بازپرداخت وام
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
از قراردادهایی که در فرهنگ متعالی
اسلام ، از زاویه های گوناگون: اجتماعی، اقتصادی و اخلاقی، اهمیت فراوان دارد،
قرض الحسنه است که در شأن و مقام ویژه آن، آیات و روایات بسیار وارد شده است.
در برخی از آیات آمده: وام دهنده، به
خدا وام می‌دهد، نه به مردم
و اگر با بدهکار نرمش و
مدارا ورزد، چون برق جهنده بدون حساب و
عذاب از
پل صراط می‌گذرد.
در عصر جاهلی، وامهای نیکو نبود و برابر آیات
قرآن ، منّت، آزار،
ربا و… چهره آن را زشت کرده و آن را به عاملی برای تاراج اموال نیازمندان و افزایش داراییهای مستکبران دگر ساخته بود.
قرآن کریم با آن زشتیها، بویژه رباخواری به‌سختی مبارزه کرد و رباخواری را اعلان
جنگ به خدا و
رسول و ترک آن را شرط
ایمان به خدا یا لازمه آن دانست،
اما متأسفانه پس از چندی، بویژه در عصر جاهلیت قرن بیستم، رباخواری، به گونه های دیگر و با توجیه های ظاهر پسندتر، جلوه گر شد، مانند: ربا بایسته
رشد اقتصادی است و پیشرفت
صنعت و تکنولوژی در غرب، مرهون نظام ربوی سرمایه داری است و…
اسلام، برای دارایی تا آن‌جا اهمیت قایل است که
مال را
قیام ؛
یعنی ستون و
پایه حیات فرد و
جامعه و مایه ایستادگی و مقاومت انسان می‌شمارد که بدون آن، هیچ فرد و جامعه ای نمی‌تواند کمر راست کند و مستقلّ و بدون وابستگی و ذلّت به زندگی خویش ادامه دهد. از سوی دیگر، مؤمنان را اولیای یکدیگر می‌داند که باید به نیازمندان یاری رسانند و در عین حال، بار دوش یکدیگر نباشند و در رشد اموال با رباخواری و مانند آن از جریان رزق و روزی و گردش آن در میان مردم جلوگیری نکنند:
(کَیْ لایکون دُولةً بین الأغنیاء منکم.)
پس از پیروزی انقلاب با شکوه اسلامی ملت
ایران ، برای مبارزه با ربا و احیای سنّت پسندیده قرض الحسنه، اصل ۴۹ قانون اساسی ثروتهای ناشی از ربا را نامشروع اعلام کرد و در پی اجرای این اصل بانکهای بدون ربا تلاش خود را بر اساس عقدهای اسلامی از جمله قرض الحسنه آغاز کردند، ولی طبیعی است که اجرای این قراردادها در بانکهای بدون ربا و حتی صندوقهای قرض الحسنه، با دشواریهایی همراه بود؛ زیرا در پول از صدر
اسلام تاکنون دگرگونیهای زیادی صورت پذیرفته است و از سوی دیگر تورمهای دو رقمی و گاه سه رقمی دراز مدت که ویژه قرن بیستم است، امروزه بسیاری از جامعه‌ها را با دشواریهای جدی روبه رو کرده و پرسشهایی در برابر حقوقدانان و فقها درباره
وام مطرح کرده است، مانند: آیا بازپرداخت وامها باید همیشه به مبلغ دریافت شده اسمی باشد یا خیر. اهمیت بررسی این موضوع غیر درخور انکار است، چون اگر میزان باز پرداخت در قرض الحسنه معلوم نشود، قرض الحسنه از ربا تمیز داده نمی‌شود.
بیش تر فقیهان بر این باورند که بازپرداخت وام
اسکناس باید برابر مبلغ اسمی آن باشد و اسکناس نیز از نظر فقها در عصر کنونی، که ارزش آن مستقلّ از
طلا و
نقره و وابسته به قدرت اقتصادی و سیاسی حکومتهاست و حواله طلا و نقره نیست، از گونه چیزهای
مکیل و
موزون شمرده نمی‌شود. پس در آن
ربای بیعی جاری نیست، اما
ربای قرضی ، که اختصاصی به مکیل و موزون ندارد، در آن جاری است و شخص بستانکار نباید بیش از مبلغ اسمی چیزی بخواهد، اما گروهی بر این باورند که وام گیرنده، ضامن قدرت خرید پول است. برای بررسی این مسأله نخست لازم است درباره
مثلی و
قیمی بودن اسکناس نکته‌هایی را یادآور شویم.
آیت اللّه خویی ، پس از بیان چند تعریف از مثلی و قیمی، سرانجام این تعریف را می‌پذیرند:
ویژگیهای چیزها، دو گونه اند:
۱. ویژگیهایی که در ارزش مال اثر می‌گذارند، مانند رنگهای گوناگون جواهرات یا چاپهای گوناگون یک کتاب.
۲. ویژگیهایی که اثری در ارزش ندارند مانند رنگهای گوناگون جلد یک کتاب که این از بحث ما خارج است.
اما مالهای قسم اول، اگر افرادی داشته باشند که در گونه، یا رسته، همانند باشند، پس مثلی هستند؛ زیرا بناچار افرادِ کلّی که به فرض همانندند در ویژگیها نیز به هم نزدیک هستند و از نظر عرف، بین آنان جدایی نیست، گرچه به دقت عقلی جدا باشند و اگر افرادی که در گونه و رسته یکسان باشند، نداشته باشند، قیمی هستند.
آن گاه به روشنی بیان می‌کنند: اسکناسهای در گردش، مثلی اند؛ زیرا افراد اسکناس به این گونه که یاد شد در ارزش برابرند.
آیت اللّه
سید میرزا حسن بجنوردی نیز می‌نویسد:
ضمان ، به طور مطلق (خواه سبب آن وام باشد یا چیزهای دیگر، همچون اجازه ندادن مالک یا کسی که به منزله مالک است) عبارت است از مشغول بودن عهده به مال یا حق دیگری، پس
واجب است آن مال یا
حق ، به صاحب آن بر گردانده شود، چنانکه در
عرف آنچه برگردانده شده و با آن
ذمه رها شده، همان چیزی باشد که در عهده طرف بوده است.
