• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

انتساب

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


نسبت خویشاوندی داشتن با دیگری را انتساب می‌گویند و از آن به مناسبت در بابهای طهارت، زکات، خمس و نکاح بحث کرده‌اند.


شکی در صحّت انتساب فرزندان صُلبی شخص ـ اعم از پسر و دختر ـ به او نیست؛ چنان‌که بحثی در صحّت انتساب نوه پسری ـ اعم از پسر و دختر ـ به شخص نمی‌باشد، لیکن در صحّت انتساب نوه دختری ـ اعم از پسر و دختر ـ به شخص یا قبیله اختلاف است. مشهور انتساب را صحیح نمی‌دانند. بنابراین، هاشمی یا قرشی به کسی گفته می‌شود که از پدر به هاشم بن عبد مناف، جدّ دوم رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله یا قبیله قریش منتسب گردد.
[۱] الحدائق الناضرة ج۱۲، ص۳۹۰.    

همچنین ازآنجاکه «نسب‌ یا شرعی است و یا غیرشرعی»
[۲] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۸۴، کتاب النکاح، فصل فی اسباب التحریم، القول فی النسب، مسالة۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
و «احکامی که بر نسب ثابت در شرع، از توارث و غیره، مترتب می‌باشد اگرچه اختصاص به اولی (نسب شرعی) دارد لیکن ظاهراً بلکه قطعاً موضوع حرمت ازدواج اعم از آن است پس سبب غیرشرعی را هم شامل می‌شود، بنابراین اگر با زنی زنا کند و پسر و دختری از او متولد شود ازدواج نمودن بین آن‌ها حرام است. و همچنین بین هر یک از آن‌ها و بین اولاد زانی و زانیه که با ازدواج صحیح یا با زنا با زن دیگری، پیدا شده‌اند. و همچنین زن زانیه و مادرش و مادر مرد زانی و خواهر آن‌ها بر پسر حرام می‌شوند و دختر بر مرد زانی و پدرش و اجداد و برادرها و عموهایش حرام می‌شود.»
[۳] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۸۴، کتاب النکاح، فصل فی اسباب التحریم، القول فی النسب، مسالة۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


اطلاق عنوان وَلَد (فرزند) بر نوه دختری صحیح است و در آن اختلافی نیست؛ هرچند در اینکه اطلاق، حقیقی است یا مجازی، اختلاف کرده‌اند. مشهور اطلاق را حقیقی می‌دانند.
[۴] رسائل الشریف المرتضی ج۳، ص۲۶۴.    
[۵] المبسوط ج۳، ص۲۹۶.    
[۶] کتاب السرائر ج۳، ص۱۵۷.    
[۷] مدارک الاحکام ج۵، ص۴۰۳.    
[۸] مستمسک العروة‌ ج۹، ص۵۷۴.    


انتساب به نَضر بن کنانه، جدّ دوازدهم رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله، تحقّق بخش عنوان قرشی بودن زن است.

۳.۱ - ایام عادت در زن قرشی

زن قرشی تا شصت سالگی یائسه می‌شود.
[۹] جواهر الکلام ج۳، ص۱۶۱-۱۶۳.    


انتساب به هاشم موجب ثبوت احکامی چون جواز گرفتن خمس با تحقّق شرایط آن
[۱۰] جواهر الکلام ج۱۶، ص۹۰-۹۶.    
و حرمت دریافت زکات
[۱۱] جواهر الکلام ج۱۵، ص۴۰۶.    
جز در موارد استثنا، می‌شود.
[۱۲] الحدائق الناضرة ج۱۲،‌ ص۲۱۹.    


به عقیده امام خمینی، سه سهم از خمس اختصاص دارد «برای یتیمان و مساکین و ابن سبیل‌ها از کسانی که از طرف پدر، به حضرت عبدالمطلب، انتساب‌ دارند؛ پس اگر از طرف مادر به او نسبت پیدا کند، بنابر قول اصح، خمس برایش حلال نیست و صدقه برای او حلال است.»
[۱۳] موسوعة الامام الخمینی، ص۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۳۸۴، کتاب الخمس، القول فی قسمته و مستحقیه، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


هفت صنف از زنان بر هفت صنف از مردان، به‌واسطه نسب، حرام می‌باشند.
[۱۴] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۸۲، کتاب النکاح، فصل فی اسباب التحریم، القول فی النسب، مسالة۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


