالیسم بر ایران و تبدیل این کشور به نیمه مستعمره، ترجمة سیروس ایزدی، تهران ۱۳۵۹ ش.
(۱۵) جیمز فردریک مابرلی، عملیات در ایران: جنگ جهانی اول ۱۹۱۹ـ۱۹۱۴، ترجمة کاوه بیات، تهران ۱۳۶۹ ش.
(۱۶) ولی اللّه محمدی، سازمان بانکی ایران، تهران ۱۳۴۵ ش.
(۱۷) حسن معاصر، تاریخ استقرار مشروطیت در ایران، تهران ۱۳۵۲ـ۱۳۵۳ ش.
دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «بانک در ایران»، شماره۳۷۷.