خلاصه، در ضمان، بیش تر توجه ها، در صورتی که برگرداندن عین مال، به دلیل تباه شدن، ناممکن باشد، حفظ ارزش مالی خواهد بود که
ضامن است. افزون بر این، باید مال ردّ شده با مال درعهده، در ویژگیهای نوعی یا رسته ای که در بها اثر دارند، مساوی باشند، پس باید همواره آنچه را که به مال تباه شده نزدیک تر است و ارزش آن نیز، با آنچه تباه شده، یکسان است، ادا کرد و قاعده در
مال مثلی یا
قیمی آن است که اگر آنچه گرفته شده است، مانندی در ماهیت نوعی و ویژگیهای رسته ای دارد و ارزش آن هم با گرفته شده یکسان است. این مال مثلی خواهد بود و اگر مال گرفته شده مانندی با این ویژگیها ندارد، قیمی است، شرط مثلی آن است که بها و مانند آن متعارف و نه بسیار زیاد باشد و دیگر آن‌که همانندی در ویژگیها، سبب یکسانی قیمتها گردد؛ زیرا گفتیم که مهم در ضمان حفظ ارزش مال گرفته شده است
آیت اللّه ناصر مکارم شیرازی می‌نویسد:
با مراجعه به
بنای عقلا ، روشن می‌شود که در هر مال مثلی که نمونه‌هایی با ویژگیهای نزدیک به هم برای آن به آسانی یافت شوند و از کمیابها نباشد، حکم می‌کنند به ضامن که مانند آن را فراهم آورد، مگر آن‌که آن مال، همچون اسکناسهای درگردش باشد که تنها برای ارزشی که دارند، خوش آیندند، پس اعیان سه گونه اند:
۱. آن مالهایی که تنها ارزش آنها خوش آیند است، مانند اسکناس که اگر این مالها نزد ضامن تباه شوند، یا ضامن آنها را تباه کند، چیزی جز ادای آنچه معادل آنها در ارزش باشد بر عهده او نیست. پس جایز است که در برابر یک
تومان ، در مثل ده تومان بپردازد، اگر ارزش آنها برابر باشد.
۲. مالهایی که هم ویژگیها و هم ارزش آنها خوش آیندند و اینها دو گونه اند:
الف. آنها که مانندی برای آنها یافت می‌شود که بیش‌تر ویژگیهای مال تباه شده را داشته باشند که بنای عقلا در این جا بر ادای مثل است.
ب. آنها که مانندی داشته باشند، با بیش ترین ویژگیها، کم تر برای آنها یافت می‌شود، در این جا ضامن، باید بها را بپردازد.
پولهای در گردش امروزی، از جمله
پول کاغذی با کالا و
پول طلا و نقره یک فرق مهم دارند و آن این که: پول کاغذی تنها ارزش مبادلی دارد، نه
ارزش ذاتی یا
مصرفی ؛ از این روی کسانی که دو قطعه اسکناس را، که یک واحد پولی دارند؛ یعنی هر دو تومان یا دلارند و ارزش اسمی آنها نیز یکسان است، مانند هم شمرده‌اند از آن جهت بوده است که ارزش مبادلی آنها، کم وبیش یکسان و هر دو نیز از یک جنس بوده اند، نه به این جهت که رنگ و شکل یکسانی دارند، یا
ارزش اسمی آنها یکی است؛ زیرا فقها اتفاق نظر دارند که ملاک مثلی بودن، یکسانی عرفی در ویژگیهایی است که در ارزش اثر دارند و یکسانی در ارزش اسمی دلیل یکسانی در ارزش مبادلی نیست. پس پول یک
مال مثلی است و همانند های آن نیز با آن دو ملاک یاد شده شناخته می‌شوند. به این ترتیب ممکن است یک قطعه اسکناس صد تومانی مثل یک قطعه اسکناس هزار تومانی شمرده شود. بنابراین، وام گیرنده همواره با پرداخت یک اسکناس که از نظر ارزش اسمی با مال وام، یکسان است، عهده اش رها نمی‌شود، مگر آن‌که در عرف اسکناس هزار تومانی در زمان پرداخت، یا روز باز پرداخت، مانند اسکناس هزار تومانی در روز وام به شمار آید. از این روی، برای آن‌که وام گیرنده در پرداخت قرض، با مشکلی رو به رو نشود، باید در مورد میزان باز پرداخت چاره ای بیندیشد، در مثل، محاسبه کند که هزار تومان برابر چه مقدار طلاست و وام گیرنده ضامن باشد که قیمت همان مقدار طلا را بپردازد. پس در واقع، اگر بازپرداخت به ظاهر بیش از مال وام باشد، عملی خلاف قرارداد انجام نشده است؛ زیرا وام در حقیقت مالک گرداندن خودمان در برابر عوض واقعی است و عوض واقعی اعیان لازم نیست در همه زمانها و مکانها و موقعیتها ثابت باشد؛ زیرا ملاک بازشناخت آن عرف است. پس روشن شد که سخن آن گروه از فقها که بر این باورند اگر ارزش اسمی باز پرداخت بیش از ارزش اسمی مال وام باشد، ارزش اضافه رباست، ناتمام است. اکنون به نقد بررسی دلیلهای دو گروه می‌پردازیم.
برابر
قاعده ضمان واقعی که آن را ضمان مثل و
قیمت نیز می‌گویند، ثابت بودن نفس مال بر عهده ضامن در عالَم
اعتبار ، بر عهده آمده است و برابر این گونه ضمان، در صورت بودن خود مال، بر گرداندن آن بر عهده ضامن است و در صورت تباه شدن، مثل یا قیمت آن‌که در عالم اعتبار همان چیز بر عهده آمده است، و خردمندان آن را عوض واقعی آن چیز می‌دانند، در ذمّه او ثابت خواهد بود. بهترین دلیل بر حجت بودن قاعده ضمان، سیره عملی پیوسته بیش‌تر مسلمانان (پیوسته به زمان معصوم) بلکه خردمندان بر عمل به این قاعده است و افزون بر آن، شارع مقدس نیز، از آن باز نداشته است.
