بازار اوراق بهادار و سهام
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
بازار
اوراق بهادار و سهام،
بازار متشکل و رسمی
سرمایه، محلّ
خرید و فروش سهام شرکت‌های سهامی،
اوراق قرضه دولتی و مؤسسات معتبر
خصوصی و اسناد خزانه، با ضوابط و مقررات خاص است.
در
حقوق موضوعه
ایران، این
بازار با عنوان «بورس
اوراق بهادار» شناخته شده است.
اصطلاح بورس از نام «
واندر بورسِ» بلژیکی گرفته شده که در اوایل قرن پانزدهم میلادی، مقابل منزل او محلّ تجمع
صرافان و دادوستد امتعه،
پول و
اوراق بهادار بوده است.
بورس امروزه در چند معنی به کار می‌رود: نفس اجتماع
تجار و
کارگزاران محل تجمع تجار و کارگزاران
زمان یا خود عملیات تجارتی بورسی.
در
کشورهای اسلامی، از اوایل قرن چهاردهم/ بیستم تشکیل این بازار برای به کار گرفتن سرمایه‌های کوچک در جهت رونق تجاری شرکت‌های سهامی و ایجاد منابع نقدینه برای حمایت از
دولت‌ها ضرورت یافت.
این
فکر در ۱۳۲۱/۱۹۰۳ در
مصر مطرح شد و در ۱۳۰۲ ش /۱۹۲۳ به تأسیس بازار سرمایه در
اسکندریه انجامید.
در
عراق در ۱۳۱۵ ش /۱۹۳۶
قانون بازار
اوراق تجارتی تصویب شد و در ۱۳۱۷ ش /۱۹۳۸، اصلاحاتی در آن صورت گرفت.
در ۱۳۱۵ ش /۱۹۳۶، دو کارشناس هلندی و بلژیکی برای بررسی بازار سرمایه به ایران آمدند، اما با شروع
جنگ بین الملل، کشور را ترک کردند.
در ۱۳۳۳ ش، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن
بانک مرکزی و
وزارت بازرگانی، مأمور تشکیل بازار سرمایه شدند ولی «قانون تأسیس بورس
اوراق بهادار» (ق. ت. ب. ا)، ۱۲ سال بعد، در ۱۳۴۵ ش، به تصویب رسید.
بعد از پیروزی
انقلاب اسلامی ایران، با تصویب «لایحه قانونی اداره امور بانک‌ها» (مصوب ۱۷ خرداد ۱۳۵۸)، که به ادغام
بانک‌ها انجامید، و «
قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران» (مصوب تیر ۱۳۵۸)، که سبب خروج موضوعی
سهام تعدادی از شرکت‌های بزرگ از بازار سرمایه شد، و با
ربوی شمرده شدن
معاملات ناظر به
اوراق قرضه در ۱۳۶۲ ش، در راه رشد این بازار محدودیت‌هایی ایجاد شد، که با تصویب «
قانون مالیات‌های مستقیم» و «
قانون تعاون ملی برای بازسازی» در ۱۳۶۷ ش و گرایش به
اقتصاد آزاد، مجدداً بازار سرمایه (بورس) احیا شد.
در
کشورهای اسلامی، عناصر اساسی بازار
اوراق بهادار عبارت‌اند از: نظارت دولتی،
اوراق بهادار و کارگزاران.
دولت نه تنها بر ایجاد بازار
اوراق بهادار نظارت دارد، و هر بازار سرمایه‌ای که بدون
اجازه صریح آن
تأسیس شود از طریق مراجع دولتی
تعطیل می‌شود، بلکه از طریق مأموران خود نیز به فعالیت آن رسیدگی می‌کند.
در این بازار
اوراق بهاداری عرضه می‌شود که اصولاً قابل
تسعیر باشد
و مورد
قبول «هیأت پذیرش
اوراق بهادار»
قرار گیرد.
گاهی
شرط شده است که
اوراق بهادار باید از طریق مؤسسات متبوعِ دولتِ محلِّ عرضه
اوراق، صادر شده باشد، در نتیجه از پذیرش
اوراق صادر شده از طرف مؤسسات خارجی امتناع می‌شود.
اوراق بهادار را کارگزاران بازار سرمایه
عرضه می‌کنند که در
حقوق کشورهای عربی،
سمسار معرفی می‌شوند، و در واقع
دلال یا حق العملکارانی
هستند که از قواعد حقوق تجارت ناظر بر دلالان و حق العملکاران تبعیت می‌کنند، و در نهایت اعمال آن‌ها براساس قواعد عمومی
وکالت تبیین می‌شود.
