انضاض
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
تبدیل
مال به
پول رایج را انضاض گویند. از این عنوان به مناسبت در
باب زکات و نیز در
باب مضاربه سخن رفته است.
انضاض در
مضاربه دارای احکامی است که به آنها اشاره می‌شود.
از شرایط مضاربه، وجوب انضاض مال توسط
عامل است؛ گرچه
ضرر کرده باشد.
استقرار
مالکیّت عامل نیز پس از انضاض تمام مال و تقسیم آن و
فسخ مضاربه می‌باشد. پس از استقرار مالکیّت، اگر چیزی
تلف شود، از مال
مالک آن تلف شده و از
سود محاسبه نمی‌شود و قبل از آن، مالکیّت عامل نسبت به
سهم خود به مجرّد حصول سود، از نوع
مالکیت متزلزل است.
اگر از مال مضاربه‌ای، تنها، به مقدار سود
نقد شده باشد، در صورتی که عامل خواستار
تقسیم سود باشد،
جواز تقسیم مشروط بر رضایت مالک است و در صورت عدم رضایت، مجبور به تقسیم نمی‌گردد، ولی اگر مالک خواستار تقسیم باشد، در جواز تقسیم و اجبار عامل بر آن، اختلاف است.
در صورتی که قبل از انضاض مال، مضاربه توسط عامل یا مالک فسخ گردد، در جواز انضاض توسط عامل بدون رضایت مالک و در وجوب انضاض توسط عامل با درخواست و الزام مالک- خواه سودی حاصل شده باشد یا نه- اختلاف است.
در صورتی که عامل قبل از انضاض مال مضاربه‌ای بمیرد، اگر مالک
اجازه دهد، انضاض توسط
وارث او انجام می‌گیرد و گرنه،
حاکم شخص امینی را برای انضاض تعیین می‌کند، ولی اگر مالک قبل از انضاض بمیرد، انضاض عامل بدون
اذن وارث او،
جایز نیست، مگر در صورت
امید به حصول سود با انضاض که محل اختلاف است. همچنین در این که آیا وارث می‌تواند عامل را ملزم به انضاض مال کند یا نه، محل بحث است.
در جواز پرداخت
زکات مال مضاربه‌ای توسط عامل قبل از انضاض و تقسیم، اختلاف است.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۱، ص۷۳۰.