به هرحال، فقیهان بر این باورند: موضوع ضمان، مال است، نه ارزش و مسأله
تورم و دگرگونیهای
قدرت خرید پول، حتی در زمان
شارع هم بوده، هر چند که تورم آن روز مانند تورم زمان ما نبوده است. به هر حال، اگر چنین تورمی بدهی به شمار می‌آمد، باید درباره آن هر چند هم جزیی باشد، از سوی شارع، دستور ویژه ای صادر می‌شد که نشد و سیره بر این قرار گرفته است که وام گیرنده، مسؤول پرداخت مانند مال مثلی؛ یعنی مبلغ اسمی اسکناس باشد و از طرف دیگر واداشتن
بدهکار به پرداخت ما به التفاوت برخلاف قرارداد است.
چند احتمال در علت نبود ضمان کاهش ارزش پول در زمان شارع، به ذهن می‌رسد:
۱. تورم به آن شدّت نبوده که کاهش ارزش پول در گردش، سبب زیان درخوری باشد و در نتیجه بتوان گفت بدهکار با پرداخت مبلغ اسمی، عوض مال وام یا مثل آن را نپرداخته است.
۲. این امر مربوط به ویژگی پولهای فلزی است که نمی‌توان آنها را با اسکناس سنجید. در حقیقت، سکّه طلا و نقره در گردش، در آن زمان، گونه ای کالا بوده یا همانندی بسیار به کالا داشته و ارزش آن مانند پولهای زمان ما، صددرصد اعتباری نبوده، بلکه به‌طور معمول، ارزش مبادلی آنها برابر، یا اندکی بیش از ارزش ذاتی آنها بوده است.
به دیگر سخن همان گونه که بالا رفتن یا کاهش قیمت یک کالا زیانی به مثلی بودن آن نمی‌زند و پنج کیلو
برنج طارم سال گذشته، اگر در چگونگی و ویژگیهای آن دگرگونی رخ نداده باشد، در عرف، مثل پنج کیلو برنج امسال است. سکّه یک دیناری سال پیش هم، در عرف همانند
سکه یک دیناری امسال است، هر چند که نرخ برابری دینار در یک سال پیش ۱۲ درهم و امسال ۸درهم باشد. بله، به طور معمول سکه غِش دار با سکه اصیل برای کسی که از اصل و غش دار بودن آن آگاهی داشت، یکسان شمرده نمی‌شد. در حقیقت بها در
پول فلزی ، مانند دیگر کالاها ویژگی از ویژگیهای حقیقی آن به شمار نمی‌رفت، تا ضمان آور باشد؛ اما
پول کاغذی این چنین نیست و ارزش ذاتی آن، کما بیش، صفر است و به یک معنی، اسکناس صرف مالیت کالاهاست از این روی، هر گاه تورم شدید سبب کاهش ارزش آن گردد، در حکم عرف به مثلی بودن دو قطعه اسکناس، در مثل هزار تومانی دگرگونی رخ می‌دهد، زیرا ارزش در این جا از ویژگیهای حقیقی اسکناس شده است. اما در تورمهای کم، مردم مسامحه می‌کنند و دو قطعه اسکناس را مانند هم می‌شمارند. از آنچه گفتیم روشن شد: در حقیقت در تورم شدید، بدهکار عهده دار پرداخت تفاوت ارزش نشده است؛ زیرا او عوض واقعی مال وام را پرداخته است، نه چیزی بیش تر.
گروهی بر این باورند: اگر بدهکار وادار به پرداخت چیزی بیش از مبلغ اسمی پول شود، زیان می‌بیند. از سوی دیگر، همان گونه که امکان دارد قدرت خرید پول، کاهش یابد، شاید روزی افزایش یابد و
بستانکار به جای
زیان ،
سود برد و در اصل،
وام ، به گونه ای کمک به دیگران است و درکمک و یاری دیگران ایثارنهفته است و این نظر اسلام در
قرض است که با دیدگاه غربی فرق دارد. پس اساس قراردادن دیدگاه غربی و با آن به
احکام شرعی نگریستن، اشتباه بزرگی است و از سوی دیگر، از دیدگاه غربی، زیانی که بر وام دهنده وارد می‌شود، تنها ناشی از کاهش ارزش اسکناس نیست، بلکه در برگیرنده زیان دیگر نیز هست و آن محروم بودنِ وام دهنده از سودی است که می‌توانست با به کار انداختن پول خود، بدان دست یابد. پس اگر گرفتن فایده ربوی جایز باشد، گرفتن این فایده و
سود نیز، که در زبان اقتصادی امروز، بدان
هزینه فرصت از دست رفته می‌گویند، باید جایز باشد. از سوی دیگر، اگر پذیرفتیم وام دهنده زیان می‌بیند و جای تمسّک به
قاعده لاضَرر و (الضرورات تُبیح المحظورات) است، باز هم چاره جویی از راه ربا، نارواست؛ زیرا قاعده فقهی است که (الضّرر لایُزال بمثله). اگر هم چاره گری زیان وام دهنده با فایده ربوی باشد، به جامعه و نظام اقتصادی و همه مردم از جمله وام دهنده زیان می‌رسد؛ زیرا به این ترتیب تورم بیش‌تر می‌شود و کم تر نمی‌شود. راه بهتر برای چاره گری این زیان آن است که وام دهنده به سودی که به
جامعه می‌رسد راضی شود و اگر در واقع
قصد قربت ندارد به وام گیرنده بگوید: مرا در سودی که ناشی از این وام تجاری و تولیدی است،
شریک کن. این سود، مشکل اقتصادی ایجاد نمی‌کند و تورم زا هم نیست؛ زیرا بستگی به کار تجاری و به دست آوردن سود است. افزون بر این، زیانی که به وام دهنده در وضعیت تورم می‌رسد، تنها در صورتی جبران آن جایز است که وام دهنده شرط ضمان فرق قیمت را کرده باشد وگرنه نمی‌تواند تفاوت قیمت را دریافت کند، زیرا به زیان خویش کار کرده و به حفظ ارزش توجه نکرده است.
