امتناع در باب رهن
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قاعده «
الحاکم ولی الممتنع » به چند شكل در باب
رهن مورد استفاده قرار گرفته است.
برخى از اين موارد عبارتند از:
مرحوم محقّق (ره) در
شرایع مى‌فرمايد: «هرگاه مدت رهن به پايان رسيده ولى پرداخت
دین براى
راهن ممكن نباشد
مرتهن مى‌تواند
عین مرهونه را (به منظور برداشت طلب خود) به فروش رساند. البته اين در صورتى است كه نسبت به چنين عملى
وکالت داشته باشد، در غير اين صورت مسأله را نزد
حاکم مطرح مى‌نمايد تا راهن را مجبور به فروش نمايد و اگر راهن از اين
عمل امتناع كند حاكم مى‌تواند علاوه بر زندانى ساختن او،
بیع را نيز واقع سازد.»
اگر عين مرهونه از اموالى باشد كه پيش از رسيدن أجل، فاسد و بى‌ارزش مى‌شود بايستى توسّط راهن به فروش رسد و
ثمن آن رهن نهاده شود، در صورتى كه راهن از اين عمل سرباز زند، مسأله نزد حاكم مطرح مى‌شود تا آن را بفروشد يا امر به فروش آن نمايد. اگر مراجعه به حاكم ناممكن باشد مرتهن خود مى‌تواند براى دفع
ضرر و حرج اقدام به اين عمل نمايد.
اگر راهن و مرتهن در چگونگى فروش عين مرهونه اختلاف كنند؛ مثلا مرتهن به فروش يكى از انواع
نقود و راهن به غير آن نوع معتقد باشند، به
نقد غالب فروخته مى‌شود و
بایع نيز مرتهن خواهد بود، البته در صورت داشتن وكالت، وگرنه حاكم اقدام خواهد نمود. همچنين اگر در آن منطقه دو نقد غالب وجود داشته باشد و هر دو از تعيين نقد مورد نظر امتناع ورزند حاكم رأسا اقدام به تعيين يكى از نقدهاى غالب خواهد نمود.
قواعد فقه، محقق داماد، سید مصطفی، ج۳، ص۲۲۵، برگرفته از مقاله «امتناع در باب رهن».