۵.۱ - مادر

مادر؛ که شامل جده‌های بالا و پایین می‌شود؛ چه از پدر باشند یا از مادر، پس زن بر پسرش و بر پسر پسرش و بر پسر پسر پسرش و بر پسر دخترش و بر پسر دختر دخترش و بر پسر دختر پسرش و به همین منوال حرام می‌باشد. و خلاصه زن بر هر مردی که با ولادت به او انتساب پیدا می‌کند، حرام است؛ چه بدون واسطه یا باواسطه یا چند واسطه باشد و چه واسطه‌ها مرد یا زن یا مختلف باشند.
[۱۵] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۸۲، کتاب النکاح، فصل فی اسباب التحریم، القول فی النسب، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


۵.۲ - دختر و نوه

و دختر؛ که شامل حفیده (نوه دختر) ولو با یک واسطه باشد یا چند واسطه؛ پس او بر پدرش که شامل جد است؛ خواه جد پدری باشد یا مادری، حرام است. پس بر مرد، دخترش و دختر پسرش و دختر پسر پسرش و دختر دخترش و دختر دختر دخترش و دختر پسر دخترش حرام است. و خلاصه هر زنی که با ولادت - به یک واسطه یا چند واسطه، خواه واسطه‌ها مرد باشند یا زن یا مختلف - به او منتسب باشد.
[۱۶] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۸۲، کتاب النکاح، فصل فی اسباب التحریم، القول فی النسب، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


۵.۳ - خواهر

و خواهر؛ چه از پدر باشد یا از مادر و یا از هر دو.
[۱۷] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۸۳، کتاب النکاح، فصل فی اسباب التحریم، القول فی النسب، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


۵.۴ - دختر برادر

و دختر برادر؛ چه برادر از پدر باشد یا از مادر و یا از هر دو؛ و او هر زنی است که با ولادت به برادرش - بدون واسطه یا باواسطه ولو زیاد باشند - انتساب پیدا کند چه انتساب با او به‌وسیله پدرها باشد یا به‌وسیله مادرها یا مختلف. پس بر مرد، دختر برادرش و دختر پسر او و دختر پسر پسر او و دختر دختر او و دختر دختر دختر او و دختر پسر دختر او و به همین منوال، حرام است.
[۱۸] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۸۳، کتاب النکاح، فصل فی اسباب التحریم، القول فی النسب، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


۵.۵ - دختر خواهر

و دختر خواهر؛ و او هر زنی است که با ولادت، به خواهرش - طبق آنچه که در دختر برادر ذکر شد - انتساب پیدا کند.
[۱۹] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۸۳، کتاب النکاح، فصل فی اسباب التحریم، القول فی النسب، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


۵.۶ - عمه

و عمه؛ و او خواهر پدرش از پدر یا از مادر یا از هر دو می‌باشد. و مقصود از عمه شامل عمه‌های بالا هم می‌شود، یعنی عمه پدر - خواهر جدّ پدری - خواه از پدر باشد یا از مادر یا از هر دو؛ و عمه مادر - خواهر پدر مادر - خواه از پدر باشد یا از مادر یا از هر دو؛ و عمه جدّ پدری و جدّ مادری و عمه جدّه این‌چنینی (پدری یا مادری). پس مراتب عمه‌ها مراتب پدرها است و او هر زنی است که خواهر مردی باشد که با تو از طرف پدرت یا مادرت با ولادت انتساب پیدا می‌کند.
[۲۰] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۸۳، کتاب النکاح، فصل فی اسباب التحریم، القول فی النسب، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


۵.۷ - خاله

و خاله؛ و مقصود از او نیز، کسی است که شامل خاله‌های بالا می‌شود؛ پس خاله مانند عمه است، البته او خواهر یکی از مادرهای تو - ولو از طرف پدرت - می‌باشد، و عمه، خواهر یکی از پدرهای تو - ولو از طرف مادرت - می‌باشد، پس خواهر جده تو از پدر، خاله‌ات می‌باشد زیرا او خاله پدرت است و خواهر جد تو از مادر، عمه تو است زیرا او عمه مادرت می‌باشد.
[۲۱] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۸۳، کتاب النکاح، فصل فی اسباب التحریم، القول فی النسب، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


اگر لعان جامع شرایط برای نفی ولد از زوجین واقع شود موجب «انتفای فرزند از مرد (می‌شود)؛ نه از زن، در صورتی که برای نفی او با هم لعان نمایند، به این معنی که اگر شوهر او را نفی کند و زن ادعا کند که فرزند او است و با هم لعان نمایند، پس بین مرد و این فرزند و همچنین بین این فرزند و هرکسی که از ناحیه پدری به او انتساب‌ دارد، مانند جد و جده و برادر و خواهر پدری و همچنین عموها و عمه‌ها توارثی نمی‌باشد، به خلاف مادر و کسانی که به‌وسیله مادر انتساب‌ به آن فرزند دارند، حتی برادرهای پدر و مادری در حکم برادرهای مادری می‌باشند.»
[۲۲] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۸۹، کتاب اللعان، مسالة۱۶، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