پاسخ ما این است که بدهکار مثلِ پولی که دریافت کرده است، می پردازد و اگر وام گیرنده بخواهد برابر مبلغ اسمی را بپردازد، مثل مال وام را نپرداخته و برابر
عدالت رفتار نکرده است. پس اگر هم زیانی هست، از سوی وام نیست، بلکه از سوی تورم است و نباید به چنین تورمی میدان داد. البته راه اصولی مبارزه با تورم هم این نیست که برابر مبلغ اسمی به وام دهنده پرداخت شود. بله، قرض الحسنه نوعی
تعاون اخلاقی است و در آن
ایثار و
گذشت و بی اعتنایی به زخارف دنیوی نهفته است، اما ایثار هم اندازه ای دارد و در سطح کلان اجتماع و در تورمهای شدید، که به‌طور قطع، به وام دهنده زیان وارد می‌شود، نمی توان به ایثار فراخواند، بلکه باید به عدالت سفارش کرد. این مطلب از پاره ای روایات هم استنباط می‌شود،
امام علی (ع) می فرماید:
(عدل، امور را در جایگاه شایسته آنها قرار می‌دهد؛ اما ایثار، امور را از جایگاه خود آنها خارج می‌کند و
عدل سیاستی فراگیر است، ولی جُود پدیده ای استثنایی، پس عدل شریف تر از جود است.)
البته بهتر است در صورت پیدایش تورم شدید، وام دهندگان به میزان تورم بر مبلغ وام نیفزایند، ولی بهتر است که وام گیرندگان بیش از مبلغ اسمی بپردازند؛ زیرا در روایات آمده است:
(خیرُ القرض ما جرّ نفعاً.)
گرچه در این جا ممکن است، در حقیقت وام دهنده سودی نبرد.
مسأله دیگر: دریافت مثلِ مال وام که در هنگام تورم، در عرف، برابر مبلغ اسمی نیست، دیدگاه اسلامی درباره وام است، نه دیدگاه غربی. مثل مال وام، هر چند از مبلغ اسمی آن بیش‌تر باشد، با هزینه مجال از دست رفته فرق دارد؛ زیرا هزینه فرصت، همان بهره بانکی است که در هر صورت، خواه در زمان تورم و خواه در زمان عادی، به افراد پرداخت می‌شود و به باور ما، مثل مال وام، هر چند که ارزش افزوده اسمی باشد، در واقع افزوده ارزش و ربا نیست؛ زیرا ربا ارزش افزوده اسمی نیست و از سوی دیگر، اگر در حقیقت گرفتن ارزش اسمی افزون بر مال وام، همواره سود
حرام و رباست، پس مقصود از
روایت (خیرُ القرض ما جرّ نفعاً) چیست؟
این احتمال، وجود دارد که اسلام به
مصداق آیه (هل جزاء الاحسان الاّ الاحسان)
و برای جبران زیانی که به وام دهنده در هنگام تورم وارد می‌شود، چنین حکم کرده است و چون وام دهنده برابر آیات قرآن به خداوند کریم وام می‌دهد، پس شایسته نیست شرط کند که چیزی بیش از مال وام بگیرد، هر چند که این افزوده، تنها افزوده در ارزش اسمی باشد، نه در ارزش مبادلی، زیرا خداوند کریم بیش ترین
ربا را به او می‌پردازد، اما وام گیرنده نیز، نباید با دید سوداگرانه و کاسبکارانه به وام بنگرد و از فقر بهراسد و چیزی بیش از مال وام نپردازد؛ زیرا خداوند ضامن پرداخت بدهی او شده است. به هرحال هدف شارع، حفظ این سنت پسندیده در همه اوضاع و احوال اجتماعی حتی در هنگام دشوار تورم است و اگر تمامی زیان به وام دهنده وارد آید، بیم آن می‌رود که این سنت نیکو به کلی از جامعه بر چیده شود و مردم برای برآوردن نیاز خود، به ربا روی آورند. چنانکه تا امروز هم شاهد ورشکستگی پاره ای از صندوقهای قرض الحسنه، بوده ایم. اما در پاسخ آنان که گفته اند: اگر چاره جویی زیان وام دهنده، فایده ربوی باشد، به جامعه و نظام اقتصادی و همه مردم از جمله وام دهنده، زیان می‌رسد؛ زیرا بر میزان تورم افزوده می‌شود، باید گفت:
نخست آن که: در این جا از زیان وام دهنده، چنانکه گفتیم، با ربا جلوگیری نشده است.
دو دیگر، تورم هنگامی به بیش ترین میزان خود می‌رسد که وام دهنده بخواهد مساوی میزان تورم، یا حتی بیش‌تر بر بازپرداخت بیفزاید، اما اگر با محاسبه اقتصادی میزان مشخصی بر مبلغ بازپرداخت بیفزایند، هم این سنت حسنه باقی می‌ماند و هم چندان بر میزان تورم افزوده نمی‌شود. از سوی دیگر، از افزایش بی رویه میزان وام، که خود یکی از عوامل بسیار مهم تورم است، جلوگیری می‌شود.
از سوی دیگر یکی از این دو را باید برگزینیم: یا وام دهندگان به دلیل زیان زیاد به کلی از پرداخت قرض الحسنه سر باز زنند و به این ترتیب، حجم سرمایه گذاری و
تولید ، که اساس آن بر پس انداز و وام استوار است، کاهش یابد و کارگران بسیاری از مؤسسه‌هایی که پس اندازهای مردم را گردآوری می‌کنند، به جهت
ورشکستگی بیکار شوند و مفاسد عظیمی که ناشی از
فقر و
بیکاری است دامنگیر جامعه شود و یا آن‌که وام دهندگان، به یک میزان مناسب بر مبلغ وام خود بیفزایند که طبیعی است در این صورت، تا اندازه ای، قیمتها گران می‌شوندو از میزان سود کاسته خواهد شد. اکنون باید پرسید زیان کدام یک بیش‌تر است؟ پذیرش چند درصد تورم یا پذیرش چند درصد کاهش تولید و بیکاری و فسادهای ناشی از آن، یا افزایش بی رویه تقاضای وام که خود سبب تورم است و
بورس بازی؟
مسأله مهمی که نباید از آن، چشم پوشید، تورم زایی و مشکل آفرینی رباست، نه دریافت مثل؛ زیرا
رباخوار ، بدون کار و تلاش و افزودن بر تولید ملی، از ثروتهای جامعه به حساب عامه مردم برداشت می‌کند و بر میزان تقاضا می‌افزاید و از قدرت خرید آنها به سود خود می‌کاهد و قیمتها نیز، به طور غیرمنطقی و سرسام آور بالا می‌رود؛ اما افزایش قیمت در صورت دریافت مثل مال وام منطقی تر است.