از نظر
فقهی، با توجه به تصریح برخی فقها درباره کارگزار بودن بانک‌ها در عملیات
خرید و فروش اوراق سهام شرکت‌ها به طور کلی می‌توان نقش کارگزاران را از باب اجاره یا جعاله دانست.
این کارگزاران در فعالیت تجاری خود، از سه گروه می‌توانند استفاده کنند: ۱)
عاملین، که با یکی از کارگزاران فعالیت می‌کنند و در اعمال مباشرت دارند.
۲) نمایندگان، که به منزله
وکلا هستند و کلیه اعمال آن‌ها برای کارگزاران،
حق و
تکلیف ایجاد می‌کند.
۳) واسطه‌ها، که برای جلب متعاملین فعالیت می‌کنند و
اجرت ثابت می‌گیرند.
کارگزاران مکلف‌اند که
معاملات بازار سرمایه را در جلسات رسمی آن انجام دهند،
به عنوان
امین، اسرار دارندگان
اوراق بهادار را حفظ کنند،
صحت آخرین
امضای اوراق معامله شده در
بازار را تأیید کنند
و ضمن تحویل
اوراق فروخته شده، به عنوان
تاجر، کلیه معاملات را در دفاتر تجارتی که به نحو صحیح تنظیم می‌شود
ثبت کنند.
این کارگزاران نباید اعمال تجارتی دیگری انجام دهند
و بعضاً نمی توانند به تنزیل
اوراق تجارتی از قبیل
سفته و
برات و انتشار
اوراق بهادار و قبول سپرده (مگر آنچه به حرفه آن‌ها برمی گردد) بپردازند.
تخلف از قانون، برای کارگزاران مسئولیت جزایی به وجود می‌آورد.
در این صورت، برای مثال در کشور عراق، معاملات از لحاظ حقوقی مطلقاً باطل می‌شود و با اجازه بعدی نیز تصحیح نمی‌گردد.
ظاهراً چنانچه عدم رعایت تکالیف قانونی مخلّ «ارکان» معامله باشد (مانند معامله
اوراقی که قانوناً غیرقابل عرضه به بازار سرمایه هستند)، معامله
باطل است و در غیر این صورت، باید به صحت آن معتقد شد.
از نظر فقهی نیز
خرید و فروش اوراق و
اسناد بهادار، در صورتی که متضمن
ربای قرضی و
معاملی نباشد،
جایز شمرده شده است.
در خرید و فروش
اوراق قرضه دولتی نیز می‌توان روشی را پیش بینی کرد که معامله به صورت
قرض انجام نشود و مشکل
ربا به وجود نیاید.
(۱) محمد بلوریان تهرانی، بورس
اوراق بهادار و آثار آن بر اقتصاد و بازرگانی کشور، تهران ۱۳۷۱ ش.
(۲) ابوالقاسم خویی، توضیح المسائل ملحقات، قم.
(۳) عبدالسلام ذهنی بک، فی القانون التجاری، قاهره ۱۳۶۴.
(۴) محمدباقر صدر، البنک اللاربوی فی الاسلام، بیروت ۱۹۸۳.
(۵) «ق .ت .ب .ا، مصوب اردیبهشت ۱۳۴۵»، در ایران قوانین و احکام، مجموعه کامل قوانین و مقررات بازرگانی و تجاری، چاپ غلامرضا حجتی اشرفی، تهران ۱۳۶۸ ش.
(۶) «قانون تجارت ایران، مصوب ۱۳ اردیبهشت ۱۳۱۱»، در ایران قوانین و احکام، مجموعه کامل قوانین و مقررات بازرگانی و تجاری، چاپ غلامرضا حجتی اشرفی، تهران ۱۳۶۸ ش.
(۷) ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: قواعد عمومی قراردادها، ج ۱، تهران ۱۳۶۴ ش.
(۸) "لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، مصوب ۲۴/۱۲/۴۷"، در ایران قوانین و احکام، مجموعه کامل قوانین و مقررات بازرگانی و تجاری، چاپ غلامرضا حجتی اشرفی، تهران ۱۳۶۸ ش.
(۹) صلاح الدین ناهی، الوسیط فی شرح القانون التجاری العراقی، الجزءالاول، بغداد ۱۳۶۸/۱۹۴۹.
دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «بازار اوراق بهادار و سهام »، شماره۱۸۴.
