امتناع داین از قبول دین
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
مدیون در
لغت به معنی کسی است که بدهی زیاد داشته باشد
و
دین یعنی مال کلی ثابت بر ذمۀ شخص به سبب
قرض گرفتن یا
معامله کردن
همان گونه که
ادای دین بر
مدیون واجب است،
قبول آن از طرف
داین نیز واجب می‌باشد؛
لذا یکی از شروط اصلی تحقق ادای دین
قبول داین است؛ دریافت
دین حال یا مؤجل که موعدش رسیده و
بدهکار اقدام به پرداخت آن کرده، بر
طلبکار واجب است و در صورت خود داری، با در خواست بدهکار، حاکم او را وادار به قبول و متمکن از گرفتن آن می‌کند، به گونه‌ای که از نظر عرف تحت تصرف و سلطنت وی قرار گیرد. در این صورت، ذمۀ مدیون بری می‌شود و پس از آن درصورت
تلف ، ضمانی بر عهدۀ وی نخواهد بود. و چنانچه مدیون نتواند مال را نزد خود نگه دارد، می‌تواند آن را به حاکم بدهد و ذمه اش بری می‌گردد.
بنابراین، هرگاه داین و به عبارت دیگر صاحب هر حقی، از پذیرش و قبول حق خود امتناع ورزد
حاکم او را مجبور به قبول نموده و در صورت عدم امکان
اجبار ، از ناحیه او قبول می‌کند.
نیازی به یادآوری مجدد نیست که این حکم ویژه
قرض نیست و تمام
اسباب دین را در بر می‌گیرد.
مثلا در
بیع سلم نیز هرگاه پس از رسیدن
زمان مقرر، رغم ارائه صحیح کالا از جانب
فروشنده، خریدار از قبول آن امتناع ورزد، حاکم او را مجبور به قبول کرده و یا در مرحله بعد از جانب و قبول می‌نماید.
البته همان گونه که برخی از بزرگان یادآوری کرده‌اند، جریان قاعده مورد بحث در اینجا مبتنی بر آن است که قبول داین را شرط درستی پرداخت دین و
افراغ ذمه مدیون بدانیم وگرنه موضوعی برای
قاعده به وجود نخواهد آمد.
دین، مالی است کلی که در
ذمّه شخصی برای شخص دیگر به سببی از اسباب، ثابت است. و به کسی که ذمّه‌اش به آن مشغول (و بدهکار) است، «
مدیون» و «
مدین» و به دیگری (که طلبکار است) «
دائن» و «
غریم» گفته می‌شود. و سبب آن یا قرض کردن است، و یا امور اختیاری دیگری است؛ مانند اینکه آن مال کلی در سلم، مبیع و یا در
نسیه، ثمن و یا در اجاره،
اجرت و یا در ازدواج،
صداق و یا در
خلع، عوض قرار داده شود و غیر این‌ها. و یا (سبب آن) امور غیراختیاری و قهری است؛ مانند آنچه که در موارد ضمانات و
نفقه زوجه دائم و مانند این‌ها می‌باشد. و دین احکام مشترکی دارد و احکامی که اختصاص به قرض دارد.
دین، یا «حالّ» است (که وقت پرداختنش رسیده است) پس دائن حق مطالبه و درخواست پرداخت آن را دارد. و در صورت تمکن و دست باز بودن، بر مدیون واجب است در تمام اوقات، آن را ادا کند. و یا سررسیددار است، پس دائن حق مطالبه آن را ندارد و دادن آن بر مدیون واجب نیست، مگر بعد از گذشت مدتی که قرار داده شده و رسیدن سررسید آن. و تعیین سررسید گاهی به قرارداد دائن و مدیون است، همان گونه که در سلم و نسیه است؛ و گاهی با قرار دادن شارع است مانند قسطها و سررسیدهایی که در دیه مقرر است.
اگر دین، حالّ یا سررسیدداری باشد که سررسید آن رسیده باشد، همان طور که بر بدهکار متمکّن، ادای آن در وقت مطالبه طلبکار، واجب است، همچنین تحویل گرفتن و دریافت آن در صورتی که مدیون در صدد پرداخت آن و فارغ کردن ذمّه‌اش باشد، واجب است. و اما دین سررسیددار، پس اشکالی نیست که پیش از آنکه سررسیدش برسد طلبکار حق مطالبه آن را ندارد، ولی اشکال در این است که اگر بدهکار، تبرعاً اقدام به ادای آن کرد آیا بر طلبکار قبول آن واجب است یا نه؟ دو وجه، بلکه دو قول است که اقوای آن‌ها دومی است (که واجب نیست)؛ مگر اینکه از قرائن معلوم باشد که سررسید قرار دادن، تنها به خاطر ارفاق بر بدهکار بوده است، بدون آنکه حقی برای طلبکار باشد.
ادای دین دیگری – زنده باشد یا مرده - تبرعاً جایز است و ذمّه او با آن بری می‌شود اگرچه بدون اذن او باشد، بلکه اگرچه از آن منع کند. و بر کسی که بدهی، ملک او است قبول آن واجب است.
تعجیل (جلو‌انداختن مدت) دین مدت‌دار، در برابر کم کردن از آن، با تراضی جایز است و این همان است که در زبان تجّار این زمان به «
نزول» نامیده می‌شود. ولی مدت‌دار نمودن دین حالّ و زیادتر نمودن مدت دین مدت‌دار در برابر زیاده‌ای جایز نیست.
تقسیم دین جایز نیست، پس وقتی دو نفر طلب مشترکی بر ذمّه چند نفر داشته باشند مثل اینکه وقتی عینی را که میان آن دو مشترک است به چند نفر بفروشند، یا مورّث آن‌ها دینی به ذمّه چند نفر داشته باشد و این دو نفر آن را ارث ببرند، پس بعد از تعدیل (برابر ساختن) آنچه را در ذمّه بعضی از بدهکار است برای یکی‌شان و آنچه را که در ذمّه بدهکاران دیگر است برای دیگری قرار بدهند، صحیح نیست. البته همان طور که در (کتاب) شرکت گذشت، ظاهر آن است که وقتی برای هر دوی آن‌ها دین مشترکی به ذمّه یک نفر باشد، جایز است یکی از آن‌ها حصه خودش را از او بگیرد و متعیّناً مال او می‌شود و حصه دیگری بر ذمّه او باقی می‌ماند و این از باب تقسیم دین نیست.
چنان که بر شخص تنگدست، ادای دین واجب نیست، بر
طلبکار هم حرام است که با مطالبه و خواستن طلب، او را در تنگنا و زحمت قرار دهد، بلکه واجب است او را تا گشایش و توانایی پیدا کردن مهلت بدهد.
سهل‌انگاری در ادای دین طلبکار، با داشتن قدرت (بر ادا) معصیت است، بلکه در صورتی که توانایی پرداخت هم ندارد، واجب است که نیّت ادای آن را بنماید به اینکه تصمیمش این باشد هر وقت متمکن شود آن را بپردازد.
•
قواعد فقه، برگرفته از مقاله «امتناع داین از قبول دین»،ج۳،ص۲۲۳. •
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