به هر حال نگارنده بر این باور است در وامهایی که برای هزینه های ضروری گرفته می‌شود، میزان افزایش بازپرداخت، هر چه کم تر باشد بهتر است و در وامهای تولیدی دو راه وجود دارد: یا از ابتدا میزان بازپرداخت را روشن کنند یا
عقد مضاربه ببندند.
گروهی از فقها بر این باورند که اگر ضمان تفاوت قیمت، شرط شده باشد، وام دهنده می‌تواند بیش از مبلغ اسمی چیزی بخواهد و گرنه به زیان خویش، کار کرده است. به نظر ما، انجام چنین شرطی بایستگی ندارد؛ زیرا در خود وام، پرداخت مثل نهفته است و اگر جز این باشد؛ یعنی وام گیرنده وظیفه خود نداند مثل وام را بپردازد، پس گویا عقد وام را نپذیرفته است، مگر آن‌که ما در تحقق مثلی بودن دو قطعه اسکناس، ارزش مبادلی را شرط ندانیم، بلکه تنها به تساوی ارزش اسمی بسنده کنیم.
گروهی از فقها، بر این باورند که مردم در هنگام وام دادن یا وام گرفتن، تنها به ارزش اسمی و رقم توجه می‌کنند، نه قدرت خرید. بنابراین، باید معادل همان ارزش اسمی را بازگردانند، نه بیش تر.
بله، در هنگام تورم کم این چنین است، اما درگاهِ تورم شدید که مردم درمی یابند، اگر بازپرداخت وامها به همان مبلغ اسمی باشد، در واقع طلبها گرفته نشده و زیان هنگفتی بر وام دهندگان وارد می‌شود، بسیار دور است که توجهی به ارزش مبادلی نداشته باشند.
کسانی که با گرفتن بیش از مبلغ اسمی در بازپرداخت وامها، نظر موافق دارند، دو گروه هستند: گروهی به گونه مطلق، این دیدگاه را دارند و بر این باورند: واجب بودن بازپرداخت برابر ارزش مال وام (دراسکناس)، برخاسته از ماهیت اسکناس و
عقد وام است.
به دیگر سخن، اسکناس چیزی جز اعتبار قدرت خرید از سوی اعتبار دهنده نیست و وام نیز، به ملک دیگری گرداندن خود مال، به ازای عوض واقعی است. پس همواره باید به این نکته توجه داشت که وام دهنده در واقع مقداری قدرت خرید وام داده است و باید برابر آن را بازپس گیرد.
آیت اللّه
شهید صدر نیز، بر این باور بود که اگر افزوده بر ارزش اسمی بیش از مقدار تورم نباشد،
حرام نیست؛ زیرا درمثلی بودن اسکناس، قدرت خرید ملاک است
نه شکل آن.
گروهی دیگر از فقیهان نیز، به تفصیل باور دارند مانند: آیت اللّه
سید محمود هاشمی . ایشان، دیدگاه استاد خود، شهید صدر را، در پاره ای از گونه های تورم پذیرفته و در پاره ای دیگر، بها را از ویژگیهای حقیقی اسکناس نشمرده و در نتیجه کاهش ارزش را بر عهده ندانسته است.
خلاصه سخن ایشان چنین است:
(تورم دوعلت دارد: نخست تورمی که در نتیجه بالا رفتن بهای کالاهای دیگر و کاهش
عرضه و تولید است و دیگر آن‌که به دلیل ناتوانی صادر کننده پول و کاهش توان اقتصادی او، یا انتشار زیاد اسکناس نسبت به توان اقتصادی که
پشتوانه آن است، باشد.
در صورت نخست، ارزش پول مانند ارزش کالاهای حقیقی از ویژگیهای مثل نیست و به ضمان درنمی آید، مگر آن‌که در ضمن عقد لازمی شرط گردد؛ اما در صورت دوم این گونه کاهش ارزش از ویژگیهای مثل و ویژگیهای آن به شمار می‌رود و برابر قواعد به عهده می‌آید. به بیان دیگر، به عهده آمدن کاهش ارزش
پول اعتباری ، در گرو اطمینان به این مطلب است که نگرش عرف به پول، گاهی از آن روست که خود مال است و دارای ارزش مبادلی و نه از آن روی که دارای ارزش اسمی و اعتبار حقوقی است که در این صورت، جایگزینش پولی از نوع خودش و با ارزش مبادلی برابر ارزش مبادله ای آن و ضمان آور است وگرنه برابر
اصل عملی ، نبود ضمان بیش از ارزش اسمی است. در توضیح بیش‌تر می‌توان افزود: که کاهش ارزش
درهم و
دینار ، به عهده نمی‌آید؛ زیرا ارزش آنها
معنایی حرفی و غیر مستقلّ و برخاسته از
جنس آنها است، همانند دیگر مالهای مثلی. ولی پول اعتباری، از آن روی که به خودی خود، همانند دیگر مالهای مثلی دارای ارزش مصرفی نبوده و تنها در
داد و ستد به کار می‌رود، ویژگی ارزش مبادله ای و توان خرید آن درنظر
عرف و خردمندان، همچون صفتی حقیقی به شمار می‌رود و یک معنای اسمی و مستقلّ است و بدین سان، همانند دیگر ویژگیهای مانند خود، به عهده می‌آید. البته اگر در رابطه با
ماهیت و استواری پول از نظر
قدرت دولت صادرکننده آن باشد، نه در نتیجه اثرگذاری قاعده عرضه و تقاضای
بازار . بنابراین، هرگاه اعتبار و توان اقتصادی دولت صادر کننده پول، کاهش یابد یا خود دولت دست به انتشار پول بیش تری، بدون پشتوانه واقعی بزند، این دگرگونی همانند حالتهای زودگذر برخی از کالاهای فصلی، همچون ویژگی
یخ در
تابستان و
آب در
کویر نزد مردم مورد ضمان است؛ چرا که در عرف، بازپرداخت چیزی که همنام اسکناس است، ولی ارزش آن را ندارد، بازپرداخت مثل شمرده نمی‌شود، از این روست که بازپرداخت پولی از جنسی دیگر نیز، نادرست است، چنانکه افزایش ارزش این جنس از پول نیز، از آن شخص صاحب حق یامضمون له است؛ زیرا این بالا رفتن ارزش جنس پول است که ویژگی مثلی و مورد ضمان است. پس ضمان مثلی پول، مانند سایر کالاهای مثلی است، ولی نه به این معنی که ضامن خرید تبلور یافته در خارج است؛ زیرا این چیزی انتزاعی است، بلکه مثلی بودن پول هم، بر جنس آن و هم بر ارزش و توان خرید آن استوار است.)
