انواع ابراء
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
فقها بر اساس موضوع ابراء، تقسيمى از آن ارائه داده و آن را به اقسامی تقسيم كرده‌اند.
آن است كه موضوع آن
دین يا
حق دينى معين يا
حقوق راجع به عين معين باشد؛ مثل اينكه طلبكار،
بدهکار را از دين معينى برى كند يا حق
انتفاع خود را در استفاده از چشمه‌اى معين ساقط كند و يا كليه حقوق خود را نسبت به عين معين، ساقط سازد.
آن است كه دائن به
مدیون بگويد تو را از هر دينى كه به من دارى، برى كردم يا آنكه حقوق خود را نسبت به همۀ اموال منقول و غير منقول تو تا امروز ساقط كردم. بديهى است ابراءكننده نمى‌تواند پس از تحقق
ابراء، عليه ابراء شونده، به ادعاى حقى كه پيش از ابراء نسبت به اموال او داشته اقامۀ دعوى كند؛ ولى ابراء مانع مطالبۀ حقوق و ديونى كه پس از آن به وجود آمده نيست. گاه تشخيص اينكه حقوق مورد ادعا، از حقوق پيش از ابراء است يا پس از آن، مشكل است. چنان كه اگر كسى كليۀ حقوق خود را نسبت به عين معين يا اموال ابراء شونده ساقط كند و پس از آن معلوم شود كه
ملک موضوع ابراء، مستحق للغير درآمده، آيا ابراء شامل
ضمان درك او مى‌شود يا خير؟ بازگشت اين مسأله به موضوع
وجوب حق يا وجود سبب آن است كه پيش از اين بيان شد. بنابراين، كسانى كه معتقد به لزوم وجوب حق، در زمان ابراء هستند، ابراء را شامل ضمان درك نمى‌دانند و معتقدند پس از ابراء، اعم از خاص و عام، ضمان درك از ابراء شونده قابل مطالبه است؛ به خلاف دستۀ ديگر كه ابراء را شامل ضمان دركى مى‌دانند كه سبب آن حين ابراء وجود داشته است.
اگر ابراء، معلق به شرطى باشد كه در زمان ابراء موجود است، چنين ابرائى در
حکم ابراء منجز است؛ اگر چه به صورت معلق بيان شده باشد؛ دائن به مدیون بگوید: اگر به من مدیون هستی ذمه ات را بری می‌کنم. در این حالت ابراء معلق به وجود دین، صحیح است؛ چون اگر چنین شرطی بیان نمی‌شد هم تفاوت نمی‌کرد و ابراء خودبخود در صورتی واقع می‌شد که دین وجود داشت. همچنین تعلیق ابراء بر فوت ابراءکننده نیز صحیح است و این ابراء به منزلۀ
وصیت است؛ ولی در غیر از موارد مزبور، عده‌ای از فقها
تنجیز را شرط صحت ابراء می‌دانند و می‌گویند همان طور که در
عقود، تعلیق در انشا سبب بطلان
عقد است، در ابراء نیز چنین است.
بعضی فقها تعلیق اثر ابراء را به تحقق شرط، بلا اشکال می‌دانند؛ مثل اینکه
طلبکار به بدهکار بگوید: تو را از نصف بدهی ات بری کردم به شرطی که نصف دیگر آن را تا فردا بپردازی. این دسته از فقها چنین ابرائی را صحیح و اثر آن را موکول به تحقق شرط می‌دانند و در
حقیقت، این ابراء را ابراء مشروط می‌دانند نه ابراء معلق.
بعضی فقها ابراء معوض را صحیح می‌دانند و معتقدند ابراءکننده می‌تواند در مقابل ابراء، هبه‌ای از مدیون بپذیرد
یا به طور کلی عوضی دریافت دارد. در توجیه این
عقیده می‌توان گفت که اگر چه اقتضای اطلاق ابراء، بلاعوض بودن آن است،
شرط عوض منافی آن نیست؛ چون این شرط خارج از
ماهیت ابراء است. بعضی نیز عقیده دارند که شرط عوض در ابراء، آن را از صورت ابراء خارج و به
صلح تبدیل می‌کند و چنین عقدی اگر چه باطل نیست، ابراء هم نیست.
این استدلال قوی به نظر می‌رسد، با افزودن این نکته که
عقد صلح می‌تواند به صورت معوض انجام گیرد که یکی از عوضین آن
اسقاط یا ابراء باشد و عوض دیگر، یک
مال.
فقهای
حنفی در مورد ابراء، تقسیم دیگری نیز مطرح کرده‌اند و آن، ابراء اسقاط و ابراء استیفاست.
ابراء اسقاط آن است که بر حسب صیغۀ
ایجاب، دلالت بر اسقاط دین یا حق کند؛
اعم از اینکه ابراء خاص باشد یا عام. به عبارت دیگر، ابراء اسقاط، آن ابرائی است که متضمن انشای سقوط تعهد باشد؛ ولی اگر صیغه ابراء، حاکی از اخبار به وفای دین یا سقوط تعهد و زوال حق باشد، مثل اینکه دائن اقرار به دریافت دین از مدیون کند، آن را «ابراء استیفا» می‌گویند.
اگر چه ابراء استیفا، اخبار به عدم حق و
اقرار است، چون نتیجۀ آن مانند ابراء اسقاط، ساقط کردن حق مطالبۀ دین و دعوی است، فقهای حنفی از آن به ابراء استیفا تعبیر کرده‌اند و برای تمییز بیشتر بین این دو گونه ابراء، می‌گویند که ابراء اسقاط اختصاص به دیون و تعهدات دارد، چون عین، قابل اسقاط نیست؛ ولی ابراء استیفا، اعم از دین و عین است و همان گونه که اقرار دربارۀ دین مؤثر است، دربارۀ عین نیز نافذ است.
محقق داماد، مصطفی، قواعد فقه، ج۲، ص۲۶۴، برگرفته از مقاله «انواع ابراء».