دیه را نمی‌پردازد مگر کسی که کیفیت انتساب‌ او به قاتل معلوم باشد و ثابت شود که او از عصبه می‌باشد؛ پس اینکه او از فلان قبیله است کفایت نمی‌کند تا اینکه معلوم شود که او عصبه جانی می‌باشد. و اگر با بیّنه شرعی عصبه بودن او ثابت شود انکار طرف، مسموع نمی‌باشد.
[۲۳] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۶۴۱، کتاب الدیات، الثانی من اللواحق فی العاقلة، مسالة۱۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


اگر جنس هر یک از برادر و خواهر به جنس مخالف تغییر یابد، انتساب‌ آن‌ها قطع نمی‌شود بلکه برادر، خواهر و بر عکس می‌شوند. و همچنین است در تغییر دو برادر یا دو خواهر. و اگر عمو تغییر یابد، عمه می‌شود و بر عکس. و دایی، خاله می‌شود و بر عکس و به همین منوال. پس اگر پسر فعلی و دختر فعلی وارث میت باشند، مرد فعلی دوبرابر زن فعلی ارث می‌برد. و همچنین است در سایر طبقات ارث. لیکن اشکال در ارث پدر و مادر و جد و جده، باقی می‌ماند؛ پس اگر جنس پدر به مخالف تغییر یابد فعلاً نه پدر است و نه مادر. و همچنین است در تغییر جنس مادر، پس مرد فعلی نه مادر است و نه پدر، پس آیا به ملاحظه حال تولد یا برای خاطر اقربیّت و اولویت، ارث می‌برند یا ارث نمی‌برند؟ در آن تردّد است و اشبه ارث بردن است. و ظاهر آن است که اختلاف آن‌ها در ارث به لحاظ حال منعقد شدن نطفه است؛ پس برای پدر در حال انعقاد نطفه دو ثلث و برای مادر یک ثلث است و احتیاط (مستحب) مصالحه می‌باشد.
[۲۴] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۶۶۹، البحث حول المسائل المستحدثة، منها تغییر الجنسیة، مسالة۷، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


۱. ↑ الحدائق الناضرة ج۱۲، ص۳۹۰.    
۲. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۸۴، کتاب النکاح، فصل فی اسباب التحریم، القول فی النسب، مسالة۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۳. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۸۴، کتاب النکاح، فصل فی اسباب التحریم، القول فی النسب، مسالة۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۴. ↑ رسائل الشریف المرتضی ج۳، ص۲۶۴.    
۵. ↑ المبسوط ج۳، ص۲۹۶.    
۶. ↑ کتاب السرائر ج۳، ص۱۵۷.    
۷. ↑ مدارک الاحکام ج۵، ص۴۰۳.    
۸. ↑ مستمسک العروة‌ ج۹، ص۵۷۴.    
۹. ↑ جواهر الکلام ج۳، ص۱۶۱-۱۶۳.    
۱۰. ↑ جواهر الکلام ج۱۶، ص۹۰-۹۶.    
۱۱. ↑ جواهر الکلام ج۱۵، ص۴۰۶.    
۱۲. ↑ الحدائق الناضرة ج۱۲،‌ ص۲۱۹.    
۱۳. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ص۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۳۸۴، کتاب الخمس، القول فی قسمته و مستحقیه، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۱۴. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۸۲، کتاب النکاح، فصل فی اسباب التحریم، القول فی النسب، مسالة۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۱۵. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۸۲، کتاب النکاح، فصل فی اسباب التحریم، القول فی النسب، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۱۶. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۸۲، کتاب النکاح، فصل فی اسباب التحریم، القول فی النسب، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۱۷. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۸۳، کتاب النکاح، فصل فی اسباب التحریم، القول فی النسب، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۱۸. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۸۳، کتاب النکاح، فصل فی اسباب التحریم، القول فی النسب، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۱۹. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۸۳، کتاب النکاح، فصل فی اسباب التحریم، القول فی النسب، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۲۰. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۸۳، کتاب النکاح، فصل فی اسباب التحریم، القول فی النسب، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۲۱. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۸۳، کتاب النکاح، فصل فی اسباب التحریم، القول فی النسب، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۲۲. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۸۹، کتاب اللعان، مسالة۱۶، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۲۳. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۶۴۱، کتاب الدیات، الثانی من اللواحق فی العاقلة، مسالة۱۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۲۴. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۶۶۹، البحث حول المسائل المستحدثة، منها تغییر الجنسیة، مسالة۷، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


• فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج۱، ص۷۰۷.    
• ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)    ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی    


رده‌های این صفحه : خمس | دیدگاه های فقهی امام خمینی | زکات | فقه | نکاح
جعبه ابزار