به نظر ما، هدف شارع از ردّ مثل در عقد وام، همیشه مثل عرفی است، نه مثل حقیقی. افزون بر این، کسانی که در تورم
مطالعه کرده‌اند می‌دانند که امروزه، تورم بسیاری از جوامع ساده و ناشی از یک نوع خاص نیست، بلکه ترکیبی از چند نوع است، در مثل در بسیاری از کشورها، تورم هم ناشی از افزایش
نقدینگی و انتشار بیش از اندازه پول است و هم ناشی از
قانون عرضه و تقاضا . و بسیاری از گونه های تورم، بدون افزایش بی رویه حجم پول نسبت به واحد تولید پدید نمی‌آید و سپس همین افزایش حجم پول، سبب افزایش تقاضا نسبت به عرضه می‌شود. البته گاه تورمهای شدید، ناشی از جنگ و سیل و قحطی و ویرانی و نابودی کارخانه‌ها و عوامل تولید است، نه افزایش حجم پول؛ اما این عوامل درعصر ما، سبب رقم عمده ای از تورمها نیستند. مقصود این است که در بسیاری از موارد، نمی توان این دو عامل را از هم جدا کرد و در نتیجه این راه حل، تنها برای اندکی از تورمهای ساده ناشی از یکی ازدو عامل قابل اجراست. از سوی دیگر، اگر در کالا بپذیریم که قیمت و بهای بازار در عرف، جدای از ویژگیهای آن چیز است؛ زیرا مربوط به خواست مردم و قانون عرضه و تقاضاست، پذیرش این مطلب در اسکناس که چیزی جز ارزش و ارزش مبادلی در آن خوش آیند نیست، اشکال دارد؛ زیرا چنانکه گفتیم، ملاک مثلی بودن در اسکناس، ارزش مبادلی و واحد یکسان پولی است، خواه این ارزش ناشی از قانون عرضه و تقاضا باشد و خواه ناشی از افزایش اسکناس نسبت به واحد تولید. اما در کالا ملاک مثلی بودن ویژگیهایی است که در بهای آن کارگرند. خلاصه دو بسته یک کیلویی از یک گونه برنج، که بهای یکی در اثر تورم پس از مدتی بسیار ترقی کرده است، در نظر عرف مثل یکدیگر شمرده می‌شوند؛ اما دو قطعه اسکناس صدتومانی در تورم شدید در عرف، مثل یکدیگر به شمار نمی‌روند.
روایات را می‌توان به دو گروه تقسیم کرد: در گروه نخست کاهش ارزش پول بر عهده است و در گروه دوم چنین نیست. گرچه نمی‌توان با گواه آوردن از این روایات درباره اسکناس که ارزش اعتباری دارد، حکم کرد؛ زیرا مثلی بودن چنین پولهایی، مانند دو کالا با وجود فرق، ارزش مبادلی هر چند زیاد آنها، همچنان باقی می‌ماند.
محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن محمد بن عیسی عن یونس قال: کتبت الی الرضا (ع) : أنّ لی علی رجل ثلاثة آلاف درهم و کانت تلک الدراهم تنفق بین الناس تلک الایام ولیست تنفق الیوم فلی علیه تلک الدراهم بأعیانها او ما ینفق الیوم بین النّاس؟ قال: فکتب الیّ: لک ان تأخذ منه ماینفق بین الناس کما اعطیته ماینفق بین الناس.)
یونس بن عبدالرحمن به
امام رضا (ع) می نویسد: از کسی سه هزار درهم طلب دارم. این درهمها را هنگامی که به وی پرداختم، در گردش بودند؛ امّا امروز در گردش نیستند. آیا همان درهمهایی که به او پرداختم برعهده اوست، یا درهمهای در گردش؟
حضرت فرمود: برای توست، همان درهمهایی که امروزه میان مردم درگردش است، همان گونه که درهمهای در گردش را در اختیار وی گذاشتی.
سند روایت : راویان
ثقه اند؛ امّا در
محمدبن عیسی بن عبید بن یقطین ، اختلاف نظر است. گروهی، مانند:
شیخ طوسی در
الفهرست و
رجال خود و
ابن طاووس و
شهید ثانی درپاره ای از سخنان خود، او را ضعیف و غیر درخور اعتماد شمرده اند.
ابوجعفر بن بابویه ، وی را از جمله غلات شمرده است.
گروهی نیز، مانند:
نجاشی و
کشی او را ثقه می‌دانند و
فضل بن شاذان همواره
مدح و ثنای او را می‌گفته و بر این باور بوده که در میان همگنان او، کسی همچون او نبوده است.
نجاشی بر این باور است:
(ضعیف شمردن
شیخ صدوق نیز، به دلیل ضعیف شمردن ابن ولید بوده؛ زیرا وی، به آن روایاتی که کسی جز محمد بن عیسی آنها را از یونس نقل نکرده، اعتماد نداشته است.)
سپس می‌افزاید:
امّا علما به اعتقاد ابن ولید وقعی ننهاده‌اند و گفته اند: چه کسی مانند محمد بن عیسی است؟ و ابن ولید هم معتقد است که حتماً باید یا بر شیخ و
استاد حدیث ، روایت را خواند و یا شیخ باید برای راوی، حدیث را بخواند و راوی نیز باید درست کلام را بفهمد اما محمد بن عیسی، بدین گونه
اجازه نقل حدیث را به دست نیاورده، بلکه استاد گفته است: (أجَزْتُ لک أن تروی عنّی) و افزون بر این، محمد بن عیسی، هنگامی که روایت را از یونس بن عبدالرحمان می‌پذیرفت، طفلی بیش نبود.
و خلاصه دلیل موجّهی در ضعیف بودن محمد بن عیسی از علمای رجالی نمی‌یابیم. افزون بر این، اشخاص بسیار جلیل القدری، مانند: فضل بن شاذان از اصحاب
امام حسن عسکری (ع) او را تایید کرده اند. پس محمد بن عیسی استوان و مورد تأیید و
حدیث معتبر است.
این حدیث را که شیخ طوسی و دیگران روایت کرده‌اند به ظاهر با روایت نخست ناسازگاری دارد.
بإسناده عن محمد بن الحسن الصفّار عن محمدبن عیسی عن یونس قال:کتبتُ الی أبی الحسن الرّضا(ع) أنّه کان لی علی رجل عشرة دراهم و ان السلطان اسقط تلک الدراهم و جاءت دراهم أعْلی من تلک الدراهم الاولی ولها الیوم وضیعة فأیّ شیء لی علیه؟ الاولی الّتی اسقطها السلطان أو الدراهم الّتی أجازها السلطان؟
یونس در نامه ای به امام رضا (ع) می نویسد: ده درهم بستانکارم و پادشاه نیز آن درهمها را امروز از گردش انداخته و درهمهایی عالی تر از آنها را رواج داده است. درهمهایی که من به وی داده بودم، اکنون کم بهایند. اکنون کدام یک از درهمها بر عهده بدهکار است؟ درهمهای نخست و از جریان افتاده، یا درهمهایی که امروز رواج دارند؟ حضرت فرمودند: همان درهمهای نخست را بستانکارید.
سند: معتبر است.
گروهی از فقها، این دو روایت را این چنین جمع کرده اند: در روایت نخست، گرچه ویژگی درگردش بودن پول بر عهده است؛ اما این به معنای برعهده بودن کاهش ارزش پول نیست.
امام خمینی می‌نویسد:
(در روایت دوم، از گردش افتادن پول به وسیله
سلطان ، تنها سبب، بی ارزشی و کاهش ارزش شده است، نه این‌که به کلی از گردش بیفتد. پس درهمها بعد از گردش انداختن سلطان، پول در گردش بوده است، از این روی، حضرت مانند روایت اول یونس که فرمود: باید پول درگردش را بدهی، در این جا هم فرمود: درهمهای اولی را باید بپردازی و میان دو روایت اختلافی نیست.)
آیت اللّه خویی می‌نویسد:
(کاهش ارزش برعهده نیست و حدیث دوم یونس نیز، مویّد گفتار ماست؛ زیرا فرمود: باید به هر حال درهمهای از گردش افتاده را بپردازد و روایت اول یونس نیز، ضعیف است به دلیل آن‌که این روایت را سهل بن زیاد از محمد بن عیسی نقل کرده که سهل هم ضعیف است.)
به نظر نگارنده، دور نیست که روایت اول یونس دلیل بر کاهش ارزش پول باشد زیرا، نخست آن‌که به سند صحیح دیگری (همان که ذکر کردیم) غیر از سهل بن زیاد هم آمده است و دو دیگر، می دانیم که سکه های طلا و نقره هنگامی که از گردش خارج می‌شدند، فقط
ارزش ذاتی داشتند، اما هنگامی که در جریان بودند، ارزش مبادلی آنها بیش از ارزش ذاتی آنها بود. به دیگر سخن، پولهای خارج از گردش، به طور معمول، تا مدتها، نه همیشه، کم ارزش تر از پول درگردش است. پس می‌توان چنین احتمال داد که چون در روایت اول مال وام سه هزار درهم بوده است، پس اگر امام حکم می‌کرد که در برابر سه هزار درهم پول نقره درگردش، وام گیرنده می‌تواند با سه هزار درهم از همان پول، ولی از گردش افتاده، ذمه خود را بری کند، به وام دهنده، زیان بسیار وارد می‌شد.
افزون بر این، شاید بتوان گفت: عرف نیز، در صورت بسیار بودن فرق ارزشِ درهم خارج از گردش و درهم در گردش، آنها را مثل یکدیگر نمی‌شناسد، هر چند که درهم به کالا بیش‌تر شباهت دارد و نباید درصورت یکسان بودن ارزش ذاتی کاهش ارزش، بر هم زننده مثلی بودن آن باشد. گرچه این احتمال، که یک درهم خارج از گردش، پس از مدتی به دلیلهای گوناگون، مانند: عتیقه شدن، با ارزش تر از یک درهم در گردش شود نیز، دور نیست. اما در روایت دوم یونس، که مال وام، تنها ده درهم است، عرف تفاوت ارزش اندک میان درهم در گردش و درهم خارج از گردش را مسامحه می‌کند و آنها را مثل هم می‌شمارد. افزون بر این، درهمهای تازه در گردش نیز، گرچه در ابتدا عالی تر از درهمهای درگردش پیشین بوده اند، اما پس از مدتی به بیان روشن حدیث از ارزش آنها (به احتمال زیاد ارزش ذاتی) کاسته شده است و در نتیجه مثل درهمهای پیشین نیستند.
خلاصه، فرق ارزش درهمهای درگردش پیشین و غیر معتبر چندان نیست که در
عرف مثل یکدیگر؛ شمرده نشوند؛ زیرا ارزش ذاتی یکسانند و هر دو به یک میزان نقره دارند، اما با درهمهای تازه در گردش در ارزش ذاتی فرق دارند. از سوی دیگر احتمالی که
امام خمینی حدیث را بر آن حمل کرد، چندان قوی نیست زیرا (
اسقط ) ظهوری در معنای کاهش ارزش ندارد.
عنه عن محمد بن عبدالجبار عن العباس بن صفوان قال: سأله معاویة بن سعید عن رجل استقرض دراهم عن رجل وسقطت تلک الدراهم او تغیّرت ولایُباع بشیء ألصاحب الدراهم الدراهم الاولی أو الجائزة التی تجوز بین الناس؟ فقال لصاحب الدراهم الدراهم الاولی.
صفوان گفت:
معاویة بن سعید از او (شاید
امام معصوم ) درباره کسی پرسید: چند درهم وام گرفته و آن درهمها اکنون از دور خارج شده، یا دگرگون شده‌اند و چیزی با آنها دادوستد نمی‌شود. آیا برای وام دهنده، همان درهمهای پیشین است یا درهمهایی که در گردش هستند.
امام فرمود: وام دهنده، صاحب درهمهای پیشین است، نه درهمهای دیگر.
سند: محمد بن عبدالجبار أبی الصُّهبان القمی از اصحاب
امام جواد ،
هادی و حسن عسکری (ع) است.
شیخ طوسی در الفهرست و رجال او را توثیق کرده است.
عباس بن صفوان در کتابهای رجالی یافت نشد. به نظر می‌رسد عباس بن معروف عن صفوان بن یحیی بوده است؛ زیرا از محمد بن عبدالجبار به این طریق هم روایت شده است: محمد بن عبدالجبار عن العباس عن صفوان عن معاویه بن سعید.
به هر حال، صفوان وعباس، هر دو بسیار جلیل القدرند و عباس بن معروف از
اصحاب اجماع است.
و امام جواد (ع) درباره صفوان و صحابی دیگری به نام
محمد بن سنان می‌فرماید:
(رضی اللّه عنهما برضای عنهما فما خالفانی قَطُّ.)
درباره این حدیث، امام خمینی می‌نویسد:
(چون نام کسی که از او پرسیده شده روشن نیست، احتمال دارد روایت اجتهاد صفوان باشد، نه امام و شاید درهمها هنگام وام دادن خارج از گردش بوده اند؛ امّا وام گیرنده ناآگاه بوده است؛ از این روی، نگفته (فسقطتْ تلک الدراهم) و جای فاء واو حالیه آورده‌اند و اشکالی هم ندارد که
جمله حالیه ماضی بدون (قد) بیاید.)
به نظر نگارنده شاهدی بر قوت این احتمال نیست؛ زیرا ممکن است (واو) عاطفه باشد نه حالیه و تعبیر (استقراض دراهم) شاید به این معنی باشد که مال وام، مانند روایت دوم یونس چند درهمی بیش نبوده است، پس حکم روایت دوم را دارد.
(عنه عن فضالة عن ابان عن الحلبی عن ابی عبداللّه فی الرجل یکون له الدین دراهم معلومة الی اجل فجاء الأجل ولیس عند الذی حلّ علیه دراهم فقال له خُذ منّی دنانیر بصرف الیوم قال لابأس به.)
بر این حدیث گروهی استناد کرده اند
اما به نظرنگارنده چون وام دهنده شرط نکرده است که بیش از مال وام، چیزی بگیرد، بلکه خود راضی است، پس ناظر به ضمان کاهش ارزش نیست و نمی‌توان به آن استدلال کرد.
(عن ابی علیّ الأشعری عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان عن اسحاق بن عمار قال: سألتُ ابا ابراهیم (ع) عن الرّجل یکون لی علیه المال فیقبضُنی بعضاً دنانیر و بعضاً دراهم فاذا جاءَ یحاسبنی لیُوَفّینی یکون قد تغیّر السّعر الدنانیر أیّ السعرین أحسب له؟ الذی کان یوم أعطانی الدنانیر او سعر یوم (یوم احاسبه) الذی احاسبه؟ فقال سعر یوم اعطاک الدنانیر لانک حبست منفعتها عنه.)
اسحاق بن عمار می‌گوید: از
امام موسی بن جعفر (ع) درباره مردی پرسیدم که از او طلب دارم و او بعضی از آن طلب را به دینار و برخی را به درهم پرداخت کرد. هنگام تصفیه حساب نرخ برابری درهم و دینار تغییر کرد. نرخ چه روزی را باید حساب کنم؟ نرخ روزی که به من طلبم را پرداخت یا نرخ روزِ تصفیه حساب؟
حضرت فرمود: نرخ روزی که دینارها را پرداخت کرد؛ زیرا تو سود آن درهم و دینارها را از او بازداشتی.
گویا بستانکار از بدهکار، ابتدا علی الحساب و پیش از فرا رسیدن زمان پرداخت طلب، چیزی گرفته است و هنگام پرداخت قرض و تصفیه حساب، نرخها تغییر کرده است و امام می‌فرماید:
(همان نرخ روز پرداخت قرض ملاک
تصفیه حساب است. زیرا تو سود دینار و درهم را زودتر از زمان پرداخت، از او بازداشتی.)
این روایت نیز، دلالتی بر ضمان کاهش ارزش ندارد.
فهرست منابع:
(۱) قرآن کریم.
(۲) شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، دار احیاء التراث العربی، بیروت.
(۳) سید ابوالقاسم خوئی، مصباح الفقاهه، دار الهادی، بیروت.
(۴) سید میرزا حسن بجنوردی، القواعد الفقهیه، اسماعیلیان، قم.
(۵) ناصر مکارم شیرازی، القواعد الفقهیه، مدرسه امیرالمؤمنین، قم.
(۶) دکتر ابوالقاسم گرجی، مقالات حقوقی، دانشگاه تهران.
(۷) دکتر محمد سعید رمضان البوطی، پول و احکام آن، مقاله قضایا فقهیة معاصره، از مرکز تحقیقات استراتژیک.
(۸) تسخیری و حسینی، پول و احکام آن، مقاله تجارة الذهب از، به نقل از الاسلام یقود الحیاة.
(۹) شبیری زنجانی، رجال نجاشی، به تحقیق انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین.
(۱۰) علامه مامقانی، تنقیح المقال.
(۱۱) امام خمینی، البیع، اسماعلیان، قم.
(۱۲) شیخ طوسی، اختیار معرفة الرجال، تحقیق سید حسن مصطفوی، دانشگاه مشهد؛
برگرفته از مقاله بازپرداخت وام از دیدگاه فقهی - مجله فقه - دفتر تبلیغات اسلامی - شماره۱۱.
